FP137311

مييق ودراسة

الكو كر وول 8

دَوَلِةَ قطر

طبعة خاصة
بودارة اللأوقاف والشوون الإسلامية
دولة قوطر

الطيسات الأو 32
ا .كم

ذار أب .حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 .
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (1 26) 1
البريد الألكتروني : طاءاعه. هتعط نو © )تج طصطز ظ
الموقع الإلكتروني : 6820.601 1تهل.1777/ -

كتاب الديات ‏ باب الوكالة في الدم 5

باب الوكاله في الدم

وإذا وكل الوارث بدم أبيه وكيلا فإن وَكلة بإقامة البينة على ذلك فإني
أقبل الوكالة على ذلك» ولا أقبلها في القتل. فإذا أَنْبَتَ [الوكيل]237 الدمّ ووقع
القصاص فلا بد من أن يحضر الوارث فيقتل /[775/5'ظ] أو يصالح أو
يعفو”"2» ولا يقبل في ذلك”" وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما
دون النفس ولا فى حدء لأنى لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو
صالحء ولكني أقبل الوكالة بإثبات البينة. ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه
بذلك قبلت ذلك منه. ولست أقبل وكيلاً من أحد من خلق الله تعالى فى شيء
من الأشياء بعد أن يكون حاضراً صحيحاً إلا برضا من خصمهء وهذا قول أبي
حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: أقبل الوكالة من الحاضر
الصحيح في غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه» وهو قول محمد.
فإن كان غائباً أو مريضاً قبلت ذلك منه وإن أبى الخصمء وقيو قو حملن
بات المصان ل ان لمان ٠‏ أن فور احميناء فاذا جاؤوا بالوكالة
سألته البينة عليهاء فإن زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجج”"'.

وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب عند القاضي أن صاحبه يطلب"
باطلاً أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه. وإن أقر وكيل المطلوب أن
اهمه هو شاعنبة القن والقطع فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه.
ولكني 3 القياس فيهء ولا أقبل صاحبه بقوله إلا أن يقيم 0 0
و1" أ ك2 كزاهد تيد الك عو فإنة:دللقم جائق ولق كان وكيز
في قن القضنافن: أخات: إقزازه غلى جاعيه: ولسخة انبل تتهادة الركبل
وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه.

)١(‏ الزيادة من ب جار. (؟) ز:؛ أو يعفوا.
(0) ف + كله. (5) ز: بالحج.
(4) ط + طلبا. وزاده من المختصر أي الكافى.

(0) ز: شاهدان. 45 ف: سوا

(60) ز: ويكون.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو وكلت امرأة بالقصاص لها مع ولد زوجها وكيلاً وقعدت في بيتها
في القتل لم يقبل ذلك منهاء ولم يكن بدا" من أن تخرج حتى تحضر
القتل. ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعاً حضورء لا
يقبل في ذلك وكالة. أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم يكن هؤلاء قد
فتلوا من حرم دمه.
وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها أو أبوها كانوا شركاء في
القصاصء. ولا يقتل”") القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأة» لأنهم قد
صاورا شركاء. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل”" عنه القصاصء والدية
للورثة. يرفع عنه بحصته من ذلك. ولو كانت المرأة كه وكان القاتل
0 يكن عليه القصاصء وكانت عليه الدية في الاير لأنه قد صار لها.
ان ' فى دمه. ولو كان القاتل أخاً لها كان عليه القصاص. وإن ماتت المرأة
وأخوها هذا عبد أو كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث من المرأة بطل
القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حرًا'' فعليه الدية. وإن”" /[75/4؟و] كان
عبداً خير مولاف فإن شاء دفعه وعتق منه نصيب أبيه ويسعى لبقيتهم في
حصصهم من قيمته» وإن شاء أمسكه وفنداه. ظ

2 3

ظ باب الوكالة في الخطأ

وإذا وكل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلاً وهو غائب أو مريض
فوكله بالخصومة في ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إذا كانت جراحة
دون النفس خطأ. وكذلك إن كانت عمداً ليس فيها قصاص فالوكالة فيها

)١(‏ ز: يكد. (23: #يقيابد
فره و شيطل» (5) زب ححية.
0( م ف زاط: حمقا. 1 حر

(/ا( ل : الديتان.

كتاب الديات ‏ باب الوكالة فى الخطأ

لكك ات لتك 8 تت
عجائرة.:-وإن: كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة الا يرضا من
خصمه. وكدلك لق أن المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة في ذلك والرجل
سو اع كد بو الكو القنيي نيو اع افون قو كن اتن سعد نل رو اها فى قول 77 امن بوشن
ا الات رت 0 0 للا
حاضرين. وإن أقر كيل الطالب أو وكيل المطلوب عند القاضي على صاحبه
ذلك أحزتةغلية لأنة هال إن أقر عفد غير القافد '“ افلا اخيرةد فى
قؤل أبي .حنيفة ومحهد- من قبل أنه :وكيل: :وإنما أجرتهغند القاضي.على
ماحيه [أه من :ناذا آزر الحصي باهي اجات إتراروي ولا بحن على
الوكيل» مِن قِبَّل أنه ليس يدعى عليه بعينه» فإن كان إنما هو وكيل الطالب
فإتمنا غلية البيعة :قال أبنو يوسقت:: إقراره هاف .هيل القاضى :وعدن غير
القافي 14 وإقماء عليه اليه ْ

ولو وكّل القاتل وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض فحضر
أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصمء ولا يلتفت إلى غيبة
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم وكلهما فغاب أحدهما. ألا ترى
أن رجلاً لو أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصما
لكل من جاء يدعي قبل”" الميت”** دعوىء. فكذلك الوكالة. وليس
للوكيل أن نوكل 0 الا ترق أن الذي وكله إنما رضي بخصومته.
فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بطلاق أو عتاق أكان ذلك
يجوزء فكذلك الخصومة. وإن كان وكله بالخصومة وأجاز ما صنع فيها
من شيء فله أن يوكل إن مرض أو غابء. لأن صاحبه قد فوض ذلك
الأمر””' إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء.

96 3 36
)١‏ ز- أبي حنيفة وأما في قول. (؟) ط + على صاحبه.

0 كا (05 3د الميت»
(0) ف الأمر.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم' '' كبيرا

/[5/5١ظ]‏ وإذا قتل الرجل رجلا عمداً وله ورثة صغار وكبار فإن"")
كار" أن ينعنو بالدم ولا وترون بورق" العفان: أرافك لو كبر
لصغير وهو أخرس لا يعقل شيثاً وكان فيهم كبير معتوه لا يعقل أكان ينتظر
به. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر' قول أبي يوسف: إنه ينتظر
بالصغير حتى يكبرء والإمام وليه إن شاء صالح له وإن شاء انتظرء وليس له
أن يقتل''' ولا يقتص”"» وكذلك المعتوه هو بمنزلة الصبي» وهذا قول أبي
يوسف. ولو كان الأب أوصى إلى رجل كان للوصي أن يأخذ بحق الصغير
مع الورثة الكبار في القول الأول وأن يقتص”" له. وإن قطعت يد الصغير
عمداً أو شج كان للوصي أن يقتص لهء وإن شاء صالح على أرش ذلكء.
فإن فعل فهو جائز. وليس له أن يعفو. وإذا قتل عبد ليتيه"' عمداً فليس
للوصي أن يقتص""'' لهء ولو كان" له أب حي كان له أن يقتص من
عبده ويده وشجته» وله أن يصالح» وليس له أن يعفو. فإن صالح على أقل
من قيمته لم يجز وكان للصغير أن يرجع بتمام القيمة. فإن كان ورثة الدم
قبارا""" كلب وبعضهم يت دلي القاهت أن 01 حتى يقدم
الغائب» وليس هذا كالصغير في قول”*'' أبي حنيفة. وإن كان ورثة الدم
صغاراً كلهم فأراد عمهم أن يأخذ بالدم 0 بوصي لهم 0 له ذلك.
اي الال

(0) ف + كان. (*) ز: الكيبار.
(5) ز: ينظرون وارثة. (0) ف- قول آخر.
() ز: أن يقبل. (0) ز: يقبض.
(6) ز: يقبض. (9) ف ز: اليتيم.
(١٠)ز:‏ أن يقبض. (١١)ف:‏ وإن كان.
(0١)ز:‏ كبار. ) ز: أن يقبض.

)١4(‏ ف - قول.

كتاب الديات ‏ باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً
7 7 ست

وإذا فتل الرجل وله ابن وأخ ثم مات ابنه قبل أن يقتص "كبر لمكن
عمد ولم يترك وارثاً غير عمه فإن الميراث للعم» وله أن يقتص. فإن كان
العم هو القاتل فلم يقتله الابن حتى مات فصار العم وآخر معه فإن الدم قد
بطل» وصار على العم نصف الدية لشريكه» لأنهما ورثا الدم”'' من ابن”"
اهما

وإذا تل الرجل عمداً فجاء أخوه يطلب بدمهء فأقام البينة أنه وارثه
لا وارث له غيره» وأقام القاتل البينة أن له ابناء فإني لا أعجل له بقتله

حتى أنظر فيما جاء به القاتل من البينة أن له ابناًء أي في ذلك غ1

حتى أعلم مِصْدَافَهما”'. قال: فإن أقام القاتل البينة أن له ابناً وأنه قد
صالح على الدية وقبضها منه درأت القصاص حتى أنظر فيما قال. فإن جاء
الابن فأنكر ذلك كلفت القاتل أن يقيم على الابن البينة» ولا أجيز البينة
التي قامت على الآأخ. لأنه لم يكن خصما يومتذ. فإن كانا أخوين فجاء
أحدهما يطلب بالدم'"') فأقام القاتل /[757/5و] البينة أنه صالح الغائب
على خمسة آلاف درهم أجرك ذلك وقبلته”"'. فإن قدم الغائب لم أكلفه
أن يعيد الشهودء مِن قبل أني قد قبلتهه' على خصمء وجعلت للباقي
تفلف ال

وإذا ادعى بعض الورثة دم أبيه*؟ على رجل وأخوه غائب وأقام البينة
على أنه قد قتل أباه عمداً فإني أقبل ذلك وأحبس القاتل. فإن جاء أخوه
كلفته أن يعيد الشهود. لأني لا أجيز للغائب بينة بغير وكالة ولا خصومة.
وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إني لا

)١(‏ ز: أن يقبض. 0) مف زط: بالدم.

ف ز - ابن.

(5) يقال: أَئِلَيْتَ فلاناً عدر إذا بيَننهِ له بياناً لا لوم عليك بعذه. ستيه تعلق بالا
لعذري. أي: حابرا له الها مكيف من بلاه إذا حبّره وججرّبه. انظر: المغرب. «بلي».

(0) ز: بصداقهما. مصداق الأمرء أي : حقيقته. انظر: لسان العرب.» «صدق».

(0) ز: الدم. (0) ز: وقتلته.

)0( ز: قد قتلتهم. (9) ز: أبنه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

--_ ييا‎ 8 ٠ : 5 ' .

أكلفهم أن معن ”7 الوق بوي يات اده لق لغيه ععميفاء ال ترك
أنه إنما طلب دم المبيت 6 وين حضر يطلب”" دم ل
وكيف لا أجعل هذا خصماً فى الطلب عن أخيه”*' وقد جعلته خصماً عن
ال قو الصلح والعفو. وأجزت ذلك على أخيه وهو غائب. والخطأ
ذا 0 ينا 50 م أبيهم 0 أحدهما غائب
الشاهد» 52 ره لغيية الغائب. ايك بات الغائب قد 5" دو فنأ
صنع أكنت أبطل حق هذا في دم هذا لغيبة'“ ذلك. لست أبطله ولا
ايا وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدرا بها القتل عن نفسه وعن
ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل أنه قتل أباهما عمداً فقضى
مي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال: يدت الشهود بالزور والباطل
ولو أن أخوين أقاما'”* البينة على رجل أنه قتل أباهما عمداء ثم إن
أحدهما قتل القاتل قبل القضاء عليه» أو قبل أن تقوم”'' له البينة على ذلك»
فقال الاخر:«قل كنت عفتوش»ة» أو قال كنت أرية أن اعقو عحة وقد
صالحته. ولاااسنة له .على ذلك» فإنه لا يصدق على أخيهء ولا شىء على
أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة'''". فإن أقام ورثة المقتول

بينة على هذا أنه قد صالح على كذا وكذا قبل أن يقتل''' الآخر أجزت

(09-.ن: أن تيعدوا. (؟) ط: وأنهما.
(9) ط: الطلب. ظ

(5) م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط.

(5) م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط.

(5) م ز: الغيبة. (0) ز: أؤجره.
(0) ز: قاما. (9) ز: أن يقوم.
(١٠)انظر‏ للشرح: المبسوطء 180/55. (١١)ز:‏ أن يقبل.

كتاب الديات ‏ باب رجوع الشهود عن شهادتهم ذ في القتل 1
دلقي :وكذللكه لو قفينوا أدقد كان هنا لحرت ذالك وضومك ”> اخام الدرةه
أحسب له من ذلك نصف /[777/4ظ] الدية. فإن كان أخوه قتل بعد علمه
بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فإن عليه القصاص.
وله نصف الدية فى مال القاتل.

ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهماء فقضى لهما
بالدم. فقاما ميف ليقتلاه»ء فقطعا يله ف رجله. ثم عموا عن الدم.
ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف
ومحمد: إنهما لا يضمنان ذلك مِن قبل أنه كان لهما نفسهء ولو لم يعفو”"ا
وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك» غير أنهما قد أساءا في المُثْلة» وليس
ينبغي للحاكم أن 1000 اوفك يهو دو نعاء النهى عن رسول الله عَكنِاد

| 150

عن المثلة

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا عمداًء فقتل بشهادتهماء
ثم رجع أحدهماء فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث [سنين]. ولو
رجعا جميعاً ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما. وكل دية أوجبتها
بغير صلح فهي في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل
خطأء ثم هرب أحدهماء أو جحد الإقرار» [و]لم تكن”' عليهما بينة.
والآخر مقر يذلك» أخذت من الآخر نصفف الدية فى ثلاث سنين. ولو
رسع الاناهد انا عن لانيادتهها باللكل قبل إنا بصم "1 مضه اند
أذرأ عنه القصاص. وإن كان القاضي قد قضى بالدم كان ينبغي في القياس

أن

)١(‏ ف ز: وضملتته. (0) ز: لم يعف.
(90) ز: أن يدعها. (5) تقدم كتووعة دنا
(5) ز: لم يكن. والواو من ط. (5) ز: أن يقبض.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

أن يقتل'''» لأنه بمنزلة المال""". ولو رجع الشاهدان بعدما اقتص» ورجع
أن 007 الدية إن شاء من الشاهدين » وإن شاء من القاتل, فمن أيهه”*ا ما
أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول
أبى يوسف ومحمد: إنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على القاتل» وإن
أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو لم يرجع الشاهدان وقامت
عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن أنكرا
ذلك. ولو رجع الشاهدان فقال القاتل: نا أجيء تشاهدين غير هذين
,١7/4[/‏ الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيل» لم العفيف الي
ذلك دولا سول على القائل :ولسن عليه عندة: بوغرم هنين اليبية "رولا
ينفع"' أ هذين شهادة من شهد لهما بعد أن وت هما.

وإذا شهد أحد”" شاهدي الدم"؟ اللذين شهدا هو وآخر على
صاحيه أنه كان متعل وذ فى قلف أو ا فشهادتهما جائزة. لمشو
عليه ولا على صاحبه شيء ء من ا أن هذا لعن بجوم عن
الشهادة. ولو شهد هو وآخر أن صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك
قضيت به لفلان» وغرّمت القاتل الدية» مِن قبل أن أحد'""'' الشاهدين
فد انتقضت شهادته.

وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه» ثم إنهما قالا: أخطأنا إنما
6 هذاء 0 لإتهم لا يصدقان 0 هذا اتانيه وعلى 5

ضنة

410 و اقلا قله 90و البنال:
10و لم يقلي ١‏ 1005 اليه
(6) ن- الدية. (9) ز: ينتفع .
(0») ز: أن يراجعا. (8) “ز: الجدى.
(9) م فا نز الدم؛ صح م ه. (١١٠)ز:‏ أو عبد.
(١١)ز‏ + شيء من قبل. (؟١)‏ ز: أن أخذ.

)١(‏ ز + الخطاب.

كتاب الديات ‏ باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل »>
الع .

وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه» لأنه قد
بقى اثنان من الشهود. فإن رع سو اللي لأنه
قد بقى نصف الشهادة التي بها القصاص.

وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأ ففضي بالدية. ثم رجع رجل
وامرأة» كان عليهما ربع الديةء لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة» لأن شهادة
رجل وامرأتين''' في شهادة الخطأ جائزة. فإن رجعت امرأة أخرى فعلى
المرأتين والرجل الذي رجع نصف الدية» على الرجل من ذلك النصف
وعلى لمراتين . النصف. ار رما جديا كان على كل بن كك
0 ا 00 الثلثات من ذلك
في سنةء والئلث في السنة الأخرى. ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث
ا ل ا كان أرش ذلك عليهما ة في أموالهما في سنة. فإن
رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف ذلك. وإتا روجع أحدهما فلي اليد
كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين» الثلثان من ذلك في سنة ا
والئلثك"' الباقى فى السنة الأخرى.

)١(‏ عن الشعبي أن رجلين شهدا عند على رضي الله عنه على رجل بالسرقة» فقطع علي
يده. ثم جاءا بآخرء فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم علي رضي الله عنه
الشاهدين دية يد المقطوع الأول. وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم
يقطع الثاني. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» .1901/٠١‏

(0) ز: وامرأتان. ظ

(6) ع ارال جامق.ذلك: النضت وعلى المرانيق الع وار جر ييا كان شل دل
رجل.

(4) ز- في سنة.

(4) ف - في السنة الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك
كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه
نصف ذلك وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين
الثلثان من ذلك في سنة والثلث.

ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا شهد شاهدان على دم على رجلين فقتلا بشهادتهماء ثم رجع
أحدهما عن الشهادة"'' فى" أحد الرجلين» فإنه يضمن نصف دية الرجل.
/[37/4؟ظ] في ثلاث سنين» ولا يضمن من دية الآخر شيئأء لأنه لم يرجع
عن شهادته فيه. ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعا ضمن كل واحد منهما
نصف ديه كل واحد منهما. ولو لم 0 وادعى عليه أولياء المقنص ميه
أنه قد رجع وسألوا القاضي أن يستحلفه فإنه ليس عليه أن يستحلفه. ألا ترى
أقبل عليه البينة. ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا
الدية وعلى الميت دين فإن الدية في دين الميت» هم أخق بها من الورثة.
ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما. فإن
رجعا بعد ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية» ويقبضان دينهما من الثلث
الأول. فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصّهم”” ' فيه.
وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية
فى ماله حال ليس له أجل». مِن قِبّل أني لا أستطيع قسمة الميراث. وال اقشهنة
وعليه””' دين. ألا ترى أنه لو كان دين تحاصّوا. فإن رجع في مرضه وليس عليه
دين ثم مات بدئ بنصف الدية من الميراث. فإن كان عليه دين فى صحته بدئ

واذا عمقي الضيى بعنانة [عجد ا" او«ضطا فين رافق عنم الضنيسن
وخطأه سواء. وكذلك المعتوه. وَأوكن ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درم

000 م - الشهادة. 030( ز - الشهادة في.
(9) ز: لم يرجعوا. (:) ف: خاصمهم.
(60) ف ز: عليه. ْ (59) من ب جار ط.

كتاب الديات ‏ باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب 620

فصاعدا. بلخا ةلت عور مان رت لله عنه أن رجلاً معتوهاً سعى على رجل
الي ار و معدل بان ا رك ا ل 1

وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنساناً فانما الدية على عاقلة القاتل»
وليس على الآمر شيء» مِن قِبّل أن كلامه لا يجوز على نفسه. ولو أن
رجلاً أمر صبياً فقتل إنساناً كانت دية المقتول على عاقلة الصبي» ويرجع
ل ل ل ل
على نفسه.

وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو.عهنا أو سلاحا ينسكةه لنه 59
نامو ار ] كوء .تقلت" '" الضنوى. نذلك فإنة الوضل قنافية الها
اشام القمى بهن :ذلك فلي عاقلا 0-6 لأنه من فعله. وإن قتل الصبي
نفسة .يذلك: آوقتن..به رجلا لم يقتمن الرجل اللاي دقع إلبد من ذلك شيعا
لأن الصبي أحدث عملاً في ذلك ولم يأمره به الرجل” '".

وإذا اغتصب الرجل الحر الصبى فذهب به فهو عر له إن قتل» أو
أصابه حجرء أو جرح. دإن عاك سيت ألفه؟؟" لوديفتيق» إنما يضمن :]ذا
أصابته جناية أو أكله سبع أو تردى” وي ب 0
من ذلك وأصابته حمى أو خْرَاج'' أو مرض فمات منه فلا شيء عليه في
ذلك». لأن هذا مرض وذلك جناية. ظ

)١(‏ تقدم تخريجه قريبا.

(؟) عطب أي هلك. انظر: المغرب. «عطب).

(9) قال السرخسي: وإذا أعطى الرجل صبيا عصا أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء
َعَطِبَ الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجليه فمات فضمانه على عاقلة
الرجل » لأنه جانٍ في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه, واطل مسفية ”ليا 5 مدر ظ
في ذلك السبب. وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيكاء لأنه
أمره بإمساكه لا باستعماله. . . انظر: المبسوطء 186/75.

(4:) م ف ز ط: ميتة نفسه. والتصحيح من المبسوط.ء 187/55.

(6) ز: أو ردا.

(1) ز: أو جراح. الخُرَاج بالضم البَئْره الواحدة حرَاجَة وبئْرَة» وقيل: هو كل ما يخرج
على الجسد من ذُمّل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج).

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قتل''' الصبي رجلاً قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه
من ذلك شىء » لأنه لم يأمره بذلك. وكذلك المعتوه.

وإذا حمل الرجل الصبى الحر على دابة فقال له: أمسكهاء وليس منه
شل الفط ضور نايا فم عو فا ليع "تيان شه عل قا ناكل يوان
كان الضيى مغله يركنية أو لا بيركته قهو شواء» :وإن “شان :الى فأوظأ إتسانا
فلك بشو سمو الى لزاه اميياك اد 1 للف على اك الي
فقتل أنه احلاث اللجين وله يآفره يه الرعجل د و]ذا رقع الصيى نين الداءة
وهو يسير عليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته. من قِبَل أنه أخذه
فحملهء فهو ضامن لما أصابه ما"' لم يمت حتف أنفه”*'. وإن كان ممن لا
يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليهاء فأخذه الرجل فحمله
عليهاء فسارت الدابة”؟ فوطئت إنساناً فمات» فلا ضمان على عاقلة
الصبيء» مِن قِبَل أن مثله لا يركب الدابة ولا يصرفهاء ولا ضمان على
الرجلء مِن قبل أنه ليس بقائد ولا سائق.

وإذا حمل الرجل معه الصبى على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا
يستمسك عليها فوطئت الدابة السانا فهو على الرجل. وإن مات وهلك
الإنسان فعلى عاقلته» وعليه الكفارة. وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا
شيء على الصبي. وإن كَدَمَثْ''' فالضمان على عاقلة الرجل» ولا ضمان
على الصبي فيه. وإن تَمْحَتْ برجلها وهي دين وهي
تسيرء فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي.

وإذا حمل الرجل معه صبياً مئله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت

(0) رز + الرجل.

030 م ف زاط: الرجل: والتصحيح من ب.

(0) ز- ما. (5) ز: ابنه.
(0) ز: الدبة. (50) ز: ولا.

(0) الكذم العَضٌ بمقدم الأسنان كما يَكدِم الحمارء يقال: كدمه يُكدمه ويَكدمه. انظر:
المعري» ا(كدم). ش
(60) ز: بذيلها.

كتاب الديات ‏ باب جناية الصبى الحر والمعتوه والمغلوب
ظ لللاجاب7ب070007 0 ا77775اااااااا 3ت
الدابة فهو على عاقلتهم"'' جميعاًء /[4/4١ظ]‏ ولا يرجع'' عاقلة الصبي
على عاقلة الرجل بشيء من قبل أنه لم يأمره بالجناية.

' وإذا حمل الرجل الصبيء والرجل عبدء فوقع الصبي عن الدابة
فمات». فديته فى عنق العبد الذي حملهء يدفعه مولاه بها أو يفديه. وإن كان
القند مف ا الذانة»: سار حميعا علن الدانة: فاويل”"* إنشانا :فمات:
فعلى عاقلة الصبى نصف الدية فى عنق العبد» والنصف الآخر يدفعه مولاه
أو يفديه. 1 ْ

وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها
وبمك علبها لامر أن“يسير غليها:فأوطا إنبنانا فإن ذلك فى ع
العبد يدفعه””' مولاه أو يفديه»ء ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله
تفتمغه: لأآن العيد مال :“فلما خملة الجر صان :ضامنا 'له.ولما يخدرث فيه
حت يقلضية: الاترى أن هن اغتضي عبد صغيرا فج ,جنناية عكده*”" ثم
ظفر به المولى قيل له: ادفعه أو افده. فيكون على الغاصب الأقل من قيمته
ومن الجناية» وليس يكون هكذا في الحر.

وإذا تعن الوتعل الغر العندء والعة صني على 13 2ع دويفله: ا
يصرف الدابة ولا يسير عليهاء فأوطأت إنساناًء فلا شيء عليه ولا على
الذى عسل رون تكانك الذايةؤائنة حيت أرققها البسر لم تين" بدن
ضربت رجلا بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كَدَمَنْهِ فمات. فلا ضمان على
لعي انيه ١١‏ لايع 0 لحري لله سوط ددرا ضهان الى الا اه
على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكهء فإن كان أوقفها في ملكه فلا

36 36
)١(‏ ز: على عاقلتها. () ز + على.
(0) ز: فأوطيا. (5) ز: في عتق.
(0) ز: ويدفعه. (5) 5 عيدة:
(0) ز: لم تسير.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب جناية الراكب

وإذا بان اللرجنل على الدابة ى أى : الدواب كانت في طريق 2
العيملمين:: قاوطا نان تنك أو .وج .فى "تسر فقغلهة فهو قرا مو قل
عاقلته الدية"''. وعليه”) الكفانة سوه مد ره الجناية بيد الرجل. فإن تَمَحَتْ
نرجلها وتعا وه قبي" قلا ميان فى :صاحيها: يلشنا عن
رسول الله يليد أنه قال : «الرجل حبار ا فوضعنا ذلك عن النفحة وهي
سيو تو كدلكك الذنى:*5 كد نا روزن كنك نبنانا: فهو تناف رون تيوت
بحافرها حصةة أو نواة أو حجراً أو شبه ذلك فأصابت /[759/5و] إنساناً
وى النميى “قاذ :ضمان اتعانه.. .وه عبد نا جيه له التزابية والخياق إل أن كي
د كينا فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب”'' إنسان بذلك لم
يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها
أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب
إنسانأً وهي تسير فمات كان ضامناً. وب صا بعد كان ونع إلى
اررض 2 1" أن تعن ""اييه تينو دافن أبقنا.. والراكيه وال ترق

)١(‏ م زط: بالدية. (0) ز: وعلي.

(*) ز + فقتله فهو ضامن على عاقلته الدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل
فإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير. ظ

(:) الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة له. ١/لا58.‏ وانظر: الموطأء العقول. ؟١؛‏ والآثار
ل يوسفاء 88؛ وصحيح البخاري» الزكاة» 57؛ وسنن أبي داودء الديات. 707؛
وسئن النسائي» الزكاة» 4 وجامع المسانيد للخوارزمي. 187”/5؛ ونصب الراية
للزيلعى. 5:1 وجباره أي : هدر. يقال: ذهب دمه جار ومعنى الأحاديث أن
تكلكة البهيية الما تتسيب فى انقلانها إنناناً | فعا فجرضهها هدر انظرة لهنان

العرب» لاجبر).
(2316: الذيت: (0) ز: أن تكون.
(0) ف + به. (60) ز: عثرته.

(9) لم أجد استعمال «تَعَفَل به؟ في القواميس بما يناسب المقام. انظر: المغربء «عقل»؛ ظ
والمصباح المنيرء» «عقل»؛ ولسان العربء. «عقل»؛ والقاموس المحيطء «عقل». ولكن
أصل المادة من الحبس والربط. فلعل المقصود أنه صار كالعِقّال له وَالْتَوَتْ رجلاء-

كتاب الديات - باب جناية الراكب 02
والسائق والعان 5 في الضمان سواء. بلغنا ذلك عن رن 7 ولا كمارة
والمرتدف.

وإذا أوقف الرجل 0 طريق المسلمين؛ وف نا يعلكها
شين :إذن اعلها» فنا أصايك" '" بل أو إعطاة لان
بزَّئى0", أو كَدَمَتُء فهو ضامن لذلك على عاقلته» ولا كفارة عليهء لأن
هذا لبو كاتعنا انه وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير* فإن
هذا له ضامن. لأنه أوقف فيما لا يملك وحيث لا ينبغي له أن يوقف.
وضناضيه المسير له أن يسير فى :طريق المسلميق. وليشن :له أن..: 55

وإذا أرسل الرجل دابته فى طريق المسلمين فما أضابت في وجهها
إن لور ونمو 4 شمن انق ل وا وا كناد لم رع ييا
أ كني 77 يوان غلبت لأنيا تل قنيوف خرن نخالها إل أذ يكون ليا
طريق غير الذي أخذت فيه» فيكون ضامناً لذلك على حاله. وإن وقفت ثم
سارت فقد خرج من الضمان. فإن ردها راد فالذي ردها ضامن لما أصابت
في فورها ذلك. وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه.

منهما على صاحبة. بلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال

المغرب». «عقل».
01 والقان.: (5) المصتت لعب دالرزاف: :277/5
(9) م ف ز: فيما أوطت. والتصحيح من ب ط.
(5) ز: أصاب. )0( أ غيرها.
)١(‏ الزيادة من ب جار؛ والمبسوط. .19١0/55‏
10 زديك (60) ز: يصير.

(١٠)ز:‏ حسما لا :

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك27. وكذلك الرجلان يصطدمان. فإن كان أحدهما حر”"' والآخر عبد"
فقيمة العبد على عاقلة الحرء ثم يأخذها ورثة الحرء ولا شيء لمولاه.

وإذا أوقف الرجل دابته فى ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان
عليه ننه دفن قبل أندلة اندر فيا فى ملكي يوزك كان التملك له ولعي
فلا ضمان عليه فيه أيضاًء مِن قِبَّل الذي له في ذلك وإن كان قليلاً. ولو
ضمّنته في هذا لَحَُلْتٌ بينه وبين :“أن يقعد. فمها او يخوضا فيه آرايت لو
عَطِبَ /[71794/5ظ] إنسان بوضوثه فيها أو به. إن كان قاعداً هل كنت أَضمُنه.
لبيك اضكنة فى اكت لحن للق فكدلك ال

وإذا سار الرجل على دابته فضربهاء أو كبحها باللجام» فضربت
برجلها أو بذنبهاء لم يكن عليه شيء. ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو
صدمت إنساناً فقتلته كان على عاقلته فى ذلك الضمان» لأنه راكب وإن كان
لا يملكها. ولو.سقظ .متها ثم ذهبت على وجهها ‏ حتى أضانت إنساناً فقدلكه
لم يكن عليه الضمانء لأنه غير راكب ولا قائد ولا سائق». وهي الآن
منفلتة'' جرحها جُبَارء لأنها عجماء. بلغنا عن رسول الله يل أنه قال:
(العحواك 2 70" نر العريوناء هي المنفلتة عندنا.

3 35

(0) المصنف لعبدالرزاق» ٠/02؟؛‏ والمصنئف لاسن أبي شيبة 6 ه/ 5 ؟ ونصب الراية

للزيلمي ؛ 0/1
(4) فا فيه. ظ (0) ز: الداية.

(6) ف: منفتلة (مهملة).

0 رواه المؤلف بإسناده في كتاب الزكاة. انظر: ١/4١١ظ ‏ 155و. وانظر: الآثار
لمحمدء. ١٠١٠؛‏ والحجة لهء. ١/لا5.‏ وانظر: الموطأ. العقول. ؟١؛‏ والآثار لأبى
يوسف. 488 وصحيح البخاري, الزكاة» 57؛ وسئن النسائي» الزكاة» 8؟؛ وجامع
المسانيد للخوارزمى. ؟/187. جبّار. 2 هدرء. يقال: ذهب دمه جُبَاراً ومعنى
الأحافية: أن تلت اله العيعناء تعيب قن القلكنها إنضانا أو نينا فحرحها هدر
وكذلك: الكر القدوينة لحن ليف لاك أجل سنقط فيفا اسان فكبالك فيه هدق
والمكدق" إذا :انها :على حائرة: فتقله #قدمه هدو انظرة: لسات العويا ‏ «جيرف '

كتاب الديات - باب الناخس )

باب الناخحس

قال محمد: وإذا سار الرجل على دابة فى الطريق فنخسها رجل أو
قترنيا اتات ينان نتدليه كان ذللكة .عدن الناكدرى نقون لايم يلذكا: ذلك
عن عبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما'"'". وإذا تَمَحَتَ
النا ”© كان دمة هدر "نولو القع ضاحيا الذي غليها من تلك التخية
فقتلته كان الناخس ضامنا للدية على عاقلته. ولو وثبت بئخسته على رجل
فقتلته» أو وطعت رجلا فقتلته» كان ذلك على الناخس دون الراكب.
والواقف فى ذلك والذي يسير.سواء. ولو نخسها بإذن الراكب وأمره كان
هذا وله قعل الزاكب روات تتح :وني غير لي ركع عليه نان كان
الراكب”*؟ هو الذي نخسها. فإن وطئت رجلا في مسيرها وقد نخسها هذا
نان الراكته رأف كافك االو علييدا يها إذافانفورتن نزوها للق
نكيها نه لأنهما: الاندزاكب وسائن» فإ مارت باعة توتركها من (السوق
فأوطأت إنساناً فهو على الراكب دون الناخس. ولا يكون على الناخس شيء
حتى يُعلّمِ أن" الذي أصابت كان في فورها الذي نخسها فيه.

وإذا نخس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فتَمَحَتَ رجلا فقتلته
فالناخس ضامن. وكذلك لو كان لها قائد كان على الناخس الضمان دونهما. فإن
كان واد متها أمرء'"؟ يذلك فل ضدان غليه:ولا على واحد .متهماء من قبل
أن الناخسر”" الآن سائق حين ساق بإذن صاحب الدابة» وتَفْحَتُها جبار.

22300 الجعه هيه ذا 04 -"5:77؛ والمصنف دين أبى شيبة ) 0/0 ؛ ونصب
62 0 الداية نخسا من باب منع ) إذا طعنها بعود أو نحو ه. انظر : المكرب” ((نحس)2.

(0) ز: هذر.

00 ز ‏ وأمره كان هذا بمنزلة فعل الراكب وإن نفحت وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن
الراكف»

(0) ز أن. 22 0"

(0) ز+ الضمان دونهما فإن كان واحد منهما أمره بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد
منهما من قبل أن الناخس.

ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قاد الرجل الدابة /[5/٠4؟و]‏ فنخسها رجل آخر”'' فانفلتت من القائد
ااي ا وو ارب براي
وإذا نخس الرجل الدابة يد 0 فوثبت به فألقت الراكبب
فالناخس ضامن. وإ تخبخيفت فريك" ' ولم تُلْقِه حتى أوطأت اانا
فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك. ألا تَرَى أنه يضمن الراكب؛
فكذلك يضمن ما أصاب الدابة.

وإذاكان "* التاشين عيدا فم اضامة الدانة©؟ فهو قن رقفين يدينه
مولاه أو يهذيه.

وإذا كان الناخس صبياً حراً فهو في ذلك والرجل سواء.

وإذا مرت الدابة بشيء قد نُصِبَ في الطريق فنخسها ذلك الشيء
فتَمَحَتْ إنسانا فقتلته فهو على الذي نصب ذلك.

وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبداً لغيره فنخسها فنفحت فلا
ضمان على واحد منهما. وإن وطئت فى فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا
نتدلتة اتعاى “عافلة :إل اكيه تصيفتة الليقة :ول عد 23 العيد دين اندر بلق
مولاه بها أو يفديه؛ ويرجع المولى بقيمة عبده على الذي أمره بالنخس.
وكذلك لو أمره بالسوق أو بقود الدابة. وإن كان الراكب عبداًء فأمر هذا
العبد عبداً آخرء فساق دابته» فأوطأت إنساناً فمات» فالدية فى أعناقهما
نصفين» يُدفعان بها أو يُفدَيان» ولا شيء على الراكب مما أمر به إذا كان
محجورأً عليه حتى يعتق» فيكون عليه قيمة العبدٍ الذي أمره بالسَّؤْق. وإذا
كان عبداً تاجراً فهو ف عليه في عئقه”'؟ وهو عبد.: وكذلك إن كان مكاتباً

16ت احور
(0) ف - به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت.
() ف: فإن كان؛ ز: وإن كان. (5) نز الدابة.

(23-1)6 عت (1) ز: في عتقه.

كتاب الديات ‏ باب الناخس
سمت 22ر7
وذ قاف ”الرضل قطار 1" فى طاريق ' اتسلفية فما أوظا أرل القطان. أن
آخره» بيد أو رجل» أو صدم 5 الإبل إنساناً فمات» فالقائد ضامن» ولا
كفارة عليه. وإن كان معه سائق فالضمان عليهماء ولا كفارة عليهما. وإن
كان معهما سائق الإبل وسط القطار فما أصاب مما لف هذا السائق وما
بين يديه من شيء فهو عليهم أثلاثاً» لأنه قائد وسائق. وإن كان يكون أحياناً
وسطها وأحياناً يتأخر وأحياناً يتقدم وهو يسوقها في ذلك فهو بمنزلة السائق.
ولاتنى م هونن اننع «الركل #والدنت "ولو أن تويفاة كان "راقبا علن
هر" ولك التطان رولا وجرن متها عليا ل يضيى قن يها :تب ابل
التي بين يديه» وهو معهم /[/ 1 7؟7ظ] في الضمان في الذي أصاب الهس
الذي هو عليه والإبل التى خلفهء لأنه قائد لها. وعليه الكفارة إذا أصاب
البعين الدى فى عله كانه فاتل مله ظ

وإذا أتى الرجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم» وليس
معها ساتق» فأصاب ذلك البعير إنسانأء ضَمِن القائدء ويرجع القائد
على الذى وي التعير بالك لحان ولق قط وى مها حدر
الأنرن. على “إتسيان"" فقكله». أو “سقط :فى «الطريق 7223" به :إنسان
فمات» كان الضمان في ذلك على الذي يقود الإبل. وإذا كان معه

وإذا سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل» أو
ركان جاه رايد أ سيماء مدع لتك على اناق قواكف» فالعسمان (علن
الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصبّ الماء» ولا ضمان على الراكب. هو
هاهنا بمنزلة المدفوع.

وإذااضشان الرعا على ذاعة فى ملكة.فاوظطات: إنسانا ديك أن عريكل

)١(‏ القطّار عدد من الإبل على نسق واحدء والجمع قُطر. انظر: المغرب» «قطر).
ا 005 قوم كانه
62 4 فى: (0) ز: يحمل.
(9) م ف زط: على الإنسان. (0) م ز: تعثر.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

فقتلته”''» فعليه الدية والكفارة» كأنه قتل بيده. وإن كان سائقاً أو قائداً فلا
ضمان عليه في ذلك ولا كفارة. وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت
إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه. ولا فيما كَدَمَنْ وهى فى ملكه. إن كان داخلا
فق أهلةا أو غرياء داحلا نإذن أو بيكس [03ه سوا له قيماة علد وكالات
الكلب العفور""'" سترلة الدابة (13 كان “قن الدان«تكلى -عنه أن مرموطا فند

وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فَعَفَّرَ كلبهم فلا ضمان
عليه.

ينا

وإذا أوقف الرجل الدابة فى الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت
مد اورجل أن كدطيك اوردقي نيو ل امن بو الله ف للك 1
سرافو اتن سارك عن للف المكان لد ذقني كلذ سان علنه انيما أضابفة
لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة. وإن كانت مربوطة فجالت
في رباطها من غير أن يَحُلَّها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطهاء ولا
يُبطِل الضمانَ تغيرُها”*' عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو. وكذلك كل
بهيمة من سبع أو غيره أوقفه رجل على الطريق. وكذلك الهُوَام”' ما طرح
رجل منها على الطريق فهو ضامن لما أصاب حتى يتغير عن حاله. وكذلك لو
طرح بعض الهوام على رجل فلدغه'"' ذلك فهو ضامن لذلك.

9 9
26 3

)١(‏ ز: فقتله.

(') الكلب العَقُور هو كل سبع يَعْقِره أي: يجرح ويقتل مثل الأسد والفهد والنمر
والذئب. يقال: عَقَرَ الناسّ عَشْراَه من باب ضربء فهو عَقُورء والجمع مُثْره مثل
رسول ورسل. انظر: المصباح المنيرء «عقر»؛ ولسان العرب. «عقر).

(3505 أو الخطية. خبط البغير الأرض» أى :: ريه تدده انظرء التغرى: اسقط
فالخبطة الضرب باليدء والنفحة بالرجل.

(؟) ز+ في رباطها من غير أن يحلها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها ولا يبطل
الفيمان انقوها:

(5) الهوام جمع الهامّة من الدواب. وهي ما يقتّل من ذوات السموم كالعقارب الغا
انظر: المغرب» (همم).

(90) م ف ز: فأعيته (مهملة). والتصحيح من المبسوط. 0/17.

كتاب الديات - باب ما يحدث الرجل فى الطرية

لطريق

اه ٠‏ : 10 4 : ا ا

وإذا وضع الرجل في الطريق”'' حجرأء أو بنى فيه بناة» أو أخرج من
حائطه جدذعاء أو صحرة شاخصة فَئْ الطريق» أو أشرع كَنِيفاً أو 5 أو
ميزاباً أو ظلّة» أو وضع في الطريق جَدْعاًء فهو ضامن لما أصاب ذلك
كله. يكون الضمان في ذلك على عاقلته”' إذا كانت في نفس أو جراحة في
بشو ادم وما كان سوى ذلك فهو فى ماله ولا كمارة عليه» ولا يحرمهة
ذلك الميراث» لأنه ليس بقاتل. فإن عثر رجل بذلك فوقع على رجل فماتا
متمان على الى تن يدي لامتوضرلة الوادر ووو رذا الى الروجل قينا من
ذلك عن موضعه فعَطب به أحد فالضمان على الذي نححى» وقد خرج الأول
من الضمان. ولو ألقى رجل فى الطريق ترابا كان بمنزلة الحجر والخشبة
والطين. ولو أن رجلاً كنس الطريق لم يكن عليه في ذلك ضمان إن عطب
بموضع كنسه أحد. ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه
كان ضامناً له على عاقلته ولا كفارة عليه. وكذلك الوضوء.

وإذا أشرع الرجل جناحاً على الطريق الأعظمء ثم باع الدار» فأصاب
الجناح رجلا فقتله» فالضمان على الأول» ولا ضمان على المشتري» لأنه
لم يحدث شيئاء إنما الضمان على الذي أحدث. وكذلك الميزاب. ولو سقط
الميزاب فأصاب منه ما كان فى الحائط فقتل فلا ضمان عليه فيه لأن ما
كال قفن الخائط فقن ملك الرجل. إن" أصاي»نااخرع متمق البدائنا
فالضمان على البائع الأول. وإن لم يعلم أي ذلك أصاب فينبغي في القياس
أن'*' يبطل» ولكنا ندع القياس ونضمنه النصف.

وإذا أخرج رب الدار الجناخ أو الظلّة» فاستأجر على ذلك إنساناً
أشرعه له من العَمَلَةَء فأصاب إنساناً فقتله» فلا ضمان على العَمَلَةَ إذا أصاب

)١(‏ ز- في الطريق. (0) ز: على عاقله.
(9) ز: فإذا. (4) ز+ لاء.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حب ؟؟ كاب _ _ _ 77د
بعد فراغهم منه» وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم. ندع القياس
في هذا ونستحسن للأثر الذي جاء في نحوه عن شريح. ولو سقط من
عملهم وهم يعملون /[151/5؟ظ] به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب
الدار شيء.

وإذا وضع الرجل سَاجَة''' في الطريق أو خشبة» ثم باعها من رجل
وبرئ إليه منهاء فتركه المشتري حتى عطب بها عاطبء» فالضمان على البائع
الذي وضعهاء لأن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها.

ولا كفارة في شيء من ذلك على أحد ممن أوجبنا عليه الضمان”" ما
كله انين" إرره بن سقط بن علوم فإن خليهع الكفارة ب لآنها جداية
بأيديهم 1 ا

وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجلء أو في ملك قوم أشرعوا
ذلك في ملك لهمء فلا ضمان”*' في شيء من ذلك. وإن أشرعه بعضهم
دون بعض فعليه الضمان., يُرفَع عنه بحصة ملكه من ذلك. فإن توضاً أو

بي" عادخ مألا يك ورين أو افلا تدبا عليه ا وليس هذا كالجناح
يشرعه ولا كالظلة. هذا بناء محدث. والوضوء وأشباه ذلك لا بد منهء
نستحسن في ذلك وندع القياس فيه. |

وإذا وضع رجل في طريق جمراً'' فأحرق شيئاً فهو ضامن لما
أحرق. وإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه
من قِبّل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه عليها. وكذلك كل ما وضع في
الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من الضمان فيه.

26 3

)١(‏ الساج شجرة كبيرة جداً تنبت في بلاد الهندء يعمل منها الساجة» وهي الخشبة
المنحوتة المهبأة للأساس ونحوه. انظر : المغرب» تا

() نز الضمان.
فره يقال للذين يعملون بأيديهم في طين أو بناء أو حفر: : الفَعَلّةَ وَالْعَمَلّة. انظر : المغرب» «فعل».
0 ف + عليه. 00( ر: : أو صسب.

00 فه3- حجراأ.

كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل

00٠‏ باب الحائط المائل

وإذا مال حائط رجل أو وَمَى''' في الطريق الأعظم فقتل إنساناً فلا
ضمان عليه فيه» مِن قبل أنه قد بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئا
وما حدث من وهيه وسقوطه شىءٌ من غير عمله. فإن كان أهل الطريق أو
غيرهم تقدموا إليه في ذلك أو سألوه لعفف تادر لاق ع مقط فقا
إنساناً فهو ضامن لديته على عاقلته. ل ل
على العاقلة”'', ولا كفارة عليه في شيء من ذلك. فإن قتل دابة أو أفسد”"
متاعاً فذلك كله في ماله» لا تعقل العاقلة ا وكذلك لو جرح رجلا
جرحا لا يبلغ خمسمائة درهم. وكذلك كل ما ذكرنا مما يحدث في الطريق.

وإذا" فود" عاض :الرس اق :شافط كنا نان / 40 041و ] أن سه
وخر انان كد .سلظان أ عت بطلطاكن. فق سواء. فإن لم يأخذ رب الحائط في
عمله ونّقضه عند ذلك فهو ضامن لما أصابه. بلغنا عن عامر الشعبى أنه كان
يمشي ومعه رجل؛ فقال الرجل: إن هذا الحائط لمائل. ا
يعلم الرجل أنه لعامرء فقال عامر: يأك بالنف 7 ' تفارقني حتى أنقضه.
بع إلى م

اذا سي" ار سام سين ٠‏ فلم ينقضه حتى باع
الدار التي فيها ذلك الحائط المائل؛ ا خرج من الضمان وبرئ منه.
ولا ضمان على المشتري. فإن ُقَدَمَ إلى المشتري وانية غليه بعد الشرئ
فهو ضامن لما أصاب. <

وإذا كانت الدار رهنا””» فَتُقُدُمَ إلى المرتهن في حائط مائل منهاء فلا
ضمان على المرتهن. لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط. ولا ضمان على

)١(‏ الوَّهْي هو الشقٌّ والتخرّق. انظر: القاموس المحيطء «وهي».
(0) ف :: على عاقلته. (0) ز: أو فسد
(5-05: شفك: (0) ز: بالدين.
(50) م ف زر ط: شهد. والتصحيح من ب جار.

(0) ف: فقال. (4) ز: هنا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

رب الدارء لأنه لم يُتََدُمْ إليه فيه. فإن تُمَدَمَ إليه فهو ضامن لما أصاب
الحائطء مِن قِبَل أنه يملك”'' أن يقضي المال وينقض”"" الحائط.

وإذا تُقُدمَ إلى السكان في نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم
ولا على رب الدارء مِن قِبّل أنهم لا يملكون أن ينقضوا ذلك الحائط.
ولأنه لم يُتَمَدَمْ إلى رب الدار فيه. فإن تُقُدْمَ إلى رب الدار فعليه الضمان.

وإذا تُقُدَمَ إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم
له ضامن». ولا ضمان على الوصيء مِن قِبَّل أن الوصي يملك أن ينقض
الحائط. والتقدم إليه كالتقدم إلى اليتيم لو كان كبيرا. وكذلك الصبي يتقدم
إلى الوالد في نقض حائط له. والرجل والمرأة في الحائط سواء.

وإذا تُقدمَ في الحائط إلى بعض الورئة دون بعض فإنه ينبغي في
القياس أن لا يضمن أحد منهم. مِن قبّل أن المتقدم إليه لا يستطيع نقضه
دون الآخرين» مِن قِبّل أن الآخرين لم يُتَقَدْمْ إليهم. ولكنا ندع القياس
ونضمّن”" هذا الشاهد المتقدّم إليه بحصة نصيبه مما أصاب الحائط.

وإذا تُقُدْمَ إلى رجل من أهل الذمة في حائط له فهو والمسلم في
الضمان سواء. ألا ترى أنه لو لم يكن له عاقلة كان في ماله.

وإذا تَقُدَمَ إلى المكاتب في حائطه فهو ضامن لما أصاب حائطه.
يسعى فيه ولا يجاوز ذلك قيمته إذا كان [في]”* إنسان. وإذا كان في متاع
أو عروض سعى في قيمة”» ذلك بالغ ما بلغ.
وإذا تُقُدّمَ إلى العبد التاجر في حائطه تاعات لان ور ل اناه
مولاه /[57/5؟7"ظ] إذا كان في إنسان. وإن كان في 3 أو عروض فهو في
عنق العبدء وكان ينبغي في قياس"' القول الأول أن يكون على المولى.

إن كاك على العه دين أن لم :يكن فيو مواد بحن اقثل أن هذا ابسن ماده
العبد بيده» فلذلك لزمت العاقلة ما كان فى إنسان من ذلك. 20

)1١(‏ ط: ملك. (“) ف: ونقضص؟؛ ز: ويقتص.
فر زَ: ويضمن. (5). من ط. وهو مستفاد من تتمة العبارة.
(0) ر: في قيمته. 69 9 ف زاط + من. والأولى حذفه.

كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل
م 0 0
ظ وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا فوقع ذلك الشيء فأصاب إنساناً
فلا ضمان عليه فيه» مِن قبّل أنه وضعه وهو في ملكه. وكذلك لو كان
الحائط مائلاء مِن قبل أن له أن يضع على حائطه متاعه.

وإذا تُقْدَمَ الى رجل في حائط في دار فلم يهدمه حتى سقط على رجل
فقتله» فأنكرت العاقلة أن تكون"'' الدار له. فلا ضمان عليهم. وكذلك إن
قالوا: لا ندري هي له" أم لغيره» فلا ضمان عليهم حتى تقوم البينة أنها
له. فإن لم تقم " بينة أنها له وزعم الرجل أنها له فإنه”؟' لا يلزم العاقلة دية
القتيل بقوله. ولا يصدق عليهم. وإذا أقرت العاقلة أن الدار له ضمنوا الدية.
وكذلك الجناح والميزاب يشرعه الرجل من داره في الطريق فوقع على إنسان
تداك نداكرت الحافلة ايكون الدذان تسيو قالواة إنها "اسيم دوت الدان أن
يخرجهء فلا ضمان عليه إلا أن تقوم البينة أنها له. فإن أقر رب الدار أن
الدار له وكذبته العاقلة فإن الدية تلزمه في مالهء من قبل أنه قد أقر بذلك.
ولو قامت به بينة ضمن ذلك العاقلة. والحائط مار وهذا النينا نيوا" انن
القياس» مِن قِبَّل أنه لم يحدث في الطريق شيئاً. وإنما ضَمّنَاه في الحائط
بالاكر :والامححييانة عل فيو لك مالاتر الذي جاء
والاستحنان'"":.وليين. كيه الحائط الكينت. اذا أكرتك العاقلة أن الذان له
فلا ضمان عليهم» وينبغي في القياس أن لا يضمَّنوا الرجل الذي أقر أن
الدار له» من قبل أنه لم يحدث في الطريق شيئاء ولكنا ندع القياس هاهنا '
ونضمّنه ونجعله بمنزلة من أحدث في الطريق شيئاً. ألا ترى أن البينة إذا
كائيف أن المقائط: لوا ةناء العائلة وها الرسعا بين لاس الك ان
الطريق شيئاً» فكذلك هذا إذا لم تقم البيئة. 1

1 و أن كو ا“ ا ف

(9) ز: لم يقم ظ (4:) ز: فإنها.
(0). 0 69 م ز: سواء.

ىا( زاعل: ا 0 | لأس سينا 0
(48) ز - ألا ترى أن البينة إذا قامت أن الحائط له ضمناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من
أحدث فى الطريق شيئا

كتاب الأصل للإمام الشيباني
لك ولي لكا
وإذا كان الرجل على حائط له مائل أو غير مائل. فسقط :به الحائط.
فأصاب من غير عمله إنساناً فقتله» فهو ضامن فى الحائط المائل إذا كان '
نقُدُمَ إليه في الحائط المائل. فإن كان لم يُتقدَّم إليه فلا ضمان عليهء لأن
الحائط سقط به. ولو كان هو سقط /[57/5؟و] من الحائط من غير أن
يسقط الحائط فقتل إنساناً كان ضامناًء لأنه هاهنا غير مدفوع. وهو في
الباب الأول مدفوع. ولو مات الساقط نظرت في الأسفل فإن كان يمشي في
الطريق فلا ضمان عليه» وإن كان قائماً فى الطريق أو قاعداً فهو ضامن لدية
الساقط عليه؛ لأنه أحدث في الطريق القيام أو القعودء وليس له ذلك وله
أن يمشى. وإن كان الأسفل فى ملكه فلا ضمان عليه. والأعلى ضامن لما
أصاب لأسن 5 له الحا لايت: وكذلك إن تَعَقَلَا'' فسقطء أو نام فتقلب
فسقط. فهو ضامن لما أصاب الأسفل. والحائط المائل والسقف فى ذلك
١ ّْ 50‏
وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ملك غيره على رجل في
الطريق فقتله فهو ضامن. وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله بيده. وعليه الكفارة
والدية على عاقلته. وملكه وغير ملكه في ذلك سواء. وكذلك لو تردى من
جبل على رجل فقتله. وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها
إنسيان: فقعل .ذلك الآننيان: كان:هيافا لديعه:..ولو كانت البعر افن: الطريق كان
لمانا على ري الك لها امنا لمعا و ل ل ل اك
الساقط بمنزلة المدفوع. ظ

وإذا أَشْهدَ على«رجل فى خائطه شاهدان. فأصات: الحائط ابن أحد
الشاهدين أو أناة أو عبد له أو مكاتباً له أو 0 أو جدة أو زوجة أو ولد

لل تقدم تفسيره. . 6 ز: أو حجل.

كتاب الديات ‏ باب الشهادة فى الحائط المائل
ولده مِن قِبَل النساء والرجال» ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه
في الحائط غير هذين» فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا
باطل لا يجوز.

وإذا تقدم الى رجل في حائط له مائل فإن شهد عليه رجل وامرأتان
فهو ضامن. وشهادة النساء في هذا مع الرجال جائزة. من قبل أنه مال وليس
فيه قصاص.

وذ اي على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم
أعتق العبدان وأدرك الصبيان وأسلم الكافران ثم وقع الحائط فأصاب إنساناً
فهو ضامن. وإذا وقع الحائط فأصاب إنساناً قبل أن يعتقا أو قبل أن يسلما
أو يدركا ثم أعتقا أو أسلما أو أدركا /[47/4"ظ] ثم شهدا فشهادتهما جائزة.
وإن كانا شهدا في تلك الحال فردهما القاضي ثم أسلما ثم شهدا" جميعاً
أو كبرا أو أعتقا فشهدا بذلك فشهادتهما أيضاً جائزة» من قبل أني لم أرد
شهادتهما بالتهمة» إنما رددتهما بالكفر والرق والصغر. وإذا شهد عليه
شاهدان فاسقان أو محدودان فى قذف أو أعميان فشهادتهما فى ذلك لا
فجون .قاذ قابها لما مناة بعل نادت تيدتها شهدا نه ذلك افان
شهادتهما لا تجوزء لأني رددتهما بالتهمة. وكذلك لو شهد عبد أو صبي أو
مكاتب”" أو مدبر أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فإن
ذلك لا يجوز. وإذا شهدا ابنا صاحب الحائط أو شهد أبو صاحب الحائط
ورجل آخر على صاحب الحائط فإن ذلك جائزء مِن قِبَل أنهما شهدا على
مال. ألا ترى أني أجيز فيه شهادة الرجل مع النساء. ولو كان هذا قصاصاً لم
تجز فيه شهادة النساء ولا شهادة على شهادة.

وإذا شهد شاهدان على رجل في حائط”'' أنه قد تُقُدُمَ إليه فيه»ء فسقط
فقتل إنساناء فضمن القاضي عاقلته الدية» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء
فإنهما يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك». ولا يصدقان على إبطال القضاء.

)١(‏ ز: شهد. ظ 0 اياك شيا
9و6 حاو مكاتيهاء. (8:) م فاز: في حاله. 007

كتاب الأصل للإمام الشيبا:

2ه ٠‏ يبالي

فكذلك كل ما قضي"'' به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك.

وإذا تُقدّم إلى اللقيط في حائط له وقد وَهَى فلم ينقضه حتى سقط
على رجل فقتله فإن ديته على بيت المال. يعقل بيت المال عن اللقيط»
وميراثه لبيت المال» مِن قبّل أنه لا يعرف له عشيرة . وكذلك الرجل من أهل
الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فإن حاله في هذا كحال
اللقيط. فإن كان والى رجلاً وعاقده فإن عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه”''.
وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا”" عنهء فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم
بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به”*2 وله أن يتحول عنهم”'' ما لم يعقلوا
0 فاذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم. وكذلك كل ها احلا
اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء.

وإذا وَمَى الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق فأشهدوا
ل ل ا ل
أمتعتهم , ولا تضمن”" سد با لل ودون ذلك
إلى المُوضحة من ولد آدمء ولأ “تضييه "9 ها سبو ذلك ونا /55/51او]
كان من غير ذلك فهو على رب الدار فى ماله. وكذلك العلو إذا وَمَى
فتقدّم””) اهن السقن. إن آهل العلى ويد عليهم فيه فهم ضامئون لما
أضتات العلق : ذا سقط بو ذلك الشائط يكون: أعله ترا ستل ل 0137
فإن مال على أهل الطريق» فإن تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب

(3::01: هاا قفا 0) ف- عنه.

() ز: لم يعقلون. :)نأض : ببالولاء.

(5) ز + فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم.

() ف - فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين ل 1 أن
يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه.

21090 يتفو > (2164 بضنمك:

(9) م ز: مقدم؛ ط: فقدم.

(١٠)م‏ ف ززط: ويشهدون. والتصحيح مستفاد من ب.

الا

كتاب الديات ‏ باب الشهادة فى الحائط المائل
السفل» أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلوء ثم سقط فأصاب إنساناًء
فانما يضمن" الذي تقدم إليه النصف من ذلك إذا كان الحائط هو الذي
أصاب كله.

وإذا وَمَى العلو وكان السفل على حاله» فتُقدُم إلى صاحب العلو.
فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانأء فإن ديته على عاقلته خاصة دون صاحب
السفل. ٠‏ لأن السفل لم يه'". وإذا وَهِيا جميعاً وتُقدّم إليهما جميعاً فهما
ضامنان لما أصاب الحائط كله.

وإذا مال حائط الرجل فمال بعضه على دار قوم». وبعضه على
الطريق» فتَقدّم إليه أهل الدار في ذلك» فسقط ما في الطريق منهء فهو
ضامن. وكذلك لو تَقدَّم إليه أهل الطريق» فسقط المائل إلى الدار على أهل
الدار» فهو ضامنء لأنه حائط واحد قد مال بعضهء وإذا أشهد على بعضه
فقد أشهد على الحائط كله.

وإذا وَهَى بعض الحائط وما بقي منه صحيح غير واوا "2 فَتُمُدَمَ 0
في ذلك وأَشْهِدَ عليه» فسقط ما وَهَى منه وما لم يه؟» فقتل الذي لم يها
اتسانا: فهو ضامن» من قبل أنه كله حائط واحدء إذا وَهَى بعضه وَهَى كله.
فإن كان حائطاً طويلاً إذا وهى بعضه لم يه" ما بقي منه ويُعرّف ذلك فإنه
يضمن ما أصاب الواهي منه» ولايضفن التي لم ١‏ ْ

وإذا تُقدّم [إلى] الرجل في حائط له لم يو “” وأَشْهِدَ عليه فيه فسقط
نأضناك تيان حتدلة 3« نيان علمده ميق قل أنه كان يخا غير واوا
وإنما يضمن لو كان واهياً أو مائلا مَخوفا.

وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهى ومال» فتّقدم
إليهما جميعاً. فسقط العلو فأصاب إنساناً فقتله» فالضمان على صاحب العلو

)1١(‏ ف: ضمن. (0) ز: لم يهي.
49 زاف (4) ز: لم يهي.
(5) ز: لم يهي. (0) ز: لم يهي.
037( ز: لم يهي. )20 ز: لم يهي.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
دون صاحب السفل. وإن كان سقط من العلو طائفةً فأصاب إنساناً فقتله
فالضمان على صاحب العلو. ظ ظ

وإذا استأجر قوماً يهدمون حائطاً له فقتل الهدم من فعلهم رجلا
فالضمان عليهم والكفارة» ولا ضمان على /[55/5؟ظ] رب الدارء لأنهم

وإذا اشترى الرجل دارأ وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فتُقدُّم إليه في
حائط منهاء ثم إنه رد الدار'' ولم يستوجبهاء فسقط الحائط فقتل إنساناً.
فلا ضمان على المشتريء مِن قبّل أنها''؟ خرجت من ملك المشتري. ولا
ضمان على البائع لأن التقدم كان إلى غيره ولم يكن في ملكه. ولو تقدم
إليه في تلك الحال لم يضمنء من قِبّل أنه لا ملك”" له فيها. ولو
ابعره المشتري وقد أشهد بذلك عليه كان عليه الضمان» لأنه لما اُقدم*
لأنها”/ في ملكه و تقد إليه ويوم أصاب. ولو كان د بالخيار لاثة
أيام فتّقَدَ تُمُدْمَ إليه في الحائط» فإن نقض البيع فوقع الحائط على إنسان فقتله
ضهان ل ها دوجت من ملك وى ف إلى المشتري ويم أن
0 لما أصاب ذلك.» لذن بمنزلة ل للجناح. 1 كان 0 هو
الساقط وحجله كان الضمان على البائع الذي جعله .

)١(‏ م: الدابة» صح ه. ا

(6 ز( 0لا يغلك»

(4) م ف زط: لا يقدم (مهملة في م). والتصحيح مستفاد من المبسوطء .١5/77‏
60 الأنهما.

69 م ف زاط: على. والتصحيح من ب.

كتاب الديات - ياب البئر وما يحدث فيها

وإذا احتف ر''' الرجل بئراً في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها
عبد أو حر فمات فذلك على عاقلة الحافر ولا كفارة عليه. فإن كان استأجر
عليها أجراء'”"' فحفروها له فلا ضمان على الأجراء. والضمان على الآمر إن
كانوا لم يعلموا أنها في غير فنائه» وإن كانوا علموا فالضمان على الأجراء
دون الآمر. وإن كان في فنائه فلا ضمان على الأجراء» والضمان على الامر
أعلمهم أو لم يعلمهم. بلغنا نحو من ذلك عن شريح. وإن سقطت فيها دابة
تعطيت فالضهنان على الاي فى فال الاعف * العاقلة الدواته ولا
الأمتعة ولا العروض ولا الحيوان بن خلا الرقيق. وإذا وقع فيها إنسان
1 ؟ز] يدا المقوظة عليه نيا" تشاع :دل ععاة عليه قهه نن ل
هود" اننم ورف أمر نه عير "نتسويه أن أحراء أن اقوها امعان
بهم فحفروها بفناء داره في الطريق الأعظم فهو سواءء والضمان على الآمر.

وإذا استأجر الرجل أربعة رهط يحفرون بثرأء فوقعت عليهم مِن
حَمُرهم» فقتلت إنسانا منهمء فعلى كل إنسان من الثلاثة الباقين ربع دية
ذلك الإنسان إذا كان حرآاء :ولا ضمان على المستأجرء من قبل أن هذا من
فعلهم. وكذلك لو استعان بهم. وإذا كان الذي يحفر واحداً فانهارت عليه
من حفره فقتله لم يكن على الآمر ضمان في ذلك.

وإذا حفر الرجل بثراً في طريق المسلمين» ثم جاء آخر فحفر منها
طائفة في أسفلهاء ثم وقع فيها إنسان فمات» فإنه ينبغي في القياس أن
يضمن الأول» مِن قبّل أن الحافر الأعلى كأنه دافع, ويه اهدعو لن أن اعد
وسع رأسها فحفرها فوقع فيها إنسان فمات كان الضمان عليهما جميعا

)١(‏ ط: إذا احتفر. (9) ف: آخخر.

فر حلي الامرا ظ (5:) ز: لا يعقل.
.(0) ف فيها. (0) ز: يتعمل.

0) ز: عيبدا.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور كب بمب 7777 اي
نصفين. ولو أن رجلا حفر بئراً في طريق المسلمين ثم سَدَّها كلها بطين أو
تراب أو جصٌء فجاء آخر فاحتفرها''. فوقع فيها إنسان فمات» كان
الضمان على الذي احتفرها مرة أخرى» لأن الأول قد سدها. ولو سد رأسها
واستوثق منها فجاء آخر فنقض ذلك كان الضمان على الأول. ولو أنه جعل
فيها طعاماً أو متاعاً أو شبه ذلك مما لا يسد به الآبار فجاء إنسان فاحتمل
ذلك ثم وقع فيها إنسان كان الضمان على الأول. ولو تَعَقَلَا'' رجل بحجر
فسقط في بئر قد حفرها رجل فمات كان الضمان على الذي وضع"
الحجرء لأنه دافع. فإن لم يكن وضع الحجر أحد فهو على رب البثر.

وإذا وضع الرجل في بئر حجراً أو حديداً فوقع فيها إنسان فقتله
الحجر أو الحديدة كان الضمان على الذي حفر البئر» لأنه بمنزلة الدافع.

وإذا حفر الرجل بثرأ في طريق”*'' فوقع فيها رجل فَعَطِبَ””'. ثم خرج
منها فشبجه رجلان» فمرض من ذلك حتى ماتء فالدية عليهم أثلاثاء من
قبل أنهم ثلاثة. ألا ترى أنه لو قطع يده رجلان وشجه رجل فمات من ذلك
كانت الدية عليهم أثلاثاً. ولو أن الرجلين اللذين قطعا يده شجه أحدهما
أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثاً. ولو كان أحدهما
قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه /[10/5؟ظ] الآخر جراحة صغيرة كانت
الدية على عدد الرجال» ولا تكون'' على عظم الجراحة ولا على صغرها
ولا على عدد الجراحة. فقطع اليد والشجة إذا مات في ذلك سواء.

وإذا وقع الرجل في بئر في الطريق فتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخرء
فوقعوا جميعا فماتواء ولم يقع بعضهم على بعض. فدية الأول على الذي

)١(‏ ز: فاحفرها. 68 تقدم تفسيره.

0) ز: وقع. (5) ز + المسلمين.

(5) ولفظ الحاكم: فمرض. انظر: الكافي؛ /155و. ولفظ السرخسي: فقطعت يده.
انظر: المبسوط. .١18/507‏ وعطب بمعنى هلك. انظر: لسان العرب. «عطب». لكنها
لم تستعمل هنا بمعنى الهلاك كما هو ظاهر. وإنما استعمل مجازاً بمعنى المرض أو
انكسار العظام ونحو ذلك.

(60) ز: يكون.

كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها

الل اا 1 ات ب زر 010 ا
حفرهاء ودية الثاني على الأول المتعلق به» ودية الثالث على الثاني. وإن وقع
الأول فلم تضره''' وقعتهء ووقع الثاني عليه فقتله» فلا ضمان على الثاني
مِن قِبّل أن الأول جره على نفسهء فالأسفل قاتل نفسه. وإن وقع الثالث على
الثاني فقتله فلا قيمان عق "اكالم لآنالناق .عر "اجر إلى لفيية "فهو
قاتل نفسة: وإن مات العالث من الوقعة فديته على الثاتى لأنه هو جره فقتله:
وإن مات الأسفل من وقعته في البئر ومن وقعة الثاني والثالث عليه فثلث ديته
على صاحب البئر» وثلث ديته على الثانى لأنه جر الثالث عليهء وثلث الدية
هدر لأن الأسفل هو جر الثاني 06 وإن مات الثاني من جر الأسفل
ووقعة الثالث عليه فدية الثانى على الأسفل نصفها لأنه جره» ونصفها هدر
لأنه عن القاله على تنسية» .ودية النالئف :[نماات ين .وفعقه على القانى كلها
لأنه؟» جره. وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره
الثانى فإن على صاحب البئر نصف الدية» وعلى الثانى نصف الدية لأنه هو
جر الثالث عليه فقتله. وإن كان الثانى مات من وقعة الثالث فلا دية له» ودية
الغالك زددجات على الاق ' اآنه. عرو :ذا اذه يتطتهه. على تعض الى البذز
موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق بعضهم ببعض فإن صاحب البئر
يضمن الأول ؛ ويضمن الأول الثاني» ويضمن الثاني الثالث على عواقلهم.
فهذا وجه مستقيم» وهو" القياس”'". وفيها قول آخر: إن دية الأول أثلاث:
ا ل ل ال لك
الأول هو جر الثانى عليه. ودية الثاني نصفان: نصف هدرء ونصف على
الأرك.:ودية الغالنت علق الثاني كلها وإذا لم تعوف د فق أى .ذلك هاترا بطل
اعقب ذلك كنمو هون" بالتعنقهة. بوميذا القو له اده

)١(‏ ز: يضره. (؟١)‏ ف -_هو.

(0) ز - فالأسفل قاتل نفسه وإن وقع الثالث على الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث لأن
الثاني هو جره إلى نفسه.

(5) ز: كانه (0) ز- يضمن الأول؛ صح ه.

(5) ز: وهذا هو. (0) ز+ وبه تأخذ.

(6) ز: وأخذ.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا /[57/4؟و] دفع الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ضامنء إن
كانت البئر في ملكه أو في الطريق فهو سواء.
وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر: ألقى نفسه فيها
عدا وقال ورثة الرجل: كذبت. فالحافر بريء من الضمان إلا أن يقيم
الورثة البينة أنه 'وقع بغير عمد. فإن أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان.

وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بثراً في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه
د ا اا ير
المولى» ليس على العبد منه شيء. وكذلك الأجير. ولو أمره”"' أن يحفر بثراً
في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في
رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان أجيراً وبين له المستأجر أنه ليس
له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون المستأجر. وإن لم يسم
شيئاً فلا ضمان على الأجيرء والضمان على المستأجر.

وإذا استأجر الرجل رجلا حرا وعبد”'' محجوراً عليه ومكاتباً يحفرون
له بكراء فحفروهاء فوقعت عليهم من حفرهم فماتواء فلا ضمان على
المستأجر في الحر ولا في المكاتب» وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه
إن كانت أقل من الدية» يؤديها إلى مولاه. ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث
دية الحرء وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب» فيقتسمون قيمة العبد على
ذلك. إلا أن ة حي اتات ري فيمسك مواليه
الفضل» ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة الآخرين؛
ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد» لأنه حين غرم قيمة
العبد صار العبد له"”*) . ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة

.70/77 م فا ز: لو أمره. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط.‎ )١(

(0) م ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .1١/77‏

0) ز: أن يكون.

6 ل ل الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار
العبد له.

كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها

الوكاتي .: لابين ل ار" السكاتي و ذللق كله وها ترك

000 ع كل 3
المكاتب فينظر قيمته من ذلك» فيخرج » فيضرب فيه أولياء لحن يندت دية
الجر بوبقار مه فيه 37 امنا جر كلت فبفة :العك:

وإذا استأجر الرجل حراً وعبدأ”*' يحفران له بئرأً فحفراهاء فوقعت
عليهما فماتاء وللعبد موليان» أحدهما قد أذن له والآخر لم يأذن لهء فلا
ضمان على المستأجر في الحرء ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبد.
وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن لهء» ويرجع ورثة الحر
في ذلك بربع الدية» ويرجع المولى الذي /[57/5؟ظ] لم ياذك له علي
المستأجر بما أخذ من ذلك النصفء» ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع
قيمة العبد فيسلم له» ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة
العبد» ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر. ولو كان العبد
مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد» ثم يرجع بذلك ورثة الحر
على أولياء العبدء فيأخذونه بنصف الدية» ولا شيء على المستأجرء من قبل
ان كل اعد عنهها: قن قل اتنسسه هر وض عه فته انهل التعقه من ذلاقء
إن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه
0 م يي 0 فاق يمف قوية: المعهورو علية الور لاه
ويرجع 07 '؟ المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة» ويضمن
المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك» ويرجع المستأجر
بنصف قيمة المحجور عليه فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من
للق تعراته الت اهعون عا

وإذا استأجر الرجل عبداً محجوراً عليه يحفر له بثراً فهو ضامن لما
أصابه حتى يرجع إلى مولاه.

010 ز: فيرجع. (؟) ز: وأولياء.
(”') ز: فيها.

(5) مم ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .7١/77‏
(0) ز: فحفر. 60 ز: موالي.

60 ف فيما أخل أولياء المأذون له حتى يستكمل من ذلك نصف قيمة المحجور عليه

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن
لما وقع فيها. فإن أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان. ولا شىيء على
رمه الدار.
وإذا احتفر الرجل 0 في طريق مكة أو :غير ذلك مر المَيّافِي والمَماوز
و الي يي اه
ل ل ا و ا يا 11
للق رو قنك ل "55 ]1 نيعا لمواحة أن الما شين اق ايكون لها
حريم. ولا يكون الحريم إلا لبئر احتفرت في ذلك الموضع بإذن السلطان.
فإذا احتفر بأمر السلطان كان لها من الحريم أربعون ذراعاً في قول أبي
حنيمة. بلغنا عن رسول الله كَكِنَهٍ أنه قال: : االحريم العين 000 ذراع»
مم بثر العطن أربعون ذراعاً: وحريم شر 6 ستون ذراعاً)”" . ذلك
عندناأ أربعون ذراعاً في جوانبها. وستول ذراعاً من جوانبها. وخمسمائة ذراع
ومحمد: البئر له» وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان. وإذا احتفر بئرا
في ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب /57/51؟و] فيها. وكذلك إذا احتفر
سكانه بإذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان في ذلك وإن كان ذلك لا
يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار. وقد كان مستي فى الفيانين أن
يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة» ولكني أدع القياس وأصدق رب
الدار إذا قال: أنا أمرتهم. الا#قرى اق لا اضصمكيم .ما انسدوا مين الدار
بالحفرء ولا أضمنهم'”' من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم.

35 35

)١(‏ م- في غير ممر الناس» صح ه.

(05 زات أو أشنيه: ذلك أو .رايظ هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر.
(9) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الشرب» ويأتى تخريجه وتفسيره هناك. انظر: 777/0اظ.
(5) ز + ما أفسدوا من الدار بالحفر ولا ادي :

كتاب الديات ‏ باب النهر

5 ١ 35 ٠

وإذا احتفر الرجل نهر"'' في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به.
وكذلك إن جعل على النهر جسراً أو قنطرة فى أرضه فعطب بذلك إنسان
ذا تدان تك لقره ركه للكد لمحا لاما" | تيم دراف: وإذا احتفر"' ذلك في
غير ملكه فهو بمنزلة البئر يضمن ما عطب به. وكذلك لو نصب جسراً أو
بنى قنطرة على نهر ليس في ملكه فعطب به إنسان. فإن مشى عليه إنسان
كجينا تنك ولا تعلو مد ريناها أو غلم الف :فا لمعيشف به :3 ضما
عليه» مِن قبّل أن هذا تعمد المشى عليه. ولو احتفر رجل نهرا فى غير
ا ا اك
أصاب ذلك الماءء لأنه سَيّلّه في غير ملكه. ولو كان في ملكه لم يضمن
شيئاً. وكذلك الرجل يصب في أرضه الماء ليسقيهاء أو ليصلح فيها شيئاً”"'.
أو يفتح فيها نهرأًء فخرج الماء منها إلى غيرها فأهلك شيئاً أو أفسده. فلا
ضمان عليه. وكذلك لو أحرق حشيشأً له في أرض له أو حصائد له أو
َجَمّة!ء» له فخرجت النار إلى غير أرضه فأحرقت لم يكن عليه ضمان.
وكذلك النار يوقدها الرجل فى داره أو فى تنّوره فلا ضمان عليه فيما
ارق ا ولق العكية تدرا فى أرقن له اوه 1" فى .دان له فر" من
ذلك إلى أرض لغيره أو حائط لغيره حتى فسد لم يكن عليه في ذلك
ضمانء ولا يؤمر أن يحول ذلك عن موضعه إلا أن يشاء»ء لأنه فى ملكه.
وراد لم او لقم د الو الل ال ا

)١(‏ م: بثراء ز: بير. ظ (0) ف: إذا احتفر.

ف خشكا

(5) الأجَمّة: الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم).

(0) ز: اخترق. (1) 0 افر

0) نزا أي وثب. انظر: لسان العرب, «نزا». والمقصود أن ماء البئر أو النهر تعدى إلى
أرض غيره.

(4) ف: فخرج من؛ ز: فخرج وإن.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان هذا والأول في القياس سواءء غير أن هذا قبيح''". ألا ترى أنه لو

25 35

/[47/4'ظ] باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد

وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئراً لماء المطرء أو وضعوا فيه
حُبًا'' يصب”" فيه الماء.» أو طرحوا فيه حصىء أو ركبوا فيه باباًء أو
علقوا عليه قناديل , أو طرحوا فيه واو أو ظللو فلا ضمان عليهم
فيمن عطب بذلك. وكذلك من فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك. وإن
لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف
ومحمد: إنه إذا كان في مسجد العامة فلا ضمان عليهم فيه. لأن هذا مما
يصلح به المسجد. أستحسن ذلك إل" البناء والحفر.

وإذا قعد الرجل في المسجد لحديثء أو نام فيه. وركام لاني تبر
صلاة. أو مر فيه ماراء فهو ضامن لما أصاب» كما يضمن ذ فى الطريق
الأعظم. إذا كان مسجد جماعة» فى قول أبى حنيفة. وفيها 0 اخر ا انه
لا ضمان عليه إلا أن يمشي فيطأ على إنسان». وهو قول أبي يوسف
ومعحمكد. | ٠‏ ظ

وإذا حفر الرجل في سوق العامة بثرأء أو بنى'' فيها بناء دكاناً أو
غيره» بغير أمر السلطان؛ فهو ضامن لما عطب به من شيء. فإن كان بأمر
السلطان فلا ضمان عليه فيه.

وإذا مر الرجل في السوق راكباً فما وطئ أو وطئ دابته فهو له ضامن.

)١(‏ ف: يقبح؛ ز: صح. (؟) هي الجرة الكبيرة جدا. وقد تقدم.
(0) اق “قضي: [
(0) نز + أن. )1 زاتقنني:

كتاب الديات ‏ باب جناية العبد ظ
ل

وإذا أوقف الرجل دابته فى السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن. فإن
كان موقفاً يقف فيه الدواب 5 قد أذن له السلطان في ذلك» فأوقف فيه
الدابة لذلك» فلا ضمان عليه فيم”'؟ أصابت وإن لم يكن السلطان أذن في
ذلك فهو ضامن إن كان اح مانا أوقفه " أو أرسله. وإن لم يكن
أخرجه هو ولا أوقفه ولا يي ا ا والقول فى ذلك
قوله يمينه. ١ ٠‏

36 36

باب جناية العبد

ولو جنى العبد جناية خطأ فإن مولاه بالخيار» إن شاء دفعه بهاء
وإن شاه قذاة «الارشن :وأمسيلة: عيده. :ول" يقضى .علية: قن .ذلك :نشي م حت
دا المجني عليه. والخطأ في ذلك والعمد 000 فإذا
بلغ النفس فإن فيه القصاص. والصغير من الجراحات والكبير والجرح'*'
ا /[58/5؟و] والاثنين فى ذلك كله سواءء يدفعه مولاه تأرق
ذلك كله. وجناية العبد في الحر لعي والمرأة والعبد والمكاتب والمدبر
وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواءء يدفعه مولاه بذلك أو
يفديه بأرش ذلك. وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال
دين في عنقهء يسعى فيه"' أو يباع فيه بالغاً ما بلغ. ولا تعقل العاقلة شيئاً
من جناية العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى
في بقن افعه في كرد أب ا وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرها
لها فذلك دين في عنقه يباع فيه"”'". ولا تعقل”" العاقلة شيئاً من جراحات
العبد في نفسه ما لم يبلغ النفس وإن كان خطأ. وكذلك المدبر وأم الولد

)١(‏ ز: فما. (؟) ف: حرحه.

(9) ز: وأوقفه. (5) ف: والجمع.
(6) ف ز: الواحد. (5) ز: فيها.

1-110 بول الملاير: 5

كتاب الأصل للإمام الشيباني
جي 1 :1 777777707777797 ساسك
والمكاتب لا تعقل”''' العاقلة مما جني عليهم شيئاً وإن كان الجاني حرا ما
لم يبلغ النفس» فاذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين» في كل
سنة ثلث قيمته. فإن قلت القيمة فى ذلك أو كثرت فهو سواء غير أنه لا
يبلغ بها دية الحر. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما
قالا : لا يبلغ بقيمة العبد دية الا وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة
دراهم. ١‏
وإذا جنى العبد جناية”"' فقتل قتيلاً له وليان» فعفا أحدهماء فإن
المولى يقال له: ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية. ولو قتل
قتيلاا خطأ وفقأ عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار؛ إن شاء دفعه فكان بينهما
أثلاثاً: الثلثان لأولياء القنيل» والثلث”*' لصاحب العين. وإن شاء أمسكه
ونذاة تضوية؟ غشير الفا ::.خشرة الآف لأولباء التعيل: وحمنية الا
لصاحب العين. وإن أعتقه المولى وهو يعلم فهذا منه اختيار للعبد» فعليه
خمسة عشر ألفا في ماله خا 00 وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه فهو
اختيار. ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها أو رهنها فليس هذا
باختيار» ولا يجب فيه الأرش. فإن استخدم وهو يعلم ليون ل"
باختيار» [وليست] الخدمة كالذي ذكرنا مما تغلق فيه الرقبة وشبهه. وإن
ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو ق: قتله وهو يعلم
فهذا فنة احنان أيقياء وعليه في ذلك الارش.

وإذا وقع ”ا /[8/5 'اظ] العبد في بئر احتفرها المولى في الطريق أو
أصابه جناح أشرعه المولى في الطريق أو شيء أحدثه فليس ا نافيا

)١(‏ ز: لا يعقل.
(؟) روي عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: الآثار لأبي يوسف. 8١7؛‏ والآثار
لمحمدء ١١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق. 44/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبةء» 741//0.

فر ز: بجناية. 62 : ف ز: وثلث. والتصحيح من ط.
(0) ز: بخمس. (5) ز: خلصه.
23٠601/(‏ اذلك: فلسن:

كتاب الديات ‏ باب جناية العبد
من اقدل :أن "هذا لبس يعقانة فين المولى تكد وكدلف :كا 577 ينا ضاي هيه
اعدف «الموان عقن الطاريق ونا لا بسب علق الموني افيه الكقازة نان عد
لمن باتكسان وعلن, اللمولى القيمة إن ماف :الع عن ذلك كله يدها أثرانا:
وإن أوطأه المولى وهو يسير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجنايته
فهذا اختيارء وعليه الأرش. وإذا أعتقه المولى أو كاتبه أو دبره أو باعه أو
وهبه أو قتله وهو لا يعلم بالذي جنى فليس هذا منه باختيارء وعليه قيمة
العبد بينهم أثلاثاً. فإن كان قد علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فعليه للذي”"
علم به الأرش كاملاء وعليه للذي لم يعلم به حصته من القيمة.

وإذا جنى العبد جناية لم تبلغ النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل
البرء» ثم انتقضت به الجراحة فماتء. كان هذا منه اختيارا وعليه الدية. وإذا
قال المولى لعبده: إن ضربت فلانا بالسيف أو بعصا أو بسوط أو بيدك أو
شمفهعه أو.. يعر حعه فاثة حر ففعل به شيئأ من ذلك فمات منهء عتق
العبد» وكان هذا اختياراً من المولى» وعليه فيه الدية ما خلا خصلة واحدة:
إن ضربه بالسيف فقتله فإن على العبد فيها القتصاصء. وليس في العمد الذي
فيه القصاص احتيار مِن قبل أن فيه القصاصء وأن العبد ال بن ذلك كله
سواءء لم يفسد عتق المولى من قصاصهم شيئاً.

وإذا جرح العبد جراحة ثم خاصم المولى فخيره القاضي فاختار عبده
وأعطى الأرش» ثم انتقضت الجراحة ومات المجروح والعبد على حاله.
فإنه كان ينبغي له في القياس أن يكون هذا منه اختياراء ولكنا ندع القياس»
لأنا إنما اخترنا”” فى غير النفس» ونخيره الآن خياراً مستقبلاً. فإن شاء دفعه
رادها اعظري و ورد تنام فتك وعمام الك وعدا فول أي بيواييكت و0
وهو قول محمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: إن عليه الدية.

وإذا جنى العبد جناية تبلغ الدية فاختار المولى إمساك العبد وليس
عنده ما يؤدي وكان ذلك عند القاضي أو عند غير القاضي فالعبد عبده.

)١(‏ ف كل. (0) م ف ط: بالذي.
(6) ف: أجزنا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

والدية عليه دين» وهذا قول أبى حنيفة /[54/5؟و]. وفيها قول آخر: إنه إن
اذى الذية اكات اأختوه :وال دفع الععتم :لذ أن مرضي الأولياة أنه نوي
بالدية على ما قال فإن رضوا بذلك لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في
العبد» وهذا قول أبي يوسف ومحمذ.

ورذااسى 'العن جا بن * م أقر المجني عليه أنه حر فلا حق له في
رقبة العبد»ء لأنه يزعم أنه حر. 0 حق له على المولى أنفا. لأنه لم يدع
عليه عتقا بعد الجناية. ولو لم يقر بذلك المجني عليه حتى دفع إليه العبد
بالجناية ثم أقر بعد ذلك عتق العبد بيده» وكان”" الولاء موقوفاً.

وإذا جنت الأمة جناية ثم ولدت الأمة ولدأ فاختصموا في ذلك فإنه
يقال للمولى: ادفع الأمة بالجناية أو افدهاء ولا يدخل في ذلك ولدها ولا
كسبها. وإن جنى عليها أحد فأخذ المولى لذلك أرشا فإنه يدفعه معها. وإذا
كان إنما جنى عليها قبل ذلك فهو للمولى. وإن لم يعلم بذلك فالقول قول
المولى مع يمينه» وعلى المجني عليه البينة. وإن كانت الجناية عليها بعد
جنايتها فأمسكها المولى أو فداها فإنه يستعين بأرش تلك الجناية في الفداء.
فإن لم يفدها ولم يخيرها حتى يستهلك ذلك الأرش أو يهبه للجاني عليها
ثم بدا له أن يدفع الأمة فله أن يدفعهاء وليس هذا منه باختيار. وعليه أن
يغرم مثل ما استهلك فيدفعه معها. وإن كان جنى عليها عبد فقبضه المولى
كان على المولى أن يدفعهما جميعاً أو يفديهما بالدية. فإن أعتق العبد
المدفوع إليه فهذا منه اختيار للأمة» وعليه الدية. وكذلك إن هو أعتق الأمةء
فلا يستطيع أن يدفع واحدا منهما دون صاحبهء وليس هذا كالدراهم. وإن
أعتقه وهو لا يعلم ثم اختار دفع الأمة دفع معها قيمة العبد. ألا ترى أنهما
لو كانا قائميق غتدة باعنانهيما قلق الهة: اذفعهها أو افذهفاء ولو كاك هذا
العبد فقأ عين الأمة فدفع بها وأخذت الجارية فإن العبد يصير مكانهاء يدفعه
المولى أو يفديه بالدية. ولو كانت الجارية 00 01 المولى قيمتها لم
تقل اللمولى: ادفعها أو افدهاء ولكنه يدفع قيمتها. ولو قتلها مملوك فدفع

)210 طْ: إن منعوه. 68 ف: ولو كان.

كتاب الديات ‏ باب حتابة العند

ايضار كان اسار نندطك آنه شام نقنانس ونا قاع دنهم والنعيو دقن الا
يشبه الدراهم. ظ ١‏
وإذا قتل العبد رجلا حراً خطأ ثم إن حازية لفون العبد “قلخ العيرة3
/[44/5 "ظ] خطأ كان القول فيها أن يقال للمولى”'': ادفع الجارية أو افدها
بقيمة العبدء لأنه إذا أعطى قيمة العبد فقط”" أعطى أهل الجناية حقهم.

وإذا قتل العيله زصدلة 0 وعليه دين فإن مولاه يخير؛ فإن شاء دفعه
بالجناية”*' واتبعه أصحاب الدين عند أهل الجناية» وإن شاء فداه بالدية وكان
الدين عليه كما هو. وإن فداه بأمر قاض” أو بغير أمر'' قاض”"' فهو
سواء. وإن دفعه إلى أهل الجناية بغير أمر قاض فهلك عندهم فإنه لا
يضمن لأصحاب الدين قيمته. ولو دفعه إلى أهل الدين بدينهم دون أمر
القاضي قبل أن يحضر أهل الجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لا
يعلم. وإن كان يعلم فعليه الأرش كله.

وإذا/جلن العية جتالة"*" فقتل وبداة حتظاً: وقتلت آمة الة:رجلة تخطاء
وهما جميعاً لرجل واحدء ثم إن العنه قد الكمة خطا :لقان الغو لي أن
يدفعه بذلك كلهء فإن أهل جناية الأمة يضربون فى قيمة العبد بقيمة الآمة
يقتري آهل ساي 'العيد يديه لزه فكرة الحه سكيم حلي للق وان
أمسكه المولى وفداه أعطى الدية أصحاب جناية العبدء» وأعطى قيمة الأمة
أصحاب جنايتها. ظ ظ

وإذا جنى العبد جناية ففداه لمولى: فجنى جناية أخرىء» فإنه يقال له
أيضاً: ادفعه أو افده. وإن لم يقضص''' في الأول بشيء حتى يجني جناية
ثانية قيل له”''2: ادفعه بهما جميعاً أو افده بأرش ذلك كله.

ل 227 3 فق

(5) ز: بالخيار. (6) ز: قاضى.

(5) ف- أمر. ا قاضي.

() ز: قاضي. (9) ز + العبد جناية.

(51: يضمن. (١١1)اف-‏ لله.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر اباب بتر يبي
وإذاأقن الغيدا '؟ باليعقارة الف 1 ولاق :فى :ات د متها نفسا كانكه أ
لاذوقه ا خط كان اهعفدا أنه مرق 0000 ودف ها عقاف انا
واحداً: إن أقر له بالقتل عمداً فإنه عليه فيه القصاص. والعبد التاجر في
ذلك وعين 'التاسدر ستواء. ظ
وإذا أعلتق: انك "قي آقر أنه كان سيعت خنارة" فى .حال الرق» بيخظا أ
عمداء نفساً أو ما دونهاء فلا شىء عليه فى شىء من ذلك ما خلا خصلة
واحدة: القتل عمداًء فإن عليه 5 القهسامن. فخ ا سواه من الخطأ فإنه إذا
أقن هلى: جولاة للف قاذ يانه ولس '"اتعلية خورف الأكرف أن امو
لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه أعتقه وهو غلم وإلا لزمته القيمة.

وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين وفي عنقه جناية وهو
يعلم بذلك فعليه /541/٠5؟و]‏ الأرش لأصحاب الجناية» وعليه قيمته للغرماء.
وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان”"': قيمة لأصحاب الجناية» وقيمة'*)
لأصحاب الدين» إلا أن يكون أرش الجناية أقل من ذلك فيكون عليه الأقل.

وإذا جنى العبد أو الأمة”' جناية فقال المولى: قد كنت أعتقته قبل
الجناية» أو قال: هو ابني. أو قال لأمته: هي أم ولدي. أو قال: قد كنت
دبرتها قبل الجناية» فإنه لا يصدق على أهل الجناية. فإن كان قال" هذه المقالة
بعد علمه بالجناية فعليه الأرش كاملاً. وإن كان قال" هذه المقالة قبل أن يعلم
بالجناية فعليه القيمة. إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل.

وإذا جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم
قال: لم أصدق الذي أخبرني. أو قال: لم أصدقه ولم أكذبه. فإنما عليه
القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان» أو رجل عدل يعرفه بذلك» أو يقر أنه قد
صدق الذي أخبره. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف

)١(‏ ز: السيد. و2505« فشن
(0): فك ضيمان: (؟5) ز: وقيمته.

(5) م فا ز: والأمة. والتصحيح من ط.
(5) ف قال. 0) ف قال.

كتاب الديات ‏ باب جناية العبد

متبتبتبتبتتت بت ب اااي 11 كك
وفحوية ين الحيين #:اثة. اذا 'أنشيره متقيرة» يرا كاق أن يدا «فبغيرا اداو
كيرا 4 سلما كان أو كاف ...سول كات المولى: الكنابة أى.غيو رفول لمولن
الجناية''2» فأعتقه بعد الخبرء ثم كان الخبر حقأء فهو ضامن للأرش كله.
وهذا كله انان منة» أرايت لو عناة:ضاعتي العنابة نيه يعى ذلك فأعتقة
نعو ناء هنل لقان إناء انا كان جه[ الخد )ونه 1

وإذا أعتق المولى عبداً وفي عنقه”' جناية وقال: لم أعلم بالجناية
فإن عليه اليمين بالله. فإن حلف ضمن القيمة». وإن لم يحلف ضمن الدية.
وك فاشكنا دنه القبهةفانه يفظن إل أرقن العنانة انان كان كر بع
القمة فانما :عليه ادر

وإذا جنى العبد جناية فقال المولى: قد كنت بعته من فلان قبل
الجناية» وأقر بذلك فلان أو قال: هو لفلان لم يكن لي قطء وأقر فلان
بذلك فإن فلاناً بالخيار» فإن شاء دفعه» وإن شاء فداهء لآن المولى الذي
كان في يده لم يتلفه”' إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه. 07
يمد الرجل المقر له بذلك قيل للذي كان فى يديه: ادفعه أنت أو افله.
ولو أن عبد في يدي رجل جنى جناية فقال أهل /[:/ ٠‏ ظ] الجناية: هو
عبدك»ء وقال الرجل: هو عبد استودعنيه؟ رجل غائب» فإن أقاء'*“ على
ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان الغائب» وإن لم يقم على ذلك بينة فهو
الخصم فيه. وكذلك لو قال: هو عارية في يدي لفلان أو إجارة أو رهن,
فإن فداه فهو جائز. ومتى ما جاء فلان المقر له به كان له أن يأخذ عبده.
ولا يكون عليه من الفداء شيء. مِن قبّل أنه لم يأمر الذي في يديه العبد أن

020

يفديه ويعوض عن وإن كان الذي في يديه د لوا ا 1 بجا

)١(‏ ف- أو غير رسول لمولى الجناية.

(0) ز: اختيار. () ز: عتقه.

(5:) ف: فإن كان عليه. (6) م ز ط: لم يبلغه.
(5) ف: وإذا أنكر. (/1)" 3 : استودعيه.

)0 ف: قام. (9) م ف زط: ويعرض.

(١1)م‏ ز+ كان. )1١(‏ ف - ما.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المقر لاقيو القيان» إنشناء سلما" الدفع وبرئ من العبد» وإن شاء
أخذ العبد وأعطى الأرش. وإن أنكر أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه
من شيء فهو جائز. وقال يعقوب ومحمد: لو أن عبداً في يدي رجل
والرجل مقر بأنه عبد له أو لم يقر ولم ينكرء فأقر المولى على العبد
بجناية خطأء ثم زعم المولى بعد ذلك أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قط
فصدقه بذلك الرجل بأن العبد له وكذبه بالجناية» فإن كان الذي كان العبد
في يديه قد كان أقر أنه عبده فعليه أرش جميع الجناية» وهذا منه اختيار.
لأنه أتلفه بإقراره. وإن كان المولى لم يكن أقر أنه له حتى أقر به لهذا
الرجل فالعبد للمقر لهء ولا يلحق العبد ولا المولى الأول ولا المولى
الآخر من الجناية شيء؛ لأن المولى لم يتلف”" شيئاً» إنما أقر على عبد
غيره» فلا يجوز إقراره. والجناية إذا كانت ببينة لا تشبه الجناية إذا كانت

بإقرار المولى.

وإذا جنى “اليد جناية» ثم إنه اغوّرّ» أو عمي »؛ أو أصابه بلاء من
الشسعفاة 0 ضمان عليه فيه» وإنما يقال له: ادفعه على حاله أو 0
وكذلك لو أن المولى بعثه في حاجة فعطب فيها أو استخدمه لم يكن عليه
فية يمان لأن.له أن ستخدمة. ولو أذن له في التجارة بعد علمه بجنايته
فلاحته .ديق مفلل :القيمة أن أككر :وفع بالجنابة عي أفحاه الدية فاتعرة
في دنهو تم اضهنوا المولن: تبحقة لأهل. الجتابة» ولا يسمه الأركن 1 فين
قبل أن هذا لسن :باحتيان ته

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء ثم فقأ رجل عينه» ثم قتل آخر خطأء ثم
اختار المولى أن يدفعه» فإنه يدفع أرش العين إلى الأول» ويكون العبد
بينهماء يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ من أرش العين» ويضرب فيه
/[151/4و] الآخر بالدية» والأول أحق بأرش العين» لأنه لم يجن على

0 ل

)0( م ف: لم يجز. والتصحيح من طَ. وانظر: المبسوط. // 27 .

كتاب الديات ‏ باب حتابة العيد

5 :. : ِ . 4 . اتتتتبتبج 2< ؟27 1 الت

الأول أحق بهة: ونضرف: تالدية» إلا قيمة الغيد: الذق أحد فى العورة
ويضرب الآخر بالدية.

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وللمقتول وليان» فدفعه المولى إلى
أحدهما بقضاء قاض”"» ثم إنه قتل عند'" آخر””'» فجاء ولي الآخر
والشريك الآخرء فإنه يقال للمدفوع إليه الأول: ادفع نصفك إلى الآخر
تضفة اليه أذ افده. فإن دفعه برئ من نصف الدية» ويرد النصف
الباقي على المولى. فيقال لذ «إذففه أو أفلة بعشرة الاقف :تخي الاف
للآخر وعتيمة الافة: لالأ وسيل فإن دفعه إليهما اقتسماه على 00
يضرب فيه الآخر بخمسة آلافء ويضرب فيه الأوسط بخمسة ال

ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى علده الجناية الثانية ا خم

القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول» فيكون فى يدي
الأول ربع القيمة وربع عبد.

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وقتل آخر خطأء فدفعه المولى إلى أحدهما
دون الآخر بعر قضاء فاق ”" انقعل عون'*1 ثيل بقطل"* "ثم الجتمعوا
جميعاً.ء فاختاروا الدفع. فإن الأول الذي دفع العبد إليه يقال له: ادفع
نصف العبد إلى الآخرء ورد النصف الباقي على المولى» فيدفعه المولى إلى
الأومتط::والاخر.): ومضوت' فيه الجر مكيدة الاته. والارسفا نمت : الذقه
ويضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسطء ويرجع بذلك المولى على الأول
الذي كان في يليه.

)23 000 عدة رفع. ال ٠‏ له و , طّ /11/ 7 :.
م بده رفع. والتصحيح من

(6) ز: قاضي. () ز: عيله.

(8)- قوب آحخرء (6) ز - بخمسة آلاف.
(5) ن- الثانية. 0) ز: قاضي.

)04( ز: عبله.

(9) ف - فقدفعه المولى إلى أحدهما دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل ء عنده قتيلا خطا.

3 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا "قن العيد كياد مقطا بوفة]”" عن حرم كدنعة الشرلن: إلى
المفقوءة عينه» فقتل عنده قتيلا آخرء ثم اجتمعوا فاختاروا دفعهء فإن
صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخرء لأنه لم يكن له إلا ثلثه. ويرد الثلثين
على المولى» فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين» يضرب فيه الأول بعشرة
آلاف» مسري يدت تلن دده ويضمن المولى للأول ستة أجزاء
وثلثي” "" صو ين سفة عشر تعرو وثلتن جرد يقر 77 تلض قيمة الفككه ةلك
0 قيمة العبدء لأنه أتلفه. ويرجع المولى بذلك على صاحب
العين» من َي 60) أن ولي القتيل الأول كان له ثلثا العبدء /4[1/١0؟ظ]‏

ادحل عله احاى يجا ارا التي بيد مرو ب عار عير رار جرء من

الفوان ذلك على ماحي العين

وإذا قتلت الأمة قتيلاً خطأ"'. ثم ولدت ابنة» ثم [إن] ابنتها قتلت7"
عل آخر خيلا : ثم إن الابنة قتلت الأمء فاختار المولى دفع الابنة» فإن أولياء
القتيل الذي قتلته الأم يضربون في الابنة بقيمة الأم» ويضرب أولياء القتيل
الذي قتلته الابنة بالدية'*". فتكون الابنة بينهم على ذلك”*". ولو اختار المولى
إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي قتلته الابنة إلى أوليائه» ودفع دية الأم إلى
أولياء القتيل الذي قتلته الأم. ولو لم 0 الابنة الأم ولكنها فقأت عينهاء
فاختار الجولى دفع الابنة والأم بالجناية» ذفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي
قتلته وتدفع الدع" 3 فباضرت فيها أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية

ظ في الابنة. ويضرب أصحاب الأم في الابنة بنصف قيمة با فتكون الابنة .0110)

)١(‏ ز: أو فقا. ظ ل
14 ل هرد (4) ز: خمسى.
(69 زداقبل. 1
(0') ف + قتلت. (46) ف _- بالدية.

(9) ز - ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون الابنة بينهم على ذلك.
)٠١(‏ ف والأم بالجناية دفعت الأم إلن أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة.
(١1)ف-‏ فتكون الابنة.

كتاب الديات ‏ باب جناية العيد 26 ظ
ب _اساستتي نت تت _ 07 كح
بينهم على ذلك. ولو أن الأم أيضاً فقأت عين الابنة بعد فقء الابنة عينهاء
وهما عند المولى الأول» ثم اختار المولى دفعهماء فإنه يدفع الابئنة» فيضرب -
فيها أولياء القتيل الذي قتلته بالدية» ويضرب فيها أصحاب الأم بنصف قيمة
الأمء فيكون ذلك مع الأمء ثم يدفع الأم ونا اانا ويه ارت + عيتها عد
الأئنة فيكوة:ما كان من الابنة من ذلك لأولياء:القعيل الذي قتلته الأم؛
ويضربون في الأم بما بقي من الدية. ويضرب فيها أصحاب الابنة بنصف قيمة
الابنة» فيكون بينهم على ذلك. ولو اختار المولى [الفداء فيهما] أمسكهما"'!
جميعاً وأعظى ذيتين : لكل قتيل دية.

وذ العلت :لمق رسا لون يكل قو نا لباك ادا م ذا ابنها
قتلهاء فإن المولى يخير؛ فإن شاء أمسكه وأعطى قيمة الأم» وإن شاء دفعه.
ولا يدخل ولد الأمة ولا كسبها ولا غلتها فى جناية جنتها. فإن كان الكسب
والوتعوعد ذلك أو قله نو سوا وقد يخل ذلك فى الديق الدوبعايها
ذا ولاك يسن اللنين ولو كانت عقاكها فقتو :فق العزوضن. أن الخيوان
سوى الرقيق كان ذلك ديئاً في عنقها. فإن ولدت ولداً بعد ذلك أو اكتسبت
مالآ كانت هي ومالها وكسبها وولدها في ذلك الدين حتى يستوفى.

وإذا'"2 /[4/؟57؟و] جنت الأمة وهي حاملء ثم ولدت ولدأ قبل أن يدفعها
المولى» فالولد للمولى» فإن ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم.

وإذا قت الآمة.جثاية 000 ثم ونه ولداء ثم إن ولدها قطع
يدهاء فإن المولى يخيرء فإن شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية.
وإن شاء دفعها وابنهاء وإن شاء أمسكهما"" جميعاً وأعطى الأرش» وولدها
عبد لمولاها. وإن كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف
قيمتها فأعطى نصف قيمتها”؟' لم يكن عليه إلا ذلك. ولو جنى عليها عبد
لغيره فأخذ أرش ذلك أعطى من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما بقي.

6 م ف و إمساكهما. والتصحيح والزيادة مستفادة من طْ؟ٍ والمسوطء. ةغ.
(0) م + وإذا. (2646 3+ ,أمسكها.
(:) ز- فأعطى نصف قيمتها.

تاب الآ مام الشيباز

7 كتاب الاصل للإمام الشيباني
وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة» فقالوا: جنت علينا

وهي صحيحة., ثم فقأ رجل عينهاء فالأرش لناء وقال المولى: بل جنت
عليكم وهي”'' عوراء بعد الفقء» فإن القول قول المولى مع يمينه» وعلى
أهل الجناية البينة. وكذلك لو كان الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو
القتيل”'' نفسه فاختلفوا ذ في ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذد.

36 36

باب جناية العبد في البئر

وإذا احتفر العبد بئرأ بغير إذن مولاه في الطريق: ثم أعتقه المولى قبل
أن يعلم بالحفرء له توفع اقيها رسل هات 6 كا3 على الفولى قيذة اليد
لذلك الرجل. و رو ل ده
قمانك انه رشا كبر رئة العبد في تلك القيمة أصحابّها الذين أخذوها. ولو
أعتقه بعدما وقع فبها رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضاًء 1 عنفه قل
وقوع الرجل وبعد وقوعهء بعد أن يكون لا يعلم. فذلك”' كله سواء. وإذا
وقع فيها رجل فمات فأع: عتق المولى العبد وح يعلم: ودوع الرجل وموته كان
عليه الدية» لآن ذلك اختيار منه. فإن وقع فيها آخر فمنات فإنه يقاسم
صاحب الدية» فيضرب الآخر بقيمة العبد»ء ويضرب الأول بالدية. وهذا قول
أبي حنيفة. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن على المولى
نصف قيمة أخرى لولي القتيل الآخرء مِن قِبَل أن عتقه بمنزلة اختيار العبد.
أرأيت لو أمسك /[7/4١7ظ]‏ العبك برك .يعتفه ر اعظى الدية اما كان عليه ألا
يفديه أو يدفع نصفه. وإذا وقع فيها رجل فمات» ووقع فيها آخر بَعْدُ فذهبت
عينه» والعبد قائم بعينه» فإنه يقال للمولى: ادفعه إليهماء فيكون بينهما على

)١(‏ ز+ غير. (0) ف - أو القتيل.
9) مف زط: يشترك. 20 (:) م ف ز ط: عتقه.
(60) ز: بذلك.

كتاب الديات ‏ باب جناية العبد فى البئر
ثلاثة أسهم: لصاحب العين الثلث؛. و لصاحب النفس الثلثان. فإن أمسكه
وفداه بخمسة عشر ألفا فذلك له. وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته
بينهم أثلاثاً. وإن كان يعلم بالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولي
القونم. وطليه كلف اليمة لضاحب العردة. لآنة جتان تفن (الققيل 67 وليس '
بمختار في العين. ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع فيها آخر بعد
ذلك فمات فإن على المولى قيمة العبد"'". وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه
فمات كان على المولى قيمته”" لمولاه الآخر. وإن كان قد أعتق العبد فوقع
العبد فيها وهو حر فإن على المولى قيمته لورثة العبد. فإن وقع فيها آخر
شركهم في القيمة» لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة» لأنها جناية واحدة.

وإذا حفر العبد بئراً في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل
الدار فمات فإنه يحير مولى العبد» فإن شاء فنلأه بالدية» وإن شاء دفعه.

وإذا حفر العبد بئرا فى طريق المسلمين فوضع فيها حجرا فوقع فيها
رجل على الحجر فقتله الحجر فإن ديته في رقبة العبدء يدفعة مولاه به أو
دية القتيل على عاقلة الحرء لأنه إنما وقع بالحفر.

وإذا حفر العبد بثراً في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فمات فقال
لمولى: أنا(؟» كنت أمرته بذلك لكى تضمن”" عاقلتهء فإنه لا يصدق على
ذلك إلا أن تقوه”"' على ذلك بينة. والجناية في رقبة العبد يدفعه مولاه بها
أو يفديه إذا أكذبه ولي الجناية.

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً يحفران له بئراً في الطريق فوقع عليهما
فماتاء والعبد محجور عليه فإ على الذي استأجر فيمته لمولاه. ولورثة
الحر تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية» ويرجع بها المولى على

)١(‏ ف ز: في القتل.
00 م زاط + وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمة العبد.
(*) ف: قيمة العبد. (5) ز: إنما. 0

(76)8 23 #ضمة: (5) ز: أن يقوم.

المشاجر». بوعل 00 الجر يف97 قيمة العبد» فيكون المستأجر الآن قد
لسر ا ل و الس مد ل لال
المستأجر شيء» وكان على عاقلة”*' [الحر]”*' /57/5[1؟و] نصف قيمة العبد
لورونة العم

وإذا حفر العبد بئرأ في طريق المسلمين بغير أمر المولى» ثم قتل قتيلاً
0 فدفعه'' مولاه إلى ولي القتيل» ثم وقع في البئر إنسان فمات. فإن
ولي القتيل بالخيار. إن شاء دفع نصف العبد إلى ولي القتيل في البئرء وإن
شاء فداه بعشرة آلاف. ولو لم يقتل”" خطأ حتى وقع في البئر إنسان
فمات. فدفعه مولام ثم قتل عند المدفوع إليه قتيلاً خطأء فدفعه بذلك» ثم
وقع في البئر آخرء فإن ولي القتيل يدفع ثلثه”” إلى ولي الواقع في البئر
أخيرا: أن يفكيف بعظنة لانت وإنما صار يدفع ثلثه”'' إلى ولي الواقع لأنه

فل فتل اثنين في البئر وواحدآ بيذه» فصار حصة صاحب البكن: الأول الذي
قتله بيده مع حصته» فصار ذلك الثلثين. عن العبد» وصار إنما يدفع الثلف أو
يمذيه بعسشرة الاف.

د 6 9

باب جناية المدبر فى حفر البئر
وإذا حفر المدبر بئراً أو أم ولد في طريق المساييك وقيمة كل واحد
نشيمنا القت درهم . فوقع فيها إنسان فمات» فعلى المولى قيمة المدبر أو أم
الولد»ء أيهما حفر البئرء يؤديها إلى ولي القتيل. فإن وقع فيها آخر لم يكن

)١(‏ ف: بنصف. (0) ز: ونصف.
(6) م ززط: في العمد. (4) ف: على عاقلته.
(6) الزيادة من ط؛ والمبسوطء 48/70.

(7) م ف ز: فرفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط.ء 7؟/48.

0 ز: لم يقبل. (46) ف: ثلاثه.

د س5

كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر في حفر البثر 57
على المولى شيء بعد القيمة الأولى» ويَشْرَك أولياءً القتيل الآخر أولياء
القن لانن فى تلك القيمة + لزنه كان «المكوي لال والسكر سكين منان سادق
ألفين» فوقع الثاني . 1 ثم ازداد ع حتى دخله عيب 10 عدو
ضان بمباوى أله و ثم وقع فيها آخر فمات» فإنه لا شيء على
المولى غير القيمة الأولى ألف درهم بينهم أئلاثاً بالسوية9©. و01 1
يقع في البئر إنسان حتى مات المدبرء ثم وقع فيها إنسان فمات. فإن على
مولى المدبر قيمته» من قبل أنه مدبرء وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث
جتن :ولق كانضه قيققة الفا ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة» فمات»
ثم وقع فيها رجل فماتء. فإن على المولى ألف درهم بينهما نصفين. ولو
جنى المدبر جناية بيده فإنه ليس على مولاه شيء» ويشاركهم ولي القتيل
الآخر في تلك القيمة. فإن كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فإن ألفا على
المولى الآخرء والألف الأآولى /[707/5ظ] بينهم» يضرب فيها كر كففة
آلاف». والآول بعشرة آلاف.

وإذا استأجر الرجل أربعة رهطء عبداً ومكاتباً ومدبراً وحراء يحفرون
بكرأ في طريق المسلمين» فوقعت عليهم فماتوا من حفرهمء ولم يؤذن
للمدبر ولا للعبد في العمل» فإن على المستأجر قيمة كل واحد منهما
لمولاه» ولورثة الحر ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهمء وينظر إلى ربع
الدية وربع قيمة المكاتب وإلى ربع قيمتهماء فيأخذ ورثة الحر وورثة
المكاتب الأقل من ذلكء. ويرجع مواليهما بذلك على المستأجر. وللمستأجر
ا ا ل ا ل لل ل ل
منهما ربع قيمته في ' قيمة كل واحد منهماء فبعضه قصاص من بعض. وإن
كان في قيمة أحدهم فضل ترادا الفضل. وربع قيمة المكاتب على عاقلة
الحرء ثم يأخذها ورثة الحرء إلا أن يكون أكثر من ربع الدية» فيأخذون
ربع الدية» ويردون الفضل على مولى المكاتب. ولكل واحد من العبدين ربع

115050 الفنناء (5) فت بالسوية:
90 ز- ولو. (8) ز: ولم.

(0) فا- قيمته فى.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قيمته في قيمة الآخرء ولكن ذلك على المستأجر»ء فهو له. فإن كان العبدان
مأذوناً"'' لهما فى التجارة فلا ضمان على المستأجر”". والإذن هاهنا أن
يأمرهما المولى بالعمل أو يراهما يعملان فيرضى بذلك أو يأمرهما بأداء
الغلة. فاذا كان هكذا فهما مأذون لهما. وربع قيمة كل واحد منهما في عنق
صاحبه» وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحرء وثلاثة أرباع دية الحر
في أعناقهم» في عنق كل واحد منهم ربع ربع. فاذا عقلت”" عاقلة الحر
ربع فيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد منهما ربع قيمته. ويؤخذ من
مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن تكون”*' القيمة أقل مما عليه من
ذلك فيقسم بينهم» يضرب ورثة الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع
القيمة» ومولى المكاتب بربع القيمة. فإن كان المكاتب ترك وفاء أخذ من
تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك. يضرب فيها ورئة
الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع القيمة. ثم يؤخذا””' من مولى العبد جميع
ما أخذ من ذلك». يضرب فيه" ورثة الحر بربع دية”" الحر”* » ومولى
المدبر””' بربع قيمة المدبر» ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب.

/[154/5و] وإذا أخرج الرجل من داره'''' كَنِيفاً شارعاً على
الطريق أو فبزانا أو 0 فذلك كله سواء. وكذلك إن أخرج

(9)- ز:"العيد: مادون:
(؟) ف- فهو له فإن كان العبدان مأذونا لهما فى التجارة فلا ضمان على المستأجر.

(0) ز: علقت. (3-645 تير أن ركوة:
(0) ز: ثم يأخذ. 30 فها. *

(0) ز: الدية. (0) نز الحر.

(9) ز: العبد. ٠.‏ (3019: فى ذارة.

(١١)ف:‏ أو حوضا. والجرْصن غير عربية» وقد اختلف فيه» فقيل: البّرْجء وقيل: مجرى-

كتاب الديات ‏ باب جناية الكنيف والميزاب

صَلايّة”'' من حائطه”'". وكذلك البقال يخرج خشبة ينصبها على الطريق. فما

فر

ع ويه الحائط [أو اتن [نه] انين فته
أو قتله فهو على عاقلة الذي أخرجه إذا كانت نفساً أو جراحة تبلغ خمسماثة
فصاعداً. وإن كان أقل من ذلك فهو فى ماله.

أبو يوسف قال : 10 000 من ذلك عن عطاء بن السائبت عن

وإن وقع الكنيف أو الميزاب على رجل فقتله فديته على عاقلة الذي
أمير بإشراحةورولا يكون على الذى أخرجه شه فإن. أضايه"" الذئ افئ
جوف الحائط منه فلا ضمان عليه فيه. وإن أصابه الداخل والخاح انعنم

نصف الدية على عاقلته. وإذا باع رب الدار وقد أشرع منها كنيفاً فأصاب
وجل فالضمان على البائع الأول لأنه هو أخرجه. وكذلك الرجل يجعل ظلَة
على الطريق فما أصاب من شيء فهو له ضامن. وكذلك الرجل”*' يضه'”"ا
الخشبة فى الطريق أو يبنى دكاناء فما أصاب من ذلك من شىء فهو ضامن.
ولو وضع رجل على الطريق شيئاً فتعثر به فوقع فمات كان له ضامناً. فإن
وطئ عليه فوقع فمات كان له ضامناً إن لم يتعمد”''' المشي عليه. فإن كان
عقن" وة:عمدا قغط افلا تمان غليه: وإذا اختلف واضع الحجر وولي
القتيل في ذلك» فقال واضع الحجر: لويد تق بهء وكذّبه الولي”"".

كك ا ور لني فى الحائط». وعن البزدوي: جِذّْع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه.
انظر: المغرب» «جرصن». | ٍ

)١(‏ قال المطرزي: الصّلاءَة والصّلايّة: الحجَر يُسحق عليه الطيب أو غيره» ومنها: «أخرج
خرطعا أو جلكية» آى ١‏ خكرا. :انكل المخرب»: صل

() ز: من حايط. (*) ز ‏ ححشيه.

(4) م ف ز ط: لإنسان. (0) ز: نحو.

(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» الا 5-8 والمصنف 3 أبي
شيبة» 59494/60.

(/1 43 أضائف (4) م: الرجع.ء صح ه.

(9) ط: وضع. (١٠)م‏ ف زط: إن لا يتعمد.

(١١)ز:‏ يعقل. (3:011: “الهولى:

ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فالقول قول الولىي» وصاحب الور ابن بعاقلته''". ولا تضمن”" العاقلة
بحن يكوه تامد اف أن هذا وشيعة ران ها 2 ' "وت ولو أقر هو أنه وفع
من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون العاقلة. وهذا
واضع الحجر مع يمينه أنه تمك التَعَقَل بهء وعلى الآخر البينة. لآنه مدع”7.
عاقلة صاحب الحجر الآخر انعا ولا كفارة على واضع حجر" في الطريق
ولا مُخرج" كَنِيف ولا ميزاب أو جرصن 0 ولا رم 005
الميراث» من قبل أنه لم الى 0 بيده» إنما لحيل وشيء أحدثه فى
الطريق.

وإذا اغتصب الرجل عبداً من رجل» فقتل العبد عنده قتيلاً خطأء ثم
اجتيع المولى وأولياء القتيل» فإن العبد يرد إلى مولاه» ثم يقال لمولاه:
ادفعه أو افدلهء ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيأه دفع أو فدأه. وإن
كان زاد عنده خيراً فليس عليه في الزيادة شيء. وإن كان تغير منه"'2 :
بعيب قبل الجناية فهو ضامن لذلك. راتما على الجولي أن كد انعد

)١(‏ م ف زط: لعاقلته. والباء للاستعانة أي بمساعدة عاقلته.
(؟) ز: يضمن. (7) ز:

ز: يعقل.
(4:) ف- قول. (4) ز: مدعي.
() ز: الحجر. (0) ز: الحجر.
(0) ف: يخرج. (9) ز: أو حرض.
(351415 ليقيل: (١١)ز:‏ أقبله.

)١6(‏ ز: بغير بينة.

كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية

: : >
بالجناية يوم يختصمون فيه أو يفديه. فإن كان جنى قبل النقصان» ثم نقص
عند الغاصب» فلهست 0 عينه 0 4 فيل المولى العبد فدفعه» فإنه يرجع
على الغاصب بقيمته يوم غصبه”" إياه» ويدفع إلى أولياء الجناية نصفهاء
ويرجع بذلك اتعلن هل القاصي: وإن كان اعوّرٌ قبل الجناية د
القيمة للمولى»: ورجع”* المولى على الغاصب بقيمته أعور.

وإذا اغتصب الرجل عبد””' فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية

أو لحقه من دين ما بينه وبين قيمته». ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع
هذا. ظ

وإذا اغتصب الرجل عبدا فقتل عنده قتيلاً 00 ثم مات العبدء فإن
عليه القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى أهل الجناية» ثم يغرم له
الغاصب قيمة أخرى حتى يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية. ولو لم
يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعدما قتل عنده”"'» فدفعه إلى المولى أعور.
فقتل عنده قتيلا آخر» ثم اجتمع أهل الجنايتين جميعاً. فدفعه المولى
بالجنايتين» فإنه يأخذ نصف قيمته من الغاصبء فيدفعها إلى الولي الأول.
ثم يضرب الأول في العبد بالدية إلا ما أخذء ويضرب الآخر بالدية» ثم
يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة” التي أخذت منه» وما أصاب
الأول من قيمة العبد أعور. ثم يرجع أولياء الجناية الأولى فيما أخذ المولى
من ذلك بتمام قيمة العبد صحيحاء ويرجع المولى على الغاصب بمثل ما
أخذء ويكون ذلك للمولى خاصة.

وإذا اغتصب رجل عبداً فقتل عنده”' /[100/5و] قتيلاً خطأء ثم دفعه

)١(‏ فاز: فذهب. 2 (0؟) ف: علنه.
(9) ز: أغتصبه.. (4:) م ط: ويرجع.
(0) ز + له. (5) ف له.

(50) ز: عيله.

(4) مف زط: بذلك النصف القيمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. 507؟/017.

(9): زا “عيلف

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
إلى المولى فقتل عنده آخر خطأء فاختار المولى دفعه بالجنايتين» فإنه يكون
كهما تضقية "4 اوراخل: المولق مف الكاعني :تضفه: قنة: العكى قدفنها إن
لي القتيل”'' الأولء ويرجع بمثل ذلك أيضاً على الغاصب» فيكون للمولى
خاصة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد: يأخذ المولى
نصف القيمة من الغاصبء. فيسلم له. ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى»
لأنه قد دفع هذا" النصف مرة فلا يدفعه مرة أخرى.

وإذا اغتصب الرجل عيذا قد قتل عند مولاه قتيلاء فقتل غندَة اجر
فدفعه الغاصب إلى المولى» فاختار المولى دفعهء فإنه يأخذ من الغاصب
نصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويقاسمان العبد نصعين » ولا يرجع
المولى بذلك على الغاصب. لأنه إنما أخذ منه الذي جنى عبده عليه.

وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية””' قيمة كل واحد منهما ألف. فقتل
كل واحد منهما عنده قتيلا خط 5 قتل العبد الجارية» ثم رده
الغاصب إلى المولى» فاختار المولى دفعه. فإنه يدفعه» يضرب فيه أولياء
ا العبد بالدية» ويضرب فيه أولياء الجارية بقيمتها. ويرجع المولى
عر بي الخدم وح عله يمه الجاريهم فيدفعم من قيمة
ديد إلى أولياء القتيل الذي قتلتِ”*' الجاريةٌ تمام قيمتهاء ويرجع به
المولى على الغاصب» ويأخذ أولياء"' القتيل الذي قتله العبد من قيمة
العبد”' '؟ الذي أخذها المولى من الغاصب تمام قيمة العبدء ويرجع المول
بذلك على الغاصب. ولو أن المولى اختار إمساك العبد كان عليه أن يؤدي
الدية"''' إلى أولياء القتيل الذي قتل عنده صاحبه”'» ويؤدي قيمة

)١(‏ ز: نصفان. (0) ز: القل.
(90) ز + هذا. (5.144* أو خارية,
(0) ف ز ‏ خطأ. (0) م ز: قتل.

0320( ز + فيدفع من قيمة الجارية.

00 ط: قتلته. ويجوز حذف الضمير كما هو فى المتن.

44م ع ارك - اند
)1١(‏ ف الدية. (١)ز:‏ صاحبه.

كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 6
الجارية إلى ولي قتيل الجارية» ويرجع على الغاصب بقيمة العبد وقيمة
الجارية. ظ

وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية'' قيمة كل واحد منهما ألف. فقتل
كل واحد منهما عنده قتيلاء ثم قتل العبد الجارية» ثم رده الغاصب إلى
المولى» فإنه يرد معه قيمة الجارية» فيدفعها المولى إلى ولي قتيل الجارية.
ويرجع بها على الغاصب» ثم يخير المولى في الغلام بين الدفع والفداء. فإن
اختار الفداء فداه بالدية ورجع بقيمته على الغاصبء وإن اختار الدفع دفع
الغلام /[005/5ظ] كله إلى ولي قتيل الغلام في قياس قول أبي حنيفة.
ورجع بقيمته على الغاصب. وأما في قياس قول أبي يوسف ‏ وهو قول”"
محمد”" ‏ فإن اختار الفداء فداه بالدية لولي قتيل الغلام» ولا يرجع بقيمته
على الغاصب,. لأنه كان ينبغي له أن يفديه أيضا بقيمة الجارية» يدفعها إلى
الغاصب» أن الجارية ضاردت لف ثم يرجع عليه يقيمة الغلام. وهى مثل
تلك القيمة» فصار قصاصاً. وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل”* الغلام
وإلى الغاصب على أحد عشر [جزء]””': لولي قتيل الغلام عشرة د
وللغاصب جزءء لأن الغاصب صار كأن الجارية"' كانت لهء ثم يرجع
المولى على الغاصب بقيمة الغلام» فيدفع منها جزء من أحد عشر جزء إلى
ولي قتيل الغلام» ثم يرجع به على الغاصب» فيصير في يدي المولى قيمة
الغلام تامة» وقيمة الجارية. ويصير في يدي ولي فتيل الغلام عشدرة زاغ
من أحد عشر جزأ من العبد» وجزء من أحد”'' عشر جزأ من قيمته» ويصير
في يدي الغاصب من الغلام جزء من أحد عشر جزأء ويصير في يدي ولي
قتيل الجارية قيمة الجارية. فإن كان الغاصب معسراً ولم يقدر'* عليه واختار
المولى الدفع» وقال ولي قتيل الجارية: لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام»
ولكن أنظرء فإن خرجت قيمة الجارية أخذتهاء كان له ذلك». ودفع الغلام

00 ال اوه (“) ف وهو قول.
(9) ف: ومحمد. (512: القيرب:
6 من ط. () ز: الجناية.

0) ز: من إحدى. (4) ف: أو لم يقدر.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
8 5 500 9 5 ش )00
كله في قياس قول أبي حنيفة إلى ولي قتيل الغلام. ويرجع المولى 2 على
الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية» فيدفعها إلى ولي قتيل الجارية» ثم يرجع
عليه بهاء فتصير"'' في. يديه قيمتان. وأما في قول أبي يوسف ‏ وهو قول
محمد - فإنه يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء إلى ولي قتيل
الغلام؛ ويترك الجزء في يديه. فإن خرجت قيمة الجارية أخذها ودفعها إلى
ولي قتيلهاء ثم يرجع بهاء فيصير الغاصب كأن الجارية كانت لهء فيقال”"
للمولى: ادفع هذا الجزء إلى الغاصب أو افده بقيمة الجارية» فإن دفعه رجع
عليه بقيمة الغلام» فيدفع منها إلى ولي قتيل الغلام جزء من أحد عشر
ا ويرجع به على الغاصب. وإن فدلأه فلأه بقيمة الجارية. وترجم
/[557/4,]. فإن”*' قال ولي القتيل قتيل الجارية: أنا أضرب في الغلام
بقيمتهاء ودفع إليهم يضرب ولي قتيل الجارية بقيمتهاء ويضرب ولي قتيل
. 00 1 1 0"
الغلام بالدية» فيكون بينهم على احد عشر [جزء] '. فإن قدر على الغاصب
أو أيسر أدى إلى المولى قيمة الغلام وقيمة الجارية» فيدفع من قيمة الغلام
الغاصب» وليس لولي قتيل الجارية إلا ما أصابه من الغلام» ولا يعطي""ا
دو اقنيدة: الجارية كييك لآن حقه كان في قيمة الجارية» فصار كأنه صالح
بهذا القدر من جميع حقه. وقد ذكر قبل هذا أنه يرجع في قيمة الجارية
بتمام حقه. وإن اختار المولى الفداء فداه بعشرة آلاف وبقيمة الجارية» ورجع
أداهاء وقيمة*' بالغصب في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي

4 عط ف الول 05" ليق

(6) ز: فقال. (84) ز + من أحد عشر جزء.
(0) ز: وإن. (5) من ط.

(0) ز: يعطا

(8) م فاز: أو قيمة. والتصحيح من ط.

كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية

يوسف وقول محمد فإن أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمتين في الجارية صار
كأن الجارية كانت له. فيقال للمولى: ادفع جزء من أحد عشر جزء من العبد
إليه أو افده بقيمة الجارية. فأيما ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشيء.
وإذا اغتصب الرجل عبداً فقتل مولاه أو قتل عبداً لمولاه وقيمته أكثر
من فيمته» ثم رده الغاصب على مولاه» فإ الغاصب ضامن لقيمة العبد
الذي اغتصب. ألا ترى أن العبد المغتصب لو قتل نفسه ضمنته الغاصب
فكذلك قتله عبد مولاه أو مولاه. وكذلك لو اشتيلك ال نالا أو
متاعاً يبلغ قيمته أو يزيد. فإن كان لا يبلغ قيمته فإنما يضمن الغاصب
الأقل من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف
همك إن العاضت ل تمه امن ذلك قييقاء: لأن العيف لا يلحله من
هذا شيء. ألا ترى نه لا يدفع 00 منه ولا يباع فيه» و لست هذا
وإذا اغتصب الرجل عبداً ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله» ثم رد إلى
مولاه فقتل عنده'”" آخرء فاختار المولى أن يدفعه. فإنه يدفعه إليهما
نصفين» ويضمن الغاصب نصف قيمته»ء فيدفعها إلى المولى» ويدفعها
المولى إلى أولياء القتيل الأول» ثم يرجع نها المولن غلن الغاضمية» :وامز
الغاصب /707/51ظ] هاهنا وغير”*' أمره سواء مِن قبل أنه جنى وهو بيله.
المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له» ولا يدفع إلى ولي
.)2 5 رد ب 7 .اع 08 5
الجناية الاولن؛ من قبل انه جنى وهو في يله. ولو أن أولياء قتيل الآاول
عفوا عن الدم لدعي مراي أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخرء

)1١(‏ م ز + مولاه أو مولاه وكذلك لو استهلك المولى. وغفل الأفغاني رحمه الله عن
التكرار الخاطئ فزاد لفظة «عبد» لتصحيح العبارة. ففي ط زيادة: مولاه أو عبد مولاه
وكذلك لو استهلك المولى.

(؟) مز: شيء. 68 : عيده.

(5)! “فت 3 عير

(4) ماف ز: الجارية. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط. 65/70.

- كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولا يرجع على الغاصب بشيء؛ مِن قبل أنه لم يؤخن"")
لو امنيكة عبده وفداه فإنه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف. ولا شيء للأول»
لأنه قد عفا. ولا شيء للمولى على الغاصب الأول. ولو دفع العبد إليهما
قبل أن يعفو الأول. ثم عفا الأول عما بقي لهء وأخذ المولى الغاصب
بنصف القيمة» لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة”'' سبيل.
لآنه قد عفاء ويكون للمولى على حاله» ولا يرجع على الغاصب بغيره» مِن
قبل أنه لم يؤخذ من يديه» ولا شيء لولي القتيل الآخرء مِن قبل أنه جنى
عليه يوم جنى وفي عنقه جناية» فإنما يكون له نصفه.

لتتعكية شي ء. وكذلك

وإذا اغتصب الرجل عبداًء واستَؤدَعَ مولى العبد الغاصبّ أمةء فَقَتَلَ
العبد قتيلا في يدي الغاصب» ثم قتلته الأمةء فإنه يكون على الغاصب قيمة
الغعنده. يدفننها إلن العولى» فيدفعيا”" 'المولن إلى أولباء القتيل» ثم يدفع
الغاصب قيمة أخرق ان المولى. من قبل أن القيمة الأولى لم َك له
ال ا كان في يدي الغاصب من الجناية» ثم يقال للمولى :
ادفع أمتك الوديعة'' إلى الغاصب تُقتَل أو افدها”" بقيمة العبدء لأن العبد
فد صار للغاصب حين ‏ غرم قيمته. ولو أن العبد هو الذي كان قتل الأمة مع
قتله الرجل الآخر كان المولى بالخيار في الدفع والإمساك. فإن اختار الدفع
تم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة» فيأخذ من ذلك أولياء القتيل ما
أصاب الدية» وبال المولى ما أصاب قيمة الأمق ويضمن له الغعاصب تمام
قيمة الام ع ار على ا من قيمة العبد بمثل ما عل 0
5 واتع اي 5 المولى لا يضرب 0 من قيمة الأمة في العبد.

)١(‏ مز: لم يؤخر؛ ف: لا يؤخر.

() ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة.

(9) م ف زط: فدفعها.

(4) م فاز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت.

)2 م ف زا ط: ما. والتصحيح من ب جار.
(5) ز: بالوديعة. 0) ز: أو فداها.

كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب 60
لآنينها أمته وعبده. وإن دفعه دفعه كله لين أولياء القتيل ورجع""ا بقيمته على
الغاصب.

وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلا /[101//4و] خطأء
تبولدث :ولدا ثم كلها ولدها فرن على القاضيتي أذكرة الوللة بود
د مم وه يي : ل ل ب
ا على المولى بما 0 منه. ويقال للمولى : ادفع هذه القيمة
يقال له: ادفع الولد إلى الغاصب”*“» لأن الأمة قد صارت له حين غرم
قيمتهاء أو افده بقيمة الأم.

وإذا اغتصب الرجلان من الرجل عبداًء فقتل فى أيديهما قتيلاً خطأ.
ثم إنه قتل أحدهماء فإنه يقال للمولى: ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين»
وترجع'' على الغاصبين بقيمته» فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول» ثم
يرجع به المولى على الغاصب الأول وفي مال الغاصب القتيل "'» فيكون
لهء» ولا يرجع فيها واحد من القاضيس ا من قبل أن العبد لم يصل إليهما
إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه.

4

باب جناية المكاتب

وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه ينظر فى أرش الجناية وفي قيمة
المكاتب» فيكون على المكاتب الأقل من ذلك» يسعى فيه. فإن جنى جناية
أخرى بعدما قضى القاضي بالأولى فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أيضا

000 ف رجع. (؟) ط: وأن يرد.
(9) ف: ما. 62 8 و : ثم رجع.
(6) ز: إلى الغايب. (0) ز: ويرجع.

(0) ز: القتل. -
(4) ز- بقيمته فيدفعم نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب
الأول وفي مال الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

لون" قبل أن شهين
التاقني: يلين قر : الاك ليه لاله ريتطان إلى الله وارى. يتمع رس ليد يأ :
فإن كان الأرش كله أقل من القيمة سعى”" في الأرش لهمء» وإن كانت
القيمة أقل من الأرش سعى في القيمة بينهم على قدر جناياتهم. وإن كانت
الجنايات أنفساً قتلها وقيمته أكثر من ذلك فإنما يسعى في عشرة آلاف إلا
عشرة دراهمء ولا يجاوز به ذلك. من قبّل أنه لو قتل كان على عاقلة قاتله
ذلك. فكذلك إذا جنى هو فإنه لا يبلغ بقيمته”" أكثر مما يكون فيه إذا قتل
هو. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

ومن الجناية. فإن كان جنى جناية أو جنايتين أو

وإذا قتل المكاتب قتيلاً خطأ وقيمته ألف. فلم يُقض عليه بشيء حتى
قتل آخر وقيمته يومئذ ألفان». ثم رفعه”* إلى القاضيء فإنه يقضى على
المكاتب. أن يسعى فى ألفين.. فأما أحد الألفين فهو للآخر خاصةء وأما(©»
الألف اكير سينا يضرب فيه الأول بعشرة آلاف». والآخر بتسعة
الآف. فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على قد:0©
هذا.

وإذا /[5//ا60؟'ظ] قبل المكاتب رجلا خط ثم إنه اعوَرٌ أو عمي 9
أو أصابه عيب ينقص ذلك من قيمته.» ثم خوصم إلى القاضي. فإن
على المكاتب قيمته صحيحاً يوم”” جنى. وكذلك لو لم ينقص ولكنه
زناف يوا ل قيمته ثم خوصم إلى القاضي فإن عليه قيمته
يوم جنى. ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة» إنما عليه قيمته ‏
يوم جنى. ظ

وإذا جنى المكاتب فلم 07 عليه بشىء حتى عجز فرد رقيقاً فإن

(1505 أن كلقب () ط: يسعى.
21200 قنوقة: (4:) ف ط: ثم دفعه.
(8)-232 :وما () ف- قدر.

(0) ز: وإذا عمي. (4) ز: ثم.

(69) فا ز: أو ازذادت:. ء: (١١)ز:‏ ينقص

كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب

بولاف اهن 7" إن كام دوقي بالسنانة "كو روزن كنات داق نون اند"

المكاتن: متاعاً أو عقر دابة أو غضست قينا أو “استهلك: شعا فهؤ.ضامن لقيمته

الغا ما بلغ . دين عليه» وليس هذا كالجناية في بني آدم. ولو رد المكاتب
في الرق كان هذا دينا عليه يباع فيه» وليس هذا كالجناية في بني آدم.

وإذا اغتصب المكاتب وقسفا كان اه لقيمتهم [بالغا]”*' ما بلغ
وليس هذا كالجناية”© فى النفس. ألا ترى أنه لو باع ابن عبد بيعاً فاسداً كان
عله" افبوقة قيمته بالخ ما بلغ واكاللك. الخصت: ظ

و[ ذاتوفق :فى دان الشكاتن 00 فانه يقضى عليه بأن يسعى في
قيمته. وكذلك لو أشرع كنيفاً في الطريق أو مال حائط له فَأَشْهِدَ عليه» أو
أحدث فى الطريق حدثاًء أو احتفر بئرأء فهذا كله سواء» يسعى في قيمته.
نإة عكر الذكانب قر :رقها قبن أ يتف عله جالقيمة"قإنه يقال لمولاه”
ادفعه أو افده. وجميع ما ذكرنا من الحائط والبناء والقتيل في الدار والحفر

سواء.

وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضي”" عليه بنصف القيمة لأحدهماء
والآخر غائب» ثم قتل آخرء ثم عجزء 0 فإن اختار الدفع
دفع237 : نصفه إلى الثالث» واتبعه الأول بنصف القيمة» فيباع له ذلك النصف
فى دينه. ويدفع النصف الآخر الى الخا لمق والقن الأوسط.ء فيضرب فيه
الأوسط الذي لم يكن”''' قضي له بشيء بعشرة آلاف» ويضرب فيه الثالث

خوية الاقم

)١(‏ ط: بالجناية.

(؟) م ف زاط: بالخيار. والتصحيح مستفاد من المبسوط.ء 17/57.
(13208 ]فتن (4:) من ط.

(0) ز: كالجياية. (5) .5 علته.

(0) ز: قيل. ظ (8) ط: فيقضي.
(9) ز: دفعه.

(١1)م‏ ف ز + له. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط.ء 17/77.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يكرك ا ماتة درهم. ومكاتبته
أكثر من ذلك. ولم يقض عليه بالجناية» فان المائة درهم للمولى» مِن قبل
أنه مات وهو عبده. ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه: ادفعه أو افله.
ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة» والجناية لم يقض بهاء كان عليه الأقل من
قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية» ثم يستوفي المولى بعد ذلك
المكاتبة» وما بقي فهو ميراث. ولو /[08/4؟و] كان عليه دين مع ما وصفت
لك [بدئ]'' بالدين» ثم كان ما بقي على ما وصفت لك. فإن كانت
الجناية قد قضي بها كان ما ترك بين أصحاب”" الدين والجناية جميعاً
يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها. فإن لم يكن
قضي بها بدئ بالدين. فإن فضل شيء بعد ذلك وهو”" وفاء للمكاتبة كان
لأصحاب الجناية من ذلك الأقل من قيمة المكاتب ومن الجناية. وإن لم
يكن فيه وفاء للمكاتبة””' كان ما بقى بعد الدين للمولى» ولا شىء لأصحاب
الجناية. ظ | ْ
ذا“ فاك المكات'"" وإترك اننا قن ولك لحف مايه عر أمة للد
وعليه دين وجناية قد'") قضي بها عليه أو لم بقن بها عليه. فإن الابن
يسعى في الدين» ويسعى في الأقل”* من قيمة ابنه”'' يوم جنى وأرش
الجناية؛ ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل
شيء. غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن
عنده وفاء بيذلك حاضر فإنه يرد في الرق. فإن رد في الرق بعدما قضى عليه
القفاضى بالجناية فإنه يكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجناية بالحصص.
وإنا لم يقش بالساية حتى بر .إن التجنا رق هاهنا بالل لا وا رهد فق قير
أن المكاتب الأول .اك 00 عاجزاً. فصارت الجناية جناية عبدء فلا يلزم

(0) الزيادة من ب جار. (0) ط: من أصحاب.
() ط: فهو. (5) ف: المكاتبة.
(0) ز: وإن. () ف المكاتب.
0) ف: وقد. () ط: من الأقل.

(9) ز: أبيه. )٠١(‏ ف -_ مات.

كتاب الديات - باب جناية المكاتب
اللطاسساس ل تك 0011 0
الابن منها شيء. وعجز الابن وعجز الأب" سواء. ألا ترى أن الابن إذا
أدى غعتق أبوه.

وإذا مات المكاتب وقد جنى جداية ترك أينا كنا تولد افق مكاتيعه. من
دن لد وى جد "عم لنياء فإن ونهى مدهي وانوي "اتن البكاب:
وفي الأقل من قيمة المكاتب وأرش الجناية. إن كان قضي بها على المكاتب
فهي لهما لازمة. وإن لم يقض بها عليه حتى مات فرفعهما أولياء الجناية
إلى السلطان قضي بها عليهما. فإن قتلت الأم قتيلاً خطأ قضي عليها أن
تسعى”*2 في قيمتها لأولياء القتيل. فإن قتل الابن قتيلاً خطأ قضي عليه أن
يسعى في قيمته لأولياء القتيل. ويسعيان فيما سوى ذلك على حاله. ولو
كاذك جعادافة التونارنان 177 قن أن ينتقي عليهما واليعنانة الأرلى. لون
ذلك من جناية الأولى» مِن قبل أن" جناية الأب ليست بجنايتهماء إنما هو
دون العتيها ين اذل الأب :فرق عن ورد رقي" وإتهريباء الأو في
جنايته خاصة» وتباع”'2 الأم في جنايتها خاصة. فإن فضل من أثمانهما شيء
كان في جناية الأب» وإن لم يفضل من أثمانهما شيء فلا شيء
ذ] لأصحاب جناية"''2 الأب. 2

وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابنا ولدته في مكاتبتهاء
0 ين» وقد قتلت قتيلاً خطأء قضي عليها به أو لم يقضء فإنه
يقضى على الابن أن يسعى في المكاقة وان يسعى في الدين والجناية.
ل ل ا والمائة درهم بين أهل""" الجناية وأهل

)١(‏ فت وعجر الآب.

0205 يشعان: (4) ز: أن يسعى.
(8):ز:“هاتين الحنايتين. (5) ط: لم يقض.
(0) ز + يقضا. (6) ز: في الرق.
(0) زات الاسن» (١)ز:‏ ويباع.
)١١(‏ ز: الجناية. (؟١)ز:‏ وعليه.

)١ 5‏ ط: من أهل.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدين بالحصص. وإنما أوجبت لأهل الجناية ذلك مِن قبّل أن المكاتبة
خلفت ابنأ يسعى في مكاتبتهاء فكأنها حية تسعى”"' في مكاتبتها. ألا ترى
أنها لم تعجز حين تركت من يسعى في المكاتبة بعدها. ولو أن الابن استدان
ديناً وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين أمه
وجنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله. فإن عجز فرد في الرق فإنه يباع
في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شىء من ثمنه كان
في نين أمة بوعتانتها بالخصض'"" تان كان إنها مجن دل أن بقضى بالفياة
4 يخير مولاه. فإن شاء دفعهء وإن شاء فداه وتبعه”" دينه عند أهل
الجناية» فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شيء من
: ثمنه”** لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتهاء لأن جنايته أولى من
الدين الذي لحقه مِن قبّل أمه. وإن أمسكه المولى وفدأه بيع في دينه» فإن
بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته. وإن أمسكه
المولى وأدى الفداء اتبعه دينه عند المولى وكانت حاله فى ذلك كحاله على
لوعت 0 ْ

وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضى عليه بشيء وترك رقيقاً
وعليه دين فإنه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجناية» لأنه مات قبل
0 ل 5900000 6 0008
ان يقضى عليه بشيء. وإن لم يبق من تركته شيء بطلت الجناية. وإن
بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبه كان لهم أن يستوفوا الأقل من
قيمته ومن أرش الجناية. فإن بقيى شيء أديت المكاتبة بعد. فإن بقى

ينا

شيء كان فور انا فإن كانت الجناية قد قضي بها في حياته فهو والدين
شواة يتحاصون” )0 وإذا كان مملوك من رقيقه قد أذن له في التجارة.
فاستدان ذيناً: ثم مات المكاتب وعليه دين ١‏ وعلى مملوكه دين ١‏ فإنه

(9) ز: وبيعه. (5:) ز: من ثمته. ظ
(6) قوله: «وإن أمسكه المولى وآادئى الفذاف.. ...على فا”وصفت الك تكران: لمكن الجملة
لي قبله. والله أعلم.

() ف: أبطلت. (0) ز: يتتخاصمون.

كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين

يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب. فإن بقى شيء من ثمنه

كان في دين المكاتب.

واذا سس ضعه المكافي نفل 1471 914] و] رجا جطاء ف يات
المكاتب وعليه دين» وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيرهء فإنه يخير
المولى» فإن شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه» وإن
شاؤوا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء. وإن كان على العبد دين أيضا مع
جنايته ودين المكاتب فإنه يخير مولاه» فإن شاء دفع وأتتفة ديه أي 7 كان
حتى يباع فيه ولا شيء لغرماء المكاتب فيه. وإن شاء المولى فداه» ثم يباع
لقزماة. الغبنة نقاصةة :فإن« ففل. شغ بعد ذللك كان نين غرناء المكاتب »> من
قبل أن المولى ل ماد متطوعاً فى الفداء. وقال زفر: إن جنى
المكاقو عامقا قبل أذ يتفي يتقان عليه ”17 لكل جنار الأفل من
قيمته وأرش الجناية. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. فإن جنى جناية
ثم عجز قبل أن يقضى عليه بها فإنه يباع في الأقل من قيمته وأرش الجناية.
ولا يدفع. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء.

وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما على نصيبه بغير أمر صاحبه.
ثم جنى جناية» ثم أدى فعتق. فإنه يقضى على المكاتب بالأقل من نصف
قيمته ونصف أرش الجناية. فأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من
شريكه نصف ما أخذ من المكاتب» ويرجع به الشريك على المكاتب.
والشريك الذي لم يكاتب بالخيار» إن شاء أعتق. وإن شاء استسعى العبد في
نصف قيمته» ويكون الولاء بينهما. وإن شاء ضمن شريكه الذي كاتب العبد

(41.ل: أنماء
(؟) م ف ز + لها؛ ف - عليه. والصواب حذف «لها» كما هو في ط.

65 كتاب الأصل للإمام الشيباني
إن كان موسرء ويرجع بذلك على العبد. فاذا فعل الشريك الذي لم يكاتب
إحدى هذه الخصال وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب
ونصف أرش الجناية. ولو خاصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضى
عليه القاضي بنصف أرشهاء ثم إنه عجز عن المكاتبة ورد رقيقاء فإنه يباع
تفده تج القن به عي" زخو الضف الذئ كانن""". :يقال للمولن
الجر الذي لم بكاتب: ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصاف 9
الجناية.

/[59/5؟ظ] وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر
شريكهء ثم اشترى المكاتب عبداً : فجنى عنده جناية» ثم إن المكاتب أدى
فعتق. فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا دفعاه» وإن شاء”ا
فدياه بالدية. ولو كان هذا العبد ابن المكاتب وَلِد عنده من أمة له كان عليه
أن يسعى في الأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية. وليس على
المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى» ثم يضمن الأقل من
نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية.

وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه. ثم
إن العبد وَلِد له من أمة له ابن فى المكاتبة» فجنى ابنه جناية على الأب».
ثم أدى الأب”*' فعتق. فإن في عنق الآبق تضفت: قيينة لفسة» ايسفن فيه
للمولى الذي لم يكاتب. والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما
وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن لنصف قيمتها
للذي”*' لم يكاتب مِن قِبَّل أنها أم ولدء فلا تسعى في حال. وأما جناية
الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه" '» ونصفه
07 ارد على تلك الحال؛ فما كان في الأب من حصة الذي لم

200 م ف: فيها. والتصحيح من ب ط.
(9) و + كاتب. 0 ز: شا.

ع8 ف ثم أدى الأب.
(( م ف ز: الدي: والتصحيح من ط؟؛ِ والمبسوط. ا .

10 انه 60 زا والأب.

كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين

يكاتب فهو في عنق الابن». يبطل من ذلك النصف » ويئبست نصعفه » وهو ربع
الجناية في النصف الذي أخذه المولى من الابن» ويكون على الابن الأقل
من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم يكاتب» فيكون

وإذا كاتبه الرجل: آمة 'بيتة وبين .وجل غلى خيية"" منياء. ثم إنها
ولدت ولداً فازدادت خيرأء أو نقصت بعيب”'”*» ثم أدت فعتقت”"'» فاختار
الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسرء فإنه يضمن نصف قيمتها يوم
عتقت. زائدة كانت أو ناقصة. ألا ترى أنى أجعل له نصف ما اكتسب قبل
انميق ,ونضتك از نا سس عليي" قر ان مسو "“نبولن كان الضهان
يستسعى الابن فى نضصف: قيمته.

وإذا كاتب”' الرجل أمة بينه وبين رجل على نصيبه منهاء ثم إنها
ولدت ولدأء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على أمه» أو
جنت عليه جناية لا تبلغ”" النفس» ثم أديا فعتقاء والموليان موسران»
/[4/, فالذي كاتب”* الأم لا ضمان له على شريكه في الولد» من
قِبّل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولدء لأنها ولدته وهي مكاتبة. وللذي كاتب
الابن أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم» وإن شاء استسعاها"”'.
وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان.
وإن ضمن مولى الأم الذي كاتبها فولاء الأم له خاصةء وولاء الولد بينهماء
وجناية”''؟ الولد على أمهء وجناية أمه على ما وصفت لك في العبد وابنه.

00 معاي

(9) ز: فأعتقت. (4) ط: عليهما.

(6) :زس«واتضك: أر عن يا عدن عليها قبل أن يعدق:

(43 35 كايخ (0) ز: لا يبلغ.

( :5:32 كانت (9) ز ‏ وإن شاء استسعاها.

(١١)ز:‏ وجنا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا كان العبل , بين اثنينٍ وقيمته ألف درهم ففقا العبد عين أحدهماء

ثم إن الذي فقئت عينه كاتب” ' نصيبه من ثم جرحه جرحاً آخرء ثم
دق تق حل نات الموا. واللكا تن تميقا نإف اللاي لو بريكابنية رحد يكرد
الذي كاتب نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع بذلك ورثة الذي كاتب على
العبد. وللذي لم يكاتب أن يستسعي العبد إن شاءء وإن شاء أعتقه. وإن

شاء ضمن الذي دم 0 إن كان درك الا ويقال له: إذا فعل إحدى
هذه الخصال عليك أن تدفع”" "لشت نيج العيد إلى ورثة الميت بجنايته.
ويقال للعبد: اين م ل و عد وربع الدية لورثة

المكاتئب من قبل جنايتك.

وإذا كان العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده
ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية» ثم إن العبد
جنى عليه أيضاً جناية أخرى» ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك
الربع» ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه منهء» ثم جنى عليه جناية
أخرى» ثم أدى فعتق. ثم مات المولى من الجنايات كلهاء فإن المكاتب
يكون عليه نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب». إلا أن يكون ربع الدية أقل من
ذلك» ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية صاحبه ودع سدس
ديته ونصف قيمة العبد. ولا يؤدي نصف القيمة حتى د يعتق أو يسعى أو
يضمنة: إلا أن .يكون سدس الدية وربع سدس الدية أقل من نصف القيمة»
0 الأقل من ذلك» وقل كر © نصت ننس الدية بجناية الربع الذي

شترى المجني عليه في" ملكه.

وهو لم /61/ ب د 0 وفقأ عين الأول» :
ماتا جميعا من ذلك. فإنه يقال للشريك الأول الذي كان اشترى: ادفع

)0 واتكانك () م فا ز: ثم إن. والتصحيح من ط.
فر ز: أن يدفع. (:) ز: وقد فبطل. ظ
(6) ز- في.

كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر 7
نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين» فيكون بينهما نصفين» أو
افده بعشرة آلاف» لكل واحد بخمسة آلاف. ويقال للشريك البائع أول 1
ادفع ألفين وخمسمائة إلن ولي القتيل الأول» واد إليه تلية نصيبك 2
افذه بألفين وخمسمائة. وادفه(1) إلى ولي القتيل الآخر بثلثي نصيبك » أو

افد يخسنة الآفه.

وإذا كان العيل + بين اثنين فجرح” 0 را خط فكاتبه 55
٠‏ الشويكسة 0 5 ثم جرح 00 أيضاً ا ااا
مات البسا سن ذلك ا لجراي الذي كاتب أولاً زيم الدية. وعلى

المولى الذي كاتنتب أخيرا نصف القيمة. إلا أن يكون ربع الدية أقل من
ذلك. وعلى المكاتب أن يسعى في قيمته إلا أن يكون 5" الدية ية أقل

من ذلك». فيكون عليه نصف الدية. وهذا الباب كله قياس قول أبى حنيقة.

36 35

باب جناية المدير ‏ -

وإذا قتل الايد رجلا خطأً فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبراً لأولياء
القتيل» ولا يكون على العبد شيء من ذلكء ولا يكون على" العاقلة.
لأنه حال بينهم وبين العبد بالتدبير. فإن جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر
خطأ فانهم يشتركون في تلك القيمة الأولى» ولا يكون على المولى شيء
سوى”؟ القيمة الأولى. ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية. ولو
كان بين الجنايتين وبين قبض القيمة عشرون سنة أو أكثر من ذلك كان لأهل

)١(‏ ز: وإذا دفع. (0) ز: يجرح.

() م ز: مكاتبه. (4) ز + القيمة إلا أن يكون ربع الدية.
(5. 3 شتوء من ذلك ولا يكون على.

(3) م ف ز: شيء من. والتصحيح من ب ط. ومعناه في المبسوطء 70/17.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

الجناية الآخرة أن يَشْرَكُوهم في القيمة. فإن كانت الجناية الآخرة غير نفس»
كانت قطع يد أو فقأ عين» فإنهم يشتركون مع أصحاب الجناية الأولى»
فيكون لأصحاب قطع اليد ثلث القيمة» ولأصحاب القتيل الأول ثلثا القيمة.
وإذا :اكتسيب: الفديو عالا أو وه الم" :تان لذ ركو لأسحات الجتاء:
من ذلك شيء.

وإذا جنى المدبر وقيمته ألف درهم. فقتل رجلا 0 ثم عمي.
أو ذهبت إحدى عينيهء» /[5/١5؟و]‏ فإن على المولى قيمته صحيحا يوم
حت لأهل الجناية. وكذلك لو كان ازداد خيرا ولم يصبه ذلك البلاء
ولكنه زادت قيمتهء فإنما يكون على المولى قيمته وكيا يوم جناه. وإذا
دفع المولى القيمة يوم جنى: بغير أمر القاضي . ثم جنى جناية ثانة فقتل
قاذ مقطا فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى» فيأخذان”" منهم نصف
القيمة. وإن شاءا اتبعا'' بذلك المولى» ورجع به المولى على الذي أخذ
منه القيمة. وإن كان المولى دفعه بقضاء قاض فلا ضمان”؟؟ على المولى»
ولكن أهلن الجناية الآخرة يتبعون أهل الجناية الأولى: ولا يضمئون
المولق كينا -وفاحدوة منه نصف القيمة. وأم الولد في جميع ما ذكرنا
من جناية المدبر بمنزلة المدبر في قول 7 جشيفة: 1 ا
ومحمد: قضاء القاضى وغير قضاء القاضى سواءء ولا ضمان على
المولى في شيء تون ذلك إذاك”* دفع القم ”

وإذا قتا العقور قعل يط وق آلف :دوه » فم 'ؤادت قيمته .حت
صار يساوي ألفين» ثم قتل آخر خطأ”"'. ثم نقص”" أو دخله عيب حتى
صار يساوي خمسمائة»؛ ثم قتل آخر خطأء فإن على مولاه ألفي درهم أكثر
قيمته. فيكون ألف درهم منها لولي القتيل الأوسط. لأنه قتله وقيمته ألفان.

1 يف (؟9) 5غ شاحذدوا.
(06) ز: شا اتبعوا. (4) ز- فلا ضمان.
(0) ز: وإذا.

)03 ف - وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى صار يساوي ألفين ثم قتل آخر خطأ.
(0) ز: ثم نقض.

كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر

وتكون خمسمائة من الألف الباقية بين ولى القتيل الأول والأوسط. فيضرب
فيها الأوسط بتسعة آلاف. والأول 0 آلاف. وتكون الخمسماثة الباقية
متهم تميعاً + بيضوت :فيه الآشر يعشرة الأف: .ويضيرت الأول :بغشرة الاك
إلا ما أخذ. ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما أخذ.

وإذا قتل المدبر قتيلاً خطاأً وقيمته ألف درهمء فدفعها المولى بقضاء
ا ٠‏ ثم ل المدبر أو دخله عيب فصار يساوي ةا درهم.

ثم قتل آخرء فإنه لا شيء على المولى الآخرء وخمسمائة مما أخذ الأول"

زلكون]” تقاف والتمسيهاتة البافنة تضرف نيها الاخر معشرة الااف؛
والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة. وذلك لأنه جنى على الأول وقيمته ألف»
كانت تمسماتة له خالضة». وحتن: عدن الآخر وقييية خنييانة فلا
تكون* جناية الآخر في الألف كلهاء إنما جنايتهما في خمسمائة منها
على قدر قيمة المدبر يوم جنى عليه.

وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب”' فقتلوا 3 كملا :ناذه
يقال /[5/١71ظ]‏ لمولى 1 0 أو افده بربع الدية. ويقال للمكاتب:
اسع" في الأقل من قيمتك وربع"' الدية» فيسعى في الأقل من ذلك.
وأنظر إلى ربع الدية بة وإلى قيمة المدبرء فيكون على المولى الأقل من ذلك.
وكذلك أم بيده

وذ افنير”*"© الهنير مكاغا ٠‏ شق وان أن ايلك الا أو هدم داراً

فإن ذلك كله”'' يسعى فيه بالغاً ما بلغ. وليس على المولى من هذا شيء.
نع ل أنه ار كشي عكر الكل لسرن اله 1 1 والجناية في
الناس لا يباع فيهاء إنما يُدفع أو يُْدَّى. فلذلك اختلفا.

)١(‏ ز: قاضي. (0) ز: ثم نقض.

(0) ط: للأول. (8) الزيادة من المبسوطء. 7؟/7/.
(0) ز: يكون. (5) ز + جنا.

0) ف ز: مكاتب. (60) ز: أسعى.

(9) فاز: أو ربع. (١٠)ز:‏ فسد

)١١(‏ ف كله.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا جنى المدبر فقتل قنيلاً خطأء أو استهلك مالاً» فإن على المولى
قيمته لأولياء القتيل» يدفعها إلى أولياء القتيل. وعلى المدبر أن يسعى فيما
امكولكه من الال ول يبع أصحاب المال أولياء القتيل بما(© أخذواء
ولا يشركونهم فيه. مِن قبل أنها جناية. والذي لهم دين. ولهم أن يستسعوا
المدبرء» ولا يحال بينهم وبين ذلك

وإذا" مات المولى وترك مدبراً قد كان قتل قتيلاً خطأً وأفسد متاع©)
ولا مال لمولاه غيره. ولم يقض عليه بشيء. فإل على فقولا فيس
لطا الجناية» وعلى المدبر الذي أفسد المتاع ما أفسد من ذلك. فيقال
للمدبر : : اسع في قيمتك». فيكون ذلك لهم دون أصحاب الجناية» مِن قِبّل أن
هذا دين في عنقك» وجنايته في عنق”'' المولى. ولا يسعى للمولى في شيء؛
مِن قِبّل أن قيمته قد استغرقت دينه. . فإن كان دينه أقل من القيمة سعى لهم في
بقية القيمة.» فيكون ذلك فضاءء فيستوفي أهل الدين دينهم» وما بقى كان لأهل
الجناية من دين المولى. وإن كان قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن
يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة هذا. وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا
إلا في خصلة واحدة: لا تسعى”"' لأصحاب الجناية في شيء.

26 96

ظ باب جناية العبد على مولاه

وإذا جنى المدبر على مولاه جناية» تبلغ النفس أو لا تبلغ النفسء فلا
شيء على المدبر في ذلك. لأنه لا يكون على عبده دين له. وكذلك هذه

)١(‏ ز: يبيع. (؟) ز: ما.

90) ز: وإن.

62 ز + ولا يحال بينهم وبين ذلك ا ا ل ل
وأفسد متاعا.

(5) ف: ولأصحاب. (1) ز: في عتق.

3720( 6 لا يسعى .

كتاب الديات 5 باب جناية العبد على مولاه

الجناية لو كانت فى عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء
١ 0‏ 00
عليه ش

وإذا قتل المدبر مولاه 10 فإن عليه أن عو فى قيمته» /[517/5؟و]
مِن قِبّل أنه لا وصية له» لأنه قاتل. ولا شيء عليه يدك" الجنايةة لاله
عله أو كانت آم ولد وكات مر لعا حيطا لم كر ليها 1 سخا في
شيء » لأن عتقها ليس بوصية» وليس عليها من الجناية شيء» لأنها أمته.

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً فعليه السعاية في قيمته» من قبل أنه لا
وصية لهء وعليه القصاص. فإن كان له ابنان لا””* وارث له غيرهما فعفا
أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف
مع القيمة التي عليه لهما جميعا.

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدأء فإن لم يكن لها منه ولد فعليها
القصاصء ولا سعاية عليها. فإن كان لها منه ولد فلا قصاص عليهاء من
قبل أنه لا قصاص لولد من والد ولا والدة"'"» وقد صار لابنها القصاص.
وعلبها أذ تسعى فى 'القيمة بون قبن العجناية, لأنه كان لابنها عليها القصاص ».
الجا عار دي ب حو صا بوه لضع وهذا قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد.

وإذا قتل العبد مولاه عمداً وليس بمدبر فعليه القصاص». ولا سعاية
عليه» ولا يعتق. فإن كان له وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو عبد على حاله
بينهماء ولا شيء عليه للذي لم يعف في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في
قول أبي يوسف فعلى الذي عفا للذي لم يعف ربع العبدء أو يفديه بربع
الدية. وإذا كان لقنل "خط من العبد فلا شيء عليه ولا سعاية.

5 35 36
)١(‏ ز - عليه. (؟) ف- فيه.
(0) ز: ولا. ش انه لوالده.

0) ف: القتيل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه

وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فلا شيء عليه مِن قبل الجناية» لأنه ماله
وعبدهء فلا يلزم عبده'' دين عليه. ولكن عليه أن يسعى في قيمته» مِن قِبّل
ل لل و و ا 0
مولاه عمداً كان عليه القصاص: وعليه قيمته. ين قبل أنه لا وصية ل فإن
بدأ بالقتل فقتلوه فالقيمة دين عليه. وإن بدووا”" " بالفيغابة مطت ستوفر| المال
ثم قتلوه «فلهم" ذلك. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما عن الدم كان
عموه جائزا. ولا فصاص على المدبر بعد /[7/5١ظ]‏ العفو. وعلى المدبر
وبح ابح يكو اعوداي و لعن

بين الوارثين. ونصف فيمته لذ

وإثما وحيك'"” نفيك تنه أن المدبر جنى. وهو بمنزلة العبد في الجناية

ادام مدي وإن كان على المولى دين فهذه القيمة والنصف للغرماءء هم
أحق بذلك من الورثة. فإن بقي منها شيء فهو بين الوارثين» لل ا
ذلك الثلث. وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن لم

وإذا أفسد المدبر متاعاً لمولاف أو جنى عليه جناية لم تبلغ النفس.
ثم مات المولى من غير تلك الجناية» فلا شيء على المدبر من ذلك. لأنه
عيل للمولى. لا يلزمه لمولاه دين. ويعتق المدبر من الغليث:

وإذا ل 90 0 00 وللمولى ل هما عصبة العو
أنه لا وصية كه وقيمة بن بل القتل. ان كان عمدا تعليه القصاصنة

لم يعف. أوجبت له حين عفا أخوه.

(04 عند (؟) ز: بدأً.
فر ف + مع . 62 ف: وللذي.
(0) ط: أوجبت

كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 7
وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر. وليس هذا كالعبد في الباب
الأول”.

وإذا “بر اعدير بئرأ في طريق» أو اك فيه قينا 00 ذلك
جازت لبو قل أن المدبر ليس فاك 0 الأاترف أنه ل 0
عليه. إنما يُحرّم الوصيةً القاتلُ الذي تجب” عليه الكفارة.

36 35

باب جناية المدبر على غير مولاه

وإذا “كل ادير ريخل خط افدلى !التحولى اقبمة الملين وانظن يها
القاضي عليه؛ وليس على المدبر شيء من ذلك. فإن قتل آخر بعد ذلك
د الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم. ولو لم يكن
دفع القيمة الأولى ولم”'' يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة
كذللك ينفينما تضفي ”7 فإن كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهمء وقيمته
يوم قتل الثاني 9 فعلى المولى ألفان» يأخذ الآخر إحداهماء ويقتسمان
الأخرى» يضرب فيها الآخر بتسعة الاق والأول بعشرة آلاف» من قبل أن
الآخر أخذ ألفاء فلا يضرب بأكثر من تسعة آلاف.

وإذا قتل ل وعلة نا //7 ؟و] وفقأ عين آخر فإن 55
المولى قيمته» لولي 8" في العلغان» 0 الغيرة اقلم وإذا فقتل
القنيل الأول ا 0 واحلة منهاء ولصاحب العين و

)١(‏ ز - وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول.
(؟) ف: مله. 74 43 كياد

(4) ز: ولو لم. (0) ز: نصفان.

69 ز: خمسي.

ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا قتل المدبر رجلا وقيمة المدبر ألف درهمء ثم فقأ رجل عين
المدبر»ء فغرم خمسمائة درهم» ثم قتل المدبر آخرء فإن الخمسمائة أرش
العين للمولى» لا شيء لواحد من أولياء الجناية فيهاء وعلى المولى ألف
درهمء» خمسمائة منها للآول» وخمسمائة منها يضرب فيها الاوك بالدية إلا
خمسمائة. ويضرب فيها الآخر بالدية.

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم فقأ عبد عينه» فدفع بذلك» ثم قتل
المدبر آخرء فإن على المولى قيمته يها : نصفها للأول» والنصف البافي
بينهما على دية الأول إلا ها أخلة :وذية الآخر. والعبد الذي يأخل في عينه
للمولى» ولا سبيل عليه لأولياء الجناية. ألا ترى أنه لو باعه أو وهبه ولم
يأحذة في الجناية لم يضمن ذلك لأصحاب الجناية» وكان 2 المولى قيمة
المذبر صحيحا.

وإذا جنى المدبر جناية في دابة أو متاع أو مال فليس على مولاه من
ذلك شيء. وهو على المدبر دين في عنقه د .بالغا ما بلغ. فإن أعتقه 3
المولى لم يضمن المولى من ذلك شيئاء وكان ذلك ديناً على المدبر يتبع”
به» وليس هذا كالجناية في الناس». لذن ل ار يدفع العبد بهاء
وما سوى ذلك لا يدفع به.

وإذا قتل المدبر رجلا خطأء 000 لرجل”*' ألف درهمء فإن على
المولى قيمته لأهل 000 وعلى المدبر أن يسعى في ألف درهم لأصحاب
الدين. فإن لم يقض”' القاضي في شيء من ذلك حتى مات المولى؛ ولا
مال له غير المدبرء» وقيمته ألف درهم. فإن على المدبر أن يسعى لأصحاب
الدين في الألف. ولا شيء لأصحاب الجناية» مِن قبل أن ديه”"2 أصحاب
لتنا 05" على المولى. ودين أصحاب المدبر في الألف على المدبر»ء فهم

)١(‏ ز: في عتقه. (0) ز: عتقه.
اورهة ز: يبيع. (5:) ف ز: الرجل.
() ز: لم يقضي. 3-250 أنذية:

3,7( ف من قبل أن دين أصحاب الجناية.

كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه

أولى بسعايته. وكذلك لو أن نجلة قتل المدبر فغرم قيمته كان لأصحاب
الدين دون أصحاب الجناية. وكذلك لو كان المدبر جنى.

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ فدفع المولى قيمته بغير قضاء قاض» ثم
قتل آخرء فإنه يتبع الثاني الأول بنصف القيمة» ولا شيء على المولى» من
قبل أله وفع ذلك يوم دفعه وهو للأول» في قول بق يوسف ومحمد. وآ
في قول أبي حنيفة /[777/5ظ] فإن الآخر بالخيار» إن شاء ضمن المولى

نصف القيمة. وإن شاء اتبع الأول يأخذ نصف ما في" يديه. فإن هو ضمن

نصف القيمة رجع المولى بها على الأول. ولو كان"'“ المولى دفع القيمة
بقضاء قاض لم يكن على المولى شيء » واتبع الآخر الأول.

وإذا قتل المدبر عبداً خطأ فإن على المولى أن يدفع الأقل من قيمة
القتيل وقيمة المدبر. وكذلك لو قتل مدبراً أو أم ولف أو كان" أو مكاقة:

وإذا قتل المدبر رجلين أحدهما عفدا والآخر 1 فعلى المولى
قيمته(؟» لأصحاب الخطأ. فإن عفا أحد وليي” العمد'"' فإن القيمة بينهم

ايباعاء ع عن سردا العم د الخطأ ثلاثة ا في قول
ا 3 والثلث لأولياء الخطأ.

فعلى المولى القيمة. فإن 0 ار 0 ا : يشتركول في
وو 0 وهو بينهم أثلاث.

وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً ثم عفا أحد الوليين فللآخر نصف القيمة.

)١(‏ ز: ما بقي. (0) ف + دفع.
10 أو مكاسة (4) ف: القيمة.
(0) ز: ولي. 2 ٠‏ (5) ف: العبد.

(90) ز: ثلثيه. (6) ف + لا.

ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأول. فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة» [و]للأول”' ربع
القيمة ".ولس هرا" كالنفين .والعينه الأن العين دن أرق العة كاد
ونصف الدية للذي لم يعف في نصف العبد ليس في”' كله في قول أبي
يوسف ومحمد. |

2 35 4

باب الغصب في المدبر

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم إن رجلاً اغتصب المدبرء فقتل عنده
آخر خطأء ثم رده على المولى» فإن على المولى”” قيمته لولي القتيلين
بينهما سواء. ويرجع المولى"' على المغتصب بنصف قيمته» فيؤديها إلى
الأول» ولا يرجع بها على الغاصب.

وإذا اغتصب رجل مدبرا لرجل فقتل عنده قتيلاً خطأء ثم رده إلى
المولى فقتل عند المولى آخر خطأء فعلى المولى قيمته بينهما. ويرجع
المولى بنصف قيمته على المغتصبء فيؤديها إلى الأول» ثم يرجع بها على
المغتصب أيضاً في قول أبي حنيفة /1514/41و] وأبي يوسف. وأما في قول
زفر ومحمد" فإن المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر» فيسلم
له. ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى شيئاً.

وإذا اغتصب رجل مدبراً فقتل عنده قتيلء ثم رده إلى المولى وقتل

0010( الواو من نباط.
00( ز + على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة

للأول ربع القيمة.
(*) نز هذا. (5:) ز + ذلك.
(8): از م افإن:علن المولى: (5):زة الموار.

(0) ف + ومحمد. (6) ز: الأول.

كتاب الا 3 ياب الغصب فى المدبر

اق عند المولى 000 فإِن على المولى قيمة تأمة بينهم أثلاثا» ‏ وتر جم
المولى على المغتصب بثلث القيمة» ويدفعها إلى الأول» ثم يرجع''' بثلث
القيمة فيدفعها الي الأول أيضاًء ثم يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي

حنيفة وأبي يوسف.

وإذا اغتصب الرجل مدبرا فقتل عنده رجلا» واغتصب يالك عنده» ثم
رده إلى المولى فقتل عند المولى آخرء فإن على المولى قيمته لولي القتيلين
بينهما نصفان» ويسعى لأصحاب الدين في دينهم». ويتبع” 7 ال الغاصب
بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويرجع عليه بمثل ذلك النصف في قول
ا حنيفة وأبي يوسف.ء. ولا شيء لأصحاب الدين من ذلك» إنما دينهم في
8 العبد يسعى فيه. وإذا سعى المدبر في قيمته للغرماء رجع امول
تذلك على العاضية ارسي > الغيد فيها يقى فن الذي :ول سرح 0
فل :لمر د 159 الاتقري أن المولى له شري عدن اتيب قينا

وإذا قتل المدبر رجلا عا ثم لتية افسة اتير أن زاذكت: أذ
كانت المدبر أمة فولدت بعدء فإنما على المولى قيمة المدبر يوم جنت»
ولا يلحقه من الولد ولا من الزيادة شىء. وكذلك لا يحط عنه العيب الذي
حدث فيها شيء. ْ

وإذا قتل ولد المدبرة رجلاً خطأ فإن على المولى قيمتهء وهو في
ذلك بمنزلة أمه.

وإذا قتل المدبر قتيلاً عمداً فإنه يقتل به» ولا شيء على المولى» لآن
هذا قصاص. وإن صالح المولى أحد الوليين أو عفا بغير صلح فإن للآخر

نصف القيمة.
6 ف: ويرجع. ه66 وه ويبيع ٠.‏

(0) ز: ويرجع به ؟ م ه: في نسيخة ويرجع به.
(5) نز المولى. (197): 2ق كانت

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا قتل المدبر رجلا [خطأ]”''. ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا
عمداء ثم إنه رده إلى المولى» فإنه يقئل» وعلى المولى قيمته لصاحب
الخطأء ويرجع المولى بقيمته على الغاصب. فإن عفا أحد وليي العمد كانت
القيمة بينهم أرباعاً: لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم
يعف ربعهاء في قول أبي يوسف ومحمد. ويرجع المولى على الغاصب
بذلك الربع فيدفعه إلى صاحب الخطأ.

وإذا اغتصب الودر مدبراً فقتل عنده كاذ يدا : ثم رده
نتتر ضعد النو ا رجلا كما يعدن عن > اجن ول اميك
فإن عليه قيمته بينهم أرباعاً على ما وصفت لك في قول أبي يوسف
ومحمد. ثم يرجع على الغاصب بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم
يعف. ثم يرجع عليه”'' بمثل ذلك أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي
يوسف فيما يرجع به في الجناية في الغصب.

وإذا اغتصب الرجل مدبراً فأقر عنده بقتل رجل عمداًء وزعم أن ذلك
كان عند المولى. أو زعم أن ذلك كان عند الغاصب.». ثم إن الغاصب رده
على المولى. فإنه يقتل بذلك» وعلى الغاصب القيمة في الوجهين جميعاً.
من قِبّل أنه أقر عنده بشيء أتلفه. ولو عفا أحد ولبي”” العمد لم يكن للباقي
شيء مِن قبّل أن هذا كان بإقرار العبد» وقد صار أرشأء فلا يصدق على
مولاه. وكذلك لو كان عبداً غير مدبر.

وإذا اغتصب الرجل عبداً مدبراً فأقر عنده بسرقة أو ارتد عن الإسلامء

ثم إنه رده فقتل في تلك الردة» فعلى الغاصب قيمته. حزم قطع فى اسوده
فعلى الغاصب نصف قيمته. وقياس هذا عندي البيع : لو باع رجلا عبداً

موكدا عن الوسلام وكتمه ذلك» فقتل عنذ المشتري. ل المشتري على

)١(‏ الزيادة من ب جار. (0) م: بعد عفا؛ ط: بعد عفو.
(9) ز: ولي.

0 ف - بريع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم يعف ثم يرجع عليه.

(0) ز: ولي.

كتاب الديات - باب الغصب فى المدبر

البائع بالثمن الذي كان نقده. وكذلك لو باعه وقد أقر بقتل عمد فهو سواء
في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد في البيع خاصة فإنه
يُمَوم مرتداً أو سارقأء وَيقُوٌم صحيحا لا شيء به من ذلك؛». ثم يرجع
المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن إن كان أعطاه إياه.

وإذا اغتصب الرجل مدبراً فقتل عنده قتيلاً خطأء أو أفسد”'' عنده
متاعاً. ثم إن رجلاً قتل العبد خطأء فعلى القاتل قيمة العبد على عاقلته.
فيكون لأصحاب الدين» وعلى المولى قيمة العبد لولي القتيل الذي قتله.
ووعة. تذلك كله غلن: الخاضت: ْ

31 اقخصييه رع مي )11 القكن معد اقعر مخطا + رو اسقولكف عرددة
مالا يحيط بقيمته» ثم إنه مات عنده» فعلى المولى قيمته لأصحاب
الجناية» ويرجع بها على الغاصب. ويرجع بقيمة أخرى على الغاصب
بموته» فيدفعها إلى أصحاب الدين» ويرجع عليه بقيمة أخرى. ولو اغتصب
الرجل مدبراء أو عبد غير مدبر» فاستهلك عنده مالا يجاوز قيمته» ثم إنه
رفعتى اللسوتي» يتاه عحد الهو تن و قله اريف الأسكاته الدين :
ب رار لشن المولن كار القامهه :رون مانف قد النا سي تل
أن يرده فإن على الغاصب قيمته يدفعها إلى المولى» فيأخذها الغرماء» ثم
يرجع المولى عليه بمثل ذلك. فإن كان" رده إلى المولى فقتل عنده خطأ
فقيمته لأصحاب الدين على عاقلة”** القاتل. فإذا قبضها المولى أخذها
الغرماء»ء ويرجع المولى على الغاصب بتلك القيمة» لأنه إنما استهلك بتلك
القيمة عند الغاصب.

وإذا اغتصب المدبر مالاً فاستهلكه وهو عند" المولى» ثم اغتصبه
رجل آخر فحفر عنده بثراً في الطريق» ثم إنه رده إلى المولى فقتله رجل"'
خطأء فغرم القيمة للمولى» فأخذها أصحاب الدين» ثم وقعت في البئر دابة

0 1 رو
(1)0 فرك كانه ١‏ (4) ز: على العاقلة.
(0) ز: عبد. (5) ز+ رجل.

0 م كتاب الأصل للإمام الشيباني
فعطبت » وفيمتها والدين سواء » فإنهم يشاركون ا القيمة ‏ فيأخذون
٠ 9 ٠‏ 5 ةَّ + ٍِ 00

اي رع المولى على الخاصبت بذلك. دم يذفعه إلى اصحاب الدذ
الآأول. فإن وفع في اليك إنان اخر فمات فعلى المولى شيمة المدبر؛ ويرجع

وإذا كان المدبر ب من القون ققة ‏ اعك مو لبية وو حا ا
بالرجل قبل المولى؛ فإن على المولى الباقي نصف قيمته»ء وفي مال
المقتول نصف قيمته.» فيكون 5 المقتول ربع قيمته. لك 90 ثلاثة
أرباع قيمته» مِن قبل أن مولى القتيل لا حق له فيما ضمنء وإنما حقه
في النصف الآخرء يضرب فيه بخمسة آلاف. وعلى المدبر أن يسعى في

يما

وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمداً ورجلا آخر خطأ بدئ”" بالرجل قبل
المولى» فإن على مولاه الباقي» وفي مال المقتول قيمته تامة لولي القتيل
الخطأء ويسعى المدبر في قيمته بين الموليين» ويقتل بالعمد. فإن عفا أحد
ون" العمد معن :الحدين للدي ل يطليه: فى الضنتت فنيته: أرقا .

وإذا"قتل المنسن رجلا عجدا فى قت أحد مولبية خطأ يخ .طاالغقا الخد
وليي العمد فإن على المولى"'' الباقي نصف قيمته» فيكون نصف ذلك

6١1١‏ از + الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين سواء فإنهم يشاركون

() ف أصحاب. 3:0 ايو
(1:44: يذا: (0). ف لولى:
(5) ز: والآخر. .وه ايداء

لكان ولوب : (4)؟ #قهاد الخو

كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر بين رجلين

القعيكت عاد و5 القتيل» والنضك الباقي 5 5 ات 5008
الذي لم يعف. وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف.
/[1] وعلى المدبر أن يسعى فى قيمته تامة للذي بقى من مولاه
ولؤؤنة ليوك التمن» لأس لتوسية لله لأنك فتن 1

وإذااقكل اندي قولبية جمينا عا خط فإ ظليه أن يسعى قل قبدةة
لورثتهماء ولا شيء لواحد منهما على صاحبه. ظ

وإذا القضيك الفقير األير”"" مزلييه تقد ,عدنه اعرذ خطاء ثم ردف
فقتل ”*) وفعلا عهدذا له وليان: فغنا أشزهياء نإن عابي قيمة تامة:
لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها. ويرجع
مولى الذي لم يغصب على الغاصب بثلاثة أرباع نصف قيمة المدبر» فيرد
على صاحب الخطأ من ذلك ثمن قيمة العبد» ويرجع بذلك على الغاصب.

وإذا قطع رجل"'' يد المدبر وقيمته ألف». فبرأ وزاد حتى صارت قيمته
ألفين» ثم فقأ آخر عينه» ثم انتقضت اليد فمات منهما'" جميعاًء والمدبر
بين اثنين» فعفا أحدهما عن اليد وما يحدث فيهاء وعفا الاخر عن العين
ونا عدف فيا :نإن اللدى عنا'عن :اليد .على (ماحي الع ١"‏ سعماة:
واتجبيية ريطما على هيا تنه إنة كان انلك كله مقطا ون كان عتجد قن
تالس ولللق عفا عن القين ذلى :مالي اليد للؤلطانة ونيا" عش رهما
ونصف درهمء على عاقلته إن كان 00 وفي ماله إن كان عمداء من قبل
أن القاطع قطع نذه.وقئيعة لقو فكان.علية تلصف قنكة تسماثة»: فلم فقا
الآخر عينه وقيمته ألفان صار عليه نصف الألف». فلما مات من الجنايتين
حييعا وان :ماعب" النندفنايا المانةوصيريلة "7 ومشكية ون البمته عصان

)١(‏ ز - لولي. ظ 4ن الموالي:

(90) ز: أخذ. (4) ف: ثم قتل.
(0) ز: عليه. () ف: الرجل.
(0) ز: منها.

(:-#رونا حل يها فإن للذىئ عقا عق الي على صااحين العةة
0١90)‏ ز: واثني. (538) ف بتفسة:

< كتاب الأصل للإمام الشيباني
الباقي ضامناً للألف والخمسمائة من قيمته» لأنه ثلاثة أرباع الجناية. وإنما
ضمنت القاطع مائة وخمسة وعشرين مع الخمسمائة التي عليه مِن قبل اليد
لأن الفاقئ كأنه فقأ عينه وقيمته خمسماتة» فعليه نصف قيمته خمسون
وطاتقا" ورسي» نستي نتن الفقان ناقان ينقلا عات من
جنايتهما"'' صار على كل واحد منهم نصف ذلكء» وهو مائة وخمسة”"
وعشرون,ء فلما عفا أحد الموليين عن صاحب اليد سقط عنه نصف أرش
الجناية. وكذلك صاحب العين. وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل
جناية المدبر إذا كان على غير المولى.

ع 35 35

باب جناية أم الولد في البئر وغيرها

/[15/5و] وإذا جنت أم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليهاء مِن
قِبّل أن عتقها ليس من الثلث». وليس بوصية فتبطل”*' الوصية» ولا جناية
عليها لمولاهاء إنما جنت عليه وهي مملوكة له لا يجب عليها دين.

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس له”' منها ولد فعليها
القصاص. ولا سعاية عليها. فإن كان للمولى. ابنان فعفا أحدهما سعت
للآخر فى نصف قيمتهاء لأن الجناية كانت وهى أمةء فلا يلزمها أكثر
من ذلك. وكذلك عبد قتل رجلا عمداً فأعتقه المولى ثم عفا أحد وليي
الدم. ظ ظ

وإذا "قليف آم الونسهر لقعا حمددا ولدان29 احدهي دي
والآخر: ليس منهاا*'» فإن عليها أن تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان»

0010 9 ف ز: خمسين ومائتي . 000 ز: من جنايتها.
(0) ف له. 059 3ز:“اثنان:

(0) ز: منه. ظ (6) ز: ابنها.

كتاب الديات ‏ باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 0
لأن لفك كان غهذا فلها ضنان الى مده" نظن القتماضن و وضنان نالا
عليها تسعى فيه. ولي هذا كاليفطا: وهي حرة في جميع أمورهاء ولبسسن
سعايتها هذه كالسعاية في شيء من الرقبة»ء وهي"' بمنزلة الحرة.

وإؤل كاش اتوعن آء ترله ا منيرة لت إنيا :كلت عر اهنا :بحا
فأما أم الولد فإنها تسعى في قيمنها ين قبل الجاية: وتبطل عنها المكاتبة.
وق فلن انين قة ستقف عدن مالف ني كما تراكها وعب علنهنا أن تسسع 7
في قيمتها بالجناية لأنها جنت وهي مكاتبة. الأ قرف أنه لى افعدت: له جتاعا
أو اسكقرضيت مالا ثم مات المولى بطلت عنها المكاتبة وعتقت ولزمها
الدين. وأما المدبرة فإن عليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية لآن عتقها
وصيةء ولا وصية لها لأنها قاتلة. وإن كانت مكاتبتها'*' أقل من قيمتها

وإذا أسلمت أم ولد النصراني» فاستسعاها في قيمتهاء فقتلته*؟ خطأ
وهي تسعى. فإن عليها قيمتها مِن قِبَل الجناية, وبطل عنها سعاية الرق»
وتعتق. فإن كان القتل عمداً فعليها القصاص مكان القيمة. ونان" زياتمنة
ولد فلا شيء لولدها في ذلكء. مِن قِبَل أنه مسلم مع الأم''» فلا يرث
الأب. فإن عفا بعض الورثة عن الدم بطل عنها القصاصء ورّفع عنها حصة
من عفاء وتسعى في حصة من لم يعف من القيمة.

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس لها منه ولد وهي حبلى منه
فلا قصاص له عليهاء مِن قِبّل خصلتين: مِن قبل ما في بطنها لعل أن يكون
اوكا ا و 50 تلاظ] ار اي 3ن قعل عادر فإن ولدت

010 ولك مبها أن سد الى التمنيا كان يديه سقاة لح لقال 31 معو لعا نار

إلى ابتهاء
(0) م ف زط: وهو. و3 أن بسع
(85) ز: مكاتبه. (0) ز: فقتله.
(5 0ن نا كان (0) م ز: مع الابن؛ صح م ه.

«86) ز: أن الجلى. (9) ز: لا تقبل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولداً حياً ورث أباهء وصار عليها القيمة لجميع الورثة. وإن ولدت ميتاً كان
عليها القصاص. فإن كان إنسان ضرب بطنها فألقته ميتا فعليه غرة» ولها
ميرائها من تلك الغرة» وما بقي فهو لإخوة الجنين» وتقتل هي بقتلها""''
مولاهاء ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاهاء لأنهم عصبة. ولا يحرمون
الميراث منهاء 0 قتلوها بحق.

2 36 4

باب جناية المكاتب في الخطأ

وإذا قتل المكاتب رجلا ف وقيمة المكاتب ألف درهم فإن على
المكاتب أن يسعى في قيمته. فإن قتل آخر خطأ بعدما قضي عليه بالأول
فإن عليه أن يسعى في قيمة أخرى. فإن قتل اثنين قبل أن يقضى عليه
لوك ذاث: غلية” أند سحي قن ليه بواجدة ليما تحيها .. ناث كانت التفاة
كلها قتلا وقطع”" يد فالقيمة بينهم أثلاثاً: لولي القتيل ثلثاه» ولصاحب
اليد الثلث.

وإذا قتل المكاتب عبداً خطأ فإن عليه أن يسعى فى الأقل من قيمته
ومن قيمة المقتول. وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو أم'”" ولد. فإن قتل
هؤلاء - جميعا وقتل معهم حرًا فإن عليه قيمته لهم جميعاً على قدر قيمتهم.
ودية الحر.

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ثم عجز قبل أن يقضي به قاض”*' فإنه
يخير مولاه. فإن شاء دفعه بالخيار. وإن شاء فداه بالدية. وكذلك لو كانت
الجناية دون النفس في عبد أو حر فإن مولاه يخير فيه. فإن شاء دفعه. وإ
شاء فلأه بأرش ذلك.

)2000 38 ويقبل هي يقبلها. 2,2 2-3 قبل وقع.
(0) ز: وأم. (54) ز: قاضي.

كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب فى الخطأ

وإذا أفسن المكاتت مقاغاً أى عقر ذانة أو ايلك فالا أو متاعا فعلنه
'قيمة ذلك» وعليه المال ديناً بالغا ما بلغ» وليس هذا كالجناية في الناس.
هذا لا يدفع هه ادا

وإذا 0 المكاتب رجاه 1 [وله ويا ]ا ثم إنه قضيٍ عليه
لأحدهما”'' بنصف القيمة» والآخر غائب» ثم قتل ماد اأخر كما ثم
عجزن والخنا مولاه دفعه. فإنه يدفع نصفه إلى الآخرء ويتبع''' المقضي له
الأول بذلك النصف المدفوع إليهء فيباع فيهء ويدفع النصف الباقي إلى
الآخر والأوسط الذي لم يقض له فيه بشيء2) ويضرب فيه الآخر بخمسة
آلاف». والأوسط سكرة إلأك:

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ وله وليان» فقضى عليه القاضي لأحدهما
بنصف القيمة». /57/5[1؟و] ولم يقض للآخر بشيء» ثم قتل آخر»ء فجاء
آخر فخاصم إلى القاضي وهو مكاتب بعدء فإنه يقضي”'' له بثلاثة أرباع
القيمة» مِن قِبّل أن النصف الباقى المقضى فيه للأول لا جناية فيه.
ل 7 لك عا دن لجنم ضير لقن راقع شاك لقيو لصفت
البافي يقضي”" له بنصفه. وإن عجز - وجاء اللأوسط فإنه يدفع إليه
الدية

ربع العبد. أو يفذيه مولاه بنصف

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء ثم اعْوّرَ فقتل آخر خطأء ثم خاصماء فإن
عليه قيمته مي نصفها للأول» ونصفها بينهماء بضيواي فيه الاجر بالدية»
والأول بالذية» الآ ماكان أخذه وكذلك لى كان فقا غيفه إنسان أو'نقضيت”"

)١(‏ زاد في ط من نسخة: ثم إنه قتل آخر. لكن يظهر أنه خطأ من الناسخ. والتصحيح من
واخترنا إثبات «وله وليان».

(0؟) ز: لإحداهما. (9)) ز: ويبيع.
(5) ز: يقضا. (0) ز: فيقضا.
(0) ز: يقضا. (50) ف: بنصفه.

(4) ف الدية. (9) ز: ثم نقصت.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وي
41> : مووي ال لاا ااا الت

القيمة من سعر أو عي 17) حتى يذهب بعض تمنه من أجل ذلك العديين” :

وإذا قتل المكاتب رد كينا وحفر بثرأ فوقع فيها إنسان فمات.
أو أحدث”' شيئاً في الطريق» فقضي”'' عليه بالقيمة للذي وقع في البثر
ولولي القتيل» وسعى فيما بينهم. ثم عطب بذلك الذي أحدث في الطريق
إنسان فمات. فإنه يشاركهم في القيمة التي أخذواء لأنه أحدث ذلك في
الطريق قبل أن يقضى عليه بالقيمة. وكذلك لو كان وقع في البئر إنسان
آخر فمات. ولو حفر بئرأ أخرى في الطريق بعدما قضي عليه بالقيمة فوقع
فيها إنسان فمات قضى عليه القاضي بقيمة أخرى. ولو وقع في البكر
الأولى فرس فعطبت أو بهيمة كان عليه قيمتها دين في رقبته» يسعى فيه
بالغ ما بلغ. ٠‏ لا يشارك اهل“ الجناية :وله يشير كونب آلا ترى, أن مفكانا لو
قتل رجلا خطأً أو استهلك مالا لقضي” عليه بالقيمة في القتل وقضي
غلية بالمال: الغا ما بلغ.

زإنانقل اتن الك عي اند قاد كنس "لوو كله لكان تسد
فين :دلك: وكذلك لبق كان اين اشتراه شراء. وكدلك أبوه وأمه إذا
كانوا في ملكه. وكذلك ام ولدم بكرم فيفتها, ولا يدفع شيئاً من هؤلاء. ولو
كان ل ناد أو أمة كان عليه أن يدفعه أو يفديه. وكذلك لو
كان القتل عمداً فصالح عن عبده كان صلحه جائزاً. ولو قتل هو بنفسه رجلا
عمداً فصالح عن نفسه فهو جائزء ويلزمه المال. فإن عجز ولم يؤد المال
بطل عنه المال في قول أبي حنيفة”". وأما في قول أبي يوسف ومحمد

وإذا أقر المكاتب بالجناية خطأ ثم /[7517/4ظ] عجز فإقراره باطل»

1 10 أو معني 5 جو الكت

(0) زخ أو حدث. ظ (4:) م: قضي.

(( 0 فقضي.

030 من أمته قتيلا خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى في ذلك وكذلك لو كان المكاتب.

(0) ز: عبدا. (6) ز - حنيفة.

كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب في الخطأ
فإن عتق كان إقراره جائز"'' عليه. وكذلك إقراره جائز عليه ما لم يعجز.
وإذا أقر بقتل عمد فهو مصدق على نفسه. فإن عفا أحد الوارثين قضي عليه
بيني القدمة :لاتحي ون شعو قبل أذة يودي بطل ذللقه غنة فى فول اي
حنيفة إن كان لم يؤد. ولا يبطل ذلك عنه في قول أبي يوسف ومحمدء إذا
قضي به صار ديناً عليه يباع به. وكذلك كل عبد أو مكاتب أو مدبر يقر
بقعل عمد أو زنى”" أو سرقة أو قذف فإنه يقضى عليه من ذلك ما كان فيه
القصاص والحد. فإذا دخل العفو وصار ما بقي مالا بطل المال في الدم
والسزقة إذا درق فته الحدء. إلا أن يكوناعيدا تاجرا أو مكاقا"'" + فيؤحد
بالسرقة» فيكون ديناً في عنقه. وهذا قول أبي حنيفة.

وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً له”*2 وليان فعفا أحدهما سعى للآخر
في نصف القيمة. فإن وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل
القتل فإن عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر» وشارك أصحاب البئر مع
أصحاب القتل العمدء فيأخذ منه نصف ما أخذء في قول أبي يوسف
وميحمد. 1 ْ

وإذا تل اية: المكاتت رجلا 0 ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبد.
زفقل اجر مقطا فزن هاه قيقه ينس :ننه )«يغعرعت فنا أونبات القيلن الاجر
بالدية» ويضرب فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن.

وإذا جنى المكاتب جناية» ثم اختلف المكاتب وولي الجناية في قيمة
المكاتب» وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصتء» فقال المكاتب: كانت
قيمتي ألفاً يوم جنيت» وقال الولي''': كانت قيمتك ألفين» فالقول قول
المكاتب» وعلى ول القتيل البيتة: وكذلك لو :فقت غين: المكاتت فقال
التكاتيهة عقيف الجدالة رعدها فقيجة خسن وال الول 13 كانت الجناية

)١(‏ ز- جاتزا. 0 أو ورنا.
(0) ز: 3 ظ 1ن درن

037 م زاط: الول والمقصود هو ولي الجناية كما هو ظاهر من أول العبارة.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قبل أن تفقأ عينك. فالقول قول المكاتب» وعلى الولي”" البينة©.

2 0 2 2 0 د

)١(‏ ط: المولى. وحكم المحقق الأفغانى بأن «الولى» خطأ. وذلك غير سديدء لأن
المقصود د هو ولي الجناية. ووقع نفس الخطأ في المبسوط أيضاء 87/70 85.

(5) م + آخر كتاتب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله
وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين
وستمائة الهلالية ؛ ف + اخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على
سيدنا مححمد النون وآله وسلم.

كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض فى الخطأ والعمد. . .

/زمراظ] نم أن هّلل 0

بم

7 بر 1 *ظ1ض_____لحادى
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم
يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء

قال حدقا أى ستليكان قال خلاتنا محية ون الحمية فال :ولق أن
عبداً لرجل جرح رجلا”' عمداًء ثم إن المجروح عفا عن العبد في صحته
أو في مرضهء ثم مات من تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سبيل على
العبد. إن كان ترك المجروح مالآ أو لم”*' يترك فهو سواء.

وكذللف الو كان جرح بقطلأء "ثم :ظفا عفد فى الطيخةة اقم هات» من
غير تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سبيل على العبد إن كان ترك مالا

8

أو 3 كر

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(؟) الزيادة مستفادة من آخر الكتاب في نسختي م ف. فإنه مكتوب في آخر هذا الكتاب :
آخر كتاب الدور.

(*) ف- رجلا. (4) ز: ولم.

(0) ز: ولم.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو كان عفا عنه في المرض أو في الصحةء والجناية خطأ. ثم مات
من مرضه ذلك. ولا مال له وقيمة العبد عشرة آلاف درهمء فإن مولى
العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبد إلى أولياء المجنى عليه» وإن شاء
فداه بثلثي الدية.

ولو كان المولى أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فإن على المولى ثلث7©
الذية إلا ثلثي عشرة دراهم. وكذلك لو دبره. وكذلك لو باعه. وإن كان يعلم
بالجناية فعليه ثلثا الدية. واعضع فى اكت حا دير اجات امن ديرد
وكذلك لو كان قيمته أكثر من عشرة ألاف درهم.

ولو كان جرحه وقيمة العبد خمسة آلاف درهم. فعفما عنه المجروح
في مرضهء ثم مات من ذلك. والجناية خطأء ولم يحدث مولاه شيئاً من
ذلك. فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبد.» وسلم له الثلث.
وإن شاء فدى نصفه بنصف الدية. فيصير في يدي ورثة المجنى عليه خمسة
آلاف درهم. ويضير الذي جاز للسيد من العبد بالعفو النصف من العبد الذي
لم يعدء وهو ثلث مال الميت.

ولو كانت قيمة العبد ألف درهم والمسألة على حالها فإنه يقال لمولى
العبد: ادفع أو افد”". فإن قال: أنا أدفع. دفع ثلثي العبدء وسلم له الثلث
بالعفو. وإن قال: .أنا أفدي فدى سدس العبد بسدس الدية. فصار فى يدي
الورئة سدس الدية ألف وستمائة وستة وستون وثلثان» وسلم لسيد العبد
خمسة أسداس العبدء وذلك يساوي ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاء /[5/١و]‏
فذلك ثلث ما ترك الميت:

وإن كان أعتقه المولى أو باعه وهو يعلم فهو مختارء وعليه سدس
الدية» وجاز له خمسة أسداس العبد بالعفو. وإذ كاد !3 بعلم فعنيه ثلن
القيمة. وكذلك لو كان دبره. وكذلك لو كان وهبه لرجل وقبضه. أو تصدق
به وقبضه. وكذلك لو تزوج عليه امرأة فدفعه إليها. ظ

0 فار تلعوء اا

كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد. .

وكا تاق ار كد الع او سي 0 فتضعفهاء ثم
ا ذلك على الدية. كر كم جميع ذلك. فتنظ ”) كم ضعف
قيمة العبد من جميع ذلك» 2 الذي يفدى إذا اختار الفداء”*.

فإن كانت قيمته ألفا زدت على الدية الفين؛ فضان ات عكر ألما
فصار الذي زدت اثنين من اثني عشره» وهو 00 فهو الدى يفدى. وإن
كانيق تنمعة الفية أضعفتهاء فصارت أربعة ألاف» ثم زدتها على الدية" ؛
فصارت أريفة عشي الفا فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي
سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته وردوةل4) آلانف فدى فونه اننيان: العدد

4

اا 0 وإن كانت قيمته” 5 أربعة آلاف فدى أربعة اتساعية بأربعة
أتساع الل 0 كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عششّر جرء من اثنين
0000 0 . وإن كانت قيمته ستة آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر

600 ز: ثم يرتد. (0) ز: ثم ينظر.

(9) ز: فينظر. (2(55 "الفداى:

(50) ز - سدس.

)١(‏ م + فصارت أربعة آلاف ثم زدتها على الدية.

(0) ف: فيفتدي. (8) ف - ثلاثة.

(9) ف + ألف فدا.

30 قد 0 كن اقيق سوير الات انرس عه امات انكر وان عاك نيجه في
نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه بنصف الدية وإن كانت قيمته. ْ

()م ه: ل اس ل ل ا 0 . وقال في
الهنامشن أنشاة كوانة سيتة الاقف وحينئذ يصح الجواب المذكور هنا وهو عين جواب
مسألة الستة المذكور عقيب موضع التضبيب والتخريجح بقوله في نسخة وإن كانت قيمته
خمسة آلاف تقدم لفظه لفظه ولا يصلح فيما إذا كانت قيمته خمسة آلاف غيره و! وإنما
الاختلاف لفظأ مع اتحاد المعنى يصلح فيما إذا كانة تممغةببننة الات وينيفة آلف
وثمانية آلاف على ما ذكر لأن ستة أجزاء من أحد عشر هي ائنا عشر من ائنين
وعشري: وكدلك إذا كانت قيمته سبعة آلاف لك أن تقول فدى أربعة عشر من أربعة
وعشرين وإن شئت قلت فدى سبعة أجزاء من اثني عشر وكذا إذا كانت قيمته ثمانية
آلاف لك أن تقول فدى ستة عشر جزء من ستة وعشرين ولك أن تقول ثمانية أجزاء

من ثلاثة عشر والله تعالى أعلم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

جزء. وإن كانت قيمته سبعة آلاف فدى سبعة أجزاء من اثنى عشر جزء. وإن
كانت فيمته ثناية الاقف فذى ثمانة أجراء: من كلانه عش جرد إن كد60
قيمته عشر آلاف فدى ثلثيه بثلثي”'' الدية. [وإن اختار الدفع]”" إذا كانت
قيمته عشرة آلاف أو ختسة لأف أن أقل أو ألف درهم فإنه يدفع لكا

ويجوة” له القليق:

ولو 5 كانث: قيمكه أكثر من عشرة آلاف واختار الدفع فإن أصل ذلك أن
ا ضعف الدية على القيمة» ثم تنظر'' كم ضعف الدية التي زدت من
القيمة وضعف الدية. فذلك الذي يدفع. فإن كان ذلك النصف دفع النصف.
وإن كان الثلث دفع الثلث. وإن كان الربع دفع الربع. وسلم لمولى العبد ما
بقي من العبد بما فيه من الدية بالعفو.

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفا"؟ زدت عليها ضعف
الدية»ء وهو عشرون ألفأء فجميع ذلك أربعون ألفا. فضعف الدية من
الارتعين ألفاً النصف. فيدفع مولى العبد نصف العبد» وهو يساوي عشرة
آلاف» وسلم له النصف بالعفو الذي كان فيه من الدية خمسة آلاف
/[7/5“ظ]. فذلك الثلث من تركة المقتول.

وإن كانت قيمته ثلاثين ألفأ فزدت عليها ضعف الدية عشرين ألفا
فذلك حخمسون ألفاً. ضار ضعنتة الدره من ذلك الجمسير: فيدفع الخمسين .
وهو يساوي اثني عشر ألفاً. فيسلم له ثلاثة ة أخماس القيمة. وصار العفو عن
ثلاثة أخماس الدية فيهء وهيى ستة آلااف درهم. فصار ذلك الثلث. وصار في
أيدي الورثة ما يساوي انني عشر ألفأ وهو الثلثان.

(0) ز + قيمته ثمانية آللاف فدى ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء وإن كانت.

() ز - بثلثي.
ف ا ينبغي أن تكون العبارة هنا وإن اختار الدفع إذا كانت قيمته عشرة آلاف. وهي
(5) ف: ثلثه. (60) ز: أن يزيد.

(1) ز: ثم ينظر. 0) ز: ألف.

كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض في الخطأ والعمد. .

وإن كان يساوي أربعين ألف درهم زدت عليها ضعف الدية» فصار
00 ألفا. فصار الذي 0 ثلث العبدء وهو يساوي ثلاثة عشر اله
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وَثلكا: وجاز العفو في 2 العبد» وذلك ستة آلاف
وستمائة وستة وستون وثلثان.

وق كانيف كوهد تين ألا دفع السبعين من العبد» وجاز له خمسة
أسباع بالعفو في خمسة أسباع العبد.

وإن كانت قيمته خمسة عشر ألفاً زدت ضعف الدية وهي عشرون
ألفاً على قيمة العبد»ء فصار ذلك خمسة وثلاثين ألفاً. فصار الذي يدفع
أربعة أسباع العبد. وجاز للسيد ثلاثة أسباع الدية بالعفو في ثلاثة أسباع
العبك. ظ

وكذلك ما كانت قيمته من شيء بعد أن يكون أكثر من عشرة
آلاف زدت على القيمة ضعف الدية» ثم نظرت كم ضعف الدية من
القيمة وضعف الديةء فهو الذي يدفع. وسلم للسيد ما بقي على ما
وصعت لك.

ولو كانت قيمة العبد مائة درهم فإنك تجعل الدية مائة 0 وكل
الغن عسشرة أجزاء.» ثم أضعف القيمة. فتزيدها على المائة. فتفدي”' 0
من مائة جرء » وجزأين من الدية. وإنما زدنا على الدية ضعف القيمة من قبل

لمحي لي لاعن اياي امسر يا يد 0
'العبد لسيدهء وكان العفو جائزاً. وهكذ(" إذا كانت قيمة العبد عشرة آلاف

أو أكقن :و كان ها ترك المولى ضعف الدية جاز العفو. ولا سبيل على العبد
ميارب مساوم لوس ا بوبد ساون وعلى هذا

د 6

)١(‏ ز: وهو. () ف: فتفتدي.
إفرة م: وهذا. 62 ز: في عتقه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه" دين

ولو أن عبد جرح رجلاً خطأء ثم عفا عنه المجروح”" في مرضهء
ثم مات المجروح من جراحته تلك. وترك /[5/"و] ألف درهم» وقيمة
العبد ألف درهم» فإنك تنظر إلى ضعف القيمة التي زدت على الدية. ثم
تأخذ فى يدك7" إلأ< خرى القيمة مضاعفة» وهي موا ا اا 5 من
ال وااحرا/”؟ مكان: الالك التى ترك» فيبقى واحد. فتفدي ورخائية
الى عتير » توهر"" تصنلت الستدون ا نتاف ١17‏ ليزي 150 الزيرة

فإن كانت قيمته خمسة آلاف وترك ألفاً حططت هذه الألف من ضعف
القيمة» فصار يفدي تسعة أجزاء من عشرين جزء من الدية.

وإن كان ترك ألفين ا ثمانية أجزاء من 5ن جزء من العبذ
بثمانية أجزاء من عشرين جزء من الدية.

وإن كان ترك ثلاثة آلاف فدى سبعة أجزاء من عشرين جزء.

وكذاللقه يها تلك وى نقتي ع اتقاريك اقنسس إن كاف أقل رك ست اقبي
ألقيت ذلك من ضعف القيمة» ثم فدى ما بقى من ضعف القيمة إذا أنت
جمعت ضعف القيمة مع الدية".

إلى كانك قبيكة ستمبيية: الاك وقد ترك ألفاً فأراد أن يدفع دفع ثلاثة
أخماسه وسلم له خمسه. وإن كان ترك ألفين دفع خمسين وثلثي خمس. وإن
كان ترك أربعة الاف دفع خمسه. وذلك قيمة ألفين من رقبته» فيصير في
أيدئ الورثة الألفان التي دفع إليهم. وأرئعة الاف التى ترك الميت» فذلك

0 :هن تللك. () ز: فيلقى.
(0) ز: واحد. (5) ز + وهو.
).فق نصفت: (8) قح السلاس.
(9) ز؛ فد. (13)أفك : قن أجد:وعشوين:

(١١)م:‏ من الدية.

كتاب الدور ‏ باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 5

ستة آلاف. وجاز له من العبد ثلاثة آلاف بالعفوء فذلك ثلث ما ترك.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى جميع ما ترك المجروح» فتضمه'"'' إلى
قبع الغيده فإ كالك”*" اقونة اليد من :ذلك القليفه أن أقل عار العفو ون
كان ثلث جميع ذلك أقل من قيمة العبد سلمت له ثلث جميع ذلك من
العبد بالعفوء ودفع ما بقي من العبد. وذلك إذا كانت قيمة العبد ما بينه
وبين عشرة آلاف. وإن كانت قيمة العبد أكثر من عشرة الاف زدت ضعف
الدية على القيمة» فنظرت كم هوء ثم نظرت إلى ضعف الدية» وهو
عشرون ألفاء فما ترك المجروح من مال حططته من ضعف الدية» فما بقي
نظرت كم هو من القيمة وضعف الدية» فهو الذي يدفع» ويسلم ما بقي من
العبد بالعفو بما فيه من الدية.

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفأ زدت عليها ضعف
الدية عشرين الف" فذلك أربعون ألماً. والذي يدفع من العبد لو لم كك
مالا نصفه» قدر نصف ضعف”' الدية من جميع القيمة وضعف الدية.

فإن كان رك من المال عسّرة الأق: ددعاطلت قله العشرة الآلاف2' من

انين قعك الو عثرة الاك قذللكه الرية

ضعف الدية» /[7”/0“ظ] وتبقى
من القيمة وضعف الدية» فيدفع الربع من العبد» وهو يساوي خمسة آلاف.
فيصير في يدي الورثة خمسة عشر ألفأء وجاز العفو في ثلاثة أرباع الدية.
وذلك ثلاثة أرباع العبد» وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلث ما
المييت:

وإن كان الذي ترك الميت عشرين ألفأ أو أكثر سلم العبد» وجاز العفو
فى العبدء لأنه إنما عفا عن الدية» وهى عشرة آلاف. 2

1 1 قيية (5) جز :وزت كان:
215 لفن (4) ز ‏ ضعف.
(68). ف الافب: 2 “والشين.

69 ف : ما يرث (مهملة).

ْ < ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وصضَفت للد

وإن لم كرك المجروح 7 وكان عليه دين » وجرحه العبد» وفيمته
أكثر من عشرة الاف. زدت ضعف الدية على القيمة» ثم نظرت كم هو
ضعف الدية من القيمة وضعف الدية» فهو الذي يرفع"'' إذا لم يكن عليه
دين. فإن كان عليه دين نظرت كم الدين» فأضفته إلى ضعف الدية» ثم
نظرت كم ضعف الدية والدين من القيمة وضعف الدية» فما كان من شَىء
فهو الذي يرفع. وإن كان ذلك نصف”'' دفع نصف العبدء فإن كان ذلك0)
ثلثين دفع ثلثي العبد.

وإن كان قيمة العبد عشرين

ولو كان قيمة العبد خمسة آلاف. ولم يترك المجروح مالآء وعلى
المجروح دين» فإن كان الدين”*' مثل قيمة العبد أو أكثرء وأراد السيد
الدفع , دفعه كله. والعفو باطل.

وإن كان الدين ألفها0', وقيمة العبد خمسة آلاف. فأراد السيد الدفع.
فإنه يدفع من العبد ثلاثة أخماس وثلثئي خمسء وذلك قيمة ثلاثة آلاف
وستمائة وستة وستين وثلثين» ؛ فيباع من العبد ما يساوي ألف درهم.
فيتقاضى دينه» ويبقى في أيدى ي الورثة ما يساوي ألفين وستمائة وستين
وثلثينء ابسو للد هن رق الع خم 7 وثلث خمسء وهو ما لم
بو وذلك ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون17 ؟بوقلف: وهو الئلث مما ترك
الميت. ولو كان عليه دين ألفين» وأراد الدفع فإنه يدفع أربعة أخماسه. وإن

لقاع والدين عشرة آلان» صار يدفع

)١(‏ ف: يدفع. (0) م فاز: نصفف.
(9) ز- ذلك. (5) ز: عشرون.
(4) ف + فإن كان الدين. رةه ألفت:

370( ز: خمسين. (6) ز: لم يفدي.

(9) ز: وثلاثين.

كتاب الدور ‏ باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 7

كان عليه دين ثلاثة آلاف دفع أربعة أخماس العبد وثلثى خمسه. وإن كان
عليه دين أربعة آلاف دفع أربعة أخماسه وثلثي خمسه'''. وإن كان عليه دين
خمسة آلاف أو أكثر دفعه كله. ظ

وأصل ذلك أنك تنظر الدين كم هوء فيرفع بقدره من رقبة العبد
وثلثي ما بقى من رقبة العبد بعد الدين.

ولو أراد الفداء وقيمته خمسة آلاف وعليه /01/:و] دين عشرة آلاف أو
أكثر فإنه يفديه كله. ولو كان عليه دين ألف درهم فإنك تنظر إلى ضعف القيمة
فتزيدها على الدية» ثم نظرت إلى ضعف القيمة» فزدت عليها ألفاء فتفدي”""
ضعف القيمة والألف التي زدت من جميع الدية وضعف القيمة» وذلك أحد
عشر جزء من عشرين جزء من العبد» تفديه' '' بأحد عشر جزء من عشرين جزء
من الدية. وإن كان عليه دين ألفين فدى اثني عشر جزء من عشرين جزء» وذلك
ثلاثة أخماسه. وإن كان عليه دين خمسة آلاف فدى خمسة عشر جزء من عشرين
جزءء وذلك ثلاثة أرباعه. وإن كان عليه دين تسعة آلاف فدى تسعة عشر جزء
من عشرين جزء. وإن كان عليه دين عشرة آلاف فصاعداً فدى كله.

وإذا ترك المجروح مالا وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما
ترك فكأنه لم يترك شيئاًء وصار مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت
لك إذا لم يترك مالا" ولم يكن عليه دين. وإن كان ما ترك أكثر مما عليه
من الدين نظرت إلى الفضل من ماله بعد قضاء الدين» فنظرت كم هوء
وكأنه””' لم يترك غيره. وإن كان الدين أكثر مما ترك نظرت إلى فضل الدين
على التركة وكأنه'' ليس عليه دين غير ذلك» وصار مولى العبد يدفع أو
يفدي على ما وصفنا إذا ترك مالا أو كان عليه دين.

)١(‏ ز- وإن كان عليه دين أربعة الاف دفع أربعة أخماسه وثلئيى خمسه.

(0) ز: فيفدى. (6) ز: يفديه.

(4) ز + وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما ترك فكأنه لم يترك شيئاً وصار
مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت لك إذا لم يترك مالا.

(0) ف: فكأنه. (5)” ف 4 فكالة:

< كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض"'' عنه
أو يجرح” ' المريض عبداً فيعفو

ولو أن عبداً لرجل جرح رجلاء ثم جرح آخرء فعفا عنه المجروح
الأول وهو مريضء ثم مات من ذلكء فإنه ينظر إلى نصف العبد كم
قيمته» فيعمل”") فيه كما وصفنا في العبد إذا جرح رجلاً واحداً فعفا عنه.
ولو أن عبدين لرجل جرحا رجلا فعفا عنهما المجروح» وقيمتهما
سواء عشرة آلاف درهم أو أكثرء فإنه يقال لسيدهما: ادفع ثلثيهما أو افد'*
ذلك بثلثي الدية. 0

ولو كانت قيمة أحدهما عشرة آلاف وقيمة الآخر خمسة آلاف فمات
الذي قيمته عشرة آلاف». وبقي الذي قيمته خمسة آلاف. فاختار الدفع» فإنه
يدفع أربعة أخماسهء أو يفديه بأربعة أخماس نصف الدية. وذلك /1/5[1ظ]
أنه كان 'فن ,عق" كل بواتخل. نهلك <الدية + قالوضية ينهم تصفيرة). فينات
ولو مات الذي قيمته خمسة آلاف وبقى الذي قيمته عشرة آلاف فاختار
الدفع دفع ثلثيه» وذلك ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان9؟» لأن
سهامهم من ستة». فالوصية في الذي مات سهمء وفي الذي بقى سهم.
وللورثة أربعة. فالذي مات قد استوفى. ولو أراد أن يفدي فدى أربعة
أخماسه بأربعة أخماس نصف الدية.
ولو أن عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد جرحا رجلا
خطأ وقيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر عشرين ألفاً”"'. فعفا
المجروح عن الذي قيمته ألف درهمء فإنه يقال لسيد”" الذي قيمته

(9) ز: يعمل. (4:) ز: أو افدي.
(0) ز: في عتق. 69 ز: وستين وثلثين.

97) ز: ألف. (6) ز: للسيد.

كتاب الدور ‏ باب العفو فى الجناية إذا كانت. معه وصية 0

5 0
عسرول

الدية» وعفوه عن الآخر جائز.

لما:* افلخ غك أو افله بخمسة اللاف درهم» وهي نصف

ولو كان عما عن ل قيمته عشرين ألف درهم ولم 1212 3

الآخر فإنه يقال لمولى الذي قيمته ألف درهم: ا افده. فإن قال:
أدفع, دفعه. م جل لمرايه العبد [الذى ]تومته عهرون” ' ألف درهم وقد
عفا عنه: قم أو افد. فإن قال: أنا أدفع» دفع عن عبده ما يساوي

ستة”2 آلاف”" درهم» وذلك من العبد خمس ونصفء وجاز العفو فيما
بقي ) وذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة حصته من نصف الدية» وذلك ثلاثة
أخماس نصف الدية ونصف خمس. فضا في أيدي الورثة ما يساوي سبعة
آلاف درهم: ستة آلاف من العبد الذي دفع». والنبة'فبية الاحشييوإن فال
أنا أفدي"»: فدى منه قدر ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية» فصار
في أيدي الورثة أربعة آلاف قيمة العبد الذي دفع » وثلاثة آلاف من قبل ثلاثة
أخماس نصف الدية الذي فداه بهاء وجاز له من الدية خمس نصف الدية
ألفين» وذلك ثلث ما ترك الميت. وعلى هذا”' جميع هذ و03" الوجه وقياسة
في قياس قول أبي يوسف ومحمد.

35 25

باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية

ولو أن عبدا الم يع ديا ا قباة له لسارو ل سد
وأواض لرجل يثلث ماله» وقيمة العبد عسشّرة ة آلاف): فاختار 0 المولى

)0( م ف: عشرين. (؟) ف: عن الدين.
(9) ز: يعفو. (8:) م ف ز: عشرين.
(0) ز: أو افدي. (91) ز- ستة
51010“ القت (46) ز: أفد.

(9) ف + على. (١٠)ز ‏ جميع هذا.

(١١1)ا‏ ف ر: واختار.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدفع» فإنه يدفع خمسة أسداس العبدء فيأخذ الموصى له بالثلث سدس"
والورثة أربعة”'' أسداس» وجاز العفو فى سدسه.

وإند كال انا أقدققدى حتمييسة أسداضة ١‏ 91ةو] ب

ا الدية» فيأخذ الموصى له سدس الدية» وجاز العفو في سلسه.

ولو كانت اتبمقه أفل من عشيرة آلاف :فكالات الك .دري أو أقل أو

أكثر» فقَال المولى : أنا ادع فإنه يدفع خمسة اسل سفت فيأخل الموصى له
السدس». والورثة أربعة امنا نيه وإن قال : أنا أفدي. وفيمته خمسة اللانف»

وقد أوصى بثلث ماله فإنه يفدي خمسة أسباع العبدل بخمسة اس الدية.
فيأخذ الموصى له من هذه الخمسة الأسباع سبعه» ويبقى في أيدي الورثة
أربعة أسباعهء ويجوز العفو في سبع العبد وهو سبع”” الدية.

ولق كانت كيوعة ننيتة الاق فإنه يفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية.
وَذللك: سيعة الأ وخمسمائة» وجاز له ربع العبد» وهو يساوي ألن0)
وخمسمائة» وأخذ الموصى له ألفاً وخمسمائة» ويبقى في أيدي الورثئة ستة
آلافء وذلك الثلثان”"'.

ولو كانت قنمكة ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يفدي ثلث
العبد بثلث الدية» وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون" وثلث»
فيأخذ الموصى له من ذلك ستمائة وستة وستين وثلثين» ٠»‏ وجاز العفو في
ثلثيه.» وهو يساوي ستمائة وستة وستين وثلثئين. فصار في أيدي ورثة
المجروح ألففان”) ومتعحانة وليه "'“ بون بودلنان7 7 ولاك تلن دين

ترك الميت.

)010( م ف ز: سدس . 10000 أرباع.
).قات اسداسه حوس (5:) ز - بخمسة أسداس.
(0) ز- سبع. (5 :1 القنة

(0) ز: التلشيوة: 63 : ف ز: وثلانين.
(9) ز: ألفين. )٠١(‏ ف + وستة.

(١١)ز:‏ وستين وثلثين. (6١)ز:‏ ثلثي.

كتاب الدور ‏ باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية 7

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية فتزيد عليها مثل ما لو ترك المجروح
من المال جازت الوصية وال اي فتنظر الذي زدت كم هو من الدية وما
زدت. فإن كان ذلك الثلث فدى الثلث» وإن كان الربع فدى الربع.

وزذة كاتف اقونة لعي الي" بوأرسى .بالقلق قا ترك" نخمية الآفٍ
خا العفو ولوقي كرون الحدفية: الالاك الى و تركها جاز على
الورك كزلات صمي مقر منيياء (الروا دعي التلفيه الشوى *" الملنفه وإن
شعت زدت على الدية ضعف القيمة» وزدت مثل القيمة أيضاً حصة الموصى
لة.وقعف” القيمة مهيا » افهذة عخمسة الافه:..وكذلك: إن كانت قيمته ما بينه
تج 8 آلاف. فإن زادت على عشرة آلاف فدى خمسة أسداسه
ع0 أسداس الدية» فكان للموصى له من ذلك سدس الدية. وكان
للورة أرية انام وذللق نايز جد لك الممت.

ولو كان أوصى بالربع والمسألة على حالها وقيمته ألف فإنك تزيد
على الدية ضعف القيمة» ألفين للعفو ومثل ثلاثة ئة أرباع القيمة للوصية
ا 1100 إنذكين ودبع ال ا ا ذلك كله
فنكوكة أربعة /[0/ و ظ] عشر ألفاً وربع آلف فتفدي"١>‏ من ذلك أربعة
أجزاء وربع جرع من أربعة عسشر جرع وربم جرع من العبد بحصة ذلك من
الدية. 2

ولو كان أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفين فإنك تزيد على الدية
ضعف القيمة أربعة آلاف للعفوء وتزيد ألفأ للوصية مثل نصف القيمة

20١

)١(‏ ز - والعفو. (؟) ز: ألف.
)1 زبالعلية :ودوك (4) ف كان.
(0) ز: فيفدي. 69 م: وعشرة.
0370( م ز: بحخمس. (6) ز: ثلثي.
(9) ز: ألفين. )٠١(‏ ز- ثم.
()ز: يجمع. (0)ز: فيفدي.

(0١)ف:‏ فتفتدي؛ ز: فيفدي.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
عكتر جعره""" امن العبد بحصة الف فق الذاية» افتعظى الموضي لله ضري
ويبقى للورثة ستة أجزاءء وجاز العفو في جزأين.

ولو كان أوصى بالثلث وقد عفا عنه وقيمة العبد ألف درهم فإنك تزيد
على الدية ضعف القيمة» وتزيد أيضاً مثل القيمة وضعف9) ذلك. فجميع ما
ردت تخدسة الأ فصار الدية وما زدت”' خمسة عشر ألفاً. فصار الذي
زدت من جميع ذلك الثلث. فصار يفدي الثلث بثلث الدية”*“» وسلم له
ل العبد بالعفوء ويأخذ الموصى له بالئلث تمام ثلث. فيصير لورثة
الميت الثلثان” '» ويصير لسيد العبد وللموصى له بالثلث ثلث جميع ما تراه
الفية: وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف
ومحمد بن الحسن.

3 3 5

باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب

ولو أن رجلا وهب عبداً لرجل في مرضه ثم إن العبد قتل الواهمب
خطأ وقيمته ألف درهم فإنه يقال للموهوب له: ادفع العبد أو افده. فإن
اختار الدفع دفعه.» وصار نصفه نقضاً للهبة» ونصفه هبة دفعه. وصار كأنه
كان للواهب عبد ونصف. فصار في أيدي الورثة عبد. وجازت الوصية في
نصف ال الذي دفع . وهو الثلث. [
ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل
الواهب ورجلا أجنبياء والعبد”” قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له:

)١(‏ ز+ فيفدي سبعة أجزاء من سبعة عشر جزء.

(1) اف + جميع. (0) ف: زادت.

(85) ز- وما زدت خمسة عشر ألفا فصار الذي زدت من جميع ذلك الثلث فصار يفدي
الثلث يثلث الدية.

(20:-53 لت 90 :3 الثلتيرة:

كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب

لت تت 2 11
ادفع العبد أو افده'''2. وإن اختار أن يفديه فداه بجميع الدية» وسلم له
العبد. مِن قبّل أن العبد أقل من ثلث ما ترك الميت» وسلمت الدية للورثة.
وكذلك زن كانق قيعه الفيه او ثاكة الأقه أن أريغة الاف أو خمينة الاق
ولو كانت قيمته ستة آلاف فإن الموهوب له بالخيار: إن شاء دفع» وإن شاء
فدى. فإن اختار الدفع دفعه أيضاً كلهء وكان نصفه نقضا للهبة» ونصفه دفعا.
وإن اختار أن يفديه فدى ثلاثة أرباعه"'' بثلاثة أرباع الدية. ورد ربعه إلى
. الورثئة» والربع يساوي ألفاً""' وخمسمائة. فجميع ما صار في أيدي الورثة
تسعة آلاف». /[7/5و] وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى للموهوب له
بالهبة» وذلك يساوي أربعة آلاف وخمسماتة» وهو الثلث.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم.
فذلك ثلاثون سهماًء وتنظر””' إلى قيمة العبدء فتجعل كل ألف منها ثلاثة
أسهم. فذلك ثمانية عشر سهماًء فتلقي” ثلث الدية وهو عشرة أسهم من
القيمة» فيبقى من القيمة ثمانية أسهم. ثم تنظر"' إلى ثلث جميع القيمة كم
هو مما بقي منهاء فهو ستة أسهم. وبقي من الثمانية عشر ثمانية أسهم.
فتجد(" الستة ثلاثة أرباعهاء فهو الذي يفدى ويسلم له. وكذلك إذا كانت
القيمة أكثر من ذلك بالغة ما بلغت بعد أن يجاوز خمسة الاف. فإن اختار
الفداء نظرت إلى ثلث الدية فطرحتها من جميع القيمة» ثم نظرت إلى ثلث
جميع القيمة كم هو مما بقي منهاء فهو الذي سلم في الهبة» ويجوز.
ورقديه يحفيعه ب "8 الدقق نرف كان انلق" كنس التلثكة .مان كان تضفة
فق السنه. روزن كان قاؤقة ارناعة قد “قله أرناع ولو كانت تنيدة

)١(‏ تأتى هذه المسألة مرة أخرى قريباً فى أول «باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل
مولاه وأجنبياً». انظر: هإلاو. ٠‏

(0) ز: أرباع. (0) ز: ألف.
(4) ز: وينظر. (8) .ز: افيلقى»
(5) ز: ثم ينظر. (0) م: فتخد.
(8): قد افق (9) م فاز: لت

)٠١١(‏ ف فدى ثلاثة أرباعه.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

عشرة الاف» فإن اختار الدفع دفعه كله. وإن اختار الفداء رد نصفه» وفدى
نصفه بنصف الدية» فصار في أيدي الورثة نصف العبدء وهو يساوي خمسة
الاق دوعت التدرة محممية الاق :وياد لحر خوفه لهسي لفن انناف
ولو كانت قيمته عشرين ألفأء فإنه يفدي الخمسين» ويترك ثلاثة أخماس
العيةء وإن كانت فنيعة: لانيو "> ألنا تدعق قلانة الات ووه بين انان
العيذة وكةللرها كانت ليمع من موقيو على هته الضفةة وعلن هذا
جميع هذا الوجه وقياسه. ١‏

6 6

باب هبة العبد'"ا

في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له" مال

ولو أن رجلا وهب عبداً في مرضه لرجلء وقيمة العبد عشرة آلاف.
نه إن العين قدل. الو اهيت خط :يلعل الواهب دين» فإن كان عليه من الدين
عشرة آلاف أو أكثرء قيل للموهوب له: ادفع العبد كله» وتنتقض”؟” الهبة.
وإنا"؟ كان غليهت عن الدين: أقل ام" عكرء الأفي وهو منة الافهه قل
للموهوب له: رد ثلاثة أرباعه» أو افد ربعه بربع الدية. فيصير في أيدي
الورثة ثلاثة أرباع العبد وربع الدية» فذلك عشرة آلاف. يقضى من ذلك دينه
خمسة آلاف. ويبقى في أيديهم خمسة آلاف. صار للموهوب له ربع العبد
بالهبة. /[7/0"ظ] وهو ال فداه. ولو كان عليه من الدين ستة آلاف»
فإنه يفديى خمسهء ويرد أريفة احا سد

وأصل ذلك أنك تنظر كم كان يجب عليه أن يفدي لو" لم يكن

01 كتير (6) ز: العد.
(6)ز: أول: (5) ز: ويتتقض.
(0) ز: الواهب فإن. 0 ز ‏ أقل من.

07( م للذي. (60) ز- لو.

كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال

عليه دين. فإن كان ذلك النصف رفعت ما عليه من الدين من رقبة العبد» ثم
نظرت إلى نصف ما بقي من رقبة العبد كم هو من جميع رقبته. . فإن كان
ذلك ربعه فدى"'' الربع» وإن كان خمسه فدى الخمسء. وإن كان سدسة ‏
قف السلس.: كد الهبة دا يفدي.

. والعبد يساوي عشرة آلافء ل يدفع كلهء فيصير ثلاث له نقضًا للسة
وربعه دفع. وكذلك ما كان عليه من دين مأ لم يحط برقبته صار خصهة الدين
ونصف ما بقى نقضا للهبة» ونصف ما بقى دفعها بالجناية.

و ين الواقني قر" فرك هالا فإناك: فياك لعل 17 ها ترك
إلى قعة العف كنظ "7 كي كان يقدى الموغوت لهألو لم يدك الا فزن
نفل “د ذلك كله من الرقبة» فإن كان ثلاثة أرباعها فدى ثلاثة أرباع.
وإن كان ثلثيها فدى ثلثيه”'؟'» وإن كان ثلاثة أخماس فدى ثلاثة أخماس.

وتفسير ذلك: إن كانت قيمته عشرة آلاف وترك الواهب خمسة ألاف
واه اضال مع .نا تلك مع" قنيلة: العوك تكميوة عضن إلذا الى للم يرك هالا
كان يؤدي نصفه. فنصف جميع ما ترك سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلاثة
أرباع العبد. فتفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية» وترد ربعهء فتجوز الهبة
فيما فدى. ويصير في أيدي الورثة ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسماكثة.
وثلاثة أرباع القية مدي" الاك وبين :وحوسية الاك الحى: ته
الميت» فذلك خمسة عشر ألفاً. وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى» وهو
يساوي سبعة آلاف وخمسمائة. وهو ذلك "ها رك الميت.

)١(‏ ز: فد. (0) م ف ز: الذي.
(0) ز- ولو. (5) ز: وكان.

(6) ف: وقد. 15 ب ع
(0) ز: فينظر. (0) ز: فينظر.

(9) ف: ثلثها فدذى ثلثه. (١٠)م:‏ وسبعة.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو كان الواهب ترك عشرة آللاف أو أكتران وقيمه العبد عسشرة آلاف»
فإنه يقال للموهوب له : تعدي أو تدفع"''. فإن اختار الفداء فداه كله بجميع
الدية. أو اختار الدفع دفعه كله. وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي
يوسهف ومعحمذد.

35 36

باب العبد يوهب في المرض فيجني”'" على الواهب ثم يعتقه
الموهوب له أو هوا" يبيعه وهو يعم أو لا يعلم

5[1/لاو] ولو”*» أن رجلا وهب لرجل عبداً في مرضه قيمته ألف
درهمء ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأء ثم إن الموهوب
له أعتق العبد أو باعه وهو يعلمء » فإنه ضامن للديةء ويسلم له العبد. ولو
كان لا يعلم فعليه قيمة العبد وثلث قيمته» مِن قِبَل أنه قد تم الملك له
فصار ضامناً لقيمته بالجناية وقيمته بالاستهلاك» فجاز له الثلث من ذلك.
وهذا إذا كانت قيمته ألف درهم أو أكثر ما بينه وبين خمسة آلاف.

ولو كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فإن كان أعتقه أو باعه وهو يعلم
أضفت الدية إلى قيمته» ثم جعلت له الثلث من ذلك» وأدى ما بقي.

وإن كان لا يعلم وقيمته عشرة آلاف أو اكتن يفيت الدية إلا نقصان
عسرة دراهم إلى فيمته » ثم جعلت له من ذلك الثلث وأدى الكلثية:
ظ وإن كانت ف فيمنه عشرين يك فأعتقه أو باعه وهو يعلم 5 م0

الدية عشرة آلاف إلى قيمتهء وهى عشرون"” ألفأء فذلك ثلاثون” ألفاً

)١(‏ ز: أو يدقع. (0) ز: يجني.
1م وهر وهر
(0) ف + لو. )03 ز: درهم.
(0) ز + إليه. 69 م ف ز: عشرين.

كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً

فلة الثلث مه ذلك ف" اتعشيرية. الغاء م ل ل
الاف إلا عشرة دراهم إلى قيمته» وهي 010 ألفاأء فذلك ثلاثون ألفا
غير عشرة دراهم» فله الثلث من ذلك». ويؤدي ثلثيها.

ولو أن رجلاً وهب لرجل عبداً في مرضهء ثم إن العبد قتل الواهب.
ثم مات في يدي الموهوب لهء والقتل خطأ أو عمدء فإن ذلك سواءء وهو
امن التي جب ريدم وهب له وقبضه. ظ

ولو كان فتل الموهوب له 10 ولم يقتل الواهب فإنه يقال لورثة
الموهوب له: رد ثلثى العبد.

وإن كان العبد قتل الواهب والتوهريه له تجميعا خط قبل" لورلة
الموهوب له: افدوا أو ادفعوا'؟؟» كما كان يقال للموهوب له لو كان حيا.

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف

ومحمذدك.

3 36 4

باب هبة العبد فى مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا

ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل
الواهب ورجلا أجنبياً» والعبد قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له:
ادفع العيك لبهم «حميعا او افلةء
ظ فإن قال: أنا أدفع, رد ثلائة أخماس العبد على الورثة وبقي
خمسان”©» ثم قيل للورثة: ادفعوا هذه الثلاثة الأخماس إلى الأجنبي.
ويرجعون بمشليا على الموهوب لهء ويقال للموهوب له: ادفع الخمسين

)١(‏ ف: يؤدي. ه64 م ف ز: عشرين.
(©9) ز: قتل. (4) م ز: وادفعوا.
(0) م فاز: خمسين.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ

الباقيين إلى ورثة الواهب /0[1/لاظ] وورثة الأجنبي نصفين. فيصير في أيدي
ورثة الوامب أربعة أخماس : ثلاثة أخماس قيمته وخمس رفبته. وكانت

الوصية خمسين.

وإن قال الموهوب له: أنا أفدي» فداه منهما جميعاً من كل واحد
بعسّرة الاف» وصار العبد له.

وكذلك لو قال: أنا أدفعه إلى الأجنبي وأفديه من ورثة الواهب». دفع
نصمه ان الأجنبي. وفدى نصفه من ورئة الواهب بعسّرة آلاف» وجازت
الهبة فى العبد كله.

وإن قال: أنا أدفع إلى ورثة الواهب وأفديه(© من ورثة الأجنبي» فإنه
يرد ثلاثة أخماس العبد إلى الورثة”''» فيكون الورثة يدفعونها أو يفدونها
بثلاثة أخماس الدية» ويرجعون على الموهوب له بقيمته ثلاثة أخماس.
ويدفع أحد الخمسين إلى ورثئة الواهب بالجناية ويبقى خمس في يديه يفديه
من ورثة الأجنبي كوو بون الاحتى:

وأصل ما يؤخذ به الخمسان”'' أنا نظرنا شيئاً له ثلث ولثلئه نصف»
فذلكك 0 ٠‏ ثلثها اثنين للموهوب لهء يرجع أحدهما إلى ورثة الواهب.
فيطرح مثله مثله من الأربعة التي 57 أيدي ورثة الواهب. فيصير في يدي ورثة
الواهب ثلاثة؛ وفي يدي الموهوب 0 اتنان.» وهما الهبة الجائز

وكذلك إن كانت قيمته: كمية آلاى أو أكثر فاختار الدفع فهو على ما
وصفنا من الأخماس.

ولو 0 ا فكهيننا وفيمته يده آلاف فإنه يرد 5 العبد إلى
الواهمب». ولصو" 7 الوه في ثلاثة أرباعه. فيمدي ذلك بثلانة أرباع الدية»

0 ال ل 600 بودي لفق
(:) م ف ز: الخمسين. (4) م: ذلك فستة.
69 فين لف 68 ر: ويجور.

كتاب الدور - باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا

لكل واحد الربع الذي ترك إلى ورئة”'' الواهب» ويدفع إلى الأجنبي أو
يفدي بربع الدية» ويرجعون بمثله على الموهوب لهء لأنه جنى في يديه»
فيصير في أيدي ورثة الواهب ثلاثة ئة أرباع الدية وربع قيمة العبد» وذلك تسعة
آلاف. وجازت الهبة في ثلاثة أرباع العبدء» وذلك أربعة آلاف وخمسماثة.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما كان يفدي به لو لم ع 7ل فلن
الواهمب وحذده. فيمدي ذلك منهما عا : ويرد ما الا يمدي من العيد
إلى ورثة المولى» فيدفع إلى ورثة الأجنبي» ويرجعون به على
الموهوب” " له.

ولو أن رجلا وهب عبدا فى مرضه من رجل» ثم إن العبد ورجلا
أحف] :قزاة؟ جسيعاً الوافية+ والعبد قببعة حتمسة آلاف: أو أقل: :فإن على
الأجنبي خمسة آلاف لأولياء الواهب» ونقال للموهوب له: ادفع العبد أو
افده. فإن قال: أنا أدفع. فكأنه كله وصيةء يدفعه كلهء لأنه يخرج من
الثلث. وإن قال: أنا أفدي». وقيمته ألف درهم. قدا وسلم له /[6/0و]
العبد.

وكذلك لو كانت قيمته عشرة آلاف فقال: أنا أدفع» فإنه يدفعه كله.
ويكون ربع العبد نقضاً للهبة وثلاثة أرباعه قد دفعه بالجناية» ويأخذون من
الأجنبي خييية الأفه فيصير في أيدي الورئة خمسة عشر ألف درهم. ولو
كال :نا أفدي. فدى ثلاثة أخماس العبد» وانتقضت الهبة فى خمسه» وهو
يساوي أرفة الأقين:واكو عن لاحب تيت الدية للف تسعة الاقف
ودف قلدقة اكواتى العيد كله الأف نويه تتاققة اخماش تفت الدية
فيصير في أيدي الورثة اثنا عشر ألفا"' “2 والوصية ثلاثئة أخماس العبد» وهو
يساوي ا الاق فحاذت» له

)١(‏ م ز: إلى الورثة. 900 إز ةلم بحتق:
(0) ف: على الواهب. (4:) ز: ورجل أجنبي قيلا.
(0) م فا ز: وقد. (5) م فاز: ألف.

(0) ز - ستة

كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأصل ذلك أنك تنظر إلى نصف الدية» فتجعل”"© كل سهم ثلثه”"
فذلك خمسة عشره وتنظر إلى قيمة العبد كلهاء فتجعل كل ألف ثلاثة
أسهم. فذلك ثلاثون سهماء ثم تدفع”" ثلث نصف الدية» وهو خمسة
أسهم من جميع القيمة» وهي ثلاثون سهمأء فيبقى خمسة وعشرون سهماً.
فتنظل 47 إلى ثلث جميع القيمة» وهو عشرة أسهمء فتجده الخمسين مما بقي
من القيمة» فيجوز له خمس ما ترك الميت من العبد ومد:؟ نصف الدية
التي تؤخذ من الأجنبي. فيكون ذلك ثلاثة أخماس العبد» وهو يساوي ستة
ألاف درهمء ويرد الخمسينء وهو أربعة آلاف. ويفدي هذه الثلاثة
الأخماس بالثلاثة الآلاف”"'. فيصير فى أيدي الورثة اثنا عشر ألفاً مما رد
الموشوف لدف الرقية وها انلف وهنا أخذ من الأجنبى» والوصية ستة
الأفى :في كله اني اتنانى قول أبى. محف ومين 1

36 35 6

باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه

ولو أن رجلا وهب عبداً في مرضه من رجل قيمته ألف درهم. فجرح
العبد الواهب. فعفا عنه''' الواهب فى مرضهء ومات من ذلكء» فإن كانت
الجراحة عمدا فالعفو جائز» ويرد الموهوب له الثلثين من العبدء وله الثلث
وضية ولو كاتكحطأ ودود ناا فى الحتاية أز .عن السدراحة .وما نخدت
نه ء::وديدة 'العيد: ألنك درهم» ومات المجروح منها ولا مال له غيره» فإنه
يقال للموهوب له: ادفع أو افده. فإن اختار الدفع دفع”" أربعة أخماسه.
وله الخمس من وجهين: من قَبَل الهبة ومن قِبَل العفو. فصار كأنه

(0) ز: فيجعل. 0 (؟) ف: ثلاثة.
(0) ز: ثم يدفع. (54) ز: فينظر.
)0( م: من 5ت الاق

لاخر عرد (4) ز + إليه.

كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه

ميان" وللوزنة أريعة "اخماسهة ونه كدان العداء ونه ينيع تله كلت
الدية ,وكلك اندي اكه 3 ]و تلب لط ا 7 ول ريلف
وجاز له العبد كله بالهبة والثلثان”؟ بالعفوء فصار الموهوب له كأنه كان له
عبد 50 ىَّ عبد فذلك الثلث ألف) وستمائة وستة وستون فلا03

وصار في أيدي الورثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون'* وثلث» وذلك
الثلغان”'.

ات قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم واختار الدفع””"
فإنك : تضعف الدية وتضعف القيمة. ثم تر تزيد"''' جميع ذلك على قيمته مرة
ا فتنظر كم ضعف الدية والقيمة التي ردت على القيمة من القيمة

وتفسير ذلك :: إذا 2 كنجة الفمك عشرين ألنا رفكب على القيية
ضعفهاء ودذلك أ ود" لقان وضعف الدية عشرو 0 الا فصار
ضعف القيمة وضعف الدية ستين الغا فتزيد القيمة الأولى وهى عشرين
ألفاًء فصار ذلك ثمانين ألفا» فصار ضعف القيمة وضعف الدية وهو ستون
ألا من جميع ذلك”*'' ثلاثة أرباع ذلك» فصار يدفع من العبد ثلاثة أرباعه
منهء وهو يساوي خمسة آلاف». وسلم له ربع الدية في ذلك الربع
00 وهو تامف وخمسمائة. فصار للموهوب لَه سبعة ألاف

)0 م ف ز: خمسين. 030( م - وثلاثة.

(5) م ف ز: وثلاثين. ولقل

(5) ز: وثلثي. (5) م: الثلاث آللاف؛ ز ‏ ألف.
0) م ف ز: وستين وثلثين. (6) م ف ز: وثلاثين.

(9) م ف ز: الثلثين. )٠١(‏ ز: الرفع.

(١١)ز:‏ ثم يزيد. (0١)م‏ فاز: أربعين.

(1)م ف از: عشرين. (8١)م‏ فز + وهو.

(15) ف - وهو يساوي خمسة آلاف وسلم له ربع الدية في ذلك الربع بالعفو.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
١‏ كباسبسبب يي 770777
وخمسمائة بالهبة والعفوء وهو ثلث تركة المجروح» وصار في أيدي ورثة
المجروح من العبد ما يساوي خمسة آلاف. وإن كانت قيمته ثلاثين ألفا زدت
ضعف القيمة وضعف الدية على القيمة» فصار ذلك عشرة ومائة ألف»
فصار يدفع منه ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء. إن “كانت تبمعة ازيعين ٠‏ ألفاً
صار يدفع خمسة أسباع العبد كله. وإن كانت قيمته أكثر من ذلك أو أقل
بعد أن يكون أكثر من عشرة آلاف عملتها على ما وصفت لك. ظ

ولو كانت قيمته ألف درهم وأراد الفداء فإن أصل ذلك أن”'' تنظر إلى
الدية» فتزيد عليها مثل ضعف القيمة» فتنظر إلى الذي”'' زدت كم هوء فإن
كان معدي" فى« قتكنت الملق دورق كان ريه فر فيك(" الست
ويفدي في جميع ذلك ضعف ما كان يفدي لو جرحه فعفا ولم يكن هو
وهب له. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة ما بينه وبين خمسة آلاف.
فإذا بلغت قيمته خمسة آلاف أو أكثر صار إن عفا أو لم يعف”' سواءء
يعمل فيه على الحساب الأول على غير عفوء يرفع ثلث الدية من القيمة.
ثم /[4/5و] ينظر ثلث القيمة كم هو مما بقي منهاء فيكون ذلك الذي
يفدي. وأما إذا اختار الدفع دفع أربعة أخماسه ما كانت قيمته ما بينه وبين
عشرة الاف. وسلم له الخمس مرتين من وجهين.

ولو أن رجلا وهب في مرضه عبداً من رجلء» ثم إن العبد قتل الواهب»
وله وليان» فعفا أحدهماء والقتل عمدء فإنه يقال للموهوب له: ادفعه أو افله.
فإن 00 الدفع فإنه يرد ثلاثة أخماس العبدء ويدفع أحة اللتمميق إلى الذي لم
م ونام له لمعن ويقتسم الاثنان الأربعة اماس ينهدا على ادن
عكر يها يضرب فيها الذي لم يعف بسبعة آلاف والذي عفا بخمسة 01000
وذلك لأن العبد كان بينهما نصفين» وموك ف رو الى د

(1 دز انك لل ا
20 دين (5) ز: ربع قد أضعف.
(5) ز: لم يعفوا. (5) ز: لم يعفوا.

(0) ز: خمسة. (00) ز: لم يعفوا.

كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه

إليه بالجناية» فيقتسمان العبد على ما وصفناء فيضرب فيه الذي عفا بنصف ©92‏
العبد» ويضرب الذي لم يعف”' بنصف القيمة والخمس الذي دفع إليه.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى مال له ثلث ولثلثه ذلك نصف”", فذلك
ستةء ثلثها اثنان وثلثاها””' أربعة» ويرجع أحد الاثنين إليهم بالجناية
نكلق 5 مكانه يواجر" فنع الأريطة». عضت "© اليب سعمن ا تلو
للغل؟" اطول قال أن اندى» افدى: النضيق يحي الاق ونيا له الي
بالهبة» ويقسم الاثنان الخمسة الآلاف بينهماء يضرب فيها الذي لم يعف
بخمسة آلاف ونصف قيمة العبد» ويضرب الذي عفا بنصف قيمة العبد.

وإن كانت قيمة العبد ألف درهم كانت. على اثني عشرء للذي عفا
سهمء وللذي لم يعف أحد عشر. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة
الآفنه أو خمسة آالاف أو عشرة آلاف إذا اختار الدفع رد ثلاثة أخماس» ثم
دفع الخمس» فاقتسموها على اثنى عشر. للذي عفا خمسة. وللذي لم

وإن اعفان الغداء وقيمكه الف او القان”" "ميا ميقه ونين الشيرد
وحهسمائة فدى النصف بخمسة آالافه وسلم له العبد» واقتسما الخمسة
الآلاف. يضرب فيها الذي لم يعف بخمسة آلاف وبنصف قيمة العبد,
ويضرب فيها الذي عفا بنصف قيمة العبد.

وإن كانت قيمته ثلاثة آلاف فاختار الفداء رد ربع العبدء» وفدى ثلاثة
أرباعه بثلاثة أرباع نصف الدية» فصار في أيدي الاثنين ربع العبد وثلاثة.
أرباع نصف الدية» وذلك كله أربعة آلاف وخمسمائة» وسلم للموهوب له
ثلاثة أرباع العبد بالهبة» وذلك ألفان ومائتان وخمسون'''' وهو الثلثء

)١(‏ ز: نصف. (١‏ ز: لم يعفوا.
(7) مز: نصفه. (65-:3: اثنين .وثلنياء
(6) ز: فيلقى. (7) م ف: واحد.
0). ز: فيصير. (6) م زب: ثلثه؛ ف: ثلاثة.
(9) م: والعبد. ظ )٠١(‏ ز: أو ألفين.

كاه ألفين ومائتين وخمسين.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

جر ١‏ 7لخخلطلخ7لططط7007777ا؟<؟<؟؟97777777 يط
واقتسم الاثنان ربع العبد وثلاثة أرباع /[9/0ظ] نصف الدية» يضرب فيها
الذي عفا بنصف قيمة العبد»ء وهى ألف وخمسمائة» ويضرب"'' فيها الذي
لم يعف بثلاثة أرباع نصف الدية وبنصف قيمة العبد». ويجعل ربع العبد
جب ا سي ير يحسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك
من حقه.

راهنا للق انلك تقر رن القئطة ج يي 11 ير نتباك
تسعة أسهم. وتجعل نصف الدية كل سهم ثلاثة”* فذلك خمسة عشرهء ثم
تلقي ثلث نصف الدية من العبدء فيبقى منها أربعة أسهمء فتنظر ثلث القيمة
من الأصل كم هو مما بقى من العبدء فتجده ثلاثة أرباع ما بقي» فيجوز له
ثلاثة أرباع العبد» فيفديه ويرد الربع.

وكذلكة إن كانت فونه أكسر من “ذلك الى عشدرة الآفه أو أكفر :ها
كانت دفعت ثلث نصف الدية من القيمة» ثم تنظر إلى ثلث القيمة كم هو
مما بقي من القيمة» فيكون ذلك الذي يجوز فيه الهبة ويفديه» ثم ينظر إلى
الفداء وما رد من العبد والذي لم يعف بالفداء» فيضرب بنصف قيمة العبدء
ويجعل ما رد من العبد في ذلك بينهما نصفين.

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف
ومحمد.

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجلء ثم إن العبد قتل
الواهب خطأء وللواهب وليان» فعفا عنه الوليان جميعاًء فإن الموهوب له
يرد نصف العبد» ويجوز له النصف؛. وذلك أن النصف الذي أجزناه له فيه

فر م تلقة: 62 م6 ثلثه.

كتاب الدور ‏ باب العفو فى الخطأ 5
جناية» فلما أجزنا العفو فيه صار كأنه عبد ونصفء. فقد أتلف الوارثان

ولو أن رجلاً وهب عبداً من رجل في مرضهء ثم إن العبد قتل عبدا
للموهوب لهء وقيمتهما سواءء فعفا عنه الأولياء» فإن الموهوب له يرد من
العبد ثلثيه»ء ويجوز له الثلث». والجناية على عبده باطل.

ولو كان الممف فرك عبديد احدقيا الذى جدى»: والاخر الذق
وهبء فعفا الأولياء عنه» فإن عفو الأولياء بمنزلة قبضهم الجناية وإتلافهم
لهء وقيل للموهوب له: رد نصف العبد وسلم له تفي لذن الك ا
ونصف العبد الذي وهب ونصف الذي عفوا عنه.

وأصل ذلك أن الأولين”" لو لم يعفوا قيل للموهوب له: ادفعه» فإن
دفعه /[0/١٠و]‏ ات كله» فيصير نفنقة: لفقا للهبة ونصفه دفعاًء فيبطل
إذا عفوا ما كان منه دفعاً. [و]جاز”*؟ ذلك للموهوب له. لأنهم قد عفوا عن
الجناية» ولا يدفع لها شيئأء وذلك إذا كانت قيمته بينه وبين عشرة الاف.

فإذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف» وقد قتل الواهب» ولا مال له
غيره» فينظر كل شيء من العبد كان. يفديه الموهوب له لو لم يعف'"!
عنهء فإنه يسلم له إذا عفواء لأن العفو في ذلك.

فإن كانت قيمته عشرين ألفاً سلم له الخمسان» ورد ثلاثة أخماس إلى
الورقةه انسنان كن اتن الور نه كلانة احمانيي العد روذلك قمع |00" عير
الغا وقى مني الاموهوه! له مقد اناه وه اتوائنة الاق وك اجيلك
الووكة والهتي: روما | لتك سو «االاتمممد نين الدنة و فاذاافعيف ها
استهلكوا وهو أربعة آلاف”*' وهو خمس الدية إلى ما قبضوا صار في أيديهم
ستة عشر ألفاء وكان للموهوب له ثمانية الاف.

)١(‏ م فاز: عبد. .5 انال وناء
(9) ز- دفعه. (5) الزيادة من ب.
(6) ز: فتنظر. 2 (50) ز: لم يعفا.

70( م فاز: اثني. 00 ز + من حصة الخمسين من الدية.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل» ثم إن العبد قتل
الواعني"'* مقطأ «وله:ؤليان. قعنا لحدمها عن فإنه يقال المتؤهوبه له
ادفع نصف العبد إلى الذي لم يعف”) أو افده» فإن اختار الدفع دفع نصف
العبد إلى الذي لم يعف” 1 ويدفع إلى الذي عفا ربع العبدء ويبقى له ربع
العبد من حصة الذي عفا.

وأصبل: :ذللك أن تفوت (العند تاسفي 157 ويه الورقي وهف الموهوبه لذن
وهي الوصية» فيدفع نصف ذلك كله نصف النصف الذي لم يعف”*' عنه.
وسلم له الربع من حصة الذي عفاء فصار في يديه ربع بالعفو. وربع دفعه
إلى الذي لم يعت" ..:فذلك الذى حجان بالهبة: "فل كان عنا أحذهما وقد
الموهوب له النصف من الآخر بخمسة آلاف» فإن العبد يسلم له كله إذا
كانكر فيمتة بها بنه ونين اليه الذي : مدان اللكمهة الآنفه وتصيي: فمة
العبد الذي أتلف الذي عفا عنهء يضرب في ذلك الذي لم يعف بخمسة
الاف ونصف قيمة الرقبة من قبل الرقبة» ويضرب فيه الذي عفا بنصف قيمة
الرقبة مِن قبل الهبة ونصف قيمته أيضاً مِن قبل العفو. وذلك ثمانية أسهم
إذا كانت قيمته ألفين» للذي عفا سهمان”"'» وللذي لم يعف” ستة أسهم.
فما أصاب الذي عفا فإنه ينتقض منه نصف قيمة العبد الذي أتلف. ويأخذ
الفضل. ويحتسب عليه بما عفا كأنه قبضه.

وتفسيره /[0/١٠ظ]‏ في الدراهم أن المال ستة آلاف: خمسة آلاف
هذه المقبوضة"''. والألف التى أتلف الآخر بالعفو. فللذي عفا سهمان من

-

ثمانية» وهو الربع» ألف وخمسمائة» وقد قبض من تلك ألفا”'''. ويأخذ

(1) 6[ للمواهوب: ظ (0) ز: لم يعفوا.
فرة ز: لم يعفوا. (:) ز: ينتقض.
(4) م ف ز: لم يعفوا. )١(‏ ز: لم يعفوا.
(0) م فاز: سهمين. (0) ز: لم يعفوا.

() ز: المفتوحة.
)٠١(‏ ف خمسة آلاف هذه المقبوضة والألف التي أتلف الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان
من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض من تلك ألفا.

كتاب الدور ‏ باب العفو فى الخطأ 57
خمسمائة من هذه الخمسة الآلاف'''. وللذي لم يعف أربعة آلاف
وخمسماثئةء وهو ثالداثة أرباع.

ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف» وقتل الواهب خطأء ثم عفا عنه
أحد الوليين» فقال الموهوب له: أنا أفدي» فإن الهبة تبطل فى ثلثه» ويرد
الثلث إلى الوارثين» ويفدي أحد الثلثين من الذي لم يعف عنه بثلث الدية.
فيصير في أيدي الورئة من العبد ومما قبض الذي لم يعف من الفداء خمسة
آلاف» وقد أتلف الذي عفا ألفاً''' وستمائة وستة وستين وثلثين كأنه قبضهاء
فجميع ما قبض الوارثان مع الذي أتلف هذا ستة آلاف وستمائة وستة وستون
وثلثان””'» وقد أخذ الموهوب له بالهبة ثلثي العبد»ء وهو مثل نصف ما صار
في أيدي الورثة» ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبدء وثلث الدية الذي
قبض الذي لم يعف. وثلث القيمة التي أتلف”* الذي عفاء ويضرب في
ذلك الذي عفا بنصف الرقبة وبثلث القيمة» وذلك خمسة أسداس الرقبة»
ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية وبنصف الرقبة. فما أصاب الذي عفا
حسب عليه بثلث القيمة مما عفا. فإن كان له فضل أخذه. ويأخذ الذي لم
يعف ما أصابه. ويجعل هذا الثلث من العبد المردود فى القسمة بينهما

وأصل ذلك إن كانت قيمة ثلث الدية أو أكثر جعلت نصف الدية بينهما
نصفين”” 2 فجعلت كل ألف ثلاثة أسهمء وجعلت نصف القيمة حصة الذي عفا
سهاما”'' أيضاًء فجعلت كل ألف ثلاثة» ثم أضفها إلى نصف الدية التي جعلتها

)١(‏ ف: آلاف. (09.ة ف ألفك:

(6) م ف: وستين وثلثين.

(4) نز الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض
من تلك ألفا ويأخذ خمسمائة من هذه الخمسة الالاف... وهو مثل نصف ما صار
في أيدي الورثة ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبد وثلث الدية الذي قبض الذي لم
يعف وثلث القيمة التي أتلف.

ظ ١,‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدية ونصف القيمة التي جعلتها سهاما”''» ثم نظرت كم ثلث القيمة» فما بقى
منها فهو الذي يجوز من العبد للموهوب لهء فإن كان ذلك نصفا”'' جاز نصف
العبد» وإن كان ثلث" جاز له الثلث» فتنظر إلى هذا الذي جاز للموهوب له.
فيفدي نصف ذلك بحصته من نصف الدية» فيقتسمه الوارثان بينهما على ما
ولت لقني النات :الأول بدوهذا قباد 'قول أبن يونتك وماحم

3 35 4

باب الشركة فى الجناية والعفو”؟)
/[5/١١و]‏ ولو أن عبداً لرجل قتل رجلا خطأء وله وليان» فدفع نصفه
إن اعد هه والآخر غائب » ثم مات العبد ولا مال له فإنه يرجع المولى
الآخر على المولى القابض بربع قيمة العبد» لأنه مستوفي.
ولو كان المولى فدى النصف من الشاهد بنصف الدية والآخر غائب»
ثم مات العبدء فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين» ويأخذان نصف الدية
من المولى» فيقتسمانه نصفين. إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من
< . (6) 5 1 000 1 : . 538
الآخر م" لآن النفسن واحلة. وايهما حضر فهو خصم عن جميع الورثة.
ولو فدى من أحدهما ثم قتل العبد» فأخذ السيد قيمته» فإنه يدفع
ولو دفع نصف العبد إلى أحدهما واختار فداء النصف من الآخر وهو
معسر لا يقدر على شيء فإنه يرجع على أخيه بربع الدية كك كان مستهلكا

)1١(‏ ز: جعلها سهام. (0) ز: نصف.
م2 ل ال 62 م: والعتق.

(4) ز + غائب ثم مات العبد فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين ويأخذان نصف الدية من
المولى فيقتسمانه نصفين إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من الآخر.
(5) ز: وإن.

كتاب الدور - باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. .

باب العبد يهب الرجل فى مرضه فيجني على الواهب

ثم يعفو عنه وقد أوصى بوصية

ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل» ثم قتل العبد الواهب.
وقد أوضئ الواهب لرجل .يقله ماله نفإق كان قبل" (العين ما ءبيقه ونين
الع درهم قيل للموهوب: ادفعه أو افله. فإن قال انا أدفع. دفعه وصار
أربعة اماي ا للهبة والخمس دفعاً بالجناية» فيعطى الموصى له خمس
العبد. وإن قال: أنا أفدي» فداه كله بجميع الدية» فيعطى الموصى له
بالثلث من الدية. [و]إن كانت قيمة العبد ألفين أعطى ألفين من الدية. فيصير
في أيدي الورثة ثمانية الاف. ولكل وانغد هتييما الفيف الفيس» فذلكا ازيعة
آلاف. وهو الثلث. ولو كانت قيمته أقل من ألفين فدى جميع العبد» وسلم
له العبد» ويعطى الموصى له بالثلث من الدية تمام الثلث مع قيمة العبد من
الدرة ووو افيه العلد:

فإن كانت قيمته أكثر من ألفين ما كانت من شيء فاختار الدفع فإنه
يرد أربعة أخماسه نقضاً للهبة» ويدفع خمسه بالجناية» ويعطى الموصى له
خمس العبد. ظ

وإن قال: أنا أفدي» وقيمته أكثر من ألفين حملته”'' على ما وصفنا
من الجناية والدفع» 0 الدية كل ألف ثلاثة”*“» فذلك ثلاثون
ةقاط ] هنا نعي "قي لعي كل الف ثلاث ظ

فإن كانت قيمته ثلاثة الاف جعلتها تسعة أسهم. ثم رفعت سدس
الدية» وهو خمسة أسهم من القيمة» ثم نظرت إلى ما بقي من لا

وهو أربعة أسهم. فنظرت كم سدنس جميع البيمة ما بكي ما فتجله 5
لمان ما بقى» فيجوز خلانة النانه في الهبة» فيفمليه بثلاثة أثمان الدية؛

)١(‏ م ف: قيمته. (0) ز: جملته.
(0) ز: ويجعل. () م - من القيمة.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباتي .
00 خمسة أثمانه نقضأ للهبة» فيعطى الموصى له بالئلث من الدية مثل
للذنة""* أثمال العيديه روما يق فهو اللووثة.

وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ثلاثة آلاف ما بينه وبين عشرة آلاف.
وإن كان أوصى في هذه العمالة بالسدس صار الكلث ينها على تلن :
للموهوت لا" الكلف: و الفوضى لفيا لوو © قليف القلقه

فإن قال: أنا أدفع. دفعه كله. ويعطى الموصى له بالسدس سبع
العبد» وصار ما صارت فيه الهبة السبعين » ٠‏ ثم 0 ؛) فيصير في يدي
الورثة ستة أسباع . وذلك التلتين:

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً له ثلث ولثلثه ثلثء لأن الثلث بينهما0©
على ثلاثة 2 فهو تسعة. للورثة ستة ولهما ثلاثة.. فللموهوب له سهمان»
وللورثة وللموصى لَه سبعة أسهم. واطرح من العسسف: سهمين ») لآن
الموهوب له يدفع سهميه بالجناية» ثم يعطى الموصى له سهمه.

وإذا قال: أنا أفدي» فإن كانت قيمته قدر سبع الدية أو أقل فداه
المال.

وأصل ذلك أنك لتر في حال الدفع. فإن كان إذا دفع دفع سدس
الع 00 قيمة العبد قدر سدس الدية أو أقل فدى. فإنه في الفداء
يفديه كله بجميع الدية زو]إن وجدت ما يدفع منه سبع العبد فكانت قيمة

العبد قدر سبع الدية أو أقل فداه كله بجميع الدية على هذا النحو.

ولو كان أوصى بالسدس» وقيمته أكثر من سبعى الدية» ما بيئه وبين

() م: رد. () ف - ثلاثة.
هرة ز: ثلثي. (262.(: السيدمن:
(6) ز: ثم يدفعهما. (0) ز: فيهما.

68 8 ف و وإن كانة والتصحيح مستفاد من نا.

كتاب الدور ‏ باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. .

جميع الذي اتانعنان داقع بفإ تلن تهيعل الذية كلاتين سهيما لصفل"
القيمة كل ألف”" ثلاثة أسهم. ثم رفعت تسعي الدية من القيمة» ثم نظرت
كم تسعي القيمة. ا بقى منها فهو الذي يفدى. ويجوز فيه الهبة» ويرد
ما بقي من رقبة العبد. من لسن ال لك 7 بيبانا
صار للموهوب له من رقبة العبد» وذلك تمام الثلث» فيصير الثلث بينهما
على ثلاثة.

ولو كان ين 8 هذه المسألة بالربع . فإن الثلث بينهما على سبعة.
فإن قال: أدفع , دفع العبد كله» فيعطى صاحب الربع ثلائة /[0/١7١و]‏ أجزاء

من سبعة عشر من جميع العبد» وصار للورثة أربعة عشرء للموهوب له منها
أربعة أجزاء قد دفعها بالجناية.

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً يكون ثلثه على سبعة». فذلك واحد
وعشرون* » للموهوب له أربعة أسهم» وللورثة والموصى له سبعة عشرء
فيلقى من سبعة عشر أربعة» لأنها ترجع إليهم» فتكون جميع السهام من

وإن قال: أنا أفدى. فكانت قيمة العبد أربعة أجزاء من سبعة عشر
جوع قو اللية أن اقفن فداه كله بالدية» ويعطى الموصى له بالربع الأقل
من ربع جميع المال من الدية ومن القيمة أو من تمام الثلث مع قيمة
العيك:

وان كانيك: فمققة كدر من أربعة أجزاء من سبعة عشر من الدية جعلت

الدية كل ال روات 9 وعضرين عنيياه ,وتحكل القندة كن الف وعدا
وعشرين من الدية» وذلك أربعة أسباع ثلث الدية» لأنها وصية الموهوب

)١(‏ ز: ويجعل. 0) ف ألف.
(0) ز: مما. (:) ز- نصف.
(68 5+ آو»عشرين: (5) ز: واحد.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

يعطى الموصى له ثلاثة أجزاء من واحد وعشرين جزء من جميع المال.

وممحمد. ظ

35 36

باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم

يقتل الواهب عمد وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان20

ولو أن رجلا وهب في مرضه عبداً من رجل» وقبضه الموهوب له
تاعققة فى إن العيد المعحن مدل الواشي مدا ٠‏ :وله والداق و جنا عله
أحدهماء فلا 0 على الموهوب و ناخد هذا الذي لم ا من
العبد المعتق نصف الدية» فيقتسمان نصف الدية الذي أخذهء يضرب هم ©)
فوها وتضانن الدية ويتعيك” القيةء: ويضيرت الذي عفاعقها ينف
القبييةء

ولو كان أعتقه الموهوب لهء. ثم إنه قتل الواهب خطأء فعفا أحد
الوليين» فإن للذي لم يعف نصف الدية» ويسلم لهء ولا يشاركه الذي عفا
في شيءء ولا شيء على الموهوب له مِن قبل أن الذي عفا كأنه قبض
عه الاك نالفي ظ

ولو كان وهب في مرضه. ثم قتل السييك عدا ثم أعتقه الموهوب
له» وللمقتول ولنانة فعفما أحدهماء فإن الذي لم يبعف يستسعي /01/١١ظ]‏

ار ري
(9) ز: لم يعفوا. (4:) م هو.

0( م: ونصف. (25. قن عه

كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له . .

لنهزا"؟ الممتو بان انين اناا ويؤخذ من الموهوب له نصف قيمته» من قبل
أن الميت كأنه ترك العبد ونصف قيمته» فيقسم ذلك الوليان” 7 يضرب فيه
الذي لم يعف بقيمته» والذي عفا بنصف قيمته» فيصير ذلك بينهما على ثلا

ولدغاة لفقل كا مو اي
الوليين عن الجناية» فإن تركة المقتول قيمة العبد وقيمة أخرى في رقبته
بالجناية» فللموهوب له ثلث ذلك من الرقبة» فصار عليه قيمة وثلث قيمة.
فلما عفا أحدهما سقط عنه نصف القيمة من حصة الذي عفاء فعلى
الموهوب له نصف قيمة الذي لم يعف وثلث قيمة بينهما نصمين.

ولو كان قتل الواهب عمداً وله وليان» فعفا أحدهماء ثم أعتقه
الموهوب له وهو لا يعلم» فإن على الموهوب له [قيمته]”"'» لأن تركة
الميت قيمة ونصف قيمة» فيقسمانها”*' على ثلاثة» للذي عفا ثلثهاء وللذي
5 يعف ثلباها»» لأن الذي عفا يضرب بنصف قيمة من الرقبة» والآخر
يضرب بنصف الرقبة ونصف قيمة من الجناية.

ولو كان الجوهوت لاون العيك ل زه العف قنن الراهتي «عوداء ا
عفا أحد الوليين» فإن هذا بمنزلة الباب الأول الذي قبله.

ولو كان الموهوب له كاتب العبد» ثم إن العبد قتل الواهب عمداء
وله وليان» فعفا أحدهماء فإن على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته.
وطن اللتوغوي لهتعرتع البمنهة راكسفانها على للقي

وكذلك لو كان الموهوب"'' له وهب لرجل آخرء فدبره ذلك الرجل
أو كا قن دهن رعلى ا وض

.ولو كاتبه الموهوب له" الأولء» ثم إنه قتل سيده خطأء وله وليانء

)1١(‏ نز العيد. () ف: الوصيان.

(9) الزيادة من الكافي. 000

6 أ القيمة الواحدة» ويسلم للموهوب له الثلث. انظر: المبسوط»ء 2049 .
0( : نثلشها. (0) ز: الموب.

4040 ا رط للك اك

كتاب الأصل للإمام الشيباني .
فعفا أحدهماء فإن على الموهوب له ثلث قيمته بينهما نصفين» وعلى
ولو كان عرفو له وهبه لرجل.». فقتل العبد السيد خطأء وهو في
يدي ذلك الرجل. فإن اختار الذي في يديه العبد دفع العبد سلم لورثة
البيين» ويضمن الموهوب له الأول ثلث قيمتهء وإن اختار الفداء فناه
بالدية عشرة آالاف» وسلم العبد لوب له :إن كانت قبمتة: حتمسة: الآف
أو أقل.
فإن كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف أضفتها إلى الدية. ثم جعلت
للموهوب له الثلث من ذلك. ورد الفضل من قيمة العبد على الورثة

0 كان عفا أحد الوليين فإنه يقال للموهوب له الآخر: ادفع أو
افد '. فإن اختار الدفع دفع نصفه إلى الذي لم يعف. وضمن الموهوب
له الأول ثلث /[7/0١و]‏ قيمته ليها ضفي .. وإن "> إتكان لمكا فد
نصفه بخمسة آلاف. وجازت”" الهبة في جميع العبد إذا كانت قيمته مثل
ثلث الدية أو أقل» ويقتسمان الخمسة آلاف”*' ونصف القيمة التي عفا
عنها. يضرب فيها الذي عفا بنصف قيمته مِن قبل الرقبة. ونصف قيمة من
قبل الدم. لش ا وو ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية ونصف
القيجة: :التق كانت على الموهوتب اله معيو اي
ذلك نصف القيمة التي أتلف وأخذ الفضل. وم(" أصاب الذي لم يعف
بلك ظ

وإن كانت قيمة العبد أكثر من ثلث الدية وأقل من جميع الدية ضممت/
نصف الدية ونصف القيمة إلى جميع قيمة الرقبة التي على الموهوب له.
فأجزت للموهوب له الثلث من جميع ذلك» ورد ٠‏ الفضل » فأضفه”"' إلى

)١(‏ ز: أو افدي. (0) م فاز: فإن.
() ف: وصارت. 0 الألف:
(0) ف: سهمه. 0530 م ز: ما.

(0) ز: فأضيفه.

ظ كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه

نصف الدية وإلى نصف القيمة الذي اتلقة الذي عماء» كم يقتسمان ذلك»
[ويضرب(" الذي لم يعف بنصف الدية ونصف القيمة» يحسب على الذي
عن تشننت القعفةة الى« انلقت رغد '؟ الففنل»

فإذا كانت قيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذي لم 7
وصار ثلث القيمة على الموهوب له بينهما نصفين» مِن قبل أن مال المقتول
اعدو لدي «تحاة اللموهوت له اله للف :ريدو تلق" *5 العنده: برايزف الدات:

فإن كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد عفا أحدهما وفدى من
الآخر بخمسة آلاف أضفت جميع الدية إلى جميع القيمة التي استهلك
الموهوب له» فجعلت للموهوب له الثلث» ورد الفضل » فأضفته إلى نصف
الدية التى أخذ الذي لم يعف. وإلى نصف الدية التي أتلف الذي عفاء
فاقتسما ذلك بينهماء» يضرب فيه الذي عفا بنصف الدية ونصف القيمة»
الذي رد الموهوب له بينهما نصهمين» ويكون نصف الدية للذي لم يعف.

ا نب

باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبد من رجلء ثم إن العبد قتل
الواههث هد : فعما الوليان» فإن العفو جائز» /[ه/ ١‏ ظ] وللموهوب له
التتكة ورف العترة. ولووقة الزاهين: الفلدان:

)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (205 جه
(9) ز: لم يعفوا. (2).فه: اتلثاء

40 : ف ز: للذي.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .

ولو كان عفا أحدهما واختار الموهوب له الدفع”'' فإنه يدفع ثلاثة
امساضة: بينهما نصفين» ويدفع خمس العبد إلى الذي لم يعف”"“. وله
الخمسء وقد كان له الخمس الذي دفع وصيهء فدفعه بالجناية. ثم يقسم
الوليان هذه الأربعة الأخماس. يضرب فيها الذي عفا بنصف رقبة العبد,
والذئ ليحك" يضقن الرقية”*© ويقمين :العسك:

ولو كان 17 أحدهما ثم عفا الآخر بعل) فإنه يدفع النهما ثلاثة
ا العبد وم له الخمسانء, لأن الذي”*' عفا قد أتلف 0
والخمس الذي أتلف الخ ا يضرب الذي عفا 4 فى ذلك بنصف قيمة
العبد ييه 0 ويحسلب عليه الهس الذي 2 0 فيضه. ويتسرب
الذي عفا ارلا يتمق قنمة الهن:

ولو كان أعتقه الموهوب لهء ثم عفوا معاًء. فإن الموهوب له يضمن
ثلثى القيمة» والعفو جائز.

ولو عفا أحدهما قبل صاحبه بعد العتق فإن على الموهوب له نصيف
قيمة العبدء وعلى العبد المعتق نصف قيمته. فوهبها له الأخير» فيقتسمان
هذا النصف الذي قبضا من الموهوب لهء والنصف الذي عفا عنه الأخيرء
فضرب في ذلك الأول بنصف قيمته» ويضرب الآخر بثلثى قيمتهة؛) يحسبف
عليه النصف الذي عفا عنه الأخيرء ويبقى له سدس قيمتهء يأخذ من هذا
التضقكف وياخل الأول ثلثي هذا النصف». وهو ثلث قيمته.

ولو أن 0-6 وهب فى مرضه عنك] م رجلء فأعتقه الموهوب له
ثم إن العبد قتل الواهب عمداء وله وليان» فعفوا جميعاًء فإن الموهوب له
فيانو لكلف "1 تيم العيد:

000 ز: الرفع. 6 ز: لم يعفوا.
(9) ز: لم يعفوا. (5) ف: رقبة العبد.
(5) ف + قد. (0) ز: لخمس.

68 ر: وبخمس. 000 ل ثلثي.

كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه

ولو كان هن احدهها ناذا سان .غتى ‏ الموهوت :لذي ونيف لي"
الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين”'؟ وخمسمائة» ويأخذ الذي لم
ينك" خيس الأف :من العية القائل > :فيتتيينانهنا الأثدان .يضرت فى
ذلك الذي عفا بنصف قيمة العبدء والذي لم يعف*' بنصف الدية
ونصف قيمة العبد. ظ

ولو "كان عقوا"”" جميعاً اهنا نعل الاخر» :فإن: العفو الأول تحاتدء
ولا سبيل على الموهوب لهء ويصير على العبد للذي”" عفا أول مرة
حصته من الخمسة الآلاف”" التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفواء ولا
يمن ذلك الذئ هنا أخيراء وكذللة إذا كانت فبوثة” ما" بينه وبين المين
وجمهانة

فإن كانك مقه /[4/5١1و]‏ عقي الا ..وقندعنا أحدههما عن
الدم؛ فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف”' [إلى] قيمة
العبد» فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث». وهو ثلاثة آلاف وثلائماتة
وثلاثة وثلاثون'''' وثلث» وتؤدي ما بقي من قيمة العبدء وهو ألف وستمائة
ومِتتة :ومتغون وثلتان + ثم سومان انلكا اريت ها" اذى ضنا ميت
القيمة والذي لم ويك 277 متسينبة الدية و تضفيه. القيفة ‏ و كذلاكه إن كانت
قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف

ومحمكد.
6 35 35
(1) زامالة: 30 الف
(*) ز: لم يعفوا. (4:) ز: لم يعفوا.
(60) ز: عفيا. 0) ز: الذي.
0) ف: آلاف. (6) ز: لخمس.
(9) ز: لم يعفوا. (١01)م‏ ف ز: وثلاثين.

(211059“و سيرم وتاعيرة: )١10(‏ ز: لم يعفوا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر”"
ثم يجني على الواهب الأول

ولو أن رجلا مريضاً وهب في مرضه عبداً من رجل مريض
وقبضهء ثم إن الموهوب له وهب العبد فى مرضه ذلك لآخر رجل
صحيح.ء ثم إن العبد قتل الواهب الأول. ومات المريض الثاني من
مرضه ذلك. فإنه يقال للموهوب له الآخر الذي جنى العبد فى يديه:
ادفع العبد أو افله.

فإن اختار الدفع هو وورثة الثاني انتقضت الهبة في نصف العبد منهما
جميعاء. فيرد هذا النصف الذي انتقض فيه الهبة إلى ورثة الثانى» ويرده ورثة
الثاني إلى ورثة”" المقتول» ويبقى النصف من العبدء فتجوز"" فيه الهبة
للثاني» وتجوز الهبة من الثاني والثالث في ذلك النصفء فيرد الغالث ثلثي
العف إلى .رورثة المريضن :الدانن »ثور يدتعرن يع هذا النصفه إلى .ورد
المقتول بالجناية» ثم يرجع ورثة الثاني على الثالث بالأقل من ثلثي نصف
الدية أو من ثلثي قيمة النصف. لأنه استهلكه في يديه. وذلك ما كانت قيمته
من شيء أقل من عشرة آلاف أو أكثر. -

ولو اختار الثالث وورثة الثانى العبد فإن كانت قيمة العبد خمسة الاف
أل أل برف لالت على بورثة االقاق: تاقد قا قناره شرة الاقف رتفت آلمة
فيه لهم» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بثلثي القيمة.

ولو كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف واختاروا الفداء فإنك تنظر إلى
القيمة»؛ فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم. وتجعل”*' الدية كل ألف ثلاثة أسهمء
ثم تلقي”*' القيمة من ثلث الدية» ثم تنظر إلى ثلث القيمة من الأصل كم

هو مما بقى منهاء فإن كان ثلاثة أرباعها جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد.

00 م ف: الآخر. 15 يدالن وزرثة
فر 1 فيجور. 62 ر: ويجعل.
(0) ز: ثم يلقى.

كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر .

وإن كان ثلثيها جازت الهبة /5/01١ظ]‏ فى ثلثى العبدء وإن كان نصفها
جازت الهبة في نصف العبد» ويردون ما لا تجوز”'2 فيه الهبة من العبد على
ووه المتكرله: نوها عا تك فيه المنة حجان تورنة القت اللقاء "بو قات
نلق متدرانه عفن ذلك ف الذرته وق كافنضنب العف دوه سصات
الدية» وإن كان ثلث العبد فدوه بثلث الدية» ثم رجع ورثة الثاني على
الثالث بالأقل مما أدوا من الدية أو قيمة ما فدوا من العبد.

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألف درهم جعل كل ألف
ثلاثة أسهم. فذلك ستون سهماًء والدية ثلاثون سهماء فترفع”*' ثلث الدية
من القيمة» فيبقى من القيمة خمسونء ثم تنظر”* ثلث القيمة"'' كم هو
منه»ء وهو عشرونء» كم هو مما بقي من القنمة». .وهو" المفمسان»- فجازت
الهبة فى خمس العبدء ويرد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة المقتول» وذلك
نا ي اثني عر الي ويصير ايان لووفة:الغانى > تلقائ!؟ ...و للالك
ثلثهاء فيمفدون ذلك ظظ2,) "ان وهو أربعة اانه على ورثة الثاني
فد ذلك التلتانء وعلى الثالت من. ذلك الثلثء فيصير في أيدي ورثة
المقتول تمام ستة عشر ألفاء وجازت الهبة في خمس العبدء وهو ثمانية
آلاف» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بما أدوا من خمسي الدية بالأقل من
ذلك ومن حصة ذلك من العبد.

ولو اختار الثالث الفداء واختار ورثة الثاني الدفع وقيمة 5 خمسة
آلاف فإنه تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبد» ويجوز من الثاني
للثالث في خمسي العبدء وهو ثلث ماله» ويرد إلى ورثة المقتول'''؛ خمس
العبد» وبلالم يرنه العاتي خمس العبد بالجناية إلى ورثة المقتول. ويفدي

100 لا يجو "تله ود اتقة

)2 قا للشيا (5) ز: فيرفع.

)0( فق ثم ينظر. 69 م ز: الدية » صح ه؛ ف : الدذية.
3,7( م وهوء صح ه. 69© ز: ألف.

(8)-.:5: :اتلتهاء: : (١١)ز:‏ بخمس.

)1١١(‏ ف + في.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الثالث خمس العبد الذي صار له بألفي درهم. وهو خمس الدية. فجميع ما
يصير في أيدي ورثة المقتول من العبد والفداء ستة آلاف درهم» فكانت
الهبة الجائزة ثلاثة أخماس العبدء وهي ثلاثة آلاف» ويرجع ورثة الثاني على
الثالث بقيمة خمس العبد''". لأنه استهلك في يديه.

ولو قال الثالث: أنا أدفع» وقال ورثة الثاني'"؟: نحن نفديء فإنه
تجوز الهبة من الأول للثاني في ثلاثة أرباع العبدء وينتقض في ربعه» فيرد
ربع العبد إلى الأول» وتجوز”'' الهبة من الثاني إلى الثالث في ربع العبد.
ويرد إلى ورثة الثاني نصف العبد» فيدفع الثالث الربع الذي في يديه إلى
ورثة المقتول بالجناية» ويفدي /15/01١و]‏ ورثة الثانى نصف العبد الذي جاز
له ك3 الدية. فجميع ما صار في أيدي 57 المقتول نصف الدية
ونصف العبد» وذلك سبعة آلاف وخمسمائة» وجازت الهبة في ثلاثة أرباع
العبد» وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون””». وهو الثلث» ويرجع ورثة
الثاني على الثالث بنصف قيمة العبدء لأنه تلفت في يديه.

ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يكن قتل' الأول فإن الهبة
ع "فى العلقي قيزة إلى ورنة المقمول 4 زورة قف ذلك إلى وك
الزاهب: الأول ةوق “للعالك "9 [الدليف ]لام قن الكقار. السوهوت»: لد القالنة
الدفع”''' دفع ذلك الثلث كلهء فكان نصفه نقضاً للهبة» ونصفه دفع(")
بالجناية. وإن اختار الفداء فداه بثلث الدية» وسلم له الثلث» وذلك إذا
كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقلء. وتبطل الجناية”"'2 التى فى الثلثين
التي انتقضكت» فيها الهبة. وان كابت قيهقة أكثر من حبنة لوه

)١(‏ ف - وهي ثلاثة آللاف ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة خمس العبد.

(0) ف: الجاني. (©9) ز: ويجوز.

(5) م: نصف. (0) م فاز: وخمسين.
0 قبل: (0) ز: تنقض.

(4) م ف ز: الثالث. والتصحيح من ب. (9) الزيادة من ب.
)٠١(‏ ز: ادفع. (١١)م‏ فاز: دفع.

)١١(‏ ز: ويبطل بالجناية. عدار

كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر .

عملته''' على الوجه الذي وصفنا لك في الجميع. فما جاز في جميع العبد
من الهبة جاز فى هذا الثلث. إن جاز فى ثلث العبد جاز فى ثلث هذا
الثلث::..وإن: كان يفدي ثلث الجميع صار يفدي ثلث هذا الثلث.

ولو كان العبد قتل الواهب الأول وقتل الواهب الثانى فاختار الموهوب
له الثالث الدفه9", واختار ورثة الثاني الدفع””"» فإنك تجعل العبد خمسة.
عشر سهماء فتبطل”؟' من الهبة الأولى خمسة أسهم. وتجوز في خمسة
أسهم للثاني» ويجوز للثالث من الثاني سهمان» ويبطل في ثلاثة أسهم» فترد
إلى ورثة الأول ستة أسهم. وإلى الثاني ثلاثة أسهم. وللثالث سهمان.
فيدفع ورثة الثاني تلك الثلاثة ئة الأسهم بالجناية» ويدفع الثالث إلى الأول
والثاني ايده بالجناية» فيصير في أيدي ووئة الأول خشترة أسهمء
وكانف وصيته خمسة أسهمء ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة
أسهم . فيصير في أيدي ورثة الثاني أربعة أسهم . وكانت وصيته سهمين.

وأصل ذلك أنك نصحح سهام الثاني والثالث» فذلك ستة». يد

الوصية في ثلثهاء ثم تدفع”" إليه نصف الثلث بالجناية. 0 ذلك
فصار سهامهم خمسة. الهزة يي" كناك يال ترج 57 لون الناني
نصف ذلكء. فيصير أربعة» ثم انظر ما لا يكون ثلثه خمسهء لأن الأول إنما
يجوز له في الهبة ثلث». وينبغي لهذا الثلث أن يقسم على خمسة حتى يكون
ذلك بمال الثاني. فذلك خمسة عشر. فألقي من العشيرة التي للواهب
/[ه/ه١اظ]‏ الأول ما يرجع إليه من الخمسة» وذلك أربعة» فبقيت ستة.

ولو اختان القداء اللعالك«وورثة"المقعول الغا >١١”‏ فإنما الفذاء كلة على

10 ف قلي ظ 18 الرقع

(*) م ز: الرفع. (5) ز: فيبطل.
(/( ز: ثم يدفع. (46) ز: فيطرح.
69 م ز: خمسيها. (١٠)ز:‏ ثم يرجع.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏
الثالث: إذا' كانت “قبيجة ستميينة الات أو أقل» ويسلم له العبدء ويؤدي الديتين
نه ظ

وذ كانك "قيمته.عكيرة الاق واخعان القداك قاف اليبة مطل .مه الأول
في نصف العبد» فيرد إلى ورثته» ويبطل للثالث في ربع العبد.» فنصف
العبد''' للأول”"'» وربعه للثاني» وربعه للثالث» فيؤدي الثاني والثالث إلى
ؤوثة الأو نهيف الدرة كن .واحه ريما" ''دوسؤدى الناليق إلى ورقة الفاتن
ربع الدية» ويؤدي نكا ربع الدية الذي غرم ورثة الثاني لورثة الأول» لأن
ذلك تلف في يديه» فيرجعون به عليه» فجميع ما صار في أيدي ورثة الأول
من العبد والفداء عشرة الاف. وأجزنا هبته فى خمسة آلاف فى نصف
العبد» وجميع ما صار في يدي ورثة الثاني خمسة آلاف. وأجزنا هبته في
ربع العبذ» وهو ألفان/؟» وخمسمائة.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية الأولى» فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم.
وتنظر إلى قيمة العبد» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم. ثم تنظر إلى
ثلث”' قيمة العبد كم هو" مما بقي» فإن كان نصفها جازت الهبة من
الأول للثاني في نصف العبد. وجازت من الثاني للثالث في ثلثي ذلك

التلثيرة: وهذا على فياس قول أبي يوسف 000

آبيما

لا لا ذا نا لا ذا
010( م + فنصف العبد. 59 الى الآأول.
(0) م فاز: ربع. ظ (5) ز: ألفين.
(( م ثلث صح ه. (0) زد هو.

(0) م + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على
محمد وآله كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحي الأصفهاني في سلخ شعبان سنة ثمان
وثلاثين وستمائة وذلك من أصل سقيم؛ ف + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم.

كتاب اللحدود

/[وزقاظ] تسم ام ا ص 00١‏

9< 227
7 كتاب التحدود 2 يو

أبو سليمان عن محمد قال: سألت أبا حنيفة في رجل يشهد عليه
أربعة بالزنى» أينبغي للقاضي أن يسألهم عن الزنى ما هو وكيف هو ومتى
زنن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا وصفوا ذلك وأثبتوه وسموا المرأة التي
زنى بها والقاضي لا يعرف عدل الشهود؟ قال:”" فإذا رُكُوا نظر في أمر
الرجلء فإن كان محصنا رحمة) وإن كان غير محصن جلده مائة جلدة.
قلت: أرأيت إن قال ليزت مخضتا» فشهدك عليه رجلان أى جل وامرأتان
أنه محصن» أيقبل ذلك على الإحصان؟ قال: نعم. قلت: وينبغي للقاضي
أن بعالم عن ال حصان زا عر ركيت هو؟ قال: نعم. يسألهم عن ذلك»
فإذا أثبتوا ذلك وزكوا رجمه. قلت: فإذا قالوا: تزوج امرأة حرة فدخل بها
وجامعهاء اكتفيت بقولهم إذا قالوا دخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو
قالوا: جامعها أو باضعها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال محمد:
لا أقبل قولهم. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه تزوج امرأة مسلمة ولم يشهدوا

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها. وفل الترمنا در البسملة وتركنا ما سواها.
إضة مف ز- قال. والزيادة من ع.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
على الدخول وشهدوا على أن له منها أولاداً؟ قال: لا يكون من الإحصان
شن أن من هذاة: فلت أرايك: إن كانت امرأة له منهاا" أولاد وهي
نصرانية ‏ أو كانت صبية صغيرة فدخل بهاء أو امرأة كبيرة غير أنها معتوهة
رقك ناكل يهاه بعل ركون بحي ويس ولاك متحصيا؟ 4 دال” لاسي
بكو شريو علوي لالع 5" ولو شع عون تايف رابك رذ كان حر
000 فأغلق باب أو أرخى ستراً ثم طلقهاء فأوجبت عليه" المهر
وأوجبت عليها العدة» ثم زنى وهو بعد لم يدخل بهاء هل يرجم؟ قال:
قليف أرايك الهيرأة هل ترجم؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنها
تقول: لم يدخل بي. قلت: ولم وقد أوجبت العدة والصداق؟ قال:
أوجبت الصداق بالآثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي
طالب" '» وأوجبت”"' العدة. لأنها أخذت الصداقء وبالتهمة. فأما الرجم

فلا يجب 0 نينا يتكران الدخول. قلت: أرأيت إن أقر بالدخول
ثم زنى أو زنى أحدهما أترجمه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون
امرأته نصرانية فدخل بهاء ثم إنها'* /[7/5١و]‏ أسلمت فلم يدخل بها بعد
الإسلام حتى زنى واحد ف أو زنيا جميعاء أترجم الزاني منهما؟ قال:

(1): زت أولادا:قال لا يكون من الإخصان كىء أبن هد هذااقلت أرآيت: إن كانت امرأة له

منها.
(0) ز: محصن. () ز: حران مسلمان بالغان.
(8) ز: حران مسلمان. (6) ز: عليها.

050 روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ونحو
ذلك عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأء النكاح. ؟١.‏ 17. وانظر: المصنف
لعبدالرزاق. 6//ا7/41؛ وسئن الدارقطني» #/5٠7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي. 100/7.
وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله كله :
«من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل». وفي
إسناده ابن لهيعة مع إرساله. انظر: سنن الدارقطني» */707. لكن أخرجه أبو داود في
المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. انظر: المراسيل لأبى داود.ء 86١؛‏
وتلخيص الحبير لابن حجرء .١947”/#‏ 1

0) ف: وأوجب. (460) ز: ثم إن.

كتاب الحدود ظ 1
ل'». قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأعتقتء. أو كانت صغيرة
ا قال: 1 0 فال بويا بعل 0 1 بعل 0-7 أو
كان مماوكين أو 50 أو 0000 0 صعيرين » 10 ا و أعتقا
أو أدركا"" ثم زنيا أو زنى أحدهماء فإنما على الزاني مي قال :
3 إلا أن يكونا زنيا بعد 0 أى ب بعل 2 أو بعد ا وقد دخل
وقال أبو يوسف: إذا 595 النصرانية وقل سا ا داه
1 05

أو لم”"' يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم
فإنه يجلده مائة جلدة إذا 0 قال : نعم.

قلت: فهل يجتمع الجلد'"' الوح إذا رق وهو حصن ؟ قال لا
ولكنه ا قال: بلغنا عن رسول الله يكل أنه'''؟ رجم ماعز بن
مالك ولم 0 قال: وبلكنا عه فهر دن الخطات أنه وم ولم
0

في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي

)١(‏ ف + قال لا. )0 ل د د اقلخ

(9) ز: فإن جا. (84) ز: أو نصرانين أو مجوسين.

(5) ز: فأسلم. [ (5) مف ز: فأدركا. والتصحيح من ب.

(0) م ف ز: الحد. (4) م ف ز + نعم.

(9) فا ز: ولم. ظ

.ظ١49/١ م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي»‎ )1١(

-فا)1١(‎

(١١)انظر‏ على سبيل المثال: صحيح البخاري» الحدودء» 7؟ وصحيح مسلم » الحدود».
1

)١(‏ صحيح البخاري» الحدودء» ٠5؛‏ باب رجم الكت في التي »2 وصحيح مسلمء
الحدودء» .١8‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

فتنة27. قلت: أرأيت عبداً زنى أو أمة زنت فأقيم عليه الحد أتنفيه وتترك
مواليه أيتاما”'' محتاجين لما عليه أو كانت جارية شابة بين أبويها أقمت
عليها الحد أتخرجها من المصر ومن عند أبويهاء فتعرضها”” أيضاً لمثل ما
أحذتها فيه. والنفي ليس بشيء.

قلت: أرأيت المرأة تتزوج بنكاح فاسد فيدخل بهاء ثم يفرق بينهماء
ثم زنيا أو زنى أحدهماء أيرجم””'' الزاني؟ قال: لاء ولكنه يجلد. قلت:
ولمم وهذا قد تزوج؟ قال: لأن نكاحه كان فاسداً. ألا ترى أنه يفرق بينه
وبينها. قلت: وكذلك لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها
فدخل بها ثم زنى؟ قال: نعم.ء يجلد ولا يرجم. قلت: ولم وقد تزوجها
نكاحا صحيحا؟ قال: لأنها قد صارت طالقاً؟ حين تزوجهاء فجامعها
وليست له بامرأة. قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج مجوسية فدخل بهاء أو
امرأة مسلمة بغير شهود فد خا 9) بهاء ثم زنى» هل يرجم؟ قال: لاء
ولكنه يجلد. وليس هذا بمحصن. المجوسية نكاحها فاسدء ولا يحصن
بالتكاح الفاسدء وكذلك المسلمة فيكون نكاحها فاسداً”". لأنه بغير شهود.
/[07١اظ]‏ قلت: أرأيت المرأة المسلمة إذا كان زوجها عبداً وقد دخل
ا 1 لم يحتلم إلا أن مثله”'' يجامع وقد دخل بهاء أو كان(١)‏
معتوها فدخل بهاء ثم زنت المرأة» هل ترجمها؟ قال: لا. قلت: لم؟
قال: لأن هذه ليست بمحصنة إذا كانت زوجها عبداً أو صبياً أو معتوهاً
أو كافر2"”7.

0010( الآثار لمحمد بن الحسن. ١‏ ؟؛ والمصنئف لعبدالرزاق» ات 4716؛ ونصب

() ز: أيتام. (0) ز: فتعرضوا.
(5) ز: أترجم. ظ (0) ز: طالق.
() م ز: قد دخل. (0) ز: فاسد.
() ز: أو صبي. (9) ف + لا.
(١٠)ز:‏ وكان. (0 )ز: إذا كان.

(0)ز: أو صبى أو معتوه أو كافر.

كتاب الحدود 000
ابلطبب00ب00ب00ب00 << <اا0 1177 1ت

قلت: أرأيت إذا شهد عليه الشهود بالزنى والقاضي لا يعرف عدل
الشهودء أينبغي للقاضي أن يكفله؟ قال: لاء ولكن يحبسء فإذا زكى
الكهوذ أقام عليه الحد. دلت 0 إذا زكى الشهود ثم أخرجه د
عن الإحصان ما هو؟ قال: + نعم. قلت: فإن أنكر الإحصان فشهد عليه بذلك
رجلان أو رجل وامرأتان بالإحصان وهم عدول أترجمه؟ قال: نعم. قلت :
أرأيت إن رجمه القاضي بشهادتهم ثم رجع شهود الإحصان عن شهادتهم.
كل علي سي قال: لا. قلت: لمم؟ قال: لآنى لم آخذه بشهادتهم؛ ألا
ترق 5 أحية شهادة التشاء مع الرجل على الإحصان ولا أجيزها في
ا ااه إن رجع رجل من الذين شهدوا على الزنى ما الحكم
فيه؟ قال: يضرب الحدء ويغرم ربع الوق كس و 7 شير اوقد
مات؟ قال: ولو ضربته الحد وقد مات. ولو قذف رجل رجلاً فمات
المقذوف أبطلت الحد عن القاذف. قال: هذا لا يشبه ذلك» لأن هذا إنما
قتل بشهادته. فأعرافنة ربع الدية» وأضربه الحد. قلت ولو أن ونع قلف
هذا المرجوم انعو ؟ :قال :لا فلت: 0 قال : لأنه قد أقيم عليه الحد في
الزنى » فلا يحد قاذفه. فلت أرافت. إن أكذب القاذف نفسه؟ قال: لاا حد
عليه :وليسن القاذف بمنزلة الشاهد. قلت: أرأيت إن كان قال الشاهد: قد
كنت يوم شهدت على غير دين الإسلام» أو كنت عبدأء أو صغيرا؟ قال:
لا يصدق على أصحابه في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت إذا'" شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع واحد قبل
أن يقام عليه الحد؟ قال: أحد الراجع وأحن التلانة: قلت :وله ؟ قال: لانن
لم أقم 5 عليه الحد حتى رجع واحد من الشهود. فصار الثلاثة قذفة»
عليه الحد 0 0 يكنية هذا الذي رجع نغكتنا عفن : الحدة: أنه إذا

(01-:فهة: انسال: (0) ف: ولم.
(0) ن- إذا. ( دوه لم أله
)2 7 وأجزت.

27 كتاب الأصل للإمام الشيباني

فلك : أرايت: اريعة شهدوا على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمام:
ثم وجد اول الشهود عبدأء أو مكاتباء و لال امت يسظ وم
/[ه18/0و] يسعى في بعض فيمته. أو 00000 الى قلف». أو ين أو
أعمى؟ قال * على الإمام لد 0 بيت الهال» أن هذا ملا من الإمام.
قلت : عا عد كي ام وين سيا
نعم. قلت: أرأيت إن كان خطأ في قصاص أو في أخذ مال؟ قال :
به على الذي اقتص”*' له وعلى الذي أخذ له المال.

قلت: أرأيت إذا شهدوا أربعة على رجل بالزنى وشهد عليه الشاهدان
بالإحصان فرجمه الإمام. ولم بعال عن الشهود. ثم يال عنهم بعدما
رجمهء فأخبر أنهم غير عدول. هل على الإمام شيء؟ قال: لا. قلت: ولم
وقد أجاز شهادة من ليس بعدل؟ قال: لآن هؤلاء قد تجوز شهادتهم إذا
تابوا وأصلحواء وليس هؤلاء كالمحدود في قذف والأعمى والكافر.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصان» فرجمه
الإمام» ثم وجده”'' مجبوباً؟”' قال: على الشهود الدية. قلت: أرأيت إن
كانت امرأة فنظ 9 إليها النساء بعد الرجمء. فقالوا: هي عذراءء أو رتقاء
هل يضمن الشهود؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا لا يشبه المجبوب.
لأن المجبوب معروف. والرتقاء والعذراء إنما قال فيها النساء قولةٌّ وله8)
جر الشهود بقول النساء. قلت: أرأيت إن نظر إليها”"" النساء قبل أن يقام
عليها الحد فقالوا: هي عذراء أو رتقاء؟ قال: أدرأ عنها الحد. لأن هذه

0

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصانء ثم ماتوا
(161: أو سود (0) ز: أو كافر.
69 1 0 كت فإن كان؛ صح م ه. 62 ر: أقبض.
8 ف: ثم وجدوه. 69 7 مجبوب.
“© م: ينظر ؛ ز: تنظر: (46) ف ز: فلا.

(9) ف إليها.

كتاب الحدود

قبل أن يزكواء أو غابواء أو عمي رجل منهم» أو حرس » أو ضرب |
في قلف» أو رجم عن الإسلام فقتل أو أسلمء هل ا ال الشهادة عليه؟
قال: لا. قلت: وكذلك كل شيء شهد به الشهود من حقوق الناس وغير
0 . واه إفة
ذلك؛ ثم أصابهم بعض ما ذكرت قبل أن يقضى عليهم؟ قال" : فإنق'
أبطل ذلك كله إلا فى الموت والغيبة خاصة» فإنى أخيد شهادتهم 0-0
شيء إلا الرجمء فإني”؟ لا أجيز شهادتهم» لأنهم هم الذين يبدؤون بالرجم
قبل الإمامء فهذا وجه شبهة» ولا أجيز شهادتهم. ولو كان غير محصن
أجزت الشهادة ولم أنظر إلين الموت ولا الغيبةٌ) لأنه لا يحتاج من الشهود
في هذا غير الشهادة. قلت: ولم؟”*'. قال: لأنه حدث في شهوده الذي
ذكرت» فلا أقبل شهادتهم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهم عدول كلهم.
فغاب أحدهم قبل أن يزكواء أتقيم عليه الحد؟ قال: لا أقيم عليه الحد
إلا بمحضر من الشهود كلهم قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أ أنه
03
النا
ان

قلت: أرأيت الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم هل يربط بشيء أو

يمسك أو يحفر له؟ قال: لاء ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم.

قال: بلغنا عن رسول الله كَل أنه رجم ماعز بن مالك» ولم يبلغنا أنه حفر
ولا بومظة وله امو ده أن 5

)1( ز: أو يسلم هل يجيز. (؟) ف ن - قال.

(©) ز: فإنني. (5) ز: فإنني.

(5) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. .. إلخ بعد أدائه
الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق.

(5) المصنف لعبدالرزاق» 77"؛ والمصنف لابن 5 شيبة » 5205 ونصب
الراية للزيلعي» #/9١"؛‏ والدراية لابن حجرء ”//ا9.

7ع( رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري». وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح

مسلم» الحدود» .

ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت : أرأيت يه إذا 0 كدي عليها ارم مل يحفر لها؟
كه أنه عر لخو رياب عن 17 5 0 الع 28 78
(
ثيابها ثم رجمت .

فلك !: اراميكة أريفة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى وهم عدول
فادعت المرأة أنه أكرهها ولم شيك التنيدوة: أنه اكرهيا؟ كال احفنا
عحيها إذا شهدوا أنها طاوعته. قلت: أرأيت إن" فالبق : المراة: تزوجني»
فقال الرجل: كذبت بل زنيت بها؟ قال: لا أقيم عليها الحد. قلت : لم؟
قال: لأن المرأة حين قالت: هو زوجيء درأت عنها ا فإذا درأت
الحد عنها درأته عن الرجلء لأنه9) جماع واحد. ووجب”'" الصداق» لأن
كل من درئ عنه الحد من هذا وشبههء والرجل يطأ جارية امرأته 0
ظننتها تحل لي» فعليه الصداق في كل ما يَنْبْتُ فيه النسب لِوَّلَرٍ“ كا
بذلك الجماع أو لا يثبت. قلت: وكذلك لو قال الرجل: 1
وقالت المرأة: و ابل زنى بي؟ قال : : نعم» لا حل :على راح منهما.
قلت: لم وأنت لا تُثبت النكام؟ قال4 بوإن كقن ل انك 131 لكات
أرايك لو نجاء 55 أنه كان فزوجنها وأنكرت: المرأة ذلك والشاهدان
غير عدلين فأبطلتَ شهادتهماء أكنتَ تحد الرجل والمرأة؟ قلت©: لا.
[قال: ] فهذا وذاك سواء. قال: ويلغنا عن عمر ا الخطاب رضي الله عنه
أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتمء فإن الإمام أن5) يخطئ في العفو
خير من أن. يخطئ في العقوبة» وإذا وجدتم 0 خوج قاد ذو

3510 إذاءزيت: ظ (0) ز: لشاجة.

(9) ز: الهمذانية. 2 (:) ز: إلى قريب.

(0) مسند أحمدء .١57/١‏ (5) م: لا بد.

(0) م ف ز: وواجب. () م ف: ولدا؛ ز: ولذا.
(9) ز: لاايثبت. (١1)م‏ ف + قلت.

(١1)م‏ ف ز: قال. )١‏ ف

يك لمسلم.

كتاب الحدود
1 قنك أراندت: أرينة قيدوا غك وجل أنه امتكره هده المراة افردى
بهاء هل تحد الرجل؟ قال: بعم. ليث فهل تحد المرأة؟ قال : لا.
قلت : 001 - 00 واخلء قد حددت أحدهما فيه درت عن 0
والنائمة» فيقام على الرجل الحد ولا يقام على 0 والباب الأول
ا أنه ضما :فيز" لذ كين الاسكرافة فلك 'أرايف لخن المحتوه
المغلوب يستكره المرأة الصحيحة فيزني بها هل يحد /19/01و] واحد
منهما؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا دعته المرأة إلى نفسها فزنى بها أتحد؟
قال: لا. قلت: فما لك إذا أقمت الحد على الرجل الذي زنى بالصبية لا
تقيمة على" الهراة التي زنى بها الصبي والمعتوه؟ قال: هما مميختلمان»
الصبي 0 0 إصبعه » 0 00 الصبي» فلم" 0 الرجل
المغلوبة» 1 بالكافرة: هل ا 9 : بعم.

قلت: اراك 5 جماع درأت فيه الحد عن الرجل والمرأة.
أتورجب على الرجل فيه المهر كاملا؟ قال: نعمء. ولا يجتمع الحد
والصداق.

قلت: أرأيت الرجل يزني بالمرأة فتشهدا”*' عليه الشهود بذلك» فقال
الرجل : ظننت أنها تحل لي أو قال : شبهتها بامراتى أو بجاريتي » هل تدرا
عنه الحد بهذه المقالة؟ قال : لا.

فلمق: أراهة الرسكل سا عر المرأة ليزني بها ل عليه بذلك

)١(‏ روي نحو ذلك عن عمر رضي الأذ هته بوره نوك" لسكا انظ :© المضفت» كبن ابن
شيبة» 46١١/0‏ والسئن الكبرى للبيهقي: بور وقال الحافظ ابن حجر: ورواه أبو
محمد ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح. انظ”:
ل لابن حجرء 05/5. وقد روي الحديث مرفوعاً بأسانيد ضعيفة. انظر:

سنن الترمذي» الحدودء ”؟ والمصادر السابقة.
(0) ز: يزعم. (6) ز: هل ترجم.
(5) 23 فشهد. (0) ز: فشهد.

جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشهود.ء هل يحد واحد منهما؟ قال: لا. وقال2'7: ا عن عمر بن
الخطاب أن امرأة استسقت راعياء فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسهاء
فلررا عجن عنها الحدء لأنها مضطرة7", قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن
امرأة سألت رجلا شيئاء فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسهاء فقال عمر:
2 كايا وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنقيم
عليه الحد””' في مسألة الإجارة خاصة.

قليتع: :أراببت: لزيا يكره حتى يزني بالمرأة افكوور عانه الشهود
بذلك هل تقيم'' عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الرجل لا
قشننة لمراة ال المستكرهة. الرجل لا يزني إلا بشهوة. فيشهد به. فانقطع
الاستكراه. قلت: أرأيت إن أكرهه السلطان حتى زنى؟ قال: هذا 5
سواءء وعليه الحد. وقال بق يوسف: دجع أبو حنيفة عن هذاء وقال:
أكرهه السلطان فزنى فلا حد عليهء. وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد. 8
محمد: إذا أكرهه غير السلطان حتى يخاف على نفسه لم يحد.

فلك :: أرايف الرجل يزني بالمرأة ثم يقول: اشتريتهاء هل يدرأ عنه
الع قال« العو قله فزن قانك مغر 81 فال اجوزة كائك ع قدت
أرأيت الرجل يزني بالمرأة وهي رهن عنده فيقول: ظننت أنها تحل لي؟
قال: أدرأ عنه الحد. قلت: فإن قال: : زنيت بها وأنا أعلم أنها على حرام؟
قال : أقيم عليه الحد.

قلت : أرأيت الرجل شية ا ل الجارية لتخدمه. أو استودعها إيأه رجل
لتخدمه”*'» /9/0[1١ظ]‏ فزنى بها؟ قال: أحده فى الوجهين جميعاً.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فشهد اثنان أنه زنى
بهذه المرأة في دار فلان» وشهد الآخران أنه زنى بها في دار أخرى؟ قال :

)١(‏ ف 7 قال. 5 (0) ز: وبلغنا.
(9) المصنف لعبدالرزاق» /7//ا٠5.‏ (:) المصنف لعبدالرزاق.» 87/لا١5.‏
0( م ز - الحد. (5) 252 «قتشهد:

30( ز: هل يقيم. (6) ز: رجلا ليخدمه.

كتاب الحدود 5
شهادتهم باطل. ولا حد على الشهودء لأنهم أربعة. قلت: فإن شهد اثنان
أنه زنى بها في قبيلة» وشهد الآخران أنه زنى بها في قبيلة أخرىء. أو قال
هذان فى قرية”'' وهذان فى قرية أخرى» وهذان فى ساعة وهذان فى ساعة
أخرى؟ قال: شهادتهم في هذا كله باطل» لأنهم قد اختلفوا. قلت: فإن
أخران أنه '' في مؤخره؟ قال: هذا والأول سواء في القياس » ولكني أقيم
عله التعب: و لذ لك فى هذا و القراضب اقلق "5 أرايق لو شود كامدان انه
زنى بها في مكان من البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في مكان من البيت
والذي بينهما متقارب؟ قال: أقيم غلهنا الخد قلق .فإن تيد تتاهدان انه
زنى بها في ثوبء وقال الآخران: زنى بها في ثوب غيره؟ قال: أقيم
عليهما الحد.

ع

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى”*' أحدهم والد أو ولد أو
جد أو أخوه وهم عدول؟ قال: شهادتهم جائزة» وأقيم الحد. قلت: فهل
يرث الولد والوالد إذا رجم بشهادتهم عليهء أو ضرب حد القذف
جيايية” فمات» أو قطع في سرقة بشهادته فمات» أو قضي عليه
بالقصاص بشهادته» أو ضرب 0 فال: نعمء. له الميراث فى جميع
هذا. قلت: لمَ؟ قال + لأن هذا حق للمسلمية أو حد. من تحدود: الله تعالى»
وليس هذا بمنزلة قتله إياه وهو ظالم.

قلق أرامف أو شهدوا على رجل دتري وزكوا فأردت أن 0

)١(‏ ف + أخرى. ظ

فه م ف - أنه. والزيادة من ع. () م ف - قلت. والزيادة من ع.

)4(‏ زردداثنان أنه رثن »بهذم المرأة :فى داز فلان .وشنهد الاخران أنه:زتى نيها في دان اخرى
قال شهادتهم باطل ولا حد على الشهود لأنهم أرغة: :.. قلك فإن شهد شاهدان أنه
زنى بها في ثوب وقال الآخران زنى بها في ثوب غيره قال أقيم عليهما الحد قلت
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى.

(0) ف ز: بشهادته. (5) ز: حد.

0) م: أن أقيم؟ ز: أن يقيم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

عليه الحد بشهادتهم. فمات رجل منهم أو غاب؟ قال: أدرأ عنه الحد. قلت :
فهل تَضرب"''' الثلاثة الباقين؟ قال: لا. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال:
إذا شهد الشهود رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس”'“. قلت: وكذلك لو عمي
قلت: وكذلك”' لو ارتد عن الإسلام أو قذف أحد الشهود رجلاً فضرب
الحد؟ قال: نعمء أدرأة*؟ الحد عن المشهود عليه إذا كان كما ذكرت. قلت :
فهل تقيه'*) الحد على الثلاثة الباقين؟ قال: لا حد عليهم في شيء من هذا.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فحبس الرجل لينظر في
أمرهء فقتله رجل فو الحبس عمدا؟ قال: إن كان /[ه/١٠و]‏ قتله عيميدا
فعلى القاتل القصاص. وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية. قلت: فإن كان
الشهود زكوا وعدلوا غير أن القاضي لم يقض برجمء فقتله إنسان عمداً أو
خطأ؟ قال: هذا والأول سواءء وعلى العاقلة الدية في الخطأء وعليه
القصاص في العمد. قلت: أرأيت إن قضى القاضى برجمه» فقتله إنسان
عمداً أو خطأ؟ قال: ليس على عاقلته شىء» لأن القاضى قد قضى عليه
بالرجم. قلت: أرأيت إن قطع يده رجل أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية؟
قال: لا شيء عليه في ذلك. قلت: أرأيت إن رجع الشهود عن شهادتهه”"
بعدما قطعت يده أو فقعت عينه؟ قال: إذا جني عليه فلا شيء على الجاني.
قلت: وكذلك لو أمر'"' القاضي برجمه فرجمه الناس» ثم رجع الشهود عن
شهادتهم قبل أن يموت؟ قال : لعمء 0 على من رجمه شيء »ء وتوا عن
الوسن: فلكة آرانت إن رجع واحد من الشهود؟ قال: هذا وذاك سواء.

ا

قلت: أرأيت إن قضى” القاضي على الرجل بالرجمء فقتله رجل عمداًء

(1) ز: يضرب. ف تقدم قريباً. ظ

زف ز- لو عمي أحدهم أو خرس أو جن قال نعم قلت وكذلك لو قتل قال نعم قلت
ظ وكذلك.

00 اك أدري. (0) ز: يقيم.

(10) م ز: عن شهاداتهم. (0) م ف ز: لو أمره.

(4): فز إذا قضى:

كتاب الحدود - 0
ثم وجد أحد الشهود عبداًء أو مكاتباء أو عبد"

فد أعتق بعضه وهو
يسعى في بعض قيمته» أو كافرأًء أو محدود”'' في قذفء. هل على الرجل
الذي قتله عمدأً شيء؟ قال: أما في القياس فإن عليه القصاصء» ولكني
أستحسنء لأن القاضي قد قضى بالرجمء فأبطل عنه القصاص”". وألزم
عليه الدية فى ماله ثلاث سنين. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل
بالزنى» فقضى القاضي برجمهء فأمر الناس فرجموهء فوجدوا أحد الشهود
عبد أو © اين أو :يعدو ك] أو كافرا. هل على الذين رجموا شيء؟ قال :
لا شيء عليهم. ولكن ديته على بيت المال. قلت: فإن لم يكونوا أجهزوا"'
عليه ضمنت بيت المال جراحته ولم تضمنهم شيئاً؟' قال: نعم. قلت:
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهو غير مقرء فضربه الإمام الحد» ثم
وجد أحد الشهوة 0 فى قذف أو عبد أو كه وقد جرحه ذلك
الضرب» كيف القول فيه إن مات من ذلك م اك نت ؟ قال :لسن
على الإمام ولا على بيت المال شيء من ذلك”*'. وقال أبو يوسف: أما أنا
فأرى ذلك كله على بيت المال»ء ضرب كان أو موت. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وب اير
فعزره الإمام. فمات من ذلك» 2 على الإمام أو على بيت المال شيء؟
قال: لا.

ِِ

القاضى أن يرجم» /[ه/ ٠٠١‏ ظ] فأمر وف فقال: أرجموه» أيسعهم أن بر جموه
ولم يعاينوا الشهود الذين شهدوا عند القاضي» قال: قد قضيت عليه بالرجم
فارجموه؟ قال: لعم) يسعهم. قلت: وكذلك لو فضى عليه بالقطع في

)١(‏ ز: أو مكاتب أو عبد. (؟) ز: أو محدود.

() ف ولكني أستحسن لأن القاضي قد قضى بالرجم فأبطل عنه القصاص.
(8) ز: أو مكاتب.

(5) م ف ز: اختاروا. والتصحيح من المبسوط. 57/4.

ين شي. (590) ز: محلود.

(8) ز: أو عبد أو كافر. (9) ز: شيء من ذلك.

تاب | مام الشيبا:
5 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سرقة» فدعا رجلا ليقطعه؟ قال: نعمء يسعه أن يقطعه. قلت: أرأيت إن
كان هذا الذي دعاه'' القاضى هو ابن الرجل. وقد قضى على الرجل
القطع اويا ل بج + عه الى ذلك من أبيه؟ قال: أكره ذلك عليه» وأن
يلى ذلك غيره أحب إلى. قلت: وكذلك لو كان جده أو جدته أو أمه أو
خالته أو عمته أو أخته أو أخوه؟ قال: نعمء أكره ذلك.

قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنى» فشهد ثلاثة أنهم رأوه
يزني ووصفوا ذلك وأثبتوه» وقال الرابع”'': لم أر ما قالواء ولكن قد
رأضهنا في لحاف واحد؟ قال: شهادتهم باطل. قلت: فهل عليهم حد؟
قال: أما الثلائة فإني أحدهم.» وأما الرابع فإن شهد كما وُصف فلا حد
عليهء وإن كان قال: أشهد أنه زان» ثم سئل عن الزنى كيف هو وكيف
رأيته يزني» فلم يصف ذلكء. قال: عليه الحد بقوله: أشهد أنه زان.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فسألهم القاضي عن
الزنى ما هو وكيف هوء قالوا: لا نزيدك””' على هذاء هل تقبل شهادتهم؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يثبتوا ذلك. قلت: فهل تحدهم؟ قال:
لا. قلت: أرأيت إن وصفه واحد منهم أو اثنان”* أو ثلاثة» وأبى البقية أن
ا هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل"') تحد 01 منهم؟
قال: لا. قلت: ولم [وقد] رددت شهادتهم؟ قال: لأنهم أربعة.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فشهد أربعة على الشهود
أنهم هم الذين زنوا بهاء فهل تقبل”'*' شهادة أحد منهم؟ قال: لا. قلت: 2
اقتضزت: أحدا :متهم :الحيد؟ كال اقلت ال؟ 'قال: للشجهنة التي
ايا وقال أبو يوسف: أما أنا فأقيم على الأربعة الأولين الحدء ولا

)١(‏ م ف ز: أعانه. وانظر المسألة السابقة.

(0) ف: وقال نعم. 6 0 له رويدك:
6ق انتيده (6):-3” .أن سخوا.
05 زد فهلء 68 21 واحد.

(4) ز: يقبل. (9) ز: دخل.

كتاب الحدو د

0د على الرجل الآول؛ وهو قول ميحمذد.

قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان”'“» هل
تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد"" الشهود والمرأتين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى» هل
تجيز”*' شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال:
لأنهم لم يقذفوه» وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم
1 95 0 : 5 . 00
الاربعة. فشهدوا على شهادة انفسهم على هذا الرجل بالرفي هل دجيرزر
لاد الاك لش كثون شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت
/[/١و]‏ شهادة الذين شهدوا على شهادتهمء ولأن هذا قد تطاول» فلا
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فقالوا: نشهد
أنكما زانيين”” » فرفعوهما إلى القاضي» فشهدوا عليهما بالزنى» ووصفوا
ذلك وأثبتوهء والشهود عدول.» فقالا المشهود عليهما: إنهم قل قالوا لنا هذه
المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي» ولنا”' بذلك بينة» فهل تقبل”''' منهما
الندنةة وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل الشينة على ذلك. ولكن نجيز شهادة
الشهود. 0007 الرجل والجرأة.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فوصفوا ذلك
وا عير أن 0 منهم تشفدان أنه استكرهها فرسن بها وقال
الآخران: نشهد أنها طاوعته.» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد

(7

35-5 أشمهها. (؟) ز: امرأتين.
() ز: يحد. (4:) ز: هل يجيز.
(0) ز: هل يجيز. () ز: لا يجيز.
ظ 3:90 اتشهك. ( 23 رانين
(9): ز: واتا: )١(‏ ز: يقبل.
(١١)ز:‏ ويحد. 0ف وستودة.

(720615الرجلية.

8 كتاب الأصل للإمام الشيباني

الرجل. ولا أحد المرأة.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فقال اثنان منهم:
نين" أنسوق حييلة المر ات غدوةه وفال الاخران + تيد """الفدرتن يده
العبرافتك لأقراء'" اعخترى رهقي ؟ اقال: لاجد على الويهرلة اول علي
المرأتين. قلت: فهل تحد الشهود للمرأتين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة
شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في موطن». وشهدوا أربعة غيرهم
أنه *' زنى بهذه المرأة في موطن آخر في ساعة واحدة؟ قال: لا حد عليه.
قفلت: ولم وقد شهد أربعة أنه 5 بها؟ قال: لأنهم قد اختلفواء وشهدوا
على شىء واحد فاختلفوا فيه» فإذا وقعت شبهة درأت الحد فيه. قلت: فإن
وان أربعة انهه رتو اط الاي ا غدوة قبل طلوع الشمس» وشهد
أربعة اووة” أنه زئى بهذه المرأة حين ارتفاع الضحى. والشهود عدول
كلهم؟ قال: فإني أقيم 0 000 الوراقية مها فلك
أرأيت أربعة 0 على رجل أنه زنى بهذه المرأة في بيت غدوة» وشهد
أربعة احوون” ا زئنى بهذه الأخرى عشية فى دار فلان؟ قال: إن كان
السووة عزو" على انيت الج علي الرتجل «والمرابون خمهاء فلك
أرأيت إن اتفق الشيود ”7 في ساعة واحدة وامرأة واوا غير أن
هؤلاء شهدوا أنه زنى بهذه المرأة فى دار أخرى فى ساعة واحدة. والذي
بين الدارين بعيد؟ قال: شهادتهم عدي ادل يار عن طن الع 0
المرأة. قلت: فهل تحد الشهود عليه؟''' قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: أرأيت
لو شهدوا أربعة'"') أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه زنى

(0) ز: يشهد. (0) ز: يشهد.
000 م دمر (5) ز: أنهم.
)0( م العراة: (0) ز: آخرين.
(0) ز: لخرين. (0) ز: عدول.
() ز ‏ واحدة. (١)ز‏ + على.

)١١(‏ ف - عليه (؟1) ف + ايام.

كتاب الحدود ظ
بالكوفة يوم النحر بفلانة» لامرأة أخرى. هل /[5/١7ظ]‏ تقبل''' شهادة
واحد منهم؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت أربعة شهدوا
على رجل أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه قتل يوم النحر
بالكوفة» وجاؤوا جميعاً معاً؟ قال: شهادتهم باطل» لا آخذ بشيء من ذلك.
قلت : فهل تحد"'' الشهوة بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم أبطلت شهادتهم؟
قال: لأني قد علمت أن أحد الفريقين كاذبء. فلا أقبل شهادتهم. لأنه لا
يكون 28 يوم واحد بالكوفة وبمكة. فلت :..و كذلك لو كانت الشهادة فى
شهدا أنه فعل كذا وكذا يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه فعل كذا وكذا
فإن جاء شاهدان”'. فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة»
فقضيت عليه بذلك”*' وأمضيتهء ثم جاء آخران””' فشهدا عليه أنه طلق امرأته
يوم النحر بمكة» أو أعتق"'' عبده؟ قال: شهادة الآخرَيه”"" باعل تلت
لم؟ قال: لأني قد”*"' قضيت عليه بالأمر الأول» وأجزت الشهود بالكوفة في
يوم النحرء فلا أقضي عليه بشيء من ذلك في ذلك اليوم في غير الكوفة.
قلق 'أرانك الرجل يشهد عليه الشهود بالزنى والسرقة» فقضى عليه
الإمام بالحدء أو أمر بقطعه"'' أو برجمه» فجاء رجل فقتله بالسيف» أو
قطع يذه بالتسفيةه ولم يأمره بذلك. ثم وجل الشهود كلهم ع0 قال :
دية تلك اليد وذلك الرجل على من فعله. قلت: ولم لا يكون ذلك على
بيت المال؟ قال: لأنه لم يفعل ذلك على موضع الحدء وكان ينبغي في

21 ر نهل تقل» (؟) ز: يحد.

30 شاهدره: (2105. قضيت: نذلك .عليه

(4) ف + فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة فقضيت عليه بذلك وأمضيته ثم
جاء آخران.

(09:-235 أو عقو 509 :بالاحران.

09 م قد. 69 م فا ز: فقطعه.

11 عسده

ظ ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
القيالتي أنث: تقض 17 وندة. ولك ايكحس :فادرا" القطناض ف ,والافة: الدية
فى دفالة:

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالردى 1 فامير ينه الإمام أن
ترات أو كان محصناً وأمر به أن يرجمء ع 0
الرجل» فطلبه الشُرَط واتبعوه في فوره ذلك فأخذوه”'. هل عليه بقية الحد؟
قال: نعم. قلت: فإن 7 يقدروا عليه في فوره ذلك. ولكنهم 9 بعل
أيام» هل تقيم”'' عليه بقية الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟””*' قال: أستحسن إذا
كان الحد هكذا أن - قلت: وكذلك لو كان هذا في سرقة أو في شرب
خمر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان حين انفلت اتبعوه فأخذوه مكانهء أتقيه"
عليه بقية الحد في جميع هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الحد في
قذف. ضَرِبٍ أسواطا”"'. ثم انفلت فأخذ في وجهه ذلك أو بعد ذلك» أيتم
له ما بقي /5[1/١؟و]‏ من الحد؟ قال: الو قلت: لم؟ قال: لآن هذا من
حقوق الناس.

قلكة: أرأينبتة الرجل الحر تشدرت: أزنغيين شوطا فى.خذ القذك:
أتجوز”*' شهادته إذا كان عدلاً ما لم يتمم له الحد؟ قال: نعم. قلت: فلو
قذف رلك 0 الحد» وبقى سوط واحد””'". ثم قَلَه تر وقل

انفلت. فإنما تضربه'"'' ذلك السوط؟ قال: نعم.

قلت: أرايت ضرب الراين | كيه أم ضرب الشارت؟ قال: بل ضرب
الزاني. قال: ويعطى كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس
والفرح: قلت: فإن كانت امرأة هل تنجرد فى حد الزئئ؟ قال: لا قلت:

)١(‏ ز: أن يقبض. (؟) ز: فأدرى.
2)0 ف - فأخذوه. (5) ز: هل يقيم.
(8)نز : لماء 5-5 أيقيم.

(0) ز: أسواط. (5::)4+ الحو

(9) ز: يضرب. (6)ز: سوطا واحذا.

(١١)ف:‏ وقد قذف. (0١)ز:‏ يضربه.

كتاب الحدود
اوور اام ا 111 1٠‏ 12 010 1
فإن كان عليها جبة محشوة أو فروء عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما
يقيهاء هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي”' كل عضو
حقه”" ماخلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي
قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل
يمد فى شيء من الدوة والتعدير > قال لا 0 فى شيء فيض دلت
قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب””*' الحد؟ قال: كأستر ما يكون
لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم ادك '7"اللها؟ قال 3 الحتن. .
له" فحسنء وإن ترك ذلك لم يضره.

نلك أزابف لمر إذا: فهنق عتدها أريطة بالرتى رفي حيلى بول
تحصن. هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها.
ثم أخرجها وأقيم عليها الحدء وإن كان رجماً رجمت حين وضعتء ولا
تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليه" الشهود بالزنى.
فقالت: أنا حبلى؟ قال/*2: أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي
ا : 598 حتى تضع فلم تضع””'. ا شيا ؟ قال: لاء دن
أحبسها سنئتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه» فإن لم تلد في ذلك
رجمتها0”"©: وأقمت عليها الحد. قلت”'''؟: فإن كان لها زوج وولد
أتلزه”""؟ الزوج”*' الولد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى» فتقول: أنا عذراء.
فأري النساءء فنظرن إليهاء فقلن: هي عذراء»ء هل تقيم عليها الحد؟ قال:
لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. فلك وكذلك الفجيوث: إذ| :عله آنه

)١(‏ ز: ويعطا. ظ (؟) ز + من الضرب.
0 (5) م ز: لتضربه.
(0) ز: هل تحفر. (5) ف ز- لها.

(/1:. 3 علية: ْ 09 م - قال. صح ه.
(9) م: فحبسها. )٠١(‏ ز- فلم تضع.
(١)م‏ ز: رجمها. )١0(‏ ف قلت.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

مجبوب؟ قال: نعم. قلت: فإذا درأت الحد عن هؤلاء.ء هل تحد الشهود؟
قال 9 فلت: ولم؟ قال: أما الشهود الذين شهدوا على المرأة فلا أحدهم
بقول النساءء وأما المجبوب فلا أحد الشهودء لأنه لا يزني» ولا حد على
قاذفه. قلت: وكم تقبل''' من النساء في الرتقاء والعذراء؟ /[5/؟7ظ] قال:
امرأتين. قلت: وكذلك النساء بالعيوب التي لا يراها الرجال في البيوع
وأشباهها؟ قال: نعم. قلت: فإن أراه() القاضي امرأة واحدة وأخذ بقولهاء
أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يزني فيقول: أنا عبد» فيشهد عليه رجلان من
التساري: ان هيو لك متف جنا لق ومولاه نصرانى» أيحد حد الحر أو حد
العبد؟ قال: أعتقهء ولا أجيز شهادة النصراني في الحد في هذا الباب.
قلت: فلو شهد عليه رجل وامرأتان مسلمون”" أنه أعتقه منذ سنةء هل
تحده حد الحر؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز شهادة النساء في
العدوة؟ فال أرابية لو شفيك ابيعة على رجل بالزنى»ء وشهد عليه رجل
وامرأتان بالإحصان» أكنت تجيز شهادتهم وترجم المشهود عليه؟ قلت: نعم.
[قال:] فهذا وذاك سواء' '. فليت: بركذللك لو تهندوا جالععن عد ته سه
الحر؟ قال: 7 نعم. 'الاقرق الوه “ل تطح يذه عمدا أو قطع يد رجل
عمداء ثم شهد رجل وامرأتان أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك. قضيت فيه كما
أقضي في الحر. قال: ولو أن ابناً له مات فشهدوا أنه أعتق قبل ذلك
ورّئته منهء ولو أنه”"' قذف امرأته دويوا أنه أعتق قبل ذلك لاعنت بينهماء
ولو شهد على ذلك نصارى”" ومولاه”' نصرانى أجزت العتق حيث شهدوا
أنه أعتقه. ولا أجيز شهادتهم في القضاص ولا الحد ولا الميراث» لأن
شهوده نصارى. قلت: فإذا كان قد قطع يده نصراني» فشهد عليه شاهدان

(0) ز: يقبل. (0) م: راأها

(7) م ف ز: مسلمان. (5) م ف ز + قال نعم.
(1)8 "قد لود (5) م: قبلت.

0) م ف ز: ولو أن. (4) م: نصراني.

0 م ر: ومولا؛ ف: ومولى.

كتاب الحدود 2

من النصارى أن مولاه أعتقه قبل ذلك». هل يقتص له من النصراني؟ قال:
نعم. قلة: وكذلك لو قدفه نصراني فشهدوا أن مولاه أعتقه قبل ذلك هل
يعن التفيزائي ؟ قال تع قلت: فإن كان الخصم في هذا مسلما""2. أتجيز
ذلك عليه؟ قال : -

فلمك أوانت النصراني يشهد عليه الْتَضَنا 5 بال دو وهم أربعة»
فقضى عليه القاضي بالحدء فأسلم قبل أن يقام عليه الحد؟ قال: أدرأ'' عنه
الحد. قلت: وكذلك و ضر كاك 5 لمم ل" ما

بقى؟ قال : 7 بعم. قلت: وكذلك لو كان الحد في السرقة؟ قال: 1 بعم. قلت :
لي فقضيت بذلك» ثم أسلم
المشهود د عليه أيبطل ذلك كله؟ قال: 1 بعم. فايت: وكذلك إن كان وال
فقضيت به عليه : ثم أسلم هل يبطل عنه؟ قال: ا ل
المال والقتصاص والحدولة» قال: أبطل القصاص”' والحد"''' وأستحسن
ذلك» وأما في المال فأجيزه.

قلت: أرأيت الرجل الكاقر /7/01و] يشهد عليه أربعة بالزنى
وهم من أهل الكفر وهم على'''' غير ملته هل تجيز شهادتهم عليه؟
0 نعم. فلت: ة قال: العم قلبة: فإن 0 0 في
شهادتهم إذا كانت 9 مخالفة للملة التي 0 59 قال : 4
كفار وملتهم واحدة» فأجيز شهادة العب مين عليهم. قلت

)١(‏ ز: مسلم. [ (7) ز: النصراني.

ار ا أدري. (5) ز + قد.

0( ف - فأسلم. ظ () ف: بعض.

0) ز: أيبطل. ظ (4) م - المال والقصاص. والحد.

(9) م: أبطل المال والقصاص. )٠١(‏ ف ز- قال أبطل القصاص والحد.
(١١)ز‏ + من.

(1)م + وتجيز شهادة؛ ف ز + وأجيز شهادة.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
فالكاف () المحدود أتجيز شهادته؟ قال: نعمء لأن ما فيه من الشرك
كان أعظم.
فلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى سم أقروا عند القاضي
أنهم شهدوا على باطل , ٠‏ فلم تحده,'" حتى شهدوا على ذلك أربعة بالزنى
غيرهم وعدلواء هل تجيز شهادتهم وتقيم على المشهود عليه الحد في
الزنى؟ قال: نعم. قلت: وتدرأ عن الشهود الأولين الحد؟ قال: نعم. قلت :
فإن لم يشهدوا عليه أربعة بالزنى غيرهم هل تحدهم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى وهو كافر أو سرق”" ثم أسلم أو تاب2)©9
هل تقيم ا ل 0 ١‏ نعم) إلا أن يكون ذلك قد تقادم
فأدرأه 200 ولا أحده. قلت: ولم؟ قال: لأنه فعل ذلك وهو كافر ثم
أسلم وتاب وتقادم ذلك.

ع

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بامرأة فأفضاها حتى لا يستمسك البول
كيف القول في الإفضاء وقد استكرهها؟ قال: يحد الرجل» وعلى الرجل
اللذية كاملة فى الإفضاء" ".إن كاك اليول: ستميلك فعليه: تله الذية قلت
ومن: اين :اختلفا؟ قال" إذا كان البول مسعمسلف فهو نرم له الحائفة هيوان كان
لا يستمسك فعليه الدية كاملة» لأنه قد أفسد عليها استمساك البول. قلت:
أرأيت إن زنى بصبية لا يجامع مثلها وأفضاها”" حتى لا يستمسك البول
كيف القول في ذلك؟ قال: لا حد عليه» ولكن يعزره. وعليه الدية كاملة.
قلت: فإن كان البول يستمسك ما عليه؟ قال: تدك ادن رالمور.
فلت: فلم جداك هاهنا قلك الدية والمهر. وجعلت ثم الدية وحدها؟ قال :
لأن المهر هاهنا دخل في الدية حيث أوجبت الدية عليهء لأن هذا" بمنزلة

)1١(‏ م ف ز: الكافر. (0) ز: يحدهم.

(0) ز- عنه.

(5) ف - وقد استكرهها قال يحد الرجل وعلى الرجل الدية كاله فى :الاقعنان:
000( م ف ز: أو أفضاها. (4) ف ز: ذلك.

كتاب الحدود ‏

رجل شج رجلا فذهب عقله أو شعرهء فإنما عليه الدية وحدها. قلت: ولا
تحد الرجل إذا زنى بالصبية التي لا يجامع''' مثلها؟ قال: إذا سلمت فلم
يصبها ما ذكرت ومثلها /[77/0١ظ]‏ يجامع نعي اللعدا ذا اله تل
مما ذكرت فلا حد عليهء لأن مثلها لا يجامع. قلت: فإذا أفضاها ومثلها لا
يجامع هل تحل له أمها أو و ابنتها؟”*' قال: نعم. وقال أبو يوسف: لا تحل
لهء أستحسن ذلك. قلت*؟: أرأيت من قذف هذا الرجل الذي قد جامع
الصبية هل يحد؟2؟ قال: لاء ولكني أدرأ الحد للشبهة التي دخلت. قلت:
أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة فكسر فخذها أو جرحها جراحة هل ترى عليه
الحد وأرش ذلك الجرح؟”" قال: نعم. قلت: فإن كان الجرح يبلغ ألف
درهم ففي ماله أو على عاقلته؟ قال: : لاء بل هو في ماله لآن هذا يششة
العونهء فلت أرأيت ما قضيت به في الإفضاء أيكون في ماله أو على
عاقلته؟ قال: لاء» بل هو في الف لآن هذا “يكنه العمد:

قلت: اواف الرجل يأنئ ال في دبرها ”ا عليه الشهود
بذلك هل يحد؟ قال: أما في قياس قول إبراهيم”''' فإنه يحد.

قلت: أرأيت الرجل إذا فجر بالمرأة فأفضاها فشهد عليه الشهود بالزنى
ووصفوه وأثبتوه وشهدوا عليه بالإفضاء أتسألهم عن الإفضاء هل رأوه حتى
0 ا ل موي اا الى حا ل ا ل م ا
أفضاها؟ قال: نعم. قلت: فإن قالوا: لم نر"'“ ذلك» وقالت المرأة: قد
أفضانى». هل تنظر إلى قولها؟ قال: لا. ظ

)١(‏ ز: لا تجامع. (0) م ف ز: إذا لم.

(9) ز: يسلم. ظ )"دف زف وايضها:
(0) ف: قال. (5) ز: هل تحد.
0©) ز: الجرع. - ظ 4 العام
(9)-قه: ‏ يشهك:

)٠١(‏ سيذكر بلاغاً عن إبراهيم في ذلك. انظر: 5/الاو. وقوله «قياس قول إبراهيم» يدل
ل اللا ا ل لحا متي 0 فيكون إيجاب الحد على
من فعله مع امرأة قياساً على ذلك.

(١١1)ز:‏ لم نرى.

9 كتاب الأصل للإمام الشيباني

قلت : فإدا شهدت الشهود أنهم رأوه يزني وقالوا: تعمدنا النظن إل
ذلك حتى 0 ان الشهادة بذلكء هل دجيز شهادتهم وتحده؟ قال : : بعم.
قلت : 4 قالوا: وَابقا ذلك ولم نتعمله2) أتجيز 0 وتحد الرجل؟
قال : < تعم.

قلت : أرأيت رجلا كافراً”"' زنى بامرأة كافرة ثم أسلما جميعاً ثم شهد
عليه أربعة وعليها بالزنى هل تحدهما؟ قال: نعم.

ع ع

فلك ارايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال المشهود عليه :
: 6(
الشهود عبدء هل تنظر”*' في مقالته ذلك؟ قال: نعم. قلت: فتصنع ا
قال: أسألهم البينة أنه حر. قفلت: فإذا جاؤوا بالبينة أجزت شهادتهم فأعتقته ؟
قال: نعم. قلت: فإذا قدم مولاه وكان غائباً فقال: لم أعتقهء هل تسأل0©
الشهود أن يعيدوا الشهادة؟ قال الا.::قلت: ولْمَ وقد قبلتهم ومولاه غائب؟
قال: ومن د عليه قد كان خصماً في تلك المنزلة» فلما أن قبلتهم
أعتقع» ١!‏ ' وأجزت شهادتهم وكان ذلك فضاء على مولاه. قلت: أوانةة لو
قطعت يده عمداً فأقام البينة أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك فاقتصصتُ له من
صاحبه ثم جاء مولاه أكنتٌ ألتفت إلى شيء مما يجيء به مولاه من الحجة؟
قال: لا ألتفت لق شسيء من ذلك. فلبكا: وكذلك /[ه0/: ؟و] الشهادة في
سرقة أو قذف أو شرب خمر أو طلاق أو عتاق فقبلت الشهود عليه أنه حر
وفضيت بالشهادة فإنك تفضي ذلك على مولاه حاضراً كان أو غائياً؟ قال:
قلتة آرائت الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى فسأل القاضي عنهم
فزكوا في السر والعلانية فقضى بشهادتهم ورجم المشهود عليه. ثم وجد
أحد الشهود عبداً هل على الشهود شيء؟ قال: لا حد عليهم ولا ضمان.

(9) ز: رجل كافر. (4) ز: هل ينظر.
(6) ز: ماذى. 0 ز: هل يسأل؛ م ف ز + العبد.

69 م ف: أعتقه.

كتاب الحدود
الاو الات دور 11 ا
واللية غلى بيت االداله :قلف أرايف لو قال" "© ال كوةة هه أحرار». قيرف
نسبههم”" فأمضى القاضي شهادتهم» ثم وجد الشهود ليس لهم نسب معروف
ووجدهم غير" عدن يتفي قلى الج كين بت قا نس المركون”
على شهادتهم أنهم أحرار لم تقش على الوكين 7و1 عيلن
الشهودء وإن رجع المزكون”"' عن شهادتهم ضمنوا. قلت: فإذا لم يقولوا:
إنهم أحرارء وقالوا: عدولء ثم وجدوهم عبيد” كيف القول في ذلك؟
قال: لاا ضمان على المزكين. ظ

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في حد أو زنى'"' أو سرقة أو قذف
أو شرب خمرء فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا
أعلم؛ هل يضمن شيئاً؟””'' قال: نعم» هو ضامن لما رجمء وهو ضامن
لدية التي قطعء ويعزر ويعزل عن القضاءء والمال عليه والضمان في ماله.
قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع ا اوج ىر
طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كله.
فإن قَتَلَ غرم اللدية اللمقاه انون كانه لاه روف الجرأة إلئن
زوجتهاء .إن كان تكانى”* ١‏ فزق بنتهما»..وإن كان عيى *'* .رددات:«رفيتا؟
قال: نعم. قلت: فإذا'' فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال:
يعزل27 عن القضاء ولا يصدق على شيء مما مضى. قلت: وما كان من

لل م6 لو كان: 6 مل نسلهم.

(6) ز: ووجدوهم عبيل. 21149 السد كي

(5) ز: لم يقضا.

() ف قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء.
(/13-01+الها كين ظ )1 +13 “عسك. ظ

(9) م + أو قذف. ارش

(١١)ز:‏ ماله.

(10)م ف زع: قبل الغريم الدية المقتص له..

96١)ز:‏ طلاق رددت. )١5(‏ ز: نكاح.

)١0(‏ ز: عتقا. )١5(‏ ز: فإن.

)١5/(‏ ز: بعرر.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى مملوكه''' أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم
بذلك. أقر أو شهد به عنده الشهودء هل يقيمه عليه؟ قال: لا قلت وم
قال لآن الحد إلى الستلطان: قلت: .وكذتك: الو ,سرق أو درت تخترا أو
7ن 7 نعم. ٠‏ فلت: فاإذا علم المولى أله فد زنى هل يعزره؟ قال:
نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد.

قلت أرأييته إذا 5 به الإمام فأقيمت عليه البينة بالزنى فادعى
على 'اتحد الشهود أنه محدود في قذف”' أو قال: عندي البينة» هل يقبل
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم ) يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم
من مجلسهء فإن جاء بالبينة وإلا''' أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد
عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله /[1/0؟ظ] فى ذلك؟ قال: لا. ولكن
أحبسه. قلت: فإن أقر أن شهوده على ذلك 0 فيو را السب 5
وسأل القاضي أن يؤجله أياماً أيقبل القاضى ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن
كان اليو ضري ادر فى الل بير كرا ودف تقر السخوره عمد لاك الو
أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم. وأحد
الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن”' لم يدّع”''2 هذه المنزلة
ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه2 هل تحبسه
وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود

ع

القدفة جورشهود الرتى ران اعدو و77 بال و37 واج 3 القاذك

2200 م ف ز: بمملوكه. (؟) ز: وقذف.
(9) "دز إذا أثاء

(8: قي" بالزاق» ولعي المقضرنه الممدرك.

(09) ز: محدود وقذف. 69 م ف: ولا.
0) ز: حضور المصر. (60) ز: أتقبل.
(9) م ف - إن. (١٠)ز:‏ لم يدعي.
(١١)م:‏ أنه قذف. 11 ينذا

(١)م‏ فا ز: يبدأ. (554115 اسل

كتاب الحدود ظ
اا ا
حد القذف». وا عن المشهود عليه حد الزنى. قلت : ولم رات عنه
حد الزنى؟ قال: لأنيى قد حددت بعض الشهود الذين شهدوا عليه فلا
أجيز شهادته وهو محدود. قلت: ولم له تجيز شهادته في الزنى وتحد
الزانئي ثم تحد القاذف بعد ذلك فتكون”'' قد أقمت الحدين جميعاً؟ قال:
ذا اجتمع حدان فكان في ذلك مخرج أن يدرأ أحدهما فأدرأه. قلت:.
رأيت إن زكوا شهود الزنى وحضرواء فلما أردت أن تحد الزاني قذف
رجل”' من الشهود رجلاً من المسلمين فقدمه إلى الإمام وأقام عليه البينة
بالقذف» أترى هذا والباب الأول سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو لم

ت”*' المقذوف يطلب بقذفه”؟ حتى حددت الزاني حد الزنى ثم جاء
ا بظلي ترق" تعد له؟ فإل ‏ تع افلكنة برل 0" فطل
شهادتهم وقد كان قذف؟ قال: لأنه لم يقملها عليه حد القاذف. قلت:
أرأكة الساوق: إذا اقاسف عليه البينة: بالسرقة انرق هذا بو الزى 7" قلقت .ضواء
و حد القذف"''' وتدرأ حد السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو
كان قصاصاً أو طلاقاً أو نكاحاً أو عتقا'"'' فلم تمض"''"'' شهادتهم حتى
قذف أحدهم رجلا فجاء به المقذوف إلى القاضي فأقام عليه البينة ودعا
الشهود.ء أتحد القاذف حد القذف وتبطل شهادتهم؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن بدأ الإمام فقضى بشهادته ثم تجدة يعاق للك معن القدقن» انهه
ذلك؟ قال: نعم.

إِ
ا

نلف أراباك القدهره إذاا ني 55 عى وكل, نالدتى عه الاماء

)1١(‏ ز: وأدري. ظ ( .ز:.فيكون:
(5) ف + منهم. (5) ز: م بتي
(0) ف: قذفه. (5) ز:

(0) زلا (46) ز: 9 يقام.
(9) ف: الذي. )ار ةروشم
)١١(‏ ز: القاذف.

()ز: يمضي. (8١)ز:‏ إن شهدوا.

ض لاط داه الصف
فادعى المشهود عليه عليهم''' أو على بعضهم أنه آكل الربا وأنه شارب
الخمر وأنه ١‏ ستؤجر على هذه الشهادة وجاء على ذلك ببينة» أتجيز ذلك له
وتقبله؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأني إن قبلت هذا لم أجزا'' شهادة على
أحدء فكان المشهود /5/51١و]‏ عليه بذلك يأتى بالبينة على الذين شهدوا
عليه أنهم كذلك» فهذا لا ينقطع. فلست أقبل في مثل”' هذا إلا أن يأتي
ال أن محدود ف قلف أو أنه عبد أو تكون الشهادة فى مال فيجىء
بالبينة أنه يدعي فيه شركة.

قلت: أرأيت إذا جاء المشهود عليه بالزنى بشاهدين يشهدان على
شاهد من الذين شهدوا عليه أنه محدود في قذف أيسأل الشاهدين: من
0 قال: نعم. قلت: فإن قالا: حده قاضي كُورَة كذا وكذاء وسموه فقال
المشهيوة فلية: :آنا الي بالبينة على إقرار ذلك القاضي أنة لم يعدي
أيقبا 60 ذلك منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود قد وقتوا فى ضربه وقتأ
فقال المشهود عليه: أنا آتى بالبينة أن ذلك القاضى قد مات قبل ذلك"")
الوقك وهر قفر ”7 هذا ننه قال. الأ فنك :فاق كان قال المشهوه هليه"
أنا آتي بالبينة أني قد كنت ذلك الوقت” غائبً*' في أرض كذا وكذاء هل
نهنا 1177 بلك منذة قال لأواقلكة 0 ؟ فال ألا ترى أن رجلا لو أقام
البينة على رجل أنه باعه بيعاً في يوم كذا وكذاء أو أقرضه مالا في يوم كذا
وكذاء أو شجه في يوم كذا وكذا موضحةء فقال المشهود عليه: أنا آتي
بالمينة أني كنت يومئذ في مكان كذا وكذاء لم أقبل ذلك منه. ولم يكن هذا
بجرحء لأني"''' لا أبرئه من المال الذي قد لزمه إلا أن يدفعه.

)١(‏ م فا ز: وعليهم. (0) ز: لم أجيز.
() ف مثل. (5) ز: المينة.
(4) ز: أتقبل. (5) ف ز: هذا.
0 نهل يقبل:

603 م ف ز - الوقت. والتصحيح من هامش ف.

(0) ز: غايب. ((١)ز:‏ هل يقبل.

ف)1١(‎

كتاب الحدود ظ [
اللاكا ا اااتتتك ل كك

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى على رجل"'' فأراد الإمام أن يحدى.
فافترى رجل من الشهود على بعضهم. فخاف المقذوف إن طلب حقه في
القذف أن تبطل شهادته فلم يطلب بحقهء ولم يشهد عليه. ال" شهادة
الشهود على الزنى وهم عدول؟ قال: نعم ) شهادتهم جائزة. وأحد المشهود
غليةة. كلك :ل 5" قدرا بيده الشبية؟ قال ليست هن وشبية: يلكا
وكذلك السرقة وشرب الخمر وحد القذف؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فحبسه القاضي لينظر في
أمر الشهودء فعزل ذلك القاضى واستعمل قاضص”* غيرهء هل ينبغى لهذا
القافنى آنه ينظو فى جنك البينة 5 تان ل اقلت ل 6 قالة لانم شهلارا
عند غيره. قلت: أرأيت إن كان القاضي الأول حي وقد عدل الشهود فأمر
برجمه ثم مات قبل أن يرجمه فاستعمل هذا القاضي هل يرجمه؟'' قال:
لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه إنما هذا مثل قاض”' قضى على رجل بالرجم.
ثم أتي به قاض”*' آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن قاضياً قضى
عليه بالرجمء قال: ينبغي لذلك القاضي أن [لا]'2 ينفذ ذلك» لأن هذا
جد قلت ركدلك لزن أن: كافيا: أقاة ركتاتا سو :قافر 577 اخن يكتيادة
/[5/ظ] على رجل بالزنى أو بالسرقة أو بالقذف أو بشيء من الجراحات
مضى فيه القصاص؟ قال: نعم. لا ينفذ ذلك.

قلت: أرأيت الرجل إذا شهد عليه الشهود بالزنى فرجمه الإمام» ثم
علم أنه مجبوب؟ قال: على الشهود الدية» لأنهم شهدوا على باطل. قلت :
فهل يحدون؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن المجبوب لا يزني» ولا حد
على قاذفه. قلت: وكذلك لو شهدوا على امرأة بالزنى فرجمها الإمام ثم

0010( م - على رجل . صح ه. (0) ز: أيجوز.
0 لا (5) ز: قاضي.
(0) ز: حي. (0) ز: هل ترجمه.
(0) ز: قاضى. (4) ز: قاضي.

(0) الزيادة 5 المبسوط. 860/4. 0 هد قاضى:

3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
شهدوا النساء على أنها عذرزاء. أو رتعاء؟ قال لا نشبة هذا المحيوت»:
ولي ألتفت إلى شهادة اللسووية في هذاء لآن المجبوب أمره معروف.
والرتقاء والعذراء إنما هو قول النساء فلا أصدقهن.

فلك أرايك رجلا" شهد عليه الشهود بالزنى فكان شهادتهم عند
القاضي أن قالوا: نشهد"" أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة» ولم يقولوا:
زنى بها؟ قال: شهادتهم باطلة. قلت: نول على الديرة جد القدت قال:
لاد قلكة :ل ؟ قال لآن الوطء قد يكون خلذرا وسرريا"* أ رخولاء ل
يشهدوا بالزنى””'.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة إذا زنى فشهدت عليه الشهود
بالزنى أتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: هذا عندي حلال وليس بحرامء
هل تدرأ عنه الحد بهذا القول؟ قال: لا. قلت: وتجيز شهادة أهل الذمة فى
ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة من أهل الذمة شهدوا"' على ودر
ذمي أنه زنى بهذه المرأة المسلمة؟ قال: شهادتهم باطل» ولا حد على
الذمي ولا على المرأة. قلت: فهل عليهم حد القذف؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له
نكاحها هل تحده؟ قال: لا. قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟ قال: وإن
كانء فلا حد عليهء ولكن يوجع”'' عقوبة» ولا يبلغ به الحد. قلت:
وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟ قال: نعمء. لا حد عليه. قلت:
فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً وهو يعلم أنها عليه حرام؟ قال: يعزره الإمام.
ولا يبلغ به أربعين سوطا. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه الحد إذا فعل
بيذات المحرم منه متعمدا.

.زد الشهودء (0) ز: رجل.
(0) ز: يشهدون. (5) ز: حلال وحرام. ‏
0( كرا ع فلك ركدلك زو انيدي اس تي بها
2 م ف ز: أربعة شهدوا من أهل الذمة. () ز: يرجع.

كتاب الحدود
ا 2
فلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فتُرَكُ إليه غيدها فوطثها هل يحد؟
قال: لا. قلت: [لمَ؟ قال:] لأن هذا شبهة. قلت: فهل على قاذفه حد؟
قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يفجر بالمرأة ثم يقول: حسبتها امرأتي؟ قال :
عليه الحد. قلت: لك”''» من أين اختلف هذا والذي زُفْثْ إليه غيرٌ امرأته؟
قال: الذي رُقْتْ إليه غيرٌ امرأته شبهة”'". أل" ترى /[71/0و] أنها إن
جاءت بولد الا نسب الولد منه وجعلت عليه الصداق» والذي فَجَرَ
اخأميولا سير عله بولا اليك نيه الال شنار قال + وبلقنا عن على بن أي
طالب أنه قال: من زُفْتٌ إليه غير امرأته جعل عليه الصداق نما استحل من
فرجها ولم نحده””.

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالأمة ثم قال: اشتريتها وصاحبها فيها
بالخيار» وقال المولى: كذبء لم أبعة؟"' قال: لا حد عليه. قلت:
وكذلك لو اشتراها بدين”' إلى أجل؟ قال: نعمء لا حد عليه. قلت: فإن
قال: اشتريتها بيعا فاسداء وهو يكذبه بالبيع؟ قال: لا حد عليه فى شيء
من هذا. قلت: لم وهو لا يملك الرقبة في شيء من هذاء ولو أعتق أو باع
أو وهب لم يجز؟ قال: إذا وقع الشراء فاسداً أو جائز”*' قبض أو لم
يقبض فإنه لا حد عليه. قلت: وكذلك لو قال ذلك ولا بينة له؟ قال: نعم.
لا حد عليه؛ ألا ترى 0 لو جاء على ذلك شاهد واحد درأت عنه. أو لا
توق ل آراد أن سيلف سيد الأمة فإ لي علق الى كف 31 بي
الحد. فإذا كان الأمر هكذا درأت عنه الحد. قلت: وكذلك لو ادعى صدقة
أو هبة؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد'''' عليه بالزنى وشهدوا أنه أقر بذلك

)١(‏ ف: له. 62 م: شبهها.
0) ز+ ألا. ا ل

(0©) لم يجد له الزيلعي ولا ابن حجر مصدراً. انظر: نصب الراية للزيلعي» “/94"؛
والدراية لابن حجرء .٠١7/7‏

(7) م: لم أبيعه؛ ف: لم أبتغه. (0) م: يومين.

(4) ف: وجائز؛ ز: وجائزا. (9) م- أنه.

)٠١(‏ ز: أدري. 000 تمدو

كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال: لست أملك الجارية وهي أمة لفلان» ثم قال عند الإمام: قد" كان
وهبها [لي] أو تصدق بها علي أو باعنيها؟ قال: أدر”'' عنه الحد. قلت:
أرأيت الرجل يكون له في الجارية شقص فيطؤها فيقول: قد وطتتها وأنا
أعلم أنها حرام علي؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم؟ قال: لآن له فيها
نضيا "45 الاأاترئ: أنها" لو دوللات قادض.: رادها نكت «نسسة روعاف قا سف
شريكه من العقر والقيمة. قلت: أرأيت لور أقر لوطي قال:
أجعل عليه حصة شريكه من العقر. قلت: أرأيت الرجل يعتق أمة بينه وبين
آخر وهو معسر فقضي عليها بالسعاية لشريكه فوطئها الشريك؟ قال: لا حد
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنها تسعى له في حصته من الرقبة» ألا ترى أنه لو
أعتقها جاز عتقه. قلت: فتجعل لها عليه المهر؟ قال: نعم. قلت أراية
الرجل يعتق نصف أمته فقضى عليها بالسعاية فى النصف الباقى؟ قال: هذا
والأول سواء. ولا حد عله واجدن لها الجهن عله قلت : وكذلك المكاتبة
بين الرجلين؟ قال: ير قلت: أرأيت أمة بين رجلين أعتقها أحدهما وهو
ا فوقع عليها الآخر فوطئها هل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لء؟ قال:
لآن لة.فنها حضة : الا ترى: أنه.إن عناء أعفة ”© وإن:شاء من 01
وإ شا امتبعى: قلك© فشكن عليه العقن لها؟ قال م . قلت: فهل على
قاذفه الحد؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم وقع عليها في
عدتها وقال: ظننت أنها تحل لى؟ قال: لا حد عليه. قلت: فهل على قاذفه
الخد قال:. لآن فافع .وكدلك لو اعقق آم ولده ثم وقم عليها قن عهدتها
وهو يقول: ظننت أنها تحل لي؟ قال: نعمء لا حد عليه» وليس على قاذفه
حد. قلت: أرأيت إن قال: ف لدي د ونيد
عليه الشهود بالزنى؟ قال: عليه الحد.

)١(‏ م ف ز: وقد. (0) ز: أدري.
(0) ز: نصيب. (4) فا ز: موسر.
(60) فا: عتق.

قلت: أرأيت الرجل إذا حرمت عليه امرأته على وجه من الوجوه
وليس من عمله ولكن من عملهاء. ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة
أو دعته إلى نفسها فجامعهاء أو قبل هو امها أو ابنتها لشهوة. وهو يعلم
أنها عليه حرام؛ حرمت عليه امرأته.» ثم جامعها بعد الإسلام؟ قال: لا حد
عليه. قلت: فهل على قاذفه الحد؟ قال: لا. قلت: لم درأت الحد عن
الرجل وهو يقول: علمت أنها على حرام؟ قال: يقول بعض الفقهاء في
ذلك : إذا قبل أمها لشهوة أو جامعها لم يحرم الحرام الحلال» فلما دخلت
هذه الشبهة استحسنت أن أدرأ عنه الحد وأدع القياقن فزي دلق .-.
بتة أو حرام. وقال: أردت بذلك ثلاث تطليقات» ثم جامعها في عدتها
وقال: جامعتها وآكا أعلم أنها علي حرام: هل تحده؟ قال: لا. قلت:
ل؟”'' قال: لأن عمر بن الخطاب كان يقول: الخلية والبرية والبتة والبائن
واحدة 1 يملك لمكي و وكذلك لو قال: افك فيك فطلقت
6 إدة ا 1 5 رو (0) اه 1 5 5 7
حرام فإنك لا تحده؟ قال: نعمء لا أحله. قال: وبلغنا عن عمر بن
تطلتيك: نهنا كلذنا .]نهنا :واحدة موللك رسو" "قلق نوق .ل اناف
فيه أصحاب ميحمد د وأهل العلم من هذا وان 7 فإنك ايف الحد
)١(‏ لم يذكر العلة في عدم وجوب الحد عليه في وطء المرتدة. قال السرخسي: لأن

العالماء يختلفون في عدتهاء» ومنهم من يقول : يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء
العدة. انظر: المبسوط. 88/4.

(709 ف قلت لد <

(0) المصنف لعبدالرزاق» 825/6"؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 97/5؛ والدراية لابن
ع ار ١‏

(8) م ف ز - قلت. والزيادة من ع. (5) م ف ز: بذلك.

69 المصنف لعبدالرزاق. /؟؛ والدراية لاس حجر » ا"
0) ف ز: أو أشباهه. 14 تدرف

يبا

كتاب الأصل للإمام الشيباني

جرور لبجب يبي 0

قلق أرايت«الرجل .يشهة: عليه الشنهوة بالرتن. .و أنهو الشهاذة عليه غير
أنهم لم يعرفوا المرأة التي زنى بها وقد ذهبت فلا يقدر عليها هل تحده؟
قال: لك فلت: لم؟ قال: لاني لا أدري لعلها امرأته أو جار 7 0 إذا 2
يعرفوا"'” المرأة فلم :يبيتوا”" الشهاذة: قلت فإن قال" المشهوى غلبة:
ليست بخادم لي ولا 00 لي التي رأوها /[0/5؟و] معيء إنما كذبوا علي.
أتحده؟ قال: لا. ظ

قلت: فإن عرفوا المرأة فقالوا: هى فلانة ابنة فلان وليست له بامرأة.
عور أن التتميزة: رابتعاو لها اموه "قال ا فلك فين تسد
الشهود؟ قال: لا. قلت: فإذا لم تج" شهادتهم لم لا يكونون”" قذفة؟
قال: لأنهم أربعة. قلت: فإن كانوا عر كلهم غير واحد؟ قال: لا أحد
المقتووة عله بولا اعد اجر" بر ليود

قلت: فإن كان ثلاثة منهم*' يشهدون على شهادة أنفسهم وشاهد
يشهد على شهادة غيره؟ قال: لا أجيز شهادتهم. وأضرب الثلاثة
القذف» لأنهم قذفة. قلت: فهل يضرب الذي شهد'''' على شهادة غيره؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقذف. وإنما قال: أشهدني"'"' فلان
على شهادته أنك زان.

قلت: فإن كان الشهود أربعة فيهم عبد أو أعمى معدو فى داف
أو مكاتب أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال : لآ اجيد
شهادة هؤلاء. وأضربهم كلهم حد القذف. قلت: فالمكاتب والذي يسعى في
شيء من قيمته حدهما كحد العبد؟”"'' قال: م قلت :+ وكذللة: لنئ كان
الشهود : ثة وامرأتين .؟ قال: 7 بعم.

)١(‏ ز: وجاريته. ظ (6) ز: لم يعقل.
1 1 (4) زع قال.
(5) م ف ز: هل تحد. ظ )05 ز: لم تجيز.
0) ز: لم يكونوا. (0) ف ز- أحدا.
(9) م ز: فيهم. (١١٠)ز:‏ يشهد.

(١١)ز:‏ اتهداىن: (؟١)‏ م ز: العبيد.

كتاب الحدود
اجاتتتبببتتتتا 77ت

قلت: فلو كانوا أربعة أحدهم زوج الكديوة علعيا؟ قال: هؤلاء
أجيز شهادتهم: وأقيم الحد على المرأة المشهود عليها. قلت: فإن كان
الشهود كفاراً غير زوجها حددتهم كلهم إلا الزوج. فإنه يلاعن امرأته؟ قال :
بع

قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل''' بالزنى وعلى المرأة فجاؤوا
متفرقين واحد”" بعد واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: لاء وأحدهم كلهم.
قلت : فإن كان الشهود في مقعد واحد فلما قاموا إلى القاضي قام واحد

"'' واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: + لعم. فلب لم؟ قال : بلغنا عن عامر
9 أنه قال: لو جاء ربيعة ومضر فرادى حددتهم. ولا يستقيم الأمر إلا
فكذا ع" لآن الرجل لو قذف راد فرفعه إلى السلطان فجلس القاذف وجاء
آأخر بعك ذلك :فقال: للمقدؤت : أشبهيد انك تان اخنكهاا ميا .ولا
احبيدانييا اهدي 4ل كيت اقل الدهيرهة د متفرقين لم أحد رجلا يقول
للج 19 افييك انك زاف لأنه إذا جاء واع بعد والعيد فشهدوا متفرقين
لم أحد قاذفاً أنذا.

قليق :ارايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال شاهدان: زنى بها
في الدار» وقال الآخران : في البيت» وقال شاهدان: في دار فلان» وقال
الآخران: فى دار فلان؟”*؟ /[1//0؟'ظ] قال: أبطل شهادتهم ييا
أجيزها. قلت : فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت فإن أتبتوا الشهاذة على الزنى
فقال اثنان©: في أعلاه””. وقال الآخران: في أقصاه؟ قال: أما هذا فإني
أمنتحسبين أن أجيزه وأحله.

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى فسألهم عن الزنى فقالوا: رأيناه مع
امرأة في ملحفة ولم نره جامعهاء فهذا ما رأينا منه وبه نشهدء هل تجيز

)١(‏ ف: على رجل. (0) ز: واحدذا.

فرة م ز- بعد. (4) ز- للرجل.
(0) م + وقال الآخران في دار فلان. (3:.)4* تتهادتهما:

(0) م ز: فقالا زنين؛ ف: فقالا زنهن. (4) ز: في أدناه.

211 كتاب الأصل للإمام الشيباني

شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن شهد اثنان على المجامعة بعينها وشهد اثنان
على ما وصفت لك أتجيز شهادتهم؟ قال: لا.

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى ووصفوه فقال المشهود عليه بالزنى:
هي امرأتي. وقالت المرأة: : هو زوجي. هل تحدهما؟ قال: لا. قلت: ولا
تجيز شهادة الشهود عليهما'' بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم وقد شهدوا عليه
بالزنى؟ قال: لأنه قد ذكر أنها امرأته»ء وهذه شبهة قد دخلتء. فلا أحدهما
بذلك؟؛ ألا تر أنههها إذا أقرا بالنكاح تركتهما على نكاحهماء وإن كان لهما
ولد ثبت نسبه منهما.

قلت:: أرايته لو شنهدوا غلية بالزتن:.- فشتهدوا أنه عضبها تفسهنا
ووصعوا لون هل تحل الرجل إذا كان الشهود عدولا؟ قال: : بعم. قلت :
فهل تحد المرأة؟ قال : لا. فلت : ونم كال لأنها مستكرهة. قلت : فإن
كانت طنبية: أو معتوهة ؟ قال : كذلك نضا :

قلت: فإن كانت أمة أو يهودية أو نصرانية فزنى بها فشهدوا عليها
تالزن ووصفوه وأثبتوه. هل تحدهما 00000 قال : بعم. فلخ فإن كان
الرجل محصندا أترجمه؟ قال : + بعم. قلت * : فهل ترجم البفودية أو النصرانية أو
الأمة ليست لها زوج؟ قال * لا 1 واحدة مده 7 المخصينة

قلت فكم تضرب الآمة؟ قال: خمسين جلدة. تانر كن تضرت
اليهودية والنصرانية؟ قال : اق

قلت: أرأيت المجنون المغلوب الذي لا يفيق شهد”*' عليه الشهود أنه
زنى بامرأة وهم عدول وقد وصفوا الزنى وأثبتوه. هل تحد واحداً منهما؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت فيه. قلت: أرأيت إن كانت
المرأة مطاوعة لم لا تحدها؟ قال: لأن المجنون عندنا بمنزلة صبي زنى
بامرأة» فلا أحدهماء وذكره عندي بمنزلة إصبعهء فكذلك المجنون.

)١(‏ ز: عليها. (0) ز:. لا يكون.
فو 2:3 منهم. 62 م ز- شهدل

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى
قلت: فإن زنى كافر بمسلمة فشهدوا الشهود على ذلك وهم أربعة كفار
إنما الحد عليهما جميعاً؟ قال: لا. قلت: لم لا تجيزها على الكافر خاصة؟
قال: لأنه جماع واحدء ولا أجيز شهادتهم على واحد وأترك الآخر. قلت: فإن
كان المشهود عليهما كافرين يهوديين أو نصرانيين» والشهود على دينهمء هل
تجيز شهادتهم /18/51و] عليه وهم عدول في دينهم وقد وصموا الزنى وأئبتوه؟
قال: نعم. قلق فإن قضى القاضي بشهادتهم فأمر وهما كافرين أن يحدا""'
فلما أن قُدَّم أسلم أحدهماء كيف القول في ذلك؟ قال: أدرأ”'' ء: عنه ال
قلق دول فال لأنه قد أسلمء » فلا أجيز شهادة الكافر عليه. قلت: أفتدر*!
عن الآخر الحد أنه قال: نعم. قلت: 0 قال: لأن الأمر واحدء فإذا
بطلت”* الشهادة في بعضه أبطلته كله. قلت : أرأيت أربعة شهدوا من أهل الذمة
علق وتقليق واف انب 177با لزني يدوا غلى كل واحدسنهها أنه زنى بامراة
ووصفوا الزق والكوةة؟ فلما أراد القاضي أن يقيم الحد على الرجلين والمرأتين
أمتلمت اتخدى المرأتين والرجل الذي, شهدوا أنه زنى بهاء وبقي الرجل الآخر
والمرأة على دينهما كافري»؟ قال: أدر” "' عن اللذين أسلماء بواحد الكافرية:

0 0
36 95

باب الإقرار بالزنى

قلضة أزابت لول إذا أتى الإمام فقال”*2: زنيت بفلانة ابئنة فلان»
أيقيم الحد عليه أم يرده؟ و يرده ولا 01138 8 قلت" فإن جاء فأقر
عكده: الناقة 4 “ان سر روو2337 أيش] .قلع فزن باد نالناله"" 57 قافن غئنره؟ قال

)١(‏ ز: أن يحدان. (098.از+. أدورف.

(6) م ز- الحد. (5) ز: أفتدرئ.

(6) ز: أبطلت. ل5 1 ال افر اليه
(0ز:- ادرمه (8) ز+ قد.

(9) ز: أم ترده. (١١٠)ز:‏ ترده ولا نحده.

(252115 تردمء )١6(‏ ز: الثلثة

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

و :مضنا قلت: فإن جاء الرابعة فأقر عنده ماذا يقول له الإمام؟ قال:
0 عن الزنى ما هو وكيف هوء فإذا وصفه وأثبته قال: فلعلك تزوجتهاء
فلعلك وطتتها بشبهة. فإن قال: لاء نظر في عقله. الإو كاد مجح العدر
عاله: أحصنت؟ فإذا قال: [نعم]ء وفسر الإحصان وأثبته» أمر به أن يرجم.
قلت : فإذا رجم هل يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال: نعم. يفعل به
ذلك كله. قال: بلغنا عن رسول الله كَلِهِ أنه لما رجم ماعز بن مالك سألوه
و وو ا عليه فقال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم)”".
قلت: فلو أنه حين حين " أمر به القاضي أن يرجم رجع عن قوله كيف القول
فى ذلك؟ قال: يدوا عننه اليكن: قيليت: لم؟ قال: لم ور
رسول لله يك أنه لما رجم ماعز بن مالك أبطأ عنه”** الموتء فخرج”” من
تلك الأرض يسبق إلى أرض كثيرة الحجارة» فانطلق المسلمون في أثره.
فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فقال النبي يله فيما بلغنا: «فهلا"” خليتم
سبيله 7

ع

قلت: أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات في مجلس /78/51ظ] واحد
هل تحده لذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أقر في مجلس واحد أربع
مرات. فهذا عندنا إنما هو مرة واحدة حتى يرده القاضي من ذلك المجلس
ثم يقول كما وصفت لك أربع مرات. قلت: فلو أقر بالزنى أربع مرات في
أربع مجالس وقال: لم أحصنء ؛ وشهد عليه شاهدان بالإحصان أترجمه؟
قال : نعمى أوعفية

(0) ز: ترده.

00 روي عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه
قال : لما رجم ماعز قالوا: يا رسول اللهء ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون
بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». انظر: الآثار لأبي يوسفاء 07١؛‏
والمصنئف لاعن أبي لش 265/1

ل ا ال (؟) ز: عليه.

)0( زا- فخرج./ (5) م ف ز: أفهلا.

(/190إنظر:- الاثان ا يوسفاء. ا6١0»‏ وسئن أبي داودء» الحدودء 77؛ وسنئن الترمذي»
الحدودء ه؛ وقال الترمذي: حديث حسن.

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى
لبتتتت ع بي ل _ 777 1 14
قلت: أرأيت إذا أقر أربع قات بالدضى “كه وصفت لك أترجمه
والمرأة التي أقر أنه زنى بها غائبة؟ قال: أما في القياس فلا يحدء ولكني
أدع القياس للأثر الذي جاء عن رسول ل 0 فإنه
رجمه» ولم يبلغنا أن المرأة التي زنى بها كانت معه”” . قلت: فلو جاءت
المرأة التي زعم أنه زنى بها تطلب مهرها وقالت: هو زوجيء وقال هو:
كذبت» إنما زنيت بهاء هل لها عليه المهر؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال: لأنه

و يقر لها" بمهرء إنما أقر أنه زنى بهاء وقد حددته» فلا أجعل لها مهرأ
إذا حددته.

نلق قاف قر نالوق عرقي ونتهن عليه نهدن "نسي كال الا
قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يشهد عليه أربعة بالزنى ولم يقر هو أربع مرات.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى والأربعة فساق أو مجانين”'*' أو
عميان وأقر هو مرة واحدة هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه لم
يقر أربع مرات ولم يشهد عليه أربعة عدول.

فلك ارايت اذا اقفن خالرنى سح مرات وإنما زنى بجارية خالته أو
بخادم عمته أو بخادم أخيه أو بخادم ذي رحم محرم منه هل تحده؟ قال :
نعم. قلت: لم وقد قلت في هذا: لا أقطعه” إذ ا
هؤلاء؟ قال: لا يشبه الزنى السرقة في هذا؛ ألا لو أ "ارت باحه أو
لحيلقة: كلاد قف ولو ,تذرق تفن والح مذينها لم لمم ولق جا يي .

ع

كلك أر امك لو كه علي" الشووة ادرو بعاونة اقيم أن عي أو
جار بة ان رحم محرم ميك من رضاع أو نسب »© فشهد عليه أربعة شهود

الستة وغيرها.
(؟) ف: لم يقربها. (6) ز: شاهدين.
(8) م ز: أو ”فتحان: (08 ذو
(5) م: ألا أقطعه. 0) ف - أنه.
(4) ز: خادمها. (9) م - عليه.

(18):زة أو عمتة: )١١(‏ ف: الذي.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأثبتوا الشهادة» هل تحدهء ويكون الإقرار فى هذا وشهادة الشهود سواء؟
قفال: : نعم. قلت: آرايك لق أقى أنه زنى 108 أبيه أو أمه أو امرأته فأقر
بذلك أربع مرات هل تحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ظئنت أنها تحل
لي. هل تحده؟ قال: لا. قلت: وكذلك جارية ابنه إذا أقر أنه زنى بها أربع
مرات؟ قال: لاء أما جارية ابنه فإني لا أحده فيها"2. ادعى شبهة أو لاء
لأنه بلغنا عن رسول الله ككل أنه قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك)”"'. قلت:
أرأيت إذا أقر أربع مرات أنه زنى بجارية /[74/0و] أخيه أو أخته أو بجارية
دق رحم محرم منه وقال: ظئنت أنها تحل لى؟ قال: يحدء ولا يكون هذا
شبهة يدرأ بها عنه. قلت : بعاو ا لا يحد. قلت: فإذا ادعى
شبهة ما يقول؟”© قال :47 يقول: اشتريتها أو تزوجتها أو وهبت لي» فهذه
5 فأما إذا قال: ا فهذة! لعف يقري د عله انون
قلت: أرأيت إذا وطئ جارية أبيه أو جده أو جدته أو أمه أو امرأته وقال:
ظننت أنها تحل لي؟ قال: لا حد عليه ولا يثبت نسبه من الجارية» وعليه
المهن إلا فى #جارية «ولقو «قرة:قنب الولن شيف وغليه فتمة الجارية:
صدقه في وطئه إياها أو كذبه. ولا مهر عليه. فإن قال في ذلك كله: علمت
أنها على حرام. أقيم عليه الحد فى جميع ذلك الا فى جارية ولده وولد
ولده إن كان أبوهم ميتاأًء وإن كان حرا لم يصدق الجد على الدعوة إذا
جحد ابنه.ء ولا شيء على الجد من قيمة الأمء وعليه العقر. وكذلك لو
جحد ابن الابن ثم مات أبوه ثم ادعى الجد وجاءت به لأقل من ستة أشهر
منذ يوم مات أبوه لم يصدق إلا أن يصدقه ابن الابن» وإن ادعاه وقد جاءت
به بعد موت أبيه لستة أشهر فصاعداً فهو مصدق. جحد ذلك ابن الابن أو
ف لان ا وبيعه عليه لو كان صغيرا'' جائزء فكذلك هو في

(2(.0 يما

(0") سنن ابن ماجهء. التجارات» 0 و ست أب داود. البيوع . فد وصحيح ابن حبان»
7 ؛ ونصب الراية للزيلعي» *737‏ 7794؛ والدراية لابن حجرء ؟/7١٠.‏

ف م - ما يقول.» صح ه؛ ف يقول. (8:) ف: بأن.

(6) ز: شراؤه. () ز + فهو مصدق.

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 7
جارية أبيه: ظنئنت أنه يحل" لي» وأقر هو أربع مرات أنه زنى بها وقال:
قد علمت أنها على حرام. فإنى لا أحد واحداً منهماء أيهما ما ادعى هذا

وقال 0 حنيقة : إذا أقر نرت قديم أربع مرات فإني لا وقال 9
حنيفة : إذا شهد الشهود على زنى قديم لا آخذ بشهادتهم ولا أحده.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقر بالزنى أربع مرات هل تحده
ويكون فى الإقرار والمسلم سواء؟ قال: نعمء غير أنه لا يرجم. قلت:

فليت: أرافف الأعمى بقن جالرني أربع مرات هل تحده؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو شهد عليه الشهود؟ قال: نعم. قلكة:" أرايت» الأحرس يقن
بالزنى فى كتاب كتبه أو بإشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات هل تحده؟
قال: لاء لأنه لم يتكلم. قلت: وكذلك لو شهد الشهود؟ قال: نعم.

فلك ارايت الذق يجن /[ه9/0١ظ]‏ ويفيق إذا أقر بالزنى في حال
إفاقته أربع مرات أتحده؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدت عليه الشهود؟
قال: نعم. قلت: فإن كان أقر فقال: زنيت فى حال جنوني هل تحده؟
قال: لا. قلت: لج؟ قال: لأن القلم قد رفع عنه في تلك الحال. ‏

قلت: أرأيت المسلم إذا أقر أنه زنى وهو كافر فى أرض الحرب قبل
أن يسلم فأقر بذلك أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه
كان ذلك في حال الكفرء فما كان فيه من الكفر كان أعظم من ذلك.

قلت: أرأيت المجبوب"" إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه

)١(‏ ز: أنها تحل. (3-09: يدعبا

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

السهوذ؛ أتيجدة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يزنى. قلت: أرأيت
الخصى إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه الشهود بذلك أتحده؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك العنين؟ قال: نعه”".

فلك 'آراية الرجل يقر بالزنى أربع مرات. فقو " كان منه وهو
صبى» أو شهد عليه الشهود بذلك. هل تحدهم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
لآن القلم مرفوع عنه. قلت: أرأيت الرجل إذا أقر أنه زنى وهو عبد» فأقر
العبيد. قلت: فإن كان قد أعتق منذ زمان وكان ذلك قد تطاول هل تحدم؟
قال : نعم.

فلك :: أرافت الرجل يقر بالزنى أربع مرات بامرأة فقالت المرأة: ما
٠ 0 2‏ ناه -(5) . 1 ا
زنى بي ولكنه زوجي. هل تقيم”' الحد على الرجل؟ قال: لا. قلت: لم؟
قال: لآن المرأة التي زعم أنه زنى بها قد أنكرت ذلك» فإذا كان جماع
واحد كك فيه الحد عن العدهينا درأته عن الآخر. وقال انوا يوسهف
وسيل ايو دقلف فإن قالت: زنى بي مستكرهة؟ قال: أما هذا فإني
أحد فيه الرجل». ولا أحد المرأق وهذا كالرجل يزني بالمجنونة والصبية.
فيحد الرجل ةا الصبية.

قلت: أرأيت المرأة إذا أقرت بالزنى أربع مرات مع رجل بعينه وقال
الرجل: كذبت ولكنها امرأتى.» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فإن قال:
صدقت. هل تحدهما 000 قال: لا أحد الرجل. وأحد المرأة. قلت:
لم؟ قال: لأن المرأة أقرت أربع مرات» والرجل لم يقر إلا مرة واحدة.
لس فإن اا كذبت» 3 0 5 ولكنها!*) امراني) هل 6ن

)١(‏ ف + وكذلك العنين قال نعم. (5) 23 اهل ايقبهه
9 ز: أدري. 04 فوح سد
(0) ز + المرأة. (5) ف + لها.
110 لون ار (6) ز: ولكني.

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 7

عليه المهر وهي تقول: قد زنى بي؟ قال: نعمء يُجعَل لها عليه المهرء فإن
شاءت قبضته''' وإن شاءت تركته» وإذا درأت الحد في جماع أوجبت المهر
أو الععر قلت أرأية: إن قال الرجل .هارتف ينها وما اعرفهاء». هن يحد
والح منهنا؟ كال كذ فى قوك أنى_كيفة» .وقال أبؤ يوسقه ونحمدة أحد

لون انه

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يكون /51/٠”و]‏ مستأمناً في دار
الإسلام فأقر بالزنى أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: ولمَّ لا يكون هذا
معتل امن انيفة؟ فال 0 الأن هذا امن اهل الحريب ١‏ يعرف لي
الحكمء ألا ترى أني لا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة. قلت:
وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الشهود
مسلمين؟ قال: وإن كان. قلت: وهل تحد المرأة التى زنى بها وقد شهد
عليه أريعة تن الوسليينة" العداز تن نيذه العراة ترم 0 قال أبو حنيفة :
تحد المرأة ولا يحد الرجل. قال محمد: لا الحنفي ذمية كانت أو
ةوقال إذا تقراف الجعن.غنى: ارس درانه عن العراةه. الا تو أن
متسدو ا تاوت عام أ فدوات. عه النعد ءورائةارعيدهاء ونال ابو يوست
أحدهما جميعاًء وأحد الحربي المستأمن إذا زنى في دار الإسلام. قلت: فلو
أن أربعة هن أهل 'الذمة شنهدوا على رجن من أعل الذمة: أنه زتين: باميراة
مسلمة هل كنت تحد الذمي؟ قال: لا. قلت: لجَ؟ قال: لأني لا أجيز
شهادة الشهود وهم كفار على مسلمة» وهو جماع واخد: فإذا درأته عن
اهيا قرام صن الكطري قلف فإ كاتف الغراء والرعل كائرين فاضده
اخذهها تسدنا تعيف :لضن فقن أن رقيريا؟: قال 4 19151 البده تعتيا نويا .
قلت: وكذلك السرقة في هذا والقصاص وحد القذف؟ قال: نعم. فلت
أرايق: الأموال:إذا "يدوا جه عليه فتسيت علنة اقين أل ؟ قال أمفنية”" .

جو

)1١(‏ ز: قبضه. (0) ؤ قال.
6509 ز- عليه. (4) ز: لا أحدها.

١:3 :)8(‏ أدرق: 1090 أمضة:

1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

فلكاة أرابيك نعله ‏ أكن القدزتق ينه العراة المسلية 47 أن ا
أقر أنه زنى أربع مرات» وأقرت المرأة بذلك معهما أربع مرات هل تحد
المسلم والذمي؟ قال: نعمء أحدهما ولا أحد المرأة» إنما هذا كالرجل يقر
أنه زنى بامرأة مجنونة فأحده ولا أحدها”*“. قلت: فإن كان الرجل من أهل
الحرب مستأمناً”' فأقر أنه زنى بامرأة مسلمة أربع مرات وأقرت بذلك هل
يحَد واحد منهما؟ قال: لا. هذا كالمجنون يزني بالصبية في قول محمد
وفي قول أبي يوسف الأول. وقال أبو حنيفة: أحد المرأة ولا أحد الرجل.

قلت: أرأيت الرجل إذا كان في دار الحرب بأمان فزنى هناك» ثم
خرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع مرات» هل تحده؟ قال:
فلك لم ؟ قال ف لاله زنى في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام
المسلمين. قلت: فإن كان زنى بامرأة مسلمة أو ذمية أو من أهل الحرب
فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك سرية من المسلمين دخلت دار الحرب
فزنى رجل منهم هناك؟ قال: لا أحده. وإذا كان عسكر”' فهو كذلك. لا
يقيم الحد ولا القصاص إلا كل /01/١“ظ]‏ أمير على مصر يقيم على أهله
القصاص والحدودء فإنه يقيم الحدود في دار الحرب إذا غزا بهم. فأما
غيرهم فلا يقيم حدودا ولا قصاصا.

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى إذا زنى فى عسكر أهل البغى؛
فأقر بالزنى أو شهد به عليه الشهود هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
لأنه في عسكر لا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: وكذلك أسير من أهل
العدل في أيديهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك تاجر من أهل العدل في
عسكرهم؟ قال: نعمء لا أحد واحدا”'' منهما لخصلتين» أما أحدهما: فإنه
فعل ذلك في عسكر أهل البغي حيث لا يجري عليه الحكمء. والأخرى: إذا

)١(‏ ز: مسلم. (؟) لعل الصواب: المستأمنة.
00 1 أو ذه (115 :53 اعد هي“

050( م ف 0 ب عين. والتصحيح من الكافى. ١و4‏ والمبسوط. ٠8‏ .
037( ز: واحلد.

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 222
تطاول الحد درأته. قلت: أرأيت العبد إذا أقر بالزنى أربع مرات هل تحده؟
قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد الذي قد أعتق
بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: ويصدق في هذا وهو
يضر بمولاه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المولى غائباً هل تحده؟ قال : نعم.
قلات 0 3 0 0 0 0 يسعي في فيمته وقد 0
ذلك ويحد حل العبد وهو يضر بمولاه؟ قال * دعم. فلت - أقر بسشرب
الخمر فإنه يحد حد الخمرء وأيهم أقر بالسرقة فإنه يقطع. وأيهم أقر بقذف
فإنه يحد حد القذف؟ قال: نعمء هذا كله باب واحد. قلت: وكذلك لو أقر
بقتل 0 ولا غائب فتلته؟ قال : < لعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وهو مريض وحده
الجلد هل تحده؟ قال: لاء حتى يبرأ. قلت: فإن كان حده الرجم أيرجم؟
قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا وجب عليه حد السرقة وهو مريضء أو
حد لشرب الخمنء أو حد في قذف. أو قطع يد عمداً ٠"‏ وشهد عليه
الشهود بذلك؟ قال: يحبسه”*' حتى يبرأء فإذا صح أقام عليه الحد.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» وأقر بالسرقة” “» وأقر
بشرب خمرء وأقر بقذف رجل» وأقر بفقء عين رجل عمداء هل يأخذه
الإمام بذلك كله؟ قال: نعم. قلت: افبأي ذلك يبذا؟ :قال قعص "1 من
الغين لأنها من حقوق الناس» فإذا برأ”"' منها أخرجه فأقام عليه حد القذف.
ثم يحبسهء فإذا برأ" أقام عليه تلك الحدودء إن شاء بدأ بحد الزنى» وإن
شاء بدأ بحد السرقة لأنهما من كتاب الله تعالى» ويجعل حد الخمر اخرها.

260...

60 م ف أقرواء (300.ف: 7حبك:

(5-0078 .عمل (25 3 © تحتسة.

() ف + فإذا صح أقام عليه الحد قلت أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وأقر
بالسرقة.

(0) ز: يقبض. (0) ز: بري.

69 و بري.

0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة: كلما أقام علية: الل ميزه تجتن نيراء /[0/١"”و]‏ ثم يقيم
غليه: الحك الاخرء قلت :إن كان محضيا؟ قال يفعض "نه هق العيره:
ويضربه حد القذف». ويرجمهء ويدرأ عنه حد السرقة والخمرهء إلا أنه يضمنه
السرقة.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» أو شهد عليه الشهود.
فكان حله الجلد أو الرجم. هل يقام عليه شيء من ذلك في المسجد؟
قال: لاء بلغنا عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا تقام الحدود في المساجد» '".
ولا يقام حد من حدود الله في المسجد. ولا يقتص لرجل من آخر. قلت:
اراجت الع ير هه عزو فى المسعد؟ قان5 لاد علض انان كان للق 7
مقعل :فى الميجد» ‏ فأراد. أن يعيزت خدا امن بن أن يقوات نيه :بديه وق
فلي : لا يقام حد في المساجدء فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر؟ قال:
يقوم فيخرج من المسجدء. فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر. قلت:
[فإن] أمره أن يضرب خارجاً من المسجد فيبعث أميناً فيضرب أيضربهء هل

2 ]|5 © د .٠ه‏

يستقيم ذلك! قال : -

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى بأمة امرأتهء أو أمة أختهء أو امرأة
0 رحم مخرم منهء فأقر بذلك ولم يدع"” سمه 20 أو شهد عليه الشهود
بذلك؟ قال: يقام عليه الحد في ذلك كله. 0

قلت أرأيكة الرتعل :إذا ونن بالمرأة نرارا فأفر يدلك أو نيدت
بذلك عليه الشيهوةة هل يعبحد لكل مرة من ذلك حذا؟ قال : لط ولكن يحد
لذلك كله حدا واحداء وكذلك النسوة.

ع اعم

قلت: وات إذا تروج امن أو روج مجوسية» أو بروج 0ٍظص فون

)١(‏ ز: يقبض. ْ ظ

(؟) سنن ابن ماجهء. الحدودء ١"ا؛‏ وسئن الترمذيء الدياتء 9؛ ومسند البزارء 8/”/ا"ا؛
والمستدرك للحاكمء .45٠١/5‏ 9١5؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 7140/5.

() م ف: القاضي. (8) ز: ذاء

() ز: يدعي. () ف: وشهدت.

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى

للتتجحجح7 77 477707070777777 18ت
عُقْدَة» أو تزوج امرأة''' ذات محرم”' منهء أو تزوج المتعة» أو تزوج امرأة
بغير شهوده أو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء فدخل بهن في هذا كلهء أو
كان”' عبداً فتزوج امرأة بغير إذن مولاه» فأقر بذلك عند الإمام أنه فعله
وهو يعلم أنه عليه حرام؟ قال: ليس في شيء من هذا حدء لأن هذا
نكاح, والحدود تدرأ بالشبهة. وهذا قول أبي حكيقة: .وقال انو توسفة
ومحمد: يحد في ذات رحم محرم منهء ويحد في ذلك كلهء ولا يعذر”*ا
في ذلك النكاح”"' إذا كان قد علم أنها ذات محرم منه.

فلخ أرابك الرجل يعما عمل قوم لوط بامرأة أو صبي ١‏ فأقر بذلك
ع بترتي عاك امورو رك ار لال ع عر اين براي
طالب وإبراهيم النخعي أنهما كانا يقولان: عليه الحد ة فى ذلك”'.

قلت: أرأيت الرجل يأتى البهيمة هل عليه حد؟ قال: لاء ولكن يعزر.
قآل"" :ابلغتنا ع مد مذ الات أنه أتي وعاكة أتى بهيمة» فلم يحدهء
وهو ها لعينيطة 61 1اك] :جل سفت و اس قك بوالن 55 قليف أر امف الرسن
الذي يقذفه بذلك» أو يقذفه بعمل قوم لوط هل تحده؟ أو قال: زنيت
بالبهيمة» هل تحده؟ قال: لا.

)1١(‏ م: المرأة. (0) ز: ذا رحم.
(9) م ز: وكان. 4 1 عفرن
(5) ز: بالنكاح.

(5) ف م ردي عن علي رضي لله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوطا
انظر : المعجم الكبير للطبراني: ا وقال الهيثمي : رواه الطبراني» ل 18
الجعفي ء وقد ع ات ١‏ وفيه من لم أعرفه. انظر : مجمع الزوائد. 20 كما
روي عن علي أنه رجم لوطياً. يرق عن إبراهيم التشفن أن عليه خد الزاتي» انظر:
المصنف لابن أبي شيبة» 191//0؛؟ ونصب الراية للزيلعي» /41". وهذا ل ابي

17/0( م - يعزر قال (غير واضح)؛ ز: وقكل. 63 م - أنه الى برجل (غير واضح).

6:9 لم أجده هكذاء لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على من أتى بهيمة
حد. انظر: مسند أبي حنيفة» 4١19٠‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 011/5.

بلجيس كتاب الأصل للإمام الشيباني

قلت: م ار ل ل بلغنا عن
إبراهيم النخعي أنه قال بعد" بوشن فول أ يوسف ومحمد.

قلت أرايك الرجل يتزوج أمة على حرة» أو يتزوج مجوسيةء أو أمة
بغير إذن مولاهاء أو حرة نكحت عبد بغير إذن مولاه فدخل بهاء ثم قذفه
إنسان أو قذفها. هل تحده؟ قال: لا. ظ

كلك - أوابيت القاضي إذا شهد عنده الشاهدان فشهدا عنده بالشهادة لا
تَفْطعٌ”'' شيئاء أتكره له أن يقول لهما: أتشهدان”" بكذا وكذاء بشيء يقطع
به ويحد؟”'' قال: نعمء أكره له ذلك». وليس ينبغيٍ له 1 06 هذا.
قلت: وكذلك لو شهدوا بالشهادة فلم يدر””) لقافي تنه م لاء أتكره
له أن 'يلقنهما كننعا؟ قال: نعمء أكره ذلك»ء وأدرا”"' عنهء 8 ينبغي له أن
يسمع شهادتهما من غير أن يلقنهماء وإن شهدا عنده بشيء ينفذ أنفذهء وإن
شك فيما شهدا به فلم يدر”” أيجوز ذلك أو لا أوقف ذلك حتى ينظر فيه.

قلف بوتيدك""؟ للقاقى ‏ إذا أشكل عليه القييء أن .سال «عنة من حمق
أفقه منه؟ قال: نعمء أحب له ذلك» ولا يسعه إلا ذلك. قلت: أرأيت إذا
أشار عليه الذي هو أفقه منه فى نفسه بقضاءء وكان ذلك القضاء عند
القاضي خطأًء وكان رأي القاضي غير ذلك». ورأيه عنده الصواب. هل ينظر
إلى رأي غيره وهو يعلم أن ذلك الرجل أفقه منه؟ فقال: يقضي بقوله
وبالذي أبصر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان اتهم رأيه لفضل علم ذلك
الرجل الذي”''' هو أفقه منه في نفسهء فقضى بقول ذلك العالم وترك رأيه.
هل ترجو أن يكون في سعة من ذلك؟ قال: نعم» اي عم ولكن
ينبغي له إذا كان عنده علم شبد به وجه اد ومن حيث يوجه فأبصر

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 448/6. (0) ز: لا يقطع.
(0) ز: أيشهذدان. (252)1 اتتحلة:
(6): :يدوق 0 ز: أينفذ.
0) ز: وأدرئ. (60) ز: يدري.
(0) ز: ويجب. (6)ز + ذلك الر.

(١١)م‏ ف: يننظر (مهملة)؛ ز: يننظر.

كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى جم
اكاك تاكتك تت 1 1 0ت
أن قوله ذلك صواب وقول الذي أشار عليه''' خطأء فليس ينبغي له أن
يقضي بقول الذي أشار عليه ويترك رأيه.

وقال أبو يوسف: لو شهد على رجل ثمانية نفر بالزنى» كل أربعة
يشهدون على زنى بامرأة على حدة». فرجمه القاضى وقد أحصن., أو ضربه
مائة إن كان لم يحصنء ثم إن أربعة منهم رجعوا لم يحدوا ولم يضمنوا
شيئأء لأنه قد بقي"'' آخرون» وهذا على قياس قول أبي حنيفة. فإن رجع
من الأربعة الباقين واحد ضربته والأربعة الأولين الحدء. وإن كان رجم
ضمنتهم ' /1/01"و] ربع الدية في قياس قول أبي حنيفة» وإن كان جلد لم
شونا سينا وقال أبو يوسف: أضمنهم ربع أرش الجلد. وقال محمد مثل
قول أبي يوسف في الضمانء ولم يرث“ عليه حذاء لأن كل أربعة منهم
شهدوا على زنى غير الزنى الذي شهد به الأربعة الآخرون» فكان كل أربعة
فهر تنودوا لالاريطة حوري انا عاد الى و اله عر االو ير 0
زعي اجيينا:

وقال أبو حنيفة: إذا شهد خمسة بالإحصان والزنى فرجم بشهادتهم.
ثم رجع واحد فلا حد عليه ولا ضمانء» وإن رجع آخر فعليه وعلى الآخر
ربع الدية والحدء ولا حد على قاذف"' المرجوم» وليس الشاهد في هذا
كالقاذف. ظ ظ
وقال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة بالزنى فلم يقض"'" القاضي بالحد
حتى رجع واحد فإنه يضرب الراجع والثلاثة الباقين. قال: وإن قضى القاضي
بالرجم فلم يمض” ذلك حتى رجع واحد فإني أضرب الراجع والثلاثة
السافنية الحدء وأدرا عن المشهود عليه حد الزنى. وقال فو سوست
أستحسن في هذا أن لا أضرب الثلاثة الباقين وأضرب الراجع. فهذا قوله
الأولة وهو قول محمد.

)١( |‏ ز: إليه. () ف: قد أبقى.
(6) ز: ضمنئهم. 50 رف
(6) ز: فإن (5) ف: على القاذف.
69 ز: يقضى (4) ز: يمضي .

كتاب الأصل للإمام الشيبانى '

: رهام الشبياني

وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس"'' فوقه إمام مما هو إلى

السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال» فإنه يؤخذ بها.
© إفه 5 ظ

يعرف المرأة من الرجل.

وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني.

ثم قال: هو ابني. جلد الحدء فإن قال: هو ابني» ثم قال: ليس بابني.
فعليه اللعان» ولا حد عليه.

2636

باب الشهادة فى القذف

قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه
شهودء فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذاء ولا على شىء من الحدود.
قلت + ولا على شرقة؟ قال: .بلى»- يستحلفه على السرقة الآنه. مقاع». فإن9)
أبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت : وكذلك لو قطع الطريق فأخذ
متاعا؟ قال : نعم. ظ

قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد”؟؟ أن هذا قذف هذاء
هل باليها عن القذف ما هو وكيفف هو؟ قال : نعم. قلت: فإن قالا: لا
نزيدك على هذاء نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم. /[7/05”ظ] لآأن
القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال:
بازان؟ قال" فين تتهادميي كلك : .نوي" القادف؟ فال نإن كان
الشاهدان عدلي. 00 حددته. وإن كانا غير عدلين لم أحده.

ره (0) ف: أن لا يكون يعرف.
فر م ز: وإن. 15 يتقك:
)6 رَ + لا. )205 ز: ويحدكد.

(0) ز: عدلان.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 2 <

وقال أبو حنيفة: إذا تزوج المجوسي أمه ودخل بهاء ثم أسلما وفرق
بينهماء ثم قذفهما رجلء فعليه الحد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد
قاذفهما. ظ

وقال؛ أبق ختقيفة: اذا مات المكاتسة:وترك.وفاء: للفكاتية فاديت
المكاتبة» وقسم ما بقي بين ورثته» ثم قذفه رجل» فلا حد عليه.

فلت: فإن كان القاضي يعرف أنه حر أيكتفي ١"‏ بمعرفته؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان القاضى لا يعرف عدل الشاهدين إذا شهدا بالقذف
اي عفن سيان تيهنا" قال: نعم. ولا مُكفْله في قصاص. قلت:
ويسأله البينة أنه حر؟ قال: نعم.

قلت: فإن شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد أنه قال: يا زان» يوم
الخميسء وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الجمعةء. وهما
عدلان؟ فقال: أقبل شهادتهما. قلت: لم وقد اختلفا؟ قال: اختلافهما لا
يفسد شهادتهماء لأنهما يشهدان على قول كان منهء وهذا قول أبى حنيفة.
ونال اس او و لم ا ان أبو مخادلمة :
الأ “توف أنه كو ديد أحدهها أنه اقفن أن لفلان عتبة الف درهم يوم
الخميس» وشهد الآخر أنه أقر بها يوم الجمعة» قضيت بها”*' عليه. قلت:
وكذلك الطلاق والعتاق؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد شاهدان [فشهد
أحدهما] أنه شج فلاناً موضحة وشهد الآخر على إقراره بذلك هل تجيز”'
ذتق؟ :قال .قلف «وكذلك كل .عمر هن غضبي» أن غدرة: تنهلد
أخدهها ملن عمل » والاخر على إقرارع. أقللا تير شيعا من ذلك؟ قال:
نعم. قلت: فإن شهد أحدهما أنه تزوج فلانة اليوم. وشنين الاحن علن
إقراره بعد ذلك بيوم.ء هل تجيز*' ذلك؟ قال: لا. قلت: ولمّ وهذا

8110 انركش (200 لمعيه
(©) ز: ويدري. (5) ز: به.
(0) ز: هل يجيز. (0) م ف ز+ لأن الكلام كله.

(0) ز: عمد. 1( (6) ز: هل يجيز.

' كتاب الأصل للإمام الشيباني
إقرار”'' كلهء وإنما هو كلام؟ قال: لأن النكاح لا يصلح إلا بشاهدين عند
عقد النكاح. قلت: فإن شهد أحدهما أنه باع فلاناً يوم الجمعة هذه الجارية
بألف درهم. وشهد الآخر على إقراره بذلك؟ فقال: هذا جائز كله. لأن
البيع إنما هو كلام. قلت: وكذلك القرض؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد
شاهد على رجل أنه قال: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الخميس. وشهد
شاهد آخر أنه أقر أنه قال له"'' يوم الخميس: يا زان؟ قال: هذا وذاك
سواء في القياس. ولكن لا أقبل 0 ص هذا ولا احذه:. :و كذلك
قال أبو يوسصف ومحمكد.

قلت: فيد أرأيت إذا أقر عند القاضي فقال: قد"" قلت له: يا

زان» اا ا هل يحبس القاضي 0 ويسال المقذوف_ البينة آنه

حر؟ قال: فلك ناذا معاد وشا فد ' "ا اللي شان لس وعد 1ن
عدلا أيحد''' القاضي”' القاذف؟ قال: نعم.

قلت: فالحد فى القذف إذا شهدت الشهود وكان إقراراً من القاذف فهو
برا قال اعون تقلت روسل يشر ضيه ادرف ويشروى ا ننها بكر انان
لا يجردء ولكنه يضرب في ثيابه» إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشوء فينزع
ذلك. ويترك في قميصه ويضربء ويؤمر الذي يضربه أن لا يضربه ضربا
مبرحاء ويضربه ضربا دون ذلك» ويعطي كل عضو منه حقه من الضرب. قلت :
ولاايقبرت الوجه ولا ترا زولا القرع؟ فال تعوو وها قزل ان يمعي
ومحمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك» ثم رجع فقال: أضرب الرأس ولا أضرب
الوجه ولا الفرج. قلت : ل ا ا

قلت: أرأيت إن قذف آخر 0 يضرب أتحده ثانياً؟ قال: لاء ولكنه
يكمل و الحد الذي هو فيه. ولا يزاد عليه.

0010 م: اي (50) ز اله
(50). زاناقد. )0( م ف ز: عبدهما. والتصحيح من ب.
(0) ز: شاهدين. (1) ز: أتحد.

(0) ز - القاضي. (0) ف- له.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف

قلت: وكذلك لو قذف رجالا في أيام متعرقة. كل يوم رعداة: ثم
تى به الإمام. ل د أيضربه لكل إنسان منهم حدا؟
0 لاء ولكنه 000 دو تعدا فيكون لكل قذف كان قبل ذلك.

فلك أرانة: إن كذ جد فأتى به الإمام بعد زمان هل تحده؟ قال:
نعم. قلت: ولم وقد قلت في السرقة: إذا أتى به بعد زمان لم يقطع؟ قال:
هذا من حقوق الناس. ‏
عنه.» هل تد 27 عنه الحد؟ قال: لو لأن عفوه باطل» اه زا ل ””
من حدود'*' الله تعالى قد انتهى إلى الإمام. فليس له أن يعفو عنه.

قلت: فهل يستحسن للإمام قبل أن تقوم””' عليه البينة وقبل أن يثبت
الحق أن يقول للطالب”'؟: اترك هذا أو انصرف؟*”'' قال: نعم» ما أحسن
هذا. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: نعم.

فلت فلو أن المقذوف عفا عن ذلك وانصرف عنه» ثم أتى بعد ذلك
1 )2 1 ا
بزمان يطلب حقه وأقام البينة على قاذفه» أرخدة الإمام؟ قال: 7 نعم. 3
وعفوه ذلك باطل؟ قال: بعم. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: لا
السرقة إذا تقادمت لم يقطع فيها. -

قلت: أرأيت الرجل يشهد له الشهود بالقذف» فلما أراد الإمام أن
يحد القاذف قال المقذوف: لم يقذفني. أو قال: شهدت /[ه/*7“ظ]
شهودي بالباطل؟ قال: أي ذلك ما قال فإني أدر”''' عن صاحبه الحدء

لانه قد أكذب نقسه .

م ف ز: أضريبه. (0) ز: هل تدري.
9 م حد. 640 م: من حقوق.
)دنه أن يقوم. (0) م: للمطالب.
(0) ف ز: وانصرف. (6) م ف ز: طلب.

6 م ف : إئما ؟ ز: نما. 5000012 أدري.

كتاب الأصل للإمام الشيبان
ٍ! م الشيباني
فلك آرانته الرحل دعن .على الست الفدقه ساقي بيشاهد وان
والقصاص؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء بشاهد واحد يعرف القاضي عدله ‏
وصلاحه وادعى أن له شاهداً"'' آخر بالمصر هل تحبسه؟ قال: أما هذا فإني
أمتحمق أن سه يومين "أو تلاثة: قلت :فإن ادغن أن لد ار 007
بغر افنان؟: قال ل أجريية: قلت: وكذلك لو ادعى أن شاهده الآخر خارج
, 0 قال: 5 لعم. قلت: فإِن جاء بشاهد واحد وجاء فار اكية
لكديداق "" لتقن لنيادكييا؟ قال لان فريك فيزتحيسة )"قال 1
قلت: فإن جاء بشاهد يشهد على شهادة نفسه وشهد آخر على شهادة آخر
[فهو كذلك ]؟ قال : نعمء لا م شهادته ولا يحبس . قلةق* فإن كان
الشاهد الذئ يشهد على شهادة تقتشية عدلاً وادعى الطالب شاهداً آخر
بالمصر؟ 0 الا 1 احسة: قلت : فإن 0 0 عليه إلا لين
ختيفة::وقال أنو توسفة ومحيد» يأحد منه كفيلا إن ادع تصيمه بيدة
حاضرة يوقا أو يومين أو ثلاثة » إلا أن د يمدر على أن يهدم إلى القاضي
في ذلك الوقت» فيكفل إن وفت التقدم 9 القاضي.

قلت: أرأيت الرجل يدعى على الرجل قذفاً فأتى بكتاب قاض بالقذف
واقتياةة التدووهه أشني القامين الذي أتاه الكتاب أن يقبل ذلك ويحد
القاذف؟ أقال: :لا قلت :..ول؟ قال لأن هذا حد كنب نبه القاضي) وهو
عندي بمنزلة الشهادة على الشهادة. قلت: وكذلك السرقة والقتل والزنى

0“ : :شناهن: ( 0 شاهن:

(9) ف - بالمصر هل تحبسه قال أما هذا فإنى أستحسن أن أحبسه يومين أو ثلاثة قلت فإن
ادعى أن له تاهذا آخر. ْ

(4) ز: يشهدان. (6) ز: لا يجوز.

(5) م: فان. (0) ز: بشاهد.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 1ك
وشترية تين لاا عدون كفاهه القاضى الى قافر "فى تومن ذلك"
قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان من سوى ذلك من الطلاق والعتاق والنكاح
وفي الأموال في حقوق الناس فيما بينهم؟ قال: ذلك كله جائزء وكذلك
الشهادة على الشهادة في ذلك حجان :

قلت: أرأيت الرجل إذا قضى عليه القاضي أن يضرب حدًا في قذف.
فضرب بعض الحدء ثم انفلت فهرب؛ ' فأخذ بعد ذلك بيوم أو يومين»؛ ثم
جاء الطالب يطلبه حقه؟ قال: يقام عليه بقية الحد. قلت: لم؟ قال: لأن هذا
هن عقوف (الساسى: قلت: فإن كان ضرب تسعة وسبعين سوطأً؟ /[84/5و]
قال: يتم له تمام الثمانين”'". قلت: فإن شهد على شهادة وهو عدل قبل أن
ااه ليه عليه : إني آتي بالبينة أنه قد ضرب تسعة وسبعين
سوطأ فى حد»ء وجاء على ذلك الل ا ذلك منه؟ قال: لا'ء وشهادته
جائزة. قلت: لم؟ قال: لاأ: نهم لم يشهدوا| أنه ضرب حدًا تاماًء 0
شهادته عليه. قلت: وكذلك رجل”*' قذف رجلا فلم يرفع إلى الإمام حتى
ا لرجل آخر بشهادة؟ قال : نعم» شهادته جائزة إذا كان عدلا.

قلت: أرأيت الرجل يقل للمرأة :"قن زنيق بوانت مستكرهة » أوروطك
ذاذلا وظ ة كماما أو فد "انعا فلان نعيا يا" هرانا :: أرد يفول زنية
وأنت صغيرة» أو قد رأيتك وأنت تزنين وأنت صغيرة» فشهد عليه الشهود
بمقالته؟” قال: لا حد عليه. قلت: ولمّ؟ قال: لأن جماع الصغيرة ليس بزنى»
إثها وضنها يغو ءالا يكرك ذلك الشى درن قلكة وكدلك لواقال:: رنيث قبل
أن تخلقي أو قبل أن تولدي قال تعب لاني 309 كرت :على "ذلك الحال.
نفلك : اارقدذلك لو قال ليا #تزنيف ياك اوور علاة؟ قال تقلا اك
في شيء من هذا زائيةه نولي علنة كن قلق أرايت: لو كانك: امراه؟ فال لا

)١(‏ ز: إلى قاضي. (45- فت التليم:

(0) ز: أتقبل. - (5) ان الرجل:
(0) م فاز: حتى يشهد. (5) ز: وقد.
(90) ز: جماع. ظ (4) ز: بمقاله.

(9) ز: الا. (١٠)ز:‏ لا يكون.

. كتاب الأصل للإمام الشيباني
لعن عينهها: قلت "توك الويه ١‏ كوزن على الرقن اله عالق ا
بينه وبين امرأته لعان ولا حد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانت الكافرة قد
أسلمت ثم قال [زوجها] لها: قد رأيتك تزنين وأنت كافرة» أو قد زنيت وأنت
كافرة» فشهد عليه الشهود بذلك؟ قال: يلاعن بينهما. قلت: فإن كانت المرأة
التي قال لها هذا القول ليست له بامرأة؟ قال: يضرب حد القاذف. قلت: لم
وإنما قذفها وهي كافرة؟ قال: إنما وقع القذف وهي مسلمة. قلت: وكذلك لو
كانت أمة فأعتقت ثم قال لها: قد زنيت وأنت أمة؟ قال: نعم. قلت: ولو قال
لها: قد قذفتك بالزنى وأنت أمة أو وأنت كافرة» فشهدت عليه الشهود بذلك؟
قال: لا حد عليه.

قلت: أرأيت امرأة قذفت رجلا فقضى عليها القاضي بالحد كيف تضرب
قائمة أو قاعدة؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يضرب النساء في
الحدود قعودا والرجال قيامً"''. قلت: فهل ينزع عنها ثيابها؟ قال: لا. قلت :
ويعطي " كل عضو حقه ما خلا الوجه والفرج والرأس؟ قال: نعم» في قول أبي

حنيفة ومحمد. قلت : ويضرب ضرباً ليس بالشديد المبرح ؟ قال: نعم.

فلك آأرانت الرجل يقذف الرجل الميت فشهد عليه الشهود بذلك
وا 0 الميت يطلب القذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: لمَ؟
قال: /[5/5”ظ] لأن الأخ لا يأخذ بقذف أخيهء. ليس يأخذ بالقذف إلا
الولد أ الوالة: أو الخد أو :ولد الولد""* معن حوة أو صورية”". فلت نان

.06/7 مف ز: ولايكون. (؟) المصنف لعبدالرزاق»‎ )١(
ز: ويعطا.ء ا ار عه ظ‎ )0(
م + أو.‎ 26)

050( ذكر الحاكم أن قوله: (ممن يرث أو يورث» من كتاب الاختللاف. انظ الكافي. ١‏ ظ.
ولم أجد المسألة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف. ولعله كتتاب آخر. أو
تكون عبارة الكافى محرفة. وقد حرفت العبارة عند السرخسى. انظر: المبسوط». .11١7/4‏
وقد ذكز السرحني أن عه الريادة غير معكيرة» لأن المطالية بالحد ليس :بطريق_الورافة » .اهنا

ظ الخصومة هنا لدفع الشين عن نفسه. انظر: المصدر السابق. لكن يظهر أن مقصود المؤلف
بالوراثة هو وراثة الشرف والمطالبة بحد القذف. وانظر الفقرة التالية.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 21
حتت ب 1442
كان الولك عجذا .والمقدوق معراء. أو كان" الول كائرا واللمقدوفك معدلها:
فيما يطلب القذف» أتحد”" القاذف؟ قال: نعمء لا يحرم الميراث” " بشِبْهِه.
[قلت:] فإن كان المقذوف حيا ولكنه غاتب فجاء ابنه يطلب القذف أتحد
القاذف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المقذوف لم*' يجىئ يطلب حقه» ‏
فلا أدري لعله يصدق القاذف. قلت: أرأيت إن مات المقذوف بعد ذلك
فجاء الولد يطلب القذف بعد موته؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: ولم؟
قال: لأن المقذوف لم يطلب حقه حتى ماتء. ولا يورث الحدء قال:
وبلغنا عن إبراهيم أنه قال ذلك. قلت: ولا يشبه هذا الذي قذف وهو ميت؟
قال: لأن الذي قذف ميت إنما وقع الحد لولده يوم قذف. وهذا الحي وقع
له الحق» فلما مات قبل أن يطلبه بطل القذف». ولا يكون ميراثا. قلت:
أرأيت لو أوصى هذا الحى إلى”*' وصيه أن يطلب قذفهء فجاء الوصي
كلري""؟ اقرف ؟ و4111 بذ عم علي العاقك اقلق بوكد لك ل :رك من
يطلب قذفه فجاء وهو حي؟ قال: نعمء إلا أني أستحسن أن أقبل الوكالة
قود إكنات التدق» نوالا أعدى""؟ عنتن ‏ حفن المتذوق + .وكدذلك: القضاض:
وهذا اقول أبى خحدفة: .وقال آبى .يوست + لآ تجوز الوكالة'في. إثباتة:

فلت رابع :ل كواة المقدو يهطلل القدتمي الققنى القاضي له
بالحدء فمات المقذوف قبل أن يضرب القاضي القاذنه لحن قال ا
عنه ولا أحده. قلت: وكذلك لو ضرب بعض الحد ثم مات المقذوف؟
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأني لا أدري لعل المقذوف كان يصدقه قبل
أن يقيم الحد. قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم ذهب المقذوف فلم
يحضر؟ قال: لا أكمل له الحد إلا والمقذوف حاضر.

ع ع

قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم رجع الشهود عن شهادتهمء أو

0 2 وكان: (3000 535 انحل
(0) أي: ميراث الحفاظ على العرض والمطالبة بحد القذف.
(5:) م- لم. (7)8 فت إل .
() ز: يطلبه. (0) مز: عل ؟“فه 2< قال:

(48) ز: اخذه. (04 1:3 أذرئ:

: كتاب ف للإمام الشيباني
اركذوا عن الإسلام» أو فسقوا؟ قال: أدرأ؟'' عنه الحد. قلت: فإن شَّهِدَ”'
على اشبهادة "يديا وراك هق الحد؟ قال: شهادته جائزة. قلت: ولم
وزاك يقية العد نت بح لحيو عن مهادي الال ترف آن على بن
ابن طالجي قد أمن الشتهود انانرجهوا قتل التاكد 5 ققنيك 35 لقو أبطاف
الحد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا شهد الشهود على حد ثم ماتوا
أو غابوا أقمت الحدود كلها ما خلا الرجمء فإني لا أقيم الحد إلا والشهود
حضور.
فلت /[9/6؟و] أرابكة الرخل إذا قف قوماء. وشت الكمر» .وزلى
ولم يحصنء. وسرقء فأتي”") به الإمام الساعة”" التي فعل هذا كله.ء وشهد
عليه الشهود بذلك. كيف ينبغي للإمام أن يضنع؟ قال: يبدأ فيضرب: خد
القاذف» فإذا فرغ امو «يتقيينة حتى يجفا الضرب ويبراًء ثم هو بالخيارء إن
شاء بدأا*' بحد الزنى» -وإن شاء بدأ بحد السرقة» ثم يحبسهء حتى إذا
بد أقام عليه الحد الآخرء فإذا فرغ منها حبسهء فإذا برأة''' أقام عليه حد
لخر آخرها. قلت: لم بدأت بحد"''' القذف؟ قال: لأنه من حقوق الناس.
فلك روك ع ال الي ووذأك وتعة: النقن وال 123 قال 51
السرقة والزنى حدان فبدأنا بهماء والخمر إنما هو"'' حد قد اجتمع عليه
المسلمون وليس في كتاب الله تعالى. قلت: فإن كان مع هذا كله قتل؟7)
قال ابد فأضيزاته حد القذف»ء ثم أحيينة: السدراقة: ثم أقتله واود 95 بن
ما سوى ذلك من الحدود. ألا ترى لو أن قوم شهدوا على رجل بسرقة بعد

0 أدرئ: 00 أ الذي ضرب بعض الحد.

فره 6 ف ز: على شهادته. ٠‏

() المصنف لعبدالرزاق. 8/97 2 475717؟ والمصتف: لاب ا نشسة 6 د ونصب
الراية للزيلعي. *؛ والدراية لابن حجرء. ؟/,41. ظ

(5). ز + على. 0) زة: فأوتي.
(/9) ف للستاعة. (0) م ف ز: يبدا.
(9) +2 إذا ابرئ: رع
(١١)ز ‏ بحد. (١١)م‏ + هو.

)١16(‏ ز: قبل. (5١)ز:‏ ثم أقبله وأدرى.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف
الفط ال لتك 1021 ا
زمان لم يقطع وضمن السرقة» ولو شهدوا بقدذف أقيم عليه الحد. فالسرقة
من حدود الله تعالى». والقطع والقذف أوجبها. قلت: فإن لم 0 3
ولكفه زنى نع خضي 5 قال بعد" بوالتقل سيوات أضدديه عن العدفة:
لأنه من حقوق الناسء ثم أقتله. وأدر”" عنه بقية الحدود. قلت: لمم؟
قال: لأن القتل”*' يأتى غلى ذلك كله 2 من حدود الله تعالى. قال:
ملا رس لتر ماين ا ' وعة ابت عباس :

قلت: أرأيت الرجل يقذف رجلا بالزنى بالفارسية أو بالعربية أو
بالكل © قال القذت «العرية ,و التيلنة بو القاوسية تسو اف وغلفة الس فلت
وكذلك لو قذف امرأته بالزنى بالفارسية أو بالنبطية لاعنها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل”'': يا 07 هل يحد؟ قال:
في القياس فعليه الحد. ولكني 00 أن اليد عنه.» وهذا قول 71
حدرفة واب حتومتك» وقال متحمد : احدة: "فلت ارايت الرخل يفول لآمراة:
يا زات» هل عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال لامرأته: يا زان:
لاعنها؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الله 0 ئ- في كتابه: ##إذا
جك الْمَؤْمِسَتٌ 00 وقال في آية أخرى: ##وقَالَ نسو ل

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل بالزنى» فيرفعه المقذوف إلى
القاضى». فقال القاذف: عندي البينة العدول أنه كما قلت. هل يقبل منه
الببنة إن جاه نه على الك قال© انحو قلت :1 فإن بجاء به 'ثللالة فشهدوا :وله
يكن لهشافق آخرة قال هيحد القاذف ويح الثلانة فلك ول ”7و

)١(‏ ز: قبل. (0) ف: وهذا.

() ز: ثم أقبله وأدري. ظ (:) وفي هامش ب: أي بالرجم.

(5) روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل
على الآخر. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 478/6.

50 نز - للرجل. 0) ز: أن أدري.

(4) سورة الممتحنة» ٠5/؟7١.‏ (46: مفوووة بوش 11/1

)نز ولم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
أربعة؟ قال: أما /[ه/ه ”*ظ] القاذف فليس بشاهد. قلت: فإن لم يجئ بأربعة
سوآه وجب عليه وعليهم الحد؟ قال: 5 بعم. قلت: فإن جاء بارنعة سوأه
فشهدوا على المقذوف بالزنى؟ قال: أدرأ؟'' عن القاذف الحد. قلت: فهل
تبحد المقذوف وفل شهدت الشدهورة بالرنين وَوَضْفُوة واتسعوة إلا أنه شىء
قديم؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: إذا تقادم الحد فإني أستحسن أن أدر”")
عية. فلبثةا: فإن 0 القاذف : عندي بينة بالزنى تسبي كان
بهم 00 قال: نعمء ا مأ .بينه وبين نابة من 5070 فإن ا
بالبينة وإلا أقيه”" عليه الحد. قلت: أفتُكفْله في ذلك وتدعه يطلب الشهود؟
يم فليتك؟ فإن حاء ا بغيرهما؟ قال 58 وأحد
الشاهدين. قلت: فإن لم" يحد القاضي 55 والقاذف حتى جاء
ييدان على إنزان المقدوقته بالرق © قال :قرا خَن القاذف بوه
الشاهدين الحد. قلت: وكذلك رجل وامرأتان/*» فشهدوا غلى إقرار
قلت: أرأيت الرجل يزنيء. أو يطأ امرأة وطءً حراماً لا يحل له.
فقذفه رجل؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم؟ قال: أما إذا زنى فقذفه إنسان
فهو صادق. وأما إذا وطئ امرأة وطءً حراماً فإني أدر”*؟ عن قاذفه الحد.
أن هذه شبهة.
فقذفه إنسان» هل تحد"''' قاذفه؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: أما امرأته
فهي له حلال». وإنما يحرم عليه مجامعتها وهي حائتض. قلت: وكذلك الأمة

بشاهدين

)١(‏ ز: أحرى. 0 5 إن أدري.
(0) م ف ز: أقام. (4) ز: فأتي.
(5) مفز: بالشاهدين. والتصحيح من ب. (5) ز- لم.
(10) مف ز: الشاهدان. والتصحيح من ب. (6) ز: وامرآأتين.
(9) ز: أدري. (١٠)ز:‏ هل يحد.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف

ام اك 01
المجوسية» وليس هذا كالذي يطأ امرأة"'' ليست له زوجة. وإذا وطئ الرجل
امرأته» أو أمة لا يحل له وطؤها بحيض أو ما أشبهه مما قد يحل له بَعْدَ
على حال إلا أنه وطئ ذلك وطءً حراماًء فقذفه رجلء» فإن قاذفه يحد. وإذا
وطئ شيئاً لا يملكه. أو أمة لا تحل له على حال» وطتها أبوه أو وطئ هو
أمهاء فإن قاذفه لا يحد فى قول أبى حنيفة ويعقوب ومحمد. إلا أن أبا
حنيفة قال: لو أن رجلاً نظر إلى فرج امرأة له أو أمة له لشهوة أو قَبّلها أو
لمسها لشهوة لم تحل له ابنتها ولا أمهاء فإن اشتراها فوطئهاء أو تزوجها
فوطئهاء فقذفه رجل حد قاذفه. قال: لأن 7 النقياء قوها كقير""” يقولون؛
ليس هذا بشيء. وقالفبها سيوف ذلكق ”7 ' ما وضفت لك: وقول يعقوب
ومحمد في هذا كله: لا يحد قاذفه» بمنزلة الأول الذي /[7/0و] 0
لك:

قلكة: أرايث إن.وطره أن وملكيا :قير انها كه من الرضاعة وعن لا
يعلمء هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: من أين افترق [هذا وَآأمثّه
المجوسية؟ قال: لأن أخته من الرضاعة لا ل له على حال من الحالات»
والمصوسئة: ذل امامكة عدلة لد

فلي : أرأيت لو تزوج امرأة بشهادة شاهد واحد.». أو تزوجها بعير
شهود. أو تزوجها وهي في عدة من زوج»ء فوطئهاء هل على قاذفه الحد؟
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه ؤطئ وطءٌ حراماً. قلت: ولم درأت عن
قاذفه الحد إذا وطيع وطءً حرام وأنت لا تحده فى ذلك الوطء» وليس
هو عندك بزنى؟ قال: أما إذا تزوجها بشهادة شاهد واحد فوطئها فإني
أدب ]10) عند البعة له شبهة. وكدذلك إذا تزوجها بغير شهود وهى و عذة )
لأن هذا شبهةء فأدرأ'' عنه الحدء وليس على قاذفه الحد.

)١(‏ ز: أامرأته. (6) ز: قوم كثير.
0 ز + على. (4) مز: قست.
(5) ز+ قلت ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطئ وطأ حراما.
لك 1ه أدري. (0) ز: فأدري.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني

قلع ة ارايت الرجل إذا تزوج امرأة ثم وطئهاء ثم عَلِمَ بعد ذلك أنه
قد كان تزوج ابنتها أو أمها فوطتئهاء ففمرق بينهماء ثم قذفه إنسان.» هل
تحده؟ قال: لا. قلت: فإن اشترى الأمة”'؟ فوطئها ف قذفه إنسان هل
تحده؟ قال: لا.

قلت: وإذا وطئ الرجل امرأة وابنتها فى ملك أو نكاح» فقذفه إنسان»
فلا حد على قاذفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا تزوج أختين أو امرأة وابنة
أختها أو ابنة أخيها أو عمتها أو خالتهاء فوطئ المرأتين جميعاً؟ قال: ليس
على قاذفه حد. قلت: وكذلك لو تزوج أمة وحرة جميعاً في عقدة واحدة؟
قال : لا حد على قاذفه.

قلت: أرأيت الرجل يطأ مكاتبته» هل تحد قاذفه؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن وطئ أمة بينه وبين رجل آخرء هل تحد قاذفه؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: ا 0 فلك : ا ااي
لمسها لشهوة» أو نظر إلى فرجهاء ثم تنترئ أمها”"” أو ابنتها. فوطئها.
تزوج أمها أو ابنتهاء فوطئهاء ا تحد قاذفه؟ قال: نعم. وهذا قول أبي
حنيفة. وقال: أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذفه.

قلت: أرأيت الرجل يملك أختين فيطؤهما جميعاً. هل تحد قاذفه؟
قال: نعو قلت: 5 قال: ألا ترى إذا باع أحدهماء أو زوجهاء أو
وهبهاء أو أخرجها من ملكه بوجه من الوجوهء حلت له ارم وإذا
وطئ امرأة لم جز له أمها ولا اهيا أبدا:

فلك أراث الرحل بيظلق ارا حر انية أو ثلاثأء ثم يجامعها في
عدتهاء هل يحد قاذفه؟ /[7”5/01ظ] قال: لا. ظ ظ
أقلكا: أرانت الرجل: ذا استكرو المزاة فوقو ياك هل معن قافن أن
قاذفها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها وطئت وطهء حراماًء وإنما درأت
الحد عنها بالشبهة لأنها مستكرهة”".

؛ أو
أو

)١(‏ كذا في م ف ب. وفي هامش ب: الأم.
05 ود أههاء 0 3 تك

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف [

قلت:: إراعكة الرجل يطأ جارية أبئه أو ابنته أو اهن أو أخنته أو أخيه »
فإ ادعى أن مولاها قل باعها إياه. ولم يكن على ذلك بيئة » وحلف مولاها
ما باعهاء هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان له شاهد واحد
على الشرى؟”' قال: نعم. قلت: وكذلك الوالد لو ادعى أنه تزوجها؟ قال:
الإسلام» ثم أسلمء فقذفه رجل» هل تحده؟ قال: لا.

قنك إرانف: لوحن نات ل 17 عر 3 و بكي كا
شيء عير |الجماع *'؛ اتضيل أقادفة؟ قال : : بعمء لأنه لم د 4 انوك يظأا
زقاء راف

قلت: أرأيت المجئون المغلوب إذا زنى بامرأة دعته إلى نفسهاء
استكرهته”2» فقذف رجل المرأة» هل تحد قاذفها؟ قال: لا. قلت: يعم
إن قذف المجنون؟ قال: نعم. قلت: فإن كان امون لبروزن بهذه المرأة
عقوو 7" انناف ل الف نال ا فلك ول اقانة لون
المجنون لا تجري عليه الحدود ولا الفرائض؛ الااترف: أنه لو ف وا
لم يحدء فكذلك لا يحد قاذفه. قلت: وكذلك الصبي؟ قال: نعم. قلت:
فإن كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو؟ قال: .عق بهد لها الضيى :إل
أن يبلغ من الوقت الذي لخاود اهن إلا وقد احتلمء فأحد قاذفه وأحله
إذا قذف. قلت: وكذلك الجارية؟ قال: نعم. قلت: والمجنون الذي يجن
ويفيق إذا قذفه إنسان في جنونه» أو قذف إنساناً فى حال جنونه؟ قال: لا
حد عليه ولا على قاذفه. قلت: فإن قذف رجلا فى حال إفاقته فعليه الحد؟
قال عد قلت: وكذلك إن قذفه إنسان في حال إفاقته» أتحده؟ قال: نعم.

)01( م ف ز: على السبي. والتصحيح من ب.

00( م ف ز + التي. (0) ف + وطها.
(4) م ف ز: جماع. (5) ز: لم يزني.
59 53 أو استكرهتها. (0) ز: فقذف.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ع

قلت : أرامت الأخرس يقذفه رجلء هل 000 قال : لا فقلت: ولم؟
قال: لأني لم أدر*'© لعله”) لو تكلم أقر 2

قلت: أرأيت الرجل يقذف المجبوب”"*» هل يحد قاذفه؟9©©» قال:
لا. قلت: وكذلك الرتقاء التي لا يستطاع جماعها؟ قال: نعم. قلت: فإن
قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء'"2 أتحدهما؟ قال: نعه”". قلت: حددتهما
ولم اله تبئرثة لهما؟ قال: لأنهما قد أدركاء ووجبت عليهما الأحكام
والفرائض» فلذلك حددتهماء ولا حد على فاذفهماء ولا سبيل على
قأذفهماء لأن مثلهما لا يزني ء ولا يجامع المجبوب. ولا تجامع'" الرتقاء.

فلك" أرابيق الرجل /01//”و] يقذف العنين أو الخصي أو المرأة
العذراءء هل تحد قاذفهم؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأن هؤلاء ليس
كالمجبوب والرتقاءء» لأن العنين قد يجامع. والخصي قد يجامع.

قلق ارات العبد يقذفه الرجل»ء هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت:
لم؟ قال: لأنه عبد. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد الذي
قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال : نعم. قلت: فإن افترى أحد
من هؤلاء على رجل حر أو على امرأة» فإنه يضرب حد المملوك أربعين
جلدة؟ قال: نعم. قلت: وعلى المملوك أيضاً في الزنى””'' خمسون جلدة؟
قال: نعم. ا لم كان هذا هكذا؟ قال: 07 الله جل ذكره في كتابه :
هلمن نِضفُ عَكَ المخصتت مري الْمَدَاب 230074 للأئر الذي بلغنا عن
عمر وعلي 3 0 كن المولو لك تع دن 00

010 ز: الم أدري: 0نف لعل

(6) ز: المجنون. ظ (85) ز+ قاذفه.

(0) ز: الذي. 20 (150 .وق والرتقاء

(0) ف- قلت فإن قذف المخبوب رجلا أو الرتقاء أتحدهما قال نعم.
(4) ز: ولم اتحد. 0( ز: يجامع.

.50/5 سورة النساءء»‎ )١١( ز: والزنا.‎ )٠١(

(؟١١)‏ عن الزهري أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر قد جلدوا
عبيدهم نصف حد الحررة في الخمر. انظر: الموطأ. الأشربة. 7 والمصنف -

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف لتق

قلت: أرأيك"الرجل يقدذت الرحل "مين أهل«الذمة أوءمين اهل
الحرب». هل يحد؟ قال: لا. قلت: لبَ؟ قال: لأنه كافرء ولا حد على من
قذف”" الكافر. قلت: أرأيت الكافر يقذف الرجل المسلمء هل عليه حد؟
قال: نعمء مثل حد الحر المسلم.

قلت: أرأيت الرجل يتزوج آمَة بغين إذن مولاغا» أن عدا" تزوح
حرة بغير إذن مولاه» ثم دخل بهاء ثم فرق بينهماء ٠‏ ثم أعتق العبد والآمةء
ثم افترى إنسان منهم على إنسان». هل تحده؟ قال: لا.

فلنث: فمن وطئئع وطءً جرافا امرأة ا ا
قال: لا حد على قاذفه”".

قلت: أرأيت القوم من أهل البغي يكونون''' في عسكرهم» فيقذف
رجل منهم من أهل العدل أسيرا في عسكرهه”" أو تاجرأًء وقذفه وهو في
سرعم والقاذف في عسكر أهل البغي » أو قذف رجل مون أهل البغي
رجلا منهمء أو قذف ارخل من أهل العدل 00 ا في عسكرهم أو
تاجراً مثلهء اك قذف رجلا من أهل البغي» ثم ظهر المسلمون على
للق السستك ره كل الح اعد 17 تون 1200 اكال1 لله فلك :”و ؟ كال
لأنه فعل ذلك في عسكرهم. لوالا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت:
وكذلك جميع ما ذكرت لك إذا كان في دار الشرك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل”''' دار الإسلام بأمان» ثم
قذق وعتلا من المسلحين هل تحدة؟ قال لا قلت ل قال لآنه: ليس

!

لعبدالرزاق» 787/7؛ وعن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبداً افترى على حر أربعين.
انظ > المعينف» لعبذالرراق :1/6

)١(‏ ز: رجل. ظ (؟) ز: من قذفه.
)2 5 أو عيك: (6)4: 5:3 أو.وخل:
(6) ز- قال لا حد على قاذفه. (0) م: يكون.

(0) ز: في عسكر. (4- 1ق اندرا

(9) ز: أحد. (١٠1)م‏ + في.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
بذمي 2 ولم يستأمن لتجري عليه أحكامنا؛ ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن
هذاء وقال: عليه الحدء لأن هذا من حقوق الناس. وهذا قول أبي يوسفا 0
ومين فلت أرايت القوم إذا آمنوا في دار الحرب». /7/51”“ظ] ثم قذف
بعضهم عضا ثم خرجوا إلى دار الإسلام. هل يحد الإمام بعضهم لبعض؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري" عليهم حكه
المجامية:

قلق" :و ]ذ قال العيد لجرة إل لأمة قد وني بك قلاناود ,فاق عد
مسلم. فجاء الحر يطلب قذفه. وجاءت الحرة”" تطلب قذفهاء هل يحد
العبد؟ قال: م

قلخا أرأيق الرجل يقر "أنه قدف«افراته «قنال أن “وديف قال
يحد. [قلت:] فإن قال: قد زنيت قبل أن أتزوجك؟ قال: يلاعن
القاضي بينهما. قلت: من أين افترق هذا والأول؟ قال: إذا قال لها:
قد زنيت قبل أن أتزوجك. فإنما يقع القذف عليها يوم قال لها ذلك.
ولم يكن قاذفاً يوم رآها ولم يتكلم. وإذا قال في قذفها: قذفتك بالزنى
قبل أن أتزوجك. فإنما أخبر عن قذف كان منه قبل أن يتزوجهاء
وليسن بقاذف الساعة. فعليه الحد. قلت: وكل شىء أوجبت فيه الحد
على الريجلقإنهد زذا اقل مكل :ذلك لأمرانه” وهما: حزان لمان قمله
اللعان؟ قال: نعم. ظ ظ ْ

قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته”'': يا زانية» فتقول هي: قد
زنيت بك. هل تحد الرجل أو هي؟ قال:: لا. قلت: ولمَ؟ قال: ليس على
واحد منهما حدء وليس بينهما لعان. لأنها قد صدقته. ولا حد عليها
بقولها: قد زنيت بكء. لأن المرأة لا تزنى بزوجهاء ولو أن امرأة قالت
لزوجها مبتدئة: زنيت بكء ثم قذفها الرجل بعد ذلك» لم يكن عليه حدء
وله لمان قينا

41:00 الاجر (0) م ف - قلت.
(9) ز: وجاء الحر. ‏ (4:) م فاز: للمرأة.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 7

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل"'': يا فاجر أو يا فاسق أو يا
خبيث» أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة» هل تحله؟ قال: لا.

قلت: لم؟ قال: لأنه لم يفتر عليه» ولم يقذفه بشيء.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي» دن طله لكان لا.
قلت: فإن قال: إنك تعمل عمل قوم لوطي وس الروك كن 37 من
قال: بلغنا عن إبراهيم أندذكان قؤزن: عله الحو "قال *",وبلعنا عن
علي بن أبي طالب والحسن البصري مثل ذلك في الحد أنه يقام على من
عمل عمل قوم لوط”. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة:
عليه في جميع ذلك تعزير.

ولو قال له: يا آكل الربا أو يا''؟ خائن أو يا شارب الخمر كان عليه
التعزير.

ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير» لم يعزر في شيء من
ذلك. [

قلت: اراس الرجل يقول للرجل : فجرت بفلانة. هل عليه حد؟
قانيك:: لك علق ١‏ 10 فزن كال ليله زنارف الال .شيع لكان ول رك 3
عنه » أو قال : قد جامعت فلانة حراماًء أو وطئتهاء أو باضعتها؟ قال : ليشن

)١(‏ ز: لرجل. (0) ز: يكني.

() المصنف لابن 7 شي :254/6 . 5 افا قال

(5) روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط عقوبة الزاني» إن
أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي عَكِلةِ. انظر : المعجم الكبير
للطبراني, 4”. وقال الهيثمي: رواه الطبراني»؛ وفيه جابر الجعفي . وقد وه
بالسماع: وفيه من لم أعرفه. انظر : مجمع الزوائدء» 717/5. كما روي عن علي أنه
ا لوطياً. وعن الحسن أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني. انظر: المصنف لابن أبي
شيبة» 4410//6؛ ونصب الراية للزيلعي» */5"41.

ار 0) ف قلت.

(6) ز: يكني.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه في شيء من هذا حد. قلت: لبَ؟ قال: لأنه لم يقذفه /[ه/8؟و]
بالزنى. ظ ظ
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذاء
حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذاء لا يكني ‏
عن الفحش؟ قال * بعنم. فلت : لم؟ قال: أن هذا قد يكون. يجامع 1 ش)
بنكاح. أو يجامع غير ذلك. فإدا قال: فل جامعت فلانة» أو باضعتهاء
وطئتهاء فإنما يقع''' ذلك على وجه الحلال» فلا حد عليه. قلت: 4
قال : قل جامعت فلانة. أو نكحتهاء أو باضعتها. أو لامستهاء هل عليه في
قلكة" أرايت« الوعل مدرض لزعل قيقرلا إتلف "١‏ السف بزاق ها
يحد؟ قال: لا.
اقلت ارايت الرجل يقول لنيهل دنقن أجرك" بادك زات عل
يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه. إنما قال: قد أخبرت.
قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل”* لفلان: يا زان أو يا
ابن الزانية» هل تحد” هذا'" القائل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أمر
غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا
انه 0 الرسول؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الرسول شاهد
على ما قال» وليس بقاذف. ش
هل تحد له العيد؟ قال : +7 نعم.

010

(9) ز: قد اخترت. (:) ز - وقل.
(0) ز: هل يحد. (5) ف هذا.
(0) ز: هل يحد.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف للق

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا زان» فيقول له رجل آخر:
مندقكه بهن تجن الذدى: افان :ضيوقت 77" قال لا اقليق ابوك ؟ قالاة الآنة
لم تقذئه قلع قإة قال هر كما قلك؟ :قال يضرت الحد,

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أشهد أنك زانء» فيقول آخر: وأنا
أشهد؟ قال: لا حد عليه» لأنه لم يقذف». وعلى الأول الحد.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنى فرجك. هل يحد؟ قال:
.

قلق .أرايق الرجل يقول للمرأة: قد زنيت مستكرهة» هل 0 لها؟
قال: لا. قلت: وكذلك لو قال لها: زنى بك فلان وأنت كاكنهة أو
استكرهت على ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: زنى بك فلان

قلت: أرأيت الرجل يقول للمرأة: زنيت» ثم قال لها بعد ذلك:
وأنت مستكرهة» ولم يصل بكلامه. هل يحد؟ قال: لعم. فلك : ولم؟
قال: لأن هذا قذفها فوجب عليه الحدء فإذا قال بعد ذلك: مستكرهة» لم
ينفعه ذلك القولء. لأنه لم يصل كلامهء ولو وصل كلامه فقال: زنيت
مستكرهة ) أو زنيت وأنت ظ] م ا لم يكن عليه حل.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنيت أنت وفلان معك. هل
تراه قاذفاً لفلان؟ قال: نعم» وعليه الحد لفلان إن طلب ذلك. قلت: أرأيت
إن قال: عنيت فلاناً شاهداً معك؟ قال: لا أنظر إلى قوله هذاء وعليه
الحد. ألا ترى أنه لو” قال لعبده: أنت حر وفلان معك. لعبد له آخرء
عنقا تخديعا.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ولد الزنى» هل عليه الحد؟
قال: نعم. قلت: وكذلك يا ابن الزنى؟ قال: نعم. فلت : فإن. 'قال:” لست

(20 1 :صدق: ّْ 15(‏ مستكرة:
لود أنه

كتاب الأصل للإمام الشيباني
لسك :و امه عفرة ملف : هل تحده؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: إذا
قال: لست لأبيك فقد قذف أمه وزعم أنها زانية» وقد بلغنا عن عبدالله بن
مسعود أنه قال: لا حد إلا في قذف محصنة أو : نفي رجل من أبيه”'".

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان» لغير أبيه فى
حال .عضنب؟ قالاة “عليه اعد بإقا كانه أنه تعره .رهد :والنات الأول
سواء. قلت: أرأيت إن قال: لست بابن فلان» يعني جدهء هل عليه
حد؟ قال: لا. قلت: لم قال: لأنه صادق في ول ال يمرن كايلة
لصلبه. قلت: فإن قال: أنت ابن فلان» فنسبه إلى جدهء هل عليه فى
هذا حد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الجد والد. قلت:”" فلو قال:
أنت ابن فلان» لعمه أو لخاله”''» هل عليه في هذا حد؟ قال: لا.
تلضمة ن )قال الأن الغو والقي ألا كر إلى قول الله تعالى في كتابه :
#نْبدٌ إِلهِكَ وَإِلَهَ ءَاجَآيكَ إبهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْكقَ22284. فصار عمه أباه.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت 9 لين إلى زوج
أمهى هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن زوج أمه هو بمنزلة
الوالتد ,الزن الى فول آله تعالى في كتابه: ##وَربكُمْ الت في
حُجُورِكُم : بن يُسآيكم 4 ".

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست من بني فلان» لقبيلته هل
تحده؟ قال: لا. قلت: ولمّ وقد نفاه من نسبه؟ قال: لانه لبن يسن دي
فلان لصلبه. فإذا كان هذا قذفاً كان القذف إنما وقع على امرأة فلات وهي
كافرة. ع ا اد

فلت : فلو أن رجلا مسلماً قال لرجل مسلم وأبواه كافران: لست
الوم كو علو عد نل ذه فلك : وكذلك إن كانت أمه أم ولد لم

0010 المكيت لعبدالرزاق.» 577/87؛؟ والمصنف لابن 57 شيية» 6/لا54.
0 (5).ق قلت

5 أونخالة: (6) سورة البقرق ؟/"19.
(16) قف: ينسيه. (90)" شووة الساء: 5/5

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف تق
تعتق؟”2 قال: نعم. قلت: فإن كان أبوه مات وأعتقت أمه ثم ماتت فقال له
إنسان: لست لأبيك؟ قال: عليه الحد لأن أمه حرة.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل المسلم: لست لأبيك» وأبوه عبد
وأمه حرة وقد مات ا قال : هذا قاذدف» ويضرب الحد.
قلت: أرأيت الرجل يقول”" للرجل الكافر وأبواه مسلمان وقد ماتا:
لست لأبيك؟ قال: عليه الحد.
/4/61"او] أرأيت الرخل. يول لغبد”؟: لست لأبيك». :وأبواه
مسلمان وفل 29 قال : للا حد على مولاه. قلت: لم؟ قال : لأن الحد
هاهنا للعبد» فأستقبح أن أحد المولى لعبده. قلت: أرأيت إن أعتق هذا
العبد بعد ذلك» هل له أن يأخذ المولى بهذا القذف؟ قال: لا.

فلت: لأبت الرجل يقول للرجل يا ابن رلا" ا يا أحن ماء
السماء©: أو يا ابن جَا0"» هل في شيء من هذا حد؟ قال: لا. قلت:

ولم وقد .دعاه 3 غير أبيه؟ قال: لآن هذا كلام الناسء 2 مما يكون
على وجه القذف.

قلتث: أرأيت الرجل يسأل عن الرجل من أبوه فقال: فلان» لغير أبيهء

)١(‏ ز: لم يعتق. (0) نز الرجل يقول.

فو 0 لعبك.
(8) ز- لست لأبيك قال عليه الحد قلت أرأيت الرجل يقول لعبده لست لأبيك وأبواه
5-5 وقد ماأتا.

(5) مم ف ز: من نفيا. والتصحيح من المبسوطء 1/4؟51١.‏ وانظر الحاشية التالية.

030( مُرَيْقِياء هو عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن حين أحس بسيل العرم. لفت ديِذلك
لأنه كان يمزرّق كل يوم حُلتَين يلبسهماء ويكره أن يعود فيهماء زيائفك اهما
غيره. وأبوه كان يُلقَّب بماء السماءء لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام المطر. وأما
أم اندز ابن امرىء القيس فكانت تسمى ماء السماء لجمالها اندي انظر:
المغرب. «مزق).

60 قال المطرزي: وقولهم للرجل المشهور: هو ابن جلاء أي: الذي يقال له: جلا
الأمور وأوضحهاء أو جلا أمذهء أ وضح واتكشف. انظر: المغرب». «جلو).

- الأصل للإمام الشيباني

أو يقول: : من هوء فيقول: ابن فلان» لغير أبيه؛ هل عليه حد؟ قال: لا
حد عليه.

قلت7١2:‏ الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان» لغير أبيه» على وجه
السباب والغضب؟ قال: عليه الحد. وإذا كان على وجه الخبر لم أحده.

فلك ارامت الرجل يقول للعربي: يا نبطي». هل يحد؟ قال: لا.
تلك ١ل‏ ؟ اقال2 الأنه لم يعنافف الاتقرى أنه لو قال ارس + أنت. وشتاقي:
زأنت خراساني» وأنت. كورفى 6 :وأنث يضر وههنا سواء. :قلنك: فإن: فال
له: لست بعربي» هل عليه حد؟ قال: لا. قال: بلغنا عن ابن عباس أنه
قال في الرجل من قريش يقال”" له: يا نبطي» قال: لا حد عليه0©.

قلت: أرأيت الرجل يقذف ابنه أو ابنته أو ابن ابنته أو ابئة0؟ ابنته
أو ابنة ابنه فقال: يا زانء هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لا يحد
والد لأحد من ولده ولا ولد ولده. قال: بلغنا عن رسول الله كل أنه قال:
١لا‏ يقتص لولد من والده»"''. فالحد عندنا بمنزلة القصاص.

فقلت: أرأيف الرجل يقذف أبأه وت امه أو حذده أو حذدده أو كاه أو
كار سر ا عليه الحد في هذا كله.
قلت: : أرأيت” ' الرجل 0 لايتة : يا ابن الزانية وأمدايفة ولو بن

يضرب ٠‏ القاذف الحد. 2 3 قال : 2:0 القذف غيّ ابن نا

41 .وت أراسة: (؟) ف: فقال.

() لم أجده عن ابن عباس» لكن روي عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لرجل 0
يا نبطي. قال : كلنا نبطيء ٠‏ ليس في هذا حد. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 7//ا57.

62 م: : أو ابنته. (6) ف أو ابنة اكه

(0) سئن ابن ماجهء الديات» ؟"؛ وسنن الترمذي. الدياتء. 9. وانظر شير طرقه:
نصب الراية للزيلعي» 79/5 _ .84١‏

0) ز: أو اخاله. (48) “فت آرأيت:

(9) ف: لهذا.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 3
فلك : أرأيةة الرخل تقول للمرأة: “عي وانن قن افك وله ا
ل أحدهماء فجاء الآخر يطلب بالقذف؟ قال: يضرب القاذف الحد.
قلت: ولمَّ وقد سيدق أ حدهيا اوهو ماحيي ةلسل ؟ 5:0 ادر من
الحدء لأن الآخر اننها أنقيا : وقل تنكو صقة ل تر لو أن الابن الآخر
افترى على أمه كان لأخيه أن يأخذ بحقه حتى يضربه الحد.

قل أراية الزحل نفع أن 1" رولب ليا فيو ابن انحل رفي مين
نقندنة الأ قال اس كما الع نه جيعد :الك يانه اقلق 4 قال
لا حد /[9/0“ظ] على القاذف. قلت: لم؟ قال: لأنه قد صدقه.

قلت: أرأيت الرجل يقذف المرأة ولها أب وأم وابن ابن وابنة ابن
والمرأة ميتة» فأي هؤلاء طلب بالقذف”' وبقيتهم غَيِّبِ فإنك تحد القاذف؟
قال: نعم. قلت: لم وشركاؤه في ذلك غييت؟ قا لان عهدا لنعى حيرات
يشتر كوك قيف ألا ترى أنه لو كان لها ابن عبد أو كافر كان له أن يطلب
بذلك القذف وليس بوارث. قلت: فلو أن امرأة قذفت ولها ابئان أحدهما
عبد أو”2 كافر والآخر مسلم كان للعبد أو للكافر أن يطلب بالحد؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك لو كان لها ابن وابن ابن وابنها غائب أو شاهد يطلب
ابن ابنها الحد؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك الرجل يقذف الرجل قدام القاضي ولم يكن له شهود
غير القاضي؟ قال: يضرب الحد. قلت : 0 وهذا حد؟ قال: لأنه من حقوق
الناس. قلت: فلو أن قاضياً سمع رجلاً يقذف رجلا قبل أن يُستقضى ثم
استقضي بعد ذلك فأتي له هل يضربه الحد بعلمه وشهادته؟ قال: الا تجتن"

)١(‏ ز: اثنان. (0) م فاز: فقذفه.

(9) ز: : لا أدري.

00( م ف زاب: أمته. والتصحيح من ب ه. وانظر: الونشؤاط :5/5 17

(5) ف قال لا حد على القاذف قلت لم قال لأنه قد صدقه قلت أرأيت الرجل يقذف
المرأة ولها أب وأم وابن ابن وابنة ابن والمرأة ميتة فأي هؤلاء طلب بالقذف. |

(5) افك أنه :

آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ياتية بشاهادين عير ه. قلت ٠:‏ مق ايك اختلف هلا والأول؟ قال : لأنه سمع ذلك
وهو فاض 0" وكل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضي».
أو رآه القاضي . فإن القاضي ينبعي له أن يفضي عليه بذلك إذا كان قاضياً 0
را آم إذا سمع ذلك وهو غير قاض ”") فإنما هو شاهد. وولف بلغنا

0)60
عن شريح . وهو قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيأخذه
بالحقوق إلا الجده. الا:ترئ أنه لو.سمعه بعد القضاء حده* فكذلك الأول.
قلت: أرأيت القاضي إذا رأى الرجل يسرق وهو قاض هل يقطعه؟ قال:
أما في هذا فإني أستحسن أن أدرأ”' عنه الحد. قلت: فإن أقر عنده بالسرقة؟
قال : يقطعه. فلخ مز أبرة اختلف هلا والأول؟ قال : هما في القياس
سواءء غير أني أستحسن إذا رآه أن أدرأً" عنه الحد إلا أن يشهد عليه
الشهود ذلك فلت وكذلك لودراة يشرب الخمر؟ قال : نعم.

فلك أرايت”؟* الرجن مقخرض: السارية شرا فايندا لآ تيع اه
فوطئها ثم قذفه إنسان هل تحده؟ قال : نعم.

قلقةة أرايت الرجل يقذف الرجل فيقول: يا ابن الزانيين» وأبواه ميتين
هل يضرب حدين . 0 ضيه و01 لأمه؟ قال: لا وَلكة يضرب

قلت : أرائ الرجل يقول للرجل : لدبت لؤلان ولا لفلانة, فتفاه من
أبيه وأمه هل يحد؟ قال: لآ “قليث : لم؟ قال : لأنه لم يقذف أمه. إنما زعم
أنها لم تلده. وإنما يكون قاذفاً لو قال له: لست لأبيك» وسكت عن الأم:
كان قد قذف الأم بالزنى» وأما إذا قال: لست لفلان ولا لفلانة» /[0/٠:و]‏

فلم يقدذف الأم بشيء.

010( ز: قاضي. 2 () ز: قاضى.

روف (5) المصنف لعبدالرزاق» 87/8".
)0( ز: قاضي. )2 .إن أدري.

7 1 أن أدري. (6) ز - أرأيت.

(9) ز: لاا يحل. 2 (١٠)ز:‏ حد.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف
ْ السببييت يي بتتتبتتتبتبتبتبتبتااااا 1117
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لم يلدك فلان» لأبيه؟ قال: لا
حد عليه. قلت: ولمم؟ قال: لأنه صادقء لم يلده''' أبوه» إنما ولدته أمه.
قلف أرأيف الرصل يقون: للريجل : ليف لأمك ول يذكر أباه؟ قال 1
خد علية: :قلت : :ولم؟ قال: لأنه إنما"'' أخبر أن أمه لم تلدهء ولم يقذفها.
قلت: وكذلك لو قال لها زوجها: لم تلديه؟”" قال: نعم

قال: ليس عليه. حد. فلك فإن قال لها: بطسا بود يه
بدراهم». هل يضرب الحد؟ قال: : لعم. قلت: وكذلك لو قال لها زنيت
بشيء من كن الكيل أو الوزن؟ قال: 00 عليه الوق فلي وكذلك لو قال
لها: زست بدار أو بأمة أو بحلي أو بمتاع أوعيها اشننة ذلك؟ قال : نعمء
عليه الحد. قلت: فإذا قال لرجل”*؟: زنيت بهذا البغل أو بهذا البرذون أو
بهذا الحمار أو بهذا البعيرء لم يكن عليه حد؟ قال: نعم» لا حد عليه في
شيء من ذلك» لأن الرجل لا يكون زانياً بما ذكرت إلا في الأمة خاصة.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابن الأقطعء أو يقول له: يا ابن
المقعد». وأبوه ع0 بمقعلء أو يسرد 0 يأ آد عو وأبوه ليس
60 ان الأررق: كان لين 9 ل 1" 97 لافيت اونا
أضة الأشقر أو يأ اضخ الأسنوة أو يأ ابن السندي أو يا ابن الحبشي» وأبوه
ليس كذلك؟ قال: لا حد عليه فى شيء قرخ .اذلك: فلت لم؟ قال : لأنه لم
كيه" افو اسن إنما وصفه بعمل ليس فيه. الااقزق: أنه لو قال زجحل
لرجل. أنت حجام ‏ ا انك مقعد » لم لت عليه حل.

010 2 لم تلده. ف ز - إنما.

00 لم تلدينه. ٠:3:55(‏ للرعجل.
(6) قوت له 0 لم ينفيه.

(90) ز + حا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أما قوله: يا عبد» فهو صادق». وهو
عبد للهء وأما قوله: يا مولى. فليست"'' بفرية0". ألا ترى إلى قول الله
تعالى 7 لوو إن نت موب 5 290 قال: :بلقنا :فى 'التفسير

5 أرأيت الرجل يقول للعربي: يا دِهْقّان؟؟ قال: لا حد عليف
لأن هذا ليس بقذف. آ

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابني؟ قال: لا حد عليه" » هذا
ليس بقذف. قلت: ولمَ وقد نسبه إلى نفسه؟ قال : لأن هذه كلمة من كلام
الناس ليست بفرية» إنما هى كلمة لطف. وليست بفرية. قلت: وكذلك”" لو
قال: يا بنية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: يا أخ أو يا أخية؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت عبدي» هل يحد؟ قال: لا.
قلت : وكذلك لو قال: أنت .مولاي؟ قال: نعم.
اننا 0 اه 0 لأوئان» أو 0 3 ابن بيرم أو ب 4
ل قل ل و كا في هنا قا لكل كل من شهد على بعل بكر
كان قاذفا: فلك فهل يعزر في هذا؟ قال :

تلكنه أرلك الرحل قرول ترس “ين اكد البهيمة» فقذفه 00 لا
يكنى عن الفحش. هل عليه حد؟ قال: لا.

11 بت ظ (؟) م: بقرفة» صح ه.

(9) سورة مريمء .0/١9‏ ظ

(4:) روي عن بن عباس رضي الله عنه وغيره أن الموالي في الآية بمعنى العصبة» وهم /
ورثة. انظر: تفسير الطبري» 5١/55؛‏ والدر المنثور للسيوطي.ء .58١/0‏

(5) الدهقان عند العرب الكبير من كفار العجمء وكانت تستنكف عن هذا الاسم. وقد
غلب على أهل الرساتيق منهم. ٠‏ ثم قيل لكل من له عقار كثير: دهقان. انظر:
المغرب» ادهقن».

(5) م+ لأن. ‏ 50ر2 الربجل» ظ

(46) ف ز: بالكفر. 0 م - يقول للرجل. صح ه.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف جيم

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل"'': يا زانئ'''» فيدخل فيها همزة
وقال: عنيت أن تصعد على شيء؟ قال: عليه الحد» ونيته باطل. قلت:
أرأيت الرجل يقول للرجل: زنأت في الجبل» ثم يقول: عنيت الصعود فيه؟
قال4: .قله الحقة ولا يقندق» :وقال تهون :” اج عليه كلك «فإن فال
له: زنيت في الجبل؟ قال: عليه الحد في قولهم جميعاً.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بفلانة» فسمى دون
الجماع؟ قال: لا حد عليه. قلت: فإن قال: فعلت بها في دبرهاء فجاء
بالفحش لا يكني؟ قال: بلغنا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما
قال في رجل يقدذف بالفيان 7 نه عليه الحد”؟؟ فهذا وذاك سواء.

قلت: أرأيت رجلاً قذف رجلا وهو حر مسلمء ثم إن المقذوف زنى
بعد ذلك» أو وطئ امرأة وطءٌَ حرام”“'» ثم رفع القاذف إلى السلطان بعد
ذلك. هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: ف الألو قر" ضاق الن آنل يتح
من قذفه. قلت: وكذلك لو ارتد عن الإسلام؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم
بعد ذلك فجاء يطلب بالقذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: وكذلك لو
ذهب قله ا 7 معتوها ذاهب العقل» أو مانا فكان لا
يستطيع أن يتكلم؟ قال: نعمء لا حد على القاذف.

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل وهو حر مسلمء غير أنه ابن ملاعنة
أو ولك رقي قد نفاه أبوه أو لاعن أمه؟ قال: إذا قذفهما في أبدانهما فعليه
الجن راذا قف أميين”؟ ولد عد مليف قلاع لك لا بجر "37 كاد

30 دالا ل
6 556 المكان: ضاق » 000 والزنىء الضيق» وزنئى عليه ضيّق. وزنى في الجبل زئعاً :
صعد. انظر: المغرب» «زنى).

فرة م ه: الصبيان.

(7)5 الجضتت لعبدالوزاق :34219 والمضففة: لابق برج اقمة :197419
(1)6 3ك بخراما. (9) زا قد.

0) زب كذلك: (0) م فاز: أو حرس

(9) ز: أمه. (١٠)ز:‏ لا تحد.

' كتاب الأصل للإمام الشيباني
الملاعنة؟ قال: لأن معها ولد"'' ليس له أب. قلت: فإن لم يكن معها ولد
ولاعنت بينهما بغير ولد : ثم قذفها رجل؟ قال: يضرب الحد.
قلت: أرأيت الرجل يشهد على الرجل فيقول: أشهد أنه قال لفلان:
يا زان» بالعربية» وجاء آخر فشهد أنه قال: يا زانء بالفارسية؟ قال:
شهادتهما باطل» قلت :وكدلثف لى كال أحدهها :. بالقيظية وقال: الآنن. :
بالفارسية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قال: يا ابن الزانية:
وشهد الأخر لقال لشت لابق قال" .تنيادتيينا واظرى اقلت اذإن “قبي
شاهد أنه قذفه أمس بالفارسية»ء وشهد آخر أنه قذفه /[0/١5و]‏ اليوم بالنبطية؟
قال شهانتهيها"؟ ياظلء فلك له وزتنا شهن على قذق: واحد؟ قال الأن
هذا شهد على غير ما شهد عليه هذاء فإذا جاءت شبهة درأت الحد.

فلك أر اريت المجوسي يتزوج أخته أو أمه فدخل بهاء ثم أسلما ففرق
تيمك تم قدفة إنسان؟ قال : عليه الحد. قلت: ولم وقد زعمت أن من
وطىئء وطءً حراماً فلا حد على قاذفه. وهذا حرام؟ قال: لأن ده كان
حلالاً في دينهم» ألا تررق ل أن رسيا تزوج مجوسية بشهود أو بغير
شهود. : ثم دخل بهاء ثم أسلماء فقذفهما إنسان حدذتهة؛» وهذا نكاح حرام
لا يحل. 0 هذا مسلم لم أحد قاذفه» وإنما حددت قاذف المجوسي
لأنه فعله وهو حلال في دينه. كلت : وكل نكاح فعله المجوسي فعلى قاذفه
الحد وإن كان ذلك النكاح حراماً في الإسلام؟ قال: نعم. وهذا قول أبي
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذف المجوسى إذا أسلم وقد
كان تزوخ أمه او ايقه أن اخعه فنية د بياة أن الكافيا 0 لا يترك عليه

إذا أسلم. قل عن على قاذفه.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه» وأنه قد زنى
وهو محصن» فرجمه الإمام. ثم رجعوا عن شهادتهم في الزيى؟ قال *

)١(‏ ز: ولد. 00 شهادتهم.
2 و أو نكاح حرام.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 7

يضربون الحدء وعليهم الدية في أموالهم لورثته. قلت: أرأيت إن رجعوا
أيضا عن العتق؟ قال: يضمنون القيمة للمولى» والدية للورثة» ويضريود
الحد. قلت: فإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه. ثم تبهندا أيضا
والآخران على الزنى فرجمه» ثم رجع شاهدا'' العتق عن العتق ولم يرجعا
عن الزنى» ورجع الآخران عن الزنى؟ قال: على”'' شاهدي العتق جميع
القيمة للمولى» وعلى اللذين رجعا عن الزنى نصف الدية للورثة» ويضرب .
كل واحد منهما الحدء وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. قلت:
أرأيت الرجلين شهدا على عبد أن مولاه أعتقهء فأعتقه القاضي» ثم إنه شهد
هو توالخر بوالقنا هون اللذاة قنهدا على ععقه على رج بالزقى + ترجه
الإمامء ثم إن اللذين شهدا على عتقه رجعا عن شهادتهما؟ قال: يضمنان
قيمته للمولى. قلت: فهل يضمنان من دية المرجوم شيئاً؟ قال: لا. قلت:
ولمّ وهما اللذان شهدا على عتقه» وإنما رجم من أجل أنيها نين" بعتقة
قصارت كتهاةتيه جائزة؟ قال: لا أَحَُدُ [الزاني من أجل أنهما شهدا
بعتقه]ء ولكن”' إنم'" رجم الزاني من قبل أن هذا حر. ألا ترى لو أن
رجلا وامرأتين شهدوا'*ا بعتقه» فأعتقه» ثم شهد هو وثلاثة معه على رجل
الذي رمت المشي ولا عليه . /[05/١:ظ]‏ ألا ترى ع أرجم المشهود
قله قينا انرو 577" شيتو] على العدق»

قلت: أرأيت الصبي يزني بالصبية؟ قال: لا حد عليهما. قلت: فعلى
الصبي العْفْر في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر الصبي بذلك ولم يشهد
به الهوة») هل يلزمه بإقراره شىء؟ قال : افليس وكذلك الصسن بوتي
بالمرأة فيذهب بِعُذْرَتها ويشهد عليه الشهود؟ قال: نعم» عليه المهر إذا

550+ شاهد: . (5-5 د على:
(0) ف ز: وشاهدان. 2

(4:) ف على عتقه وإنما رجم من أجل أنهما شهدا.

(6) ز: لا اخذ. )رم ولح
60 ذه ونم (0) ز: شهدا.
(9) ز: بالمشهود. 301 اللذين:

كتاب الأصل للإمام الشيباني .

استكرهها. قلت: أرأيت إن دعته''' إلى نفسها فأذهب عذرتها”". هل عليه
حد أو مهر؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: أما الحد فلا يجب عليه لأنه صبي.
وأما المهر فلا يجب عليه لأنها دعته إلى نفسها. قلت: وكذلك المجنون؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت المرأة ثيباً فجامعهاء هل عليه حد أو مهر؟
قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن جماع المجنون ليس بجماع يجب فيه الحد
ولا المهرء إنما المجنون بمنزلة الصبي» والصبي ذكره بمنزلة إصبعه. قلت:
وكذلك لو أن المرأة دعت المجنون إلى نفسها فأذهب عذرتها؟ قال: نعمء لا
حد عليه ولا مهر. قلت: أرأيت الصبية تدعو الصبي إلى نفسها فأذهب
عذرتها؟ قال: عليه المهر. قلت: لمَ؟ قال: لأنها صبية ليس لها أمر. قلت:
وكذلك الأمة؟ قال: نعمء ولا حد عليه ولا مهر””. قلت: أرأيت إن دعت9©)
مجنونا إلى نفسها فأذهب عذرتها؟””' قال: عليه العقرء وهو بمنزلة الصبي.
قلت: ولم؟ قال: لأن الصبية لا يجوز أمرها. قلت: وكذلك لو أن أمة دعت
صبياً أو مجنوناً إلى نفسها فأذهب عذرتها؟”"' قال: نعم

تكد" أرامق: اريغة كتتاى شيدوانغلن كاف اتمتوقى محيليةة قال
شهادتهيم باطل. قلت : وتحدهم لها حد القذف؟ قال : : نعم. قلت: فإن كانت
أمة هل تجيز شهادتهم عليها؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم لها؟ قال: ل
قلت: لمَ؟ قال : لأنها أمة فلا حد على قاذفها. قلت: لم لا تجيز الشهادة
عليها؟ قال: لأنها مسلمة فلا يجوز عليها شهادة الكافر. قلت: فهل تحد
النصراني؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأني أبطلت شهادتهم على المرأة
ودرأت اد عنهاء وهو حد واحدء فإذا درأته عن اخ لهسا قواتة عن
الآخر. قلت: وكذلك لو شهدوا على كافرين» فلما قضيت عليهما بالحد
أسلم أحدهما؟ قال: نعمء أدرأ'' الحد عنهما جميعاً.

)١(‏ ز + المرأة. () ف ز: بعذرتها.

(9) ينبغي أن يكون قوله: «ولا مهر؛» زائداًء لأنه بك الف الها بان الى البموان يع لقا
وفي با ه: والآمة كالصغيرة. وانظر: فتح القدير لابن الهمام» .

59 أ : الصبية كما يفهم من الجواب. (4) م ف ز: بعذرتها.

(5) م ف ز: بعذرتها. 0) ز: أدري.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف لق

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لاا حد
عليه.

هو

ع

قلت: أرأيت الرجل يزنى بخرساء؟ قال: أدر'' عنهما جميعاً الحد.
0-0-7 قال: لأني لا أدري لعل عندها مخرجاً تدرأ””" به عن نفسها””.
/[/»:,] قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟
قال: نعمء |90 عقني عحبيهاء اقلق كرتف لو كان كمسا اروس
قال: نعم. < ظ
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه
الحدء وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى» فأقيمٌ الحد عليه ولا أقيم
عليها. قلت: أرأيت إن كان الحد في سرقة فشهدوا””' أنه سرق من هذا
الرجل والعنة”1" أخوس: أن تن 1 فال 8 أدوا كنيييا الوه خميعا لاني
سرقة واحدةء وإدذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر.

قليقة أرايك” قا عدية كنية| على رحل. بالدق»: تيد احران على
إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدراً الحد عن المشهود عليه وعن
الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟
كا 151" البدو مهم المشديوة عله وعن الدع هن كلل اترازو "جاجد
الثلاثة لأنهم قدفة: نلف أرابتك إن شهدعنيه كلانة ببالرنية وشهة جل
وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه
وعن الثلاثة.

تلك إرامتعع إن اتديك شاهدان على رجل بالزنى» وأقر هو عند
القافى أريع هرات" :قاض بن “القاضي أنة شري" الحلا لم رضم عن
ذللف؟ قال أور ”تنه التحد:وهره الشاهلاية:

1 29 أفورقة 46 5 دارا
5000 ره

(0) ز: فشهد. 215 لك السارفين»
90) ز: أدرى. (6) ز: بإقراره.

(9) زع بالزناء 200 (١٠)ز:‏ أدري.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

قلت أراية عبذا قذق: رحد حرا مميلها فشهدت عليه الشهود بذلك
فضرب الحد أربعين سوطأء ثم أعتقه مولاه فشهد على شهادته؟. قال: لا
تجوز''' شهادته. قلت: لم؟ قال: لأنه قد ضرب”" حداً في الإسلام. قلت:
وكذلك المكاتب والمدبر والعبد الذي 00 بعضه وهو يسعى في بعض
قيمته» وأم الولد؟ قال: نعم» لا تجوز" شهادة أحد منهه”*' إذا ضرب
ل ا 1 بعذه.

قلت: أرأيت النصراني إذا قذف رجلاً مسلماً فشهدت عليه الشهود
بذلك فضرب الحد ثمانين سوطاء ثم أسلم فشهدوا على شهادته؟© قال:
شهادته جائزة إذا كان عدلاً. قلت: /[7/0:ظ] لمَ؟ قال: لأن هذا لم
يضرب الحد في الإسلام. قلت: وكذلك المجوسي؟ قال: نعم.

قلبك :ارايت أرعة شهدوا على رجل كافر وهم كفار أنه زنى ثاقر انيه

كافرتي ورتقلها وضيية عاديية:البعد ييه" أبزلمت: الف انان تكميها آ
الرجل؟ قال: إذا أسلمت المرأتان جميعاً أو الرجل درأت الحد عنهما جميعاً
وعن الرجل. قلت: أرأيت إن أسلمت إحدى المرأتين وبقيت الأخرى على
حالها أدرأ عن التي'' أسلمت؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا إذا أسلما
وإذا أسلمت إحذاهما؟ قال: لأنهما إذا أسلمتا فدر أذ عنهيها تورات عن
الزجل 4::وإذا أسلمة: إحذافن”"؟ فقق يفيت آم أه يجب عليها الحد في
جماعها.» ويجب على الرجل الحد في جماعه إياها.

فلك ارايقه اريف شهلروا :على حلي كافرية وهنا كناك انينها نا
بامرأة» فأسلمت المرأة؟ قال: أدرأ”” الحد عن المرأة وعن الرجلين جميعاً.
فلبت: أرانة إن أسلم أحد الوخليق وبقبت المرأة والرجل الآخر على

000 2 لا يجوز. 6 رز + رجلا.
6 يجوز. (9 4ق أحدهم.
0( : ز: على شهادة. 060 أدرئ عن الذي.

(0:(: أحدهها: (6) ز: أدرى.

كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 1

حا ؟ قال: فاه 0 الحد ٠‏ الل - الك ا 6 وأة الى -
علي عن يِ يم

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات بامرأة بعينهاء وأنكرت
المرأة ذلك» أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لاء في قول أبي حنيفة. قلت :
لم؟ قال: لأن المرأة التي" أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك
العراة تقو بالق رسن معيقة ,ويك :لودل الك قال نعي ف قول ابي

حسشة .

جو

قلق أرانيت الرجل و عنده الجارية يستودعها إياه رجل أ

١ 7‏ ل ا لانن و ينك :620 ظ ا ا
يستأجرها للخدمة فيطؤهاء هل تقيم ”' عليهما دا قال: نعم. قلت:
وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعمء أضربه الحد. قلت:
أرأيت الجارية تجنى الجتاية عمداً فيقع عليها الولي ولم يدع *" شبهة؟
قال: بيسن عليه الحد. قلت * لْمَ وهي جارية ره 1 قال : أن بعص
الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلهاء فلذلك درأت الحد عن
الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلق أرانت إن
كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما فى القياس فإنه يقام عليه الحد.
الأ ترى أنها ليسبك ببجارئة: أوَلآا تر أن لسبدها أن يقربها""؟ إن أشاءه ونه
نأخذ. قلت: وكذلك إن”' فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟
قال: نعمء في قول 5 حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه

)

د يبيبحل حتى تدفع'"ا إليه دري عنه الحد» وقال: معي أن

ع

ا عقو :لين لخننا دن «قينا اق عع مقف بإز ذل انذاها' انمق عليه اللو

ا

رم 417 اقرف (؟) ف: إذا؛ ز: الذي.
)7 0ك مكوان: [ (13:45 اهل يفيه

(8) © يدعي (09: .فة: أن ندتها:
0 مز إن. (0) ف_- إذا.

(9) ز: يدفع. (١)ز:‏ أن أدري.

(١١)م‏ ز - الحد.

ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
00 ثم اشتراها أقمت عليه الحد. وقال يعقوب: لا حد في الجناية

الخطأ وفي غير هله. وكذلك إن دفعت أو فديت فعليه الحد في قول أبي
نيمة. وفي قول يعقوب: إن فديت عليه الحدء وإن دفعت فلا شيء

لا لا لا ذا لا لا

)١(‏ ز: بجاريته.

() م + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته
ا ا اي ا ل ل ل
يوم الجمعة أول شهر المبارك رمضان (كذا) سنة ثمان وثلاثين وستماثة والله الموفق؛
ف + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته
على محمد وآله وسلم؛ ؟ ز + هذا والله أعلم.

كتاب السرقة وقطع الطريق 62

ا
ا 1ك

/[ه/ء::#ظ] سم مر امرللى

6 -- م
8 سدس 86

ويل" قال" :سحفك: انا تلاق كال معت عند بن الحسن
قال: أخبرنا أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال:
وادع رسول الله يك أبا بردة هلال بن عويمر"" الأسلمي. قال: فجاء
أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق. قال:
فتزل يزيل خلق رسوك الله كله بالتحد «فيهوة أن قبن قعل وأحد”
المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل
قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان
في الشرك0©.

أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كيه أنه كان لا

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من
ذلك في بداية كل كتاب.

99 العله معة دين عاذ المرووض: زازق كان الحكر أضا:

فرة م: بن عويم؟؛ ز: ابن عويم. (:) ز: ولم. ظ

(4) لقول ابن عباس في ذلك انظر: الخراج لأبي يوسف». 97١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي»
؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 7/5/.

يقطع اليد0©) إلا في ثمن المجن. وهو يومئذ سارف عترة را

ابو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة عن القاسم عن عبدالله بن
مسعود أنه كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهه””.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لم يكن تقطع
اليد إلا في ثمن المجن» وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم.

)0
علي بن أبي طالب أنه قال : 00 اليد إلا فى عشرة 0

يسجود. أنه قال إذا أسات ل در -_ 0 رلك صرت
00
ذلك

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يقتل به ويلقى
ما شوق ذلك "".«قال”* + وقال. أبو يعتيقة:: ,يقتلن . ويلقى .نهنا كان فيه مق بسختد»
إلا حد قذف أو حقوق الناس في القصاص. فإن ذلك يقام عليه الحد قبل
القتل» وإنما يدرأ عنه حد السرقة وحد الخمر وحد الزنى إذا كان جلداً.
وهو قول أبي يوسف ومحمد.

- ف-_اليد.‎ )١(

(0) المصنف لابن أبي شيبة؛» 11/6/2. "/ا5؛ ومسئد أحمبب 1890/5 185ل “ادن
0 أن داود» الحدود.ء ؟١؛‏ وسنن النسائي . قطع السارق» ١٠؛‏ ونصب
الراية للزيلعي. 0 3.

(9) المصنف لابن أبي شيبة» 4477/5 والمعجم الكبير للطبراني» 01/4". وقد روي عن
ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» .7١ .١55/7/‏ وضعف إسناديه
الهيثئمي. انظر : مجمع الزواتدء» /77/5. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع :
نصب الراية للزيلعي . رذااء ير 3 اعرة

62 عن الحكم. 5-8 لا يقطع.

030 ا لابن أبى شيبة» 47//8/6. 0) المصنف لابن أبى شيبة» 87/8/0.

)افد قال 2 1

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة
عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته
فإنما شهدوا عن ضغن'''. وقال الحسن في حديثه: ولا شهادة لهم. ظ

محم ةد من اب موس ضع لجنا بن أرطأة عن الحخصين بن
وداارجير الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي 0 رجل أخذ وقد
نقب /55/51و] البيت ولم يخرج المتاع» فإنه لا قطع ينل

وموك عرد ان يوه خرن كرا بن أبي زائدة عن عامر أنه. قال:
غذ و" م في ليت كل أ بش لقع عه حي را
ا م 0 5 قال
رسول الله 35: «لا قطع في ثمر و ولا كُثرِ)" قال انق ورسفيهة "ها الكت
ناكد لق بعتي 17" :قيفق اققان سعين هيو «الخقاره وهالدغيوةة هو الفخن

, 0
اعفار

قال رسول الله 3 لا قطع في الطعام»(” لد

.4557/1/ م: عن صفر؛ ف: عن صعره؛ ز: عن صغره. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ )١(

(0 ز - علي في.

(0) المصنف لعبدالرزاق»ء ٠‏ ؟؛ والمصنف لابن 2 ةق 0 لاا

(4:) ف: إذا أخذوا المتاع ؛ ز: إذا وجدوا المتاع.

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١٠//91١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ه/لا/ا8.

(5) ز: لخزيجة. 3

(0) سنن ابن ماجه» الحدودء 477 وسئن الترمذي» الحدودء 4١9‏ وسئن النسائي» قطع
الشارق ©4217 والنوانة لأدن فهر 1/7

(4) م: علمنا.

(9) الكتّر هو الجمَاره وهو شيء أبيض يخرج من رأس النخل. ومن قال: هو حطب.
قال: صغار النخل فقد أخطأ. انظر: المغرب» «كثر)؛ ولسان العربء «كثر).

.7١5 المصنف لابن أبي شيبة» 4011/0 والمراسيل لأبي داودء ص‎ )9١(

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رسول الله"'' ككِْ: «لا قطع في مجاعة على مضطر)(".
كانت لي ناقة عُشَّرَاء ' ننتظرها كما ننتظر الربيع» فوجدت هذين قد
اجْتَرْرَاهاء فقال عمر: هل يُرضيك”*' من ناقتك ناقتان عُشّراوان مُويَئَئَان0©)
فإنا لا نقطع في العِذّق0) ولا في عام السّنَة”". قال: وكان ذلك في عام
ال 3 ظ ظ

ظ 1 1 5-0 69

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة عن إسماعيل بن مسلم ' عن
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لا قطع في الخِلْسَةء تلك الدّعَارة9)
الل د قطع +

60 ز: قال النبي. '

(0؟) روي نحوه عن عمر رضي الله عنه موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 0717/0.

() عُشَرَاء كفقهاء. وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر. انظر: مختار
الصحاح. ااعشر).

(4:) ز: هل ترضيك.

)0( م ز: مريمان؛ ف: مربعان. ولفظ السرخسي: مربعتان. انظر: المبسوطء. .١50/4‏
وقال المطرزي: المَرْبَعْة بفتح الباء وبالغين المعجمة: الناقة السمينة» ومنها حديث عمر
رضي الله عنه: هل يرضيك من ناقتك ناقتان عُشّراوان مُرْبَغتان. يقال: أربغتثٌ الإبل»
ا أرسلتها على الماء ترده متى شاءت. فَرَبَعْت هي. ومن روى مِربّعتان بالعين من
الربيع أو الربع فقد صخف. انظر: المغرب» «ربغ».

(1) ز: في القذف. العذق هو عنقود النخلة. انظر: المغرس. «عذق».

00 السنةء أي: القحط. انظر: المغربء. «#سنو).

)0( المصنف لعبدالرزاق. ١٠/757؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 071/0.

(5) م قن ([يساعيل عن تسلو والتصحيع من :المصدرين “الآننية:

)١(‏ الدعارة هي الخبث والإفساد. من قولهم: عود دَعِرء أي: كثير الدخان. انظر:
المغرس» (دعر).

(١1)م‏ ف زَ: المعالنة.

)١١(‏ عن الحسن عن علي قال سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها؛
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/8١1؟؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 078/8.

كتاب السرقة وقطع الطريق لق

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
أنه قال : لا قطع على”'2 سارق”؟ الحر الصغيرء 0

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن سعيد عن جده قال: شهدت
علياً بالكوفة يعرض السجونء فأتي برجل””*' قطعت يده ورجله قد سرق.
فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع”* فده الناقبةعفقال: “لين ذلك
علوم فسان 006 يستنجي”/ ويرفع سر ؟40) شا يعضت 3
وعلده شنال ها الك طليدة وا 1393 شيم وى الى ما

م ا مووواي اس وي اي دك أصحاب
لي + من قال: أقطه يذه ورجل ”2 ثب ا قال محمد . قال ع
حنليقة : قال حماد: قال إبراهيم : قول من قال: أقطع بذه ورجله وأاحييية:
أحب اليد وهو قول اق حنيفة وأبي يوسهف وميحملكد.

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي
أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت /[0/0:ظ] رجله

)01( عا ف ال
النعنك 0 0000

(65) ف + قد. (5) ز: يقطع.
1 فياك شيء. ظ 68 : يستنج.
(6) ز: لقيمته. (9) ز: يقطع.
(١٠)ف:‏ بأي.

)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ١٠/877١؛‏ والمصنف لابن 5 شيبة» 5894/8؛؟ وانظر لتفصيل
الوواياك؟ نهنتن الزاية: للويلعى: :11/57

١ وعيلة.‎ 2)

(1) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم فك النهيمة لسن الدديد ياكل
بها ويستنجي. انظر : المصتف لعبدالرزاق» ٠؟‏ والمصنف لابن اي شيبة ؛
6 .

كتاب الأصل للإمام الشيباني

اليسرى» فإن عاد استودعته السجن. إني لأستحي"'' من الله أن لا أدع له
00
يدأ يستنجي ويأكل بهاء ا

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع فال:
أبو بكر رجلا أقطع اليد والرجلء فكان يصلي بالليل» فقال اي من
لتك مفال: بيعلى امن اه البمنه :قال :للا ابو كر با جلف يليل
سارق» 7 ثم أغار على حلي شهاء 5 ل ثم أصبح يدعو مع القوم
1 أهل البيت لماع قال : بصائة” بالمدينة عنده الحلي.
0 م 09 ده ٠‏ الانع. ٠‏ فقال أبو بكر' والله'”'

قال: فنقطعت يذه ا 0

0

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن جبلة بن سحيم
عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل على
نفسة بأميز إن خرغت أ ون ل ظ
محمد عن المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: الفيل كرقء
والوعيد كره. والسجن كرةه والضرب لا ظ
)١ 7‏

اد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن يزيد بن خصيفة

3ق الال امت 0906 انظ المصتادن' الطائقة:
() ف: اصاب. 55
)00( و لاقطع. ش 69 ف - والله.

(0) الغرّة بالكسر: الغفلةء ومنها أتاهم التحيسن وهم غارّون» أي : غافلون. وقوله: ركه
بالله أعز على من سرقته. أ لجرأته على الله تعالى أشد من سرقته. انظر: المغرب»
(اغرر).

«65) المصنف لعبدالرزاق» .1894/٠١‏

(9) مف زب: أو توقت. والتصحيح من المبسوط. 180/4.

)5١(‏ المصنف لعبدالرزاق. 4197/٠١ »5١١/6‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 200 ورواه
المؤلف نحوه بإسناد آخر في كتاب الإكراه. انظر: 5/٠لاو.‏

(0)انظر: المصادر السابقة. (0)(: حفصة.

كتاب السرقة وقطع الطريق 63
قال أن النبي يله بسارق» فقال: «أسرقت؟ ما إخاله سرق». قال: فقال:
عي . فقال النبي يئه: «اذهبوا به فاقطعوه واثم احسموه ثم اتتوني به).
قال: ففعلوا به ذلك”"©: فقال النبى كللهِ: «تب إلى الله؛. فقال: تبت إلى الله
تعالى» فقال النبي كَلِ: «اللهم تب عليه» ".

محمد قال: احا ابو حوية كن براقي بن شحنا ين متت عن
2520

32 أسرقت؟ 7 ي60»,

الأتضاوق اتن .«تسوةاغ يقالا لها سلافة فقا له" :. أسيرقت؟ قولن 1 3
قالوا: :اتلقتها؟ قال احتعجونى باعتحهية لا تدري ما يراد بها حتى ا

550 | 3

فلك أرامظه الشاملايق. نتكيددان: على .سل بالسوقة» ابسالان هن
السرقة ما هي وكيف هي؟ قال: نعم. قلت: فإن وصفا السرقة وأثبتاهاء
فنظرت إلى السرقة فإذا السرقة لا تساوي عشرة دراهمء هل يقطع؟ قال: لا.
قلت: فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أور أكقر 6 غسن .أن المسرؤق مه
غائب» هل يقطع؟ قال: لا”''2. قلت: فإن كان المسروق منه حاضراً

< ف ز + قال. (0) ز + قال.‎ )١(

(5) سئن ابن ماجهء الحدود. 59؟؛ وسنن أبي داودء الحدودء 4؛ وسئن النسائي» قطع
السارق» "؛ والدراية لابن حجرء ؟7/١7١.‏

(85) م ف ز: حبشة. والتصحيح من الآثار للإمام حون ؤم التضتادن الاتنة.

(5) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/5؟1؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 019/0.

5ق حيرت 0 ز- لها.

(0) ز: يقر.

(9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/774؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 019/8.

)٠١(‏ ف- قلت فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم ا أكثر غير أن المسروق منه غائب

هل يقطع قال لا.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يخاصم» هل يقطع السارق؟ قال: نعمء إذا كان الشاهدان عدلين''". قلت :
فإن كان القاضى "لا يعرف الشاهدين: أيحيسن السارق حعى سال عدين؟
قال: نعم. قلت : فإن كان المسروق /[5:7/0و] منه قد غاب قبل أن يزكى
الشاهدان. وزكيا وهو غائب. هل يقطع؟ قال: لاء إلا أن يكون المسروق
منه حاضراً. قلت: لمَ؟ قال: لأنه الخصم. ألا ترى أنه لو قال: لم يسرق -
مني شيئاء لم أقطعه. قلت: أرأيت الشاهدين إن غابا بعدما زكيا'"؟ وحضر
المسروق منه. هل يقطع السارق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يقطع
أبدأ إلا بمحضر من الشهودء لأني لا أدري لعلهما يرجعان عن شهادتهماء
أو يوشكاة» أن يندو لهماء ؤقال لز حنيفة بعد ذلك: يقطع. وهو قول أبي
يوسف ومحمد. وإن كان الشاهدان غائبين” ' فإنه يقام عليه حد السرقة
وال وفي كل شيء إلا الرجمء فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك لو ماتا
أو قتلا””". فأما إذا عميا أو عمي أحدهما فإنه لا يقام عليه الحدء وهو قول
أبي يوسف ومحمد أيضاً. [قلت:] وكذلك لو فسقا أو ارتدا عن الإسلام أو
ذهبت عقولهما؟ قال: نعم. [قلت:] وكذلك الزنى وشرب الخمر؟ قال:
نعم. قلت: أر 2 إذا شهدا بالمال أو بالطلاق أو بالعتاق» ثم
إننما غابا أوهانا أو 3 تقضي بشهادتهما؟ قال: نعم.

فلك أرابية إن كان في سرقة شبهة فدرأت القطع. هل ترد السرقة
إلى المسروق منه؟ قال: نعمء إنما أدرأ الحدود بالشبهات» فأما المال فإني
أنفذة لضاخية إذا زكياء :قلثك: أرأيت: إذا شيون1 غلى لكر 0 مات
[أحدهما] أو ماتا ثم زكياء أتقضي بالقصاص؟ قال: نعمء لأنه من”" ' حقوق
النامن ح فأستحسن أن أمضيه وأقضي به.

[قلت:] فإن شهد رجلان على رجل بالسرقة والشاهدان كافران

5 55 عدلا ن: 0 ز:(: زكبان.

ز
8 راان )دقن دوق "اشير
(0) ز: أو قبلا. () ز: الشاهدان.
(0) ز: وزكيا. (4) ز: إذا شهدوا.
( 0 حدمن. ظ

كتاب السرقة وقطع الطريق

ج77 بر _ 7777 2ر373
والسارق كافر والمسروق منه مسلمء وقد وصفا تلك السرقة وأثبتاهاء وهي
تساوي عشرة دراهم.ء هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو كان"'' المسروق منه كافراً؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم السارق
قبل أن تقطعه وقد قضيت بالقطع؟ قال: إذن أدرأ عنه القطع. قلت: فهل
تود تلك اللسراقة على الميدروق من اد فين" اللبنا رف قال لاسن
أردها على المسروق منه. قلت: ولم أبطلت القطع وأجزت هذا؟ قال: لأني
قد قضيت بذلك قبل أن يسلمء وإنما أدرأ القطع بالشبهة» فأما المال فإني
أنفذه لصاحبه. قلت: وكذلك لو شهد كافران على كافر بدين لكافرء
فقضيت له به ثم إنه أسلم بعد ذلك. أجزت الدين عليه وأخذته بالمال؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا بوديعة أو بطلاق أو بعتاق فأنفذت ذلك»
ثم أسلم المشهود عليةء أجزت ذلك عليه وأنفذته ولم ترده؟ قال: نعم.
قلت: فإن شهدا بقطع يد أو بقتل» فلما قضيت بذلك أسلم المشهود
/[81456 علوي انقفيي' "" امشهادقيتها وتوتقين اغلية قفي 11 فال ل
ولك أدرا عن للف رايط القساصي» وقد ترك أن معنن وتصمدة
وقال أبو يوسف مثل ذلك. قلت: ولج”*' وهذا من حقوق الناس؟ قال:
امقس ذلك :واكرع أن أقتلن مسلها يشيادة كافرين: قلت .فلو.,شهد
كافران””' على رجلين كافرين أو مسلمين أنهما سرقا عشرة دراهم من رجل.
أو ثوب يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعهما في هذا. قلت: فإن شهدا
أنهما سرقا ثوباً يساوي عشرين درهماًء ووصفا السرقة وأثبتاهاء هل
تقطعهما؟”'' قال: نعم'". قلت: فإن كان الثوب لا يساوي عشرين درهما؟
قال لا يقظغان: [قلت: ] وكذلك المسلهان يشفدان غك المسلمية؟ ‏ قال:
نعم. قلت: فإذا كان لا يصيب كل واحد منهما عشرة دراهم من السرقة لم
تقطعه؟”*" قال: نعمء لا يُقطع. قلت: فإن شهدا على رجل واحد أنه سرق

م أيقضي . (59) :زه ولم
(0) ز: كافرين. (5) ز: هل يقطعهما.

(0) أي: إذا كان السارقان كافرين. (4) ز: لم يقطعه.

ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وبأ يساوي عشرة دراهم والثوب بين اثنين؟ قال: هذا يقطعء لأنه قد سرق
ما يساوي عشرة دراهم. قلت: وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد سرق من
رجل ثوبأء والمسروق منه لا يملك الثوب» إنما هو عنده وديعة أو عارية
أو مضاربة» والثوب يساوي عشرة دراهم فصاعداًء هل يقطع؟ قال: نعم.
قلت: ولم وهذا المسروق منه لا يملك الثوب؟ قال: هو بمنزلة رب
الثئوب» لأنه في يديه.

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجلين بسرقة ثوب يساوي مائة
درهم» والشاهدان كافران» والمشهود عليهما أحدهما كافر والآخر مسلمء
. والمسروق منه الثوب مسلم أو كافرء أتجيز شهادتهما وتقطع"''' السارقين؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أحدهما مسلمء فلا أجيز شهادتهما على
مسلم. قلت: لم لا"'' تجيز شهادتهما على الكافر منهما؟ قال: لأن المسلم
معه.ء ولأنها شهادة 0 فى حد واحدء فإذا أبطلت بعضها أبطلت كلها.
نلك ف :وكدلقء الو كان المتتيوه عتينا كافرين نانك احدها؟ قال تس
قلث: أرأيت: المشهوى لهجالقوت اتقفى"" لهب فى الباق: الأول الذى
شهد”'' فيه وأحد السارقين مسلي؟ ال تق على الكافر :جه لكوت
قلت: فهذا والباب الأول إذا كان السارقان””' كافرين فأسلم أحدهما

ودرأت”"'' عنهما القطع أيقضى بالثوب للمشهود له؟ قال: يقضى بحصة
لكائر ابه 4ك يت إلا أن يكون قضى”" به

قلتت" أرايتة التتاهذية نينا" على رعل شرقة لبالتيين' : كبك
شيرق؟ افقالا ::. نفس الست 7 ثم أدخل يده فسرق هذا الثوب.» هل 0
قال: لا. قلت: لم؟ قال : ا /[ه//اءو] لم يدخل الت قلت : اراقع إن

: ويقطع. 4 الكرمه

)1١(‏ ز:

(9) ز: أيقضى. 53-5 تدا
(6) ز: السارقين. (5).فه :5 ادرات:
(0) ز: قضى. ظ (3)4 زه شهدوا.
0) ز: فسألهما. )٠١(‏ ز: هل يقطعه.

كتاب السرقة وقطع الطريق 7
دخل الست فسرق الثوب هل 0005 والثوب يساوي عشرة دراهم وقل
يد على هذا وأقيكاة ووصفاه؟ قال : بعم. قلي" فهل يستحسن
اعد إذا كان يمدان أن نينا" على الشرفة وريدن بيلك أن
0

الحد عن امار قال : 00 أستحسن ذلك د 0 فإن 0
الثوب ثوب هذا قله هذا 3 كور السرقة فيرد 55 هذا ثوبه ولا
يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته
فأخذه منه أحدء أيسع الرجل”*' أن يشهد أنه لفلان الذي كان في يديه؟
ل ل لي (/) ا : 5
قال : بلعم اقل وكيف" يسعه أن يشهد بهذا لسن
أم لا؟ قال: أرأيت رجلا اشترى أمة من رجل وأشهد عليه شهوداء فأخذها
منه رجلء أو أبقت منهء أما يسع الشهود”*' الذين شهدوا شراءها أن يشهدوا
أنها أمة لفلان. اراتك لو ولدت عنذده أولاداً فادك بعضهم» فوجله فى يل
رجل» والشهود يعرفولن أنه ولدهاء ها يسعهم أن يشهدوا أن هذا مملوك
لفلان. هذا واسع كلهة:.وسكذا آمين الحافى»: إننا الشتهادة فى هل :غتلى
الظاهر. فآما الغيب فلا يعلمه إلا الله تعالى. ارامت رجلة تزوج'"ا امرأة ثم
غاب عنها فقدم وقفل تروجت زجالة غيره» مأ يسع اليا أن يشهدوا
أنها امرأته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء'''". أرأيت رجلا باع من
رجل متاعاً بألف درهم وكتب فيها عليه ذكر حَقّء فمات الذي عليه المال
أو ححدل» در يسع الشهود الدب شهدوا عليه بالمال أن يشهدوا له

(101 .23 ل يقطعة: ظ 5ق كيدو

م ا س5 (4) ز + أن.

)03 ف قلت وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته فأخذه منه أحد أيسع الرجل أن
يشيك انه لفلان الذي كان في يديه قال نعم.

(50) ف: فكيفف. (2)4 م: للشهوة.

(9) ز: يزوج. (١01م‏ ف ز: للشهود.

)١١(‏ ف + قلت. (١)ز:‏ ما.

: كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالمال؟ قلت: بلى. قال: فهذا"'' وذاك سواء. ألا ترى أنهم إنما شهدوا
بالظاهرء وأنهم لم يدرو" '' لعله أن يكون قد قبض المال كلهء ولكنهم
يسعهم أن يشهدوا بما قد علمواء ولم يكلفوا بما سوى ذلك.
قلت آرابت: الرخليق يشيدان على الرسل تالسرقة قشالعيهها: كيت
سرق؟ فقالا: نقب البيت فدخل فأخذ' '' المتاع فجمعهء فأدركناه فأخذناه
قبل أن يخرجهء هل يقطع السارق؟ قال: لاء لأنه لم يسرقه بعد. وبلغنا
عن إبراهيم وعامر أنهما قالا ذلك: يدرأ عنه الحد في هذه الحال”*؟". قلت :
أرأيت لو كان رمى بالثياب”" في السكة وهو في الدار بعد ثم خرج
فأخذهاء 0 يقطع؟ قال: إذا كانت تساوي عشرة دراهم قطع. لأن السرقة
هكذا توعد" ا اتلك أزايف: لو اخدهاتو كاف هو قفن الذان -فناو ليا رعذ عن
فت ل الداره هل يقطع واحد منهما؟ قال: لا يقطع واحد منهما.
قلت: أرأيت لو كانوا جماعة فدخلوا الدار فجمعوا المتاع» فحملوه على
رجل منهم وكان هو الذي خرج به. فشهدت به الشهود على ذلك» هل
يقطعون وقد خرجوا مع الرجل الحامل في فوره ذلك أو قبله» ثم خرج هو
في فوره ذلك» ولمعا يساوي ألف درهم؟ قال: أما في القياس فينبغي أن
لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع» وأما في الاستحسان”'' فيقطعون كلهم. وبه
يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
قلت: أرأيت إذا شهد الشهود على السارقين فقالوا: نشهد”" عليهما
أنهما سرقا هذا المتاع» فسألتهما: كيف سرقا؟ فقالا: نقبا البيت ثم دخل
أحدهما فاستخرج المتاع فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعاً؟ 84
إلهزا الذي دخل البيت فسرق المتاع قطعته». وأبرأت الآخر من القطع.

)١(‏ م: هذا. (0) ف ز + له.

11ت فاحل

() انظر لرواية عامر الشعبي: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/191؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة»
هاا .

(6) ز+ في هذا. (6) ز: يؤخذ.

(/1) ف: بالاستحسان. (48) ز: يشهد.

ظ كتاب السرقة وقطع الطريق عب
ولكني أعزره» وإن لم يثبتا السارق منهما الذي دخل البيت لم أقطع واحداً
منهماء ولكني أغروههاء. قلف أدانت المتاع وهو في أيديهماء اا على
رب البيت والشهود يشهدون أنه متاعه؟ قال: نعم.

فلك: ارايت السارق نشهد عليه الشاهدان: الشرقة :<- فيقو ل السارق:
هذا المتاع متاعي» استودعته هذا المشهود له فجحدنيهء هل تقطعه”'' وقد
قال هذه المقالة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هذا المتاع متاعي» اشتريته من
المشهود له. هل يقطع؟ قال: لا. قلت: لمّ وأنت إذا رخصت في هذا لم
يُقَه1'"' حد على سارق؟ قال”*': أرأيت إذا ادعى”*' المشهود عليه هذه
اندر لةفقالة» اتمسحلف: اللمشدهوة" له ما عق "لخدام مغل لس
قلق" تعب 31و إوزة اعوس, انلف وز 17 عبات كيدا فارتعدت فلية.
البتعيق؟”” '* فال:. أرأيت: لو أبى أن يعتلف ألى :تكن تدفء '" المتاع إلى
المشهود عليه بالسرقة؟ قلت: بلى. قال: كيف أقطع في متاع أقضي به له.
قلت : أرابةة إذا حلف لم لا يقطع السارق؟ قال: للشبهة التي دخلت. ألا
ترى. أنك قد :جعلته خصماء وأنك قد استحلفته عليه. قلث: وكذلك لو قال
السارق: هو أمرني بهذاء درأت عنه الحد؟ قال: نعه”"'". 00

قلت .أزأيظ الشاهديق يشهدان :على وجل بالسرفة.: هل .يساليهها: نا
سرق» وكيف سرق» وأين سرق؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: سرق باب
دار أو باب مسجدء. هل تقطعه؟”"'' قال: لا. قلت: لم؟ قال”*'؟: لأن هذا
شيء”*'' ظاهر لم يحرز"'". ولا أقطعه في شيء ظاهر. قلت: فإن قالا:

يف

)١(‏ ز: أيرده. (؟) ز: هل يقطعه.
(9) ز: لم يقام. 6 م ف: قل
(4) ز: إذا ادعاه. (3) ز: هل يستحلفه.
(0) م ف ز: قال. 0 م ف از: فلت.
(9) ز قد. )١(‏ م: باليمين.
)١١(‏ ز: يدفع. (؟1) ف - قال نعم.
(18) ز: هل يقطعه. (15) ف - لم قال.

)١6(‏ ف + هذا. 0) ز: لم يجرز.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
سرق ثوباً قد بسط على حائط فأظهر إلى السكة. /[48/0و] هل يقطع؟
قال: لا يقطع هذا أيضاًء لأن هذا ظاهر. قلت: فإن قالا: سرق خشبة أو
ساجة في السكة؟ قال: لا يقطع. كلك فلو كيدو التتسيرن: تون نه
الحمام؟ قال: لا أقطعه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن
فيه» ولا أقطع من سرق فيه. قلت: وكذلك لو أن رجلا أذن لرجل فدخل
عليه بيته فسرق منه لم يقطع؟"'' قال: لا يقطع. قلت: وكذلك التاجر يفتح
حانوته في السوق ويأذن للناس في الدخول عليه"”'' يشترون منه» فسرق منه
نوب"”"' يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء لأن هذا قد أذن له في
الدخول. 2 ظ

قلك: أرأيت: لو شهدوا على رجل أنه ثقت بيع فدحل عليه فكابرة
حنّى سرق متاعه ليلا والمتاع يساوي ألف دزهمءه أكنت تقطعه ؟ قال : بعم.
قلت: فلو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهار”*' حتى أخذ منه ثوباً يساوي
مائة درهم. أكنت 0 قال: لا. 0 من أين احختلفا؟ قال: هما في

قلت: فلو شهد شاهدان على امرأة بالسرقة ووصفا السرقة وأثبتاها
والسرقة تساوي مائة درهم أكنت تقطعها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا
على عبد أو مكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا على آمة؟ قال:
عزو اقلت أرأيت إن شهدا على صبي؟ قال: لا أقطع الصبي. قلت:
وكذلك المعتوه؟ قال: هو بمنزلة الصبى لا أقطعه. قلت: فلو شهدا على
وجل اشتحتوة نحو ويقية ؟ “كال .]ذا تشويين ”7 أنه نيرق لل ال 0
ووصفا السرقة وأثمتاها وهي تساوي عشرة درأهم قطعته.

قليف أرابيك: الو أفينا ‏ عارى ر لديا نيد قاو جنيع 3 المورة

)١(‏ ز+ منه لم يقطع. (9) ز - عليه.
201 0 لوت 4“ ف لباة أو نهازا:
(0)-5: إذا شهد. (3) ف: الإفاقة.

كتاب السرقة وقطع الطريق ل
منهء والمتاع يساوي ألف درهم؟ قال: لا أقطع وااحز ا عتيياء قله لا
قال: لأن أبا المسروق منه أحد السارقين» فلا أقطع إذا سرق الرجل من
ولدهء فإذا درأت التطع جو اجيويه درأته عن الآخر. ة فلبكة: ولا يقطع
الرجل إذا شرق فرق أبيه ديام بود اف عوا ان م
ا ل ألا ترى أني 6 0 الرحم دي 5 ةقانا
دخشلت هذه الشبهة دراك القطع. قلت: فإذا سرق رجلان من رجل سرقة
00 35 5
المحرم » أفلا نقطع الآخر؟ قال: لاء لأنها سرقة واحدةء. وذ درأت
الحد عن أحدهما درأته عن الآخر. قال”*': أرأيت لو كان أحد السارقين
شريك المسروق مله ا هل كنت تقطع ولخدا منهما؟ فلك 3 :
قنك أرأيك الرحلية يتنهدان على برحل بالسرقة من أبيههنا عل
تقطعه ؟ ا لا و أجيز 0 0 شهدا لأبيهما. 0 0
ابنه ابنه أو ابن أبئه » أو شهدا لامرأة دهي : أو شهدا لمكاتب 5-86 أو
لعبد. أحدذهماء أو ديد العية: عض لمعته بوجو شعي افى النضنت لاخر
لأحدهما؟ قال : بعمء هذا كله باطل ع لا بن شهادتهما. فلك : أرانت
إن شهدا على أبيهما أنه سرق من رجل من عُرْض الناس أو على أمهما أو
امرأة أحدهما أو على مكاتب لأحدهما أو على عبد لأحدهما أو على عبد
قد أعتق”" نصفه وهو يسعى في النصف الآخر لأحدهماء فشهدا على أحد

:1 احير (0) م فا ز: رحم رمحرم.

(197).فة:: فل عتق:

كتاب الأصل للإمام الشيباني

من هؤلاء بالسرقة ووصماها وأثبتاهاء والسرقة تساوي مائتي رم هل
000 00
تقطعه ؟ قال : 7 نعم. قلت وكذلك لو شهدا عليهم بمال؟ قال :

فلت اراك لو شهدا على سارق. 5 فسألتهما عن السرقة: ما
هي؟ فقالا: هو”*؟ مصحفء أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن كان(©)
يساوي مائة درهم؟ قال : وإن كان. قلت قلت * ولم؟ قال * لآنه القرآن» ىلك أقطع

فلت: أرأيت“لو. شهدا عليه بسرقة فسألتهما :ا شرق؟ 'فقالة: :سرق
ا جا أو شيئا من الفاكهة وفانا أو. .عا أو تحر :ذلكف17" بين 000
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: : لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال:
لآن هذا طعام كله لا يبقى. قال”'؟: أرأيت لو سرق بقلاً أكنث تقطعة؟

قفلت: 1 قال : فهذا وذاك سواء. قلت : وكذلك لو سرق زهان أو حناءً أو

ا وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: عي
شىء من هذا. قلت: 7 ذا :شوق مان "أن نور أن افا أن رديي

ع الى )٠١(#‏

او شيئا من نحو هذ "يها ينارق عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه. ولو

)١( 2‏ .
فطعت في شيء من هذا لقطعت فى لسرن 1 لس ينطع فخي
من هذا. قلت: ارانيف: إن سرق نذا أن ليناد ماء وذلك جارى عشر

دراهم؟ قال: لاا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خهرا أو ختويرا أو سَكرا؟

)١(‏ ز: هل يقطعه. () ف- بمال.
فر - بسرقة. )0( ف2 ل هوء.
)0( م كان. صح ه. 69 م + ذلك.
(0) ف: قلت.

)00( قال ا الرنيك خسر الحبين متم ا 0 خضاب. وقبل: 7 لي
0 ال ل سيا

6 م ر: اشناه. (١٠)ز:‏ أو شي .

.١6/4 مما يوجد مباح الأصل. انظر: المبسوط.‎ )١١(

()م ز- شيء من. (9١)م:‏ قطعت

كتاب السرقة وقطع الطريق 7
قال: هذا حرامء لا يقطع في شيء من هذا. /[549/5و] قلت: وإن كان
شيئا في ذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال :وق كان قلت بوإن: كان لأهل
الذمة؟ قال: وإن كان لأهل الذمة» فإني لا أقطع فيه. قلت: وإن كان الذي
سرقه كافرا؟ قال: وإن كانء فإني لا أقطعه.

نلك أرانف رن اندقف أن الققي 19 إن الكلون ‏ آر !مما هيو
يساوي كدو هن عشرة دراه.؟”" قال: لا 0 في هذاء هذا مما لا ينبغي
للمسلمين أن يتخذوه. 2(

للبعية را 7ن جر قر قينا عو الطب نايا ار 1 وال لا
بقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق شيئاً من الوحش وهو يساوي
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء وهذا والطير سواءء هذا كله صيد.
قلت: أرأيت إن سرق كلباً أو فهداً أو كلب صيد؟ قال: لا يقطع.

تكن إراركه ناسرف الت نو قوسن النط» او اسيل "وه نو
سنبل لم تحصدء وعلى ذلك”" حائط وقد | ا
يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: اجو ا لأنه بلغنا عن
رسول الله ككلِ أنه قال: ”لا يقطع في ثمر ولا كثّر)”*'. قلت: أرأيت الرجل
سرق النخلة بأصلها والشجرة بأصلها”"' من البستان وهي تساوي أكثر من عشرة
دراهي؟” ''2 قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت الثمر إذا أحرز
وجعل في حظيرة عليها باب» أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة» فسرق
مبار ص رار ع برام ا هذا يقطع. فلت : أرأيت إن لم يكن

في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظهاء اد

000 الْمَرْبَط مثال جعفر » من ملاهي العجم. ولهذا فيل : مَعَرّب. وقال أبن السشكيق وغيره:
والعرب تسميه المزهر والعود. انظر : المصباح المنين: (بربط».

(0) ف ز - دراهم. ا فر م - أرأيت.

(5) از بازئ أو صمر. ظ (60) ف: والحنطة.

606 م - في. (50) ز: هذا.

(4) تقدم قريبا. (9) ز- والشجرة بأصلها.

()م ز - دراهم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

مرق عنها؟ قال لا :قلت 5 رايت إن كان تصاضي نانيا علو" وعنيل 0
فجاء اللص فسرق منه ليلاً ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع.
قلت: وله"" وهي في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليهاء وهذا بمنزلة ما
قد أحرز. قلت: وكذلك المسافر ينزل بالصحراء فيجمع متاعه فيبيت عليه.
فسرق *؟ مهرما يساوي عشرة درأاهم. هل يقطع السارق؟ قال: نعم. فلية:
أرأيت إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه فسرق :منه ثوب يساوى عشرة
دراهم؟ قال: أقطعه. قلت: فإن سرق الفسطاط بعينه؟”*؟ قال: لا أقطعه. قلت :
لم؟ قال: لأنه ظاهر ولم يحرزه صاحبه. قلت: فإن أتى جُوالقاً وهو على ظهر
بعير أو دابة فشقه فسرق منه ثوباً يساوي عشرة دراهم هل تقطعه؟ قال : نعم.
قلت: فإن سرق الجوالق كما هو؟ قال: لا أقطعه.

قلت: وكل شاهدين شهدا على رجل بشيء مما ذكرت مما" يقطع
فيه» فأنفذت شهادتهما فقطعت السارق ولم تقدر”" على السرقة بعينهاء هل
يضمنها السارق؟ /[44/0ظ] قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لا يجتمع القطع
والضمان. قلت: فكل شيء مما ذكرت لك شهدت به الشهود مما لا يقطع
فيه»ء هل يضمن السارق والسرقة لم يقدر عليها بعينها؟ قال: نعم. قلت:
فالقول قول السارق في قيمتها؟ قال: نعم.

قل أرأيت شاهدين'"؟ فنهدا على رجحل بالسرقة فنالكهما © هنا شرق
وكيفت-سرق؟ فقالاة تبكن ميقا فسرق كسوته؟ قال: لا أقطعه. قلت: لمّ؟
03 لان كفن المست: لسن تعرز وهنا فون أبن عيينة وسهملف وقذلات
بلغنا عن عبدالله بن عباس وعامة الصحابة أن وان سألهم عن ذلك. فلم
يثبتوا له فيه شيئاًء فعزره أسواطاً ولم يقطعه”'". وقال أبو يوسف: يقطع

() ف + يحفظها هل يقطع من سرق منها قال لا قلت أرأيت إن كان صاحبه قائما عليه.

() ز: يحفظفه. ظ (09 مان لم.
(6)5- ز: فسرق. (4) ف: أجمع.
(19) ز - مما. (0) ز: يقدر.
(460) ز: شاهدان. ظ (9) ف نز اله.

- المصنف لابن أن نيه 6 ولم يذكد فى: الروانة: استمناء الصحابة؛ لكن روي‎ )9١(

كتاب السرقة وقطع الطريق 7

النباشس: وقال أ حنيفة ومحمذد. اراق ا ألقى ل فون الصحراء
فسرق» هل يقطع من سرقه؟ قال: لا. قال”"': فكذلك كفن الميت.

كله للف لو تيه قتا فتن على بهار بالعرقة فسا لقينيا © كين
سرق؟ فقالا: اختلس من هذا عشرة دراهمء هل تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد

جاء الأثر أن لا يقطع المكرني: "اقلت أرادك ااهدنم كنييدا. على ل

بالسرقة قة لبالتقهاء كفت" سرق؟ فقالا: كان في 5-5 هذا الرجل مائة درهم

مَضْرُورَة*' في ذائخل كنف فأمكل يذه قطكه0"© فسرقهاة قال؟ هذا يقطع:

قلت: فإن قالا: كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرّها؟ قال: هذا لا

يقطع.

قليقاة أرادف كاعوو 77 تهنا عن بوشن اشيرق افالدهما: كيب
سرق؟ فقالا: مررنا وهو قائم عند حائط ومعه متاع والحائط منقوب ولم

نره خرج من النقب. هل تقطعه؟”' قال: لاء لأنهما لم يشهدا بشيء.

قلت: فهل تدفع المتاع إل رقت الدار؟ قال: لا أدفعه حتى يشهدا له بعين

الشىء. ظ

- عن ابن عباس أنه لا قطع على النباش؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 0114/0.

)١(‏ ف: بثوبه. (0) م - قالء صح ه؛ ف ز ‏ قال.

(0) روي مرفوعاً. انظر: سنن ابن ماجهء الحدودء 75؛ وسئن أبي داودء الحدود. 4١؛‏
.وسئن الترمذي» الحدودء 418 وسئن النسائي» قطع السارق» ١؛‏ وتلخيص الحبير
لابن حجرء 50/5 - 11. أما الآثار فقد رويت عن علي وزيد بن ثابت رضي الله
عنهما وقتادة وغيرهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 508/٠١‏ - 4504 والمصنف لابن
أبى شيبة» ه/لا؟07 - 078. ظ

ار في حكم. ظ

(0) الصَّرٌ هو الشدّ والاستيثاق» ومنه صّرّة الدراهم. انظر: المغرب». «صرر»؛ والمصباح
المنير» (صرر).

000 الوذه هن الح والقطع. ومنه الطرّار الذي يشق الهميان الذي يربط على الوسط ويسرق
ما فيه. انظر: المغرب» «طرر).

0) ز: شاهدان. ظ 14 رةه

(9) ز: هل يقطعه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قلكة: أرايت شاهدين 00 بالمترقة #فبالتهها: ما سرق؟
فقالا : نادي لوح المي قال: لا. قلت::: لم ؟ قال لأن هذا
يمن تمال: قلت: فإن كان على الصبى حلى فيه مائة مثقال؟ قال : لا أقطعه
نهنا قلت: لمّ؟ قال: للشبهة التي دخلت فيه. الآ تزق. أنه لو زف كوي له
يساوي عشرة دراهم فوجد في جانبه عشرة دراهم لا يعلم بها لم أقطعه. ألا
تق أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب"" فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه.
قلت : أرأيت لو سرق صبياً صغيراً مملوكا؟ قال: هذا يقطع. قال: 6
إبراهيم النخعي أنه قال فى الرخل يسرق الصبي الحر: إنه لا يقطع. وإ
مرق عدا كرا ل وين عن للد ل ا ل

فلك إرافك الو سرى خراا فيه هال أو -سجوالقا افيف مال ار كساء فئة
مال /[ه/ '4و] كثير هل يقطع؟ قال: 0 فلت من أين اختلف هذا
زالبات: الأول؟ قال::.هذا ؤغاء توفي ”© فيه الأموال». وإنما صرق هاه
المال ولم يسرق الخرقة» وإنما سرق هناك المصحف ولم يسرق الكواكب
التي فيه»ء وسرق هناك الصبي ولم يسرق الحلي الذي عليه. قلت : ارابك لو
سرق ثوباً فيه مال عظيم مصرور”2 قد علم اللص بذلك. والثوب لا يساوي
عشرة دراهم؟ قال: إذا كان هكذا يّنأ قطعته فيه.

فلك .ارامت شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟
فقالا: سرق شاة» والشاة تساوي أكثر من عشرة» هل تقطعه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قالا: سرقها من مرعاها؟ قال: لا أقطعه. قلت: أفتسألهما:
كيف سرقهاء ومن أين سرقها؟ قال: نعم. قلت: فإن”" قالا: دخل داره
فاحتملها فسرقها؟ قال: هذا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق بقرة أو جما
اهارا أو فنا ؟ قال : نعم. قلت: وكذلك كل شيء من ذلك سرقه من

0( الشاهدية: (6) ز: هل يقطعه.
(9) الكواكب هي النقاط البيضاء. انظر: المغرب. «ككب).

(8) المصنف لعبدالرزاق: ,.1946/٠١‏ (08 100 يوضم:
(5) ز: مصرورة. (0) ف - فإن.

(4) م ف ز: أو جمالا.

كتاب السرقة وقطع الطريق
جتلتتتعب7770بب77ب777ب<ا !اا ؟7 51/2 7
مرعاه فإنه لا يقطع فيه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت البقر أو الغنم
تأوي في الليل إلى حائط قد بني"'' لها عليه باب ومعها من يحفظها فيه أو
ليس معها أحد غير أن الباب يغلق عليهاء فشهد”“ شاهدان على رجل أنه
كير اناي ات 0 دخل فسرق منها بقرة فقادها قود حتى أخرجهاء أو
ساقها سوقاً حتى أخرجهاء أو قالا: ركبها حتى أخرجهاء هل تقطعه؟ قال:
نعم. قلف رأف إن قال احلسم :تعر قر فال لاخر نرف تور؟
قال ع “قل 1ن قس: النوا تجاه اقل عو" قلس ١‏ أذإن كديداحويعا عل يقر
واختلفا في لونها؟ قال: لا تجوز”' شهادتهما عليه ولا أقطعه في قول أبي
يوسف ومحمدء وأقطعه فى قول أبى حنيفة وأجيز شهادتهما. قلت: فهل
م1939 زايد 105 ى (لآن اقني ا ؤنينم قند اتلك فين قؤك: أبن وشت
وحمت لعج وك للق لاقني عليه لمر نه قو امقان قدا قرو
وقال الآخر: مروي؟ قال: نعمء وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف
ومحمد: لا أجيز شهادتهما ولا أضمنه شيئا. قلت: فإن اختلفا في الوقت
0 ال ا لل 0
قال©: تطرح شهادتهما ولا أجيزهاء ولا أقطعه ولا أضمنه شيئاً.

قلت: أرأيت إن شهذا أنه نقب البيت فدخله فسرق ثوباء غير أنه شقه
في البيت نصفين قبل أن يخرج به والذي بقي منه يساوي عشرة دراهم
أو أكثر من ذلك». هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ أليس قد ضمن
الثوب؟ قال: إنما ضمن ما نقص منهء /[0/٠٠ظ]‏ وما بقى فهو لصاحبه.
فلذلك يقطع. نلك أرآيث لو سرق شا فذيعها :فى الداز قبل أن يخريمهاء
ثم أخرجها مذبوحة تساوي أكثر من عشرة دراهم» هل تقطعه؟”" قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لأنه قد ضمن قيمتها حية» وصار لحما لهء فلا يقطع فيما

(01--23 افك نين: (0؟) م ف: فشهدا.
(6) ز: يجوز. (43:5- ل يجوز
(0) ز: يضمنه. (21 3ك

60) ز + لا. (8) ف: ينصفين.

(9) ز: هل يقطعه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قد جعلته له. قلت: أرأيت الثوب أليس قد يضمن فى حال [شَقّه] قيمبّه
كلها إذأإشاء وب الكوت؟ قال على ن قلف :نفرة 1 قال رت القوبب 1 فق ف
ثوبي نصفين"'' فأنا أضمنه قيمته وأدفع إليه ما بقي من الثوب» ففعل ذلك
وضمنه قبل أن يرفعها إلى القاضي. هل تقطعه؟ قال: لاء وهذا قول أبي
حنيفة ومحمد. وفي هذا قول آخر قول أبي يوسف: إن كل شيء تجب”")
عليه قيمته كلها إن شاء ذلك ربس المتاع أخذه: وإن شاء ضمنه ما نقص
وأخذ ما بقي من ثوبه. فإذا كان له الخيار على هذا الوجه”” فلا يكون على
السارق قطع في هذا الوجه.

فلك «أرايت الشاهد.. ”؟ ' يشهدان على رجل بالسرقة فسألتهما: ما
سرق؟ فقالا: سرق مملوكاً لهذا الرجل. هل يقطعه في المملوك؟ قال:
كان" يتكلم ويعقل لم أقطعه. ل
قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان يتكلم ويعقل فهذه إنما هي خديعة
من السارق» وليست بسرقة أو اغتصاب اغتصبه"'' نفسه فاحتمله» وإن كان
لا يتكلم ولا يعقل فهذا بمنزلة البهيمة يسرقها السارق» وهو قول أبي
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأستحسن أن لا أقطعه فى شىء
و ذلك > *.

قلت: أرأيت السارق يسرق المتاع فتقطعه9”" ويرد المتاع إلى رب

المتاع» ثم إن السارق عاد فسرق ذلك المتاع بعينه» هل تقطعه؟0)

قال : لا. قلية:: لم؟ قال : 0 قل قطعته فيه مرةء فامعحيدة أن د
ل 2107 أن 5

أقطعه فيه ثانية» وأما في القياس دن ن يقطع. ولكني أدع

القباتن.

)١(‏ م ف: بنصفين. () ز: يجب.
(*) ف الوجه. (5) ز: الشاهدان.
0( : ف ز + قل. )03 م: اغتصب.
(0) ز: فيقطعه. < (46) ز: هل يقطعه.

(9) ف- فإنه. 0ف فشكن

كتاب السرقة وقطع الطريق
للك تت 33ت 00111

قلق أرامعة الشاهديو ةا على رتجا: بالشر قدا تيبا عق السرقة
تالكانها: ووعتفاها «اتطعف يده البمى "ك0 اكه شرق بيع ذ لاقي .هال القطع مداه
اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك هل تقطعه؟ قال: لا. قلت:
له ؟ قال اسفحسن ذلك للائر”؟ الذى عاء»عنن. .غلي" "+ رولكن: أطمنده
السرقة وأحبسه في السجن حتى يحدث توبة”*'.

قلت: أرأيت الشاهدين”*؟ شهدا على رجل بالسرقة فوصفاها وأثبتاها
فقطعتهء ثم أتيا بإنسان آخر فقالا: هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا
أخطأنا :جذلك؟ "قال الا أسير- تنهادتيهما: على :ذلك .وافعتهنا دية يد-ذلك
الأول. قلت: /951/0[1] أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما ولكنك وجدتهما
عبدين أو أحدهماء أو وجدت أحدهما محدودا فى قذف. كيف القول فى
دية المقطوع ونوا كان :مور يلم فل نيف الجالي ترف أرايك: إكء للم كرا
كذلك وكانا حرين فقالا: قد شككنا في شهادتناء فقالا ذلك قبل أن تقطع
يده وقبل أن يقضى بالقطع؟ قال: إذن لا أقطعه. وأدرأ عنه القطع. قلت:
وكيف تصنع”"' في السرقة وهي قائمة بعينها؟ قال: أتركها في يدهء لأن
الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما. قلت: فإن كنت قد قضيت بالقطع في
السرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن تقطعه؟ قال: أدرأ عنه الحد ولا
أقطعة ناما السرقة قاتى اسلمها للمشهوة ٠4‏ لآلى قد «قعنيت نيا فلا
أصدقهما”” عليها. قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما حتى يقطع
الول 0 اللاي وي" وهنا ناعون 017 نيينا قن برا
عر شهادتهنا وهما متكران لذلك؟ قال لا العفت إلى شهادة الشاهدين

21 البوية ا
(0) المصنف لعبدالرزاق» 4185/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 489/0؛ وانظر لتفصيل
الزوايانك:” نين الزاية الززيلغيي 6

10-250 «ثوية (28 35 "الشناهدان:
(50) ز: يصنع. ظ 17( م ف + مما.
00 م - إن. (0) .5“ الشاهدان.

(١1)ق‏ 3 “شهدا )١١(‏ ف - شاهدان.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حر االاللامتتتتت يد
عليهما بذلك. قلت: أرأيت إن شهدا عليهما بذلك قبل أن مضي" الحد؟
ل انف 11 اليد ولا ألتفت إلى شهادتهما عليهما بهذا. قلت: لمّ؟ قال:
لآن هذا 5 مما أرد به الشهادة. قلت: فلو أنهما شهدا عليهما أنهما قالا:
لا شهادة عندناء أو قالا: إنا مستأجران؟ قال: لا ألتفت إلى شيء من
ذلك؛ وليس هذا مما أجرح به الشهادة ولا مما أقبل عليهماء ولو فتح هذا
للناس لم تستقم شهادة أبداًء إذا شهد شاهدان على رجل بهذه المقالة
فيجيء الآخر بشاهدين على ا أيضاً أنهما قالا هذه المقالة» فهذه لا
تستقيم ولا يعمل بها ظ

قلت: رايت كامدين قيواعنى وين بالسدةة فقال: أنا أجيء
نشاهيداين تون" اهنا محدودان فى قذف. هل يقبل ذلك منه؟ قال :
نعم» هذا جرح للشهادة يبطلها إذا ثبت على الشاهدين. قلت: فإن قال
الآخر: أنا أجيء بشهادة مثل هذا أيضاء أليس قد صار هذا والباب الأول
سواء؟ قال: لاء ليس هذا مثل ذلك» لأن هذا أتى بشاهدين يشهدان أنهما
محدودان في قذفك6: :نبال الشاهدان: من حدهنا: وكيف كان من أمرهما؟
فإنهما يشهدان الآن على القاضى الذي حدهماء ويشهدان على أمر وعمل
قن كان ورهنداة : انق" وا فدمها أنذا الى هذا ولة درم بر لدان
كهون "" على الشاهدون اهيا قالح اهيدل انين رو قينا النيندا على فو
فكينما» بوهذ | الفول لا يبطل شهادتهما. ألا ترى لو أني أبطلت شهادتهما في
هذا وصدقت /[0/١:هظ]‏ الشاهدين عليهما كانت شهادتهما عندي جائزة فى
عن داف والمحدوة فى ترك لذ احير فتهاوقة نذا قن سد امول مره
قالقياء 37 كلها انين مسوودان في قذف أو عبدان 0 مف منهم.
لأني لا أبطل”''' شهادتهما فى كل شيء» والشهادة على أنهما مستأجران أو

(1) :20 أن تمضن: 5500 أمضن.

(0) ز: على شهادتهما. (205-.:55 كاهدان:

(4) م ز- يشهدان؛ صح ه. () ز: لا يقبل.

(0) ف: شهذدا؛ ز: شهدان. 00 م ف ز: في الشهادة.

(9) م: أقبل. )١(‏ ز: لابطل.

كتاب السرقة وقطع الطريق 0ه
على أنهما شاهدا زور أو فاسقان أو شاربا''' خمر ليس بجرحء لأني أقبل
شهادتهما في غير هذا إذا كانا عدلين.

فلع الاطلدي يع في بدت وعر عه لم حو هل لقال
تباحة ا لع لاه ع ركو امسم ولف 15 أوافة لي انل عدم
الإسلام : ثم أسلم أتقبل تتيانذتنه أيذا؟ قال : لا: قلت: الم اليب الشرك الذي
كان فيه أعظم من الحد؟ قال: بلى. ولكني قد وجدت في شهادته أن لا
تقبل وهو مسلمء فإذا كفر ازداد را ولم ا 10 قلت : أرايت” العد
لم لا تقبل شهادته وهو مسلم؟ قال: للأثر الذي جاء فيهء ولإبطال
المسلمين شهادته'"'. قلت: فالصبي ل" لا تقبل شهادته؟ قال: لأنه صبي
لم تجر عليه الأحكام ولم تجب عليه الفرائض» ولا يجوز شيء من أمره.
قلثت: أرأيت الحراين لمالا تقيل *" شهاذتهما فى السبرفة؟ اقال: ‏ للآئر الذي
جاء فيه أنه لا تقبل”'' شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص"'''.

قلت: أرأيت إذا شهدت امرأتان ورجل على رجل بالسرقة والسرقة
تافينة يمينا قار اعد عي المع مكتهنادة الما هل قهشى.بالسرفة علق

000

45 :9 + أواشسوياء 5 -قهدرة العل:

() ف سعدم, (3)5: قال:
4 ز: يزد.

0 روي. عن ابن غباسن .رضي الله عنه وعدد من التابعين أنه لا تقبل شهادة العبيد» وروي
عن أنس رضي الله عنه وعدد من التابعين قبولها؛ انظر: المصنف اعبدالوراي 7
:43778 و المصنف لابن أب شبيية 2747/6 157

0) ف- لم. ظ (4) ز: المرأتين لم يقبل.

05 يباه

)0١(‏ روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله كله والخليفتين من بعده أن
لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 077/0.
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 794/8”. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي 5
طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
ميلاقا با انان #اواوالمممتها لابن أى شيمم 0 0ن

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
اه ابباتب ب ب ب ات
المشهود”'' عليهء وهل تضمنه”" السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعمء
لأن هذا قد صار مالآء فأقضي بشهادتها في المال. ظ

قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة هل تجيزها فى السرقة؟ قال: لا.
تلك ة ل ا نكال :لد "الذي جاه نيه لفون النقياء "لاا عدر 1*1 فنهاذة
على شهادة في القصاص ولا في الحدود””'. قلت: أرأيت شاهدين'' شهدا
' على شهادة شاهدين على رجل أنه سرق من رجل عشرة دراهم هل تقطعه؟
قال: لا. قلت: فهل تضمنه الدراهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن
الضمان للدراهم مال» وأنا أجيز شهادة الشاهدين على الشاهدين على المال.

قلت: أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة فشهدا على رجلين أنهما
سرقا من هذا الرجل ألف درهم ووصفا السرقة وأثبتاهاء وأحد المشهود ‏
عليهما غائب لم يوجد ولم يقدر عليه. هل يقطع هذا؟ قال: نعم. قلت:
فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى القاضى فقال: اقطعه فإن الشهود قد
نهدو اندي ايتطعه القاضى بقهاذة الهو أل هال أن عدي اانه لا
أحده /[0/؟هو] إلا بشهادة الشهود. لأنهم لم يشهدوا عليه وهو حاضر.
ولكن القاضى يقول: أعد على شهودك. قلت: فإن كان أولئك الشهود قد
ماتوا أو عاد لم يحد بشهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن جاء شاهدان غيرهما
فكنهدا] :على مك :ذلك واتيتاة ووصفاه وزكيا هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت:
لهَ؟ قال: لأن الشهود”"' شهدوا عليه بالسرقة.

قلت ' ارايت الكنهوة إذا شهدوا عدن وس :بالسرقة واتبقوا ذلك
ووصفوه» والقاضي يعرف أنهم أحرار مسلمون”* غير أنه لا يعرف عدلهم

)١(‏ ز - على المشهود. ظ (0) ز: يضمنه.

(0) م ز: لأثر. 1040 ا ار

(9) ف ز: في الحد. روي ذلك عن الشعبي. وروي عن شريح ومسروق وإبراهيم وعطاء
وطاوس أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أب شبية
06 6.

(5) ز: شاهدان. (60) ف + قك.

لعفي

كتاب السرقة وقطع الطريق

ولم يطعن فيهم السارق» هل يقطعه أو يؤخره حتى بيداك عنهم؟ قال: لا
بل الشريية واضال عنهم 2 فإذا ايد قطعت. قلت : وكذلك شهادة ل حل
أو قصاص؟ قال: نعم. [قلت:] ال في الآموال أو في الطلاق أو
0 إذا كانت هكذا فإنك 35 سيا احور و ا
قال: نعم . وقال ابو يوسف: أما انا فارى أن أسأل عنهم» وهو قول
محمكد.

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة وهى سرقة قديمة منذ
زمان وقد وصفا السرقة وأثبتاهاء والشاهدان من أهل الصلاح يعرفهما
القاضي. هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنك قد
ذكرت أن ذلك منذ زمان» وكل شىء من الخمر والسرقة والزنى والسكر إذا
تقادم هكذا فإني لا أقيم فيه الحد. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال:
أيما'*' قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على
ضغن""". وأستقبح أن يسرق الرجل وهو شاب أو يشرب خمراً أو يزني
فأؤتّى به بعد مائة فأحده. قلت: أرأيت ما كان من ذلك من قذف أو جراحة
فيها القصاص أو أرش؟ قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثاً كان أو
قديماًء هذا للناس. قلت: أرأيت ما كان من سارق سرق فأتى به من يومه
ذلك أو م عة: الخل أو كانوا من الإمام نائين فاأخذو | السار ف "سيره
ترق لم مبازوا" رن الإمام فساروا أياماًء ثم شهد كيك الشهوة وانهوا الشرقة
ووصفوها؟ قال: إذا كان هكذا وكانت السرقة تساوي عشرة دراهم فصاعداً
وكان الشهود عدولا أقمت عليه الحد. قلت: أرأيت الزاني 9
عن فأني نه إلئن الإمام 5-5 يومه ذلك» أو كان الإمام عنه ا فساروا به

رركا 1105 الريك
(©) ز ‏ قال عنهم. (5) ز: اتما.
(0) المصنئف لعبدالر زاق » 7 2. 69 اع بعيدين.

(0) ز: ثم شاروا. (6) ز: إذا أخذوا.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
إليه» أهو في هذا عندك بمنزلة السارق؟ قال: نعم. فلت أرايتة نارين
الخمر إذا /[7/5١ظ]‏ أتى بعد ذلك اليوم؟ قال: لا أحد الشارب في شيء
فو دللقم الآ نادو قن يفا ححن نا لاون 7" تووريدي"'* تومجل عقت فأنا ذا كان
يبيعل ذلك بيوم أو يومين فإني ا اعفد فلت: وكذدلك البيكران بعير الخمر
إذا أتى بعد ذلك وقد ذهب عنه السكر؟ قال: نعمء لا يحد. قلت: وإن
كان اتس عه 0 حبسته حتى يصحو ثم حددته؟ قال: نعم» وهو قول
أبي حنيفة وأبي يوسف. ا حد الخمر وحل السكر مثل ذلك إذا
إلى 8 به الإمام وقد ا ” ' ذلك عنه إلا أنه لم يتقادم. أقيم الحد عليه
كما يقام على الزاني والسارق.

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الشاهدان بالسرقة وهو ثوبء» وقد
قطعه قميصاً أو قباءً أو صبغه أسود ولم يخطه بعد. ثم قطعته فيه بشهادة
الشاهدين» أترد الثوب على المسروق منه؟ قال: نعم. قلت: ولمّ وقد تغير؟
قال إنها حت *"" ساني ال ترق أله وريه تيف :قلت .و قز لك هذا "الكو
ا ل شتراه أو في يد" "ري لو
الجارق 4 أقال,زة فقي متك كرف كان الكوب قد حدلة اناك معكر ا أر عه
محشوة أو صبغه أحمر وقد قطعت فيه يد السارق» هل ترد الثوب على
المسروق منه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله بزيادة.
صار على غير الحال التي كان عليها”*؟. قلت: فلو كانت السرقة طعاما
تجعلةا شويتاً أو [نه .وق 2007 طى اذللك»ؤقن تطلعف فيه بيد المنارق؟ كال
لا أرد السويق على المسروق منهء لأنه قد تغير وزيد فيهء وهو قول أبي
حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإن للمسروق منه الثوب إذا

() :ف8: يشرب. ْ 68 ز: وريحه.
0:40 :شكراناء 29 5ف إذا. اتا
(0) ز ذهب. ا

(/) ز: في يدي.
() م ف ز: رهنه. والتصحيح من الكافي» ١/155١و؛‏ والمبسوط. 177/4.
(9) م - عليها. ():: يسمن

كتاب السرقة وقطع الطريق 228
ل ب ل ل 00
صبغ”'' أحمر .أو السويق”" إذا لت بِسَمْن”" أن يأخذ ذلك ويعطي السادف:
مادأ لصخ : فيه والسمن فإني”* أسلم ذلك لاسا رق واف نه في 7 الكوت
أو انوريف غلة: لم نك له لف كن رمي قلت :
وكذلك السرقة لو كانت دراهم'' فسبكها؟ قال: لاء أما هذا فإنه يأخذهاء
لأنها فضة. ففعلها في السبك ينقصها. قلت: وكذلك لو صاغها قُلْب)؟"
قال: نعم. قلكاة أرايت لون كاقت الشيرفةطثرا تجعليا فحفما» أو كانت
دود اتجعلها وها من حديد؟ قال: لا يأخذهاء لأن هذا قد تغير عن حاله
وزاد خيراًء ولأن الدراهم إذا صاغها فقد زادها شرأء ولأن الفضة والذهب
فى.هذا لا يشبهان ما سدواهما .قلف آرائة: إن كانث السرقة شساحا فجغليها
جنا وقد قطعته فيهاء هل تأخذها”*' من صاحبها الذي سرقها؟ قال: لا.
قلت: وكل /[257/5و] شيء من العروض من متاع قطعت فيه السارق وقد
غيرها عن حالها بشيء يزيدها خيرأ فإنك لا تأخذها من السارق» وكل شيء
غيرها مما يزيدها شرأ فإنك تأخذها منه؟ قال: نعم. قلت: ولم كان هذا
كنا قال أمنا ]11 زاذيت كيرا فون شر تنه" نينا يأخذها إذا قدو
عليهاء: ولا يغبمن السارق تقماهاء لأنه قطع فيها؛ وأما إذا كانت قد
تغيرت بزيادة فيها فإن رب السرقة لا يأخذها وزيادة السارق فيها. قلت:
أرأيت لو سرق شاة فقطعته'''' فيها ثم وجدها"' بعد ذلك وأولادها
أيأخذها رب السرقة"'"'' وأولادها؟ قال: نعم. قلت: ولمٌ وهذا زيادة؟ قال:
لأن هذه زيادة من السرقة بعينهاء ولم يزد السارق فيها من عنده شيئاء
ولبس هذاه عملة قلت ارايت الينازق«تسيرق«القظة او الضوت او

)١(‏ م: إن صبغ. ظ (6) م: والسويق.

(05 0 مده (4) م ف ز: فإن.
(0) م ز: فيه. (5.750::وراهما.
ولاالأ سؤاراء الطوة الكغرب:. (قلني 4 ٠‏ 40 بوه هايا هذه
(69) ف - إذا. ءْ (٠)ف:‏ سرقة.
)١١(‏ ز: فقطته. (0١)ز:‏ ثم وجدتها.

)١1(‏ أي: المال المسروق» وهو هنا الشاة.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكتان فتقطعه فيه وتأخذه منه وتدفعه إلى صاحبهء ثم إن”'' صاحبه صنع منه
ثوب يساوي مائة درهم فسرق ذلك السارق أيضاً هل تقطعه؟”' قال: نعم
قلت: أَوَليس قد قلت: إذا قطعته في سرقة ثم سرقها ثانية لم أقطعه”"
فيها؟ قال: بلىء. وذاك إذا كانت السرقة بعينهاء لو سرق القطن بعينه أو
الكتان لم أقطعهء فأما إذا صنع منه ثوباً فسرقه فإن هذا غير ذلك””'.

فنكد رافق اليم نعو "عليه الكدهوة: بالثر نة .وهو اشر البعيد
ويده الشمال صحيحة هل تقطعه؟' قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن يده
الشمال صحيحة» فلست أبالى إن كانت يده اليمنى صحيحة أو شلاء. قلت :
أراكه: ذا انق يده الشسمان ةا روا لوو 77 ضيف هن لطي
اليمنى؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الشمال شلاء لا ينتفع بهاء فإذا
ان لم يكن له يد ينتفع بهاء فلذلك درأت الحد. قلت: فإذا
كات نذاه حمها كه "قال فكذتك نضا لأ قلع فلك أرايكه أن
كانبة يدا محيدتي: :قاتشه وله الشمال قبلا امي ؟ قال أقطع 57
الموق و دقلف :فإن: كافك وسلة العم تعن البائينةة "زو الشما ل ضوفي ١‏ :قال
لا أقطعه. أكون بن لاحن لبس ا لا رجل. قلت: أرأيت إن
كانت يداه ورجلاه صحيحتين فشهدت عليه الشهود بالسرقة ووصفوها
والنتوها #تحسعه خ 'تسال عن الشهوة فقطع إلشان يده اليمنن عمداء
هل تقتص"'' له؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحد لم يجب عليه بعد.
قلت: فهل تقطعه'''' إذا زكي الشهود عليه بالسرقة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟
قال::. لآن'اليك:التى. كان يجب البعد فبها فد ذهيت: 'قلت: أرأيت» إن لم
يتقطع يده اليمنى ولكن قَطه"' ") /[ه/"*هظ] يده اليسرى؟ قال: أقتص من

)١(‏ م ف ز: وإن. (6) ز: هل يقطعه.

(7) :لج أقطعها. 55 ذالة

(0) ز: يشهد. () ز: هل يقطعه.

(200 :و البمي: 3-0 اليهين:

(9) م ف ز: هل تقتصه. )2٠١(‏ ف + إذا كان الشهود.

(١1)م‏ فاز: قطعت.

كتاب السرقة وقطع الطريق 26

قاطعه إذا كان عمداً من مفصلء ولا أقطعه في السرقة». لأني أكره أن أتركه
بغير يد. قلت: أرأيت إن لم يَقطع اليسرى ولكن قطع وجعله البو ؟ قال
هذا والباب الأول سواء. قلت: فإن لم يَقطع رجله اليمنى''' ولكن قَطع
رجله اليسرى فاقتصصت له من صاحبه هل تقطعه في السرقة؟ قال: نعم.
فلكة إراست القطع فيما كان من قنعة رازه قط | الضيف ندرا "غعنة القطع
كما تدرأ عنه إذا كان عمدا؟ قال: بلى. قلت: فكلما درأت عنه القطع”'' في
النثوقة فإتكه تضحتة إذا كان اشعيلكهنا»..وإن كان فاكما جغعينة.رددته إلن
صاحبه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن زكي الشاهدان”"“ وقضى القاضي عليه

لينا
بها

بالقطع في السرقة فأخرج ليقطع فجاء رجل فقطع يده اليمنى*” ولم يؤمر
بذلك هل عليه شيء؟ قال: لاء لأن هذا بمنزلة الحد الذي يقام عليه.
قلت: أرأيت لو أمر القاضي بقطع يده اليمنى””' فقطع العداء 7 يوة السيوف
هل ترى غلنهه شينا؟ قال ل أدع القياس وامتحسق أن تكون هذه علك:
قلت: وكذلك لو قال له”" الحداد: أخرج يدك اليمنى”*'» فأخرج يده
اليبسرى فقال: هذه اليمنى فاقطعهاء فقطعها؟ قال: ليس على الحداد شيء
لذافى الفياس .ولاق الاتسنان» ١‏ ظ 1

نلف رادت اليدن تقو عله التهوه بالنيرقة :13" إنه وفليت من
النيجع “فيكف زماناً فى تلك الشرقة القن :شين عليه القهوة فيها :غل تقل
قجا؟ أقانة ىقرف لزاني الأهاأتى عليه زان فانتلف قنك فزن كان
القاضي قضى عليه بالقطع وأمره ليقطع فانفلت فأخذ بعد زمان هل تقطعه؟

5-50 البعين: ظ (0) ز: لقطع.

)1 'فن 2 "الشهوة: (3504:. اليفية:

(5) ز: اليمين.

() قال المطرزي: والحذاد: الذي يقيم الحدء فَعَال منهء كالجلاد من الجلد. ومنه قوله:
أجرة الحذاد على السارق. وقيل: هو السجّانء لأنه في الغالب يتولى القطع. والأول
أقرب وأظهر. انظر: المغرب» «حلدا.

0) ف - له. (2)8 3 اليه

)0( م - ثمء صح ه.

/ 57
200 كتاب علد للإمام الشيباني
قال: لا. قلت: فهل تضمنه السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن كان انفلت بعدما قضى عليه القاضي بالقطع فاتبعه الشُرّط فأخذوه
من ساعته؟ قال: هذا يقطع. ظ <
قلت: أرأيت السارق يؤخذ فيرد''' السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى
الإمام ثم يؤتى به الإمام بعد ذلك وتشهد عليه الشهود هل يقطع؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لأنه رد السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام فرفع وليس بسارق.
قلت: أرأيت إن رفع والسرقة معه لم يردها حتى شهد عليه الشهود ثم زكوا
وأثبتوا السرقة ووصفوها هل يرد الإمام السرقة على رب السرقة ويقطع
السارق؟ قال * نعم.
قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه رجلان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها فلما
أردت أن تقطعه إذا أصابع يده اليمنى مقطوعة /[54/5و] هل يقطع”" ما
بقى من يده اليمنى؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت يده اليمنى صحيحة ويده
اليسرى مقطوعة الأصابع؟ قال: لا أقطع اليمنىء لأني أتركه إذاً بغير يد.
فلك أرانك إن كانت الشمال صحيحة الأصابع كلها غير إصبع واحدة؟
قال: إن كانت هذه الأصبع الإبهام لم أقطع اليمنى. لأن الإبهام قوام اليد.
وإن كانت إصبعا غيرها قطعت يده اليمنى. قلت: فإن كانت إصبعان
مقطوعتان في اليسرى؟ قال: لا أقطع اليمنى» لأني أدعه بغير يدين. قلت :
آرأيت:إذ كانت اليدآن كلعاهن"" حسفي وكانه وخله البعت مقطوعة
الأصابع هل تقطع”*' يده اليمنى؟ قال: إن كان يستطيع أن يقوم على رجله
ويمشي قطعت يدلهء وإن كان لا يستطيع أن يقوم عليها ولا يمشي لم أقطع
يذه" فلك آرابت إن :كانت تلمك رده فق .ؤللف تسرف مزة أخرى فارؤت
أن تقطع رجله اليسرى فوجدت رجله اليمنى”' كما وصفت لك؟ قال: إن
كان يستطيع أن يمشي عليها قطعت رجله اليسرى. وإن كان لا يستطيع أن

5:00 “فترد. (0) ز: هل تقطع.
(99) ز: كلتيهما. (5) ز: هل يقطع.
(0) ز ‏ يله. 0) ز: التهيراة:

كتاب السرقة وقطع الطريق
قلت : فإن كان ل ع أن يمشي عليها إذا كانت ا" 0

فال: إذا لا أقطع رجله اليتسرى:: فلت: فإذا كان القطع إنما هو في يله
انض © "قال إذا لآ أقطعه:إذا كانك"'' وجلة اليمق :كما وصفة» لك:

قله آراده الرخل صتوق الشرات قوءيوى :نه فى اخ مرةفتقطعه
هل يكون هذا د لكل السرقة قبل أن تقطعه؟”" قال: نعم. قلت: فهل
تعبوة فنا من السسرناتك: وق كام يني الينة كلها؟ 0 أعكيا إناء
م يا و 0 لم ضمنت السرقات
التي سرقها؟ قال: إني أضمنها إياه»ء وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو
حنيفة : لا أضمنه شيئا من ذلك.

قلك: أرآيته الرتجل يشهدك. غليه الرجلان بالسرقة :فسالتهتما:- :هن
سرق؟ فقالا: فا ااتلارى عبن العانقي سم وجرن ات احرص ابه داعا
يحمله ما ندري ما هوء هل تقطعه؟”'' قال: لاء هؤلاء لم يشهدوا
بشيء. قلت أداميف: إن تمدو ا“ أنه خرج [وَآالا ندري ما يد ولا
يدرون ما هيء هل تقطعه؟"'' قال: لا. قلت: أرأيت إن 1 يو
أنه سرق هذا المتاعء» وفتشت هذا المتاع». تاداعو اناي" يدب
تساوي مالا عََظيفا وقد شهد الشهود أنه لقب م فيت). هذا
فسرقها من بيته هل تقطعه”"'؟ قال: نعم. ظ

قلت: أرأيت إن كان له شهود على المشهود له بدين هل تقطعه؟
قال: نعم. قلت : لم تقطعه في مال غريم له؟ قال: لآنة للا يملكة وغريه
وغيره في هذا سواء. قلت: فإن قال السارق: إنما أردت أن اخذ وهنا لى

(0) ز: إصبعين. (5:-]ذا كان.

(*) ز: أن يقطعه. (53-705 وضهنة:
(0) ز: هل يقطعه. (5) ز: هل يقطعه.
(2657 1:35 ارشهك: (0) ز: بثياب.

(9) ز: هل يقطعه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
بحقى أو قصاصاً لحقى؟ قال: إذاً أدرأ عنه الحد. قلت: أرأيت إن كان
الغريم عبد والسارق حرا أيكون الحر والعبد في هذا سواء؟ قال: نعم.
من أهل الذمة؟ قال: هو سواء فى ذلك كله.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار المسلمين بأمان فشهد
عليه شاهدان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها هل تقطء"" يده والسرقة تساوي مائة
درهم؟ قال: لاء لأنه من أهل الحرب مستأمن» فلا أقيم عليه الحد. قلت:
فهل تضمنه''' السرقة؟ قال: نعمء وهو”" قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
يوسف: أقطعه ولا أضمنه.

قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة فأشكل على الإمام
قيمة السرقة ولم يدر تساوي عشرة دراهم أو لا واختلف أهل العلم في
قيمتها قال بعضهم: عشرة» وقال بعضهم: أقل من ذلك؟ قال: لا أقطعه.
قلت: أرأيت إن أراها الإمام رجلا من أهل العلم بها فقال: هي تساوي
عشرة» أيقطع السارق؟ قال: لاء بل يدعو آخرء فإذا اجتمع اثنان على أنها
تساوي عشرة ‏ و[إن] لم يره أحد بعد ذلك قطعته. قلت: أرأيت الشهود
يشهدون على السارق أنه سرق ديناراً أو مثقال”؟' ذهب وذلك لا يساوي
عشرة. هل يقطع؟ قال: لا. ظ

قلف أرايت الشهورة كيدوك فلن رسن بالسرقة ولا بعتن اسن
ولا اسم أبيه ولكنهم يعرفون وجهه فيقولون: هذا هوء. فيشهدون على '
السرقة بعينها ويصفونها ويشهدون أن السرقة تساوي عشرة» هل تقطعه؟
قفال: نعم هؤلاء قد ايو الشهادة» وليس يضرهم في شهادتهم أن لا
يعرفوا اسم السارق. ‏

قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا بالسرقة فسألتهم: كيف سرق؟ فقالوا:

)١(‏ ز: هل يقطع. 7 6 و4 رشي
(0) ف + وهو. (5) م: أو مثال.

كتاب السرقة وقطع الطريق 7
نشهد''' أنه دخل على هذا الرجل بيته فسرق منه هذا المتاعء فقال السارق :
هو أذن لي في دخول بيته» أو قال: كنت ضيفاً لهء أو قال: بَيْنُهِ لي» هل
كارا عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يبيت مع الرجل في نه
فيشهد الشهود أنه سرق من بيته مائة درهمء هل تقطعه؟”' قال: لاء لأنه
أذن له في الدخول عليه.

فلبق : اوامنف القوم يكونون /[5/05دو] فى الدار 0000 كل رجل
في منزل مقصورة وباب عليه مغلق دون مقصورة صاحبه» فنقب رجل
منهم على صاحبه فسرقه سرقة تساوي ألف درهمء هل ل وقد شهد
عليه الشهوةببالسرفة ووضفوا ذلك«واتغوه؟ قال؟ العو إذا كانت :دار

قلت: أرأيت الرجل يكون له المنزل فيؤاجره ثم يُغِير على المستأجر
فيئقب عليه فيسرق متاعه والمستأجر في دار عليها باب مغلق والذي أجره
52 دار أ فتشهر20) عليه الشهود بالسرقة ووصفوا ذلك وَأشكوه والسرقة
تساوي مائة درهم» هل تقطعه؟ قال" نعم. ظ

قلت: أرأيت الرجل تكون له الدار العظيمة فيها الحَُبجَر وهو في
حجرة منهاء ويؤاجر حجرة منها من رجل» ثم إن المستأجر نقب على رب
الدار فسرق. فهما سواء أيهما"' ما سرق من صاحبه ما يجب عليه القطع
فعليه القطع؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار
عظيمة مثل دار الوليد”'' ونحوها وفيها منازل وحُبجَر متقاربة فسرق بعضهم
من بعض من حجرة صاحبه فأخرجها إلى الدار قطع. وكذلك لو أن رجلا

0ن شيك (0) ز: هل يقطعه.

(0) ز: هل يقطعه. شرا
(0) 2 :فشهد: (50) ز: الهما.

60 قال السرخسى: وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال: هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو
دار الوليد بالكوفة. ونظيره دار نوح بيخارى؛ لأن ذلك بمنزلة المحلة. انظر:

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الك مووي ال1ُشششُشئ شت الا 11 ساف
ليس من أهل الدار دخل الدار فسرق من حجرة منها ثم خرج من الحجرة
إلى الدار ثم أخذ قبل أن يخرج من الدار قطع.

قلت أرأينق لتحم الشهود بالسرقة فوصفوا ذلك وأثبتوه
فسألت عن الشهودء فلم يزكوا في السر ولكنهم زكوا في العلانية وخرجت
مسألتهم في السر أنهم قوم سوءء هل يُقطع بشهادتهم؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن شهدوا بالسرقة فسألتهم: ما سرق؟ فقالوا: سرق
خنطة أو شغيرا أن يمينا او نبنا او أدرا أو تود | أو خلا أن زيما شهدا
على شيء من هذا بعينه أو شيء من الحبوب سوى ما سميت لك بعينه.
والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدأء ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكواء هل
يُقطع؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت السرقة سويقاً أو دقيقاً أو صوفاً أو كتانا
أو مُشَاقَة”'' أو سيفاً أو درغاً أو طُسْتاً أو تَوْراً أو قُمْقُما أو درع حديد أو
جِفافاً أو قَلانِساً أو فَروا أو مُسُوحاً أو حبالا"" أو جُوَالِقات» فشهدوا على
شيء من هذا بعينه وأثبتوا ذلك والسرقة تساوي عشرة و فصاعداء هل
لل 1ن قالة تع قلف :‏ أرانت إن كانت الشركة شيعرا"*" هق :شر الغتر
أو من غَرْل”' أو أديماً عربياً أو ضحفاً ليس فيها كتاب أو قراطيس أو
سكاكين /[0/0:ظ] أو مقاريض أو مرايا أو حراباًء فشهدوا على شىء من
هذا وأثبتوه وزكي الشهود. والسرقة تساوي مائة دره"') كعا عدا : هل
تقطعه؟ قال: نعم. كلك أزايت: الفيرقة "ان كاتى<«زخفوانا: او.ورسا أوراغودا
أوخيرا ا عفاة ال ويك" أو كته" أو ختطفيا أو عير «اللقدمين الطيبة:

)١(‏ المشَاقَة: ما يبقى من الكتان بعد المَشْق وهو أن يجذب في مِمْشَّقَة0 وهي شيء
كالمشط حتى يخلص خالصه ويبقى فتاته وفشوره». فتلك المُشَاقَة تصلح للقبّس وحشو
الْحَفْتَان وهو ثوب يلبس في الحرب كما بينه المحقق في الهامش). انظر : المغرب»

(مشق).
(5): ع أو مجالة. (9) ز: هل يقطعه.
(5) ز: شعيرا. (0) ب ه: غزال.
(7) لعل الصواب: عشرة دراهم. (0) تقدم تفسيره قريباً.

00 الْحَسمَ بمتحتين من سجر الجبال ورقه كورق الآمن: وهو شباب للحئاء. وعن -

كتاب السرقة وقطع الطريق
ال ا ا ور 11 0
فسرق شيئاً من ذلك يساوي مائة درهم''. هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت:
فإن كان سرق لؤلؤاً أو ياقوتاً أو زمرداً أو فيروزجأًء فسرق من ذلك شيئا
يساوي. عشرة دراهمء هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أفليس قد قلت: ل9”""
أقطع فى حجرء وهذا حجر؟ قال: إنما أدرأ القطع في الملح و الحجارة
والفخار والنورة 0 وأشباه ذلك» فأما الياقوت والزمرد فليس من هذا
الباب. قلت: فهل تُقطع”*' في الزجاج إذا كانت تساوي عشرة دراهم
فصاعداً؟ قال: لا أقطعه. قلت: فهل تُقطع”' في الرصاص أو الصّفر أو
السَّبَّه'"؟ أو الحديد إذا كان يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم. قلت:
فهل تقطع”" في شيء من الأشربة لبنا أو نبيذا" أو شبه ذلك؟ قال: لا.
قلت: فهل 5 : ا 7ن القميت: أن احيولت 1177 اله فاعير شاه
ذلك وهي تساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: لا. قلت: فهل 60 في
الأبواب أو في الساج أو في الجذوع وهي يخززة تن بخ والدى” "يرق
منها يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: : نعمء ما خلا الجذوع فإنه لا
يقطع فيها. تنك «السفقة و الف تلاط ذااسسر قل نينا ةل الس فال:
ع

قلت: أرأيت الرجل المسلم يشهد عليه الشهود من المسلمين أنه سرق
من هذا العبد متاعاً فوصفوا السرقة رو والسرقة تساوى مالا هل تقطعه؟

الأزهرف : لست فيه حمرة. ومنه حديث أكون بكر رضئ الله عنه كان يحخضب بالحثاء

والكتّم. انظر: المغرب» «كتم».

)١(‏ لعل الصواب: عشرة دراهم. ظ ده

() م: والخضر؛ ف ز: والحصر. والتصحيح من ب. وانظر: 44/0ظ.
(4:) ز: يقطع. (5) ز: يقطع.

050 الشبه نوع من النحاس» وقد تقدم في الكتاس غير مرة.

(0) ز: يقطع. (48 23 البق أى اسل
(9) ز: يقطع.

)٠١(‏ جمع بورياء» وهو نوع من الحصير. وقد تقدم في الكتاب.
(١1)م:‏ والحطب. (10) ف: الذي.

)١9(‏ أي هل يقطع فيها.

١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: نعم. قلت: وكذلك لو" شهدوا على”" أنه سرق من أمة؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق من رجل من أهل الذمة أو من عبد لأهل
الذمة أو من أمة لأهل الذمة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق
فر مال يتيم؟ كال تعيب كلك ران الو هدو عليه" أنه ,بيرق" بعال
رجل من أهل الحرب 007 في دار الإسلام فد دخل بأمان؟ قال: هو في
القياس مثل الأول» ولكني أدع القياس» وأستحسن فأدرأ الحد عنه. لأن
المسروق منه من أهل الحرب». ليس من أهل الذمة» ألا ترى أنه لو قتله
عمداً لم أقتله. /[55/5و] قلت: أفيضمن”'' الدية لورثة القتيل؟ قال: نعم.
قلت: أفتضمنه””' السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم.

قلت إرامتة الامير 0 و على طُسُوج'' أو على رُسْتَاق”" أو
ل ار 3 وم 3 عضارق 0 "ياه الشيرةه 50
ا ووضفوه”'" والسرقة تساواق مالا عظيماء هل يقطع يذ اليعارق؟
قال: لاء ولا يخحكم فى الحدوذه. وإنما ذلك إلى أمراء”"'© الأمضار
والمدائن العظيمة. فلت: فإن كان أمير مصر أو مدينة عظيمة وفل وَلون أمرها
كلها فاستعمل قاضيا فأتى”''' قاضيه بمثل هذا السارق» هل يقطعه؟ قال:
0 0 ير ري هذا يت مسواء ا قال: 0 قلت:

جارق مق عند قل ناد 05 5000 وزكوا ذ الر والعلانية

(0) ز + لو 0 م

(6) ز + من. (1)5 37د امتضهن.
)0( 0 أفضمنه.

0 ام ظ
0 الرّسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. انظر : المصباح المنير»
«الرستاق».
(6) ز: على معوية. 0 كز :نويا
(101 وتيك (١١)ز:‏ أو وصفوها.

2311 الى أميو: )١6(‏ ز: فأتا.

كتاب السرقة وقطع الطريق 7
ووصفوا السرقة وأثبتوهاء هل يقطعه؟ قال: إذا كان أمير مصر من الأمصار
أو مدينة من المدائن فغرأ بجنذه .» فإنه يقيم الحدود ويقطع السارق وؤيقضى
فى عسكره كما يقضي في مدينته» وإذا كان ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما
بعثه أمير المصر أو أمير المدائن فى جيش غازياء فلا ينبغي له أن يقيم
الحدود فى عسكره.

قلت: أرأيت القوم من أهل البغي حاربوا المسلمين وباينوهم فكانوا
فى عسكر أو مدينة لهم إمام وحكمهم ظاهر على تلك المدينة والبلاد.
والمسلمون وأهل العدل في عسكر عظيم معهم إمام» فأتي بسارق قد سرق
من العسكرء كان من أهل السواد أو من أهل المدينة» عبداً كان أو حراء
وشهد عليه الشهود بالسرقة ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكوا في السر
والعلانية» والسرقة تساوي مالا عظيماًء هل يقطعه؟ قال: نعم. قلت: ويقيم
في عسكره الحدود ويقضي بالقصاص وفي الأشياء كما يقضي إذا كان مقيما
في غير عسكء؟" "قلاف نعو فلك أرارك: إذا التتعمل قاض فقضى قات
فى تلك الأشياء كلها كما يقضى فى المصر على أهل ذلك المصر؟ قال:
5 فلكي أرايك [ذا جارج 7 أهل البغي بالسارق قد سرقه”' في
عسكر أهل البغي» هل يقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه'"“ سرق
حدق لا يكرق عل عكوة قلت 3 أرانت لو كانوا نوها نار" من أعل
العدل في عسكر أهل البغي» أو كانوا أسارى في أيديهم. فسرق رجل متاعاأ
من رجلء» فلما خرجوا إلى أهل العدل أخذ السارق /1/51هظ] فأقيم عليه
البينة» هل يقطعه إمام أهل العدل؟ قال لآ كلك ل2؟ قال آنه سرف في
عسكر لا يجري عليه حكمه. قلت: وكذلك لو كان هؤلاء التجار والأسارى
في دار أهل الحرب من أهل”'' الشرك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن
رجلاً من المسلمين زنى في دار أهل الشرك بامرأة من المسلمين أو من أهل

)١(‏ م فاز: عسكر. (؟) ف: قد سرق.
() ف + قك. 2 و تجار.
(0) ف أهل.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني .
الشرك. أو شرب في دار أهل الشرك خمراء أو فعل ذلك كله في عسكر
اهل البقيه الم ابه إماء ااهل الغدله بهل يقي "عليه الخد قن حلي عن
ذلك؟ قال: لاء لأنه فعل ذلك في مكان لا يجري عليه فيه حكمه. قلت:
أرأيت رجلا من أهل العدل أغار فى عسكر أهل البغى ليلا فسرق» فجاء به
صاحبه المسروق منه إلى إمام أهل العدل. هل يقطعه في السرقة؟ قال: لاء
لأنه سرق في عسكر لا يجري عليه فيه حكمه؛. ولأن' لأهل العدل أن
يأخذوا ما في عسكر أهل البغي ليلاً أو نهاراً على وجه السرقة وغيرها
فيحبسوه عندهم حتى يتوبواء أو يقتل أهل” ' البغي فيدفع إلى ورثتهم.
قلت: وكذلك لو أن رجلا من أهل البغى أغار فى عسكر أهل العدل
تيرق تم ررم : إلى اس كرو نخد ريعد ذلك فاتى. نذ نام اهل العدل”
هل تقطعه”*' في تلك السرقة؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه محارب
يستحل هذا وشبهه» ولأنه في عسكر لا يجري" عليه حكم أهل العدل.
قلت فل أن وخلة من .ذان' أهل -العدل سرف مالا :وهو متم تشدياك عل
صاحبه بالكفر ويستحل ماله ودمه» فسرق منه مالاء أكنت تقطعه فيه؟ قال:
نجوه كلك ولا قور" تعنه التحد والعاويز ؟ قال لاد قلف أفليى هذا
وذاك عندك سواء؟ قال: لاء. ذاك محارب لا يجري عليه أحكام أهل
العدل. وهذا مقيم في الدار يجري عليه حكه”" أهل العدل.

قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب مستأمنين في دار أهل الإسلام
فسرق بعضهم من بعضء أو رجلا من أهل الذمة» أو رجلاً من المسلمين
غرا كان :اهيدا أو ميركوا'فة اللسلميوة» او من اهل ا الدفة#سرفة تعب
في مثلها القطع. هل تقطهء”) أحداً ممن ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: ولم
لا تقطع المستأمن إذا سرق من المسلم؟ قال: لأنه دخل عليه بأمان» ليس
بمنزلة أهل الذمة. ولا أقطعه للأمان الذي أعطيته. وأما إذا سرق المسلمون

)01( ز: هل تقيم. هه م + أهل.
0) م فا نز أهل. والزيادة من ع. (4) ز: هل يقطعه.
(0) م ز: لا يحد. ا

0) ف: أحكام. (4) ز: هل يقطع.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار 7
وأهل الذمة منه فلا أقطعهمء لأنهم سرقوا من أهل الحرب» وهذا قول أبي
من أهل الذمة في دار الإسلام.

36 36 4

/[0//مو] باب الإقرار '

قلث: أرأيت الرجل يقر”* بالسرقةء هل تسأله: ما سرق» وكيف
سرق؟ قال: نعمء أسأله عن ذلك. قلت: فإن وصف ذلك وأثبته",
وجاء المسروق منه يدعى السرقة». والسرقة تساوي مالا عظيماء هل
لطعم بإقرار راتحر؟ قال نعم. قلت: ولم قطعته بإقراره مرة واحدة؟
قال: لو لم أقطعه في هذه المرة وأَخَْرْنُه جعلت السرقة ديئاً عليه» فلم
أكن أقطعه فى المرة الثانية بعدما أجعل السرقة ديناً عليهء أو لا يكون
فنا كو" لشي قائما شف افأدقفة إلى سباح الت اللمرة (الأولى قاذ
جاء فأقر فى المرة الغانية افر :و لسن نسار ليلعت فى المرة
الأولى. ولم أنتظر إلى المرة االآخرة.. قلت أرايت: إن" أمرت:.به.:في. المرة
الأولى أن يقطع. فرجع عن الإقرار قبل أن يقطع. اندرا عنه. السنل؟
قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنه قد رجع عن إقراره. وهو قول محمد.
وقال أبو يوسف: لا أقطعه حتى يقر مرتين. ١‏

قلت: أفتجعل السرقة للذي أقر له بها إن كانت قائمة بعينهاء وإن كان
قد استهلكها ضمنته قيمتها؟ قال: نعم.

قلت أرائف إن تيت تدان عان. راو جالسرفة رهق بيد
ذلك. هل تقطعه؟*”*' قال: لا. قلت: لجّ؟ قال: لأنه لو أقر عند الإمام

)١(‏ م يقر. (؟) ز: وابنته.
(©) ماف أو يكون. وتدل عليه عبارة ب؛ والكافي» 0١‏ ظ.
(4) ز: هل يقطعه.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ثم جحد بعد ذلك لم أقطعه ودرأت عنه القطع . فلزلك37؟ رددت7) شهادة
الشهود. قلت: أرأيت إذا جاء الشهود على إقراره فلم يكذبهم ولم
يصدقهم؟ قال: لا أقطعه أيضاً. قلت: أرأيت إن شهد شاهد على إقراره
وشهد شاهد على السرقة بعينها معاينة؟ قال: لا أقطعه أيضاء هذان
مختلفان في شهادتهماء الذي شهد على السرقة شهد على عملء» والذي
شهد على إقراره شهد على كلام»ء فقد اختلفاء مع أن الشهادة أيضاً على
الاقرار'" لبست يتن :د قلت فيل تقنييه”* السرقة فن .هذا" الباني؟ فال:
ا نانك قيال مووي :77 اليد نه وق تيون حييفا على قرام رقن
استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت قائمة حا القضي “يها
لصاحبها؟ قال: نعم.

قلت أرأيت: المرأة تقر بالسرقفة» أو الرجل من أهل: الذمة يقر
بالسرقة» أهما عندك سواء بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك
العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والعبد المحجور عليه؟ قال: نعم.
قلت: ولمَ وإقرار العبد المحجور عليه لا يجوز عليه؟”" قال: إذا أقر
بالسرقة قطعته /[01//اهظ] وأجزت إقراره. قلت: وتعطى السرقة الذي" أقر
له بها؟ قال: نعمء لأني لا”؟ أتهمه على نفسه في الإقرار بالسرقة التي
يجب عليه فيها القطع. قلت: وكذلك المدبر وأم الولك والعيك عدن
0 وهو يسعى في نصف قيمته؟ قال: نعم» وهو قول أبي حنيفة.
وقال أو يوسف: إذا ادعى المولى السرقة أنها له» وعبده محجور عليه لم
كت فيه عتق.» قطعته ودفعت السرقة إلى مولاه ولم أصدقه عليها. وقال
حك :اذا ادعاها"""' مولاه دفعتها إليه ودرأت الحد عن السارق» لأني قد

)غ0 م ز: فكذلك. )0( م رددت)») صح ه.
(6) ز: على إقرار. (5 500 «تشييية:
(50)6- سو 4450 اقضي:
(0) ز- لا يجوز عليه. (6) م ز: للذي.
(9) ز_لا. فنك عقيف

(١١)ز:‏ لم يجز. (0)م: إذا دعاها.

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار ظ
ْ

حكمت بها لمولاه» وإن لم يدع''' ذلك المولى وكانت السرقة مستهلكة
قطعته في ذلك. ظ

قلت: وكذلك الصبي يقر بالسرقة أو الصبية؟”' قال: إقرار هذين
.باطل ولا يجري عليهما الأحكام. قلت: فلو كان الصبي قد احتلم مثله ولم
: هوء. والجارية قد حاضت مثلها ولم تحض"" هي؟ قال: إن كانا
قد(“ بلغا الوقت الذي لا يبلغه إلا من احتلم أو حاض أجزت إقرارهماء
وكانا في ذلك بمنزلة الرجل والمرأة» فإن كانا لم يبلغا ذلك الوقت بعد لم
أجز إقرارهما في هذا. قلت: فهل عندك فى هذا وقت؟ قال: أستحسن في
الغلام تسع عشرة سنة» وفي الجارية سبع عد سنة و قال ابو ,يؤوستفت ' : أما
أن قارف تننج اتبيه مت وسنة اس بق ولط مراا “من لك عن
سول اله كل""".. وبعو قول وحمل ظ

فلت أرانت الرجل 0 سارقا فيقر بالسرقة عند العذاب وعند
الضضمرب وعند الوعيد والسلطان» هل تقطعه فى هذه الحال؟ قال: الإقرار في
هذا الوجه باطل. قلت: فإن تهدده السلطان بشىء”* حتى أقر بالسرقة ووصف

)١(‏ ز: يدعي. ان الصين:
(©) ز: يحض. (4) ف- قد.
(5) ز: قد بلغتا. (0) ز: نحو.

700( روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما
له وما عليه وأقيمت عليه الحدود). رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن
صهيب عنه بسئند ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجرء .4١/”‏ وروي عن نافع
عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله يلِ يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة
فلم يجزني» وعرضني يوم الختدق. وآنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع :
نتدست على عمرين عبدالعرير وهو يومئذ خليفةء» فحدثته هذا الحديث. فقال: إن
5007 بن :الضغتر بوالكير: فكتب إلى عَمَّالِه أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة
ملئة 6 ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انظر: صحيح كاري الشهادات»
4 وصحيح مسلمء الإمارة» .4١‏

(0) م فاز: باخل (9) ف + أخر.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ذلك وأثنته ثم قال بعد ذلك : صاحبها أمرني بذلك. أو قال: استودعتهاء أو
قال : المتاع متاعى وإنى أخذته لآنه متاعىء أو قال: لى على هذا الرجل دين
فاخذته ليكون رهذا يغالى؟ "قال :]ذا طفد يشي هما ذكرت:دراث: الحد غنى
لآنه شبهة. الوا يكون شبهة وقد أقر بالسرقة على نفسه ثم ادعى هذا
بعده؟ قال" : أرايق: لو قال لضانحبه:اتخلف »ما هذا متاعى + أكدت تحلة؟
قل : نعم. [قال:] فإن أبى أن يحلف أتجعل المتاع له؟ قلت”": نعم.
قال:”*' وكذلك”” إذا اذعى هذه المنزلة لم أقطعه إذا أبى أن يحلف أيضاً.
قال : لم أقطع السارق للشبهة التى دخلت والخصومة.

قلت: أرأيت الرجل إذا أتي به الإمام وقيل: إن هذا سارق. هل
0-00 تلقينه فيقول: لا تقر بالسرقة؟ /[958/5] قال: نعم» أستحسن
ذلك وأرامء وقل بلغنا عن رسول الله يكلهِ أنه أتى بسارق» فّال: ما إخاله
ا وفل بلغنا عن انق مسعود الآأنصاري أنه أتى بسارقة». فقال لها:
أسرقت؟ قولي: لا”*". فهذا حسن من الإمام أن يلقن السارق. قلت: أرأيت
إن لم يلقنه الإمام من هذا شيئأ حتى أقر السارق بالسرقة» أيسأله الإمام: كيف
سرقت» وما سرقت؟ قال: نعم» يسأله فإذا أقر من ذلك بشىء يجب فى مثله

فلك :* اراتك إذا كان الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت
هه أ كان الحر الشديد الذي يتخوف عليه فيه» فقضي”"' عليه بالقطع
أرأيت إن كان لا يتخوف عليه الموت إن قطعه. اترق له أن يؤخره أيضا؟
5 بو( )٠١‏
لال ل

20 م فا ز: قل 6 م ف ز: قال.
(6ع ار قال» (8): عرات زافلت
(0) ز ‏ وكذلك. (1) ز: هل يستحسن.

(0) تقدم قريباً.
(4) المصنف لعبدالرزاق». ١٠/775؟؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ©019/0.
(0) ز: فقضا. (١٠)ز‏ لا

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار
بترتت 77122222222

قلت: أرأيت إن مات في السجن قبل أن يقطع وقد قضى عليه
القاضي بالقطع. أتضمنه قيمة السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم.

قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة عند الإمام ثم يثبت على ذلك
فقضى عليه القاضي بالقطع. ثم قامت عليه البينة أنه قتل رجلا متعمدا
فرُكوا وعُدلوا فقضى عليه الإمام بالقتل بأي ذلك يبدأ؟ قال: بالقتل»
ويدراً عنه القطع. قلت: فإن قتل في القصاص وقد استهلك السرقة
حبق اعليف عه فى ماله ؟' قال تعب قلف ١‏ فإن الل يفل" في
القتصاص ولكن الولي صالحه وعفا عنه حين قُضي"'' له بالقصاص
أتقطعه؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه"”" السرقة إذا قطعته فيها؟ قال: لا
يُجمّع”*' القطع والضمان.

قلت: أرأيت الرجل يقر عند الإمام بالسرقة فيقول: سرقت كذا وكذا
من فلان بن فلان» فقضى عليه القاضي بالقطع. وقضى عليه بقطع يده
اليمنى فى قصاصء بأي ذلك يبدأ؟ قال: يبد بالقصاص» ويدرأ عنه
الح قلت .وكذللت لو تضيف عله بالتتقناض :فى تندة البعيرى 206 نعم
قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص في رجله اليمنى؟ قال: نعم. قلت :
فإذا اقتتص منه الذي قضيت له ودرأت عنه حد السرقة» أتضمنه السرقة إن
كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإن عفا عنه الذي قضيت له بالقصاص
أو صالحه على ذلك حين قضيت لهء هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
إن لم يصالحه عند حضرة ذلك ولكن أخذتَ منه كفيلا وخليتٌ بينه وبينه
/[/8دظ] ومَكَنَا زماناً يتراوضان"' في الصلح ثم صالحه بعد ذلك» ثم
رُفع إليك فى السرقة» أتقطعه فيها؟ قال: إذا كان هكذا درأت عنه القطع في

ينا

فه . ت: فأل فضيت : قة يذه :
السرقة”". قلت: فإن قضيت عليه بالقطع بالسرقة”” في يده اليمنى”'

)١(‏ ز: لم يقبل. (0) ز: قضا.
(6) ز: يضمنه. (4:) ز: لا يجتمع.
(5) م- قال يبدأء صح ه. (5) ز: يتراضان.
0) وذلك لتقادم العهد. انظر: المبسوط.ء .١185/4‏

(4) ف: في السرقة. (1)9 :5 الهيه::

9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقضيت عليه في رجله اليسرى بالقطع في القصاص”"'' بأيهما تبدأ؟ قال:
أبدأ بالقصاص. قلت: فإذا قطعت رجله اليسرى أتحبسه حتى يبر" منها ثم
تقطعه في السرقة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم تكن””" قضيت عليه في
رجله بشيء. ولكن قضيت بالقصاص في شجة في رأسه أو في عينه أو في
أذنه» أهو مثل هذا أيضاً؟ قال: : نعم. قلت: فما لك حين اجتمع القتل
والسرقة درأت عنه القطع؟ قال: لأنه بلغنا عن عبدالله بن مسعود أنه قال:
إذا اجتمع القتل والحد فالقتل يأتي على ذلك كله”*'. وبلغنا نحو من ذلك
عن عبدالله بن عباس وإبراهيم 562

تلع رابع إذا أقر بالسرقة فقطعت يده اليمنى ثم أتاك بعد ذلك فأقر
بالسرقة أتقطع رجله اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك أتقطعه؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: |
لاستحي من لله أن لا أدع له بدا بأكل بها ويستشجي بها ورجلا يمي
ل '. وبلغنا عن قوم من أصحاب محمد كَكلِِ أنهم اختلفوا في ذلك؛
دحيم مال افو على وال يعضوم يقطعه حتى يأتى على قوائمه
الأربع”''. فكان قول علي والذين وافقوه أحب إلي.

قلت: أرأيت إذا قضيت عليه بالقطع في السرقة وقضيت عليه بالة
في القصاص لم تبدأ بالقصاص. وتدرأ القطع في”" السرقة؟ قال: أن

)١(‏ فاز: في قصاص. * 3000 :اشوا

0 ز: لم يكن.

0 روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل
على الآخر. انظر: المصنف دي أبي شيبةء» 8/8/ئ.

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4١87/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» /484؛ وانظر لتفصيل
الروايات: نصب الراية للزيلعي. 4/8/ا". ْ

)000 روي عن عمر وابن عباس مثل قول علي. كما روي عن عمر أنه قطع يد سارق بعد
أن قطع يده ورجله. والأول أشهر. انظر المصادر السابقة.

0 ز- في.

() م - السرقة قال لأن. صح ه؛ ز + في.

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار يد
القصاص حق من حقوق الناس . والسرقة حق من حقوق الله تعالى». فلما
دخلت هذه التببفة درأت عنه ؛ لأنه بلغناأ عن عمر بن الخطاب الفدقاك:
ادرءوا الحدود ما استطعتو”''. فإذا وجدتم للمسلم'"' مخرجاً فادرؤوا عنه.
ا ا

قلت: أرأيت الرجل إدا أقر بالسرقة عند الإمامء فقال: سرقت من
فلان كذا وكذاء فقال فلان: كذبت» لم تسرق”*' شيئاء.هل تقطعه؟ قال:
9 قلت لم؟ قال: لأن صاحب السرقة أبرأه. 5 أفرأيت إن قال
صاحب السرقة : هذا المتاع متاعك » لمن لي .2 أو قال : أمرتك بذلك» أو
قال: متاعي كان وديعة عنتدك أو عارية. أو جاع كنك يتاك وان
بالخيار أو أنا بالخيار وهو متاعي» أو قال: غصبتنيه غصبأ ولم 00006
قال: إذا أقر صاحب المتاع بشيء /[04/0و] مما ذكرت درأت الحد عن
المنازق اقلت :فإن كال" المقاع انك أبهنا السارق أن الآمك"” أو
لأخيك أو لذي رعجم. مجرم من انارت وهو سرك بهذاء هل 50
قال: لا. قلت: أرأيت السارق إن قال فى ذلك كله: كذبت» بل سرقته
منك؟ قال: لا أقطعه وإن قال هذاء لأن رب المتاع قد أبرأه من السرقة.
قلت: فإن أق © السارق بالسرقة وادعى ذلك رب المتاع فقضى القاضي
عليه القاضي بالقطع فقال رب المتاع قبل أن يقطعه: لا والله ما سرقه
واه المقاض قر تور 131 عه لهذ كال كدري قله ال 1 قال 1 0ه
أبرأه من السرقة وزعم أن المتاع متاعهء وكيف أقطعه فى متاعه. قلت:

)١(‏ ز: ما ستطعتم. 300 المسليء:

إفرة روي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره من . الصحابة. انظر: المصنف لابن بين
مد 6 قا والنيين الكبرى السو ا وتان الجاقل ادن ,طهر بورواة آبو
محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفأ عليه بإسناد صحيح صحيح. انظر :
تلخيص الحبير ا جر 011 كله روف اليه بورع بأمانية قتهيد لفك :

سنن الترمذي» الحدودء ”؛ والمصادر السابقة.

(4) ز: لم يسرق. (06-(72 بسر قة:

(؟5) م ف + رب. (0) ف: لابنك.

(6) ز- أقر. (15 ,3 يلوا

[ كتاب الأصل للإمام الشيباني

فإن لم يقل هذا ولكنه قال: عموت عنه؟ قال: عفوه باطل. وأقيم الحد
غلن. الشارق: فلت :” آرانت لو "كعك اموت بقطعه بشهود. فقال صاحب
السرقة: قد عفوت عنه؟ قال: لا ألتفت إلى قوله ذلك. قلت: لم؟ قال:
إذا انتهى مثل هذا إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفوء بلغنا عن النبي 26
ذلك قله أرايت لو قال: شهد شهودي بزورء أو قال: لم يسرق
فى اشنا قطاء أكفقه' كدر ا الخطع كن السارى؟ قال: نعم. قلت: لم؟
قال: لأنه أكذب شهوده وقد أبرأه من أن يكون سارقاء وليس هذا كالذي
يقول : هو سارق ولكن أعفو عنه.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت من فلان» وفلان
غائب» فسأله القاضي: ما هي. وكيف سرق؟ وأثبت ذلك. هل تقطعه
والرجل الذي أقر له الوق غائب؟ قال: لاء أستحسن أن أدرأ عنه. ولا
أقطعه إلا والمقر له بالسرقة حاضرء ألا ترى أن لا لم يسرق
مني» لم أقطعه.

قلت: أرأيت الرجل يقول: قد سرقت أنا وفلان من فلان كذا وكذاء
فأقر بذلك”"”* عند الومام ووصف السرقة وأثبتهاء والمسروق منه حاضر معه.
والذي أقر أنه سرق معه غائب. هل ل وهو مال عظيم؟ قال: لا
أقطعه. وأدرأ عنه القطع لغيبة الذي أقر أنه كان معه. قلت: لم؟ قال:
أرأيت لو جاء ذلك فقال: إن المال معي والمتاع متاعي . وأقام على ذلك
البينة؛ أو قال: استحلف خصميء فأبى أن يحلفء أكنت تقضي بالمتاع له

010 عن صفوان بن بن أمية رضي الله عنه أنه نام في المسجد نوسن 57 در من تحت
رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي كَل فأمر به النبي كك أن يُقْطعء فقال صفوان: يا
رسول اللهء لم أَرِذ هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله يككلِ: «فهلا قبل أن تأنيني
بدا انظر : الموطأء الحدود. 78 ؟ وسئن ابن ماحه. الحدود. 78 ؟ وسعن أبي داود»
الحدود. 416 وسعن النسائي»؛ اقم السارق» 0 ٠‏ وروي عن عبداللّه بن عمرو بن
العاص أن رسول الله كله قال: : «تَعَافُوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حَد فقد
وجب)». انظر: سكن 7 داود. الحدود. 1؟ وسكن النسائي . قطع السارق» 3

هه ز- بذلك. فر و : هل يقطعه.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار 7 ظ
وتدرأ القطع؟ قلت”"2: نعم. ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك فقال: أقطع
المقرء ولا ألتفت إلى غيبة الآخرء وهو قول محمد وقول" أبي يوسف.

قلت: أرأيت من يقر بالسرقة عند الإمام من ولد أو والد أو جد أو
جدة أو ذي رحم محرم»ء هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: أما الولد
فإن بعض 6 ةمقل ] الفقهاء يقول 2 غاله لأنهء: .وقد تلكنا عن النبى 36 ”".
وأما سوى ذلك من ذي”*' رحم محرم فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض
إذا كان ذا حاجة رزَمِئا أو صقيرا: أو اشراة رقت فكيق !7" اقظطعه فى شو
إذا كان له فيه حق في وجه من الوجوه. ااا

فلكي را دض للعله قو بل العدرقة بوتق ا انو م 3 بيو لاه أن تن
ابن مولاه أو من جد مولاه أو من جدته أو من ذي رحم محرم لو 1و
من امرأة مولاه؟ قال: لا أقطعه في شيء من ذلك. قلت: وكذلك المكاتب
والمدبر وأم الولد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهد عليه به الشهود؟ قال:
نعم. قلت: لجَ؟ قال: لأني أدرأ القطع في هذا عن مولاه لو"' كان هو
السارق» فعبده بمنزلته.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين»
هل يقطع؟ قال: لاء وهو رقيقه» وأموالهم نفك لة امالة: قلت بوكذللك: لو
ان عليه بهذا الشهود؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المسلم يقر أنه سرق ألف درهم من بيت المال» هل
تقطعه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو شهد الشهود بهذا؟ قال: نعم. قلت:
“قال أن لدنقية اضيا : «وقنزلقها عو على بين أن 'طالنيه اهد ان

00

)١(‏ ز: قال. (؟) ز: وقال.

(0)7« سر ان ماجهء التجارات» 54؟ وسئن أبي داودء البيوع, /الا4؟ وصحيح ابن حبان»
5 ؛ ونصب الراية للزيلعى» #9" _ 4؛ والدراية لابن حجرء ؟/1١٠.‏

(4) ز ذي. ١‏ (0) م: كيف.

ا امد (9) 3 #عولوه

(6) ز: لو شهدوا. (9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/؟١1.‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قفلت: وكذلك لو شهد عليه بذلك شاهدان؟ قال: :0 نعمم. قلت: وكذلك لو
سرق عبده منه شيئاً أو مكاتبه أو أم ولده؟ قال : : نعمء لأن لهم فيه نصيباء

فلا أقطعهم في شيء منه.

قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة من امرأة أبيه أو من زوج أمه"'' أو
من امرأة ابنه أو من ابن امرأته. هل تتلا ان اليد هذا؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال”": لا”' أقطعه في السرقة من امرأته”” لأن بيتها بيته
ومتاعها متاعهء وكذلك امرأة ابنه» وكذلك أم امرأته وابنها وأبوها. وقال أبو
يوسف: أنا أقطع في جميع ما ذكرت غير امرأته”', بعد أن يسرق”” ذلك
من غير منزل السارق أو منزل أبيه أو ابنه» وهو قول محمد.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت أنا وهذا الصبي. هل
تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه سرق معه صبيء فإذا درأت الحد

عن الصبي درأته عن الرجل» لأنها سرقة واحدة. قلت: وكذلك لو أقر
بالسرقة مع إنسان أخرس لا ينطق أو معتوه لا يفيق؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو شهد عليه الشهود بالسرقة؟ قال: نعم. قلت: هذا المجنون
والصبي فد عرفت أن الحيد: ندرا نيه ارايت الأخرس لم درأت عنه
الحد؟ قال: لآنه أخرس لا ينطق. فلعل عنده حجة.

قلت: /[5/٠5و]‏ أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا أقر بالسرقة في
حل إفاقه أ بشي» نا حب في له ال هل تقطعه؟ قال: نعم6) هو
فى حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قلت 4 را إن أقر فى حال إفاقته فقال:
ساقت :وان مجنون. هل تقطعه؟ قال: لاء لأنه إنما سرق في حال جنونه.
قلت: وكذلك الرجل يقول: سرقت وأنا صبى؟ قال : ١‏ نعمء ايو
قلت :* والإقرار في هذا وشهادة الجهره علنيم ف :ذلك سواء؟ قال: + نعم.

ف د 5 ش (6)5 فا لا.
(0) أي: امرأة أبيه. (5) أي: امرأة أبيه.

ار أن صيرف:

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 77

قلقة: أرأينة: الرعجل شر عانقا نوع كاذ بوالبيرد شوو ار
عظيماًء هل تقطعه؟”'"» قال: نعم.

قلت: أرأيت السرقة إن كانت خابيّة من خمر وظَرْفْها يساوي عشرة
دراهم. هل تقطعه؟ قال: لاء لأن الخمر حرام» فلا أقطع الرجل في شيء
من الحرام» ولأن الظرف حجر فخارء فلا أقطعه في شيء من الفخار.

قلت: أرأيت الرجل والمرأة هما سواء في الإقرار بالسرقة؟ قال:

' تقطع المرأة في كل شيء يقطع الرجل فيه.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة ثم يصالح صاحبها ويكتب عليه
بقيمتها ذكر حَقّ ثم يرفع إلى الإمام.» هل يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأنها قد صارت ديئاً عليه" واصطلحا عليها.

جاء اللص فأقر بالسرقة عند الإمام أو شهد عليه الشهودء على شيء يجب
في مثله الحد» فقال السارق: هذا مال لبنين لهذا الرجل» إنما هو مال

غصبته “من ره دعره اكتسينة ف يل إلى قول السارف في

قلت: أرأيت الرجل يسرق السرقة فيقر بهاء فيقطعه الإمام فيهاء ولم
يجدها بعينها عند السارق» ثم إن سارقاً آخر سرقها منهء فأتي به الإمام فأقر
بالسرقة» وأقرا جميعاً أن هذا هو المال الذي قطعت يد هذا فيه؟ قال: إذا
كان هذا هكذا درأت عنه الحدء وأرد المتاع إلى صاحبهء وليس هذا
كالغصب» هذا قطعت فيه صاحبه الذي هو عنده» ولا أقطع في هذا اخر.

قلت: أرأيت الرجل يستودع المتاع أو يستعيره ) فيسرقه آئئةة أى آم أو
ذو رحم محرم مئه: أو 'افراتة والمتاع يساوي يالا عظطيفا + فيق السارق
بالسرقة على هذا الوجه أو شهد عليه به الشهودء هل تقطعه؟ قال: لا.

(0) ز: هل ينظر.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: ولمَ والمتاع لرجل يت ا ل رك منه . وهذا الخصم لهذا؟
قال : : لأنه ذو رحم محرم منهء فلا يقطع لذلك.

قلق ارايت الرجل يطلق /[0/١7ظ]‏ امرأته واحدة بائنة ولم تنقض
عدتهاء ثم تعتزل امرأته في بيت على حدة غير منزله. ثم إنه سرق منها
سرقة. فأقر بذلك أو شهدت عليه الشهود. والسرقة يجب في مثلها القطع.
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها بمنزلة امرأته. قلت: وكذلك لو
طلقها ثلاثاً؟ قال: : نعم. قلت: : فإن كانت معه في بيته تعتد منه فيسرق منها
فين ؟ قال* لا يقطع أيضأء لأنها معه في بيته.
فليكة أراضة الرحل ترق ف امراته ولا يرفع إلى الإمام حتى
يطلقهاء هل تقطعه؟”"' قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو خاصمته وهي
مرأنه لم يقطع.
تلك رانك الرجل يسرق من المرأة ولا ترفعه”' إلى الإمام حتى
يتزوجها فيرفع إلى الإمام وهي امرأته. فأقر بالسرقة أو شهد عليه الشهود.
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: فإن سرق منها وهي امرأته ثم طلقها فبانت©
منه ثم رفعته إلى الإمام. هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها لو
خاصمت وهي امرأته لم يقطع.
فلك أرايك' الوضسا يسيرق هزع اكه “أهر أنة أو من ابنها أو من أبيها أو
يك بها أما تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأن هؤلاء ذو رحم محرم
منه كلهم. قلت: وكذلك لو سرق من امرأة أبيه؟”' قال: نعم. وقال أبو
يوسف ومحمد: أرى عليه القطع إلا من امرأة أبيه. لأن البيت بيت أبيه.

فلب أرأيت الرجل يسرق من أمه من الرضاعة أو من أخته0ة) من

الرضاعة أو من ذي رحم محرم من الرضاعة. فأقر بالسرقة 2 منهم أو شهد
عليه به الشهود. عل تنه والسرقة يجب الى خلا جد 400 4 + نعم.

(0) ز: هل يقطعه. (؟) ز: يرفعه.
() .از فابت: (4) ز: أبنه.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار ظ

فلك أرأيت الرجل إذا _ إلى َس 7 من 0 عي أو
ا 06 مك0 ل مثل ذلك. فأقر يذلك أو شهدل به 0 الشهود.
اقم قال : 0 ألا ترى أن هذه عليه 1 0 كا فأقطعه
أمها أو 2 ابنتها. أو سرق أبوه 0 من هؤلاء. 0 بالسرقة أو
شهد عليه الشهود بذلك والسرقة يقطع”*' في مثلهاء هل تقطعه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالسرقة فأمرت بقطعه فهرب» هل تأمر
يطلية؟ قال: لاء ولكنى أدعه. قلت: فلو شهد الشهود بذلك؟ قال: أما هذا
فإني أطلبه ما دام في فوره ذلك.فقلة: ولم /[ه0/١5"و]‏ كان هذا هكذا؟
قال: لأنه بلغنا عن رسول الله كَكلِِ أنه حين أمر برجم ماعز بن مالك ذكروا
للنبي كله أنه كان بأرض قليلة الحجارة فأبطأ عليه الموت» فانطلق إلى أرض
كثيرة ة الحجارة». فانطلق في أثره. فال رسول الله كة: «هلا خليتم
سبيله)». قلت: أرأيت السارق إذا أتيت به بعد ذلك والسرقة قائمة بعينها.
هل تقضي”" بها للمسروق منه وتردها عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد
استهلكها ضمنته قيمته؟ قال : نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من الرجل فيقول: سرقت من هذا
مائة درهم» ثم يقول: أوهمت» إنما سرقفت من هذا الآخرء هل تقطعه؟

)١(‏ ف: سرق. (؟) ف: هل يقطع.

252 (5) ز: ف

(6) أقرب الألفاظ إلى هذه الرواية ها <ززواة أبوه يوشتفية “عن أبي حنيفة عن علقمة بن مريد
عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه. انظر: الآثار لأبي يوسف. /ا٠١.‏ وقد
روى نحوه أبو داود والترمذي. انظر: سنن انين داود» الحدودء 77؟ وسنئن الترمذي»
الحدودء» 5؟ وقال الترمذي: حديث حسن. ْ

(5) ز: هل يقضى.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال 1 فلة: لم؟ قال : حبي ات رات ألا ترى أني قضيت بالمائة
الأولى التي أقر بها للأول وأمرت بدفعها إليه» فقد جعلتها دينًء فكيف
أقطعه فيها. قلت: فلا يقضى فيها للآخر بشيء؟ قال: بلى» أقضي عليه
بمائة درهم أخرى. قلت : : فلو لم ب ا" ولك الشهوة شهدوا عليه
فقالوا: إنه سرق من هذا مائة درهمء 7 ثم قالوا قبل أن يقضى : أوهونا : إنما
سرق من هذا؟ قال: لا أقطعه. ولا أنضي عليه بشيء من الدراهم لواحد
منهماء ولا أقبل 00 للأول» لأنهم قد رجعواء فأتهمهم على الآخر.
فلت: فلو كان الشهود أربعة» فثبت اثنان على الشهادة للأول» ورجع اثنان»
ل ا ا لاه فلت لم؟ قال: للشبهة التي
دخلت. قلت: فهل تضمنه5 ' شيئاً؟ قال: نعم» أضمنه ما له للأول. قلت:
لم؟ قال: لآن الشاهدين ثبتا على ذلك. فلا أجيز شهادة الراجعين على
الاخرة ولا أقطعه"'" ‏ يشيادتهيها؛. وإذا :دعن المسيوز قمع فقال: الأول
00 وثبت شاهدان عدلان.؛ ضمنت الأول ولم أنظر إلى شيء من أمر
الآخر. ظ

قلت أرابنكة الول يقر أنة سرق من رجل مائة درهم» ثم جاء آخر
فقال: لم يسرقها هذاء ولكن أنا سرقتهاء فقال المسروق منه: كذبت وكذب
الآخرء وقال: الأول هو الذي سرقها.ء هل يقطع الأول وقد وصف السرقة
وأثبتها؟ قال: نعم. قلت : فإن قال صاحب السرقة: لم يسرقهاء وقد علمت
فذكرت أن هذا الآخر هو الذي سرقهاء هل يقطع الآ ؟ كال .اج فلت:
لم؟ قال: لأن صاحبها قد ادعى على الأول. فدعواه على الأول براءة
للآخرء فإذا ادعى على الآخر لم أقطعه في شيء قد أبرأه منه. قلت: فهل
تقطع ”أ الأول إن كنت لم تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد أبرأه حين ادعى على
الآخر. فلت: فهل يضمن الأول الشرفة؟ قال2-:10 'لآن صاحبها قد أبرأه.
/[11/0ظ] قلت" ارارضة ين قال أنا مير قتي" كقال' له«ضاحبه السدقة

)١(‏ ف: هذا؛ ز: لهذا. (20 :595 تمهف
(9) ز: أقطعهم. (5) ز: سرقتني.
)0( ل يقطع. 69 08 اسرقتها.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار [

تت ١‏ 7/1 قت
1.6000 كال يهف للف" انك هزر نقواه ان تفي 37 كو ال ا
قلت: لمَ؟ فال" لآنه قن ابر امه قلا أضيية عيناء' قلح أرايقه إن لم يفل :
كذبت» ولكن الأول قال: أنا سرقتهاء فقال له: صدقتء. ثم قال الآخر:
آنا ميزتفيافك :فقال لوفقم فكانت. المقالة ععييها" "© على ما وضفت لك
هل يقطع”" ولخد سافيب اللا قلس ويل تفييي ؟ > واجزا يدها
بالسرقة. :وه :فيلك قال افتمن :الآخكن الشرفة .ولا أضمين الأول لآن
الآخر قد أقر بها م3 مايا فلك المدى فك" كاناد هيا حي كذ ابراه هنهة ‏
حين ادعى على الأول؟ قال: بلى» ولكن الآخر أقر بها بعد البراءة وصدقه
صاحبهاء فلذلك ضمنته. قلت: فلم لا تقطعه؟ قال: للشبهة التي دخلت
فيها والبراءة التى قد كان أبرأه. قلت: فلو كان شاهدان شهدا على رجل
ركه جو فى زلف ليق انوك قتاجازاة حزان علق برضل اموق تلك
لوقه ينها فضد فيه :وادغن ذلك .عليه هن تقطع”* الخد متي ؟ :قال :
لا. قلت: فهل يضمن واحد منهما شيئاً؟ قال: لا. قلت: فما شأنك ضمنت
فى البامه الأوك السازق :الخضر؟ قال أذ ذلك كان: إقرارا مين المسارق
0-07 ه""" الظالية نوهذة النات الساز ةبكر :فية السيرقة 4 كلذ اقل عليه
البينة» لأن المدعين”"' قد أكذبهم حين ادعى على الأول. قلت: فلو أن
سارقاً أقر وقال: قد سرقت من فلان كذا وكذا من المتاع» وقال له فلان:
ل تسرقها" مني» ولكنك غصبتنيه غصباء وإنما أردت بها أن تبر
من الضمان؟ قال: ينبغي في القياس أن لا يكون عليه شيء» لأنه قد أكذبه
ثم ادعى عليه بعد ذلك. قلت: فلو قال السارق: سرقت منك كذا وكذاء
فقال الطالب: غصبته غصباء وهو مستهلك». هل يضمن السارق قيمته؟
قال: نعمء لأن هذا لا يبرئه من الضمان» فهل تقطعه في هذا الباب

() م: هل يصدق. صح ه؛ ف: هل يصدق.
(1309 تغتمف (5) ز: هل يقطع.
(5) ز -به. (1117ز الميد عت +

(0) ز: لم يسرقها.

: كتاب الأصل للإمام الشيباني
والباك '" الأرع؟ قال 3::لآد قلع أرادعه الباليه الأوق تاك" نويه بالقياس
فطل" اغنه الفيفان)» أ راخدا *؟ ا حاطيت" قال كه بير
ابل فأضمته, لأنه كلام متصل » وأدع القياس فبه. ش

قلت آرايت الرخل يفول للرجل : غصسبتك كذا وركذا فيقول
الطالب: سرقته مني سرقة» أتقطعه؟”0") قال:. لاء لأنه لم يقر بالسرقة.
نلك فيل الو 1 ين ة ذلك الشيء وقد هلك؟ قال: نعم. قلت: وكل
شيء ضمتته قيمته فالقول فيها قوله. فإن ادعى الطالب أكثر من ذلك سألته
ابول اكاك هوي تدكا انول علي لطتو تن قحي الله أن اكه ذلك
الشيء كذا وكذا؟ /5[1/؟11و] قال: نعم. قلت: فإن حلف لم يكن عليه
شيء إلا ما قال؟ قال: نعم. قلت: وإن ادعى الطالب”' فقال: قيمة
متاعي كذا وكذاء فأبى المطلوب أن يحلف. أيلزمه”''' ما قال الطالب؟
قال : نعم.

فنك أراحة الرصسر وقول سر فك ين لان وفادن اويا ددر ا هد
المعلين اتيم نوا لاخر بحاصير :مغن :دللكه الشوبة بويا ضع افية» عن تقلع
فيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن أحد الرجلين غائتهء لا أدري لعله
سيكون معه كلام أدرأ عنه فه(١١)‏ الحد. قلت: فهل تقضي لهذا بنصف
اتويت 06 قائما بعينه» وإن كان مستهلكاً بنصف قيمته؟ قال: نعم.
فلت: أرايظ لو كان الرجلان جمعا شاعدى» "> فقال: انارق .ترقت
منهما ثوباء فقال أحدهما: كذبت لم تسرق ولكنك غصبته غصباء أو قال:
امكو دعتاكة :وديفة» أن قال: أعرناكهء. أو قال: هو ثوبك لا حق لنا فيه؟

(1) ف والباب؛ ز: أو الباب. (0) ز: يأخذ.

(9) ز: فيبطل. ظ (2) 2 (و يابحد.
(8)-35:.فنضمتة: (7) م ف ز: بل أستحسنه.
(0) ف: هل تقطعه؛ ز: هل يقطعه. (6) ز: يضمنه.

() ز: للطالب. )٠١(‏ ز: يلزمه.

)1١١(‏ ف + هذا. (١١)م‏ - إن كان.

)١5(‏ ز: شاهدان.

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار
لاللبتتبيبب ‏ يي _ 277070 7171
قال: لا يقطع في شيء مما ذكرت. قلت”'2: ويقضى بنصف”' الثوب لهذا
الذي يدعيه» الم اك هد ١‏ قال: نعم. قلت: فإن قال:
غصبت غضباً» فضيت” '"' به لهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو
قامت البينة أنه سرق من هذين الرجلين ثوب وأحدهما يقول هذه المقالة التى
ذكوت أو غيانة» هل تقطعه فى شىء من هذا؟ قال: لا. قلت: يل
تقضي”'' للذي يدعي السرقة بتضف العوب: أو بنضف:قيمته إن كان
مستهلكاً؟ قال: نعم. قلت: والغائب أيضاً إذا جاء فادعى السرقة قضيت له
بمثل ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تقطع السارق وقد شهد عليه الشهود
بالسرقة واجتمع رجلان في الدعوى؟ قال: لأني قد قضيت بنصف الثوب
للأول» ودرأت الحد عنه لغيبة الغائب» فإذا جعلت أمره وأمر شريكه واحدا
- أقطعه. قلت: فإذا كان حاضراً أو قال: الثوب وديعة لي عنده أو عارية.
هل يقضى له بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع”* الرجل؟ قال: لاء لأن
شهوده شهدوا”'' بالسرقة وأكذبهم حين ادعى خلاف ما شهدوا به. قلت:
قل تقفى"" الصاحيه نشوم وقد :الى يحثل نا شنيك. به التتهوة؟ قال :
نعم اف الةسرتضنت العوزب إن كان قائما بعيدة وإن كان مبعيلكا يفيت
قيمته. قلت: فإن خاصمه شريكه الذي أبطلت حصتهء هل يشركه فيها أحد؟
قال: نعمء لا أبطل حقه بإكذابه البينة» لأن الثوب بينهماء فما وصل إليه
فللشريك نصفه. قلت: فلو أن سارقاً أقر بالسرقة من رجلين وهما حاضران
يدعيان السرقة" والسرقة يجب في مثلها القطع. هل تقطعه؟ قال: نعم.
/[/7"ظ] قلت: فلو أمرت بقطعه فقال أحدهما: لم يسرق منا شيئ» أكنت
تدرأ عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أفتضمنه السرقة وهي مستهلكة؟ قال: أما
الذي أبرأه فلا أضمنه ا وأما الذي 3 يبرئ فإني أضمنه قيمة حصته.

0 قال ظ “ضف

(0) م ز: فضمنت. (4) ز: يقضي.
60 0 يقطع. 69 م ز - شهدوا.

0) ز: يقضى. (8) 'قنةد«الشرقة:
(9) ف-

ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: فهل يشرك فيها شريكه؟ قال: لا لأنه قد قال: لم يسرق مني شيئأء
فيو 7 رن أنه الا عفن اله نينا الكل ماحد قلت كد دك لو نيه عل
الشهود بالسرقة لهما؟ قال : نعم.

تلكة آرايف اليو" وتران ييا بالب اق انقو لآ جر قنا فين فافاة
هذا الثوب, والثوب يساوي مائة درهم وفلان يدعي ذلك. فلما أمرت
بقطعهما قال أحدهما: الثوب ثوبنا لم نسرقه» هل تقطعهما؟ قال: لا. قلت:
لم؟ قال : لأن الحد قد وجب عليهما في شيء واحد جميعاً معاً. فلما جاءت
الشبهة درأت عن أحدهماء 0 عن ارد قلت : فلو أن أحدهما قال :
سرقنا هذا الثوب من هذا الرجل» وقال الآخر: كذبت لم نسرقه منه ولكنه
لفلان» فكانت هذه مقالتهما فيه» أكنت تقطع الذي أقر بالسرقة والثوب قائم
بعينه؟ قال: نعمء أقطعه. فأما صاحبه فلا أقطعه. لأنه لم يقر بمثل ما أقر به
صاحبه» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأحب أن لا
أقطع واتعدا متيماء فض أرأيت إذا أقرا”*' بالسرقة جميعاً ثم قال أحدهما
بعد ذلك: لم نسرقه ولكنه ثوبناء أتدرأ عنهما””' القطع؟ قال: نعمى
لا سرقة واحدة» فإذا درأت الحد عن أحدهما درآته عن الآخر. قلت :
أرأيت إن قال أحدهما: سرقناهاء وقال الآخر: لم أسرق معك ولا أعرفك
ولا أعرف هذا الثوب. أيقطع الذي أقر بالسرقة؟ قال: نعم.

نلهاة: أرادفه الرجل: ذا دعن التتي انو على .رسن لقتال 3 مر قاين
متاعاً يساوي مائة درهم فاستحلفه. هل تستحلفه؟0") قال: نعم. قلت: فإن
أبى أن يحلف. هل تقطعه؟ قال: لاء ولكن أضمنه المال. قلت: لم» أليس
هذا والإقرار سواء؟ قال: ليسا بسواء في الحدء الحد يدرأ بالشبهة. قلت :
فهان اتفبم 1 دعوى المدعي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ادعى عليه

)١(‏ ف ز: فهل. (0) ز: الرجلان.
(6) م ف ز: درأته. () ز: إذا أقر.
(0) ز: أيدرأ عنها. 1050 رك لها

(0) ز: هل يستحلفه. (0) ز: يضمنه.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق

فقال: هذا سرق متاعي وهو يساوي 0 درهم» فال المدعى عليه:
صدق قد سرقت متاعه هذاء ثم جحد بعد ذلك فقال: لم أقل هذه المقالة.
ولم أقر بشيء» هل يقطعه الإمام؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد رجع
عن إقراره وعن شهادته» فلا أقطعه. قلت: فهل تضمنه ما أقر به؟ قال:
نعم. قلت: لم ضمنته وأخذته بإقراره في ضمان ما سرق ولم تأخذه بالحد؟
قال 'لآن:الحهق 1/61 و]تمترا والشنيياكة: فوشوغة عن الأقران. شبهة ولا
يقبل منه رجوعه في المتاع الذي سرقء لأنه حق الناس» وإنما يقبل رجوع
المقر فيما كان لله" تعالى خاصة دون الناس» وأما ما كان للناس فلا يقبل

رجوعه فيه ) واخذه بإفراره مرة واحدة.

26 35 0

باب قطع الطريق .

حدثنا أبو 0 الكلبي عن أ صالح”" غرة اين عباس أنه قال
في قوم من أهل الشرك موادعين قطعوا الطريق» فنزل جبريل على
رسول الله كل بالحد فيهم» أن من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
من خلاف» وإن قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن قتل وأخذ المال صلب»
زيمن جاءة سلما هدم الإسلاء .ها كانفى الشرك””'.

قلت: أرأيت قوماً يقطعون الطريق وهم من أهل الإسلام أو من أهل
الذمة» فقتلوا وأخذوا المال» فأخذوا فأتي بهم الإمام» كيف الحكم فيهم؟
قال: تقطع "ا أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف» ويقتلهم أو
يصلبهم إن شاء. قلت: أتقطع أيديهم اليس أن لض كال تايل ؟ افطع

1 اه > ال (؟) ز: الله.
(4:) تقدم أول كتاب السرقة. انظر: 454/0ظ.

(0) ز: يقطع.

آ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني

أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. قلت: أرأيت إن كان فيهم عبد فالحكم
٠ 0 7 0 3 8‏

عليه كالحكم في الحر المسلم؟ قال: نعم.

فلك : أرأيت من باشر مهم فتولى القتل وولي غيره حل المالء أو
كانت طائفة وقوفاً ردءً لهمء أيكون الحكم عليهم سواء؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن أصابوا الأموال ولم يقتلواء هل ا أيديهم وأرجلهم من
خلااف ولا يقتلون؟ قال : دعم.

ع

فلك أرايت إن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا وأصلحوا وردوا
المال إلى أهله'' ثم أتي بهم الإمام بعد ذلك. هل تقطع أيديهم
وأرجلهم 6 0 قال 20 فليس: لم؟ قال: لأنهم قد تابوا
وأضيلهوا وودوا الأموال إلى أهلهاء وذلك لقوله تعالى: لاإلَا لدت
َابّوأ من قَبَلٍ أن تَمَدٍ وغ 204 قلت: أتقتلهم بالقتل الذي أصابوا؟
قال: يدفعون إلى ا القتيل”*'» فيقتلهم أو يصالحهم إن شاء. قلت:
أرأيت منهم من كان واقفاء هل تقتله على هذه الحال؟ قال: لاء إنما
يدفع من قتل بعينه إلى أولياء القتيل فيقتص منه. قلت إراستة نا
أصابوا من جراحة فيها قصاص ولا يستطاع القصاص في مثلهاء هل
تزف > هالع ذلك معة بعيته إلى تجاحيه تخت رنتظين 3 إن كان
/[ه/ا"ظ] يستطاع فيها القصاص. وإن كان لا يستطاع فيها القصاص
غرّمته لاوش ؟ قال : نعم.

فلت : ع 7 لم يتوبوا وأخذهم الإمام وقد أصابوا الأموال وقتلوا
وجرحوا جراحات''' بعضها يستطاع فيها القصاص.ء 1 لا يستطاع فيها
القتصاص» هل تقتص منهم في الجراحات أو تغرمهم”'' أرش شيء منها؟

قال: لاء ولكن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلهم" أو يصلبهم.

)١(‏ ز: هل يقطع. (6) ز: إلى أهلها.
(”) سورة المائدةء» 75/0. (5) ز: القتل.
)0( ز: هل يدفع. 69 ر: جرحان.

0) ز: أو يغرمهم. (6) ز: أو يقتلهم.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 212
ا ا 7 0010 5 0
فلي لم أبطلت الجراحات عنهم وهو حق للمسلمين"' وهو معيموتب .في
على ذللق. قلت أرابت إن عفا عنهم الأولياء. هل يخلي عنهم الإمام؟
فال لأ لسن عدو الأولياك اهنا بشتو ده :إنها هذا يه لله" تعالى؛

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في
الرجل يقطع الطريق فيأخذ المال ويقتل قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء
قطع يده ورجله وصلبهء وإن شاء صلبهء وإن شاء قتله. وإن أخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن قتل ولم يأحد
المال قتل» وإن لم يفعل شيئاً من ذلك وأخاف المسلمين عوقب

521 1

هل يجوز عفوهم؟ قال: نعم. قلت: لم أجزته هاهنا؟ قال: لأن الحد قد
وقع عنهم إن تابوا وأصلحواء فصار هذا حقاً للناس عفوهم فيه جائز. قلت:
أرأيت إن تابوا وأصلحوا وفيهم عبد قد قطع يد حر ما القول فيه؟ قال:
يحير مولاه. إن شاء فدى بالجناية, وإن شاء دفعه. قلت : فإن كانت فيهم
امرأة فعلت ذلك؟ قال: عليها فى مالها دية اليد. قلت: أرأيت إن كان العبد
ككل أو الغواأة العف تدنعيا إلى الأرتياءت إن نازوا" تو إن تنازو

قلت: أرأيت إن أخذهم الإمام على حالهم التي قطعوا' عليها ولم
يتوبواء ولحكخ الذي أصابوا يا يساوي عشرة دراهم. أو 0 يساوي القت
درهم وهم" أكثر من مائة رجل» هل تقطعهم؟ قال: لا. قلت: لمم؟ قال:

م

لأن ما أصابوا لم يبلغ عشرة دراهم كل رجلء فلذلك درأت عنهم الحد.

23:0 الفسلمينة: (؟) ز: الله.

(0) الآثار لمحمدء .١١١‏ (8) م ف ز: قتلوها.
(5) أي: قطعوا الطريق. (5) :قبا

3( م ف ز: وهو. (0) ز: وهو.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

فلت: فهل تسق ” المال إذا درأت عنهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل
تقتص”'' منهم فيما أصابوا من قتل أو جراحة عمداً؟ قال: من قتل منهم
دفع إلى أولياء القتيل» إن شاؤوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه. ومن جرح
منهم دفع إلى صاحبهء فإن استطاع أن يقتص منهم اقتص. وإلا كان عليه
الآأرش فى ماله.

قلت: /[14/01و] فإن قطعوا الطريق في مصر من الأمصار أو
مدينة من المدائن» فقتلوا وأخذوا الأموال» فأخذوا ورفعوا إلى الإمام.
هل يقطع أيديهم وأرجلهم؟ قال: لاء لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق.
فلو افطع عليي 1 ولكنه ينظرة .من ققل امتهم اقنيل”؟؟ نافع إلى وليه
فيقتله» ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبهء فيقتص منهم إن كان
يستطاع فيها القصاصء وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله.
ويوجع من بقي منهم ممن لم يقتل””' عقوبة"''» ويستودعون السجن
حتى يحدثوا توبة'''. قلت: فهل تضمنهو الأموال إن كانوا”2 قد
استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: فإن قطعوا الطريق بين الكوفة والحيرة''")
على بعض من يذهب من الكوفة إلى الحيرة'''' أو من الحيرة'"'' إلى
الكوفة» كيف الحكم فيهم؟ قال: الحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا
الطريق في جوف الكوفة. قلت: فهل تقطع” "© أيديهم وأرجلهم: وتقتلهم
إذا قطعوا الطريق في غير*'' مصر على المسافرين فقتلوا أو أصابو9)
الأموال؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا في مصر أو بين قريتين فقطعوا

)١(‏ ز: يضمنهم. [ (0-” يقتصن:

(0) “فاك أيديهم وأرجلهم قال لا لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق فلا قطع عليهم.
(4:) ز: قيلا. (0) زع لم يقبل.

69 م ف ز: عاقبته. (0) ز: اأتوبة.

60 ز: يضمنهم. (9) ز: إن كان. .2

(١١)ز:‏ والجيرة. () ز: إلى الجيزة.
:من الجيرة: (1) ز: يقطع.

(5١)م:‏ من غير. ظ (6١)ز:‏ أو صابوا.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق
على أهلها أو قطعوا على"'' قوم ليسوا بمسافرين» فالحكم فيها كالحكم

قلت: أرأيت إذا بِيّنُواا' المسافرين بَيَانَاً في منازلهم في غير مصر ولا
في”" مدينة» فكابروهم فقتلوا منهم وأخذوا الأموال» فالحكم فيهم كالحكم

يفا

في الذين قطعوا الطريق؟ قال: نعم.

قلت: أرأيك: قوماً مسافرين: جميعاً تزلوا متلا في قرية 6 فأغان:.يعضهيم
على بعض فقتلوا وأخذوا المال» كيف الحكم في هؤلاء؟ قال: الحكم فيهم
كالحكم في الذين فعلوا ذلك في المصر. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم معهم في
قرية» إنما الحكم في هذا أن يُقتل من قّتلء وأن يُقتّص ممن جَرحء. وأن
يضمنوا الأموال إن كانوا قد استهلكوهاء وليس عليهم قطع. قلت: فإن
نزل؟ رجل منهم في بيت أو فسطاط وأغلق عليه بابه وضم إليه متاعه
فجاء رجل من أصحابه فنقب عليه بيته فسرقهء كيف الحكم فيه؟ قال:
الحكم عليه كالحكم على السارق. قلت: وكذلك الرجل لو سرق من
فسطاط شيئًا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب المال» فيؤتى به
الإمام وهو أقطع اليد اليمنى» كيف الحكم فيه؟ قال: يقطع رجله اليسرى
ويقتله أو يصلبه. قلت: فإن كان القطع في ذالوف ركد الس 7
صحيحة؟ قال: لا يقطع يده الباقية ولا رجلهء ولكنه يقتل أو يصلب. قلت:
فإن كان أقطع /[5/+ظ] الرجل اليسرى ويداه صحيحتان. هل يقطع يذه
اليمنى ويقتله أو يصلبه؟”"' قال: نعم. قلت: فإن كان أشل اليمنى لا ينتفع

ْ م: أهل.‎ )١(

(0) ز: إذا أثبتوا. أي: هجموا عليهم ليلا. انظر: لسان العرب» «بيت».

9 5 ب للا

(5) ز- كيف الحكم فيه قال يقطع رجله اليسرى ويقتله أو يصلبه قلت فإن كان القطع في
يذه اليسرى ويده اليمنى.

ل تاي

كتاب الأصل للإمام الشيباني
بها؟ قال: أقطعه. وتقطع زجلة البسرئع:»: قفلبك): فإن كان صحيح الى
سيا موا ا أ اوح يا
بها؟”2 قال لع 5 فإن كانت الرجل ا ا 0
قطع يذه امك اليسرى وقتله ا قال : ا فلك" فإن كان
بحصاة") ا خن رد ع لد اك فبه؟ قال:
تقطع يده ورجله ويقتل أو بصسه لي ع فانم قتل بغير سلاح؟ قال:
السلاح هاهنا وما ذكرت سواء» ألا ترى أنه تقطع يده ورجله.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق على الرجلين فيقتل ويأخذ”"
الأموال» وأحد الرجلين أبوه وهما شريكان. هل يقطع؟ قال: لا تقطع يده
ولا رجله ولكنه يقتل. قلت: ولم درأت عنه الحد؟ قال: لأن أحد
الرجلين أبوه» ولو سرق من أبيه شيئاً لم أقطعه. قلت: وكذلك إن كان
اخبلاقع: أحاه "15 أو :7715" رعسم «مسخرة ينايو 7" أو اولك 77 دما و1
قال : نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فأصاب المال وقتل» فشهد””2 عليه
شاهد بذلك معاينة وشهد اخر على إقراره ذلك» هل تجيز شهادتهما عليه
وتُمضي”"') الحكم فيه؟ قال: لاء لأنه اختلفت شهادتهما. قلت: أرأيت لو
شهدوا عليه جميعاً بالمعاينة وكانا غير عدلين» أتجيز شهادتهما عليه؟ قال:
لا. قلت: فإن كانا محدودين في قذف أو عبدين أو من أهل الذمة» فشهدوا

)١(‏ ف + وكانت الشمال شلاء لا ينتفع بها.

() ز: بغضا.

0) م فاز: أو يأخذ. والتصحيح من ب.

(8) ز: أخوه. (6)8 :2.3 ذا.

(5) زات فتة: 0) ز: أو شريك.
(4) ز: مفاوض. (5). ز: يتتهل:

()ز: ود يمضي.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق الله
أنه قطع على أناس من أهل الذمة الطريق أو مسلمين» والقاطع مسلم؟ قال:
لا أجيز شهادتهما. قلت: فإن كان القاطع فق أهل الذي" اتجير شهادة
الذميين عليه إذا كانا لا يتهمان في شهادتهما؟ قال: نعم. لسن 0
الحكم. قلع أرانف: ان كات القا هن سباع "2 ولكووي الات شي ”
أنه فطع علينا وعلى أصحابنا هو وافييغانة؛ تاعحدوا أموالفاء هل تجيز
شهادتهما وتمضي فيه الحكم وهما شريكا أصحابهم؟ قال الأ لأنهما
يشهدان لل قلت: فإن شهدا أنه قطع على غيرهما وأخذ الأموال».
فكان المقتول الذي أخذ ماله أباهما أو أب'*' أحدهماء هل تجيز شهادتهم
على هذا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي قتل وأخذ ماله من عرض الناس»
/[50/5و] له ولي يعرف أو ليس له ولي يعرف. فشهدا عليه أنه قطع
الطريق عليه وأخذ مالهء هل تجيز شهادتهما؟ قال: نعم» وأقطع يده ورجله
واقئله أن املد ولا اأففل :ذلك الا حصي نو لحي تلك ول ا
إلى عفو الولي؟ قال: لاء إنما هذا إلى الإمام. قلت: فإن كان هذا ليس
عندك إلى لولي منهم شيء'" فلم لا تجيز شهادتهما لأبيهما؟ قال: لأن
أباهما بمنزلة أنفسهماء فلا أجيز شهادتهما.

قلت: أرأيت أهل الذمة إذا قطعوا الطريق على المسلمين فقتلوا
وأصابوا الأموال. فالحكم فيهم كالحكم على المسلمين؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو قطعوا على أهل الذمة مثلهم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصبي قد راهق الحلم ولم يحتلم فقطع الطريق وأخل
مالآ ا فال لاه قلف الم؟ قال : لأنه لم
تجر علية الأحكام. قلت: فهل تضمنه تفبيوقة" ”لهال إن كان قد د استهلكه؟ قال:

)١(‏ ز- الطريق أو مسلمين والقاطع مسلم قال لا أجيز شهادتهما قلت فإن كان القاطع من

أهل الذمة.
ل بمستليال» 100 نت متمد
0 اتيك عن افجههاك - (23:766 أبوهها أو انب
60 :بلطن (0) فا ز: بشيء.

(6) ز: هل يقطع. (9) ز: يضمنه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
نعم. قلت: فهل تجعل الدية على عاقلته فيما قتل؟ قال : نعم.
قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق في دار الحرب على ناس من
المسلمين أو من أهل العهد. فأخذوا فأتي بهم الإمام في دار الإسلام» هل
يمضى عليهم الحكم؟ قال: لاء لأنهم فعلوا ذلك في دار الشركء
وأحكامهم لا تجري عليهم هناك.

قلت: أرأيت القوم من أهل البغي يحاربون المسلمين ويغلبون على
طائفة من الأرض يكونون فيهاء ٠‏ فيقطع قوم الطريق من أهل الذمة أو منهم
على أناس من أهل الذمة أو من المسلمين» فأتي بهم إمام أهل البغي فقضى
عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل. فلما ظهر عليهم أتي بهم إمام
أهل”'' العدل. لعن عابوع ااا لوا و ل ا ل
قال: لا لأنه قد حكم فيهم غيره. وفعلوا ذلك حين فعلوا وأحكامنا لا

تجري عليهم.

فلت : أرامة قوماً يقطعون الطريق فرفعوا إلى القاضي وقد قتلوا
وأصابوا الأموال. وكان من رأي ذلك القاضي أن يضمنهم الأموال. فدفعهم
إلم أوالياء القتيل فصالحوهم على الديات» ثم رفعوهم بعد ذلك إلى قاض
آخرء أيمضي في ل ل را ال ا
قلت: لم؟ قال: لأن قاضياً 1< خر قضى”' عليهم. وقد صالحواء أو قد أتى
عليهم زمان». فأدراً عنهم الحد لزلاك:

تلك أرايية قوها نظو الظريق :فاضيابوا الأموال وقتلوا وقامت عليهم
البينة بذلك وزكوا وأمر القاضي فيهم بقطع الأيدي والأرجل والقتل» فرفعوا
إلى السجن حتى يمضى ذلك فيهمء. فانطلق رجل من أهل السجن فقتل
منهم /[15/5ظ] رجلاء هل عليه شيء؟ قال: لاء لأنه قد قضي””" عليهم

)١(‏ ف - البغي فقضى عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل فلما ظهر عليهم أتي بهم
مام 58

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق 2003
بالقنا 6 .وهذاحد التملييو ١١"‏ أقافه ول مق المسلمين فلس عليه :شنىء:
قلت: وكذلك لو قطع يده ورجله وقتله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قطع
يده ولم يزد على ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفتقطع رجله أيما كان» وإن كان
قَطعّ رجله قطعتٌ يده ويقتل أو يصلب؟”' قال: نعم. قلت: ولا بد بأن
تُمضي فيه تمام الحد وتحكم فيه كما تحكم على أصحابه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا أتوا”"' إلى القاضي فأخطأ القاضي فقطع يده اليسرى أو
رجله اليمنى» هل ترى عليه شيئا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام هو الذي
خط بزأاهر .يالك قال اعفن عليه اشنوه :افيا الآ قو انه منقل6: فيان
القتل على ذلك كله. 1 ْ

فليم أرايت. الرعجل :مانن الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال
فيقر بذلك مرة واحدةء أيجب عليه من الحكم ما بحي على قاطم' الطريق:
ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال : 0 قلت: فإن أقر أنه قتل 3 قتل ولم
يأخذ”؟ مالا أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالا ولم يقتل قطعت
يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا اق 97 فقىء عزالك
فتفتث 17) على ذلك تفال عه كت مويف تنا ذللنن .ونا الخرك؟
قال: نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد الم فيه
الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة وعدم أقمتَ عليه الحد؟ قال: نعم.
قلت: فإن رجع عن عن ارال تمد افيف العمد أتدرا عنئة: التحد؟
قال: نعم. قلت: فهل : نشي 7 الال كال» انعم. قلت: فإن أقر بقتل
فلولي القتيل”'" أن يقتله وإن جحد؟"''' قال: نعم. قلت: فإن أقمت على

-1 0 المدلمينه 2

8< اذا اوتا (305-و> بجا علد

(6) م: فإذا قر. ).قب افتفسن 4ن القترود
(/)” 235 أبمهنا. (0) ز: أن يمضي.

(9) 3: يضمته: )9١(‏ م: القتل.

(١١)أي:‏ وإن رجع عن إقراره» لأنه حق العبدء فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط.
١4‏ .

هذا الحد أو على إنسان شهد عليه الشهود فقطعء هل تضمنه المال مع
الحد؟ قال: لا. قلت: وإذا درأت عنه الحد ضمنته المال؟ قال: نعم.
قلت: ولا يجب على من قطع الطريق وأخذ المال القطع إلا ما يقطع في
مثله السارق؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء قطعت في السرقة فإنك تقيم فيه
الحد على قاطع الطريق» وكل شيء درأت عنه الحد في السرقة فإنك تدرأ
الحد فيه على قاطع الطريق؟ قال: نعم.

كليث: وما لك لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؟ قال: بلغنا عن
رسول الله يكل أنه قال: الا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو
ديئار»”''. وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثله» وعن ابن مسعود كذلك”".
قلت: فإن قطع الطرويق واد ذيتارا وهو لا يساوي عشرة دراهم القيب
عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لبجَ؟ قال: للحديث الذي جاء /[57/5و] عن
رسول الله يل قلت: وكذلك اللص إذا سرق ديناراً لا يساوي عشرة
دراهم؟ قال : نعم ) 5"

فلك أرانكة الذي يقطع الطريق لم قطعت يده ورجله وصلبته؟ قال :
لانو الذي بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قطع الطريق فقتل وأخذ
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتله الإمام أو صلبهء فإذا قتل ولم
يأخذ مالا قعل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف»
وإذا لم يقدر عليه طلبء فهذا نفيه من الأرض"". وقال أبو حنيفة: إذا ةَ
الرجل الطريق وقّتل وأصاب المال قطعت يده ورجله وقتل أو صلب"
فإذا قل ولم يأخذ مالا قتل» وإذا أصاب مالا ولم يقتل قُطعت يده ورجله.
وإذا لم يُقدّر عليه طلبء. فهذا نفيه من الأرض.

(0) ز: أو دنانير. روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» /ا/ه16.
. وانظر للأحاديث والاثار المتعلقة بالموضوع: نصب الراية للزيلعي» /7059- .85٠0‏

(0) المصنف لابن أبي شيبة» 477/0 ؛ والمعجم الكبير للطبراني». 801/9

00 افيه 9 يالا 2.

6200 ارات قتل» (0) تقدم قريبا.

0) م ف ز: وقتله أو صلبه.

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 22

محمد عن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس أنه
قال: إذا أخذ المال وقتل صلبء وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل» وإذا أخذ
المال ولم يقتل قطع"'". وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذا'“ بقول ابن
عياف 0 ظ

قلت: أرأيت الرجل إذا قطع الطريق وأخذ”*' المال ثم ترك ذلك وأقام
في أهله تعاناء ل ل فال 2 الم قلت لم؟ قال لاله
50 ل فهل : مدا نعم. قلت: فما
شأنك لا تقيم الحد على هذا فلي البار ق و23 واه اتيك اديه دق
زمان؟ قال: 0 عو عم بين الكطاته اذفان أن قوم شهدوا على رجل
بحد ولم يشهدوا عليه عند حضرته ذلك فإنما شهدوا على ضغن ا ين
أتى على ذلك زمان وتاب الرجل سكعت ةك أن ادرا فنه. لعن

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ويشهد عليه الشهود بإقراره وهو
يجحد ذلكء. هل تقيم عليه الحد؟ قال: لاء ألا ترى أنه لو أقر عند الإمام
بذلك ثم رجع عنه وجحد درأت عنه الحد.

قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على قوم من أهل الحرب
مستأمنين في دار الإسلام فقتلوا”''' وأصابوا"''' الأموال» هل تقيم عليهم
الحد؟ قال: لاء ولكن أضمنهم المال وأضمنهم دية القتل وأوجعهم عقوبة.

0010( تفسير الطبري»؛ 5؛ وتلخيص الحبير دين حجر ) 7”,. وانظر لمجموع الروايات
في تفسير الآية المتعلقة بالموضوع: الدر المنثور للسيوطي» 18/9.

6 0 باخذه

فر أن : أن عقوبة أخذ المال والقاتل هو الصلب عندهماء أما عند الإمام أبي حنيفة
فالعقوبة هي القتل أو الصلب. والصلب يؤول إلى القتل في النهاية. انظر: المبسوطء

.١55- 0‏
62 م ف لو (0) ز: يضمنه.
() م ف ز + وعلى السارق. 60 ز: إذا أثبت.
() م ف ز: على طعن. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 577/7.
(9) ز: وإنما. )٠١(‏ ف + وصلبوا.

)١١(‏ ف: وأخذوا.

ل ظ كتاب تعدا للإمام الشيباني

الحرب د 5 3 الحد.

قلكهة أزايق الرجل يقطع ارق :ولا بيس الا ولا يقتل أحدا.
كيف الحكم فيه؟ قال: يوجع عقوبة ويستودع السجن حتى يحدث توبة.
وليس عليه إلا ذلك. قلت: فإن كان جرح جراحات يستطاع فيها 0
ار 100 7 نعم. قلت :* وإن كان لا يستطاع القصاص فيه أخذ الأرش؟
قال : 1 نعه''

/[17/5ظ] قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقطع الطريق فقتل
وأخذ المال» ثم أتي به الإمام وأسلم حين أتي به 0 أتدرأ عنه الحد
لإسلامه؟ قال: لاء ولكن أقيمُ عليه الحدء ويّقطع”' يده ورجله ويقتله أو
نيا 7

فلك أرايت القوم يقطعون الطريق على القافلة العظيمة فيهم
المسلمون وأهل الذمة وأهل الحرب وأخذوا أموالهم؛ أتمضي فيهم الحد
والحكم؟ قال: 0 قلت: ولا تدرأ عنهم شيئاً من ذلك لمكان أهل
الحرب؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانوا إنما قتلوا من أهل الحرب وأخذوا
أموالهم ولم ا من المسلمين ولا من أهل الذمة أحداً ولم يأخذوا مالاء
أيقام عليهم, 00 قال: لاء لأنهم أصابوا من أموال أهل الحرب. قلت:
فهل تضمنهم”*' أموالهم ودماءهم؟ قال: لا”©. قلت: أرأيت أهل الحرب إذا
استأمنوا لم لا يكونون"'' بمنزلة أهل الذمة؟ قال: ليسوا بمنزلتهم» ألا ترى
اي لا أضع :علبيي اللجرية وأخلي " عنهم فيرجعون””*' إلى ديارهم» وآخذ

' ف انك رن كان ل مس ء "السام الاق برل قال نعم.‎ )١(
ع د‎ 62

() ف: 1 يقتله ويصليه؛ 0 وتقطعه أو تصليه.
(5:) ز: ا )0( م ز- قال لا.
(5) ز: لا يكونوا. (0) ف ز: واخل.

(4)- قر عسو ا:

كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق
العشنفن أموالهم» .ولا اخد من أهل الذي" ذلك»: .ولسوا يمتؤلة أهل
الذمة. ظ

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب”' المال» فلما أتي
بعدما يؤتى به 5 قبل أن يمضى عليه الحد؟ قال : دا

الإمام فحبسه 3 حتى 00000 ا فقدله بول قبل أن ونين 000
00 - : (6)
ا ل ا 1 لديل ذلك ا قال: نعم. قلت:
ل؟ قال: لأنه قد قتله قبل أن يمضي فيه الإمام شيئاً. قلت: فإن كان القاتل
هو ولي المقتول وقد أقام البينة أنه قتل وليه وزكواء هل يقتله؟ قال: لاء
إنما أخل :تحقة,
فليك 5 أواية الرجل يقطع على ابن عمه وعلى ابن خاله وعلى ذي
قرابة منه وليس بذي رحم محرم منه فأصاب مالا هل تقطء'" يذه ورجله؟
قال: نعم. < ظ ظ
فلك: 'آارانت الرجل يقطع الطريق ولم يقتل ولم يصب مالا ولكنه
»م قال * 5 69
توبة؟ قال: نعم .

)010( م ف ز + من. (15-فه35: إل <نمسة
”) ف + إلى. 2 0خ ب عائة
(6) ز: هل يقبل. (1) ز: هل يقطع.

(0) ف - محرم.

(4) م + تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد
. الطلحي الأصفهاني بتاريخ شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف +
تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

/[/لااظ] يسم أثَرّ اكير رس +007

(5 كتاب الاكر ا 0

فى الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره
أنه جائز وافع. وقال: لو شاء اللّه لابتلاه يَأشَين من هذاء وهو يقع كيفما
11
كان

محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن
عطاء الخراسانى أن عمر بن عبدالعزيز أجاز طلاق المكره9".

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر.البسملة وتركنا ما سواها.
هه عن إبراهيم قال: هو جائزء إنما هو شيىء افتدى به نفسه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .2
5؛؟ والمصنف لابن أبى شيبة» 87/4. وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف على
مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف
لابن أبي شيبة» الموضع السابق.
فر أخرج 5 بإسناده 0 أبي سيثات 0 سمعتثت عمر بن عبدالعزيز يقول: طلاق

كتاب الإإكراه |
الأنهنا: قال ذكن لستعيكه مذ 4“ العشيت ساد ضرب غلامه حتى طلق
امرأته» فقال سعيك : بس ما صنع »ء قال يحبى . 6 نه جائز 359

جبلة عن صفوان 3 عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته: فأخذت مكنا

وكلفية عار عناوم قو شق لمتكي على تعلق تالف :11 للق اونا
انمق أن الأ ماف فقاموها الله تال عاسم طلقا افونا قف زنك
لرسول الله يك فقال: ١لا‏ قيلولة في الطلاق»'".

قال محمد: وذكر أيضاً المَرَّحَ بن فَضَالة أبو فَضَالة قال: حدثني
عمرو”" بن شَرَاجِيل أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته*؟ على الطلاق
فأبى أن يطلقهاء فلما رأته نام قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه.
ثم حركته برجلهاء فلما استيقظ قالت: والله لأنْفِذَنك به أو لتطلقني. فطلقها
ثلاث فأتى عمر بن الخطاب فاستغاث به» فشتمها وقال: ويحك! ما حملك

على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه. اا طلاقه 7" .

قلابة قال: 0 المكره جائز 0

)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»
5/. <

(0) رواه العَقَيلى من عدة طرق عن الغار بن جبلة. انظر: الضعفاء للعقيلي» 25١١/5‏
5١“‏ :. قال البخاري: صفوان بن الأص عن بعض أصحاب النبي كله روى عنه
الغار في طلاق المكره» وهو لا يتابع عليه» حديثه منكر. انظر: الضعفاء الصغير
للبخاري» .٠١‏ وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. انظر: الجرح والتعديل
لابن أبيى حاتم» 577/5. وذكره ابن حبان في الثقات» 780/4. والغار ذكره بعضهم
بالزاي: الغازي» وأنكروا عليه هذا الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
// ؛ ولسان الميزان لابن حجرء .5١7/5‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» 177/7.

(9) ز: عمر. (4)5- ف -فاراةنة:

(4) سئن سعيد بن منصور (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)؛ ."١5/١‏ وورد اسم الراوي
فيه هكذا: اعمن بن شراحيل؟ ولبس: ١عمزؤ.ين.‏ شراحيل؟.

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 87/5.

2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن
سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أربع
واجبات على من تكلم بهن ١‏ الطللاق والعتاق والنكاح الت قال محمد:
وبه نأخذ. نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره.

محمد قال: وذكر شريك عن عبدالله بن جابر الحنفى عن عبدالله بن
يحيى عن علي بن أبي طالب قال: ثلاث لا لعب /[88/5و] فيهن» العتاق
والطللاق والفيي 7

محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا بزيلا بن أب
امييااتب سيان العو اا 0 0
مُفْفَلدت40) د فبهن رذيدىق الطلاق والففاق والنكاح 00

المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب. الطلاق والعتاق والنكاح”".

الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن؛ و اللعب كاين النكا- و اماقم
5
والطلاق

(8) المضنت العندالززاق .0326/4 .لصنق لابه أبي شيبة» .١1١5/5‏

(0) المصنف لعبدالرزاق» .١75/5‏

(0) مف زب: أبي جندات. واللصحع من السن الكبرى للبيهقي» ."14١1/7/‏

62 أبهم الباب» أي: أغلقه. فهي كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. انظر: المغرب. البهم).

(0)) هو بمعنى الردء لكنه أبلغ منه. انظر: المغرب» «ردد).

(1) سئن سعيد بن منصورء ١/5١5؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 11 والشتن: الكبرئ
للبيهقي. 541/7"؟؛ ويرويه البيهقي من طريق الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن
محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبدلله سمع سعيد ين المسيب عن عمر بن الخطاب.

(0) الموطأء النكاح.» 55؛ والمصنف لعبدالرزاق.» .١170/5‏ :

3 ز- والعتاق؛ صح ه.

(9) المصنف لعبدالرزاق» ١7*/5‏ 5١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة»ء .١١5/54‏

كتاب الزكراه ْ شْ

معحمد قال : 000 ماعل بن جر عن 00 بن | ا
ان ينبن أزدكة""؟ قن ابن أى تراك "7 عن يوست 7 من ا عن
أبي هريرة . عن رسول الله كك قال : «ثلااثك لذن عي ولاو حد» الطلاق

والنكاح والر يه
محمد قال: وذكر أبو عوانة عن" المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق
ا
المكره جائز .

محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا خصّين عن الشعبي
قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائزء وإن كان لصاً فلا شيء''''.

محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن
عابس" ''' بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق
السمكر "انال ميد بل ايه طلاق المكره وغيره.

(0) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال.

)1 نز أوول:

(53::105 أودل:تهى عبد الرخمن ين حيو ين أردكوقيل :بي تن عبدالرجمق: انظ
تهذيب التهذيب لابن حجرء «عبدالرحمن بن حبيب»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء
اعبدالرحمن بن حبيب».

(4) م: رياح.

69 : ف ز: عن يحيى. والتصحيح 9 كت الرجال.

(0) ز: ماهل.

(4) سنن ابن ماجهء الطلاق» ١؛‏ وسئن أبى داودء الطلاق». 4؛ وسنئن الترمذي»
الطلاق» 5. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدركء .7١1/7‏

(9) م + ابن. ظ )٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 87/4.

)١1١(‏ روي عن الشعبى فى الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه
السلظان عاتء وإذا أكرهعة اللعنوص له جز العضفف: لبد الرزاق 21/1
والمصنف لابن أبي شيبة» 47/5. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم
يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف
لابن أبي شيبة» الموضع السابق. ض

(0١)ز:‏ عن عباس. ()) المصنف لعبدالرزاق» 6409/5.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في سلطان أكره رجلا حتى طلق
أو أعتق أو نكح, قال: جائز. وإذا أكرهه حتى باع لم يجز.

محمد قال: حدثنا جعفر بن برْقَان الجزري عن الزهري أن فتى أسود
كان مع أبى .بكر الصنديق .وكان يقرا القرآن» فبعك أبو بكر .رجلا" يسع
في ال فقال له: اذهب بهذا الغلام معك. يرعى عليك ويعينك
ومح مر وات دقو الع ترح بود لطع رتور 40109 بو بكر
ويحك! ما لك؟ قال: زعموا أني قد" '' سرقت فريضة من فرائض الإبل
فقطعنى . فقال أبو بكر : الله لئن وجدته قطعك بغير حق لأقيدنك منه.
قال: لقا ما لبثواء ثم إن متاعاً لابن كه سرق» وذلك الأسود قائم
يصلي . قال : فرفع الاعيوة يذه لفن السماء فمّال : اللهم أظهر على السارق»
اللهم أظهر على السارق. قال: فوجد ذلك المتاع عنده. فقال أبو بكر:
ويحك! ما كان أجهلك بالله! ثم أمر به فقطعت رجله. فكان أول من
لطعت 7

كال ككمن :ونه ناخد ]ذا سيف القلية رجلا عاملاً فتعدى
/[14/5ظ] على رجل فأمر به فقطعت يده أو قتل بغير حق اقتص من
القاتر'"> الناق: آم ريه كما قال ادو نكر .روحس الضف بوالله لقم سه
تلمك مش يدق لاقي تلك فرقب برقل للخ برل ووز

قال: وذكر موسى بن أغيّن الجزري قال: حدثنا عبدالكريم عن أبي
عبيدة ب فتخو ين .عمان. + بن ياسر قال: أل المشركون عمار د مسرم
يتركوه حتى سب رسول الله وَلةِ وذكر آلهتهم. ثم تركوه. فلما أتى

)١(‏ ز+ كان. (6) ز + على الصدقة.

572" ظ (5) ز: متاعا لامرأة أبي بكر.

(5») رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» 188/٠١‏ - 1484. وللقصة سياقات مختلفة. انظر: الموطأء الحدودء ٠م؛‏
وسئن الدارقطني» ١87/7“‏ 85١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء 7/١/5‏ -

(5) ز: من العامل.

كتاب الإكراه ‏ 2
رسول الله كله قال: «ما وراءك؟» قال: شرء ما تركونى حتى نلت منك
وذكرت الهتهم بخير. فقال عليه السلام: «كيف تجد قلبك؟». قال: أجد
مطمئئناً بالايمان» قال: «فإن عاديا فعد)”''.

7 إِيمنيء# 2 قال: ذلك عمار بن نافح وك : من سرح بالْكفْرِ
7 قال : ذلك عبدالله بن 5 5

قال: وذكر أبو ا عن جابر الجغفى أنه 17 غ ا الشعبى عن
الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاء قال: قد قيل فيها ثلاثة أقاويل» فقيل :
١ : 000 :‏ 030
يقتل العبد» وقد قيل: يقتل العبد والمولى» وقيل: يقتل المولي” :

قال: وذكر مروان بن معاوية القَرَارِي”'' قال: حدثنا عوف عن الحسن
البصري قال : التقية 0 للمؤمن عن يوم القيامة . إلا أنه كان لا يجعل في
ا
القتل تقية

)١(‏ المستدرك للحاكمء ؟8894/7؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 8/8١١؟؛‏ والدراية لابن حجرء
.١‏

ارك عن أي عي 00 ل

(0) يقول الله تعالى: #من حكفر بِشَهِ مِنْ بعد إيمندء إلا من أصكره ولب مطمين
انس للك نك لل دي ل وبا اول عذاركا, غلك #
(سورة النحل» .)٠١3/١5‏

(4) الطبقات الكبرى لابن سعدء */49؟ ‏ :50. وانظر للآثار فى ذلك: الذر املقو
للسيوطي» 0 . ْ

(0) ز: عامر.

() روي عن الشعبى فى رجل أمر عبده فقتل رجلا قال: يقتل العبد ويعاقب السيد. انظر:
المصنقك الجدالرزاق 4 8476/9 والمقاتت لابق أن اقيق 41/8

(0) م: العزيري؛ ف ب: العريري؛ ز: العزيزي.

(4) المصنف لابن أبي شيبة» 474/6؟ وتغليق التعليق لابن حجرء .11١/50‏

؛' 5 كتاب الأصل للومام الشيباني

انها القن باللسان لسن 3

قال ميد" بوذكر عبد الوارك من .سعيت الضرئى عن خحرو جد عند
عن الحسن في رجل أمر عبده فقتل رجلاء فقال: يقتل السيد”'".

محمد قال: وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن
فق " عن سدرنة قال : لفقتة الشؤط اعند هو قتئة الشيفه:: قالوا له .و كفت
1*7 قال" إن الرحل» اتعدرف «المروظ .عت يزكتن اللفقدة ٠‏ قال سح
وبه نأخذء نرى الإكراه بالضرب فيما يخاف فيه التلف بمنزلة السيف.

وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق
٠. 3‏ 0 م ور . 7 اث 1 5
00 فقال : والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرقنها”" ولكني احات ا
يعذبني فيفتنني""'» والله فما أدري أي الرجلين ذاك» أرجل زرُيّنَ سوء عمله
600 , (
[أو رجل] ‏ 5 ٠‏ قد يئس 0 0 الآخرة فهو ممع من ال"

1-0 : حدثنا ابن لهبعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال:

010( وحظا ححكه رحدني الخقة عن انز كر اعوءودل عن ابن عياش إضا الجقيه
باللسان.ليس باليد. المصنف لابن أبي شيبة» 474/5. ش

(؟) المصنف لابن أبي :9/5 1

() م ف: عن سفين؛ ز ب: عن سفيان. والتصحيح من كتب الرجال.

(5) ز: ذاك. : ظ ظ ظ

(29 :5 7الحيكة: المضتف لابق آبى شيبة + /ا(9 :قال الشر حيسي .بخ يركت
الشعئ يدي الذي براه على" يقدرت التوط صق يضف المتلمربوإن كان يعالو ينما
يراد به إذا صعد. انظر: المبسوط. 45/955.

(5) ز: يباع. 0) ف: لفرقها.

(0) ف- أن. (9) ز: فيفتيني.

)9١(‏ الزيادة من الكافي», */٠هو؛‏ والمبسوط. 55/55. وانظر: المصنف 0 أبي شسبة
5 .

(111: فك أيسن:

لوت او 2 شيبة» 7/5/ا5. وفيه تحريف كثير.

كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 2ه

/[0/,] باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين

“قال مسي لو انقوف فى لضوضيى السام عير المتاولين اق
لصوص أهل الذمة تجمّعوا فغلبوا على مصر من أمصار المسلمين وأمّروا
عليهم أميراً فأخذوا رجلا فقالوا له: لنقتلنك أو لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن
هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزيرء ففعل شيئا من ذلك كان عندنا من
ذلك في سعة. وكذلك لو قالوا له: أما القتل فإنا لا نقتلك ولكنا نقطع يدك
أو لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا
الخدرينة: كان عندنا فى معة من .ذلف: وكذلك فق العين .كل عضو من
الأعضاء من قطع أذن أو أصبع أو نحو ذلك. ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو
لنقروك وانة سوط 076 ميزنا لناب سناع الداراني للك
لحر سي ب با ري الع اي 0
الأعضاء.

فإن قال المسلّط منهم: لأضربنك سوطأ أو سوطين أو لتشربن هذه
الخمر أو قال: لتأكلن لحم هذا الخنزير أو هذه الميتة» لم بسع عندى. آكل
ذلك ولا شربه. وكذلك كل ضرب من نحو هذا لا يخاف منه تلف. وليس
عندنا في الضرب حد نحده'' أكثر مما وصفت لك مما يخاف منه تلف
النفس أو ذهاب بعض الأعضاء. ويكون عليه أكبر'" الرأي. وقد -
بعضهم» فقال: أدنى الحدود اعون" سوط ةا تهدد بأقل من
فليس ينبغي له أن يقدم على ذلك. ا

وأما في قول محمد فهو على ما يقع في نفسه: فرب رجل يخاف
التلف على نفسه أو على بعض أعضائه في أقل من أربعين سوطأء ورب
رجل لا يخاف ذلك» فهو عندنا على ما يقع في القلب من ذلك. وكذلك

)0010 ف: وكان. 6 ز: يحذه.
هر كر (23:05 أربعين:
(0) ز + الخل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
هؤلاء اللصوص لو كانوا لم يظفروا بمصر ولكنهم أخذوا رجلا في طريق
هق طرق المسلبيق :ففتغلوا هذااية أو أحذوو"'" فى فصر :فى يوان له يقدو
فيها على غوث كان بمنزلة ما وصفت لك من اللصوص الأولين في جميع
ما وصفت لك. ولو أن هؤلاء اللصوص غير المتأولين الذين وصفت لك
الظاهرين على المصر أو غيرهم قالوا لرجل: لنحبسنك في سجن سنة أو
لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم''' هذا الخنزير أو هذه الميتة أو قالوا:
لنقيّدنك مع ذلك أبداً فلا نخرجك من السجن /[9/5>ظ] حتى تفعل ذلك.
لين لمأن رفحل هذاة الأندالأ حاف عن هذا :لقنم :نفس ول غير بذلا
التلف. فإذا جاء ذلك فلا بأس بأكل ذلك وشربه. وإنما يقاس الإكراه فى
ذلك بالضرورة في هذه الأشياء. فكما يجوز للمضطر الذي يخاف على نفسه
من العطش والجوع أن يشرب الخمر إذا كان يرد عطشه ويأكل الميتة ولحم
الخنزير ليرد جوعه فكذلك الإكراه. ولو أنه خاف أن يذهب بصره من
العطش أو يَعْطب بعض أعضائه وتسلم نفسه في موضع الضرورة لم يكنت*
بأكل "ذلك اهيا مقي فى الضرورة عاش "7 كما لا واس فى
الإكراه. فكل شيء جاز له فيه شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم
الخنزير من الإكراه فكذلك جرد له فيه عندنا الكفر إذا أكره عليه وقلبه
مطمئن بالإيمان. ظ

قال: وبلغنا عن ابن مسعود أنه قال: ما من كلام أتكلم به يدرأ عنى
ضرنتيق تسواط:.عدك ذي. إسلطان” إلا كدت متكلما نه محمد قال اخيرنا
بذلك مهران”") بن أبي عمر قال: حدثنا أبو حيان التيمى عن أبيه عن

.ظ٠١/“ م ف ز: وأخذوه. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي.‎ )١(

68 مم لحم. ©9) ز: كم ينبغي.
(5) زد يكن. (6) ز: تأكل.
() ز: ويشربه. 90 ف باينا

(4) ف: معنان.

كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين ظ
تت تت _ بل برت 17ت
العا ديق ري سود عرد طول لهو سس

وإنما نضع”"' هذا من عبدالله بن مسعود على الرخصة منه فيما فيه من
الألم الشديد وإن كان سوطين. فأما أن نقول”": إن السوطين اللذين لا
يخاف منهما تلف ولا وجع لا بأس بأن يكفر بالله لمكانهماء فهذا لا يجوز
عندنا أن :يقال على ,عبدالسك بن فسعود» .ولكنة ف" هو نا سن عبدالله نك
مسعود شبيه بالمَكّل يريد به الرخصة فيما وصفت لك. ولو أن هؤلاء الذين
ذكرت لك من اللصوص الغالبين أو غيرهم قالوا ذلك لرجل في بعض ما
وصفنا والرجل يرى أنهم لا يقدمون عليه بذلك لم يجز هذا له؛ لأن هذا
إنما يجوز للإنسان على قدر ما يقع في قلبه» فإن وقع في قلبه أن القوم
يقدمون على ما" يهددونه به فعل» وإن كان الواقع في قلبه'؟ أن القوم لا
كنمو علهد يها اكالوا فلس سعة أذ :كلم على شيع من اللكه ولو أن
رعلا أكرهه-هؤلء اللضوصي الغاليون يشئء نما وصقت لكمق قعل أو
قطع عق أن اليفك اننال 1 لنقكر "2 ولفديلف أن لفون" لهذا الرعيل
بألف درهمء فأقر له بذلك فالإقرار باطل. وكذلك /51/١/و]‏ لو قالوا له:
لنضربنك مائة سوط أو لتقرن له بألف درهم فأقر له بها فالإقرار باطل.
ركذلل لو اكوا 100 الفسجيازة حل 2 537 له أو لقتوناك ع تقر الف قافر
له فالإقرار باطل. ولا يشبه هذا فى الحبس والتقييد ما وصفت لك قبله من
شرب الخمر وأكل الميتة وغير ذلك؛ لأن ذلك إنما يحل بالضرورة» وهذا
يبطل بالإكراه وإن لم يكن فيه ضرورة.

مجتبرو لالحنا كول جم د بعبدالله المسيعوردى عن «القامس ين

: وقال الهيثمى‎ .١7١/4 المصنف لابن أبى شيبة» 515/56 ؟ والمعجم الكبير للطبرانى»‎ )١(
.51 1 7/٠ روآاه الطبرانق ورجاله ثقات. انظر : ميجمم الزوائد»‎

(0) ز: يضع. )5+ أن يقول:

(:) ف - هذا. (5) م ز: يقدمون بما.

)0 ف - فإن وقع في قلبه أن القوم يقدمون على ما يهددونه به فعل وإن كان الواقع في قلبه.
0) ز: ليفعلن. (4) 25 أو لبقرن:

ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
عبدالر حمن عن شريح أنه قال : القيد 0 والوعيد كَرْه والضرب كه
ته (5)
والسجن 0
محمد قال: أخبرنا '' عباد بن العوام قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني
الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربت أو
لاد
ول كانوا: قالوا له: 5 سوكلا ولي أو لنقيّدنك يوما

الإقرار جائزاً. وليتنن. هنذا بإكراه. ألا : رق لو أنه قالوا: لتَطرّقن لك
53[ و لنشتمنك أو لتقرن له بألف درهم. اوم الإقرار جائزاً ولم
يكن هذا إكراها.

فإن قال قائل”'': فما الوقت فى الضرب الذي يكون إكراهاً؟
قل لما يجد منه الألم الشديد أو هن" نشاف :منةاتلف"النقين. أو
تلف بعض الأعضاء. وأما الحبس والتقييد فليس فيهما أيضاً عندنا حد

نحذه» ولكن على مأ يجىء قله الاغتمام البين بالحبس والتقييد. ولسينا

)١(‏ الكزه بالفتح هو الإكراهء وبالضم المكروه. انظر: المغرب» «كره».

(0) المصنف لعبدالرزاق» 4197/٠١ .5١١/65‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 597/0.

05) ف ز: وأخيرنا. 00 ١‏

(5) المصنف لعبدالرزاق» .5١١/6‏ ١٠/197؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 597/86.

(0) ز- لو.

(7) طَرَّقٌ يَطْرْقُ من باب قتل» أي: ضرب. قال المطرزي: المطرقة ما يُطرّق به
الحديد. أي: يضرب» ومنه: «وإن قالوا: لنطرقنك أو لنشتمنك». وقيل:
النقرصنك» أصح ء من فَرَصّه بظفريه إذا أخذه». ومنه القارصة : الكلمة 200 انظر :
المغرب. «طرق».

(0) ز: مسايل. (6) ز- ما.

كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين
حللللتل7بحص|((7ت بر ا 1ك
الحاكم إذا رفع ذلق إلبه""؟ 4 قمااراع أنه كه عمل كزقا» :وفنا ااانه
ليس بِكَرّه ألزمه فيه الإقرار. ولو جعلنا اليوم الواحد من الحبس والتقييد
كرهاً لم 0 نذا عن أن تقول إن قالولذة احيسك إلى أن تقوم من
مجلسيء أن هذا كرهء أو قال له: إن لم تقر له جعلت هذا القيد في
رجلك ثم أنزعه حين أجعلهء أن هذا كره. فهذا وشبهه يقبح أن يكون
كرهاًء فالأمر فيه على ما وصفت لك.

فإن قالوا: لنقتلنك أو لتقرن لهذا الرجل بألف درهمء فأقر له
بخمسمائة درهم فالإقرار باطل؛ لأنهم حين أكرهوه على ألف فقد أكرهوه
على أقل منها. فإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فأقر له بألفين
لزمته”” ألف وبطلت عنه ألف. وإن أكرهوه على أن يقر له بألف فأقر له
بمائة دينار فالإقرار جائز. وكذلك إذا أقر له بصنف”*' غير ما أكرهوه عليه
جاز الإقرار؛ /[5/٠/اظ]‏ لأنهم لم يكرهوه على الذي أقر به. وإن أكرهوه
على أن يقر له بألف درهم فقال: له ولفلان الغائب علي ألف درهم» فإِن
هذا الإقرار كله باطل في قياس قول أبي حنيفة. وإن أنكر الغائب الذي أقر
له معه أن يكون هذا شريكه في هذا أو أقر به شريكه فهو سواء. وأما في
قول محمد فإن قال الغائب الذي أقر له مع هذا الرجل: قد صدق المقر
والمال بيننا نصفين» بطل إقرار المكره كله؛ لأن المقر له الغائب لا يأخذ
شيئاً إلا شركه”' فيه الآخر. فإن''' قال المقر له الغائب: لي على المقر
نصف هذا المال» وليس بيني وبين الذي أكره على الإقرار له شركة» جاز
لفت البنال كلق المقز انمق له الخاتنه روط "> انضته) الذق امن بيه لاخر
الذي أكره على الإقرار له

ولو أكرهوه على أن يهب جاريته هذه لفلان 0-00 *" إلية أن لم

)١(‏ ز- إليه. (0؟) ز: لم يجد.
06 37 الرفشه: (5365< تضيفاء
(6)-:ز إلا تيشركه. (50) ز: وإن.

(0) ز: ويبطل. (4) ز: وتدفعها.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يذكروا دفعها ففعل ودفعها إلى فلان فالهبة باطل لا تجوز. وكذلك لو
أكرهوه على البيع والدفع. فإن أكرهوه''' على هبة جاريته لعبدالله فوهبها
لعبدالله ولزيد جميعاً وقبضاها جميعاً بأمره جازت حصة زيد وبطلت حصة
عبدالله. ولو أكرهوه على هبة ألف درهم لعبدالله فوهبها جملة لعبدالله ولزيد
ودفعها إليهما بطلت الهبة كلها في قول أبي حنيفة؛ لآن هذا مما يقسم وقد
وهبه لاثنين غير مقسوم. وقال محمد: الهبة أيضا عندي لا تجوز في نصف
الألفية :التى. .لزيد :ولا فيما وهب لغبدائله؛- لآن تهة غيدالله إن كان قد ملكها
تقار كان """ اوسن تاها اشعنهاء. :قإا هيا بطلت: الوه علي الأ قن أذ
رجلا لو اشترى دارا وهو شفيعها ورجل آخر غائب فقبضها المشتري فوهبها
لرجل وقبضها منه ثم حضر الشفيع الغائب فأخذ نصفها بالشفعة بطلت الهبة
في النصف الآخر؛ لأن الشفيع الغائب قد كان له أن ينقض الهبة في النصف
أول ما وقععت الهبة. وكذلك لو أن رجلا وهب لرجل داراً وقة 0
على أن يعوضه من نصفها خمراً وقبض ذلك كان قد ملك الدار كلها
وتنتقض الهبة كلها: النصف الذي اشترط فيه العوض والنصف الآخر.

قال: وسمعت محمداً قال: لو أن رجلاً وهب لرجل داراً له" في
مرضه وقبضها منه ولا مال له غيرها ثم مات الواهب نقض القاضي الهبة في
الثلثين وجازت الهبة في الثلث؛ لأن الموهوية له قد كان ملكها كلها هبة

ولو أنهم أكرهوه حتى وهب جارية له لرجل وأكرهوه على دفعها ففعل
وقبضها الموهوب له فأعتقها جاز عتقه وغرم المعتق قيمتها؛ لأنه قد ملكهاء
ولو كان لم يملكها ما جاز عتقها. وكذلك لو دبّرها كانت مديّرة له وغرم
قيمتها لصاحبها"”'. وكذلك لو وطئها فولدت منه أو عَلِقَت منه كانت أم ولد
وغرم قيمتها لصاحبها. وإن شاء المكره في هذا كله رجع على اللصوص
)١(‏ ز- على البيع والدفع فإن أكرهوه.

(90) نز كان. (0) ز: أو قبضها.
620 ف - له. )2 م ف: لصاحبه.

كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 7 ظ
الذين أكرهوه بقيمتها فى هذه الوجوه كلها إذا أكرهوه بقتل أو تلف ورت كد
الموهوب له. فإن ضمن الذي أكرهه القيمة رجع على الموهوب له بها؛ لأن
الذي أكرهه إنما ضمن حين قبض الموهوب له الجارية» والهبة كانت قبل
ذلك. فلا يكون واهباء وإن ضمن بعد وقوع الهبة. وإن ضمن الموهوبة له
لم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وإنماأ الذي أكرهه على الهبة والدفع بمنزلة
يكن لصاحبها عليها سبيل» وكان لصاحبها أن يضمن أيهما شاء قيمة جاريته.
فإن ضمن الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري؛ لأنه إنما
0 القيمة بالدفع بعل البيع وتسلم الجارية للمعتق أو المدبر أو
لوطي ونه مم درن الما رد" النحكعق أن لدي ”7 أن لياط الحيعة
حاسبه بالثمن إن كان فبضه منه وأعطاه بقية القيمة. ولو أن المكره وهب
م ا : بع 1ه 0 أث :]١ك‏ همه
جاريته أو باعها ودفعها وفيض '” الشثمن وهو مكره على ذلك فباعها
الموهوب له أو المشتري من آخر أو وهبها وقبضها الموهوب له أو تصدق
بها وقبضها المتصدق بها عليه أو كاتبها كان لمولى الجارية أن ينقض ذلك
كله حتى يأخذ جاريته حيثما وجدها. وليس من شيء يكره عليه الإنسان إلا
وهو”) يرد إلا ما جرى فيه عتق أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو
در قزق ينذا مزة اتن الأكراه لاتير نإن اعت العارية الجمتكري الاخر
ما صنع من ذلك». وكان مولى الجارية بالخيارء إن شاء ضمن الذي أكرهه
قيمتها إن كان أكرهه بوعيد /[5/١لاظ]‏ قتل أو ضرب يخاف منه تلف» وإن

)١(‏ ز- الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري لأنه إنما ضمن.
(0) ف _- القيمة ولو أن المكره وهب جاريته أو باعها ودفعها وقبض.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
ضمن الذي أكرهه رجع بالقيمة على المشتري الأول» وإن ضمن المشتري
الآخر رجع نالكمن على المشتري الأول وأخذ المشتري الأول التمن ”من
مولى الجارية إن كان أعطاه منها.
ولو أن الذين أكرهوه قالوا له: لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك حتى
تبيع جاريتك من هذا الرجل بألف درهمء وقيمتها عشرة آلاف. فباعها منه
بأقل من ألف درهم كان القياس في هذا أن البيع جائر؛ لم كل ونم
أمروه به. وأما في الاسْتحكسنان فالبيع باطل ؟ لأنهم حين أكرهوه على أن يبيع نيعم
بألف فقدل أكرهوه علو أقل من ذلك. ولو باعها إياه بألفي 0 أو بثلائة
آلاف درهم لم .يكن هذا إكراهاً ؛ لأنه باعها بأكثر مما أكرهوه عليه

ولو أكرهوه على أن يبيعها إياه فوهبها له جاز ذلك.

ولو أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم جاز
دَللكنة

ولو أكرهوه على بيع جاريته ولم يسموا له أحدا فباعها من إنسان كان
البيع باطلا. ظ

ولو رياه بمال ليوديه فأكرهوه على أدائه ولم يدكووا له جاريته
بشيء. فباع جاريته ليؤدي ذلك "الفال 6 وذلك امال أصله باطل. ٠»‏ فالبيع

جائز؛ لأنهم لم يكرهوه على بيع.
ولو أحدوة بالمال وأكرهوه على بيع الجارية حتّى يستوفوا المال س0
الجارية كان البيع باطلا.

ولو أكرهوه على أن يبيع جاريته من فلان بألف درهم فباعها منه بقيمة
الألف 5نانسو. كان القياس فى هذا أن البيع جائز. وفي الس >كينان البيع

باطل؛ لآن الدنانير والدراهم شيء واحد في البيع.

)١(‏ ف: أخل فيه.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك قر

ولو أكرهوه على أن يبيعها بألف درهم فباعها بعرض من العروض أقل
قيمة من ألف درهم أو أكثر من ذلك أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال
أو يوزن غير الدراهم والدنانير فذلك جاتز. ألا ترى أن الرجل إذا باع جاريته
بألف درهم نسيئة سنة لم يجز أن ي: شغريها ياف مق “اذكه بالدناتيرة بوجار
بغير ذلك من العروض» فجعلت الدتاتهر والدراهم كأنها شىء واحد.

باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك

ولو أن رجلاً أكرهه لصوص غالبون''' على مصر من الأمصار لهم
مَتَعَةَ بتوعٌد بقتل أو تلف عضو على عتق /01/ الاو] عبده فأعتقه كان العتق
جائر ا لز نيزي و لأ"ميعانة على الغرهه انه الخد المولن الع أكضي ”در وه
إلى القاضى وأراد أن يضمنه قيمة عبده بإكراهه إياه على عتقه فإن القاضي
تحب :ربو لعو لي 4 وناكو رام لسر وى افر ان اسمن لم
شهدوا”" على رجل أنه أعتق عبده فأعتقه القاضي ء عو بي يت
لمولكه بؤكاكة: الولكء للمولى :ولأ عظل الوللاف يمان القمة تكدلك الو لاءا«فى
الإكراه. ولا يبطل الضمان على الذي أكرهه وإن كان الولاء قد ثبت من
ا

ولوأ الادضيدا مره ويه اكن © اجدهيا فرعن قل اقلم أن سردت
يخاف منه تلفاً حتى يعتقه فأعتقه كان حرا كله في قول أبي يوسف ومحمدء
والولاء للمعتق. وكام محمد: فإن كان الذي أكرهه على العتق موسرا ضمن
فنمة: العيك فيتهها ١‏ تضفية :إن كان مسرا قمر :تلقف قيمةالشبة للدي
أكرهه على العتق» دا لي ل ل
على العتق» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكذلك هذا في

)1١(‏ ف غالبون؟ ز: غالبين. (؟) ف- أكرهه.
وا (8) ف: أكرهه.

< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١‏ اباباي
قياس قول أبى حنيفة إلا فى خصلة واحدة: إذا كان الذي أكرهه موسراً فإن
قاف الشريلك الذى الوك اشبرية نفك اتتمهي رتاه ابش الحية فل
نصف قيمته. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على العبد فاستسعاه في نصف
قيمته» فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بين المعتق وبين الذي أكرهه

وكذلك الإكراه على الطلاق: لو أكره رجل على أن يطلق امرأته ثلاثا
بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه تلفأ ففعل كان طلاقاً جائزاً ولا تحل له
حتى تنكح زوجأ غيره. فإن كان لم يدخل بها فلها نصف ما سمى لها إن
كان سمى لها صداقا. وإن كان لم يسيم" فلها المتعة على زوجهاء ويرجع
بذلك على الذي أكرهه. ألا ترى أن رجلا لو تزوج صبيتين فجاءت امرأة
00 متعمدة للفساد على الزوج بانتا""' من الزوجء وغرم الزوج
لكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع بذلك على المرأة التي أرضعتهما.
أفلا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة فلم يدخل بها؟' حتى استكرهها ابنه
فجامعها يريد بذلك الفساد على أبيه كان عليه الحد بالزنى» وكان على أبيه
نصف المهر للمرأة ويرجع على ابنه بذلك. فكذلك الذي أكرهه يرجع عليه
بما ضمن للمرأة. فإن كان الزوج قد دخل بها وقد أكرهه على طلاقها فلها
المهر بما استحل من فرجهاء وليس /51/١ل/اظ]‏ له على الذي أكرهه ضمان.

ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل أو حبس أو ضرب حتى تزوج امرأة على
عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم كان النكاح جائزاً لا يرد ولا يبطل.
ويكون للمرأة من العشرة آلاف مهر مثلها ألف درهم ويبطل الفضل؛ لأن الأثر
المعروف جاء أن «ثلاث خصال هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والعتاق
والنكاح»””'. فهذه الأشياء الثلاثة لا20 تبطل فى هزل ولا جد ولا إكراه.

)١(‏ ف ز + لها صداقا. (؟) ز: فأرضعتها.
(9) ز: باينا. 759 تذيسيا
)0( تقدم بإسناد المؤلف قريباء وتقدم تخريجه هناك.

(5) م ف: ولا.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك دجس
تت 0 7777777707؟؟؟7 0 7١‏ 1س

ولو أن المرأة التي أكرهت ببعض ما ذكرنا حتى تزوجها الرجل على
آلف درهم ومهر مثلها عشرة آلاف درهم زوّجها أولياؤها مكرهين فالنكاح
جائزء ولا ضمان على المكره في شيء من هذاء ويقول القاضي للزوج:
أنت بالخيار إن شئت فأتمم لها مهر مثلها وتكون امرأتك» إن كان الزوج
كفؤاً لهاء فإن أبى فرق بينهما ولا شيء لهاء وإن رضي كانت امرأته بمهر
مثلهاء وإن لم يكن لها كفؤاً كان لها وللأولياء أن يفرقوا بينهماء رضي أن
يتم لها مهر مثلها أو لم يرض. فإن فرقوا بينهما فلا شيء لها؛ لأنه لم
يدخل بها. وإن كان قد دخل بها مكرهة وهو لها كفؤ فلها تمام مهر مثلهاء
وهي امرأته. إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. وإن لم يكن لها بكفؤ فلها
تمام مهر مثلهاء ولها وللأولياء أن يفرقوا بينهما. فإن دخل بها غير مكرهة
فهذا رضى منها بالنكاح.

وأما في قياس قول أبي حنيفة فالأولياء بالخيارء إن شاءوا فرقوا بينهما
إن كان لها كفا إلا أن يتم لها الزوج مهر مثلهاء فإن أتم لها مهر مثلها
فليس لهم أن يفرقوا بينهما على حالء وإن أبى أن يتم لها مهر مثلها كان
لهم أن يفرقوا بينهماء ولا شيء لها غير ما سمى؛ لأنها رضيت به. وإن
كان غير كفؤ فرقوا بينهما على كل حالء. وليس لها إلا ما سمى لها.

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإذا دخل بها غير مكرهة وكان
النكاح وهي مكرهة وهو لها كفؤ فالنكاح جائز على المهر الذي سمى
الزوج'' ولا شيء لها غير ذلك؛ وإن كان الزوج غير كفؤ كان للأولياء أن
يفرقوا بينهما ولا يكون لها غير ما سمى الزوج من المهر؛ لأنها رضيت به.

ولو أن رجلا وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دون النفس

فأكره بتوعّد بقتل أو غيره من الحبس والتقييد حتى عفا فالعفو جائزء وليس

له اما هنف العقوى نل نه عدا دق للق اك هه علن :لقني ل قي 02" وليه
: : سي ابه

شىء ؟ لأنه لم يس: يستهلك له مالا؛ ألا ترى أن رجلا لو وجب له قود في نفس

(0) ف - أن يقتل بعد العفو فإن خاصم الذي أكرهه على العفو لم يكن له.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو في"'' يد أو غيرها فجنى رجل على اليد التي وجبت له أو جنى على
الى القن 61 #الار]: ويسحيت له اواتلئها ,يطل صتقهنه. وللم. يكن لاحب التجناية
الأولى حق [على] القاطع لليد التي وجبت له ولا على قاتل النفس التي
وجبت له ويبطل حقه من القصاصء. وكان الحق على الجاني الثاني» فيأخذ
الف ععقى علي واورنته< إن كان شمرلا كينا لآ بسن لشانعب: القزة :الأول
على الذي أبطل قوده حق. فكذلك المكره على العفو لا يجب له على الذي
أكرعةةعتين عنا فلبل بولا كني أولا ترى أن الشامدية لو شهدا خلن وعد
أنه عفا عن قصاص وجب له في نفس أو غيرهاء فلما قضى القاضي بالعفو
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يستهلكا”"")
نينا فكذلك موصت لمن أمن المكره طن العفو

ولو أن رجلا له حق قبل رجل من مال أو كفالة نفس أو غير ذلك
فأكرهوه بتوعّد بقتل أو حبس حتى أبرأ ذلك الذي عليه الحق كانت البراءة

وكذلك لو وجبت له شفعة فأكره””" حتى سلمها بعدما طلبها كان إكراهه
باطلا وكان الشفيع على شفعته. ولو أن الشفيع لم يطلب شفعته ولم يعلم بها
فلما علم بها أراد أن يتكلم بطلبها فأكره حتى شدَ”*' فمه فلم يُترَكَ ينطق يوماً أو
أكثر من ذلك أو أقل لم تبطل شفعته”*' إذا خلي سبيله» فإن طلب عند ذلك كان
على شفعتهء وإلا بطلت شفعته. وكذلك لو أكره فقيل" له: إن تكلمت بطلب
شفعتك لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك فلم يتكلم لم تبطل”"' شفعته. فإن قال
المشتري: إنه لم يكف عن ذلك للإكراه ولكنه لم يكن يريد أخذها بالشفعة.
وقال الشفيع: ما كففت إلا للإكراه» كان القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه
بالله ما منعه من طلب الشفعة إلا الإكراه؛ فإذا حلف على ذلك أخذ بشفعته.

80 رداتي» (0) ز: لم يستهلكها.
(9) ماف ز: فأكرهه. (:) م: حتى سد.
() ز: لم يبطل شفعتها. (50) يقيل.

(0) م: لم يبطل.

كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله

ولو أن رجلا أكرهه أهل الشرك من العدو على أن يكفر بالله وله امرأة

حرة مسلمة ففعل ثم خُلّيَ سبيله وأتاها فقالت له" إنك قد كفرت بالله
قد بِنْتُ'' منكء» فقال الرجل: إنما أظهرت إظهاراً وقلبي مطمئن بالإيمان.
0 تست على نا الغو بوكو 1 زمر نهل انها لا شرن
بينهما. وقال أبو حنيفة ومحمد: هذا استحسان» وينبغي في القياس أن يفرق
بينهما؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم» ولكنا نستحسن فلا نفرق بينهما.

3 9 0
1د عل

باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله

/[ه/"“/اظ] ولو أن رجلا أكرهه لص غالب على قطع يد نفسه أو على
أن يطرح نفسه من فوق بيت أو على أن يطرح نفسه في ماء أو على أن
يطرح نفسه في نار فقال له: لأقتلنك أو لتفعلن ذلك» كان إن شاء الله في
سعة من ذلك؛ لأنه مكره. فإن فعل الرجل ذلك بنفسه ثم خوصم الذي
أكرهه على ذلك إلى القاضي فإن القاضي يأخذه بذلك كلهء فيقطع له يد”*ا
الذي أكرهه بيده» ويقتله به إن كان القن النسة فى النار فاحترق. وهذا قياس
ترب ان معكدنة ا وموود "أوتال بسحف وام السترط هين فرق السك
والسقوط في الماء فإن كان أمره من ذلك بشيء يعلم أنه لا يعيش من مثله
قتل به أيضاء فإن كان أمره من ذلك بشىء قد يعاش من مثله ويمات ففعل
اثماض كاده على عاقلة الى اروك لآن المقكر يرن كان قغل 'ذلافرتلسه
فهو مكره عليه. ‏

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أكرهه أميره حتى

)١(‏ م ز-له. ا لت ورت"

(6) ز: ويكون. (4) م ز: يدا.

(5) يظهر أن المقصود أنه قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. ويدل على ذلك قوله
بعد ذلك: وقال محمذد.

ل كتاب الأصل للإمام الشيباني
زو ا كي ب 777777 ست
جل اليه فدرق: كرلا أن تكتورة بس دن حل كود 1" ؟ واف :وض
ديته. قال محمد: ذكر ذلك أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن زيد بن
وهب قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على جيش»
قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم بارد. فقال
أفير :ذلك الي "> لجل :انول فابْعْ لنا مَخَاضَةَ و" لخو كبو هنال
الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت. قال: فأكرهه فدخل الماء.
فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم لم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر وهو في
سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه!””'' فبعث إلى أمير ذلك الجيش
فتوعةهع: وفان: لوالا أن اتكزون نيدن الانز' "1 وله اففريف النايةه. قال ل
تعمل لي عملا أبد”"'. ظ

وإنما أمره الأمير بهذا”" على غير إرادة قتلةء إنما أمره'* أن يدخل
الماء لينظر لهم مخاضة الماء فيُخاض أو غير ذلك» فضمنه عمر ديته؛
فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك.

ولو أن رجلا أكره فقيل له لتقطعن يد نفسك أو لأقطعنها أناء
فقطعها0, ٠‏ لم يسعه قطعها ولم يكن له على الذي أكرهه شيء؛ لأن هذا
ليس بإكراه» إنما الإكراه أن يقال: لتفعلن كذا وكذا أو لنفعلن بك ما هو
أعظم منهء فإذا أكره على هذا كان إكراهاً فأما إذا قيل : لتفعلن كذا وكذا
أو لنفعلنه بعينه نحن بك» فلهذًا ليش بإكراه:ولا نسغه أن يفعل ذلك:
وكذلاكه لو اليل له لعققان: تقراف 77> نهذ الشيات أو الننذلنك ابه تير يكن
.هذا إكراهاًء ولم يسعه أن يصنع هذا بنفسه. فإن صنعه بنفسه لم يكن على

)١(‏ م: لأقيدنه. 200 ره الاو ظ

(9) الموضع من الماء الذي يجتاز الناس منه مشاة وركباناً. انظر: مختار الصحاحء
«خوضص). ش

(8) ف: لبيكاه لبيكاه. (0) م ف: لأقيدنه.

(5) أخرجه البيهقي نحوه في السئن الكبرى» 577/8.

(0) م: هذا. ).نز ا أمرهه

(9) م ز: قطعها. (١٠)م:‏ لتفعلن بنفسك.

كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله
0777770700 77ر4 71ت
الذي أكرهه شىء. ولو قيل له: لنقتلنك بالسوط /[ه/:لاو] أو لتقتلن نفسك
بهذا كن له نوعاً من القتل هو أشد عليه مما أمروه أن يفعله
بنفسه فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه. وكذلك ما دون النفس لو قالو"'*:
لنحرقن يدك بالنار أو لتقطعنها بهذه الحديدة» فقطعها قطعت يد الذي
أكرهه. ولو كان الذين أكرهوه على هذا عددا”'' لم يكن عليهم في قطع اليد
قودا””'. وكانت عليهم دية في أموالهم. وإن كان واحدا قطعت يده. وإن
كان الذين: آمزؤة. بقن بتفسيةه فأكرهوة: على ذلك هدةا أو واعن*" قتلواا يه
ينا ظ

ولو أن رجلا أكره بقتل أو ضرب يخاف منه تلف أو قطع يد على أن
يطرح ماله فى الت أوغلى أن .يتحرق ثيانه** أو غلى أن بكسن هال"
ففعل ذلك ضمن الذي أكرهه ذلك لصاحب المتاع والثياب والمال وإن كان
هو الذي فعل ذلك بماله؛ لأنه أكره على ذلك إكراها. فهو بمنزلة الغعصب»
كأن الذئ أكرهة. غصب: ذلك. فقعله بغير أمره: لأن يد الفاعل.ضارث: كأنها
ند الدع أكرهة. وكذلك”" »قن الفقل :ضارت: .نف القائل. لنقبية كأنها يذ الذي
أكرهه. فلد للها يمن وفعي قله الخد وإن أكرسه عن ذلك حيس ار:
بقيد ففعله لم يكن على الذي أكرهه ضمانء» ولا قود في شيء من ذلك.

ولو أن رجلا أكره أن يأكل طعاماً له فأكله مكرهاً أو على أن يلبس
ثوباً له فلبسه مكرها حتى تخرّق وكان الإكراه بقتل أو غيره لم يضمن الذي
أكرهه من ذلك كينا لاه لبون صاش إنما يضمن الذي اكزرهة هما" استهيلك
الرجل من مال نفسه ما كان فساداًء فأما ما'*' لم يكن فساداً فإنه لا يضمنه.

ولو أن رجلا أكره بتوعّد بقتل على أن يقتل عبداً له بسيف أو على أن
يقطع يد عبد له فقيل له: لنقتلنك أو لتفعلن هذاء لم يسعه أن يفعل هذا

20099 الف 09 عت

0 25053 الى دواحد:
(0) ف: متاعه. . (0) ف ز: متاعه.

(0) ز: فكذلك. (46) ز: إذا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعبده» ولا يشبه هذا شرب الخمر ولا أكل الميتة ولا لحم الخنزير؛ لأن
هذا أحل فى الضرورة» وقطع يد العبد وقتله من مظالم الناس لا يسع في
ضرورة ولا غيرهاء فإن فعل ذلك المولى بعبده فهو آثمء فإن أخذ الذي
أكرهه على ذلك فقدمه إلى القاض ”7 ضمنه دية يد العبدء» وذلك نصف
قيمة العبد في ماله ويقتله بعبذه إن كان قتلهء ويكون الذي يلي قتله مولاه.
ولا يبطل القود والضمان من الذي أكرهه على ذلك بمعصية المولى؛ لأن
الذي أكرهه كأنه''' هو قتل بإكراههء وكأنه هو الذي قطع بإكراهه وإن كان
المولئ اما فيما:ضنع...ولن .كات إكراه المولى غلى: ذلك يتوعد بسحن
/[ه/غلاظ] أو قيد حتى فعل لم يكن على الذي أكرهه ضمانء ولم يكن
عليه إلا الأدب بالضرب والحبس» والمولى آثم فيما صنع.

ع5 35 36

ولو أذنوضلة أكرفه قاض هزه القضاة تضدورت أو تيديد ذلك أن خسن
اوبقية ع يقن على تشة تعد أو بقضاصن أو ودف ”7 لفان هذا كله
باطل» ولا ينبغي أن يؤخذ بشيء من هذا. وإن أكرهه حتى يقر ثم خلى
سبيله ثم أخذ بعد ذلك فجيء به فأقر بما كان تهدّد عليه بغير إكراه مستقبل
أخذ بذلك كله فأقيم”*' عليه الحد. وإن كان لم يخل سبيله ولكنه قال له
وهو في يده بعدما أقر: إني لا آخذك”؟ بإقرارك الذي أقررت به ولا أغرض
[لك]290, ولا أضربك ولا أحبسك ولا أقّدك» فإن شعت فأقرء وإن شعت
فلا تقرء فأقر وهو في يدي القاضي على حاله لم يجز هذا الإقرار؛ لآن
كينونته في يده حبس. ولكنه إن خَلَى سبيله حتى يذهب ثم أخدذ بعد ذلك

)١(‏ م: للقاضي. 03 كان
(9) ز: أو بغير. (5) ز: وأقيم.
(5) م ز: لا أحدك.

(0) الزيادة من ب؟؛ والكافي» *7”ظ؛ والمبسوطء. /٠/55‏

كتاتب الإكراه لك باب اللإكراه على أن يقر بالحدود لفق

ناف مرو حو : وجرن كيدو الخوروينا "١‏ افر يقن و ساي سيلة تلو هران
عن بصر القاضي حتى بّعث من أخذه فرده إليه فأقر بالذي أقر به أول مرة
فن اغيو إكزاف بولا تهزد"" افإن هذا لبس .شوو الا "ثري أنه الى محلى سبيلة
ثم بعث معه من"" يحفظه ثم رده إليه بعد ذلك فأقر لم يؤخذ بشيء من
ذلك »؟ ليد لياس د لوا عاد سه
هدده بالضرب ف لين و التقيدك فأقرء فلما أقر قال له: إني لعي
أصنع بك شيئاً مما قلت لك فإن شعت فأقر وإن شئت فدع. ا
يأخذه بشيء من ذلك؛ لأنه ما دام في يده فهو على كَرْهه الأول وإن كان
م

خنن نتو ببالسرقة» أو الزقى أو شري الشو او يتفم فافرء يلك فافام
عليه الذي اقرننة: رد ذلك .فإن كان الدئ أقَيْع “ذلك عليه مغووفا بماأ
أقر به إلا أنه لا بينة عليه بذلك فتحاكموا في ذلك» فإن القياس في هذا
أن ما كان من ذلك فيه القصاص اقتص به من الذي أكرهه على الإقرار.
وما كان لا يستطاع”” فيه القصاص مثل الضرب ونحوه جعل عليه أرش
ذلك في مالهء ولكنا نستحسن ونجعل عليه أرش ما استطيع فيه القصاص
فأذكن هنا" لا يستطاع فية: القصناضصض ف مالف ون [7286او] عنه
القصاص. فإن كان المكره على ذلك لا يعرف بشيء مما رمي به فأكرهه
ألو ا أب تويي لاود بيعي عد ألو الو
55 0 هذأ موضع شبهة.

يما

6 م ف: ممأ. 6 م: تهرب ؟؛ ز: بهرب.

(0) ز: وأقر. (5 :4غ قن الخو

(0) ز: بضربه. ظ (48) م: لا يستاع.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يوجد قتيلا في دار''' الرجل فيقول: كابرني على ماليء» فقتلته”" بالسيفء
أنه ينظر في المقتول» فإن كان دَاعِرا "' متهما بالسرقة بطل دمه وجعل على

35 35

باب من الإكراه الذي”*' يتعدى فيه العامل م2 أمر به0)

وإذا بعث الخليفة عاملا على كورّة”"' امن الكوّر مل خخراسان أو غيرها
فاعتدى على رجل فأمره أن يقتل رجلا ظلما فأبى المأمور أن يقتلهء فقال
العامل: لتقتلنه عمداً بالسيف أو لأقتلنك» فقتله المأمور فإن أبا حنيفة قال:
القتل على الامر العامل» وليس على المأمور قتل. وكذلك قال محمد. وقال
أبو يوسف: أستحسن أن أجعل على الآمر الدية ولا أقتله. والقول ما قال
أبو حنيفة. ظ

فإن قال قائل: فكيف تقتل" الآمر ولم يقتل9" بيده؟

لوا : فقد جاء الحكم أن يقتل قطاع الطريق كلهم وإن وَلِيَ القتل
منهم رجل واحد ولم يقتلوا بأيديهم كلهم.

وقال الحسن البصري في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس
6 به ٠‏ ثْ 1 ٠.‏ 0 4
فقتلوه ثم رجع بعض الشهود : إنه يقتل الراجع .

(0) «قسا ذاه (0) م ف: فيقتله.

(6) أي: خبيئاء كما تقدم. (5) ز- الذي.

(4) م ف ز: بما. (105-: 4 اوه

0 الكورة: الصقعء ويطلق على المدينة» والجمع كُوّر مثل غرفة وغرف. انظر: المصبا
المتسرء «(كور). |

(0) ز: يقتل. (04-* الام ىولم يقتل:

)٠١(‏ عن معمر عن قتادة قال: من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته. قال-

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به ل :ج62
عبدالوارث بن سعيد البصري عن عمرو عن الحسن في رجل أمر عبده
أن يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد”''.

اك ا ا با الي حك رت ال ل
ذلك”"' القتل.

وقال محمد: الجاموق انوس شين بودن روعي ات
كان ينبغي له أن لا يقتله بأمره» فإن قتله العامل حين لم يقتله'* أو أمر من
يقتله قتل به؛ لأن هذا من مظالم الناس» فليس ينبغي للرجل أن يظلم أحداً
مثل هذا وإن كان قد تُهُدْد*' بالقتل. وكذلك لو قال له: لتقطعن يده أو
لأقتلنك أو لتقفأن عينه أو لأقتلنك» فليس ينبغى له /1ه/دلاظ] أن يفعل وإن
كان قد أكره على ذلك بولكنه إن قعل فلا شيع :غلية إلا الإثهة نوإت براي
الخليفة أن يعزره ويحبسه فعل”"'» ويقتص من الآمر الذي أكره فيما كان فيه
القصاص» ويأخذ منه الأرش في جميع”"' ما كان فيه الأرش. وكذلك .
كان أكررهه لق ضيرم ل ل لس الل
ره بقطع”” أصبع أو نحوها فليس" , ١‏ ينبغي له أن يفعل ذلك؛ ا

نيو اله ولا تيدع بن نامي ولا أرشء والقصاص فيما 0

بعهر .وكان! الخيينة نقول :«علية القتلء انظر - التضتتب» لعندالرزاق 6 .بون
الحسن قال: يقتل وعلى الآخرين الدية. أي: إذا رجع شهود الزنى بعد الرجم. انظر:
الحصنفة لابين أ شيبة (بتحقيق محمد عوامة)» ."07/١5‏ أي: يقتل الراجعء وعلى
الذين لم يرجعوا الدية.

”)١(‏ المضتت لابن ف شيبة» 579/0. وقد ذكره المصنئف ا

90 زد وللشه 0 ز: حض.
62 م: لم يطعه » صح ه. (68:-25 قار
050 5 قعل )7ع( مم ف و من ميم

1 تاها

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإن أمره أن يضربه شوطا والحندا أو أمره أن يحلق إراضنة ولحيته أو
أمره أن سعيينية في السجن أو أمره أن يميذله فقال: لتفعلن أو لأقتلنك أو
رجوت أن لا يكون آثما فى ذلك.

وإن كان إنما 010 فقال: : إن لم تفعل لأحبسنك أو لأقيدنك أو
يعرضه فيه لتلفء لم ينبغ”"ا 0 أن يقدم عليه بشيء من المظالم قل ذ

ولو :77 لأحبسنك أو لتقتلنه أو لأقيدنك أو لتقتلنه. ولم يخفه
عضو ولا وجه تلف لم يسعه أن يقدم على الرجل بشيء من ذلك. فإن أقدم
عليه فالقود فيما فيه القود والأرش فيما فيه الأرش على القاتل» وليس على
الآمر من ذلك شيء إلا العقوبة والحبس. ألا ترى أنه لو أمره بذلك وهو لا
ا ا ا ا ا ل ل 3 ل

الماموق دون الآمر.

ولو أمره أن يقتله ولم يكرهه على ذلك إلا أنه يخاف إن لم يفعل أن
يقتله أو يقطعه أو يضربه ضربا مُبَرْحاً'' يخاف منه التلف وهو تحت يديه لا
يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان
كله على الآمر”'' دون المأمورء فاقتص منه الخليفة فيما فيه القصاص وأخل

)١(‏ ز: يهلده. (0) ز: لم ينبغي.

(9) زا اله.

(4) ف ذلك؛ ز: أقل من ذلك أو أكثر.

(0) ف له. ظ

030 اق ددا يقال : برح به الأمرء أ : جهده. انظر: مختار الصحاح»ء البرح).

0 ز- لا يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان كله
على الآمر.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 22

منه الأآرش 000 فيه الاركن ؛ لآن هذا لا يمتنع”"أ منه» وهو يخاف إن لم
يفعل أن يقتله أو يصنع به بعض ما وصفت لك. فهو مثل المكره فيما
وغل الآمر جه" ذللقه بوزتما الف :وضتقت الك أنهبيكون على الماموز
دون الآمر الذي لا يخاف /5/01لاو] منه شيئا”*' إن عصاه أو الذي يعلم أنه
لا يقدم عليه إلا بحبس أو قيد أو شتم*' أو نحو ذلك. فهذا إن أقدم على
الرجل فقتله كان القود عليه دون الآمر؛ لأن الآمر صار في هذه الحالة

ولو أن رجلاً أكره بتهدّد بقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب
يخاف منه تلفاً"؟ حتى يفتري على رجل مسلم ففعل رجوت أن يكون في
سعة من هذاء ولا يشبه هذا قتله ولا ضربه؛ لأن هذا ليس بفعل يفعل به.
ألا ترى أنه لو أكره بتهدد بقتل حتى يكفر بالله ففعل وقلبه مطمئن بالإيمان
لم يكن عليه شيءء فالكفر شتم منه لربه فهو أعظم من شتم المخلوق.
ألا ترى أنه لو أكره على شتم محمد عليه السلام بقتل كان في سعة إن
شاء الله» فهذا أعظم من قذف امرئ مسلم.

ولو أن رجلاً تهدّد”" بقتل حتى يكفر أو يشتم محمدا كَل أو يقذف
امراً مسلماً فلم يفعل حتى قتل كان إن شاء الله مأجوراء وكان ذلك أفضل
من إقدامه عليه وإن كان ذلك واسعاً. ولو تهدد بقتل أو بقطع اليد أو بضرب
يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير أو الميتة فلم
يفعل حتى يقتل أو يفعل به ذلك خفت أن يكون آثمأ؛ لأن الله تعالى يقول
فى "كتقابنة : #هَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ صَاغْ و عَادٍ 6 الع ا فيندا امقبطر
بمنزلة الذي يخاف فرك عي سوه العسدس والجوع إن لم يأكل أو

)١(‏ ز: مما (0) ز: لا يمنع.
735-00 () ز: شي.
1" اشتم. (5): 3 تاف
(0) ز: يهدد.

ل م سل ص

(0) يقول لعالى' © إِنمَا حرم يم ميسكم المَيَنة ألم وَلَحَمَ لخر دل يد لِعَير 7
أَضصْطرٌ غَيرَ باغ وَلَا عاد فلآ ثم عَلَيّهُ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ #* (سورة البقرة» 9/7/5ا١).‏

من

ظ ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يشرب» فهو عندي آثم لالم بعل ولا يشبه هذا الكفر وقذف المسلم؛
لأن الكفر وقذف المسلم أمر | رخص فيه رخصة وتركه أفضل . ولم يجعل
حلالاً إذا اضطر إليه كما جعلت الميتة ولحم الخنزير حلالاً لمن اضطر
ليون لأن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهما'"» فإذا
جاءت الضرورة ذهب النهي فصار بمنزلة ما لم ينه عنهء فإذا صار بمنزلة ما
لم ينه عنه صار كغيره لاا ار لي وإن الكفر بالله
للم .تخلله الله تجالى لشي بولا يستقيم أن يحل على حالء إلا أن في
الفذووزةتوشفية ».و كذلك ل 0 من مظالم الناس لا يحل من غير
الضرورة بوجه من الوجوه.

ولو أن رجلا قيل له: لنقتلنك أو لتحلقن رأس فلان ولحيته أو
لتحبسنه في السجن أو لتقيّدنه أو لتبرأن من دينه أو لتشهدن عليه بالكفرء
فأبى أن يفعل حتى قتل كان عندي في سعةء وإن فعل شيئاً مما أمر به كان
ذلك بواسغا أرقا إن شاه اله

ولو أكره /[5//اظ] رجل رجلا حتى يأخذ مال فلان فيدفعه إلى الذي
أكرهه فإن كان الذي أكرهه يتهدّد بقعل أو بقطع”' عضو من الأعضاء 1
بضرب يخاف منه تلف”"' أو أمره بذلك أمراً ولم يتهدّده وهو يخاف إن قال:
لا أفعل. صَنَّعْ به بعض ما وصفت لك منه إلا أنه لم يتهدده به رجوت أن
يكون في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه''' إليه» لأن هذا بمنزلة المضطرء
والضمان في هذا على الأمرء وليس على المأمور في شيء من هذا ضمان.
وإنما يسعه هذا ما دام حاضراً عند الآمرء فإن كان أرسله ليفعل”'؟ فخاف

إن ظفر به صَنَعَ به*” ما تهدّده به فليس يحل له أن يُقدم على شيء من
ك8 ]لا أن مكون وول ال معه يخاف إن لم يفعل أن 0
(0) ز: إليها. (0) ز: عنها.

0 م: وهو. 4 ا 00 قطع.

(0) ز: تلف. (0) ز: ودقعه.

(0) ز: ليفعلن. (6) فقا دبه.

(9) ف: الأمير. (1) :1 أن يودوتة.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على قتل من يرئه وغير ذلك من القطع 2
إليه»ء فيكون هذا بمنزلة الذي كان حاضراً عنده سواء. وإنما وسعه في هذا
أخذ مال الرجل لأنه مضطر. ألا ترى أن الرجل لا يحل له أن يَرْرَأْ من مال
الرجل المسلم قليلاً ولا كثيراًء ولو كانا في سفر ومع أحدهما طعام أو
شع أن ام منه حتى يأكله» ويكره صاحبه عليه ويقاتله بما دون السلاح
ما لم يأت على نفسه أو على عضو من أعضائه؛ وضطة افسسةحها انه
فكذلك المكرة :على :ذلك إلا أن الضمان في المكره على الذي أكرهه. ‏
والضمان في المضطر على الذي اعد

402 ةز 1 01111111
القجزب الدع لأ" يخاف هته :تلن أ 'تقييد"'" لا ياف عنه: غير ذلك لم
يسعه أن يأخذ من ماله شيئاء لأن هذا ظلم. والحبس والتقييد وما لا يخاف
فته الكل من ضرب السبوط الواحد ولحوه ل من الضرورة. ولو هذده
بالقتل على أن يأخذ ماله فيدفعه إليه فأبى حتى قتله كان عندنا فى سعة من
ذلك» فإن أخذه كان في سعة. وكل ذلك إن شاء الله تعالى واسع

باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع

ولق أث لضا غالا أكوم آبا وجل علق قتله: فقال: لأفذلتك: ولتقتلنهة
أكره أخاه على ذلك» وهو وارثه لا وارث له غيره» فقتله المكره على
ذلك. لم يكن على القاتل المكره قود ولا دية» /[5//الاو] ولا يمنع
"الميرات القكن 4 وللقاتل. الوارت» أن بقعل ‏ الذى: أكرعه بعلن القدل في قيامن
قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. وفي قياس قول أبي يوسف 0 الدية
على الذي أكرهه على القتل» ويرثها القاتل لأنه مكره.

(9): نو أن ادم )فين الا

١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو أن الذي أكرهه على القتل كان غلاماً لم يبلغ فأكرهه
سلطان 0 0 ع يكن يي -- شيء » وكان 0 على الذي أكرهه

ل د
لقتل ,وله دبيطن عن لني 77" ارأن تكرزة الفاتر "329 قرى غلك التترى أنه
لو أمر رجلا كبيراً عاقلا أن يقطع يد نفسه فأكرهه على ذلك حتى فعل
قطعت يله بيده» وهذا بمنزلة الغلام الذي لم يبلغ وبمنزلة المعتوه الذي
يعقل ما أمر به وبمنزلة الأب يقتل ابنه.

ولو كان الذي أمر بذلك غلام”' لم يحتلم إلا أنه يعقل وهو مسلط
يجوز إكراهه ويطاع في ذلك. أو رجل به مِرّة”*' مختلط العقل وهو مسلط
يجوز إكراهه. فأكره”' رجلا على قتل رجل بتهدد بقتل أو تلف حتى قتله:
فلا قود على القاتل ولا دية» ولا يحرم الميراث بقتله إن كان وارثاً وإن قتله
بالسيف». وتكون"'' الدية على عاقلة الذي أكرهه فى ثلاث سنين؛ فإن كان
الذي أكرهه وارثأ للمقتول لم يحرم الميراث ولم 3 تفلي كقارظ» الأنه
ممن لا يجري عليه القلم.

ولو أن الذي أكرهه على قتله كان للمقتول أب وهو يعقل فقتله المكره
تم الاستفلى "لانن القرة فى مطالة. فى تاذاف: مقتريه و لز بور بكو يق هال نه
فا و لذن وهده الألل كاه له ملق

ولو أن رجلين لصين غالبين أمرا رجلاً واحداً أن يقطع يد رجل عمداً
ظلما و أكر هاه هن :للك بقن أو مسرن يان ع دلي)71> تنه مزهنا

)١(‏ ف: العقل. 2 (0؟) ف ز + من.

(9) ز: غلاما.

(5) مزاج من أمزجة البدن» على ما يعرف في الطب القديم» والمرة إذا غلبت على الطبع
أفسدت العقل. انظر: لسان العربء «مرر).

(5) ز: فأكرهه. 5-0 ون

اك (0) ف: التلف؟؛ ز: تلف.

كاب الإكزا - باب امن الإكزاه علن فل من يله وغير ذلك من لقم 01
فلا شيء على القاطعء ودية اليد على الأمرين نصفين في أموالهما في
سنتين» في السنة الأولى ثلثي نصف الدية؛ لأن ذلك ثلث جميع الدية.
والثلث الباقيى في السنة الثانية. ولا يكون على الأمرين قود؛ لأنه لا يقطع
فال بلك

ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك واحداً والقاطعان رجلان فأكرههما
حتى قطعا اليد عمداً قطعت يد الآمر ولم يُلتفت إلى القاطعين.

ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك رجلان والقاطع واحد فأكرهاه
صا ا لحي ا ات ار من ذللكة ل
يكن على القاطع ضمان ولا قود''. وكان على الآمرين بالقطع القود.
يقتلان جميعاً بالمقتول.

وإن كان الآمران والقاتل بئي'"' عم المقتول [في القرابة] /01//الاظ]
إليه شرعاً سواء ولا وارث له غيرهم كان للقاتل أن يقتل اللذين أكرهاه.

والميراث له دونهماء ولا يحرم الميراث بقتله لأنه مكرهء وكان اللذان
أكرهاه هما القاتليت”".

وكذلك إن كان الآمر”*' بالقطع واحداً والقاطع افق ”" فقنطعن""" اليد
فماك من ذلك والمسالة على نخالها:فعلن الآمر القود»:.وللقاطعيق أن"
يققلذه 7" يتان المقغول» ولا يرث الآمو :من ذلك :شيا

وان كان أ افد امكنا” اقرع” اله شكهيها نبل بواريف: المقتول بعده خيرهها
كان لهنما أن .يقتلاة:: ويرثان المقتول 5ونه.

9 9
6 3

رجور
(0) ز: القاتلان. (4): .فت: «بالامر.
(0) ز: والقاطعان اثنان. 1 قي ا
0) م ز- أن. (6) ز: يقتلانه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حور ماسب بيب ل ا ل سي

باب من الإكراه على دفع المال وأخذه
وهو يريد غير ما أخذ عليه 0

ولو أن لصا غالباً أكره رجلا بتهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه
تلف حتى أعطى رجلا ماله ظلماًء وأكره الآخر أيضاً بمثل ذلك حتى يقبضه
منه وديعة» فقبض ذلك المستودع. فهلك المال عندهء فلا ضمان عليه.
لأنه لم يأخذه ليذهب به'''» وإنما أخذه ليرده على صاحبه. وهو مكره في
أخذه. فإن هلك في 3 المستودع قبل أن إلى صاحبه كان
لصاحب المال أن يضمن الذي أكرهه. ولا ضمان له على الذي قبض
المال؟؛ لأنه لم يستهلكه.

فإن قال قائل: وكيف””*' لا يضمن وقد قبضه بغير أمر صاحبه؟

0ك لأنه كوو قاو التق لقي عدوفة الأ قرف أن رع لو
هلك منه مال أو أبق منه عبد فأخذه رجل وأشهد أنه يأخذه ليرده على
صاحبه لم يكن عليه ضمان إن هلك عنده. فهذا قد أخذ المال بغير أمر من
صاحبه. فكذلك هذاء والمكره أحسنهما حالا.

ولو كان الذي أكرههما على هذا لم يكره القابض على أن يأخذه
وديعة لصاحب المال. ولكنه أكرهه على أن باعدلة ليدفعه إلى الذي
أكرههماء فلما قبضه المكره على قبضه ضاع منه فلا ضمان عليه أيضاء وإن
كان قد قبضه على ما ذكرتء. إذا حلف المكره على قبض المال بالله ما
أخذه ليدفعه إليه طائعاًء وما أخذه إلا ليرده إلى صاحبه إلا أن يكره على
دفعه» فلا ضمان عليه إذا حلف على ذلك.

ظ ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على ما وصعمفت لل ولكنه أكره

)١(‏ ف: ليذهبه. () ز: في يد.
(*) م ف: أن يرفعه. (4) م: كيف.
(05) ف له.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه

لسلس ا ا اا ا اا تك دل 0
صاحب المال على أن يهب المال لصاحبه» فأبى صاحبه أن يقبل الهبة»
فأكرهه على أن يقبل منه الهبة ويقبضها بتهدّد بقتل أو بأمر يخاف منه تلف».
فقبض"'' منه الهبة» فضاعت عند الموهوبة لهء ثم /[8/0/او] اختصموا
جتفيغا إلى القافئ:::فاراة الواهنيه أن يقيمدة الفوفوتي ل فرق فال
الموهوب”" له فى أحدنها منه على الهبة لتسلم لي» فهو على ذلك» وهو
عنام الها مو لتر اهس اهيار ناف قيوي "زان شاك فديق الذى
أكرههما. فإن ضمن الذي أكرههما رجع على الموهوبة له؛ لأنه إنما ضمن
المال بقبض الموهوبة له» وقد كانت الهبة قبل القبض» فلا يجعل الذي
أكرههما بمنزلة الواهب. وإن ضمن الموهوب له لم يكن على الذي
أكرههم”*» شيء؛ لأنه أخذه على أنه له فضمنه. فإن قال الموهوب ل :
إني لم آخذه على الهبة لتسلم لي؛ ولكني أخذتها على أن تكون"'' في يدي
في مثل الوديعة حتى أرده على 0 كان القول قوله مع يحيكة؟ الأنه
مكره لا يقدر على أن يتكلم بهذا فيقتل أو يعاقب» والضمان على الذي
أكرهه. ولو كان يقدر على أن يتكلم بذلك عند الهبة يضمنء إلا أن يكون
قال ذلك عند الهبة؛ ألا ترى أن المكره على الكفر إذا قال بعدما تكلم
بالكفر: لم يعقد” عليه قلبي» صدق بقولهء ولم تبن منه امرأته؛ أولا ترى
أن عبداً آبقاً لرجل لو أراد رجل أن يأخذه فيذهب به إلى صاحبه»ء فلم يقدر
على ذلك إلا بشراء أو هبة» فطلب ذلك حتى وهب له أو اشتراهء كان
عنانا لي تنية فصن ذللكه انتما بياحده بالق اه أ الي" لبروة«علن
هرانا" اسهد الك ف فسن ركان انين بو إن عات نل يدم لم
يضمن» وإن سلمه لمولاه أخذ منه جعله. فكذلك المكره على الهبة» إلا أن
المكره على الهبة يصدق بقوله بغير بينة.

0 ك1 فسن (10) 11 + الولوغررية:

(*) ف + وإن شاء ضمئه. (4) م فا ز: أكرهه.
(0) ف له. 0 نز أوريكون:
(0) ز - على صاحبه. (6) ز: لم يعتقد.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

جو لبجب 0000000000 وبااي
وكذلك لو أن رجلا أكره رجلاً على بيع عبده وأكره رجلاً آخر على
شرائه» فاشتراه المكره» وأكرههما على القبض أيضاًء فقبضه المشتري
وأعطى البائع الثمن» فهلك العبد والشمن» ثم اختصموا إلى القاضي» فإن
ضمان الثمن للذي نقد الثمن» وضمان العبد 6 العبد الذي باعه على
الذي أكرههما على ذلك. فإن أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سئل كل واحد
منهما عن ما قبض على أي وجه قبضه. فإن قال: قبضته على البيع الذي
أكرهنا عليه على أن يكون لي سالماء فإن قالا ذلك جميعاً فالبيع جائزء ولا
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنهما زعما أنهما رضيا بذلك. فإن قال كل
واحد منهما: قبضته على الإكراه لأرده إلى صاحبه''' وآخذ ما أعطيته
استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك . ا د
منهما على صاحبه ضمان””» وكان الضمان”" لهما جميعاً على الذي
أكرههما. وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف لم يضمن الذي حلف.
/[5/هلاظ] وأما الآخر الذي لم يحلف فهو ضامن لما قبض. فإن كان هو
الذي قبض العبد ضمن الذي أكرههما قيمته للبائع صاحب العبد إن شاء
ذلك» ورجع الذي أكرههما بالقيمة التي”*“ ضمن على المشتري؛ لأن الذي
أكرههما إنما ضمن بإكراهه إياهما على القبض» وقد كان البيع قبل القبض»
فلا يكون بمنزلة البائع. فإن شاء البائع””' ضمن قيمة العبد الذي قبضه منه.
ولم يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء؛ لأنه''' يقر أنه لم يقبضه على
الإكراة "+ إتها فيقنه» على أن يكوك ل الما بالفتراف. ولم. يكن له أيضا
على البائع من الثمن شيء. وإن كان الذي أبى اليمين الذي قبض الثمن»
وحلف الذي قبض العبدء فلا ضمان في العبد على الذي أكرههما؛ لأن

)١(‏ ف ز: على صاحبه. ظ
0( ز + وآخذ ما أعطيته استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك فإن حلفا لم
(6) ز ‏ وكان الضمان. (4) م ف ز: الذي.

(0) ف البائع. ١‏ (5) ف + لم.

0) ف + إنما قبضه على الإكراه.

كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه
تت _ _77رببااب 7ت
الذي دفعه زعم أنه دفعه على أن يكون له الثمن. ولا ضمان له أيضاً على
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه'' حلف أنه قبضه ليرده. والذي دفع الثمن
بالخيار: إن شاء ضمنه الذي أكرههماء وإن شاء ضمنه الذي قبضه. فإن
ضمن الذي قبضه لم يرجع على الذي أكرههما؛ لأنه زعم أنه أخذه على أنه
له فصار له ضامناًء وإن ضمنه الذي أكرههما رجع به الذي أكرههما على
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه يزعم أنه أعطى عبده'' المشتري وأخذ الثمن
للفيته للع له فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبده”" على الرضى وأخذ
الثمن”*' على الرضى بغير إكراهء فكان الذي أكرههما لم يكرهه فيما أقر به.
فإذا ضمن الذي أكرههما الثمن رجع به على الذي أخذه؛ لأن الذي قبض
العبد حين لم يكن عليه ضمان في العبد فكأنه لم يقبضه. فصار البائع قابضا
للثمن بغير حق وهو غير مكرهء فصار ضامناً له. وإن ضمنه الذي أكرههما
رجع به على الذي قبضه.

ولو أن الذي أكرههما إنما أكرههما على البيع والشراء ولم يذكر لهما
قبضاء فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارقا الذي أكرههماء ثم تقابضا على ذلك
البيع» فهذا جائز والبيع تام فيما بينهما؛ لأنهما لم يكرها على قبضء» إنما
أكرها على البيع بوم فإذا تقابضا على ذلك البيع بغير إكراه فهذا
وكوي تيهنا ار لت الا ترص أنهها: ل اجا راف اقب كان اكرعيي "على
البيع والقبض أو البيع بغير قبض» فلما تبايعا أجازا جميعاً البيع بغير إكراه
جاز البيع فيما بينهما.

ولق أن اا وي ور عيدا بتهدد بقتل ولا

)١(‏ ف زن- لأن الذي قبضه. 00 :5 عله
35 خجلة:

(8) ف + لنفسه ليسلم له فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبده على الرضا وأخذ الثمن.
(5) مف: إكراههما. 0

كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا 333 1 اا مكلت
البيع لا يجوز. فإن ضاع ذلك عندهما فكل واحد منهما ضامن لما قبض من
صاحيه؛ لأنه لا يجوز ما صنعا فى أموالهما إذا تهدد بالحبس والتقييدء
فيكون ما أعطى من مالهما على 5-5 البيع والهبة والوديعة وغير ذلك لا
يجوز عليهماء ويكون ما قبض كل واحد منهما على التهدد بالحبس والتقييد
لا يجوزء فكذلك لا يجوز على واحد منهما البيع»ء ويضمن كل واحد منهما
ما قبض من صاحبه. ولا ضمان في هذا على الذي أكرههما؛ لأنه لم
يكرههما بأمر يخاف منه''' التلف. ألا ترى أنه لو قال لرجل في يديه مال:
أودع هذا الرجل مالك أو لأحبسنك أو لأقيدنك» وأبى الآخر أن يقبل
الوديعة» فقال: لتقبلن الوديعة أو لأحبسنك أو لأقيدنك» ولا يخافان”' منه
تلفأ إلا ما أكرههما به» ودفع صاحب الوديعة وديعته» وأخذها الآخر فضاعت
عنده لم يكن على الآخر ضمان؛ لأنه لم يأخذها لنفسه. إنما أخذها للذي
أعطاها إياه. ولا ضمان على الذي أكرههما أيضاً؛ لأنه لم يكرههما بأمر
يخافان منه تلفأ. ولو قال: أكرهك بالحبس والتقييد حتى تهب مالك لهذا
الرجل وتدفعه إليه» وأبى الآخر أن يقبل». فقال: أهددك بالحبس والتقييد
حتى تقبل وتقبض» ففعلاء فضاعت الهبة عند الموهوب له. فالموهوب له
عنام للهية؛ 'لأخزق"" على أنيا لسرولا همان علن: الى أكرقييا لاد
أكره المعطي بغير تلف. ولو أكره المعطي بالحبس والتقييد”*' وأكره الآخر
بالسيف فقال”**: لتأخذن الهبة أو لأقتلنك» فأخذ الهبة فضاعت عندهء فلا
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنه إنما أكره المعطى بغير تلف. ولا ضمان على
الآخذ؛ لأنه أكره على الأخذ بتلف. وقد بطح المعطي؟ لأنه فيه كأنه
غير مكره حين أكره بغير تلف. ولو أكره المعطي بتلف فقال له: لتعطينه
مالك هذا هبة أو لأقتلنك أو أقطع منك عضوراًء وقال ذلك له قولاً وهو
يحاف:ذلك«منه وقال للقاشن : التاخذن موه" أن لأحمكف أن لأفيذيك:
ولع ييقاف ضين ذالم فتنيضى الهنة القبا مف مدنو عاسب المال

)١(‏ م ف ز: فيه. (0) ز: يخاف.
(9) م: لا أخذها. ظ (5) ز: والقيد.

(8) ٠ن‏ فيقال. (5) م: ثمنه؛؟ ز: هبة.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه

بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة هبته» وإن شاء ضمن ذلك القابض.
فإن ضمن القابض لم يرجع على الذي أكرهه؛ لأن ذلك الإكراه ليس بإكراه
يضمن به. وإن ضمن الذي /4/51/اظ] أكرهه رجع على القابض بقيمة الهبة؛
لأن القابض لم يكن مكرهاً كَرْهاً يعذر فيه بقبض الهبة» لأنه لا يخاف تلفا.

وكذلك البيع. لو قال للبائع: لأقتلنك أو لتبيعن عبدك من هذا بألف
درهم وتدفعه إليه وتقبض الثمن» فأبى الآخر أن يشتريهء ققال:2 ل حيستك
أو لتشترينه منه بألف درهم وتدفع إليه الثمن» ففعلا وتقابضاء فضاع ما
قبضا جميعاًء ثم اختصمواء فإن البائع لا ضمان عليه فيما قبض بعد أن
يحلف بالله ما قبض المال لنفسه على أن يَسْلْم على البيع الذي كان بينهماء
فنا :قيفي :إلا رده إلى ضاخنة: اذا سات .على .هذا فلا.عييان علنه:
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن شاء البائع ضمن الذي أكرهه قيمة
العبد. فإن ضمنه ذلك رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن المشتري لم
يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء. فأما الثمن الذي غرمه المشتري فلا
ضمان فيه على أحد؛ لأن المشتري لم يكرهه''' على ذلك بتلف» فيضمن
له ما أعطى. إنما التهدد بغير تلف مثل الحبس والتقييد ونحوه لاا يجوز فيه
ما صنع المكره من البيع والهبة ونحو ذلك. فأما أن يضمن له ذلك الذي
أكرهه وهو الذي دفعه فليس فى ذلك ضمان على الذي أكرهه. وإن كان
الذق أكري" " بالعلنت" المقفر 8 الذي أكرهه”" بالتقييد”*؟ والحبس البائع
والمسألة على حالها ضمن البائع الثمن للمشتري» وإن شاء المشتري ضمنه.
فإن ضمن الذي أكرهه رجع به على الذي هلك عندهء وإن ضمنه البائع لم
يرجع به ا 3 ضمان للبائع على المشتري ولا على الذي
أكرهه في العبد؛ ان اين كا

36 36
)١(‏ فاز: لم يكره. (؟) ف - وإن كان الذي أكرهه؛ ز: أكره.

(0) فاز: أكره. 105" بالميل,

9 م + لأنه دفعه.

كتاب الأصل للإمام الشيبانر

ا 11111 ا سند سف

ولو أن رجلا أكزهه لص غالب على أن يقر بعتق عبده هذاء فقال:
إني لم أعتقه. فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو
لتقرن أنك أعتقته أمسء فأقر بذلك» كان إقراره باطلاً. وكذلك لو قال له:
لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو لتقرن أنك طلقت امرأتك
أمس ثلاثاء فأقر بذلك؛. لم يكن هذا طلاقاً» وكانت المرأة امرأته على
حالها. وكذلك لو قال له: لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لتقرن أنك
تزوعت» هده المراة أسدن» قاقد :يلاق" كان افر او امل كلدم لا بر
عليه إقراره /[51/٠6و]‏ بنكاح ولا على طلاق ولا على" عتاق.

ولا يشبه إكراهه إياه على أن يطلق طلاقأ مستقبلاً وعلى أن يتزوج
تزويجاً مستقبلاً؛ لأنه إذا أكرهه على الإقرار بشيء ماض فإنما أكرهه على
أذ ريكذت بوالكت: إذا كان بإكراه ديو جاطل. بوالطلاق: المتقيل والعتاق
المستقبل والنكاح المستقبل جده وهزله سواءء والإكراه عليه كله جائز. ألا
ترى أن رجلا لو طلق لاعباً أو أعتق لاعباً أو نكح لاعباً جاز عليه في
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولو أخبر عن شىء من ذلك وهو فيه
كاذب لاعباً أو جادا لم يلزمه شيء فيما بينه 1100 ا ووسعه
الإقامة على امرأته وعلى رقيقه. ولا يحل بهذا القول له النكاح. فلهذا
افترقا. 20 ظ
وكذلك لو وجب له قصاص على رجل في نفس أو ما دونهاء فأكره
على أن يقر بأنه”*' قد عفا عنهء فقيل له: لنقتلنك أو لنسجننك”” أو لتقرن
بأنك قد عفوت عنه أمسء. فأقر بذلك ولم يكن عفا عنهء فالإقرار بذلك

. م ف ز: القاضي. ولا علاقة لمسائل الباب بأمر القاضي‎ )١(
ز- على.‎ )0(
ولو أخير عن شتوء :من ذلك وهو فيه كاذب لاعبا أو جادا لم يلزمه شيء فيما‎ 2

(5) م- أنه؟ ز ‏ بأنه. (8) :5+ لقعلتك أو لستجدلف:

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض ظ
تبت 11/777707
باطل لا يلزمء وله أن يقتله؛ لأنه أخبر بكذب أكره عليه. وهذا لا يشبه
قراف إنامهان أذ بيعت ,عن عقر ”"' مشا لأن لفقو المي ١‏ 7 عير
لا يسعه في القضاء وفيما بينه وبين ربه أن يقتله بعد عفوهء والإقرار بأمر
ماض لم يكن فهو كذبء. فإنما أكرهه على أن يكذب, فالإقرار بالكذب
وهو مكره عليه باطل.

ولد اناوجاة اك عن انميق عه له اله لكا انان أند ياو بردللقة
فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك أو لتقرن بذلك» فأقر به. لم يكن ابنه ولم
يعنق لأن بهذا بدن متاق عمطت إتما هذا قير" بام ,ماضن 8 فإتما هو
كذب أكره عليه. وكذلك لو أكره على أن يقر بن هذه الجارية أم ولد له قد
ولدت منه ولداًء فأقر بذلك» كان إقراره باطلا. وكذلك لو أقر بتدبير ماض
بإكراه كان إقراره باطلا.

ولو أن تضرانياً أكرة على الإسلام ختى أسلم كان مسلماء فلئ رم
إلى النصرانية لم يترك وأجبر على الإسلام»ء فإن أبى أن يسلم حبس حتى
يسلمء ولا يقتل للشبهة التي دخلت؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم. ألا
ترى أن أبا حنيفة قال في المكره على الكفر: القياس أن تبين منه امرأته؛
لأنا لا نعلم من سره ما يعله”؟©» ولكني”” أستحسن أن لا أبينها''' منه. فإذا
كان هذا استحساناً لم يجز في الاستحسان أن يرد المسلم إلى الكفر ويبطل
إسلامه. ولكن يؤخذ في هذا بالقياس» فيجبر على الإسلام ولا يقتل. ولو
لم يكرهه على الإسلام ولكنه /[5/١46ظ]‏ أكرهه على أن يقر أنه أسلم أمس
ووصف الإسلام وصلى مع المسلمين» فأكرهه على أن يقر بأن هذا قد كان
منه فيما مضىء» فأقر بذلك ثم رجع عنه» لم يعرض له»ء وكان على كفره

06 3 اعد
(5) فا :الآ.ترى. أن أبا حنيفة قال فى المكره على الكفر القياس أن تبين منه امرأته لأنا

(5) م ز: ولكن. 2005 اعرد

- كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
على حاله. ولا يشبه إكراهه إياه على أن يسلم إسلاماً مستقبلاً إكراهه إياه
على أن يقر بأمر ماض؛ لأن الإسلام المستقبل إسلام والإخبار بأمر ماض
بإكراه كذب» فكأنه لم يتكلم به.

فإن قال قائل: كيف جاز الإكراه على الطلاق المستقبل والنكاح
ل لو ل قد
البيوع ونحوه؟

قيل له: لا تشبه'' هذه الأشياء البيوع ونحوها؛ ألا ترى أن رجلا لو
طلق امرأته على أنه بالخيار وقع الطلاق وبطل”'' الخيار. وكذلك العتاق
وكذلك النكاح ؛ لأنه لا يجور أن ينفض بالخيار بعدمأ 0 والبيع ونحوه
يجوز فيه الخيار وينقض بعدما وقع. أرايفق رجلة أكره 6ه عيذا” له
ا له أن ينقض البيع؟

قالوا: بلى.

قيل لهم: فإن هو قال بعدما ذهب عنه الإكراه: قد كنت أكرهت حين
بعتء فقد أجزت ذلك البيع الآن بغير إكراه» أيجوز ذلك البيع؟

قالوا: نعمء ولا يكون للمشتري أن ا لأن المشتري 3 يكن
أكره.

فا لهم: أفلا ترون أن البيع قد وقع إلا أن ليان فيه حار
فكذلك(05) جاز الإكراه في الطلاق والعتاق والنكاح والعفوء لأنه لا يجوز فيه
ال ولو كان القول في الطلاق والعتاق والنكاح أنه يبطل في الإكراه ما
جاز البيع وإن أجازه الذي أكره عليه؛ لله تنو أكون جما عي
يكون طلاقاً ولا عتاقاً ولا نكاحاً ولا عفواً.

ولو كان صاحب البيع أكره على أن يمر بأله باع أمس عبذه بألف

(9) م: ار (54) م: أن يقبضه.
(0) ز: فلذلك. (90 5 الخيار:

كتاب الإكراه - باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد. . .

درهمء فأقر بذلك ولم يكن فعل» فقال: أنا أجيز ذلك الآن» لم يجز هذا
البيع أبداً وإن''2 أجازه؛ أولا ترى أن هذا الماضي”'' لم يجزء وإن أجاز
ذلك”" كان بمنزلة ما أكره عليه من الإقرار بطلاق ماض وعتاق ماض وعفو
ماض» فبطل”؟2 ذلك كلهء. فلهذا. وشبهه جاز الإكراه على الطلاق المستقبل
والعتاق والنكاح والعفو. ظ

ولو أكرهه على أن يقر بأنه لا قود له قبل هذا الرجل» فقال له:
لأقتلنك أو لأحبسنك أو لأقيدنك أو لتقرن بأنه لا قود لك قبل هذا الرجل»
ولا بينة له عليه بذلك» فأقر بذلك» ثم أقام على الرجل البينة بشيء يوجب
عليه القود كان قبل الإكراهء فإن القاضي يبطل جميع ما أكره عليه من
ذلك» ويقبل بينته» /[5/١4و]‏ ويقتص له ممن كان له" قبله القود.

ركلاللفولى اقرع على آذ قو بانوالتم. يزوس ععاده: لمر اة »ول ببينة اله

عليها بذلك» فأقر بذلك”"'» ثم أقام البينة على التزويج» قبلت بينته» وقضي
له عليها بالنكاح» وكان الإكراه باطلاً. وكذلك لو أكره على أن يقر أن هذا
العبد ليس بعبده وأنه حر الأصل» فأقر بهذاء ثم أقام البينة أنه عبده» قبل
ذلك منه وصار عبده» وبطل الإكراه. فهذا لا يشبه العتق المستقبل الذي
يكره عليه ولا الطلاق المستقبل ولا النكاح المستقبل ولا العفو المستقبل.

35 3

باب الإكراه فى الخلع والنكاح والعفو
والصلح من دم العمد على المال والعتق
ولو أن ود أكره بوعيدك بقتل أو كلمت جد خلع امرأته على ألف

درهم» ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة ألاف درهم» وقد دخل بهاء

)١(‏ ز: فإن. (0) م ف: الما؛ ز: لما.
(6) م ف ز - ذلك. والزيادة من ع. 0 فيبط:
(5) م-له. (05 :نت فافر يذلك:

كتاب الأصل للإمام الشيباني
والمرأة غير مكرهة. م واقع» وللزوج على المرأة ألف درهمء ولا
شيء للزوج على الذي أكرهه. وكذلك لو كان لرجل على رجل دم عمد
0 على أن يصالحه من ذلك على ألف درهم» والذي قبَلْه الدم غير
مكره» فالصلح جائز على ألف درهمء. ولا شيء لصاحب الدم على الذي
أكرهه. ولا شيء له أيضاً على الذي كان قِبَلّهِ الدم غير الألف التي”)
صالحه عليها. ولو أكرهه على أن يعتق عبده على مائة درهم» والعبد قيمته
ألف درهمء والعبد غير مكره» فأعتقه على ذلك» وقبل العبد» فالعتق جائز
على المائة» ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد
ورجع الذي ضمن القيمة على العبد بالمائة فيأخذها منه»ء وإن شاء أخذ
المائة من العبد ورجع على الذي أكرهه بتسعمائة درهم تمام القيمة. وإن كان
أكرهه على أن يعتق العبد على ألفي درهم إلى سنة» وقيمة العبد ألف
درهم» ففعل» والعبد غير مكره» فلم يحل المال حتى خاصمهم المولى إلى
القاضي. فإن القاضي يخيرهء فإن شاء”") رجع على الذي أكرهه بقيمة العبد
حالة» وكانت الألفان التي على العبد للذي ضمن القيمة إلى أجلها يأخذ
منها ألف درهم مثلما غرم ويتصدق بالفضلء. وإن شاء رجع المولى على
العبد بألفي درهم /[0ىظ] إلى الأجل ولم يكن له على الذي أكرهه شيء.
فإن كانت الألفان '' نجوماً فحل نجم منها فطلب المولى بذلك النجم العبد
بغير إكراه فقد اختار اتباء» العيد: ولا ضمان له على الذي أكرهه.
ولو أن امرأة أكرهت بوعيد بقتل أو تلف أو حبس أو بقيد حتى تَفْبَّل
من زوجها تطليقة يطلقها إياها على ألف درهمء فطلقها زوجها تطليقة على
ألف درهم» وقبلت ذلك مكرهة. والزوج غير مكره» وقد كان الزوج دخل
بها. ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهم أن متمسهانء درهم.
فالطلاق واقع» وهي تطليقة بملك" الرجعة؛ ولا شيء على المرأة من
الهال» فإن" قالنت"السرأة بعد ذلك حين. قال لها إن الظلاق «مبنتك7 2

)١(‏ ز: الذي. (5) م: فإن اشاء.
(9) ز: الألفين. (4 35> جار ابتياع.
(0) ز: تملك. ١‏ (5) 3 مملك.

كتاب الإكراه - باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد. .

الرجعة»ء «فقد رضيت بتلك التطليقة بذلك المال بغير إكراه» فإن قياس
فول أنى يينقة: أن ركون. للق جار ا بوتكون"" :تلك التطليقة بنائنة بيديك
الكانع ممعت البال شلك اعرف برقال معي" فاقيا لزي بر لعولا كة
بملك”' الرجعة على حالهاء ولا مال عليها. ولو كان مكان التطليقة خلع
على ألف درهم كان الخلع واقعاً. وكان طلاقا”' بائناء ولا شيء عليها
للزوج. ولا يشبه هذا في هذا“* الوجه النكاح إذا أكره عليه الزوج بأكثر
من صداق مثلها. والطلاق يبطل الجعل الذي جعل له بهء فإن كان طلاقا
بائناً كان بائناً» وإن كان غير بائن كان طلاقاً بملك الرجعة؛ لأن النكاح
لا يجوز إلا بمهرء فكأنه أكرهه على أن يتزوجها بغير شيء. والطلاق

يكون بغير شيءء فيبطل ما أَكْرِهَتُ عليه من المال» ويوقع” ** الطلاق بغير
00

وكذلك الدم"") العمد لو أن وغل كان السعلن وجا دم عمد أو قود
في غير نفسء فأكره الذي قِبَلّه القود بتوعد بقتل أو حبس على أن يصالح
فواكين! 7 التحق عدن فال أكدر هين أركنى الشعد أن أفن اوتمقل اليلك:
فصالحه وصاحب الحق غير مكره كان العفو جائزاًء وبطل”' القودء ولم
يكن لصاحب القصاص على الذي كان قَبَّلّه القود قليل ولا كثير؛ لأنه أكرهه
على مال يغرمهء والإكراه على المال لا يلزم به صاحبه مال» وهذا بمنزلة
الطلاف. ألا ترى أن رجلا لو تزوج جارية لم تبلغ فدخل بها ثم خلعها على
ألف درهم فقبلت ذلك كان الخلع وآففا ارما تج مال فإن كان طلاقاً
أفصح به فهو يملك الرجعة. وإن كان خلعا*' لم يفصح فيه بطلاق فهو
افق كلك الكونة بوالمكرعة هن در لة الصغيرة. :| وكدلك" لو كان ريخل
دم عمد قبل رجل”'' فصالحه عنه غلام قد راهق ولم يحتلم على مال

1:0 بكرن 0) ز: تملك.

(0*) ز: الطلاق. (45) ز- هذا.
(6)- 35 ووفع. (50) ز: دم.
(10) م: صاحبه. (60) ز: ويبطل.

(9) ز: الخلع. )٠١(‏ الزيادة من الكافي» “/18و.

ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[87/5و] على أن ضمنه الغلام لصاحب"'' القود على أن عفا عن العمد
كان العفو جائزاًء ولا ع لصاحب القود على 5-5 فكذلك صلح المكره
لا يجور عليه أن يعرم ماللا بإكراه.

كنكلو انهيدا أكرى غلك" انتيق رامن جز لان« العقق ان مال عق
فوته أن أكثر أو اقل فقا .ذلك على ذلك المال مكرها وهر لاه غير عكر
عتق العبد ولا شيء عليه وولاؤه لمولاه؛ لأنه أكرهه على مال. ولا يلزم
المال بالإكراه إلا في شيء لا يجوز على حال إلا بمال. ولو أن الذي 55
على ذلك اك هيج حسفا فأكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم
وأكره المرأة على أن تقبل ذلك بإكراه وقع الطلاق على المرأة» ولم يلزمهما

من المال قليل ولا كثيرء فإن كان الطلاق تطليقة قد أفصح بها كانت تطليقة
بملك الرجعةء وإن كان خلعاً”' كان طلاقاً بائناً. وكذلك لو أكرهه©
صاحب القودء فأكرههما جميعاً على أن يصطلحا على مال ففعلاء جاز
العفو وبطل المال. كأنه أكرهه بغير مال.

ولو أكره المولى على أن يعتق عبده على مالء. وأكره العبد على
ا ذلك. فقبله عتق العبدء ولم يلزمه من المال شيء» ورجع المولى
على الذي أكرهه بقيمة عبده إن كان أكرهه بتوعد بقتل أو تلف. د
توعده بحبس أو قيد لم يرجع عليه بشيء.

35 3 4

باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد

أذن في ذلك المفعول به" أو لم يأذن

فر 0 لو أكره. | 00( و 70 قول:
(0) ز: المقتول له.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به. . .

"كرو ساد نزت كا لغيه النعد 4 لانم لت مط "0171ل
وإن كان أكرهت المرأة لم يكن عليها حد. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك»,
فقال: إذا أكره الرجل السلطان على ذلك فلا حد عليه» وإذا أكرهه غير
سلطان فعليه الحد» وإذا درئ الحد وجب المهرء وإذا وجب الحد بطل
المهر.ء فلا يجتمع حد ومهر في جماع واحدء ولا يكون جماع أبداً لا
يجب فيه مهر ولا حد. وقال محمد بقول أبي حنيفة الآخر في ذلك كله.

وقال أبو خنيفة: إذا أكره الرجل قوم غير السلطان أيضاً فكانوا في
ذلاك. .يمف لذ النلطان: فأهذوة: فى “طروق. من طرق العسلموة او اف هنول لا
يقن بنك علق المقفة: فقالوا “له شلك أن اللمطفين 811 817 ]تبك عضرا
أو لتزنين بهذه المرأة» فوقع في قلبه أنهم فاعلون؛» أو تهددوه بضرب
يكاف فك :لقند ممه » فرتى بيك قله تعد عليةة: وغلية: المهر»: فإن أذنت
له في ذلك من نفسها حين أمروه أو استكرهها فهو آثم إن أقدم على
ذلك؛ لأن”" في ذلك”*؟ مظلمة لها إن استكرهها على ذلك. وإن لم تكن
مستكرهة فليس يحل لها أن تأمر بذلك. ولا حد عليه في الوجهين» وعليه
لها الصداق في الوجهين جميعاً. ولا يرجع على الذي أكرهه بصداق وإن
وجب عليه؛ الالح لاحر عدم ل انه
الصداق.

ذإنا اكه النسل حكن ]ى للير 18 تيقوت للا يخا جيه القت ان
أن يزني بامرأة مطاوعة أو مستكرهة فليس يحل له أن يفعل هذاء فإن''
فعل فهو أآثم. وفلية السيل ل عدوا الحد إلا في الضرورة التي يخاف منها
التلف أو تلف بعض الأعضاءء فأما الإكراه بالسجن ونحوه فهذا لا يحل له
الإقدام على الزنى من أجله. ولو أنه امتنع من الزنى وقد تقلا القن و العراء
له مطاوعة رسخي سس ان اياي

)١(‏ م: أو غير. (0) فا ز: لا ينتشر..
4 د اح" (4) نز - في ذلك.
(31-18: فيل () ز: وإن.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وكذلك لو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقطعن يد هذا الرجل.
فقال له الرجل: قد أذنت لك في القطع فاقطع. والآذن له غير مكرهء فإن
المكره لا يسعه أن يقطع يده بقول صاحب اليد؛ لأن صاحب اليد أمره بما
لا يحل له أن يفعله. فإن قطعها فلا شيء عليهء ولا شيء على الذي
أكزههة لأن ماعب البق أذ له فى ذللت بعص إكزاك بوإث كعد مهاسي الد
بتوعد بقتل أو تلف حتى أمره بذلك فالمأمور بالقطع آثم إن أقدم على ذلك
يشما فإن فعل القاطع''' فقطع اليد كان لصاحب اليد أن يقطع يد الآمر.
وإن كان الذي أكره القاطع”'' غير الذي أكره صاحب اليد وكلاهما يلزم
إكراهه كان للمقطوعة يده أن يقطع يد الذي أكره القاطع. والقاطع آثم في
جميع ما صنع من ذلك.

وكذللك كر تنوف أكرم فلية هما لا التلف على المفعول به
فليين ل رمت ولو 8 لد لتقتلديلك: أى لتتعلقه 7 فقال: الذىئ آم
بقتله: اقتلني فأنت في حل من ذلك» وهو غير مكره فقتله عمداً بالسيف
فهو آثم في ذلكء ولا شيء عليه» والدية في مال الآمرء لأنه"' قتله بأمره.
ولو كان الذي فعل به بأمره شيئأ دون النفس فمات منه كان الفاعل لذلك
آثمأء ولم يكن عليه ولا على الذي أمره من ذلك شيء.

ولو أنه أكره على أن يصنع به شيئاً لا يخاف منه تلف من ضرب
سوط /87/01و] أو نحوه ففعل ذلك به رجوت أن لا يكون عليه إثه”". فإن
او *" عليه فعاض كد :فإن :كان «المتكول: أموو ا نكف للق دقلا قومان
عليه. ولا على الذي أكرهه. وإن كان لم يأمره بذلك فعلى الذي أكرهه
الدية على عاقلته؛ لآن هذا بمنزلة الخطأ منه.

وإن كان أكرهه على أن يأخذ مالا من ماله فيرمي به في مَهُلَكَةَ بتوعد

)01( ف ز - القاطع. 62 م - القاطع. صح ه.
رةه م ز: فيه. (5) ف: قال.
(5) ز: أو لتقتله. (5) م ف ز: كأنه.

(0- نز ما (60) ز: أبى.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر. .

بقتل"'' أو تلف» فأذن له صاحبه فى ذلك ففعلء فإن كان أذن له بغير إكراه أكره
عله لفكتت نع انو و 01" عزو "9" الذى أكرهم عن اتفيلاك دلشد بون كان أكره
على أخامر ون لاف كيف “فر أرقف فالعيمان قلي الى اكه لقاع +
يضمن لصاحب المال ماله» ولا ضمان على الفاعل لأنه مكره. ولا يبرا الذي أكره
الفاعل بأمر رب المال بالاستهلاك؛ لأنه مكره فكأنه لم يأذن لهء وكأنه إنما أذن له
الذي أكرهه على الإذن. وسواء إن علم الفاعل أن صاحب المال أكره أو لم يكره.
ولا يكون على مستهلك المتاع إثم إن أمره صاحبه أن يستهلكه بإكراه أو غير إكراه
إذا كان المكوه أكره راف كانت وف" القلفن فزن كان نتيا" كر نامر لا كات
وا" الفلفوتيكا المو ‏ القردى تجرهيا فلميق ند 57 أن سفلكه لا أن
كرون صاخبه المال أفرية مقس كزافن.فإن كان أمرويقير إقواة فالات هيهو يوا لام
العقانيما راف فعهر لاهما من حنين نذا :رصنت الشابكل العواوالخرة. إن أذ
المولى في جماع الأمة أو قطع اليد أو القتل أو غيره ورضي بذلك الغند:والامة
فذلك كله سواء» ما حرم من ذلك من الحرة والحر فهو حرام من هذين» وما حل
من الحر والحرة فهو حلال من هذين» وما غرم في الحر والحرة غرم في هذا إلا
كفم لا يغرم نفس الأمة والعبد إذا أهر يالك الهولى يفون إكواواكننا
يغرم من” "طقاس لعرولمره

باب من الإكراه على البيع والشراء

يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه

ولو أن لصوصاً غالبين ممتنعين أكرهوا رجلا على بيع عبد له يساوي

60 20 فتل. 6 ز*92 0

ا 0( م ز: بالتوعد.
)0( مر فيه. (5) ز: إثما.
دس د

69 ف + من.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
عشرة آلاف على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهمء فأكرهوه بوجه تلف
من قتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب يخاف منه تلف بعض ذلك»
أو أمروه أمرأ وهو يخاف إن لم يفعل أن يفعل ذلك به لما بدا له من
حالهم» /87/5[1ظ] فأمروه أن يبيعه من هذا الرجل بهذا الثمن ويدفعه إليه
ويقبض الثمن» ففعل ذلك» فتقابضا والمشتري غير مكره» فلما تفرقوا عن
ذلك المجلس قال البائع المكره''*: قد أجزت ذلك البيع» كان البيع جائزاً.
وكذلك لولم :يكن فرعن الثمن أفقفيه' '" ,من المشتري تيعد ذلك كان هذا
إجازة منه للبيع. ولو أن البائع لم يجز البيع ولم يقبض الثمن حتى أعتق
المشتري العبد فعتقه جائز؛ لأنه فى يده بمنزلة الشراء الفاسد. فإن قال
المكره بعد ذلك: قد أجزت البيع كانت إجازته باطلاً؛ لأن العبد قد وجب
حتفي " ببالقويا» قاذ وتضول فين قوب و كذلاك الى كيه المشهرى 7
هذا العتق والتدشر والولادة ولم يمبضص المشتري العبد ولم يجز البائع البيع
2 8 2007 ْ ع #6 5200 5٠٠ ٠.‏ 1 )02 2-6 8 ا
حتى لقي المشتري البائع فقال المشتري: إنك يها" البائع قد كنت أكرهت
على البيع» فلا حاجة لي في بيعك» فقد نقضت البيع فيما بيني وبينك».
فقال البائع: لا أجيز نقضكء. وقد أجزت البيع» لم تكن" إجازته بشيء
وقد انتقض البيع؛ لأن البيع'”' كان فاسداً حتى يجيزه البائع» فلما نقضه
المشتري قبل إجازة البائتع بطل» فلا يجوز بعد ذلك.

وإنما هذا البيع في جميع ما وصفت لك بمنزلة بيع تبايء'*ا به
رجلان مشتر"' وبائع» فاشترط فيه البائع لنفسه شرطاً أفسدهء فهو بمنزلة
البيع الفاسد ما لم يبطل البائع شرطهء فإذا أبطل شرطه''' جاز البيع.
ولو أن المشتري لم يبطل بيعاً ولم يبطله البائع أيضاً حتى قبض المشتري

)١(‏ ز: المكره. (6) ز: فيقبضه.

00 ,4 المقدورى» (1)5 دجو كدللق لو ناه المقترق:
(0) ز: أنت. 3 0

017 لان البيع. (4) ز: يبايع.

)١( 05‏ ز - فإذا أبطل شرطه.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه

العبد من البائع والبائع مكره على ذلك» ثم باعه المشتري من إنسان آخر
بيعا صحيحا وقد كان المشتري قبضه بإكراه البائع. فالبائع على حاله. إن
شاء نقض البيع وأخذ العبدء وإن شاء أجاز البيع الأول. فإن أجازه جاز
البيعان جميعاً؛ لأن البائع الثاني ما'' يملك مما للبائع الأول أن يرده
فإذا سلمه سلم. الاتترق انا موجاذ لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم
حالة؛ فقبض المشتري العبد بغير أمر البائع فباعه كان بيعه جاتزاء وللبائع
الأول إن لم يدفع إليه المشتري الثمن أن يأخذ العبد حتى يرده إلى
7 فإذا فعل ذلك انتقض البيع الثاني. وإن سلم البائع الأول
للمشتري الأول قبضه جاز البيع الثاني» وجاز كل بيع كان في ذلك وإن
تناسخ العبد عشرة يبيع بعضهم من بعض. فكذلك المكره لو تناسخ عبده
عشرة يبيع بعضهم من بعض كان له /65/51و] أن ينقض البيوع كلها
ويأخذ عبذه؛ اين بغير رضاه ولا أمره طائعا. فإن سلم البيع
الأول أو الثاني أو الآخرا”' أو بيع من البيوع جازت البيوع كلهاء وكان
له الثمن على المشتري الأول. فإن أعتقه المشتري الآخر قبل إجازة البيع
وقد تناسخ البيع عشرة كان العتق جائزاً على الذي أعتقه قبضه أو لم
يقبضه. فإن سلم البائع الأول المكره البيع بعد ذلك لم يجز تسليمه.
وكان له أن يضمن قيمة عبده أيهم شاءء وإن شاء ضمنها الذي أكرهه.
فإن ضمنها الذي أكرهه رجع بها على البائع الآولء وجازت البيوع الباقية
كلها: وإن. ضمتها البائع”*" المشترئ: الأول" 'برئ الذئ. أكرهه وتيت
البيوع كلها الباقية. فإن ضمنها أحد الباعة الباقين سلم”" كل بيع كان بعد
دَللك البيع . ورجع المشتري الذي 5 ضمن على الذي باعه بالثمن الذي
أعطاه»ء وتراجعوا بالأثمان حتى ينتهوا إلى المشتري الأول» ورجع
المشتري الأول على البائع المكره بالثمن إن كان أعطاه إياه؛ لأن أخذ

00 00( اق يسترادة:
0+ أل )ا التاليف»
(8): 3 جد (5) :زتن الاول:

(0) ز: البايعين تسلم. (0) ز: الثاني.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

الوكرفه الفبوة كله | لخن لفن 371 كا اضيا

ولو أن رجلا أكره على أن يشتري من رجل عبداً له يساوي ألف
درهم بعشرة ألاف درهم والبائع غير مكره» فأكره على الشراء والقبض
والدفع للثمن ببعض ما وصفت لك دن الكزة» فنا فشن المشترى العند
أعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطتها فَعَلِمّت منه أو لم تَعْلْقْ أو نظر إلى فرجها
لشهوة أو قبلها لشهوة» فأقر بذلك» أو قال: قد رضيتها بذلك الثمن الذي
أخذ منه» فهذا جائز عليه كله بذلك الثمن الذي أخذ منه. [وهذا] بمنزلة
رجل اشترى جارية على أنه بالخيار أبدأ فقبضهاء فالبيع فاسدء فإن قبلها أو
باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة أو قال: قد رضيتهاء جاز البيع. فكذلك
المكره على الشراءء فالبيع فيه فاسد بِكرّهه”'“» فإن أجاز جازء وإن رده
بطل البيع فنة» ألا ترف أن وحاد لو الخرق عيدا بألف درهم لين الحصاد أو
إلى الديّاس كان البيع فاسداً لهذا الشرطء فإن أبطل المشتري الأجل وقال:
أعطي الثمن حالاء جاز البيع. فكذلك المكره إنما بطل البيع لكزهه "ء فإذا
أبطل كَرْهه ورضي فهو جائز.

ولو كان الذي أكره البائع ولم يكره المشتري ولم يقبض المشتري
العبد من البائع حتى أعتق المشتري العبد أو دبره كان عتقه وتدبيره باطلا؛
لأن البيع فاسد حتى يجيزه البائع المكره*. والبيع الفاسك تياك لا
بالقبض. فإن أجاز البائع البيع بعد /85/51ظ] عتق المشتري جاز البيع ولم
يجز ذلك العتق الذي كان. ولو أعتقا””' العبد جميعاً معاً جاز عتق البائع
وبطل عتق المشتري؛ لأن العبد في يدي البائع بعد فهو في ملكه'"'' حتى
يجيز البيع. ولو كان المشتري قد قبض العبد ثم أعتقا العبد جميعا معا عتق
العبد من المشتري ولم يلتفت إلى عتق البائع؛ لأنه في ملك المشتري حتى

يقبضه البائع.
0 از :ولود (0) ز: يكرهه.
() م: بكرهه؛ ز: أكرهه. (5:) ز + المكره.

(9): 6 اعتق. 0 ز: فهو يملكه.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه

ولو أن البائع والمشتري أكرها جميعاً على البيع والشراء والقبض ففعلا
ذلك» فقال أحدهما بعد ذلك: قد" أجزت البيع بغير إكراه» كان البيع
جائزاً من قِبَلِهه وفي الآخر على حاله حي لاسر غيره. فإِن
أجازا جميعاً بغير إكراه جاز البيع. ولو لم يجيزا حتى أعتق المشتري العبد
كان عتقه جائزاء وكان ضامناً للقيمة. فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت
إلى إجازته. وإن كانا لم يتقابضا وقد عقدا”'' البيع بالإكراه فأجاز أحدهما
بغير إكراه فالبيع فاسد على حاله» والعبد في ملك البائع على حاله حتى
يجيز الآخر. فإن أعتقاه جميعاً معاً البائع والمشتري وقد أجاز أحدهما البيع
البائع أو المشتري فإن كان العيد لم يقبض فعتق البائع” '' فيه جائز وعتق
المشتري فيه باطل؛ لأنه في ملك البائع على حالهء والبائع أولى بالعتق من
غيره. وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر بعده فإن كان البائع هو الذي أجاز
البيع وأعتق فى المشتري قبله فهذا إجازة منهما جميعاً للبيع» والثمن للبائع. وإن
كان البائع أعتق تق أولاً فقد نقض البيع ولا يجوز عتق المشتري. وإن كان
الذي اجا أول مرة المشتري ولم يجز البائع فعتق البائع جائز في ذلك.
وقد انتقض البيع أعتقه البائع قبل المشتري أو بعده. وإنما مثل هذا في إجازة
البائع البيع أول مرة ثم أعتقاه معا أو أعتقه أحدهما قبل صاحبه مثل رجل
ا تدر هن وجل عدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار أبداً ولم يقبض
العبد المشتري حتى أعتقاه جميعاً معاء فعتق البائع فيه جائز وعتق 00
فيه باطل. وكذلك إن سبق البائع بالعن» تان .سيق الواششرى. بالعسق عقن
وجاز البيع. والقياس في هذا أن عتق المشتري باطل ؛ لآأنه أعتقه بو
يملكه. ولكنا نستحسن فنجعل عتقه إياه رضى بالبيع وملكا”* وعتقا معاً. ألا
ترق أن رجلا لو قال لرجل: قد أعتقت عبدي 0 على ألف درهم».
فقال الآخر: قد رضيتء عتق العبد عن المعتق عنهء فوقع /[60/0و] العتق
والمُللك: ووضاه تذلك عقا .ولس هذا قافن فكذلك: الوه الأول

(1 ف قله (417: قد
فر م + العبد. 66 م 71 و ملك
(2:38 نلف

3 000 كتاب الأصل للإمام الشيباني

اولي كان المسعرى انيقي :العين "؟ التف اكتثر افافون الأكزام روفي العا
الفاسد ثم أجاز أحدهما البيع في الإكراه لم يجز عتق البائع فيه على حال
من الحالات». وجاز عتق المشتري فيه. فإن كان الذي أجاز البيع في الإكراه
البائع جاز العتق والبيع بالثمن. وإن كان الذي أجاز البيع المشتري جاز عتق
المشتري وغرم القيمة للبائع. فإن كان قبض منه 0 حاسبه به وأعطاه
فضلاً إن كان له.

ولو أن المشتري أكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع
على ,انلك فقا ين 11م ثم لقي البائع المشتري فقال البائع: قد نقضت البيع
الذي كان بيني ا لم يلتفت إلى قول البائع في ذلك». وكان القول في
ذلك قول المشتري. ولو أن المشتري قال للبائع: قد نقضت البيع الذي بيني
وبينك» كان البيع منتقضاً. فإن قال المشتري بعد ذلك: أنا أريد أن آخذه
بذلك الثمن» لم يكن له ذلك. وإن أعتقه”"' بعد ذلك”*' وهو في يده لم
يجز عتقه. ولو كان العبد لم قفي والوضالة على حالها فنقض”'' البائع البيع
كان منتقضاء ولم يكن للمشتري رضى بعد ذلك. حوب ال
لم يكن له بعدما نقضه إجازة؛ لأن البيع حين لم يقبض كان في"'* ملك
البائع على حاله. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم إلى
العطاء كان البيع فاسدا. فإن قبضه المشتري فقال البائع للمشتري: قد نقضت
اللبعة لى يتنك إلى دلقم ..وكان لضن إلى المقير يتقان المشترى
للبائع : قل نقضت البيع , كان النقض جائزاء ولم يجز البيع إلا ببيع مستقل.
ولو كان المشتري”" لم يقبض العبد فنقض أحدهما البيع”*' كان نقضه

)١(‏ نز العبد. (؟) ز: مقابضا.

)قدت انا ارين إن اده بذلك الثمن لم يكن له ذلك وإن أعتقه؛ صح ه.

(5:) ف - بعد ذلك. (0) ز: فقيض.

(5) زا ذلك. 69 م: للمشتري.

(4) ز- فإن قال المشتري للبائع قد نقضت البيع كان النقض جائزا ولم يجز البيع إلا ببيع
مستقل ولو كان المشتري.

(9) ز: بالبيع.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . .

جائزاً. ولو كان البائع هو الذي أكره على البيع والدفع ودفع إليه الثمن
بكزه'' أيضاً ولم يكره المشتري على شيء من ذلك ثم التقى المشتري والبائع
فنقض”'' المشتري البيع لم يلتفت إلى نقضه؛ لأن الأمر إلى البائع» لأنه هو
المكره. وهو الذي فسد البيع من قبله. فإن نقضه البائع فنقضه جائز. وكذلك
كل بيع إنما يفسد من قِبّل شرط البائع فيه أو من قبّل شرط للمشتري فيه. فإن
كان لم يقبض نأيهما نقضه“" فهو جائزء وإذا قبض فقد تم الملك فيه. فإن
نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز”**» وإن نقضه الذي ليس له الشرط فليس
له ذللكدولو كان البيع فافدا مق أصيله”"" بغير: شرط [كما لو] اتنترى رججل
موحل عفازية :بكر فتقانقنا 48/517ظ] فاريدها”"" تقاض :قف غات إذا
التقياء ولا يلتفت في هذا إلى الملك ولا إلى غيره. فإن أعتقه المشتري بعد
ذلك لم يجز عتقه؛ لأن البيع قل انتقضن + وعتق البائع فيه جائز.

265 35 4

باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه"

الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه

ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلا حتى اشترى عبداً من رجل بعشرة
آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم فأكره بقتل أو بتلف حتى اشترى ودفع
وقبض العبد الذي اشترى» وقد كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما
يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بعينه حين أكره على شرائه قبل أن
يشتريه فقال: إن ملكه فهو حرهء فإن العبد يعتق ويغرم المشتري قيمته
للبائع» وتبطل” عنه التسعة الآلاف وترد عليه إن كانت قبضت منه» ولا

يري 0 ف 1 سم

(96) ف: يقبضه.

(8) ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز.
(5) م ز: من أجله؛ ف: من احله. 21-5050 قاتهماء

0 هبن ايف (6) ز: ويبطل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليل ولا كثير من قيمة العبد؛ لأن الذي
أكرهه لم يكرهه على العتق» إنما أكرهه على غير العتق فجاز ذلك الغير.

وكذلك لو أكرهه على أن يشتري أخاه وأباه وابنه أو ذا رحم محرم
ل سي لت ل أو أكرهه على أن
يشتري جارية قد جعلها مدبرة إن ملكهاء فإن هذ" يجوز على المشتري
بقيمته في هذه الوجوه كلهاء ويبظل ما ازدادوا عليه من الثمن. ولا يضمن
الذي أكرهه مما غرم من قيمة العبد أو الجارية”© ة د 0 را
هذا إكراهه إياه على أن يعتق. إذا أكرهه بشىء مما وصفت لك [على] أن
يعتق عبده فأعتقه جاز العتق» وغرم الذي أكرهه قيمته للمكره؛ لأن هاهنا
أكرهه على الذي أتلفه نجه العيدة والأول لم يكرهه على الذيٍ أتلف به
العبدء. إنما أكرهة على على البيع فعتق حين ملكه. ألا ترى أن رجلا لو شهد
عليه شاهدان أنه أعتق عبده هذا فقضى القاضي بشهادتهما وأعتق العبد ثم
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنهما ضامنان لقيمة العبد للمشهود" '' عليه.

ولو شهدا على رجل قد قال لعبد: إن ملكته فهو حرء فشهدا عليه
أنه اشتراه من البائع والبائع يدعي شفادتهها يالف درهم /87/01و] وقيمة
العبد ألف درهم فقضى القاضي بذلك وأنفذه وأعتق العبد بقوله: إن ملكته
العا لوحي سرامي ف وساي ياي
ولم شهدا حل العتوة انها عتق ييفين المتترى ” 0 يعتق بشهادتهما. |
نوق أن ابوجل لو قال 50 حر إن دخل هذه الدار»» فأكره 0
الس و ب
أرأيت لو لم يكرهه أحد ولكن قوماً احتملوه وهو لا يملك من نفسه شيئا
حتى أدخلوه الدار وقد كان حلف فقال: إن صرت"'* فى هذه الدار فعبدي
هذا خر»: قصال فيها بإذحالهم ياه افعع: العيد أيغرم الذين أكرهيره قيمة

)١(‏ ف: فهذا. 49 كلها رويطل
(9) م ف ز: المشهود. 9 3ت المشترى:

(0) ف ز: عبله. 0 إن تيران:

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . .

العبد» ليس يضمن الذين أكرهوه من قيمة العبد شيئاً؛ لأنه لم يكره على
ذلك. وكذلك لو كان قال: إذا تزوجت فلانة فهى طالق» فأكره حتى تزوجها
سو عليه فالكاع جاتن وهو شامق التصقه لمر للمرأءه بولا فمان عن
الذين أكرهوه في شيء من هذا. ألا ترى أنه لو قال لامرأة له لم يدخل بها
إن شجني اليوم أحد فأنت طالق» أو قال ذلك لعبده فأخذ كَدها فشح أنها
طالق ويعتق العبدء ولا يغرم الذي أكرهه وشجه من قيمة العبد ولا من

اما ب ب ا ا
امرأته ولم يدخل بهاء ل رد إكراهه بقتل”' أو تلف».
ففعل ذلك» فطلقها الذي جعل ذلك إليه أو أعتق ق العبد الذي جعل عتقه إليه
كان القياس في هذا أنت متت الع وتطلى. المر اله ولا يغرم الذي أكرهه من
ذلك شيئاً؛ لأنه لم يكرهه على الطلاق والعتاق بعينه. ولكني أستحسن أن
أضمن الذي أكرهه قيمة عبده» ونصف المهر الذي غرم لامرأته؛ لأن هذا
أكره على الأمر الذي به العتق بعينه أو الطلاق بعينه حين أمره أن يجعله في
يد غيره» فلذلك غرم ما أتلف له من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه على أن
يجعل ذلك فى يده» ففعل فطلقها الذي أكرهه أو أعتق عبده ضمن» فكذلك
إذا أمره أذ عدن للق فى دنه ميو ولا يشبه الإكراه فى هذا الوجه شهادة
الشهود إذا قضي"' بشهادتهم أنه جعل أمرها بجنا فم كر الأاروق أن
أربعة لو شهدوا على رجل بالزنى وشهد شاهدان بالإحصان فرجم الرجل ».
/[مرتحظ] ثم قال شاهد(" الإحصان: شهذدنا بالباطل ونحن نعلم أنه
باطل”*؟'» لم يكن عليهما غرم وكان عليهما الأدب. ولو لم ا
الإحصان وقال القاضي: قد علمت أنه لم دين و كن | رحده ظالها وأن
أعلم أنه لا رجم عليه» وأكره الناس حتى رجموه ضمتته ديته. وكان ينبغي

)١(‏ ز: يقبل. (0) ز: إذا قضا.
(6) ز: شاهدان. (4) م ز: الباطل.
(2358 اهل

كتاب الأصل للإمام الشيباني

في قياس قول محمد أن يقتل”'' القاضي. ولكنه”' استحسن أن يجعل 5
القاضى الدية 2 ماله لهذه الشيهة:

ولق أن برجا أكون هلى. ان يحل كل ,تمارلة يذلكه ليها ستتيل صا
ففعل ذلك» ثم اشترى مملوكاً أو وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له
به عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلا ولا كثيراً. وإن ورث
يدلوكا كان القبائن اف ذلك أيضا أن لا يقنمق الذى. أكرعه قنيفا :رلك
أستحسن أن أضمن الذي أكرهه قيمة المملوك الذي ورثه؛ لآن هذا دخل
فى ملكه بغير فعل ولا قبول» وما اشترى أو وهب له أو تصدق به عليه أو
أوصي له به لم يدخل في ملكه إلا بقبول منهء ولا يغرم الذي أكرهه من
ذلك شيئاً. ألا ترئ: أن الذي 0 و كل مملوك أرثه فهو
حرء فقال ذلك. ثم ورث مملوكاً فقبيح*' أن" لا يضمن الذي أكرهه؛
لاك اي ا وقد دخل العبد في ملكه بغير فعل
منه » فلذلك غرم الذي أكرهه قيمته. ولو كان أكرهه في هذا كله بحبس أو
بقيد لم يضمن في شيء من هذا.

ولىاناءرهاد أكره يعرفيك يقل آل داتيم عفي أن كسمه انفكا ف مويه
تلف على أن قال لعبده: إن شكت فأنت خرء فشاء عبذه العتق عتق العبد
وغرم الذي أكرهه قيمة العبد للمولى. وكذلك لو أكرهه على أن يقول
لعبده:. إن دخلت الدار فأنت حرء فقال ذلك لعبدهء ثم إن العبد دخل الدار
فإنه يعتق ويغرم الذي أكرهه قيمته للذي أكره؛ لأن هذا لا عمل للمولى فيه.
ولو أكره المولى على أن يقول لعبده: إن صليت فأنت حرء وإن أكلت
كانت خرن وإن شريتة فأنت حر فقال ذلك المولى ثم صنع شيئاً مما
استحلفه عليه فإن العبد يعتق ويغرم الذي أكريهة قييتة + - لآن الطعام والشراب
الوحيدج جح يا على احديه ارجا ٠‏ والصلاة وصوم رمضان

(53:00 أ يقل () ف: ولكن.
3 داه (4) ف: قبيح.
(0) ف أن. (5) م: كرهه؛ ز: كره.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . .

ولخو لك فويقة نود قوانفى : الل مال نفك المكره دا ين أذ ستل
ذلك» فالذي أكرهه ضَامنْ لقيمة عبذه» وكذلك كل فريضة من /زه/لاحمو]
فرائفن الله اتعالي: وق قال لةة قل :إن تقاضيثف :وين الذى غلن قلات او
حرء وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل» فقال المولى ذلك» ثم فعل الذي
حلف عليه»؛ عتق العبد» ولم يغرم الذن أكزهة من قيمنة شيعا . الك نري آنه
لو أكرهه بقيد أو بسجن حتى يعتق عبده» فأعتقه» لم يغرم شيئا؛ انه لين
بضرورة » فكذلك هذا.

ولو أن رجلاً قُتل عبدُه قتيلاً خطأ فاختصموا في ذلك إلى القاضي.

010 5

فأكره القاضي المولى على عتق عبده بتوعد بقتل أو فر .اعدف
وقد علم المولى بالجناية» فلا ضمان على المولى فى الجناية» وإنما الضمان
على الذي أكرهه» فيغرم الذي أكرهه القيمة» فيأخذها المولى فيدفعها إلى
ولي الجناية» ولا يكون للمولى شيء. ولو كان أكرهه نشيك أو تسق ولم
يخش منه قتلاً أو تلفا”"' فأعتق عبده لم يكن على القاضي ضمان» وعلى
المولى قيمة العبد لصاحب الجناية» ولا يضمن المولى من أرش الجناية
الباقي شيئاً وإن كان قد علم بالجناية ؛ لأنه لم يستهلك ذلك وإنما يغرم ما
وجب له وذلك شيمة العبكذ. فأما الفضل فلا يغرمه؟ لأنه كأنه أمره أن يعرم
عد كشوك ذ1 قتلوع ينذا يكور العسيدو فيه جوالئين "1 دزي" "يبيط نا
أمره به من ذلك. ولو”*' لم يكرهه''' على عتقه ولكنه أكرهه حتى قتله عمد
وهو يعلم بجنايته » فإن كان توعذه بالقتل أو بالتلف حتى قتله كان للمولى
أن يقخا هف الد أكرهه. ويبطل حق أصحاب الجناية. وإن كان أكرهه
بالسيجى أو «العقريف كان بعلن الحولى“قيمة "العند لأولياء الخطا» :ولا شئء

على الذي أكرهه.

6 35 36
0 ز - بقتل. (تكيدن: قتل أو تلف
فر م فا ز: والعبد. 620 2 كرف

(5) ف ز- ولو (5) ف ز: ولم يكرهه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله
على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء

ولو أنه نضا عانا كرو وياد حكن . د .على اتبيه عاق لله أى وها
أو حجاً أو عمرة أو غزوا في سبيل الله أو بدنة أو شيئاً يتقرّب به إلى رب
تنود قف تقد أو دلقت إن ارد عطانى .| لعي ذللق طيلى اللتينك القند الهاو و القن
عليه كله. وهذا عندنا بمنزلة الطلاق والعتاق» يكره عليه؛ لأن الطلاق
/[ه//المظ] والعتاق فيه تحريم فرج إن كانت امرأة أو أمة» وفيه عتق عبد
وتحريم خدمته وأكل ماله» فصار هذا وما أوجب لله على نفسه سواء.
وكذلك لى أكرهه على أن.تجغل على تقة المشى إلى ببق الله تعال.. أو
حلف بذلك على شيء طون ان عله ان ل ايا أو أكرهه عل ()
أن يتحلف شيع نتن هذا على يميق مغضية أو طاعة أو غلن أمر شاف ف
اقلق عاق اسه 1ه الطعام أو الشراب أو غير ذلك» فحلف على ذلك
بإكراه بالقتل أو بغيره» ثم حنث في يمينه. وجب عليه جميع ما أوجب
على نفسه من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه حتى حلف بالله لا يكلم فلاناً ثم
كلمه حنث ووجبت عليه الكفارة. وكذلك لو استحلفه بقسم أو غيرها وجب
عليه ما حلف عليه من ذلك. وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل أو غيره حتى
يظاهر من امرأته كان مظاهراً لا" '' يقربها حتى يكفّر؛ فإن أجبره على أن
يكفر ففعل لم يرجع بذلك على الذي أكرهه؛ لأن هذا أمر يلزمه فيما بينه
وبين الله تعالى. فإن أكرهه على عتق عبد له بعينه حتى أعتقه عن ظهار
فإن: كان أكرفة ا يتوغد تكن أن ضرت يضاف مع تلفق كان العيان حر | :
وضمن الذي أكرهه قيمته ولم يجزه من الكفارة. فإن قال: أعتقته حين ‏
اكرهتى وان أريد به كفارة الظهار ولم أعتقه لإكراهه. أجزأه من كفارة
الظهارء ولم يكن له على الذي أكرهه قيمة العبد””. فإن قال: أردت به

2000 وات عاو ه66 م: ألا.
فر َ 50 العيدذ. والزيادة من ع.

كتاب الإكراه - باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه .

العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر على بالي غير ذلك» لم يجزه عن
كفارة"؟ الظهان»: .وكان له عليه القيمة إلا أن يبرثه متها وإن كان أكرعه بقيد
أو .فيس أنهزا غنه :بوم يكن" على الذى أكرهه فننان ‏ .وكذلك 'لى أكرهة
حت حلك: اتوي" اهز لاله أ عقن الأيكاة لوو
تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قَربّها وجب عليه كفارة ما حلف به.
راذا تركها بول يكن معل بها بتي ياتف بالابلاة ووجب لها نصف الصداق
عليه لم يرجع غلى الذي أكرهه بشي ء؛ لأنه قد كان يقدر على أن يَقَرَبَها
فلم يفعل. ولو كان أكرهه على أن يفوك إن فَرِبْتُها فهي طالق ثلاث بوعيد
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف فقال ذلك ولم يدخل بهاء فإن قربها فهي
طالق» وعليه المهر كاملاء ولا يرجع على الذي أكرهه. وإن تركها حتى
تمضي”'' أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» ولها نصف الصداق» ولا شيء
على الذي أكرهه أيضاً؛ لأنه كان يقدر على أن يجامعها فيجب المهر
/[8/0هو] بجماعه إياها ويبطل الإيلاء. والإكراه على الجماع لا يجب بها"
ضمان على الذي أكرهه. وكذلك لو أكرهةه: غلن أن يقول: إن قربتها فعبدي
حرء فإن قربها عتق عبده» ولم يغرم الذي أكرهه. وإن تركها حتى تمضي
أربعة أشهر فبانت بالإيلاء غرم نصف الصداق» ولم يرجع على الذي أكرهه
بشيء؛ لأنه قد كان يقدر على أن يبيع عبده في الأربعة الأشهر فيقربها بغير
كفارة. ظ

ولو كان عبده مدبراً لا يقدر على بيعه أو كانت أم ولد فأكرهه على
أن يقول: إن فربتها فهذا المدبر حر وهذه أم الولد حرةء فقال ذلكء». فإن
قربها في الآريعة الاشهن عض العيك: والامة: ولم يغرم الذي أكر هه نا فإن
تركهااحى اتمطى أربعة اشثهر رانت عطي وإن كان لم يدخل بها ضمن
نشت المندان ولم ترجه على الذئ أكرفه وتنيء في الكناس ب ولحت

60 ل من كفارة. 6 م6 لم يكن.

فرة م6 قرو (0200: مولي.
1 اجو بوي 430 اانه

(0) ز: تطليقة.

ظ ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
نستحسن أن يرجع'”'' على الذي أكرهه بالأقل من نصف الصداق ومن قيمة
الذي استحلفه على عتقه؛ لأنه منعه من الجماع بعتق الذي استحلفه بعتقه.
فهو إذا ترك جماعها مكرها على تركه باستهلاك رقيقه الذي استحلف بعتقه.
وإن قربها عتق الذي استحلف بعتقه» ولم يغرم الذي أكرهه شيئاً؛ لأنه لم
يكرهه على الجماعء. إنما أكرهه على الترك. فإن كان قد دخل بامرأته
والمسألة على حالها لم يضمن الذي أكرهه شيئاً إن تركها حتى”" تبين
بالإيلاء' أو قربها في الأربعة الأشهر فى القياس والاستحسان؛ لأنه لا
يكون”*' مكرهاً له في البينونة بالإيلاء. ألا ترى أن رجلا لو أكره رجلا حتى
طلق افر اد ا ] وقد دخل بها لم يغرم الذي أكرهه من صداقها شيئاً.
فكذلك هذا.

ولو أنه أكرهه على أن يقول: إن قربتها فمالي صدقة في المساكين.
فأكرهه على ذلك بتوعد القتل أو غيرهء فقال ذلك» فهو مول”©. إن تركها
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن كان لم يدخل بها وجب لها على الزوج
نصف الصداقء. وإن كان قد دخل بها قبل ذلك وجب لها على زوجها
الصداق كاملاً. ولم يرجع على الذي أكرهه في الوجهين جميعاً من ذلك
بشيء. وإن قربها في الأربعة الأشهر وجب عليه صدقة في" ماله. ولا
يجبره”'' السلطان على ذلك. ولا ضمان على الذي أكرهه في ذلك؛ لأن
هذا مما يتقرب به إلى ربه. ألا ترى أنه لو أكره بالتهدد بالقتل حتى جعل
غالةا:فى» الفنبدا كين علق اوعس اغلهيها' فالا فيه يتودق ونه نان أذ
ذلك لم بسع بجه علق" الذى: أكزهي .و كدللكة /زوارال فل الى أفومنيد لك يشير
تهدد وهو يخاف إن لم يفعل أن يقتل أو يضرب ضرباً يخاف منه التلف أو
يقطع بعض أعضائه أصبع أو نحوها ففعل'' وجب عليه ما أوجب على

)١(‏ ز: أن نرجع. 68 سحيو
فرة : ز: بإيلاء. (:) ف + له.
(0) ز: مولي. ْ (5) ف- في.

(0) ز: يجيزه. (8) ز: بفعل.

كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين 2
نفسه. فإن أمضاه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأن"'' هذا ليس مما
يلزمه غرمه في القضاءء إنما هذا 57 يلزمه فيما بينه وبين ربه» فلا يكون
في ااا

ولع
30 4 3

وإذا غلب قوم من الخوارج من المتأولين على أرض وجرى فيها
ه04 5 8 1 : 5 5 (6) ش ع
إكراء غير المتأولين من اللصوص الغالبين؛ فما حل للرجل”"' أن يقدم عليه
بإكراه”" اللصوص الغالبين حل له أن يقدم عليه بإكراه الخوارج المتأولين»
وما حرم عليه أن يقدم عليه بإكراه اللصوص العالبية حرم عليه أن يقدم عليه
بإكراه”' الخوارج المتأولين. وكذلك أهل الحرب من المشركين ما حل له
أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين وبإكراه الخوارج من المتأولين من
شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والكفر بالله والقذف للمحصنات وغير
ذلك فهو يحل له أن يعدم عليه بإكراه أهل الحرب إذا أكرهوه 0 بقدل أو
بقطع أو بضرب يخاف منه التلف. وإن 0 بيت و و
يخاف منهم إلا ذلك::فليين يضيفة: أن لع وإن أمروه
بذلك أمرا ولم 0 فإن كان لا يخاف أن يقدموا عليه حتى يعاودوه

فاون" لد 11317 افولكد وال “فتدناك او تظعياك أن يلها الس لتقي
)١(‏ زج لأن. (40. فون امد

(06) ز: إكراها. () ز: الجوح.

(16)6:. قز قيها: (305: أن يقدن:

0) م ف: لرجل. 2 0ق فخ إأكراء-

6 م ز: بإخراج. 0 ان تهدده.

)١١(‏ م: أو بتقيد. 6 أن

كتاب الأصل للإمام الشيباني
له أن يقدم على ذلك حتى يعاودوه. وإن خاف أن يقتلوه أو يقطعوه أو
يتلفوا نفسه من غير أن يعاودوه كان عندنا في سعة من الإقدام على ذلك.
وإنما هذا على ما يقع''' في النفس على أكثر الظن والرأي» فلا بد فى هذا
فق أن :موحد فعه الراى» آلا قوق" أذ يحل لواروارقه برشب عليلة ول هه
خارج أو دخل عليك دارك ليلا بالسيف أو دخل من تَقْبٍ قد نَقَبَه فى بيتك
وخفت إن أنذرته أن يضربك بالسيف وكان على ذلك أكثر ظنك ورأيك فلا
بأس .بآن 'تقثله”'* قبل أن تعل"”" إذا فت إن أعلمفه أن يقتلكه» ولا يتجوز
الأمر فى هذا ولحوه إلا هكذا 2 نظائر لهذا 0

/[584/5و] وما أكره عليه أهل الحرب الرجل المسلم مما لو أكرهه
عليه اللصوص الغالبون””*' أو الخوارج المتأولون”'' لم يسعه أن يقدم عليه
من قتل امرئ مسلم أو قطعه أو ضربه فكذلك لا يسعه أن يقدم عليه بإكراه
أهل الحرب. واللصوص الغالبون والخوارج المتأولون وأهل الحرب في ذلك
كله سواء. وأما ما يضمن فيه اللصوص الغالبون بإكراههع من أكرهوا من
انال أهزو ا بامتعياذكة أو كير ذلك لوعي عليهم الضمان أو من 278
أمروا به أو قطع فوجب به القصاص أو من قتل 0" ا ين
ساي ال الا يلار اا
الأرش في مالهم بإكراههم فأكره على ذلك الخوارج المتاولوان”"" :تاويل. أو
آهل الخرت» هق المشر كين رجلا مسلماً حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم
أهل دا ''" فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك؛ لأن
الحديث المعروف في هذا جاء'''' أن الفتنة وقعت وأصحاب رسول الله كلل

() م: ماوقع. 0000 (؟) ز: يقتله.
06 از أن يعلم: 3 كوو
(0) ز: الغالبين. . 10 المعاو ليق
(9) ز: المتارلن.

)٠١(‏ ف - رجلا مسلما حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم أهل الحرب من المشركين.
(١١)ز ‏ جاء.

كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين مه

متوافرود». فأجمعوا نه لا فود 5 0 استحل بتأويل القرآن» ولا حل 5
فرج استحل بتأويل القرآن» ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن. إلا أن
يوجد 0006 دعينه فيرد إل اخ , فكذلك فر ولا ضمان أيضا على

ولو أن الحتاولية الشاهدية.علينا بالشرك: المستخلين: لمالنا أن بلتسموة
أخذوا جواري من جوارينا فاقتسموهن فيما بينهم كما تقسم الغنيمة فوقعن
في سهام قوم فوطئوهن”' فجئن بالأولاد» ثم تابوا وتفرقوا أو ظهر عليهم.
فإن الجواري يرددن””' على مواليهن» ولا حد على من وطئ جارية منهن
ولا عقر. أما الحد فلا يجب عليه لأنه استحل ذلك بالتأويل»ء ولا يجب
عليه عقر أيضاً لأنه بمنزلة مال استهلكه. والأولاد أحرار لا سبيل عليهم؛
لأنهم أصابوهن على وجه الملك» وعلى أن ذلك جائز لهم في رأيهم.
والأولاد أولادهم ثابت نسبهم بغير قيمة؛ لأن قيمة الأولاد ان مال

استهلكوه.

وكذلك ما أخذ أهل الحرب من مدبرة للمسلمين أو أم ولد أو مكاتبة
فاقتسموها ووطئوها فولدن لهم أولادا ثم أسلموا جميعاء فإن المدبرات
وأمهات الآولاد والمكاتبات مردودات على مواليهن. ولا ع على احند
منهم فيما وطئ» والأولاد أحرار ثابت نسب آبائهم بغير قيمة. فالمتأولون
وأهل الحرب من المشركين لا يشبهون اللصوص الغالبين فيما يلزمهم من
الضمان.

2 فوم 92
جد 6

4 أ اسل شيا

() اروق هنذا عن الزشوئ انطي» اتتصدف لعبذالرزاق 4171119 والقعنة: لابن أب
شيبة» 559/0؛ والسنن الكبرى للبيهقي» .١75/8‏

(9) ز: يقول. (5) ز: فوطيون.

(6) ز: يردن. ل افا

كتاب الأصل للإمام الشيباني

كاري مم اا 1011

/[49/0ظ] باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر''' به

وإذا أكره الرجل من يجوز إكراهه على أن يهب نصف داره غير
مقسوم أو لم يسموا له مقسوماً ولا غيره ويدفع» فأكره على ذلك بالوعيد
بقتل أو قيد أو سجن فوهب الدار كلها ودفعها فهذا جائز؛ لأنه أمر
بنصف”" غير مقسومة لا تجوزء وأمر بأن يدفع على ذلك. فوهب الواهب
جائزة "0 فقد””' فعل غير ما أمروه. ألا ترى أنهم لو أمروه أن يهب لفلان
ويدفعها إليه فتصدق بها على ذلك ودفعها إليه جازت الصدقة؛ لأنه قد
خالف. وكذلك لو أمروه بالصدقة فوهب كان ذلك جائزاً؛ لأنه قد خالفهم
فيما أكرهوه فيه””".

ولو أكرهوه"'' على أن يهبها ويدفعها فَتَحَلّها تُحَلَّى'" ودفعها أو
أعمرها إياه عُمْرَّى ودفعها كان هذا باطلاً؛ لأن الهبة والنحلى والعمرى شيء
واعدة: بوالضلاقة فين القع الز قو أذ كاهكين لن كتوتد ا الرسدل على وعدن
فشهد أحدهما أنه نحله هذه الدار وقبضها وشهد الآخر أنه أعمرها إياه
عمرى وقبضها كان هذا جائزاً وقضي للمدعي بالدار. وكذلك لو شهد
أحدهما أنه وهبها له وقبضها وشهد ار 5-7 أو أعمرها إياه وقبضها
كان هذا كله جائزأ وقضي للمدعي بالدار. ولو شهد أحدهما أنه تصدق بها
عليه وقبضها وشهد الآخر أنه وهبها له وقبضها كانت الشهادة باطلاً؛ لأنهما
شهدا على أمرين متفرقين. وإن كان الموهوب له ذا رحم محرم أو غير ذي
رحم محرم”' فهو سواء؛ لأن الصدقة غير الهبة. فكذلك الإكراه إذا أكرهه
على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة”"' والدفع فتصدق

)010( م: ما مر. () ز - بنصف.
() ف: جائز. (5) ز: وقد.

(0) ف ز ‏ فيه. (5) ز- ولو أكرهوه.
(0) أي: أعطى عطية. انظر: مختار الصحاح. «نحل».

(4) م - محرم.

| )09( وت فكذلك الإكراه إذا أكرهه على الصدقة والدفع فوهبف ودفع أو أكرهه على الهبة.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به

: ماسح وس تك ( اراي
ودفع كان هذا جائزأء لأن الصدقة غير الهبة. وإن كان ذا رحم محرم أو غير
دي رحم محرها'ا شيو سوا و كرلف لقره على أن يهب ويدقفع
فوهب”'' على عوض ودفع وقبض العوض فهذا جائزء لأن هذا بمنزلة البيع.
وكذلك لو أكرهه على أن يهب على عوض ويدفع فوهب بغير عوض فهذا
جائز"'؛ لأنه كان أمره أن يبيع العبد فوهبه فقد خالفه فيما أمر به. ولو
أكرهه على أن يهبه على عوض ويدفعه فباعه بذلك ودفع وقبض كان هذا
باطلاً؛ لأن الهبة على العوض بمنزلة البيع إذا تقابضاء وقد أمره”*؟ بالهبة
والدفع. وكذلك لو أمره بأن يبيعه ويدفعه /[40/5و] ويقبض الثمن فوهبه
على عوض وتقابضا كان هذا باطلاً وكان هذا بيعاً؛ لأن البيع والهبة على
العورض كل ذلك بيع. ولو أمره أن يهبه ويدفعه ففعل فعوّضه الآخر بغير
إكراه عوضا عن الهبة فقبل””' كان هذا إجازة منه لهبته حين رضي بالعوض»
")يوم نالسر قن بز يقفه قود | جتائرها رون ,بطي له إلى على تراط
العرض. وإن أبى أن يسلم العوض وقال له: قد سلمت الهبة حين رضيت
بالعرض فلا أدفع إليك العوض ولا سبيل لك على الهبة لم يكن له ذلك؛
لأنه إنما سلم الهبة على العوض» فهذا بمنزلة اشتراط العوض. ألا ترى أنه
لو قال: قد سلمت لك الهبة التي أكرهت عليها على أن تعوضني كذا
وكذاء وأبى"'" لم يكن هذا تسليماً منه للهبة؛ لأنه إنما سلم بعوض. آلا
ترى أن رجلا لو وهب جارية لي لرجل بغير أمري وقبضها الموهوبة له
فأجزت الهبة جازت» ولو لم أجز وقلت له: عوضني منهاء فعوضني عوضا
فقبضته”” كان هذا إجازة مني للهبة» وإن أبى أن يعوض لم يكن هذا إجازة
مني للهبة» فكذلك المكره في هبته.

0200 فذ بت أو:اغيو :دق رحم محرم. ه606 ز- فوهب.

بغير عوض فهذا جائز. ظ
(4) ف: وأمره. (4) ز: عوض من الهبة فقتل.
(5) ز: وإن. 2 00 ز:. وأتى:

(6) ز: فقبضه.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

م ا 11ت

وكذلك لو أن رجلا أكره على بيع عبده بألف درهم وعلى دفعه

وقبض الثمن ففعل ذلك» ثم قال للمشتري : زدني في الثم ألف درهم. لم

يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول"''. فإن زاده جاز البيع» وإن لم يزده كان

له أن يبطل يبطل البيع. وكذلك لو قال: قد أجزت البيع على أن يزيدني ألف
درهم. لم يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول إلا أن يزيده كما اشترط عليه.

ولو أن رجلا أكره بالتوعد بقتل أو حبس أو قيد حتى يبيع ولم يؤمر
بالدفع فقيل له: بع هذا العبد"'' من هذا الرجل بألف درهم أو لنقتلنك.
فباعه كما أمر ودفعه لم يكن على الذي أكرهه ضمان وإن كان لصأ غالبا؛
لأنه لم يأمره بالدفع» إنما أمره ببيع. وينيغي أن يجوز البيع إذا كان هو
الدافع بغير إكراه؛ لأنه بمنزلة دفعه ذلك بعدما افترقوا من موضع الإكراه
على ذلك البيع. ألا ترى أن لصاً غالباً لو قال له: لأقتلنك أو لتبيعنه عبدك
هذا فإني قد حلفت لتبيعنه إياه» فباعه إياه خرج الذي أكرهه من يمينه.
كاك إنما أكرهه على البيع. فإن أعطى البائع المشتري عبده على ذلك البيع

بغير إكراه وقبض منه الثمن جاز البيع وخرج من الإكراه؛ 0
ع ا ا

ولق أكرهة على أن يهبة له بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه
ك0 يلد ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك فوهبه الواهب ودفعه
إلى الموهوب له فقال: قد وهبته لك فخذه. فأخذه الموهوب له فهلك
عيده كان الذى أكريعة. خنان*" اللنةه ,يضكهها إناة المكرى إن شافاة الآن قن
أمر بالهبة ولم ينه عن الدفع فقد أمر بالدفع. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا
أن يهب جاريته””؟ هذه لفلان فأخذها المأمور فوهبها ودفعها إلى الموهوية له
و ذلك. فكذلك الذي أكرهه حين أمره بالهبة فكأنه أمره بالهبة واع

تشبه''' الهبة في هذا الوجه ابيع في اللانعة لأن البيع قد يكون تامأ قبل

)١(‏ ف: للأول. (؟) نز العبد.
اك (65: :3 ضامق.

(0) ف: جارية. (65 1 نكسة:

كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به

تتم أ تت د د د د 1ت
اللشحضى واي لا ون 3 قاننة اقفن الأ“قرى انوعلد توءقال
لصاحبه: قد وهبت لك هذه الجارية» فقال الموهوبة له: قد قبلتهاء وقبضها
بمحضر من الواهب والواهب لا يغير عليه أن الهبة جائزة وقبضه جائز؛ لأنه
كان أمره بالقبض. ولو باعه عبداً فقبضه بمحضر منه ولم يأمره بقبضه لم
يكن هذا إذناً في القبضء» وكان للبائع أن يأخذه منه حتى يعطيه الثمن.
فلذلك افترق البيع والهبة في القبض في الإكراه في هذا. ولو أكرهه على أن
عه ننه ريما فاسداً شاعة«فئة ربعا عادر كان "ذلك البيع جاكزا لاما فاع
وكذلك لو أمره أذ «فيعة اناف عدف :فاسة ا اوملاتحة اليه فتاعة إقام نيعا ها رأ
ودفعه إليه كان البيع جائز ا ولم يكن على الذي أكرهه ضمان؟ لأنه خالفه
حين باعه على خلاف ما أمره ا

ولو أمره أن يبيعه إياه بيعاً جائزاً ويدفعه إليه فباعه إياه بيعاً فاسدا
ودفعه إليه فهلك في يدي المشتريء» فإن كان أكرهه على ذلك بالتوعد
بتكل" أن قطلع ار صرب «البانم بالكيان: :إنة فاه ددن الذى أكرهة وإ

ضمن المشتري. فإن ضمن المشتري لم يرجع على الدق أكره البائع .
وإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري؛ لأنه إذا أكره على البيع الجائز
والدفع قباعه 8 فاسدأ ودفع فلم يخالفه؛ لأنه باعه تنعا دون ما أمره به
إنما هذا بمنزلة رجل أمره أن”* يبيعه بألف درهم نَقْد بيت المال فباعه بألف
عَلّة2. ولو أمره بأن يبيعه بألف فباعه بألفين جازء ولم يكن ذلك إكراهاء
فكذلك البيع الفاسد إذا أمره أن يبيعه بيعا جائزا ويدفعه فباعه بيعا فاسدا
ودفعه فليس هذا بخلاف؛ لأنه أراد أن يجوز له نقض البيع. وإذا أمره بالبيع
الفاسد والدفع /[3536] اناعد يها جاتنا فكانة زاف هذا أن لا يرو" عليه
الْعنك:

وإذا' أكرهة على أن .منت لذ انصضف» هذة الذان مقسونا ونوفف" إل
)١(‏ ز: .لا يكون. () “رديه

0) ز: فقتل. (1) قر بأنه
0( نوع من الدراهم. كما تقدم. )20 ترك

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حت باسبسبتبتبببب ‏ 7ت
فوهب له الدار كلها ودفعها إليه فالهبة جائزة في القياس» ولا ضمان على
الذي أكرهه؛ لأنه أمر أن يقسم ثم يهب. فوهب الدار كلها فخالفه فيما أمره
به. وكذلك البيع لو أمره أن يبيعه نصف الدار مقسوماً ويدفعه إليه فباعه الدار
كلها كان البيع جائزاً في القياس» ولم يضمن الذي أكرههء لأنه لم يقسمء
وإنما قال له: اقسم ثم بع» فلم يطعه فيما أمره به. ومما تبين"'2 لك أنه قد
خالفه فيما أمره به أنه لو وجب على الذي أكرهه الضمان لم يدر أي شيء
يضمنه. أفلا ترى أنه قد خالفه» ولو قسم كما أمره ثم باعه أحد النصفين
سنا ودفعه إليه أو وهبه وقد أكرهه على ذلك في الهبة والبيع والدفع كان
الذي أكرهه ضامناً إذا أكرهه بالتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه
التلف. وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن فلا أجيز هبته ولا بيعه في
شيء مما أكرهه عليه من بيع نصف دار مقسوم أو هبة نصف دار مقسوم
ولا غير ذلك إذا باع أو وهب ذلك كله؛ لأنه قد أكرهه على بعض"ا
ذلك» فالبيع والهبة باطلان جميعاً. وكذلك لو أكرهه على أن يهب له أو
يبيعه شيئأ من هذه البيوت فباعه البيوت كلها أو وهبها له كلها كان ذلك كله
باطلاً في الاستحسان؛ لأنه قد أكرهه على بعضه.

36 396

باب من الإكراه على أن يعتق عبده
عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما

ولو أن لصا غالبا أكره رجلاً على أن يعتق عبداً له يساوي ألف درهم
-.نظئرت ياف" منة التلقه عقن قعل :وق 97؟ ذلك المعدق عنه” "اوهو غير

10) و مر (0) ز: على ببعض.

)0( 5 مئه.:

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . . .
تتح 11/777770
مكره فالعبد حر عن المعتق عنهء. والولاء له» ورب العبد بالخيار: إن شاء
حدق قبدة عينة المعدق عند" بوإن قاء متها الى أكرعة» فإن عنمنها
الذي أكرهه رجع بها على المعتق عنهء وإن ضمنها /[5/١4ظ]‏ المعتق عنه
لم يرجع بها على الذي أكرهه. ولو كان الذي ا على ذلك لم يكرهه
عليه بتوعد بقتل ولا قطع ولا ضرب يخاف منه تلفا '"» ولكنه أكرهه على
ل ل ا ال ل ا ل م ل ل
عنهء والولاء له» وعليه قيمة العبدء ولا شىء له”*“ على الذي أكرهه؛ لأنه
لم يكرهه بضرورة» فيضمن.

ولو كان أكره المعتق لعبده والمعتق عنه حتى فعلا ذلك بتوعد بقتل أو
بقطع””ا أو بضرب اف م ا فالعبد حر عن المعتق عنهء والولاء
له ولنسن الوك الغيك على القددة عله باق ؛ لآنه أعتق عنه وهو مكره
على ذلك. ولكن القيمة على الذي أكرههما لمولى العبد. وإنما هذا الذي
وصفت في إكراه هذين الرجلين على العتق بمنزلة لص غالب أكره رجلا
على أن يبيع عبده من هذا الرجل بألف درهم ويدفعه إليه» وأكره الرجل
الآخر على أن يشتريه ويقبضه ويعتقه”"'» فأكرههما بتوعد بقتل أو تلف حتى
قعل ذللك: فالعدق !"1 هق" التعدق غية- لأنه ملكم؛ .ول هتمان علية فى
العندف أنه أكرون عالق انارو الفيفى عميعا » فكان الفاعن. لذلك كله الذي
أكرهه.

فإن قال قائل: وكيف"'' يشبه هذا الأول» والأول لم يقبض العبد؟

قيل له: إن الأول(" وإن لم يقبض العبد فالعتق للعبد'''2 المعتق'""

)١(‏ م ز + والولاء له ورب العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه.

(0) م ف: أكره. (0) ز: تلف.
15 يي له ظ (8) عفةة أو قطع.
050 1 تلقن (0») ف: فأعتقه.
(60) ز: فالمعتق. (9) م: كيف.

)٠١(‏ ف والأول لم يقبض العبد قيل له إن الأول.
(١)ن-‏ للعبد. (0)ز: للمعتق.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
عنة مدر له القتضر الا ترس أن المشتري لو اشترى كذ قها: ناسدا 3
يقبضه حتى أعتقه كان عتقه باطلاء ولو قال لرجل”'*: أعتق عبدك هذا عني
بألف رطل من خمرء فمعل, كان العتق على المعتق عنهء وكان ضامنا لقيمة
عبدهء فجعل العتق عنه بأمره بمنزلة القبض. فكذلك العتق عنه فى الإكراه
هو بمنزلة القبض"" والعتق بعد ذلك. ولو أن الذي أكرههما على العتق لم
يكرههما بتوعد بقتل ولا قطع ولا تلف ولكنه أكرههما جميعا بحبس أو بقيد
العبدء ولا ضمان له ولا لسولى العددةة؟ على الذي أكرههما. ولو كان
ع 2 95 ءِِ - ع 1 ع 57 | 1
اكره 2 المولى بتوعد بقتل أو قطع وأكره الآخر بحبس أو بقيد حتى فعلا
ذلك كان العنن عن '"" امدق عند والولاء لم ركان مولن «العند بالكان:: إن
شاء ضمن قيمة عبذله الذي أكرهه. وإن شاء صمن ذلك المعتق عنه. فإن
بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئاً من ذلك أبداً؛ /[97/0و] لأن الذي أكره
المعتق عنه إنما أكرهه بسجن أو قيدء وهذا لا يضمن الذي أكرهه شيئاًء
ولحكن المعتق عنه لا يكون ذاضعنا قل أكره بالسجن والقيلة فأما أن يضمن
الذي أكرهه ما استهلك المكره فليس له ذلك.

وإن كان الذي أكره بالحبس والقيد مولى العبد وهو لا يخاف منه
غير ذلك وأكره المعتق عنه بالوعيد بالقتل والقطع حتى فعلا ذلك فالعبد
حر عن المعتق عنه والولاء له»ء ويضمن الذي أكرهه قيمة العبد فيدفعها
إلى قوتي العيةه رولا مين المعتق عن ليولا لآنالفولي لمر يكرد
عضرو ر ةيافك متها قلقا ”0 إتما: اكه بوالتعسى * و القيته نوأنا 'المك يف ال

50 ان 3 الرضل
(©) ف + فكذلك العتق عنه فى الإكراه هو بمنزلة القبض.

140 فول لمزان لعفب "3 (5) ز: إكراه.

(0) نز العتق عن. (0) ماف ز+ شاء.

(6) ز: تلف.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .. .

عنه فقد أكره على ملكه والعتق عنه بالوعيد بالقتل ونحوه. فهذا كان
الفاعل لذلك الذي أكرههء فيغرم القيمة فيدفعها إلى المولى. ولو لم يكن
أكرهه على أن يعتق عنه ولكن أكرههما جميعاً بالوعيد بالقتل أو القطع'"'
أو ال 5 الذي يخاف منه التلف حتى دبره عن صاحبه بألف درهم
وقبل ذلك صاحبه فالتدبير جائز عن الذي”" دبر العبد عنه» وهو مدبر له
إذا مات عتق. ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبله
عبدأ غير مدبر» ورجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه بقيمة العبد مدبراًء
ولا يرجع عليه بفضل ما بين التدبير وغيره؛ لأنه هو الذي أكرهه عليه.
بإ شاد مولن العم رجن" يقيبة السف .لديز تلن اللي خيرةة ورج
على الذي أكرهه بنقصان التدبير؛ لأن المدبر يصير عبدا للذي دبر عنه
نماركا اله سكيس بون كانف بقاري كان لاه يمعكديها ويطاغاة .ولا
بد من أن يلزمه قيمتها مدبرة. ولو كان اللص إنما أكرههما جميعاً بالحبس
أو بالقيد حتى..جعل الغبد”*؟ مدبراً عن الذئ. دير عنه فلا ضمان: لواحد
منهما على الذي أكرههما"''» ولمولى العبد أن يرجع بقيمة عبده على
الذي دبر عنه. ولو كان المولى أكره بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب
الذي يخاف منه التلف وأكره الآخر بالوعيد بالحبس أو بالقيد وليس يخاف
منه غير ذلك ففعلا ما أكرههما عليه من ذلك فالعبد مدبر للذي دير عنه.
ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده عبداً غير
مدبر» وإن شاء ضمن الذي ف كله قليقه عيد| “غير مدير فإن ضمن الذي
أكرهه رجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه العبد بقيمته عبداً غير
/[97/5ظ] مدبرء فإن لم يرجع بذلك الذي أكرههما على الذي دبر عنه
العبد حتى أبرأ المولى الذي أكرههما من القيمة التي ضمنها إياه أو وهبها

)١(‏ م: والقطع. 0و الضرق:

د ز: على الذي. (4) ز: ورجع.
60 م - العبد.

(9) ز+ جميعا بالحبس أو بالقيد حتى جعل العبد مدبرا عن الذي دبر عنه فلا ضمان
لواحد منهما على الذي أكرههما.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
له أو ا عنه شهراً كان للذي أكرههما أن يرجع بما ضمن من ذلك
على الذي دير عنه العبد. ولو كان الذي أكرههما أكره المولى بالوعيد
بالحبس أو القيد وأكره الآخر بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي
يخاف منه التلف حتى فعلا ذلك كان لمولى العبد أن يرجع على الذي
أكرههما بنقصان التدبير» ويرجع على الذي دبر عنه العبد بقيمة العبد

مدبراً. وكذلك في هذه الوجوه كلها لو أكرههما على البيع والقبض بما
أكره المشتري على التدبير كان بمنزلة ما وصفت لك من التدبير على المال
في جميع الإكراه. ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على عتق ولا تدبير»
ولكنه أكرههما بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف منه التلف
على أن يتبايعا ويتقابضا ففعلاء ثم أكره المشتري بالوعيد بمثل ذلك على
أن يقتل”"ا العبد عمداً بالسيف». فإن القياس في هذا أن يقتل المولى البائع
الذي أكرههما بعبده؛ لأن بيعه كان فاسداًء وقد أجبر القاتل على””" القتل.
ول أستحسن أن أضمن الذي أكرههما قيمة العبد في و لجنو
العبد البائع ؟ لأن المشتري قد كان ملك العبدء فأكره أن يقتل البائع الذي
أكرههما ولم يكن يملك العبد. ولو كان أكرههما على البيع بالوعيد
باسك «والحيس.:وأكره المشتري على القتل عمداً بالوعيد بالقتل أو القطع
أو الضتريت «الذى يفقاف نه ل حتى قتل العبد فإن للبائع قيمة العبد
على المشتريء وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه على القتل. ولو كان أكرهه
بالسجن والحبس ولم يكرهه بقتل ولا قطع ولا ضرب فقتل لم يكن
على الذي أكرهه ضمان» وكان الضمان على المشتري يضمن القيمة 0
ولو كان الذي أكرههما جميعاً أكره المولى البائع بالوعيد بالقتل وأكره
المشتري في الشراء والقتل بالحبس والتقييد فالبائع بالخيار: إن" شاء
ضمن الذي أكرهه قيمة عبده ورجع بها على المشتري» وإن شاء ضمن

)١(‏ ز: أو أجرها. (0) م ف ز: أن قتل.
(6) ز + الذي. (4) ف: لكن.
(0) ز: تلف. (5651: تضرض:

0) ف: وإن.

' كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .. .

المشتري قيمة عبده ولم يرجع”'' المشتري على الذي أكرهه بشيء. وإن
كان الذي أكرههما جميعاً أكره المشتري على الشراء والقبض بالسجن
والقيد وأكرهه على القتل بالوعيد بالقتل والمسألة على حالها فقتل المشتري
فمولى العبد البائع بالخيارء /97/51و] إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة
عه ناذه فبيطية ناز لد ع الو انمق ونيا على اقفر أن العيك' كان
للذي أكرهه قبله. وإن شاء مولى العبد ضمن المشتري قيمة عبده» لأنه
إنما أكره على الشراء والقبض بالحبس أو بالقيد. فإن ضمنه قيمة عبده كان
للمشتري أن يقتل”" الذي أكرهه على قتل عبده؛ لأن العبد تم" ملكه له.
وإن”؟' كان أكره المولى بالحبس والقيد على البيع والدفع وأكره المشتري
على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل ففعلا ذلك فلا ضمان على
المشتري» ويغرم الذي أكرههما قيمة العبد لمولى العبد. فإن كان إنما أكره
المشتري على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل وأكرهه على القتل أو العتق أو
القدميو الخيمر والقنيك :قتع ذلك 'ذلة فيمان.غلئ: الذى أكرهيهاء
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن كان الثمن أكثر من القيمة لم
يضمن الثمن» لأنه أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالوعيد بالحبس
أو القيد حتى فعل. فهذا لا يجوز به البيع» ولا يكون”' راضياً بالبيع
بالقتل أو العتق أو التدبيرء لأنه أكره على أن يرضى ذلك بالوعيد

بالحبس . ظ

ولو كان صاحب العبد البائع غير مكره» ولكنه طلب إلى الذي أكره
أن يكره العتعرىق غلك أن يشتري عبده بألفي درهم. وتيك الت درهمء
ويقبضه على ذلك» فأكرهه على ذلك بتوعد بقتل حتى فعل» ثم أكرهه بعد
ذلك على أن قتله عمداًء أو أعتقه بتوعد بقتل». فلا ضمان على المشتري
فى شيء من ذلك» والضمان على الذي أكرههء فيضمن البائع قيمة عبله.

: ز+ على. (1)0 3 أن يقي‎ )1١(
ز: ثم. (:) ف: إن.‎ )0(
ز يكون.‎ )0(

! كتاب الأصل للإمام الشيباني

“ولو كان أكزهة يقفل حكن ددر العبد فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن
الذي أكرهه قيمة عبده غير مدبر» ورجع"''' الذي أكره على المشتري بقيمة
العبد مدبرأ. وإن شاء ضمن المشتري قيمة العبد مدبرأء أو ضمن الذى
أكرهه فضنلقا' مين فبفة الع مديرا الى قيمتة عيدا: لأن البائع وإن كان
طلب إلى الذي أكرهه أن يكرهه على البيع والقبض فلم يأمره أن يكرهه
على قتل ولا عتق ولا تدبير.

ولو أكره المشتري الذي أكرهه على الشراء والقبض بالتوعد بالحبس
أ بزالقيك :ل المسالة على حالها لم يكن للبائع على الذي أكره المشتري
ضمانء» وكان له أن يضمن المشتري قيمة عبده. وكان للمشتري أن يقتل
الذي أكرهه على القتل بالوعيد بالقتل» ويضمنه قيمة عبده إن كان أكرهه
على العتق. وإن”'' كان أكرهه على التدبير ضمنه فضل ما بين قيمته عبد
إلى قنيعة مدير ا: فإن مات الذي /[47/0ظ] دبره والعبد يخرج من ثلثه كان
لورئة الذي دبره أن يضمنوا الذي أكرهه على التدبير قيمة العبد مديراًء لأنه
أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالتوعد بالقتلء فيضمد©2 ذلك كله.

ولو كان أكرهه في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم
يكن على الذي أكرهه”' ضمانء وكان الضمان للبائع على المشتري» يضمنه
قيمة عبله. ظ

ولو أن لصأ غالباً أكره رجلاً على أن يقبل من رجل أن يعتق عبده عنه
بالف بورهو .وقيقة العيد: الكانوكييييانة" "بيطاي ين .رزك العيه: ناكد
المعتق عنه على ذلك بتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه تلفاً" حتى
قبل ذلك من مولى العبد» فالعبد حر عن المعتق عنهء والولاء له ولا
ضمان على المعتق عنه؛ ولا ضمان على الذي أكره المعتق عنه» [لأنه] لم

)١(‏ ف: فرجع. «9) ز: إن.

(9) ز: عندا. (4) ف: يضمن؛ ز: فضمن.

(4) ز + في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم يكن على الذي أكرهه.
ا 5 يانه . 07 3: “تلف:

كتاب الإكراه - باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .

يكره المولى على شيء» إنما''' أكره المعتق عنه» فلما لم يضمن المعتق
عنه شيئاً لم يكن على الذي أكره ضمان. ولا يشبه هذا الذي أكرهه على
الشراء والقبض ثم أكرهه على العتق بعد ذلك وكان الإكراه بالتوعد بالقتل»
لآن البائع إنما رضي بالبيع ولم يرض بالإكراه على العتق» لأنه هو الذي
أكرهه على العتق. ولولا العتق لرد إليه عبده. فلما أكره المشتري على العتق
بالوعيد بالقتل فلم يكن علن: المعقق وان فين ذلك الدى اكريفس: لان
الإكراه لم يكن برضى البائع. فأما إذا طابت نفس مولى العبد بأن يعتقه عن
الرجل المكره بمال» فأكره المعتق عنه على ذلك حتى قتل» فلم يلحق
المكره مان فكذلك"" لآ يدق خلن الى أكرهة»: لأن" الذق اكرهه على
عتقه كأنه استهلكه بإذن صاحبه. ألا ترى أن رجلا لو سأل اللص الغالب أن
يكره هذا الرجل على أن يشتري منه هذا العبد بألف درهم ويقبضه منه على
ذلك». ففعل اللص وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه
تلفً"”»» فقبضه فمات في يدهء لم يضمن الذي أكرهه ولا المكره للمولى
فإن طلب المولى أيضاً إلى الذي أكرهه أن يكره المشتري على عتق
العبد فأكرهه بتوعد بقتل حتى أعتقه كان حرا عنه. ولم يكن عليه ولا على
الذي أكرهه ضمانء» لأن مولى العبد هو الذي سأل ذلك.
ولو كان أكرهه اللص الغالب على العتق بالوعيد بالقتل فأعتقه وذلك
بغير أمر المولى كان للمولى أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده» لأنه استهلكه
بغير أَمْرِ أمرّه::.وإنما يشنية: العتق. الذى وصفت لك إذا رضى به المولى وأكره
ل ل د رن المولى الذي أكرهه يعن الكتراء 1 يكرهه /[95/0و]
على أن :يعتق العبك:

ولو كان اللص الغالب أكره مولى العبد على أن يعتق العبد عن الرجل
بوعيد بحبس أو قيد» وأكره الآخر على أن يقبل بوعيد بقتل» ففعلا ذلك».

1 ميق ا 0) ز: فلذلك.
3:9 تلفي

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

فالعيد خر عر المعثق عئهة والولاد لفع.«ويضين 227 الذى: أكرهههما قيمة"العيد
لمولاه. ولا يشبه هذا رضى المولى بذلك وطلبه له.

وكذلك لو أكره المولى حتى باع عبده ودفعه بالوعيد بالحبس وأكره”"
الآخر على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل ففعلاء ثم أكره المولى بالوعيد
بالحبس على أن يأمر المشتري بالعتق» وأكره المشتري على أن يعتق بالوعيد
بالقتل ففعلاء كان العبد حرأء والولاء للمعتق عنهء ويضمن الذي أكره القيمة
للبائع "". ألا ترى أن لصاً غالب" لو أكره رجلا بالوعيد بالحبس حتى يأذن له
في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على الذي أكرهه القيمة» لأن أمر
الموان لا يجوز إذا كان مكرها بالحبس والقيد كما لا يجوز شراؤه ولا بيعه””".

9 3

باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله

ولق أن لضا غانا أكره رجلا علد رسيس على ل يودع ماله
هذا الرجل» والرجل المستودع غير ” و فأودعه.ء فهلك المال في يدي
المستودع . 5 يضمن المستودع ولا الذي أكرهه كييعا 4 الأنة هو الذي أعطاه
ولم يكره بضرورة. وإن كان تهدد بالقتل أو القطع”"' أو الضرب الذي يخاف
منه التلف على أن يودعه فأودعه والمستودع غير مكره يقدر على أن يمنع
إلا أنه حين أعطاه قبل ذلك منه فهلك في يدي المستودع فرب المال
بالخيار: إن شاء ضمن المستودع”*'». وإن شاء ضمن الذي أكرههء فأيهما
ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء.

)١(‏ ف: أو يضمن. (0) ز: والإكراه.

فر م ف ز: البائع . والتصحيح من ب. (2) فون عالناء ظ

(9) ز- ولا بيعه. (5) م ف ز: المستوعد غيره.
0) ف ز: والقطع.

الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على : 5 2222
لكا لهالل اللا اكات اط اس اكت لزنن 11 لك
203 ولو أن رجلاً في يده مال أكرهه لص غالب على أن يأمر رجلا بقبضه
والمأمور غير مكره فأمر المكره بقبضه والمكره أكره بالتوعد بسجن أو قيد
أو قتل أو قطع فقبضه المأمور فضاع في يده فالقابض ضامن للمال؛ لأن
أمر الآمر بإكراه ليس يجوز كما يجوز بلا إكراه. ألا ترى أنه لا يجوز شراؤه
ولا بيعه بإكراه» فكذلك لا يجوز أمره في هذا. ولا يشبه إعطاؤه المال أمره
بأن يقبضه. إذا أعطاه فهو إعطاء. فإن كان أكره عليه بقيد أو سجن لم يضمن
الذي قبضه. ألا ترى أنه لو أكره /45/01ظ] بالقيد والسجن على أن يطرحه
في ماء أو نار ففعل لم يضمن الذي أمره. فكذلك لا يضمن الذي أعطاه
إياه.

ولق اكر عقي أو سيفن على .أن ان 57 أن يأخذه فيطرحه فى ماء
قار اناس يذلاف تاكنه ولت الإضان اقطريخة في اذ ان انان وانناق انر
غير مكره أو مكرديقيه ارس القهاة على الاحد الطارح» وليس على
الذي" أكرهه ضمان. وإن كان اليد مكرهاً على ذلك بتوعد بقتل أو قطع
أو قيرفت اجخافو ريق تلن" '؟ فالقيمان فلن الدى أكرهة لفاكت المال: يوادم
المكره على أن يأذن في ذلك بحبس أو ضرب أو قيد أو قتل بمنزلة من لم
باقن الآن: أمرى لك فحوره آلا تر أن لضا غالبا لو أكره رجحل حكن ادن له
في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه '' فأكرهه على الإذن بسجن أو
قيد أو توعد بقتل أو قطع فلما أذن له استهلكه الذي أكرهه إنما ضمن”*'
لآن الإذن ليس بشيء. فكذلك الإذن في ذلك الوجه ليس بشيء. 0 أنه
أكرهه بتوعد بقتل أو قطع على أن 5 أن يقتل عبداً له عمداً فأذن له
فو© ذلك فقتله عمداً بالسيف كان للمولى أن يقتله به. ولو أكرهه على
ب بحبس أو سجن كان هذا والأول فى القياس سواء وكان له أن يقتله
به؛ لأن الإذن باطل. ولكني أستحسن في هذا أن أضحتة لعدقيمة عله ولا

أقتله به.
)١(‏ م: على الذ. (0) ز: تلف.
(0) ف: أو يستأكله. (4) مز: ضامن.

60 م ف ز- في. والزيادة من ع.

7 آ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو أن لضا غالبا أكرة عاذ سخ ينقزر ينآن ذا الوللك ايك أن بيقر ننه
قن طلئ افرأتة أمسن “ثلاثا أو .يقر أنه أعفق مده أو توكل “اسع عبده أو
شراء عبده فآكره على ذلك بقتل أو سجن أو قيد أو قطع كان هذا كله باطلا
لا يجوز عليه شيء منه. ولو أكرهه بحبس أو قيد على أن يوكل هذا الرجل
بعتق عبده فوكله بذلك فأعتقه الوكيل والوكيل غير مكره كان العبد حراً عن
مولاه؛ ولم يضمن الذي أكرهه ولا الذي أعتقه شيئاً؛ لأن الوكالة بالعتق
بمنزلة عتق المولى لو أكرهه السلطان بقيد أو حبس على أن يعتقه فأعتقه.
فهذا لا ضمان فيه على أحدء. والعبد حرء وولاؤه لمولاه. ولو أكرهه بقتل
أو قطع على أن يوكل هذا الرجل بعتقه فوكله وأعتقه الوكيل كان العبد حراً
عن مولاه المكره. وولاؤه له ويرجع على الذي أكرهه بقيمة عبده» ولا
ضمان على الذي ولي العتق وإن كان غير مكره. ولو كان أكرهه بقتل أو
قطع على أن يأمر هذا الرجل بقتل العبد عمداً فأمره بقتله فقتله والمأمور غير
مكره ولا خائف ممن أمره فإن القود على /[40/5و] الذي قتله؛ لأنه حين
لم يخفه فكأنه قتله بغير أمر من أحد.

ولو كان اللص الغالب أكره مولاه حتى أمره بقتل عمد أو بتوعد
بسجن أو قيد فقتله المأمور وهو غير مكره ولا خائف كان القياس أن يقتل
الذي قتله؛ لأن''' أمره وقد أكره بالقيد والحبس باطل. ولكني”" أستحسن
أن أضبححة القبينة و لذ أفخلفب ولا يشبه القاتل في هذه الوجوه المعتق؛ لأن
المعتق إنما هو معبر عن أمره. فلا أبالي مكرهاً”'' كان أو غير مكرف
والقاتل جاني. ألا ترى أن رجلا لو الشرق عنداً من رجل بالق درهم حالة
ولم يدفع الثمن ولم يقبض العبد حتى أمر رجلا فأعتقه كان العبد حراً
وولاؤه لمولاه. ولا يكون على المعتق ضمانء» ورجع البائع على المشتري
بالقمن ولو" اليا" يكن أمره بالعتق ولكنه أمره أن يقتله فقتله كان للبائع

)١(‏ أي: أنه قبل الوكالة. (؟) ف: لأنه.
فرة م ز: ولكن. (4:) ز: مكره.
(0) ز- ولو. (0) ز: ولم.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 6 ظ
أفعيف القائل :النبيةه. فكو تن برو حي يحلليه المشتري لقم تلان
القتل جناية وإن لم يأمر"'' بها. ولا يكون عتقه نافذاً في العبد المكره عليه
ولا في هذا إلا بالأمرء فكان المعتق معبراً عن غيره.

ولو أن اللص الغالب: قال لمولى العبد: ائذن”'“ لى في عتقه وإلا
قطعتك أو فقتلتك 2غ فأذن له في عتقه فأعتقه كان العبد حرا ع :موللاه وولاؤه
لَه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد. وليس يغرم الذي أكرهه القيمة من
.قبل أنه أعتقهء ولكنه يغرم القيمة من قبل إكراهه إياه على أن يأمر بالعتق.
ولو كان أكرهه بتوعد بقيد أو سجن حتى يأذن له في عتقه. وليس يخافه
على غير ذلك» فأذن له فى عتقه فأعتقه. كان العبد حرا عن مولاه. ولا
ضمان له على الذي أكرهه. ظ

وكل إكراه كان من لص غالب على أمر لا يقدر على رده من نحو
العتق أو الطلاق أو القتل أو استهلاك المالء فإن كان أكره على ذلك
يخاف إن لم يقدم عليه ببعض ما ذكرنا فإكراهه في هذا بمنزلة جنايته بيده.
وإن كان إكراهه في شيء من ذلك بقيد أو حبس لم يلزمه من الضمان في
ذلك قليل ولا كثير. ألا ترى أن لصاً غالبا لو أكره رجلا بتوعد بقتل أو
قطع أو ضرب يخاف منه تلفاً”' على أن يقتل إنساناً فقتله قتل الآمر. ولو
فتل الجاهووق وعزر الامر وحبس. وإنما الأكراة الذي يكون بالخسسس والقيد
بمنزلة الإكراه بالوعيد بالقتل والقطع [في] الإكراه على البيع والشراء
والاقنان بالأقماء. كلها والوكالة يذئف والكن”*؟ (زورمةظاانه. فهذا إن

ولو أكره اللص الغالب رجلا على أن يدفع ماله وديعة إلى رجل غير

)١(‏ م فاز: 00 36> آذن.
(0) ف: التلف؛ ز: تلف. (4) م ف ز: وللآمر.

لتة كتاب الأصل للإمام الشيباني
مكره لا يخاف شيئاً بتوعد بحبس أو قيد فدفعه"'' إليه فضاع عنده لم يضمن الذي
أكرهه ولا الذي أعطى المال شيئاً؛ لأن الإعطاء كان من صاحبه. ولو لم يكرهه
على الإعطاء ولكنه أكرهه على أن يأمر الرجل بأخذه”"' فأمر بإكراه بوعيد بقيد أو
حبس فأخذه ولم يدفع صاحبه إليه والقابض غير مكره فالقابض ضامن للمال؛
لأن أمر الآمر ليس بجائز عليه كما يجوز دفعه. ألا ترى أن عبداً محجوراً عليه لو
كان في يده مال لرجل غصبه' '' منه فدفعه إلى عبد آخر محجور”* عليه فهلك
عنده كان لصاحب المال أن يضمن أي العبدين شاء. وإن ضمن الآخر فبيع فيه
كان لمولاه أن يرجع بما ضمن في رقبة الأول فصارت عطية”*؟ الأول للآخر
كأنها جناية منه على الآخر. ولو كان الأول لم يدفعه إليه ولكنه أمره بأخذه وأخذه
فضاع في يده فضمن صاحب المال الآخر لم يكن لمولى الآخر أن يضمن الأول
ها أن أخرة سين يسنا هله ون كحي ضاضي» امال دوك كاك سول
الأول أن يرجع في رقبة الآخر بما ضمن عبده. أفلا ترى أن أمر العبد المحجور
عليه الأول ليس بأمر وكأن الثاني أخذه بغير أمره» فكذلك المكره على أن يأمر
فأمره غير جائز عليه» فلذلك ضمن له القابض ما قبض. وإذا أعطى المال وديعة
فكهنا كان دلق مق الغين الممسهون غليه الأول غشاية فكزلك”1؟ ين 7" انحن
المال المكره حين أعطى ماله كأنه أتلفه.

ولو كان صاحب المال أكره”*” على الوجهين جميعاً بتوعد بقتل أو
قطع فإن كان أعطاها له إعطاء فهلك في يدي الذي أعطاه والمعطى غير
مكره فصاحب المال بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه» وإن شاء ضمن
القابض. فأيهما ضمن”'' لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه حين
أكرهه بالقتل أو بالقطع صار كأنه أخذه فأعطى المستودع. ولو كان أكرهه
على ايامو نالا حك فاخذه بوالوارور ”ليون ممكون على اللدة فالسمات '

)١(‏ م ف ز: فيدفعه. (0) ز+ فأخذه.
(9) ز: غصبته. (5) ز: محجورا.
(208 :3 ملية: (5) م ف ز: فذلك.
(0) ز- صار. 6ن كزهة

000 (3:415 2 الهامون:

كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التى لا تشبه الإكراه
على الذي أخذ المال» ولا يضمن الذي أكرهه؛ لأن الآخذ صار كأنه أخذه
بغير إكراه بأمر الذي أكره صاحب المال. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه

ف قول أبي حنيفة ومحمذد.

باب من التلجنة التى لا تشبه الإكراه

/[97/4و] وقال محمد بن الحسن: لو أن رجلا قال لرجل: إني أريد
أن الج إليك عبدي هذا فانيعكف إناة تلبحفة :تور اكلا ولبسن. مشيواء نو الجيت
لشيء أخافء. فقال له المشتري: نعم فافعل» وحضر هذه”'' المقالة شهوده.
ثم إن البائع قال بعد ذلك في مجلس آخر للمشتري: قد بعتك هذا العبد
بألف درهمء وقال المشتري: قد قبلت» ثم تصادقا على ما كانا قالا فإن
هذا البيع باطل لا يلزم البائع ولا يلزم المشتري. ولو ادعى أحدهما أن الآمر
ا هذا وجحد ذلك الآخر فالبيع جائز إلا أن يقيم المدعي لهذا
الله على القول الذق كان 'يينهما فن الشر...فإن أقام على ذلك البينة فالبيع
باطل. وإن قالا جميعاً: إن البيع كان مكنا :وقال. أحدهها”:.فن اعت البيع
ورضيتهء لم يكن ذلك بيعاً ولم يجز على صاحبه. فإن قال صاحبه أيضا:
قد أجزت أنا ذلك أيضاً واجتمعا على إجازته فالبيع جائز؛ لأن البيع كان
بدا هالا وإذا عا ندا عاق 15 الحييىا"* "على اعجار قفر ولق افنفية المشترف
ظ من البائع على هذا البيع ولم يجز واحد منهما فأعتقه المشتري كان عتقه
باطلاً؛؟ لأن البيع كان لقره البائع والمشتري و فكل واحد منهما قد

شترط أن له نقضه وأنه منه هزل» فكان البائع والمشتري فيه بالخيار. ولا
عبد هذا اشكره على انشع راقع إلى المتترى ».قدا إذا' أكرة تقيض
المشتري فأعتقه فعتقه فيه جائز وعليه القيمة؛ لأنه أكره على أن يبيع بيعا

)١(‏ م + قياس. (0) ف ز: بهذه.
(0) م- على. (4:) ز: إذا اجتمعا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حر مطصبجبحببببببببببب _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7777 ب
جائزاً. ولو أكره على أن يبيع بيع تلجئة لم يجز عتق المشتري فيه؛. لأنه إذا
اشترط أنه تلجئة غير جادء فكأنه اشترط الخيار فيه.

فإن قال قائل: إن بيع الهزل ليس ببيع ولا يجوز إجازة المشتري
والبائع فيه جميعا وإن قبضه؟

قيل له: ينبغي لمن لا يجعل هذا بيعاً أن لا يجعل النكاح الهزل
نكاحاً. ألا ترى أنهما لو قالا مثل هذا في النكاح فقال"'؟ الرجل لامرأة:
أتزوجك تزويجاً هزلاء فقالت: نعمء ثم وافقهما الولي على ذلك ثم
تزوجها كان النكاح جائزاً في القضاء وفيما بينه وبين ربه» والهزل باطل.
وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل وقبلت ذلك أو أعتق
جاريته على مال على وجه الهزل وقد تعاقدوا قبل ذلك أنه هزل كان الطلاق
والعتاق على ذلك المال لازما جائز”””'» والمال لازم للمرأة والجارية. أفلا
ترى أن النكاح الهزل والطلاق الهزل على المال والعتاق الهزل”" يكون
جائزاً. فلو كان ليس بنكاح ولا طلاق ولا عتاق لم يكن شيئاًء ولكنه كان
طلاقاً وعتاقاً /[47/5ظ] ونكاحاً هزلاً فصار جداً جائزاً. وأما البيع فكل ما
لوز د ال فإنه بيع إلا أنه بيع غير تام لاشتراط” البائع فيه الهزل.
واشترط المشتري ذلك أيضاً. فإذا أبطلا الهزل وأجازاه جاز. فإن أبطل ذلك
أحدهما وأبى الآخر أن يبطله لم يجز البيع حتى يجيزاه جميعاً. فإذا أجازاه
جميعاً جاز''؟. وكذلك الإجارة”'' والقسمة والمكاتبة. 00

وكل أمر ينقض فالتلجئة والهزل يجوز فيه» وهو على ما وصفت لك
لا يجوز حتى يبطلا جميعاً الهزل ويجيزاه ويجعلاه”" جداً. ولكنهما لو
قالا: نخبر*' أنا تبايعنا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بيننا شراء إنما
هو شيء باطل نقوله”'''» فاجتمعا على الإقرار بذلك» وحضر هذا شهود ثم

)١(‏ ز: وقال. (0) ز: لازم جائر.

(9) م - الهزل. (5) ف: القبضص.

(0) ز: لاشتراطها. (5) ز- جاز.

(0) م: الإجازة. (60) ز: ويجيزانه ويجعلانه.

(9) ز: ولكنهما الوقت لا نجيز. )٠١(‏ ز: بقوله.

كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه 22
إن البائع قال للمشتري: إني قد كنت بعتك عبدي هذا يوم كذا وكذا بكذا
وكذاء فال الآخر: صضدقت 0ح فصن هذا ببيع. وإن ادعى لهي | هزل
وتلجئة وكذبه الآخر فالبيع جائز لازم حتى يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا
في السر. فإن أقام البينة على ذلك فالبيع باطل والإقرار باطل. فإن تصادقا""
أن ذلك كان منهما على ذلك جميعاً ثم قالا جميعاً: قد أجزنا هذا البيع.
لم يجز أبدأ وإن أجمعا على إجازته؛ لأن ذلك الذي كان منهما لم يكن
بيعا. ألا ترى أنهما لو صنعا مثل ذلك في النكاح أو في الطلاق على المال
أو في العتق على المال لم يكن ذلك نكاحا ولا طلاقا ولا عتاقأ بمال ولا
عمو لذن لسرن" "كان كد" هديا نالا أن القافي لأ مفيدنه دن
الطلاق والعتاق لأنه”*' كذب. فأما فيما بينه وبين ربه فهو باطل يسعه المقام
1 عليها. والهزل في النكاح المستقبل والعتاق على المال لا يشبه هذا فيما بينه
وبين ربه ل ات فإن ن ادعى أحدهما 0 د 0 وكداه
قامت البينة على ما كانا قالا في السر بطل العتق» ورد العبد إلى مولاه.

ولو أن رجلا قال لامرأة ولوليها أو قال" لوليها دونها: إني أريد أن
أتزوج فلانة على ألف درهمء وتُسمع بألفين» والمهر ألف درهمء. فقال
الولى: نعم أفعل» فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزاء والصداق
ألف درهه'”'' إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر. وإن جحدت ذلك
المرأة أو الولي لم يلتفت إلى جحودهما إذا قامت بذلك البينة. وكذلك
الطلاق على المال والعتاق عليه. وإذا اجتمعا /[0//ا9و] أنهما إنما يوقعانه
على ألف درهم ويسمعان بألف درهم أخرى ثم أوقعاه بألفين فهو واقع.

)١(‏ ز: تصاقا. (0) ف: إن.

9 ز: كن 62 د قار : إلا أنه
00( + + ليس في هذه الرواية هذا الفصل بل في بعض الروايات وهو فإن ادعى انا"
030 لو قال.

١ 3 ِ 00‏ الولي نعم أفعل فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزا والصداق ألف
ورم

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرا كباب ب 777777777770070
والفضل باطل. وكذلك البيع لو قالا: نريد أن نوقعه صحيح"'' بألف درهم
ونسمع بألفين. فإن شهدا على هذا ثم تبايعا بألفين فالبيع جائز بألف درهم.
فإن جحد أحدهما فالبيع بألفين حتى يقيم الآخر"'' البينة على ما قالا في
السر. ولو كانا قالا: إن المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة اللاف درهم
فنجعلها المهرء فاجتمعوا على هذا وأشهدوا به ثم تزوجها في الظاهر على
عشرة الاف. ثم جحد أحدهما ما قالوا في السر فقامت البينة عليه» فالتكاح
ئز والعشرة آلاف باطلة ان مهرأء ولا و الفائة ذفان أنكنا
مهرأء فكأنه تزوجها على غير مهرء فإن دخل بها فلها مهر مثلهاء وإن
طلقها قبل الدخول فلها المتعة. ولا يشبه هذا التزويج على ألفين إذا أسروا
ألفا؛ لأن هؤلاء قد تكلموا بالألف وزادوا ألفاًء فالمهر ألف والزيادة باطل»
وأولئك لم يتكلموا بالمائة دينار فلا يكون مهرأء وهم لم يذكروها في
النكاح ولم يشهدوا عليها شهودا. ولو كانوا قالوا في السر: يكون النكاح
على مائة دينارء وتزوجها علانية فلم يسموا مهرأ كان هذا مثل الأول. وإن
كانوا قالوا: على مهر قد تراضيا به» ولم يسموه للشهودء فالنكاح جائز على
مائة دينار. ولو كانوا صنعوا هذا في البيع فقالوا: البيع على مائة دينار إلا أنا
نظهر البيع بيعاً صحيحاً بخمسة آلاف درهمء فتبايعوا'”' بخمسة آلاف درهم
فالبيع جائز بخمسة آالاف درهم. وما كانوا قالوا فى السر فهو باطل؛ لأن
البيع لا يكون إلا بالثمن ::.والثمن :هو الذى أظهروا. 57 كان النكاح أيفا” ل
يكون إلا بتسمية مهر لكان النكاح جائزاً على ما سموا. والإجارة''' والقسمة
والمكاتبة وكل شيء لا يكون إلا بالثمن فهو بمنزلة البيع. فإن سموا الثمن
الذي تراضوا به في السر وزادوا شيئاً سمعة فهو على ما سمواة في الم
وإن سموا نوعاً آخر غير الذي سموا في السر كان على الذي لوو وان

ما جعلواا ة في السر باطلا. .
)١(‏ ز: بيعا. . )ام ف ز: للآخر.
(0) ز: بألف باطل لا يكون. 150 يكون:

00( ر: فبايعوا. )5 م ف: : والإجازة.

كتاب الإكراه ‏ باب من التلحئة التى لا تشبه الإكراه

وكذلك لو قال لامرأته: أطلقك غلئ آلف درهم وأسمع بماثة ذينار؛
فطلقها على مائة دينار وقبلت» فالطلاق واقع بائن بمائة دينار» والذي جعلوا
في السر من هذا باطل» لأني إن''' أبطلت العلانية بطلا جميعاً ووقع الطلاق
بغير شيء» وصار طلاقاً بملك الرجعة» فلا يستقيم هذا”'“'»2 لأنه يصير بمنزلة
الهزل. /91//51ظ] إذا كان طلاقاً بملك الرجعة فلا يجوزهء ولكنه طلاق بائن»
وعليه المال الذي أظهروا(". وكذلك الخلع بالمال هو بمنزلة الطلاق بالمال:
وكذلك العتاق بالمال ذلك كله بالمال الذي أظهروا. ولا يلتفت إلى ما أسروا
إلا في النكاح خاصة؛ لأن النكاح يجوز بغير تسمية مهر.

ولو كانوا عقدوا النكاح أو الطلاق أو العتاق أو البيع أو الإجارة*' أو
المكاتبة على ما كانوا أسروا””' في السر ثم أظهروا شيئاً غير ذلك» فادعى
أحدهما السر وأقام عليه البينة» وادعى الآخر العلانية وأقام عليها البينة» آخذ
بالعلانية وأبطل السرء إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر: إنا نشهد
بذلك في العلانية سمعة. فإذا شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على
المرأة أو على الذي ولى ما ادعوا من العلانية أخذت ببينة أصحاب السر
وأبطلت العلانية. وأما الأمر الآخر الذي لم يكونوا عقدوا فيه عقدة في السر
وإنما كانت العقدة عليه فى العلانية فهو على ما وصفت لكء. ويوْخذ
بالعلانية. فإن تصادقوا أنهم قد قالوا خلاف ذلك في السر إلا النكاح فإنه
على ما وصفت لك؛ لأنه يكون بغير تسمية مهر.

قال محمد: وذكر شريك بن عبدالله عن"' فرّاس عن الشعبى قال: إذا
كان نهر ستو ومو علانية" احلا بالعلاتية لذ أذ يقي :الينة أن أعلن :فلاف زان
المهر الذي في السر”'". فهكذا نقول: يؤخذ بالعلانية حتى تقوم البيئة أن
المهر الذي في السر وأن هذا سمعة كما قال الشعبي. [

ري إن دا

(0) ز: أظهر. (85) ف: أو الإجازة.
(5) ز: سروا. (5): هم فز + اين.

(0) م ف ز + إلا أنه قدم هاهنا. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 1417/5؛ والمصنف لابن
أن اشيية ا ان

كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏
كي سس 1 1ك
ولو كانا قالا في السر: إنا نريد أن نظهر بيعاً علانية وهو بيع تلجئة
وهزل وباطل» فاجتمعا على ذلك ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه
كر 1خ كنا قور !"> كذ امو ك1 فى الس بواقف عا 71 أن اسيل ينعا
صحيحاًء وصاحبه يسمع ذلك فلم يقل شيئاًء ثم تبايعاء فالبيع جائز. فإن
قا الشذكه معدما وفع البيعة. أريف أن أبطل»: له يتفض إلى :للف الأن
شراءه بعدما سمع قول صاحبه رضى منه بذلك. ولو قال ذلك أحدهما ولم
يقله الآخر ولم يسمع الذي لم يقل ما قال صاحبه ولم يبلغه فتبايعا فالبيع
فاسد. فإن قبضه المشتري على ذلك فأعتقه فإن كان الذي قال ذلك القول
البائع فالبيع جائزء وعلى المشتري الثمن. وإن كان الذي قال ذلك القول
المشتري لم يجز العتق. والعبد على حاله. فإن أجاز البائع البيع فالب
جائزء ولا يجوز العتق الذي كان قبل البيع؛ /[948/5] لأن البائع' كأنه
كان”*' بالخيار. وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعدما تبايعا فرضي بالبيع
فالبيع جائز. وإن لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فإن كانا لم يتقابضا
فنقضه جائز؛ لأنه بمنزلة البيع الفاسد. فإن كان المشتري قد قبض فإن كان
البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقضء والأمر إلى المشتري»
إن شاء نقض» وإن شاء رضي. فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر
اله الناكفة فشاك قط 0 وإن شاء سلم البيع» وليس إلى المشتري من
القن تع وهل كني له ساق لهنا تحميها فاسدد). فادادرقي. اهما مقن
ا ا الفاسد. ْ

فإن كان البائع والمشتري قالا في السر: نريد أن نتبايع”"' بيعاً هزلاً

املد و م 69 ل عبر هزل ولا باطل» ود م 9© مع ذلك أنا 0
جعلناء فقن البير نقدلا :فقت أبطلنا ذلك وسغلناة جذا عدائراء ‏ وأشتهدا على

)١(‏ ز: قد كنا قلنا. 17 ال

() ز: البيع. (5) ز- كان.
(4) ف - فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر إلى البائع إن شاء نقض.
)١(‏ ز: أن يتبايع. (0) ز: ويظهر.

(60) ز: ويظهر. (9) م ف ز: أنا أن كنا.

كتاب االإكراه 53 باب اللإكراه على الرجعة والفىء والإيلاء باللسان

أنفسهما بذلك» ثم إنهما قالا علانية: قد أبطلنا كل هزل في هذا البيع» ونحن
نجعله بيعاً صحيحاً جائزأًء فتبايعا على هذاء» فطلب أحدهما إجازة البيع؛
فالبيع جائز إلا أن يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر من ذلك. فإن
أقام البينة على ذلك فالبيع باطل. وإن كان قال في العلانية: إنا كنا قلنا في
السر: إنا نريد أن نتبايع في العلانية بيعاً هزلاً وباطلا وقد أبطلنا ذلك» فقال
صاحبه: صدقتء ثم تبايعاء فالبيع باطل لا يجوز إذا قامت البينة على ما كانا
قالا في السر حتى يقول أحدهما بمحضر من صاحبه وهو يسمع: إنا قلنا في
السر: إنا تبايعنا”'' بيعاً هزلاً وقلنا في السر أيضاً: إنا نظهر في العلانية أنا قد
بطح كرون نام وق ادوهي هذا .و إلا قنا) طالنا. هيم :ا دلنا الى انين رن
هذا وتبايعنا”"' بيعاً صحيحاً. فإذا قالا هذا أو قاله أحدهما والآخر يسمع فالبيع
جائزء ولا يقدر أحدهما على أن يبطله؛ لأنه وصف جميع ما كانا قالا في
السر ثم أبطله. فإذا وصف ذلك كله ثم أبطله جازء وإن وصف إبطال ما قالا
في البيع خاصة ثم أبطل ذلك وحده وزعم أنه بيع جائز فليس هذا ببيع جائز؛
لأنهما قد أجمعا في السر على أنهما يقولان ذلك علانية وليس بقول صحيح
إنهااشو مور ل ذلها ايه "جديا على :ذلك في المي ل يكن ها كار في
العلانية شيئاً؟) حتى يخبرا”' أنهما قالا ذلك وأنهما قد أبطلاه أو يقول ذلك
أحدهما والآخر يسمع ثم يتبايعا'' ' بعد ذلك» فيجوز البيع.

59 90
قن

/[4/0اظ] باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان

ول 13751 رسن فللق ار اول «تطليقة يورلاك: الركحفة وأكرهه لصن المت
على أن يراجعها فراجعها شافيك على ذلك بإكراه فهذا رجعة جائزة وإن

(0) ف: اجتمعا. 0
(0) ز: يجيز. (5) ز: ثم تبايعا.

(0) ز+ لصا.

آ كتاب الأصل للإمام الشيباني

كانت بالإكراه. ألا ترى أن النكاح بالإكراه جائزء فكذلك الرجعة. ألا ترى
أنه لو أكرهه حتى جامعها كانت الرجعةء فكذلك إذا أكرهه على الإشهاد
على ذلك. والإكراه على ذلك بوعيد بقتل أو سجن أو غيره سواء. وإن
أكرهه بوعيد بقتل أو سجن على أن يقر أنه قد كان راجعها أمس وأن يشهد
على ذلك فأقر بذلك وأشهد عليه كان الإقرار باطلاً لا يلزمه في القضاء ولا
فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يكون ذلك رجعة.

ولق أنانوسية الي من امرأته أن لا يقريها أننداً وهو لا يقدر على
جماعها لصغرها أو لمرضه أو غير ذلك فإن فيئه الرضى بلسانه أن يقول7©:
قد فئت إليهاء فإن لم يفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.
فإن أكرهه لص غالب بتوعد بقتل أو سجن على أن يفيء إليها بلسانه ويشهد
غلى اذلك: شهوداء «فقعل .فهو جاتو .ورهن ارات :ولا تريق. بانقفناة: الاريعة
الأشهر. وهذا بمنزلة الرجعة والنكاح. ولو كان أكرهه '' بتوعد بقتل أو سجن
صن يات ابيا اس وجي علي الل لقال لياط بابلل لا ويدوا
فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولا" بيشية: الاقوان بالامو 'المناضي
في هذا الرجعة”" المستقبلة ولا”*؟ الفيء المستقبل؛ لأن الإقرار بالأمر
المافي إنما أكرهه على الكذب. ألا ترى أنه لو قال ذلك بغير إكراه له
يكن شيء فيما بينه وبين الله تعالى وإن كان القاضي يلزمه ذلك في القضاء.
والفيء والرجعة المستقبلان جائزان» لأنهما فيء ورجعة.

6

باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه

لاا ان ا بر ل بخ ف

550 يفون كيه
+2 الواسه (5) م + في.

كتاب الإكراه - باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه

للمتعرق:: والكين .على المترى: للضن: الغالت أنه تين /[5/5كر] آكرة
البائع على البيع لم يجب عليه عهدة البيع ؛ آنه مكرة::واضيان عر لة. عبد
محجور عليه أو صبي يعقل الشراء والبيع أمره رجل أن يبيع متاعاً للآمر
فباعه» فالبيع جائز والعهدة على الآمر. فإن طلب البائع المكره الثمن''' بعد
ذلك بغير إكراه فله أن يقبضه؛ لأن صاحب المتاع حين أمره بالبيع فقد أمره

بقبض الثمن» فإذا أراد قبضه وجب على المشتري دفعه إليه. فإن قال
النقم يه ا ('' عليهء فله ذلك؛ للد سين قن التية
بغير إكراه» فكأنه رضي" ' ' منه بما باع وكأنه باع بغير إكراه. إل ترى أن
ع لبر الاي لل رد سن ل من مك وكان له أن
يقبض الثمن. فإن لم يقبض الثمن”*' حتى عتق كان له أن يقبض الثمن
ويكون عليه العهدة. فكذلك المكره إذا أراد قبض الثمن بغير إكراه كان له
ذلك وكانت عليه العهدة» وصار ذلك بمنزلة عتق العبد.

ولو أن صاحب المتاع لم يكره البائع على بيع المتاع ولكنه أكره
المشكوف على أن يشتري له المتاع من رجل بألف درهم فأكرهه على ذلك
بتوعد بقتل أو سجن حتى اشترى له فالشراء جائز. والمتاع للذي أكرهه.
والثمن عليهء ولا ثمن على المشتري» وليس للذي أكرهه أن يقبض المتاع
حتى يعطي الثمن. فإن طلب المشتري المتاع من البائع ليقبضه بغير إكراه من
الآمر فله أن يقبضهء ويكون عليه الثمن» ويرجع به على الآمر الذي أكرهه.
ويكون المتاع للآمر؛ لأنه حين طلب أخذ المتاع بغير إكراه صار بمنزلة
وشناة بالشراء» لى اشترئ غير :مكره . ولو كان طلب ذلك فلم يدفعه إليه البائع
حتى يعطيه الثمن ثم بدا له أن لا يأخذه وجب عليه الثمن؛ لأنه حين طلبه
غير مكره صار راضياً بأن يكون الثمن عليه» ويكون هو المشتري بغير إكراه.
ألا ترى أنه لو كان أكره المشتري على أن يشتريه لنفسه لم يجز البيع» فإن
طلبه ليقبضه ويعطي الثمن بغير إكراه جاز عليه البيع ووجب عليه الثمن.

19 "فز عد فق الجسشترىئ.» (0) ز: فهدتي.
وهنا (4:) ز- فإن لم يقبض الثمن.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فكذلك إدا طلب أخذه على الشواء وجب عليه الثمن» وكان هو الذي يقبضه
وصار بمنزلة شرائه إياه بغير إكراه. ألا ترى أن عبداً كبيراً محجوراً عليه لو
ره رجل أن اس ساي درهم اباد العبد المشترى
كان العيد90) 50-5 المتكرى 5 الذي” 52 المالء وقد كان
الماحود بالمال. قبل ذلك غيرة»: فكذتك المكره إذا طن أخن ها اتتترق
فكأنه العبد إذا أعتق.

36 35 5

باب النقض في الإكراه وغير النقض

ولو أن لصأ غالباً أكره رجلاً على بيع عبد له بتوعد بقتل أو حبس
حتى باعه من رجل» فأكرهه على دفعه إلى المشتري» ففعل» والمشتري غير
مكرهء فأعتقه المخريء فالعتق جائز. وكذلك لو دبره ولم يعتق كان التدبير
جا | ولم ينتقض البيع. وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري
اا اي وااو وت على
البيع لو لم يكره على البيع وأكره على العتق والتدبير جاز ذلك عليه.
فكذلك إذا أكره على البيع والدفع فأجرى فيه المشتري عتقاً أو تدبيراً أو
ولادة جاز ذلك ولم ينتقض البيع. ولو لم يُجِرِث*' فيه المشتري شيئاً من ذلك
ولكن المشتري باعه من رجل بيعاً صحيحاً ودفعه إليه أو وهبه لرجل وقبضه
منه كان للبائع المكره أن ينقض البيع والهبة. ولا يشبه البيع في هذا والهبة
العتق؛ لأن البيع والهبة إذا أكره عليهما الأول كان له أن ينقضهماء فكذلك
له أن ينقضن .ها قعل المشتري من ذلك كنا كان له أن ينقضن فيل إذا
كان بإكراه.

)١(‏ نز العبد. () زهو الذي.

فرة ف وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري فحبلت منه لم ينتقض البيع.
() م فاز: : يجز. )0( ز: فله.

كتاب الإكراه ‏ باب النقض في الإكراه وغير النقض 220

اعتقه حجاز عتقه؟

قيل له: لآن البائع المكره كان أحق به منه. فلذلك كان له أن ينقض 2
ما صنع.

فإن قال: فالبيع الفاسد للبائع أن ينقضه بعد قبض المشتري إياهء وإن
باعه المشكرئ أو وهبه وقبضه الموهوب له جاز ذلك» ولم 6 للبائع أن
ينقضهء ولكنه يرجع بالقيمة على المشتري.

قيل له: لا يشبه البيع الفاسد بيع المكره في هذا الوجه؛ لأن البيع
الفاسد صاحبه باعه بغير إكراه وأذن في قبضهء فهذا بمنزلة إذنه للمشتري في
بيعه وهبته» وإن المكره لم يأذن 5-6 ف بفر”":وإن كان السسعري ل
ملك عليه. وإنما مثل بيع المكره في هذا الوجه مثل بيع المشتري لدار ولها
شفيع. ألا ترى أن رجلا لو اشترى دارا ولها شفيع وقبضها كانت له وكان
ملكه لها صحيحاًء فإن باعها وقبضها المشتري أو وهبها /[01/١٠٠و]‏ وقبضها
الموهوبة له”" كان للشفيع أن ينقض البيع الثاني والهبة ويأخذها بالبيع
الأول؛ لأنه لم يرض بما صنع ولم يأذن فيه. فكذلك المكره على البيع لم
يأذن للمشتري في بيع ولا هبة وإن كان قد ملك ما اشترى. ألا ترى أن
رجلاً لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم حالة فقبضه المشتري بغير أمر
البائع فأعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطئها فولدت منه لم يكن للبائع سبيل
على العبد ولا على الأمة» وكان له الثمن على المشتري. فإن كان المشتري
محتاجاً لم يكن له أن يبيع العبد ولا الأمة بقليل ولا كثير؛ لأن المشتري
أجرى فيها”*' ما أجرى من العتق وهما مملوكان لهء فجاز ما صنع فيهما من
ذلك. ولو أن المشتري لم يعتق ولم يدبر ولم يطأ فتلد منه ولكنه باع بيعاً
صحيحا وقبض ذلك المشتري» أو وهب وقبض ذلك الموهوب 000

)١(‏ ز - ذلك ولم يكن. د
2-30 لوه > 2:50 فتهيهاء

كتاب الأصل للإمام الشيباني

تصدق ا المتضدق .عليه كان تت أن ينقض ذلك كله فيرده إليه

01ظ”ظ فتهدده
بالقتل أو بالسجن حتى دفع كان له أن يرتجع"”'' العبد حتى يأخذ الثمن؛
لأنه لم يأذن له فيه. فإن باعه المشتري أو وهبه وقبضه ايو
أن ينقض ذلك حتى يقبض العبد. فيكون عنده حتى يعطي"" الثمن. أ
ترى أن رجلا لو كان في يده رهن فأكره على أن يرده على الراهن 00
بقتل أو سجن حتى فعل ورده عليه وناقضه الرهن”" فباعه الراهن أو وهه9©)
وفبضه كم الموهوب له كان للمرفية أن ينقض كله حتى يأخذه فيعيذه رهنا
كما كان. فهذا قد باع ما يملك ووهب ما يملك"''» وملكه فى هذا أقوى

: ع الله 5

من ملكه في بيع الإكراه» ثم نقض""' ذلك كله حتى رد على المرتهن وعلى
البائع الذي لم يقبض الثفين) فكذلك ما وصفت لك من بيع الإكراه. وإنما
صار الإكراه بالتوعد بالقتل أو السجن”*' سواء في دفع الرهن إلى الراهن
ودفع البائع العبد إلى المشتري قبل أن يقبضا الثمن والدين''؛ لأن هذا حق .
أمسكا العبدين به» فإنما قيل لهما: أبطلا حقكما بإكراهء فأبطلاه» فصار ما '
اللاو" 7" و .بعقهها الوتراء بالسكن أن .«اللتوعد بالقدا عيبر اه ل عون
فكما لا يجوز أن يبيعا ولا يا ل 0
بالقتل أو بالحبس أو بالقيد أو بالضراى: فصار ذلك الإكراه كله أمرأً واتحذاً

فى هذا.
20:9 الراهة, (4:) ف: أو رهنه.
(0) ز- وقبضه. 2 0 ز + مايملك.
03972 ز: ثم يقبض. (6) ف ز: والسجن.

03( 3 واللدين. ولفظ ب: الثمن الحال. )م ز: ما أبطلا.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه

/[0/١٠٠ظ]‏ باب من الإكراه الذي يخطر

على بال المكره غير ما أكره عليه

ولو أن رجلاً قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيراً: لتكفرن بالله أو
لقننافيي ,قا ل اق كقررضه ا للهم ووقلية: مقن دالا سان عمو للد عن نا' مرا *
تي الراك در فإن قال: قد كان خطر على بالي أن أقول لهم: قد
كدوك الله انميق نيد لضي 77 اين لوقو ااتلاف رلك أزية عن الك 17 جين
مضى والكذب». ولم أكخ فغلت :ذلك فيما مضى) بانت امرأته عندنا في
الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته على حالها؛ لأنه زعم أنه
أخبرهم نذناءه فيو أمو ماضن بوالقي "يزنك عن آفر عاض لأ يكون
كفرأء ولكنا نفرق بينه وبين امرأته ؛ 07 3 أنه أجابهم بغير ما شألوة غنه
فهو يقر أنه لم يكفر كما أُمِرء 007 * احس امن 07 لوف أله لل
بين لهم الأمر على وجهه فقال: كيف تكلفوني أن أكفر بالله ولم أزل كافراً
بالله منذ كنت» يريد نذلاق الكدس«واليفي '" باناط» ل يكفر بهذاء ولم
تنخ نمثة: آمرأتة:فيما نه وبيق الله تعالى» ولكنه إن رفع' 0 القاضي فرق
بينهما بإقراره بكفر مضى لم يكره على شيء منه. وإن قال: قد كان خطر
على بالي أن أقول: قد كفرت باللهء أريد به الخبر”*' بالباطل عما مضى»
فقلت: قد كفرت باللهء أريد به ما طلب مني ولم أرد به الخبر عما مضى»
فإن هذا عندنا كافر”'' وتبين منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛
لأنه حين خطر على باله في الخبر بالباطل عما مضى وذلك عند الذي أكرهه
بنتدلةة الكقر المسحقيل افلم تيقل هو على ذلك ا للا اليب

1 1 اليد (00و- الخين.

4355و لخر (4) م: إنما.

(6) ز+ لا ايكون كفرا. 35 535 والحين.
(0) م ز: إن دفع. (48) ز: الخير.
(9) م: كفر. )٠(‏ ف الوجه.

ظ 0 5
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكفر المستقبل كان بذلك كافراً عندناء ينبغي له أن يتوب من ذلك وتبين
منه امرأته. ولو قال: إن ذلك لم يخطر على بالي ولم يخطر لي”'' فكفرت
بالله كفراً مستقبلاً على غير إخبار بما مضى وقلبي مطمئن بالإيمان جاز هذا
له عندناء ولم تبن منه امرأته؛ لأنه إذا لم يخطر على باله إلا ما قيل له فهو
فكرة عليه وإذا خطر على .اله" شه يكون بيه بكارسا نهنا أكرهة عل
ليس بكفر منه مستقبل» شرك وكفر كثر ا كتيل يائكا قف امرانه ولع مده
له ما صنع. ألا ترى لو قالو"" له: لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصليب» فقام
يصلي فخطر على باله أن يصلي لله عز وجل وهو مستقبل القبلة أو غير
مستقبل القبلة فإنه ينبغي له أن تكون صلاته للهء فإن ترك أن يصلي”؟؟ لله
وصلى يريد الصلاة إلى الصليب كان ذلك /51/١١٠و]‏ كفراً بالله وبانت منه
امرأته» ولو لم يخطر على باله شيء من ذلك فصلى يريد ما أمر به مكرها
غير راض”*' به وخاف إن لم يفعل أن يقتل لم تبن منه امرأته.
وكذلك لو قيل له: لنقتلنك أو لتشتمن محمداًء فخطر على باله رجل
من النضارق يقال”” له: محمدء فإن شتم د لت 0 الرجل الذي خطر
على باله لم يكن بذلك كافراً ولم تبن منه امرأته» وإن ترك ما خطر على قلبه
وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شيئً" ؛ لأنه قد كان يقدر
على أن لا يشتمه ويشتم إنساناً غيره. ولو لم يخطر على باله أحد غيره فشتمه
يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا كافرا"' ولم تبن منه””'' امرآته.
ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلاً على أن يعتق عبده بوعيد بقتل أو
ضبومة بخان عق ولا" خط على ماله أن يقولة عو رحكره دريل احير
بالكذب وسعه أن يمسكه عبداً فيما بينه وبين ربه. وإن رفع" إلى القاضي

00 فى [ (؟) م: بباله. ظ
(6) م: لو قال. (4) ز + أن يصلي.
(5) ز: ارض. () ز: فقال.
(90) زا به. (4) ز: شى.
(9) ز: كافر. 1 حي

(0١١)ز:‏ تلف. (١)ف:‏ دفع.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه

فقال: هو حرء يريد الخبر بالكذب أعتقه عليه؛ لأنهم إنما أرادوه على
العتق المستقبل فأجابهم بما'' أرادواء فلا يصدق في القضاء أنه أراد
الخبر"'' عما مضى. فإن أعتقه القاضي عليه لم يضمن الذين أكرهوه قيمته
لمولاه الذي أعتقه؛ لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فيما أقر به. ألا ترى
أنه لو بين" ذلك لهم فقال: كيف تكرهوني على عتقه وهو حر الأصل؟ أو
قال: قد أعتقته أمس» فخلوا سبيله أعتقه القاضي عليه ولم يضمن الذين
أكرهوه شيئاً؛ لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فلزمه”*' ذلك في القضاء.
ولو قال فك كان مقطو علي نالن: أن اقول هن متقرة اروك للك الي
بالكذب. فقلت: هو حرء ريد به عتقا 121 ولم أرد به الخبر”"
بالكذب”"". أعتقناه عليه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» وضمن الذين
أكرهوه قيمته لمولاه؛ لأن الذي خطر على باله لو فعله*" عتق به عبده في
القضاءء ولم ينفعه ذلك في القضاء شيئا'' إن قاله. فإذا لم ينفعه ذلك في
القضاء وكان القاضي يعتقه لو قال ذلك فأعتق عبده على الوجه الذي أكرهه
عليه ضمن الذين أكرهوه قيمة عبده. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير
ما أكرهوني عليه فأعتقته أريد عتقا مستقبلاء كان العبد حرا في القضاء وفيما
بينه وبين الله تعالى» وكان له أن يضمن الذين أكرهوه قيمته. فإن قالوا:
إنه قد''' كان خطر على باله الخبر بالكذب فقال: هو حرء يريد
الش ب«الكللاجة: افع تريك وميد فلي 14151 ظ] اذكه كان اليم أن
يستحلفوه. فإن حلف ضمنهم القيمة» وإن نكل عن اليمين لم يكن له

ولو أن وجل اله امرأة لم يدخل اي وفك فرصي :للها 07

)١(‏ مف ز: ما. (2. 23 الكين:

(©) مز: لو تبين. (8) ف : فبلزمه؟ 3+ فلزمتة:
(0) ز: الخير. (0) ز: الخير.

(0) م: باكذب. (4) ف: أو فعله.
)لي (١٠)م-‏ إنه قدء صح ه.

(١١)م‏ ز- بها. (0١)ز:‏ صداق.

تاب مام الشسيائ

28> كتاب الأصل للإمام الشيباني
فأكرهه لصوص غالبون”"' بوعيد بقتل على أن يطلقهاء فقال: هي طالق» ثم
قال بعد ذلك: أردت الخبر بالكذب أو أردت أنها طالق من قيدء فذلك
يسعهء وهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالىء وأما في القضاء فهي بائن منهء
وليس له أن يضمن الذين أكرهوه نصف الصداق الذي يغرمه لها. وإن قال:
قد كان خطر على بالي أن أقول: هي طالق أخبر بأمر ماض” لم أفعله أو
خطر على بالي أن أقول: هي طالق أريد من قيد فلم أقل ذلك وقلت: هي
طالق طلاقا مستقبلاء كانت طالق”" في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى»
وكان لها عليه تضف المهر: ؛ ويرجع به به على الذين أكرهوه ؛ لآنه وإن كان
يقدر على أن يقول قولا يخرجه من إكراههم لا تبين منه امرأته فيما 0
وبين الله تعالى فإن الذي خطر على باله يبينها منه في القضاءء ويغرم بذلك
نصف المهر لها. فإذا كان الأمر على هذا لم يبرأ الذين أكرهوه من ضمان
ما ضمن من نصف المهر. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير ما
أكرهوني عليه كان عليه نصف الصداق ورجع به على الذين أكرهوه. فإن
قال الذين أكرهوه: إنما قال يريد الخبر بالكذب أو طالق من قيدء فقد قال
غير ما أكرهناه عليه» فنحن نريد يمينه على ذلك» استحلف لهمء فإن حلف
ضمنوا له ما ضمن من نصف الصداق» وإن لم يحلف لم يغرموا له شيئاً
مما غرم لامرأته.

ولو أن لضا غالباً أكره رجلاً بوعيد بقئل على أن يطلق امرأته ولم
يدخل بها واحدة. فقال الرجل: هي طالق ثلاثاء فإن امرأته طالق ثلاثاً. ولا
ضمان على الذي أكرهه؛ لأنه طلقها غير ما أمره بهء» ولأن ما زاد مما لم

(7 1 -غالسة» () ز: ماضي.
”) ز: طلاقاء 3:65 كما ”ليه

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذى يزيد المكره على ما أمر به
ب ألم باب من ألم ي بز مر د

5000 وكذلك لو قالع له ظلقها واتعدة:
. فطلقها ثنتين. وكذلك لو قال: طلقها ثنتين» فطلقها ثلاثاً. ولو قال له:
طلقها ثلاثاًء فطلقها واحدة بانت منه» وغرم لها نصف الصداق ورجع بما
ضمن من ذلك على الذي أكرهه؛ لأنه إذا أكرهه على ثلاث تطليقات فقد
٠ ١١/5[/‏ ,(] أكرهه على أقل من ذلك» وإذا أكرهه على واحدة فلم يكرهه
على أكتو م :للق

ولى ألالعااغالنا أكرو ريعاة دوعي بقعا هلي أن نضوي هذا بيد
الحديدة فيقطع يده ففعل المكره ذلك؛ ثم إن المكره تَنَى''“ فقطع رجله
بغير إكراه من الذي أكرهه ولا أمر فمات الرجل من ذلك كله قتل القاتل
والاض عميدييا : لأديننا كاديهنا قغاة ذلك ححميهاء :ولي كان أكرهه علي أن
يضربه بعصا ففعل ثم ضربه المكره ضربة أخرى بعصلا" بغير إكراهء أو
أكرهه على أن يضربه مائة سوط فضربه مائة وعشرة»ء فمات من ذلك كله.
فعلى عاقلة الآمر نصف الدية في ثلاث سنين» وعلى الذي ضرب نصف
الدية في ثلاث سنين. فإن كان 7 لم عمداً بالسيف وأكرهه على
ذلك ففعل ما أمره به وضربه المكره , متيو :كان حل وي افا فمات من
الك كله ضف اليد فى هال االامر :تن قلذك شري ونصف الدية على
عاقلة القنازت الى كلاق مدوم ولو كان"4 أكروفه: فى #اللق كله سين أر
قيد ولا يخاف منه غير ذلك كان ذلك كله على الفاعل» فما كان فيه قود
قتل”*' به الذي ولى القتل» وما كان فيه دية على العاقلة كان على عاقلة
الذي ولي القتلء وما كان بعضه على العاقلة وبعضه في ماله كان ذلك كله
على الذي ولي القتل في ماله وعلى عاقلته.

ولو أكره رجلا على أن يعتق نصف عبده بوعيد بقتل أو ضرب يخاف

(1) 23 ثنيتها.
(؟) أي فعل أمرا ثانيا. انظر: لسان العرب» "ثنى).
(6) ز: بعضا. (5) ز- كأان.

(0) ز: قيل.

ع كتاب الأصل للإمام الشيباني
منه تلف فأعتقه كله كان حرا كله. فأما فى قياس قول أبى حنيفة فالعبد حر
في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولا شيء على الذي أكرهه من قيمة
العبد؛ لأنه فعل غير ما أمره به. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن
رجلا أمر رجلا أن يعتق نصف عبده نأعتقه كله كان العتق باطلاً؛ لأنه قد
خالفه» وكذلك يجيء هذا في قوله. وأما في قياس قول 5 يوسف وهو
فول حدق فالعد جائز في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ويغرم الذي
أكرهه قيمته للمعتق؛ لأنه إذا أكرهه على عتق بعضه فكأنه أكرهه على
عتقه”'' كله. ولو كان أكرهه على أن يعتقه كله فأعتق نصفه كان هذا والأول
سواء في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمدء ويعتق العبد كله» ويغرم
الذي أكرهه قيمته كلها للمولى. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيعتق نصف
العبد» ويسعى فى نصف قيمته لمولاه. ويرجع المولى على الذي أكرهه
بنصف قيمته. فإن اير على العبد من نصف القيمة كان /[7/01١٠١ظ]‏
للمولى أن يرجع به أيضاً على الذي أكرهه. ويرجع الذي أكرهه على العبد
نذا المت ويكون الولاء بينهما نصفين "" نصفه للذي أعتق ونصفه للذي
أكرهه . وهو نصف الذي غرم فيه السعاية.

ولو أن رجلاً مريضاً أكرهت امرأته بوعيد بقتل أو سجن حتى تأمره©)
أن يطلقها تطليقة بائنة» فأمرته بذلك. فطلقها كما أمرته تطليقة بائنة» ثم
مات وهي في العدة ورثته؛ لأن الأمر كان باطلا حين كان بإكراه. فإن قالت
له حين أكرهت على ذلك: طلقني تطليقتين بائنتين» ففعل ثم مات وهي في
العدة لم ترثه؛ لأنها أذنت له في غير ما أكرهت عليه» فلما بانت بما
أكرهت عليه وبما لم تكره””' عليه مما أمرته لم ترثه. وهذا قياس الذي
وصفت في أول هذا الباب من طلاق الزوج لامرأته التى لم" يدخل بها إذا
أكرة علئ: تطليقة فطلفها اقنيه ”.اللا مر أن اعرأة: لو اموت زوسهها أن

فر وو نصفان. 6420 ل يأمره.
(0) ز: لم يكره. )1 تك لي ٠.‏

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به
ل 0 ع 1
يطلقها تطليقة ' بائنة وهو مريض فطلقها ثنتين بائنتين 2 ثم مات وهي في
العدة لم ترئه» فكذلك التطليقة التى أكرهت عليها لا تكون المرأة فيها
أحسن حالاً من تطليقة”" طلقها إياها زوجها لم تأمره””' بها بإكراه ولا غيره.
وأكره على أن جعل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى بوعيد بقتل ففعل ‏
فطلقها الرجل تطليقتين جميعاً كانت المرأة طالقأ ثنتين» وعلى الزوج نصف
الصداق». ولا يرجع على الذي أكرهه بسشىء. وَكذلك لو كان الذي جعل
ذلك بيده طلقها التطليقة التي جعل إليه الزوج بغير إكراه. ولو كان الذي
جعل ذلك إليه طلقها التطليقة التي أكره عليها الزوج خاصة دون الأخرى
طلقت المرأة واحدة وبانت من زوجهاء وغرم الزوج نصف الصداق ورجع
به على الذي أكرهه. ألا ترى أنه لو قال لامرأته ولم يدخل ها “انق عطاق
تطليقة إذا شئت» ثم إنه أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها: أنت
طالق تطليقة إذا شئت» فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطليقتين جميعاً بانت
طلقت نفسها التطليقة التى أكرهه عليها خاصة وبينت ذلك طلقت تلك
التطليقة خاصة» وغرم الزوج لها نصف الصداق» ورجع به على الذي
أكرههء ولا يبطل نصف الصداق وإن كانت هى القن طلقت نفسهاء لأنها
ليست التى أكرهته2 /51/١٠و]‏ على ذلك. ولكنها لو كانت مسلطة فأكرهته
على أن يطلقها بوعيد بقتل ففعل ولم يدخل بها طلقت ولم يكن لها عليه
شىء. ولو أكرهته بقيد أو حبس طلقت أيضاً ورجعت عليه بنصف الصداق».
ولم يكن له عليها شيء.

ولو أن رجلا لم يدخل بامرأته ومهرها عشرون ألفا أكره بوعيد بقتل
على أن يطلقها واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كل واحدة بألف فقبلت ذلك كله

)١(‏ ف - فطلقها اثنتين ألا ترى أن امرأة لو أمرت زوجها أن يطلقها تطليقة.
320 ناتش (9) ز: من تطيقه.

(5) ز: لم يأمره. 28 7ت اللس:

(0) م: أكر (غير واضح).

كتاب الأصل للإمام الشيباني
طلقت ثلاث ووجب له عليها ثلاثة آلاف''' درهمء ووجب لها عليه نصف
مهرها الذي تزوجها عليه عشرة آلاف. ولم يرجع على الذي أكرهه بقليل
ولا كثير. وهذا يبين لك أيضاً طلافه إياها بغير شىء إذا أكره”' على واحدة
فزاد أنه لا يرجع على الذي أكرهه بشيء. لكف ل أكرهه على أن يطلقها
واحدة بألف فطلقها وقبلت ذلك وقع الطلاق» وبانت من زوجهاء وله عليها
ألف درهم. وينظر إلى نصف مهرها في قياس قول أبي يوسف» وهو قول
محمد. فإن كان أكثر 5 ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف
درهم»؛ ورجع الزروج بذلك على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد بقتل. وإن
أكرهه بحبس أو قيد غرم الزوج لها الفضل ولم يرجع على الذي أكرهه

+

م

ولو أن أمة تحت رجل حر أعتقت ولم يدخل بها زوجهاء فأكرهت
بوعيد بقتل أو غيره على أن تختار نفسها في مجلسها قبل أن تقوم”" منه.
فاختارت نفسهاء بطل الصداق كله عن زوجهاء ولم يكن لها ولا لمولاها
على زوجها صداق ولا على الذي أكرهها على ذلكء». وبانت من زوجها
بغير طلاق. ولو كان الزوج دخل بها قبل ذلك» فأكرهت على أن تختار
نفسهاء ففعلت» بانت من زوجهاء وكان للمولى الصداق على زوجها إن لم
يكن دفعه إليهء ولا يرجع الزوج على الذي أكرهها.

9 :
36 36

ولو أن لصاً غالبا أكره رجلا مسلماً بوعيد بقتل على أن يعتق عبده أو
يطلق امرأته ولم يدخل بالمرأة فال له: لأقتلنك أو لتعتقن عبدك هلا 5
لتطلقن امرأتك هذه أيهما شئت» ففعل المكره أحدهما فهو واقع. ويغرم

(2)0 اف تلك الف (0) ز: إذا أكرهه.

(9) ز: أن يقوم.

كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه 21

الذي أكرهه الأقل من قيمة العبد ومن نصف مهرها الذي تزوجها عليه.
فإن''' كان الذي أمضاه المكره أكثرهما غرم الذي أكرهه الأقل منهما؛ لأنه
قد كان يقدر على أن يمضى /[5/١١ظ]‏ الآخرء فلا يجب على الذي
أكرهه”'' أكثرهما. ولو كان الزوج قد دخل بالمرأة قبل هذا والمسألة على
حالها ففعل الزوج المكره أحدهما لم يغرم الذي أكرهه من ذلك قليلا ولا

كثبرا: تولو كان أكرهة على الء من دلاف.” ا
ذلك فمعل انها ولم يدخل بالمرأة لزمه الذي فعل من ذلك ولم يعرم
الذي أكرهه 0

ولو أنه أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن بالله أو لتقتلن هذا الرجل
المسلم عمداء فإن كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك يسعه عندنا ولا
تبين منه امرأتهء وإن أبى أن يكفر حتى يقتل” " فذلك أعظم لأجره إن
شاء الله :ولا يحل له "أن يقتل. الرجل المسلم. فإن لم يكفر بالله وقتل”*
الرجل المسله” كان''' القياس في هذا أن يقتل”"' المكره بالرجل الذي
قتله؛ لأنه قد كان يقدر على أن يكفر فلا يكون عليه شيء فأقدم على
الرجل فقتله. ولكنى أستحسن أن أدرأ عنه القتل. وأضمنه دية المقتول في
اله فى كلانت منتين. إن الما يكن عالما بآن الكفر يسعة في :هذا الوبعه: ولو
لم يقل له هذا ولكن قيل” له: لنقتلنك أو لتأكلن هذه الميتة أو تقتل هذا
الرجل المسلم عمداً فهذا لا بأس بأن يأكل الميتة» فإن لم يأكلها حتى يقتل
فهو آثم؛ لأنه مضطرء وقد أحل الله تعالى للمضطر أن يأكل الميتة ولحم
الخنزير إذا اضطر إلى ذلك. وإن لم يأكل الميتة وقتل الرجل المسلم عمدا
كان على المكره القودء يقتله ولى الرجل المقتول؛ لأنه قتله وهو غير مكره
على فل حين انل [2ة كل الميقة أن اقفل براكل التعيقة لكف الله فى

)١(‏ م- فإن (غير واضح). (107 23 أكرههما:
(0) ز: يقبل. (5) ز: وقيل.
(4) ف- فإن لم يكفر بالله وقتل الرجل المسلم.

(5) ف ز: فإن. (0) ز: أن يقبل.

(4) م: قيله؛ ز: قتله.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
اوم اب ار اي وإن هو لم يأكل
اص ركان د اليا ا اكار يوني لاوز سمه فلذلك فرقنا
بينهما في قتل الرجل المسلم.

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد لم يسعه أن يكفرء
فإن فعل بانت منه امرأته. ولم يسعه أن يأكل الميتة ولا يشرب الخمرء فإن
فعل لم يكن عليه حد لهذه الشبهة؛ ولكنه عندنا آثم. وإن قتل الرجل
المسلم الذي”'' أكره على قتله قتل به في الوجوه جميعاً

ولو أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل المسلم عمد أو تزني
بهذه المرأة» فليس ينبغي له أن يصنع واحداً منهما حتى يقتل. يدت
واحداً منهما كان آثمأ عندنا؛ لأن هذا لا يحل بإكراه. فإن أبى أن يفعل
واحداً منهما"'' /[5/5١٠و]‏ حتى قتل كان مأجوراً عندناء وقتل به الذي
قتله. وإن زنلي. كما" اكرة فالقياس أن يكون عليه الحدء ولكنا تجسن أن
ندرأ عنه الحد ونجعل عليه الصداق. وإن قتل الرجل المسلم كما أكره لم
يكن عليه قتل» وقتل به الذي أكرهه على القتل» وكان على الذي ولي
القتل7" الأدب بالحبس والتعزير؛ لأن هذا الذي أكرهه إنما أكرهه على أحد
الذي أكرهه القود لولي المقعولن آلا توىئ أنف لو أكرفه بوعيد بقتل على أن
يقتل أحد هذين الرجلين المسلمين عمد فقتل أحدهما كان القود على الذي
أكرهه؛ لأنه أكرهه على أمرين كلاهما لا يحل له فكأنه أكرهه عل
أحدهما بعينه دون الآخر. فإن كان أكرهه على ما وصفت لك من الزنى
وقتل الرجل بوعيد بسجن أو قيد فزنى أقيم عليه الحدء أو قتل الرجل
المسلم قتل به الذي ولي القتل.

(0) م ز + كان آثما عندنا لأن هذا لا يحل بإكراه فإن أبى أن يفعل واحدا منهما.
(9) ز: بالقتل.

كتاب الإكراه ‏ باب الخيار فى الإكراه 5

ولو أكرهت المرأة على أن يزني بها بوعيد بقتل أو عكر أو حمسن
ورأنا عنها :الحني بولة تكنه المرأة فى الأكراة:بالسجن: اق القيد الرجل؛ لأن
الرجل لا تتش 1 بلذة وهو الماعل لذلك والمرأة المفعول بها ويقام الحد
على الذي أكره حتى زنى بهاء ولا يكون عليه صداق.

ولو أن وجل أكره فقيل :له لنتتلديك أو لعقغلن هذا الوجل: المشلم أو
ادق ماله عد ارهق أكقر مه الفنة أن أقل فيلك 4 فلقاباض بأد
يأخذ المال فيستهلكه. فإن فعل فضمان المال على الذي أكرهه كله وإن كان
أكثر من الدية أو أقل. وإن قتل الرجل ولم يستهلك المال قتل به الذي ولي
القتل؛ لأنه قد كان يقدر على أن يستهلك المال فلا يكون عليه إثم ولا
ضمانء فلما قتل الرجل وجب عليه قتله. ولو لم يفعل واحدا منهما حتى
ودر ""؟ كان عتدنا غير البدد آلا ترق أن رجلاً لو اضطر إلى طعام رجل فخاف
الموت إن لم يأكله وصاحبه يأبى أن يعطيه لم يكن بأكله بأس'' ويغرم
لصاحبه مثله””؟؟. فإن لم يأخذه حتى يموت لم يأثم عندنا في تركه ذلك؛
ا بالكله يكيو اطلوة فين بو احير الااتوض ارات لوقي 40د متاك
أو لتدلنا على مالك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماً في ذلك» فكذلك إذا
قيل له: لنقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطيناه» فأبى أن يأخذه حتى قتل
لم يكن آثماً عندنا؛ لأن هذا مما لا يحل إلا بطيبة نفس صاحبه. ألا ترى أنه
يسعه في حال الضرورة أن يأخذه. ]ترد لم فول ست ينكل 0
يكن عليه إثم» لأنه يخاف تلف مال الرجل وذهابه. ولو 0 ا ومال
غيره إن لم يعطه لم يُقَل بعَنْ: «من قتل20 دون ماله فهو شهيد)”" ٠‏ وكان آثما.

الوقن قن التكقاك إن نالفي أخر اناك أن :توق هيد و اقلم يتل

)1١(‏ ز: فيستهلكه. (0) ز: يقبل.

0< 1 ناساء (84) م ف: بمثله.
(0) ف + لم. ظ 0( من قبل

7ع( صحيح البخاري» المظالم. 7 وصحيح مسلمء الايفان 16 217

كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبده عمدأ وقيمته ألف
درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ايد درهم أو أقل. فأبى أن يفعل ادا
منهما حتى قتل”'' كان عندنا غير آثم في نفسه حين لم يستهلك ماله» وقتل
به الذي قتله. وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فقد أحسنء والذي أكرهه
ضامن له بالغأ ما بلغ أكثر من قيمة العبد كان أو أقلء وإن قتل العبد عمداً
ولم يستهلك ماله كان آثماً فيما صنع. ولم يكن له على الذي أكرهه قود
ولا ضمان.

ولو أكرهه بالوعيد بالقتل على أن يقتل عبده هذا أو عبده هذاء
وأحدهما أقل قيمة من الآخرء فقتل أحدهما عمداًء كان له أن يقتل الذي
أكرهه بعبله المقتول.

وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل
عبله عمدا ففعل أحدهما كان له أن يقتص () من الذي أكرهه من أيهما
حل

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ففعل
ذلك بأحدهما فمات من ذلك غرم الذي أكرهه الأقل من القيمتين وإن كان
الف بقي أقلهما قيمة؛ لأنه لم يكرهه على الذي ضرب بعينه» إنما
أكرهه على أحدهماء فلما جاء الغرم غره””؟ أقل0"”' القيمتين.

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد ففعل لم يكن على
الذي أكرهه قود ولا ضمان فى شىء مما ذكرت.

ولو كان أكرهة يريت بقتل على" اندي حد هال نهد1 الرسز: اومان هذا
الرجل: فلآ بأس:بآن .باخد:مال اخدهما.والكلعن”"" إلينا له أن اعد :فال

)١(‏ م ز: ألفا. 50( قيلة
(090 3 أن فيضن (5) ز: الدين.
(4) ز - غرم. (1) ز+ من.

)010/0( 1 ف 0 وأوجب. وفي ساء والأوجب. والتصحيح من الكافي. +0 ؤو.

كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الوكراه

اكلا تلط كانة لاطا طاسا.. ا اا 1 0 ون 100 0 ل
اهنا غن تلاك المانه فزن كانا فى الشاء عن ذلك الماك سواه فلاح"
الجا نإن: احذ أفليها فامعيلكه كننا أمرة ,قرم :لف لجال الذي أكرهه»ه
وإن أخذ أكثرهما فاستهلكه غرم الذي أكرهه مقدار أقلهما. ولو أكرهه على
قدا ورعيل- حي 7ن سجن لم يسعه عندنا أن يأخذ من هذا المال شيئاً.
فإن أخذ شيئاً من ذلك”" /[5/١١٠و]‏ كما أمره فالضمان عليه دون الذي
أكرهه. ظ

الاي ا ل ا ا 0
مال هذا الرجل الآخر أو مال صاحب العبد فيطرحه في مهلك أو يعطيه
اسان فاه تان بأن الكل الال اتعطيه يق اموه أو يعانه يك أمره فإن
فعل كان غرم ذلك المال على الذي أكرهه بالغ”*' ما بلغ لصاحب المال»
فإن قن *** الع عهندا كنها: آمر فقتل به الذي ولي القتل وكان على الذي
أكرهه الأدب والحسن.

ولو كان إنما أمره الذي أكرهه أن يستهلك المال أو يضرب العبد مائة
سوط فلا بأس باستهلاك المال» ويكره ضرب العبد» فإن استهلك المال
فضمانه على الذي أكرهه لصاحبه بالغاً ما بلغ» وإن ضرب العبد فمات من
ذلك الضرب كان على عاقلة الذي ولي الضرب قيمة العبد في ثلاث سنين»
ولا ضمان على الذي أكرهه. ظ
يران كان" العنلس غنيس :متكروب الول ماله فاعونه برعية بخ عن
استهلاك ماله أو ضرب عبده مائة سوط لم يسعه أن يضرب عبده» ولكنه
يستهلك ماله كما أمره ويرجع بذلك على الذي أكرهه. وإن ضرب عبده كما
أمره فمات من ذلك لم يكن على الذي أكرهه فنمان:“فإن كان أكرهه: بوعيد
بحبس أو سجن على شيء مما وصفت لك من مال غيره أو من ماله أو
قبل اغيدة. أو عبد ظيره اقفعل اقليكا مق ذلك لم :يضبن الذي أكرهه شيك من

(0) م زحامة: دللتء 5353022 بالغ.
(68:- قيل: ظ

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ذلك» وكان ضمان ما فيه ضمان أو القود فيما كان فيه القود20 على الذي
ولي ذلك.

ولو أد برخلا أكره موعيية يتدل على أبيوعز ”© غييهه هذا غهدا أن
فل" العمد الذي اسه أن يفعل امن :قال 1*1 انق 29 سيد هين
ل ال 5
فتله؛ فإن قتله فلا شيء له على الذي أكرهه إلا الأدب والحبس بما صنع.
وإن لم يفعل حتى يقتل الذي أكره عبده أو أباه أو ابنه قتل به. وكذلك لو
قتل العبد نفسه قتل به. ولا يشبه هذا شيئاً مما مضى. ألا ترى أن رجلا لو
قيل له: لنقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجل: وهو لا يخاف أن يقتل هو إن لم
يقتله لم يسعه أن يقتل هذا الرجل» فإن قتله قتل به. وكذلك لو أن قوماً من
أهل الحرب حاصروهم'' فأشرفوا”''' على رجل ومعهم أبوه أسير”'2 فقالوا
له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل» لم يسعه أن يقتل» فإن قتله قتل به.

وكذلك لو أكره على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلون أباه
فاستهلكه ضمنته. ولو كان الذي أكرهه على هذا لصاً غالباً من لصوص
/([5/١١٠ظ]‏ المسلمين فقال له: لأقتلن ابنك أو أباك أو لتهلكن مال هذا
الرجل» فاستهلك مال ذلك الرجل كان الذي ولي الاستهلاك ضامناً لما
استهلك من ذلك» ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء من ذلك» ولكن
الرجل الذي قيل له ذلك يسعه أن يستهلك مال ذلك الرجل» ويغرمه له ولا
يضيق عليه استهلاكه» وإن تركه فلم يستهلك المال كما أمر حتى يتنا 39

)1١(‏ ز- فيما كان فيه القود. “رع على إن رك
(9) ز: ويقتل. يعني أنه إن لم يفعل فإن المكره سيقتل. . .
() م ز- له. (6) ز: اقبل.
030( م: وناك 3720( رز أقبل:
(8) ز: أكرهه. (9) م ف ز: حاصرهم.

(١1)م:‏ فأشربوا (الباء مهملة)؛ ف: فاسربوا (مهملة). ولفظ ب هكذا: وكذا لو أسر أهل
الحرب رجلا وأبوه معهم أسير فقالوا له لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل لم يسعه أن

10 سوا (1235 عقبزه:

كتاب الإكراه - باب الخيار في الإكراه 22

الرجل لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى؛ لأنه يغرم ذلك إن استهلكه إلا
أن يكون شيئاً يسيراً فلا أحب له أن يترك استهلاكه ثم يغرمه لصاحبه.

ألا ترى أن رجلا لو رأى”' رجلاً يخاف عليه الموت من العطش
والجوع ومع رجل طعام أو شرا قأى: أن .تعظية شينا من ذلك وفويى
الرجل على أخذه منه"؟ حتى يدفعه إلى الرجل فيأكله ويشربه وسعه أن
يأخذه من صاحبهء ويغرمه لهء وإن لم يأخذه منه وتركه حتى يموت وسعه
ذلك عندناء ولكن أخذه أفضل؛ لأن هذا أمر يسير لا يجحف به قيمته ولا
يغرم فيه ولو كان ذلك يجحف به وسعه أن لا يأخذه.

ولو رأى رجلاً يقتل رجلا وهو يقوى على منعه من قتله لم يسعه
عندي أؤءلآا ممغعة وإن: أتى ذلك على تفسن. الذئ أراد قتل صاحبهء ولا
يشبه هذا عندي الأول» هذا لا غرم عليه فيه. وهي مظلمة يدفعها عن أخيه
فلا يسعه تركهء ولا قود عليه فيما صنع لذ أراد قعل 7 صاحبه.
والوجه الأول إن أخذ الطعام أو الشراب ضمنه لصاحبهء فهذا ليس بمظلمة.
ألا ترى أنه يغرم قيمة ما أخذء ولا ينبغي أن يقتله إن أبى أن يعطيه.
ولكنهم لو انتهوا إلى بئر فيها ماء فمنع المضطر من الشرب منها فلم يقوا”
عليهم وقوي صاحبه على قتالهم حتى يأخذ الماء فيسقيه لم يسعه إلا ذلك
وإن أتى على أنفسهم. ألا ترى أن المضطر نفسه يحل له أن يقاتلهم على
هذا بالسيف حتى يقتلهم عيها أن يكار ا عنه وطق الماع :ذا “كان ظغام””
قد أحرزوه أو شراباً قد أحرزوه في أوعيتهم لم يسعه أن يقتلهم عليه إن
منعوه؛ لأنه إنما يخاف مثل ما يصنع بهمء ولكنه يكرههم على أن يأخذ
انم يقن قال اللو و1" الى <

ولو أن رجلاً قيل له: لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو

)١(‏ م ف ز: لو أرى. )9(‏ ف4 5 ددفة:
46 43 سقو () ز: طعام.

(0) ف: ثم يغرم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

لنقتلن ابنك هذا أو أباك» ووقع في قلبه أنهم فاعلون لم يسعه أن يشورتث
الخمر ولا يأكل الميتة ؛ لآن هذا ليس بمضطر.

ولو قيل له: لنقتلن ابنك هذا أو أباك أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا
بألف درهمء فباعه فالقياس في هذا أن البيع جائز؛ لأن هذا ليس فيه إكراه؛
والاستحييان أن البيع باطلي» :وكذلكه كلذ رحم /[1/6 ٠و]‏ محرم.
وكدللف كر د ترار37 القن والهبة وكل عقدة يعقدها. ولو قيل له: لنحبسن
أباك في السجن أو لنقيدنه أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم.
ففعل» فالبيع جائزء وكذلك الإقرار والهبة وكل عقدة؛ لأن هذا ليس بإكراه.
وكذلك كل ذي رحم محرم في القياس» وأما في الاستحسان فذلك إكراه
ا" والبيع والإقرار والهبة باطل في ذلك”” كله وبه تأخذ.

26 35

باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه

ولي أترجلا أكرهة' من يجوز إكرافة«مق لضن. غالب" أو قيره على أن
يكفر عن ظهار”' عليه بعتق وهو غني ففعل لم يضمن الذي أكرهه شيئاً.
فإن كان أكرهه على عتق عبد”' من عبيده”'"' بعينه بتوعد بقتل أو ضرب
يخاف منه تلفا”"' فأعتقه عن ظهاره فالذي أكرهه ضامن ن لقيمته» ولا يجزي
عن الذي أعتقه من ظهاره. وولاؤه للذي أعتقه.

ا ل ل

فكفر بعتق أو صدقة أو كسوة لم يرجع على الذي أكرهه بقليل ولا كثير:
وأجزأه ع.”* ' ذلك وإن كان 0 لوطي بالقتل. ولو كان أكرهه على

)١(‏ م ف ز: كل الإقرار. 106 قر كله

لل ا ا ظ (:) ف ز: من ظهار.
(0) ز: عبده. 2 (5) ز - من عبيده.
0 5 لم 2 (46) ف ز - عن.

(9) ز: بالوعد.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه

أن يعتق عبده هذا عنها بوعيد بقتل كان العبد حرأء وغرم الذي أكرهه قيمته
ولم يجز عنه. ولو أكرهه في هذا وفي الظهار بوعيد بسجن أو قيد كان العبد
عر وأجزأه من كمارته.

ولو أن الذي أكرهه على كفارة اليمين أكرهه بوعيد بقتل على الصدقة
فتصدق على المساكين نظر في الصدقة» فإن كانت أقل من قيمة أدنى الرقاب
يفو ادن الكسرة الى لم : نجز''' لم يضمن الذي أكرهه شيئاً وأجزأه ذلك.
وإن كان الذي أكرهه عليه أكثر''' قيمة من غيره ضمنه الذي أكرهه ولم يجزه
من الكفارة. وإن قدر على الذي از ون نه اح ووق شلعةى وات كان اكريهةه
بوعيد بحبس أو قيد لم يضمن الذي أكرهه وكان له أن يرجع بذلك على الذي
الحم سقف نان أمظناء المسيفي زكر أوتوفة "> ارا إن كان اقاتها بيه وان
كان مستهلكاً لم يجزه وكان عليه أن يؤدي الكفارة مرة أخرى.

وكذلك كل شيء وجب على الرجل لله من بدنة أو هدي أو صدقة
أو حج فأكره بوعيد بقتل أو غيره على أن يمضيه ففعل ولم يأمره الذي
أكرهه بسيء بعيئه) فللا ضمان /[ه/ ١‏ ٠ظ]‏ على الذي أكرهه. ومأ أمضى
الرجل من ذلك فهو يجزيه.

ولو أن رجلاً وجب عليه صدقة على المساكين من شيء أوجب””'' على
نفسه بعينه فقال: لله علي أن أنضدق عاذ اقل اليا كد 5*7 فا كرو علي أن
يتصدق به بوعيد بقتل أو حبس أو غيره حتى فعل جاز ما صنع من ذلك
وأجزأه» ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وكذلك الأضحية وصدقة الفطر
لو" أكره عليهما رجل حتى فعلهما بوعيد بقتل أو غيره أجزأه ذلك» ولم يرجع
عن اللي أكرهة سوم لآن هذا وإن كان الإمام لا يكره قله اذا وهو
واجب عليه فمن اعتدى عليه فأكرهه على إمضائه لم يكن عليه شيء.

)١(‏ ز: لم تجزي. (1 ارد اكت
(0) ز: على المسا. (2)5 نر مولوه:

0) ف- أمر.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو أن رجلا قال: لله على هدي أهديه إلى ببيته الله الت 0
فاقرهه موغية غلن أن ميدن أ" بزودة أو بقرة فأهداها وأكره على أن ينحرها
ويتصدق بها كان الذي أكرهه ضامناً لقيمة الذي أكرهه عليه بالغ ما بلغ
ولا يجزيه شيء من ذلك. وعليه هدي. يجزيه من ذلك شاة. ولو كان
أكرهه على أدنى ما يكون من الهدي في القيمة وغير ذلك فأمضاه لم يغرم
الذي أكرهه شيئاً من ذلك. وكذلك لو قال: لله على عتق رقبة» فأكرهه
على أن يعتق عبداً بعينه بوعيد بقتل فأعتقه كان عتقه جائزاً. وضمن الذي
أكرهه قيمته. وم يجزه من الكفارة» وكان على المولى عتق عبد يعتقه آخر.
ولو كان يعلم أن الذي”" أكرهه على عتقه أدنى ما يكون من ال 5
يكن على الذي أكرهه ضمان». وأجرأ ذلق”*2 المعتق:

ولو قال: لله علي أن أتصدق بشوب مَرُوي أو هرَّوي» فأكرهه على أن
يتصدق بثوب بعينه فتصدق به فإنه ينظر إلى الذي تصدق به الام العم
يحيط بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة وغيرها أجزأه ذلك.
ولم يكن على الذي أكرهه ضمانء وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة
نظر إلى فضل ما بين القيمتين فغرم الذي أكرهه ذلك”"' للمكره. ولا يشبه
هذا الهدي والعتق والأضحية؛ لآن ذلك إذا ضمن الذي أكرهة بغخضة:ضاة
اع جنا وجب عليهء فلم يجزه منه 0 ولا كثيرء فكذلك2) يغرم
الذي أكرهه قيمته كلهاء وإن الصدقة تجزئ بعض الثوب إذا كان جيداً من

جميع الثوب الذي ابس عن ين ألا ترى أن ربعلا لو :قال لله علي

بيت الله تعالى.

() (ز 4 أن يقدق: ظ 68و أن النية:

64 ل من النسيم. السيدة هى الإنسان» والمقصود هنا العبيد. وقد تقدم.

(6) ف + عن.

030 ز- وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة نظر إلى فضل ما , بين القيمتين فغرم الذي
أكرهه ذلك:

,0:97( و نأقضا. 69 و فلذلك.

كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه

أن أتصدق بثوب هروي وجب عليه أن يتصدق بثوب هروي أدنى ما يكون
منهاء فإن تصدق بنصف ثوب هروي جيد يساوي ثوباً هروياً رديئاً أجزأه.
وهذا اجون فى اليو ولا فى لاقي 01 لاكانو] بولا فى امسق
للذالك #اعدانب نابو ذلك افيا تمن الذفن لش ديد بيه

لم يغرم الذي أكرهه إلا الفضلء» وإذا كان لا يجزيه البعض من الكل غرمه
كلهء وكذلك العروض كلها وما لا يكال ولا يوزن.

ولو قال: لله على أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين» فأكره
بوعيد بقتل على أن يتصدق على المساكين بعشرة أقفزة حنطة جيدة يكون
قي" خمية: أققر ة وتيا عقر 6 قف حعنظة برويعة انتضندق كنا اموه فالذدئي
أكرهه ضامن لطعام مثلهء يغرم ذلك كله للمكرهء ويكون على المكره أن
يؤدي عشرة أقفزة رديئة مكان الذي أوجب على نفسهء فكذلك كل ما يكال
أو يوزن» ولا يشبه هذا العروض؛: لآن هذا لا يجزئ بعضه من. بعض. ألا
ترى لو أن رجلا قال”؟؟: لله على أن أتصدق بعشرة أفقزة رديئة» فتصدق
وكانها سكماك أن كييةة 0-6 عنقدرة رديقة لم اجر" فلاف" إلا من
ثمانية'2؟ لأن الكيل لا يكون إلا بمثله.

ولق انعرخلذ له.عكيسة .وعشرون اده نفام “هال غلييا الخجرل
فوجب عليه فيها ابنة مخاض وسط فأكره بوعيد بقتل على أن يتصدق بابنة "ا
مخاض من أفضل ذلك كله غرم الذي أكرهه فضل ما بين قيمة التي أكرهه
عليها وقيمة الوسط ولم يغرمه ذلك كله؛ لآن هذا يجزئ أن يعطي بعضه
من كلهء فكذلك الصدقة في العروض.

0 9

)١(‏ م: في الا... (غير واضح). )“ا الى يمره
06 فيوة (65-:23 :آلا ترامي أن ل لوفال:
(0) ز: لم يجزه. 3-00 فوت يميلة:

(590) ز: باينة.

كتاب الأصل للإمام الشيباني -

باب الوكالة بالإكراه ظ

ولو أن لصا غالبا أكره رجلا بوعيد بقتل أو بضرب"'' يخاف منه
التلف على أن وكل رجلا بعتق عبد له أو بطلاق امرأة له لم يدخل بها
ففعل فأعتق الوكيل العبد أو طلق المرأة فجميع ما صنع الوكيل من ذلك
جائزء ولا ضمان على الوكيل» ويرجع الموكل على الذي أكرهه بقيمة عبده
وبنصف”'' الصداق الذي غرم لامرأته. ولو كان أكرهه بوعيد بحبس”" أو
قيد حتى وكله كان ذلك أيضا*' جائزاًء ولم يكن على الذي أكرهه ولا
غلى :الوكيل :ضمان:

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن وكله ببيع عبده من هذا الرجل بألف
درهم وأكرهه على دفعه إليه حتى يبيعه ففعل فباع الوكيل العبد وأخذ الثمن
عير مكرهين فمولى العبد بالخيارء» إن شاء ضمن /51//ا١٠ظ]‏ المشتري قيمة
عبده» وإن شاء ضمن الوكيل» وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن ضمن
المشتري بالقيمة ولم يكن له على الذي أكرهه سبيل ١‏ لأنه ون بمكره. ورد
الثمن إن كان قبضهء ولا يكون له الثمن بما ضمن من القيمة» لأنه باعه
للمكره» ولا يشبه هذا القصيت ”7 وإن ضمن الذي أكرهه القيمة كان للذي ‏
أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة» وإن شاء رجع به" على الوكيل
ورجع بها الوكيل على المشتري. فإن قال الوكيل للذي أكرهه: لا أضمن
للف شيعا + لأنك أنت الذي أمرته أن يدفع إلي» لم ينفعه ذلك شيئاً؛ لأنه
غير مكره على قبضه» وقد كان له أن لا يقبضهء وإنما ضمنه الذي أكرهه
ببيعه وبكينونته في يله. فإن قال الوكيل فين ضبيته' القيمة: أنا أجيز البيع
(1).ف: أو ضروت: (0) ز: ونصف.

0 :20 سخ (8) ف أيضا.
(0) ز: الغضب. (5) :2 ز: لها.

كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراه

حي 107070707 5.1١‏ ست
| فيما بيني وبين المشتري ويكون الثمن لي بمنزلة عبد غصبته فبعته فإذا
اتحيدت سمه كان الن التمونة قبل تنه 1 متم عاذ الفعيةة 1 اناك ل
الإكراه إنما بعت للمكرهة وقد ملكه المشتري ببيعك» فإذا ضمنت القيمة
انتقض بيعك للمكره»ء فلا يصير لك. وإنما بعته له» والغصب إذا ضمنته
فإنما بعته لنفسك.

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بحبس أو قيد لم يغرم الذي أكرهه
فق ذلك شيناه. وكان. له أن .فين الوكيل فى هذا الوجه كما كان له أن
يضمنه في الوجه الأول؛ لآن أمره إياه لبس 0 فكأنه باعه ودفعه بغير
أمرهء ويرجع الوكيل على المشتري بما ضمن. ولصاحب العبد أن يضمن
المشتري إن شاء قيمة العبد ويبرئ الوكيل؛ لأنه أخذه على أنه له.

ولو كان المولى والوكيل مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها كان
يون العنه بالعيار إنشاك افون المقترى: كيه العدوب وان قا عي
الذي أكرهه. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن
المشتري لم يرجع على الذي أكرهه بشيء»ء ولا ضمان له على الوكيل. وإن
كان القوم مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يل"
المشتري من غير فعله فلا ضمان لمولى العبد على المشتري ولا على
الوكيل» وله أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده. فإن ضمنه قيمة عبده لم
يرجع على أحد بشيء. وإن كانوا جميعاً مكرهين بوعيد بحبس أو قيد لم
يكن على الذي أكرههم مان وكان المولن: الغبذ أن يضمن المشترىئ: ثيمة
عبذه ) وهو الذي يلي حصومته . و لمم الوكيل من ولك في شيء. وإن شاء
ضمن الوكيل القيمة» ورجع الوكيل بما ضمن على المشتري.

/[5/ , وإن كان المولى أكره بوعيد بقتل وأكره الوكيل والمشتري
بالوعيد بالحبس والقيد كان لمولى العبد أن يضمن أيهم شاء قيمة عبدهء فإن

0 '(: الغضب.
00( ز - المشتري قيمة العبد وإن شاء ضمن.
اه فى يدي.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
لكك وري 11111111
ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء؛ وإن ضمن الوكيل كان له أن
يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمنء» وليس للوكيل على الذي أكرهه
شيء» لأنه إنما أكرهه بالوعيد بالحبس والقيد. وإن ضمن الذي أكرهه
القيمة كان للذي أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمنء ولا
يرجع على الوكيل بشيء؛ لأنه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع إلى
المشتري» فلما أمره بذلك وأكرهه عليه بالوعيد بالحبس والقيد لم يكن له
عليه ضمان؛ لأن الذى أكرهه إنما ضمن للمولى بإكراهه إياه على دفعه إلى
الوكيل» فصار حين خوقة كأنه ملكه يومئذ.

وإن كان المولى والوكيل أكرها بالوعيد بالقتل وأكره المشتري بالوعيد
بالحبس والقيد والمسألة على حالها كان لمولى العبد أن يغرم المشتري
القيمة» وإن شاء غرمها الذي أكرهه. ولا شىء''' على الوكيل؛ لأنه مكره
بالرعيه ننه نون فون الذى أكرفه الفيهة ربعم باصي" على
المشتري؛ وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء.

ولو كان أكره المولى بالوعيد بالحبس والقيد وأكره الوكيل بمثل ذلك
وأكره المشتري بالقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يدي المشتري
ولم يستهلكه بشيء فلا ضمان في العبد على أحد منهم إلا الوكيل خاصة؛
لأن المولى قد كان يقدر على حبس عبده. والوعيد بالحبس والقيد ليس مما
تفتودة يه الى اكرهنةة زه" الوعير © اذى اخدهو ولا فسهان علي
المشتري؛ لأنه إنما أكره على أخذه بالوعيد بالقتل» فهو إن ضمن””' رجع
على الذي أكرهه.

ولو كان المولى والمشتري أكرها بالوعيد بالقتل وأكره الوكيل بالوعيد
بالحبس على أن يقبض ويبيع ويدفع ففعل والمسألة على حالها كان المولى
بالخيارء إن شاء ضمن الذي أكرهه القيمة» وإن شاء ضمن الوكيل» نأيهما

2١)‏ ز + له. قن يضمن.
(8): بر فى عقن الروانات إلا الوكنا... . (2) جه مهفن ف الزواناف اله الركيا:
في ابعص 0 حاتي حصن ل

كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراه

0 2 . 3 5 ٠+ 2 5

ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء ؛ لآن الذي أكرهه أذن له في بيعه ودفعه.

فلا يضمن الوكيل» وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه”" بشيء؛ لأنه لم
يكره بوعيد بقتل ولا تلف.

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل أو ضرب يخاف منه التلف على أن يوكل
هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه إلى
الموهوب له فمات في يديه بغير استهلاك منه والوكيل والموهوب له غير مكرهين
21 ]الاجر بالسيا رس إن كنا عميدن الموه وف ننه و قاد اده
ل ا لأنهما غير مكرهين. وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن

ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد' '' بشيء» وإن'"' ضمن الوكيل رجع على
الموهوب له ولم يكن له على غيره سبيل» وإن ضمن الذي أكرهه كان للذي
رمه “7 أن فين اناشاء ةالو كرون “قا الموهونت لانن فيمنة الو قي
رجع على الموهوب له؛ وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل.

ولو كان أكره المولى بوعيد بحبس أو قيد والمسألة على حالها لم
لسن أكرهه شا دري أن يضمن 0 الخو هوت 5
وإن شاء ضمن الوكيل؛ لانه إذا اكرهه بوعيد بحبس”2 أو قيد لم يضمن
الذي أكرهه وغرم الوكيل؛ لأنه كأنه''' أخذه بغير أمره فوهبه؛ لأن الآمر إذا
أكره بالحبس على أن يأمر فكأنه ليس بأمره. ويغرم أيضاً الموهوب له إن
شاء؛ لأنه أخذه على أنه له. فإن ضمن الوكيل القيمة رجع على الموهوب له
بهاء وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل بشيء.

)١(‏ ف - أذن له في بيعه ودفعه فلا يضمن الوكيل وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه.

(؟) ز أحد. (95)' + فإن.

(4:) ف - كان للذي أكرهه. (0) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.

(5) م ف - له. (0) ف: حبس.

(0) ز - قيمة عبده الموهوب له وإن شاء ضمن الوكيل لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس أو قيد
0 ظ

كتاب الأصل للإمام الشيباني

210 5 171

باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه

ولو أن رجلا أكرهه عدو على أكل ميتة أو لحم خنزير أو شرب خمر فقيل
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك فأبى"'' أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه حتى
قتل''' كان عندي آثماً؛ لأن الله تعالى قال: لإِثَنَا حرم عَلِكُمْ الْمََمَةَ وَأَلدَّم
وَلَحْمَ الْخنرِررٍ ومآ هل يدن امو فك افر بر كان ولا عاو فل إن
ع4 1 ٠‏ فأكل الميتة ولحم الخنزير في الضرورة كأكل الطعام والشراب في غير
الضرورة. ألا ترى أن رجلا لو جاع جوعاً يخاف منه الموت أو عطش عطشأ
يخاف منه الموت وعنده ميتة أو لحم خنزير أو عنده ماء خلط بخمر فلم يأكل
ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه كان عندنا آثما. فكذلك الذي قيل
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك؛ لأن كلاهما مضطرانء وقد قال الله تعالى: #هَمَنِ

الى

َضصْطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ فل إِنْمَ عليه فهما مضطران جميعاً وحالهما واحدة.
ل بأكل ففات«وخل النار.

وذكر أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن
مسروق قال: من اضطر /4/01 ٠و]‏ فلم ياكلٍ ولم بحرت جتن ار
يموت جوعا أ أو عطشاً"' رجوت أن لا يكون ]00

ولو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن بالله» فأبى أن يكفر
حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه لم يكن هذا بإثم عندنا؛ لأن الكفر في
هذا الموضع إنما هو رخصة لموضع الإكراهء فإن قبل رخصة الله وسعه
ذلك» وإن لم يقبل حتى يقتل فهو أفضل. وكذلك لو أن رجلا قيل له: لئن
صليت لنقتلنك» فخاف ذهاب الوقت فقام فصلى وهو يعلم أن ترك ذلك

للع

)١(‏ ز: فإن أن 05ح قي
() سورة البقرةء» ؟/7/ا١.‏ (8): المضتفه لعب ةالرز اق 5117/1
4 ف - صبيح عن. (5) ف و وعطشا. ُْ

كتاب الإكراه - باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه

يسعه. فلما صلى قتل''' كان عندنا في سعة من ذلك» وإن ترك الصلاة فهو
أيضاً في سعة. وكذلك صوم شهر رمضان لو قيل له وهو مقيم غير مسافر:
لإن لم تفطر لنقتلنك. فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان
غندنا مأجورا» .ولو أفطر وسيعه :ذلك لأن الفط رخصة: ولو عرض :مضا
يخاف منه الموت إن لم يأكل أو يشرب فلم يفعل حتى مات وهو يعلم أن
ذلك سمعة كان عكدنا اثماء وكذلك لو كان في سفر فصام في شهر رمضان
فقيل له التتتلدك» أو لتفطرن6: فاب أن يفطي خن قت ”© كان«عتدنا اثما؛
لأن الله تعالى قد أحل الفطر فى هذين الوجهين فى كتابه مفسراً فقال:
ل ا ل ا 5
وصفت”*' قبله من الاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير والخمر سواء.

ولو أن عدوا قال لرجل: لأقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل
فتعطينيه» فأبى أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان إن شاء الله تعالى
مأجوراًء ووسعه أن لا يأخذهء ولو أنه””*' أخذه فأعطاه إياه لم يكن عليه
عندنا إثه''' ولا ضمانء والضمان على الذي أكرهه.

ولو أن رجلا محرماً قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيدء فأكرهه
علن ذلك:عدؤ أو لضوصن غالبوق”* فأبى. أن.يفعل: حنى قثل كان غندنا إن
شاء الله مأجوراًء ولو قتل الصيد كان' في سعة من ذلك ولم يكن عليه
كفارة في القياس ولا على الذي أمره؛ لأنه غير محرم. ولكني أستحسن أن
أجعل الكفارة على القاتل المحرم. فإن كانا محرمين جميعا فعلى كل واحد
ينها كنار بسو كذللك: إن تو غدة وما تحرمان سس عض انذا 'الضيد
فالقياس أن الجزاء على القاتل» وليس على الآمر جزاءء ولكني أستحسن أن

4

أجعل على كل واحد منهما جزاء”''". ولو كانا في الحرم جميعاً وقد توعده

فر سورة البقرة» ا" 62 م ف: ما وصفت.
(8) هه أنه ظ 20-143 إنهاء
“6 43 «عالسةه (48) ز + عندنا.

04 20 بكفارة. )١١(‏ ف جزاء.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
حر ١‏ 1 كا بببببب70ااا777777707070707007ط
بقتل وهما حلالان جميعاً فالكفارة على الذي أكرههء وليس على القاتل
كفارة. وإن توعده بسجن فالكفارة /94/01١٠ظ]‏ على القاتل خاصة. إنما
أستحسن في المحرمين أن أجعل على كل واحد منهما كفارة كما أستحسن
أن أجعل على الدال والمشير إلى الصيد وإن كان الذي جنى غيرهماء
فكذلك هذا. فأما في المحرم فإنما الكفارة على الذي أكرهه إن كان أكرهه
بوعيل ”5 لآأنه ضرورة. فإن كان أكرهه بوعيد بسجن فالكفارة على
القاتل دون الذي أكرهه.

ولو أكرهه بوعيد بقتل حتى يقتل رجلا خطأ فقتله كانت الدية على
عاقلة الذي أكرهه والكفارة على الذي أكرههء وإن كان وارثاً حرم الميراث.
وليس على المكره دية ولا كفارة» ولا يحرم ميراثاً إن كان وارثا.

ولو أن رجلا وجب عليه أمر بمعروف ونهى عن منكر فخاف إن فعل
أذ بقع وسع أن لا جتهم و دان قعل نفك كاتا كور 4 1ن الاير
بالمعروف والتهى عن المنكر فريضة» وقد رخص فيه" إذا خاف على
نفسهء فإن أقدم على الخوف فذلك أعظم لأجره.

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل على أن يزني لم يسعه أن يفعل» وإن
كان محرما فسد إحرامه» وكانت الكفارة على الذي ولي الجماع دون الذي
أكرهه.

ولو أن ا اكرسف على الذق »بوعية نقد فقيل لما للقدلنت أو
لتمكنني من نفسك وسعها أن تفعل» فإن لم تفعل حتى تقتل وهي تعلم أن
ذلك يسعها فهى عندنا فى سعة. وإن جومعت وهى محرمة فسد إحرامهاء
وكانت الكفارة علنها دون الذي أكرهها. 1 ظ

كل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره
فأبى أن يأخذ بالرخصة حتى قتل”' فهو في سعة وإن كان يعلم أن الرخصة

0 : : ا : 5١‏ 5
تسعه. وكل أمر أحله”*' الله عز وجل في مثل ما أحل في الضرورة من

)١(‏ ز+ بقتل. (0) ز: فيهما.
00 قيل: 42105 أله

كتاب الإكراه - باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه

لكات هااا شك ال 1ت 11 0101 0
الميتة ولحم الخنزير وفي المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما
أحل الله تعالى له في الغمرون و الفرفين. والسر كفن عانم إو ون 57 فيو
آذو؛ أن انار الى فته ]لحم أرادشركه الحضة أن يدن النين» فهو في
ذلك مأجور. وهذا الوجه الآخر قد أحل الله تعالى له ذلك في حال الضرورة
والمرض والسفرء وليس في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في
للك لان مان مت لها اخله الله اتعالى فى لير تلك الخال: روفن .لم
نقدل فاحل :اله قالى سيان عدن آنما. الا ترق أنا برجلا مخرما لو
اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد فأكله"'' حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل
له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة» والصيد
جاء تحريمه جملة لم يستثن فيه ضرورة /[0/١١١و]‏ ولا غيرهاء ولا يشبه
ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. ألا ترى أن الله عز وجل حين
رخص في الكفر في الإكراه لم يقل في كتابه : إنه حلال» ولكنه قال: لمن
عت إيملنهء أحكرة رناتش للم لبن ولك ان
شح بالك مَدْرًا َو 322 يرك[ لير 1174 فإذاً ذفنت العحديبي"*" عن
9 ولمإيقل :إن أحللت ذلك» ولكنه رخص في ذلكء» والترك لذلك
حتى يقتل أفضل. ألا ترى أن خبيباً أبى ذلك حتى قتل فلم يُعَنْفِ في

ذلك"417 وان عهاراً قعل فرحهني لدافن ذلك" .وفن جاه فى الأت دان

)١(‏ ز: أو قبل. (؟) م: فأكل.

(6) سورة النحلء .١١5/١5‏ (84) م ف: التعنف.

(5) أخرج الواقدي أن المشركين قالوا له: ارجع عن الإسلام. قال: لاء والله لا أفعل ولو
أن لي ما في الأرض جميعاً. قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام؛ وهو
يقول: والله لا أرجع أبداً. فقالوا له: واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: إن
قتلى في الله لقليل. انظر: المغازي للواقدي. ١‏ ونصب الراية لابن حجرء
4. ورويت قصة قتل خبيب بدون ذكر الإكراه. فروي عن أبي هريرة أن النبي كه
بعثه في سرية» وأن المشركين أسروهء وكان خبيب قتل الحارث يوم بدرء فقتله
عقبة بن الاك انظر : صحيح البخاري» الجهادء ١٠١؟؛‏ وسئن انين داودء الجهاد»
.٠6©‏

6 مر حديئه قرنياً ف “كنات اللإكراه. انظر : 0 ظ.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ا ل ١‏ 0 . 00

فالكفر في الضرورة رخصة». والضرورة إلى المبكة ولحم الخنزير حلال
أحله الله تعالى» فمن تركه وقد أحله الله تعالى له فهو عندنا آثم.

ولو أن رجلاً خاف على نفسه الموت من الجوع والعطش ومع رفيق
له طعام وشراب فسأله من ذلك فأبى أن يعطيه ذلك» وهو يقدر على أخذه
منه بغير قتال» ٠‏ فلم يفعل حتى مات» وهو يعلم أنه يسعه. كان عندنا في
ببعة:: وإن أحذه فاكله وشوية كان :عندنا فى سعة :وكان7© عل" عرمة, نولو
يذل لق م عل ا يشترى به مثله فأبى أن يأخذه بذلك حتى مات وهو
يقذز علق ثمنه. كان-عندنا اثما:

ولق أناروياة فيل اله دلنا على مالك أو.لنقتلتك: ٠‏ فلم يفعل
ا ا 0 لأنه قد قيل: «من قتل دون ماله فهو
شهيد)! 0 وإن دلهم . عليه حتى 9 أخذوه 000 له ؟ أن ف 930

بي و فلذلك وسعه أن لا
يدلهم حتى يقتل.

3 36 4

600 لم أجده همكذلء لكن جاء في شهداء أحنك أن أرواحهم في ظل العرش. انظر: سكن
ش أبي داود. الجهاد. 0

6 فده :وكان: (“) ف: وعليه.
)0( حر ايعو و لوس مان اى لات ا
عندنا اثما.

)03 صحيح البخاري. المظالم. 7 وصحيح مسلمء الإيمان.» 55؟١.‏

)01/0( م ف ز: حين. والتصحيح من المبسوط. 1 .1١‏

)م2 ا وضمئوه. ٠‏ والتصحيح من ب؛ والمبسوط. الموضع النبيا رق

)00( أي : : في دلالته. يقال: دله على الشيء دَلا ودلالة وذلولة. انظر: لسان العرب»
«دلل»؛؟ والقاموس المحيط. «دلل».

كتاب الإكراه ‏ باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل

باب من اللعان الذي يقضى به القاضي على الرجل
ه )١(‏ ظ

م يستبين له أنه باطل

قال محمد بن الحسن: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنى»
فسأل القاضي الزوج عن ذلك فجحدء فأقامت عليه المرأة البينة فزكوا سرا
وعلانية» فإن القاضي بأو الزوج أن يلاعن امرأته. فإن أبى أن يفعل وقال:
لم أقذفها وقد شهدت علي" الشهود بالزور» فإن القاضي يجبره على اللعان
ويحبسه حتى يلاعن» ولا يضربه الحد. فإن حبسه حتى لاعن فقال: أشهد
بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى» فقال ذلك أربع مرات ثم
قال: ولعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما /[0/١١٠١ظ]‏ رميتها به من
الزنى» ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به
من الزنى» وغضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى»
ففرق القاضي بينهما ثم اطلع القاضي على أن الشهود الذين شهدوا على
الروج بالقذف عبيد أو محدودون"" في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من
الوجوه فإن القاضى يبطل اللعان الذي كان بينهماء ويبطل الفرقة ويردها إليه
نكون ادر آنه وق كان قن :قال أثنيه نالله آنن: لمن الصادقين: فيما هتمه “نه

فز اللالن : أن جنا إقران مفقة ترألفد وماه باون بكرا من القاضيى على :ذلك
بتوعد بحبس» فلما كان ذلك الإقرار منه بإكراه من القاضي أبطل دك
الإقرار وصار بمنزلة من لم ل ترف أن رع لو توعده السلطان بحبس
أو ضرب أو قيد أو نحو ذلك على أن يقر بأنه قذف هذا الرجل بالزنى فاة
بذلك لم يلزمه بهذا الإقرار شيء» فكذلك إكراه القاضي الزوج على اللعان
بتوعده إياه بالحبس أو بحبسه إياه حتى لاعن وشهد أنه من الصادقين فيما
رماها به من الزنى ثم علم القاضي أن ذلك الذي أكرهه عليه كان باطلاء
فإنه يبطل اللعان فيما بينه وبين امرأته» وتبطل”* الفرقة التي كانت بينهما

0 ظ طلم

53 عميك! أو مبحدوديرة: (5) ز: ؤيبطل.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ويردها امرأة له كما كانت. ولو كان القاضي لم يحبسه حتى يلاعن ولم
يتهدده بحبس ولكنه قال له: إن" الشهود قد شهدوا عليك بأنك قذفتها
بالزنى وقد قضيت عليك باللعان فالتعن» لم يزده على هذا شيئاً فالتعن
الرجل كما وصفت لك اللعان فالتعنت المرأة ففرق القاضي بينهماء ثم
استبان للقاضي بعد ذلك أن الشهود الذين شهدوا على الزوج بالقذف عبيد
ا في قذف فأبطل شهادتهم فإنه يمضي اللعان بين الزوج
وامرأته ويمضي الفرقة ويجعلها بائناً من زوجها؛ لأن القاضي لما لم يتهدده
بحبس ولا غيره حتى قال: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من
الزديية "كان هذا إقران! تمعة يانه كذ تذقه شير كراد فيلزمه ما أقر به من
ذلك» ويصير كأنه أقر بقذفه إياها بعدما جحله. ألا ترى أن رجلا لو قال له
القاضي: إن الشهود قد شهدوا عليك أنك قد قذفت هذا الرجل بالزنى وقد
سيت لل الك ولم يزده القاضي فقال المقضي عليه: أجل قد
قذفته بالزنى» ثم علم أن شهادة الشهود باطل ضرب الحد بإقراره على نفسه
بالقذف بالزنى. ولو تعدى عليه القاضى فقال: قد شهدت /51/١١١و]‏ عليك
الشهود بالقذف فلتقرن بذلك أو لأحبسنكء فأقر به ثم عله”" أن شهادة
الشهود باطل لم يكن عليه حد بإقراره أنه قذفه؛ لأنه أكره على ذلك.
لل وصفت لك من أمر الملاعن في جميع ما وصفت لك”.

لا لا ذلا نا لا لا
010( م ف 5 لأن. 6 3 عبيدأ أو محدودين.
(9) ع + القاضي. (4:) م ز: فلذلك.

)6 م + آخر كتاب الإكراه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى فى
منتصف شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الإكراه
والحمد لله وحدله وصلى الله على سلا فيك وآله وصححبهة أجمعين.

كتاب السير في أرض الحرب

/[/؟٠اظ]‏ نسم اك كا

5 25
قرعب" السير في أرض عرب يق

أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد
فو عبدالل بن بريدة عن أبية قال كان.رسول الله كله اذا بعث يشا أ
سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه. وأوصى بمن معه من
الخييلفية خيراً: ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر
بالله. لا تَعُلُواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. واذا لقيتم
عدوكم من المشركين فادعوهم الى الإسلام. فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا
عنهم. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن فعلوا
فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري
عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين. وليس لهم من الفيء
ولا في الغنيمة”" نصيب. فإن أبوا ذلك فادعوهم الى إعطاء الجزية. فإن
فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من
ذلك فى جداية: كل كتاس:

() م ف: أبواب. وفي هامش ز: كتاب السير الصغير. ويظهر أن ذلك صحيح. انظر المقدمة .

(0) قال المطرزي: عن أبي عبيد: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة»
وحكمها أن تخمس» وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة» والفيء ما نيل منهم بعدماح-

كتاب الأصل للإمام الشيباني
رو 2251313212122 اكاك لأا ادف
فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم. فإنكم لا
تدرون ما حكم الله تعالى. ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثم احكموا فيهم
بما رأيتم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم”'' أن تعطوهم
ذمة الله تعالى وذمة رسوله 5 فلا تعطوهم 0 ولا 3 رضولة
ولكن أعطوهم ذممكم وذمم ابائكم . فإنكم ان تخفروا ذممكم ودمم ابائكم

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن
وللرسول سهمء ولذي القربى سهمء وللمساكين سهمء ولليتامى سهم.

9ف 0 0
وَلاين السبيل هسم . قال: لمم فسرمه انق نكر وعهيز وعثمان وعلي
رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن
0 ش

1 : )2 7 1 ف الهاووابى

رأي أهل بيته 6 ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر.

- تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام؛ وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا
يتميل: وعن علي بن عيسى: الغنيمة أعم من التَّقَْله والفيء أعم من الغنيمة» لأنه
اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازي: فالغنيمة
فيء» والجزية فيء». ومال أهل الصلح فيء» والخراج فيء». لأن ذلك كله مما
آفاء الله على المسلمين من المشركين. وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو
فيء. انظر: المغرب. «غتم).

)١(‏ ط+ على.

ف صحيح مسلم. الجهاد. ”؛ وسنن ابن ماجهء الجهادء 8؛ وسنن أبي داود.
الجهاد.» 87. ظ

فر م ف: وابن. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي. ١//ا5١و؛‏ والمبسوط. .8/٠١‏

(4) نصب الراية للزيلعيء» "/475؛ والدراية لابن حجرء ؟/177.

)0( : ف: وعن. والتصحيح من ب.

كتاب السير في أرض الحرب 33>

محمد عن أبي يوسف عن ١‏ اا ع إسماعيل بن ل عن

ادير أنينا ل فأبينا إلا أن«مليه
تنا قا غير .ذللك علي .

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن
سعيد بن المسيب قال: قسم رسول الله وه الخمس يوم خيبر» فقسم سهم
ذوي القربى بين بني هاشم وبين بني المطلب. فكلم عثمان بن عفان
وجبير بن مطعم رسول الله كله فقالا: نحن وبنو المطلب إليكم في النسب
سواء» وأعطيتهم دوننا. فقال رسول الله كَلِِ: «إنا لم نزل نحن وبنو المطلب
في الجاهلية والإسلام معاً)””".

أنه قال كان 8 امسن :قن 1 الله تعالى. 00 ند ناف 2
القوم» فلما كثر المال جعل في لل

محمد عن أبي بوانقت تعن العودة ند عمارة عن عبدالملك بن ميسرة

(0) م ف زا ط: أبي إسحاق. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي تعد لدة أحاديث:

(0) م ف ط: أبي أمية. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث وكتب
الرحال:

(6) ز: عن غرمنا.

00 صحيح مسلمء الجهادء /9ا١١, 2.١١9‏ ٠5١؟‏ وسنن أبي داودء الجهادء ١5١؟؛؟‏ وسئن

ظ الترمذي» السيرء /؛؟ وسنن النسائي» ‏ ه قسم الفيء»ء ١‏

(0) روي نحو ذلك من حديث جبير بن م انظر: صحيح 526 المناقب» ”؛
ستو أب داودء الخراج» ١9‏ ١٠؛‏ وسنن النسائي. قسم الفيء. .١‏ وانظر: الدراية
لان عمد د 11

.١١ ط + رسول الله كلِ. انظر: الخراج لأبي يوسف.‎ )١(

60 ط: نابه. والنائبة النازلة» ونوائب المسلمين ما ينوبهم من الحوائج كإصلاح القناطر
ونحو ذلك. انظر: المغربء «نوب».

63 الخراج ع يوسفاء .١١‏

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني

المشركوق: أضابوة قبل ذلك: فسالل غتة»وسول: الله كلك فقال ‏ 1إن: وعددقه
قبل القسمة فهو لك. وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شعت0''.

' محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن
عمز أن :عدا له انق قلشق بالعدو» وانفلف :له افرسن افأحده العدو» نظي
عي د بن لويد فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد
ويميول: الله لله لنه1".

محمد عن أبى يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبد لابن عمر أخذه
الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رذه على ابن عمر

محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن
الخطاب جعل أهل السواد ذمة7".

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن
المهاجر عن عمير”* مولى آبي اللحم قال: أتيت رسول الله كَل في غزوة
خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك.ء فسألته ا ان فقال: «تقلد هذا
السيف». فتقلدته فجررته على الأرض. فأعطاني حَرْئْيا”” '.من ري المتاع”''.

() انظر نفس الرواية بإسناد آخر: 6/0١١ظ.‏ وانظر: سنن الدارقطنى. 54/5١١؛‏ والسئن
الكبرى: لعي 115 وانظى المتصيير ‏ الطرق والسواجي؟ اراي الاو سجر
7 . ظ

(0) روي نحو ذلك. انظراء صحيح البخاري, الجهاد.ء /ا4١؛‏ وسنئن ابن ماجهء. الجهاد.
'؛ وسئن 7 داودء الجهاد.ء .١580‏

فر م ف ز ط: الذمة. والتصحيح من الحاكم. انظر : الكافي, ١//اهاو؛‏ 02

.١ 6/٠

(4) ز: عن عمر.

(0) ز: خرثي. الحْرْبِىٌ متاع الحعفة ون الفقهاء سَقَط متاعه. ومنه حديث عمير: أعطاه
من حَرْبْيَ المتاع, قال: يعني نه الشففتة عه شكز | اء 000 بهء وهو الردي من
الأشياف يقال: ثوب شَفف» ع : رديء رقيق. انظر: المغرب. «خرث).

(7) سنن ابن ماجهء الجهادء لا؛ وسئن أبي داودء الجهادء ١4١؛‏ وسئن الترمذي»
السيره 4؛ وصحيح ابن حبان. ١١/171١؟؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي. 7/1*. وقال
البيهقي : صحيح على شرط مسلم.

كتاب السير في أرض الحرب ق3»

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية
عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كتب
اليه نَجَدَة'' يسأله هل للعبد في المغنم سهم. وهل كن النساء يحضرن
الحرب مع رسول الله يوه ومتى يجب للصبي سهم في المغنم» وعن سهم
ذوي القربى. /7/5[1١١ظ]‏ قال: فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد فى
المغنم» ولكن يُرْضَحُ'' له. وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع
رسول الله كم يداوين الجرحى. وأنه يرضخ لهن. وأنه لا حق للصبي في
الودده عق يستدى .نر كين اليه افق تيم دذى: القرينى: آذ ضبير عرض علينا أن
نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا”"» فأبينا إلا أن يسلمه لناء وأبى
ذلك علينا”؟.

000 2 5 | ا . (ه)
رسول الله كك اعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم .

عِِ 8 ع 5 )25 7
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أارطاة عن عمرو بن سعيب
عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا حق للعبد في المغنه'"".

وقآل آنا انسمة القدية "فى أرقي الحرميه: قال: أ تومت إن
الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا'' أن رسول الله كهِ قسم غنائم بدر بعدما

(0) م ف ز: نحن. وهو تحريف «نجلة». وهو نجدة بن عامر من رؤساء الخوارج. وقد
وقع في المطبوعة: كتب إليه [نجدة بن عامر] نحن نسأله... وانظر مصادر الحديث
الانية.

(0) رَضَمََ لهء أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب» «رضخ).

2 عرمنا. ظ

(5:) صحيح مسلمء الجهاد.ء /ا7١. .1١4‏ ٠4١؛‏ وسنن أبي داودء الجهادء ١5١؛‏ وسئن
الترمذي + السين 47 :سدق لساك تنه الفى م 1 :

(4) السيرة النبوية لابن هشام؛ ."١5 7١7/5‏

() ز: عن عمر. ظ (0) المصنف لعبدالرزاق» 58/6؟5.

(8) ف: القسمة. 2 (9) م فاز: حدثنا.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيه'''. فقال: «نعم». قال:
وأجري؟ قال: «وأجرك). فسأله طلحة بن عبيد"'' الله مثل ذلك» فأعطاهما
خلفه”'' على ابنته رقية التى تحته وكانت مريضة. وأما طلحة فكان بالشام.
وتوفيت بنت رسول الله كَهِ قبل أن يقدم ا :

محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الكلبى ومحمد بن إسحاق
حدثانا”' عن أسامة بن زيد قال: قدم علينا زيد بن حارثة بشيراً بفتح بدر
ا ل ا ل 0 سام يه
8 أنه؟ قال 5 واذله 1 5

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقس"
عن ابن عباس أن رسول الله كل قسم الغنائم بعدما انصرف من الطائف
بالجِعْرّانة”. فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليهاء فكانت
المية ان امنيا اقح ررك 1/641 ايها قبل يقري ينها وقسم
غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها”'.

)١(‏ ط: منها. ( عله

(*) م ف ز: يخلفه. وانظر: المبسوطء .17/٠١‏

(5) السيرة النبوية لابن هشامء 77/9 _ 775. 37؟؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 7714/6.
8. وليس في هذه الرواية عند ابن هشام والبيهقي التصريح بأنه قسم الغنائم في
المدينة. وروي عن ابن إسحاق أن قسمة غنائم بدر كانت في الطريق على مسيرة ليلة
أو ليلتين من بدر. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 05/4.

(0) ف: حدثنا أبان؟ ط: حدثنا. (5) السيرة النبوية لابن هشامء» 197/7.

(8) ط + بين مكة والمدينة. الجغْرّانة موضع بين مكة والطائف. وهي على سبعة أميال من
مكة. انظر: المصباح المنير» «جعر).

(9) روي ذلك في مواضع متفرقة. فقد روي أن النبي ك8 قسم غنائم غزوة حُنَيْن في
الجعرانة» وغزوة حنين كانت على أهل الطائف. انظر: صحيح البخاري» الجهادء
75؛ وصحيح مسلم. الزكاة» ”5١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .٠١5/‏ وانظرع-

كتاب السير في أرض الحرب ١‏ 52>
ا ع : َ 1 36 عن
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم
ك1. 0 وكيَأازته ام 20 5
عن ابن عباس أن رسول الله كلك قسم '' للفارس سهمين"" وللراجل
)0 0(

0 استشاز 0 ا القوي 2 قراو أن
يجعلوه ه في الخيل والسلاح”"".

ساي مسا ل ا عصيا بيب ايان

يا

أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه

- لقسمة غنائم خيبر: صحيح البخاري» المغازي» غزوة خيبر؛ وصحيح مسلم. النكاح.
5. أما قسمة غنائم بني المصطلق في بلادهم فاستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد
الخدري» وفيه أنهم اقتسموا الأسرى. انظر: السئن الكبرى للبيهقي؛. 04/4. وحديث
أبي سعيد الخدري في الموطأء الطلاق. 95؛ وصحيح البخاري» المغازي؛. 7".
ويمكن الاستدلال له بحديث ابن عمر. انظر: صحبيح البخاري» العتق» 7١؟؛‏ وصحيح

مسلمء الجهاد. .١‏
0 (؟) ط + الغنائم.
:ز: سهمان: ظ 2 ز: سهم.

(0)©.ونتل: أحهنة ساك أبي داودء الجهادء ١55 ١57”‏ للك لم0
نصب الراية للزيلعي» 2

ا أن ل

68 روي عن إبراهيم النخعي نحوه دون ذكر الاستشارة. انظر: تفسير الطبري» 1//.

00 م ف زاب ط: وقعته. والرواية هذه ليست عند الحاكم ولا السرخسي. والصحيج من
المطرري تحت مول وعن النخعي أنه كان في مَسْلْحَة أي: في ثغرء فضَرِبَ عليهم
لبك أئ + عبن عليهم أن يبعثوا إلى الحرب» فَجَعَلٌ إبراهيم وفَعَدَه أي: أعطى
غيره جُعْلا ليغزو عنه وقَعَدَ اتروع لحري الطرة المغري 1

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
العقتر :حمس أو عنققة انيع .رتسي '7 القاعل للشاخصن: قال فى أي
شيء يجعل”" للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكرّاء9"
جعِلَ [من]”** ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس بهء وما صُنْعَ من ذلك في
متاع البيت فلا خير فيه.
مر 00
قال: لا بأس 0

عن حماد عن إبراهيم أنه

محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النّهْدي أن
عمر بن الخطاي ا كان يُعْزِي الأعدى40) عن ذي الا ويعطي
الغازي فرس القاعد”''“.

وحم ور ا را لا لا
بآنن الجاع : دري الباعر" خثلة ونهعا من من +
ويسة 0

محمد عن أبي يوسف عن عبدالرحمن بن عبدالله عن من حدثه عن

() ز: وتجعل. (0) ز: نجعل.
(©) الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع». ظ
62 الزيادة من سب. | )0( م ف و5 عحدلنته.

(*) روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 7717/5.
وروي عن إبراهيم أنه قال: كانوا يعطون أحب إليهم من . أن يأخذوا هذا في الجعالة.
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 771/60.

0) ز + أنه. (8)--3:"الأعرافه:

(9) ز: الحليفة. ْ

)١(‏ الطبقات لابن سعد؛ 7/9١٠7؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5!/5/6؛ ونصب الراية
للزيلعي» ##لالا؛ والدراية لابن حجرء ؟314/9. 2 ظ ظ

110 )ار أن باحد: (0):: ونجعل.

١0‏ ) ز: ونستفضل. روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر : المصنف لابن أبي
شيبة ‏ 110/5

كتاب السير في أرض الحرب 7
جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بَعْثَا على أهل
الكوفةء فرفع عن جرير وعن ولدهء فقال جرير. لا نقبل ذلك ولحكنا
نجعل من أموالنا للغازي.

* 7 5 .6 ااه‎ 1 10 ١
عن ابي مرزوف عن رجل من أصحاب النبي ويه أنه فتح قرية في‎

المغرب”'* فقام وخطب في أصحابه» فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت

من" رسول الله يكِ يوم خيبر»ء سمعته يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم

الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولا + يبيع المغنم حتى يقسم. أو تركب
دابة من فيء المسلمين حى إذا عق رده فيه ولا انلسن ونا فد
فىء المسلمين حتى إذا أَخُلَمه رده فبه)7*'.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن من
شهد المشهد قال: شهدت رسول الله كَل يوم بني قريظة قال: «من كانت له
عانة فاقتلوه. ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله». فقال الذي حدث أبا
الزبير: فكنت ممن لا عانة و" فخلى بعد"

)١(‏ م ف ز: أبي مسروق. ات و اله /١‏ ظ؛ والمبسوطء .1١/٠١‏ وانظر

مصادر الحديث.
(') ف: بالمغرف؛ ط + يقال لها جرية.
10159 م توك رمن"
(4) عجف الفرس ا ضَعًُفء ومن باب قَرْبٍ لغةء فهو أعجف. وشاة

عجفاء. ويعدى بالهمزة فيقال: أعجفته» وربما عدي بالحركة فقيل: عَجَفْتهِ عَجْفَاَء من
باب قتل. انظر: المغرب» «عجف)».

(5) الطبقات الكبرى لابن سعدء. 5/5١١؛‏ والمصنف لابن أبي ان اا لك
0 كلاهما من طريق محمد بن إسحاق. وسميا الصحابي: رويفع بن ثابت
الأنصاري.

ل

“4 5711 رضي الله عنه. انظر: سئن ابن ماجه. الحدود.» 5؛ وسئن ا
داود» الحدودء 8١؛‏ وسئن الترمذي؛ السيرء 9؟؛ وسنن النسائي» الطلاق» .5١‏
والطارة تف اراب للرولعي 6

3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: نهى رسول لله 1 عن قتل ا

محمد عن أبي برسانه عن سناع من كنال 9 عن الحسن قال: قال
رسول الله عَيئِلِ 2 : «اقتلوا المشركين [إذا] أسرو”" ا واستحيوا شَرْحَهما.

محمد عن أبي يوسف عن يحيى , بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن
ا 006 الله يله مثل حديث أبي حنيفة””.

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن” "لون سيريس نال
كان لرسول الله كَكِِ صَفِيَ يصطفيه قبل القسمة» سيف أو فرس أو درع أو
1 إلى (7)
عير د 3

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق والكلبي أن سهم
ل سات 5 : م0
رسول الله يَكةِ كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي © .

بسب هن أنى حرست عي الكلس بوافن اناف انيعي قال قال
رسول الله ككهِ: «والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوَبَرَة"'' -

)010( روي عن ابن عمر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاريء الجهاد. ؟؛ وصحيح
مسلمء الجهاد.ء 55 55. وانظر التفصيل: نصب الراية للزيلعي» 785/7 - 588.

(0) م ز: أسيروا.

(0) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ : «اقتلوا شيوخ المشركين
واستحيوا شرخهم) . وفي رواية: «وَاسْتَبْقُوا). وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن
لسعيد بن منصورء 5/٠78؟؛‏ ومسند أحمدء 788+ اوسمدة أبن داودء الجهاد
القع رومن الترمة في لسر

(4) ز - عبدالله. (5) انظر أول كتاب السيرء 7/6١١ظ.‏

(5) ز: كان.

(0) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داودء الخراج» ٠١‏
١؛‏ وسنن النسائي» قسم الفيءء .١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» #/877.

(4) السيرة النبوية لابن هشامء 677/4.

() الوبر للإبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنيرء «وبر». والوبرة واحد الوبر.

كتاب السير في أرض الحرب ظ ظ

جججببب رب 1777707077 1ت
لوَبَرّة أخذها من سنام بعير - إلا الخمسء» والخمس مردود فيكم. فأدوا
الخيط والمِخْيّط"'". فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشّتاراً”'' يوم
القناقة اق قشعا رتغ نتن "انان بك" يزه بخروط #قهو قال :< ادك هده
الكبّة لأخيط :و( بعير لى. فقال رسول الله يلخ «أما نصيبى منها فهو
لك»ء فقال: أما إذا بلغ هذا فلا حاجة لي بها”". |

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن
الحكم عن" مقسم عن ابن عباس أن رجلاً من المشركين وقع م
الخندق ومات» فأعطي المسلمون لجيفته ال : فسألوا رسول الله ّي عن
ذلك ليام عي ادا

أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع: «كل ربا كان في الجاهلية
موضوعء وأول ربا يوصع ربا عباس بن عبد المطلي)”"".

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبيدالله'”'' عن الحكم عن
)١10 5‏
مقسم عن20 ابن عباس مثله.

)١(‏ المخيط هو الإبرة. انظر: المغربف. «خيط).

() ز: عار وشنار. الشنار العيب. انظر: المغرب» «شنر).

(9) الكبة من الغزل ما جُمِعٌ منه. انظر: لسان العرب» «كبب».

(5:) البردعة الجلس يَلقَى تحت الرّحْل. انظر: القاموس المحيط» «بردع».

)0( روي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. انظر : سثلن
أبى داودء الجهاد. ١؟١؛‏ وسئن النسائىء الهبة» .١‏ وروي من حديث عبادة بن
الصامت رضى الله عله نحوه. انظر : سنن ابن ماجهء الجهادء» .١5‏

(0) روي نحو ذلك. وحسنه الترمذي. انظر: مسند أحمدء ١/718؛‏ وسئن الترمذي»
الجهاد.» 7371.

0 روي في حديث طويل عن حجة النبي. انظر: صحيح مسلمء. الحج. 4١؛‏ وسنن

ظ أبى داودء المناسك. 05؛ وسنن الترمذي» التفسيرء سورة 4» (5). ظ

(١0م‏ ف ز: عبدالله. والظاهر أنه محمد. بن عبيدالله العرزمي الذي سين فوارا في أستانيك
الكتاب. ‏
(0)م ز- عن

كتاب الأصل للإمام الشيباني

علاقة أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص: إنى قد أمددتك

بقوم من أهل الشام. فمن أتاك منهم قبل أن اي القتلى فأشركه فى
00

بحمة.عق أبن توسك قن جمد دن إسحاق "" عن تربك سن
عبدالله بن قسيط قال: بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبى جهل في
خمسمائة رجل مددأ لرياة يق ل البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي
إلى اليمن فأتوهم حتى افتتحوا النجير'». قال: فأشركهم في الغنيمة وقّلَ01
في البّذأة'"2 الربع وفي الكَجْعَة /[16/01١و]‏ الثلك9",

0 ا

)١(‏ تفقّأ الدمّل: تشفّق. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: من وافاك من الجند ما لم يتفقّأ
القتلى فأشركه في الغنيمة» يعني إن حضر وقت الحرب في فور القتال» أمَا بعد أن
وضعت الحرب أوزارها وتشققت جيّف القتلى فلا. وهذه عبارة عن تطاول الزمان بعد
الحرب. وروي: ما لم يَتَقَفْء أى: ما لم يجى حَلْمَهُم يعني بعد انقضاء الحرب.
انظر: المغرب» (فقأ).

05 وديم إسيحاق:

(*) م ف ز: أسد. والتصحيح من الكافي» ١51/١‏ ظ؛ والمبسوطء 55

62 0 : البحيرة . وهيى في نسخة ف مهملة. والتصحيح بن السو 3/٠‏ 7. 0
أحد حصون حضرموت. انظر: المغرب» «نجر).

(8) +الثفل ها يتفله :الخارئي» أى ؛ تفظاة زانذا على سمه :وهو أن يفول لإماء أو الأنس:

أنن اقتن: تياك قله سليهة أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفهء ولا
يخمّس» وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب» «نفل». 3"

)١(‏ البّدأة أول الأمرء والمراد بها في الحديث «أنه تَقْل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث»
ابتداء سفر الغزو. وذلك إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو
فما غنموا كان لهم الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع ما غنمواء فإن قفلوا
من الغزو ثم نهضت سرية كان لهم من جميع ما غنموا الثلث» لأن نهوضهم بعد
القفول أشق. والخطر فيه أعظم. انظر: المغرب» «بدأ».

(0) روي نحوه في المصنف لابن أبيى شيبة» 597/6.

كتاب السير في أرض الحرب »©
فلم 1 ْ من الْغنء . ل

خرج يوم أحدء فإذا كتيبّة ا" فقال: «ما هؤلاء؟». قالوا: إنهم 5
وكذا. فقال: «لا نستعي" بالكفار)”"

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع
رسول الله كله إلى بدرء فقال لهما رسول الله يكلها*؟: «لا يغزو معنا إلا من
كان على ديننا»» فأسلما"'.

معدو عرق أبى ببوستتةضن الحداء بن أرطأة عن الحكم أن أبا بكر
ال 0 وكت أن لا تفادوه وإن أغطيتم به مُذّين من
ذهبء وَلكة اقتلوه وبوة
أبي رباح أنهما الا فى الأسيو ةلا قعل ولكنه 0 ار كي
وقال لق يوسف : “لمن فقول الحسن وعطاء هاهنا بشيء.

)١(‏ ز: شي. الأم للشافعي». 47/7 من طريق الحسن بن عمارة. ولفظه: استعان
رسول الله كلخ بيهود بني قينقاع ولم يسهم لهم ورضخ لهم. وعند الواقدي من طريق
خراء ابن معام بن بموصكة ااسخرج سيوك الله يل بعشرة من يهود المدينة غزا ب بهم أهل

خيبرء فأسهم لهم ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم. انظر: المغازي. 0 5

عن الزهري قال: أسهم النبي عَكَئِيد لقوم من اليهود قاتلوا معه. انظر: المراسيل اين
داود» 4؟1؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 488/5؛ وسنن الترمذيء السيرء ١٠؛‏
ونصب الراية للزيلعي» 50 ؟:؟ والدراية لابن - حجرء 0 وفي الباب أحاديث
اررق انظ المضدر. الساق»

(0) مز: خشنا.

(*) المستدرك للحاكمء 7/5١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» ”/5717.

(4) ف ز + إله.

(6) روي نحو 5 عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «فارجع. فلن أستعين بمشرك».
انظر: صحيح مسلمء الجهادء ٠65١؛‏ وسنئن ف داود» الجهادء» 5*7١؛‏ وسئن
الترمذي» السيرء .٠١‏ وانظر: المستدرك للحاكمء ١/177؛‏ ونصب الراية للزيلعي»
1"

(5). توه فن المضتف لابن آبئشيبة -/257.

80 عنقت البق الى اللي 1

ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رسول الله م 5 ١‏ تعقروا لحيل في أرض العدو)()
| 00

قال : عالت عيناة بن أن أرلي: دل خا لا خيبر؟ قال: 55556
وكان قليلاء وكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر 056

محمد عن اح يوسها عن جويبر عن الضحاك قال: كان
رسول الله وه إذا بعث سرية قال: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا
تقتلوا وليداً ولا النساء ولا الشيخ الكبير»©».

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه
نهى أن يدخل المصحف أرض. العذء 0©©,

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر والزهري
وإسماعيل بن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال: أنا كتبت كتاب ابن عباس
إلى نجدة: كتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليداً. وقد
نهى رسول الله وَخْ عن قتل الولدان. فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم
عالم موسى كان لك ذلك. وكتبت إلي في النساء هل كن يحضرن الحرب
مع رسول الله يو وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء. وقد كن

0-4

يحضرل 0 نم رسول الله د وكان 0 لهن". وزاد

بن أبي ١‏ شيبة © 5 ٠‏ ., اله 58 تعبا. 0 مختار م الاحسر).
5 أحمدء 0 لك 7 ا 3 4١8‏ اولص ادم
وذاك 5 ١٠١5؟‏ والدراية لان حجر » ا وتلخيص الحبير لابن حجر » 0 ش
(5) روي من حديث بريدة. وقد تقدم تخريجه أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏
0( روي عن ابن عمر مرفوعاً. انظر : صبحيح البخاري. الجهادء» 589؟١ء‏ وصحيح مسلمء
الإمارة. ب ا"
(5) رَضَحَ لهء أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب. «رضخ».

كتاب السير في أرض الحرب
او به أفة كفن اللحديف و كنيف إلى المي نالفي فى العيية
3
ع اي ل ا سه 0
ع 5 3 0 6 5
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو' بن سعيب
عق أضة عن النبي يكئِيِهِ قال: «تتكافق الما دماؤهم. ويسعى بذمتهم
أدناهم 9 أقلهم 0 ويرد عليهم أقصاهم»””
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم
عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه. فقال
رسول الله عل : ي ناتف لك د وإن أصيته بعد القسمة
أخذته بالقبية. ظ
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم
عن ابن عباس قال : غرا رسول الله كله فى المحرم في مستهل الشهرء واقام
عليها أربعين يوماء وفتحها في صفرء يعني الطائف.
ع ٠‏ 1 48 0 "
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن ابي نجيح عن

.ظ١١7/0 تقدم تخريجه قريبا. انظر:‎ )١(

(6) ز: عن عمر. ظ 1.00“ النسلمون يتكافن: ظ

(:) م فاز 5 أولهم. والكلمة غير موجودة فى نص الحديث في الكافي» ١//651١ظ؛‏
والمبسوطء ١٠/50؛‏ ولا في بعاد الحديث الآتية. ولعل الصحيح ما ذكرنا. فالإمام

محمد يفسر كلمة 0 10 شأناً. وقد 0 الكلمة 0 ٠‏ فهي على
المسوط». م

(6) سئن ابن ماجه. نات ا ؟ داودء الديات» ١١؛‏ وسئن النسائي»
القسامة» .١5 ١7”‏ وروي عن على رضي الله عنه بلفظ : «وذمة المسلمين واحدة
يسعى بها أدناهم». انظر : صحيح البخاري» 00 ع وصحيح مسلمء الحجء
/51. وروي عن غيرهم من الصحابة. انظر : سنن الدارقطني» “1 'والدراية دين
حجر لا"

(5) انظر لنفس الرواية: 7/80١١و.‏ (/410 “و ابن

>" كتاب الأصل للإمام الشيباني

مجاهد قال: النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ. نسخه قول الله

تعالى: "إفَأفَْلُوا الْمُتْرِكِينَ 014 وقال أبو موسقت: وكذلف قال

انق معليفة:. قال أبنو وسقي أما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ. [وقال]
محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: وليس يؤخذدذ بقول الكلبي.

محمد عن 7 يوس عن الحجاج د أرطأة عن مكحول أن
رسول الله يلخ قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما ''.

نك

باب الجيش إذا غزا أرض الحرب

إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضاً”" قد بلغتهم الدعوة فإن
فنع اعريف *” نضا قفصي )وان “تركو ذلفه السسيرة: ولذ باس انا مكيروا
عليهم ليلا ونهاراً بغير دعوة. ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو
يغرقوها ' بالماء. فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى
يحرزوها ويخرجوها إلى دار الإسلام.

قال انق يوسقه: سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو
علف. فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف؟
قال : .لا بأسن بذلك. قلت: وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين
انان باد شقة تنا فيقاتل به بغير إذن /[7/5١1١و]‏ الإمام؟ قال: لا
اسن ك0 ولك لنودة في الغنيمة إذا انقطعت الحرب. قلت: لم

)0 سورة التوبة» 0/4. ظ ظ

(0) ز: سهم. المراسيل لأبي داودء 558. وانظر لتفصيل طرقه الأخرى: نصب الراية
للزيلعي.ء .8١7- 5١5/7‏ |

0 ز: أرضن. (5) ز: فإنهم إن دعوهم.

(4) ز: أو يغرقونها. (5) م ف ز: على أن.

(0) ف + قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين على أن يأخذ منه شيئاً
فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الجيش إذا غزا أرض الحرب

رخصت له في الطعام والعلف؟ قال: أنه كن ولهفا افن ,ذلك ان هين

رسول الله كَكلِهٍ أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فاكلا هنه مل أن م 60

فالعلف عندنا بمنزلة الطعام. والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل» ولا بد
لفق .ذلك: “قلت : وي اس ا ا لال ا اواك
رجلاً من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه”'' فرماهم به» أو ضربه
رجل”” بسيف فانتزعة منه. فضربه به» هل. تكره”*؟ ذلك؟ قلت: لا.. قال:
فيزنو ة للك شواء: لأ ماضن ينه

قلت: أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل أن ينتفع منه بشيء قبل
أن 1 سر قال: أكرة له ذلك. قلت: فإن احج الناس إلى الثياب
وعب اا وي لم؟ قال: و م -
داموا في دار الحرب. ألا ترف لى أن نوها آخر كر دار الحرب شركوهم
في تلك الغنيمة.

قلت: أرأيت السبي هل يقسمهم" الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار
الاسلام إن احتاج الناس اليهم؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع الإمام بالسبي
والتاسن: عن .دلك أغنياء: أيبيع ذلك كله؟ قال: وليسودات ايه
حصت 0ن يديم يهم فلك كان ود ا عكري 1316 بل
كان معه فصل ع ومسي و ادي

.١58 .١١ا/ سئن أبى داودء الجهادء‎ )١(

62 : فأخذوه. ف ز + منهم.
(4) ز: هل يكره. (60) ز: أن يقسم.
0 فه: لم يحوزوه. )37( : هل تفسمهم.

(0) الجمْل بالكسر ما يحمل على ظهر أو على رأسء» والجمع أحمال. انظر: المغرب»
«حمل». وليس المقصود هو حمل السبي» لأنه سيفصل القول في السبي أسفله.

60 كبر الح صا ا 0 بعير أو فرس أو بغل أو حمارء وفَضّل الحمولة»
أي: ما فَضَلَ من حاجته. انظر: المغرب» «حمل».

كتاب الأصل للإمام الشيباني

مع المسلمين فَضْلَ ظهْرِء فإن وُجِدَ معهم فَضْلَ حمله معهم بطيبة أنفسهم.
قلت : فإن لم يكن مع الإمام قَضْلُ حَمُولَةٍ ولم يكن مع المسلمين وكان مع
خواص منهم أيحملهم على دواب أولئك الخواص؟ قال: نعمء إن طابت
أنفسهم حمل على دوابهم» وإلا لم يكرههم. واستأجر لها من يحملها.
وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك. قلت: فإن لم يطيقوا ذلك؟
قال يققن الرخال. ورك الحماء والعميان» :وانيعا عر الي" عه هيلا
وقال محمد: إن قسموها في دار الحرب فهو جائز؛ لأن الفقهاء قد اختلفوا

.هه

قلت ارايت المسشلمية إذا: أضابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقرء
فقامت عليهم' فلم يطيقوا إخراجها 0 دار الاسلام؛ أو سلاحاً لم
يستطيعوا حمله. كيف يصنعون وهم في دار الحرس؟ قال: أما ما كان من
سلاح /7/51١١ظ]‏ أو متاع فليحرقوه بالنار» وأما ما كان من دابة أو شاة
فليذبحوا ذلك ذبحاً ثم يحرقوه بالنار. قلت: ولم لا يعقرونه؟ قال: لأن
ذلك مثلة» ولا ينبغي لهم أن يمتّلواء وقد نهى رسول الله كلخ عن المثلة”".

ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئاً من ذلك ينتفع به أهل الحرب. قلت: وكذلك
يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم؟
قال : بعم.

. 0 5 ا 0 : 1
الحرب؟ قال: لاء 0 لكاي 1 ترى إلى قول الله تعالى في
0 8 قَطْعسُم مَنْ ل و او مكنيها ََيِمَةَ ع أصُولِهًا فِإِذْنِ أله ولسخرى

مسقن 204 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كَثت2©0 وغيظ للعدو.

)١(‏ م ف ز: واستأجرها.

(؟) قامت عليه الدابة» أي : : كَلْتْ حتى وقفت فلم تبرح مكانها. انظر: المغرب. (قوم).

فر ف - ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله يَكةِ عن المثلة. وقد تقدم النهي عن
المثلة في أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏

(5): فك ز+عما أمرواء (64) سورة الحشرء 0/04.

(1) ف: كيت؛ ط: كيد. والكبت هو الإهلاك. انظر: المغرب» «كبت).

كتاب السير فى أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له ظ

قلت: أرأيت الإمام إذاأظهر على اررض من أرضن العدو” انقسه الزماءم
الأرض كما يقسم الغنيمة؟ قال: الإمام في الأرض بالخيارء إن شاء خمسها
وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوهاء وإن شاء تركها كما ترك
عمر بن الخطات رضئ الله غنه أررض السواة: قلت: أفيتركها”'" :وأهلها فيها
يؤدون الخراج؟ قال: نعمء بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل
ذلك” ". والله أعلم. ظ

3 36

باب قسمة الخمس”*' والسهام ومن لا سهم له

قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه
فيمن سمى الله في كتابه””». وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي"'
رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى
والمساكين :وابق الشييل " .

قلت: أرأيت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب
للراجل؟ قال" يقززت اللقارمن تديميق»: وللراخ هب "فلك فالبغال
عندك والراجل سواء؟ قال: نعم. قلت: فصاحب البرذون والفرس سواء؟

)١(‏ مم ف زط + فاستأجرها. ولا يظهر له معنى. والله أعلم.

(9) 11 أفتتر كهاء

)1 اللقاتف الاي الالررة .تق 1013/8 والوالة لخن حور 17 1
(3205 السسسن:

5 0 َ 7ل ل انس كان 7 0 0 و 001 اام صر وه س
(5) يقول الله عز وجل: #وعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين صَيْءٍ فأنَ يله حمس وللرسول وَلِزى الفرف
عرف حمر مل عر رار عرقي 7 رس 200 و ع مر لد تبرج صر ره لس ١‏ سحل رحن ص لعي 1

وم الت الْجَمْمَانَ وَآمَهُ علّ حكُلٍ شَىْء مَرِدِرٌ4 (سورة الأنفال» 11/8).
0 و وعلى بن أبى طالب.
(0):-تقدم بإستاد المولف في أول” كتاف" السيو انظزة :8 117ظل:
6 م: سهم.

: كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال: نعم يضصرب 507 الفرس بسهمين » ؛. ولصاحب البمرذون بسهمين.
قفلت: 0 صربت سن سييل ارول ل لآنه بلغنا ذلك
يضرب للفارس بثلاثة9؟ ] أسهم: سهمان لفرسه وميم له» ويضرب للراجل
قلت: اراتك لرجل إذا دخل دار الحرب عاونا مخ الجيش وهو فارس
فتَفْقّ فرسه أو عقر فأخررّت الغنيمة حين أحرزت وهو داكل؛ وفل كان
عليه فرس مر في حرام 000 ا سترق ره قبل أن 0-6
أرأيت إن كان في الديوان راجلا 006 أرض لجرت 2 ياه
قرا فقاتل عليه فأخررّت الغنيمة حين اخرزت وهو ا قال: لا أضرب

فلك ؟ أراييت القوم يغزون في السفن 0 معهم الخيل وفيهم
الفارس والراجل فيصيبون” '' الغنيمة» بكم يضرب اي وبكم يضرب
للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين» وللراجل بسهم. قلت: لم والراجل
والفارس في البحر سواء؟”*' قال: أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من
ارقن السخرات في دوا 00017 '' فأصابوا غنائم أن كدت تدرب :7 للها رضن
بسهمين وللراجل سهم؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء.

)١(‏ محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبيدالله بن داود عن المنذر بن أبي حمصة
قال: بعئه عمر في جيش إلى مصرء فأصابوا جاح يسم نارين ين وللراكل
سهماء» » فرضي بذلك عمر. قال محمد: وهذا قول 5 حنيفة» ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا
نرى للفارس ثلاثة أسهمء سهماً له وسهمين لفرسه. انظر: الآثار». .١486‏ وتقدمت
رواية المؤلف في ذلك عن ابن عباس ومكحول مرفوعا. انظر كتاف السنيرة
ه/١ااظ2‏ و١ااظ.‏

(6) ز: ثلاثة. (90) ز: فيصنعون.

00 رز + قال نعم.

(0) الرجالة جمع راجل. انظر: المصباح المنير»ء «رجل».

كتاب السير في أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له |
الغنيمة قبل أن 0-0 ويخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها
الإسلام. قلت: فإن مات بعدما تخر 7 إلى دار الإسلاء هل يكون فين
007007 قال: نعم.

قلت: أرأيت الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم
جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها
إلى دار الإسلام هل يشاركونهم”'' فيها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا 00 مع مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة
5 قال: لاء ولكن يُرْضَح”" له. وكذلك المكاتب.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم

1 5 7 . ا

فلمتهة ارايت المرأة تداوي الجرحى ونفوم على المرضى وبتبع
الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم؟ قال: لل ولكن يرضح لها.

قلت: أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو

فليق": :آرانت يه له؟ قال: لا.

ذلك آرايف الوعدل يون 3ه شان يك تعر "الي انال الا

40 00 يخرج. 0 00 هل يشاركوهم.
فر رَضْحْ لمعأ أعطاه قليلا. انظر: المغرب» «رضخ).
(4) ز: وينفع. (0)- 3: يضرت:

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولأكئر من ذلك» وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وهذا قول أبي
ذلك. 20 ض

قلت: أرأيت /51/٠١١ظ]‏ الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له
بسهم 78 أ تلد لغشمة؟ قال : انا

قلت: أرأيت الرجل يشهد القتال فيجرح فيكون جريحاً مريضاً حتى
يمتح على الناس وتخرج'"ا الغنيمة ان دار الإسلام» هل يضرب له بسهم
فى الغنيمة؟ قال : نعم.

قلت: أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر”" فيغنم أهل العسكر
تعد ذللث..غتيمة وقد "1 السريا غنيك هل يار يسني ينف قي
أصابوا؟ قال : نعم يجمع ذلك كله ثم يخمس »2 وما بفي بعل ذلك فسم
بين أهل العسكر والسرية.

قلت: أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة
ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون”'' قتالاً حتى يخرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام
اساي ينو يد ص يلوي دواري ا 4
1“ أن الأول" كان مسلماً وكا يقائل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبد
ف والاجقارة باط + والدين د ا ا ارك ال

)١(‏ ف - قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا.
20 ز: ويخرج. (9) ز: من العسكر.

(5) ز: ويغنم. (0) ز: يلقوا.

(5) ف قال لأن الأول. 5110 إو فق

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب التّقْل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة

أصاية"'" المسلهون فى طفية كاتف الحنابة ناطاذ والدوة :علف فإن أخد هفولا
بالقدمة أن بالقم د اذاة لدان والشون راسحنا انسر للك لردويهية اق مريب ا
اشتراه منهم ألزم ذلك الدين» وبطلت الجناية. واكام لياه كر “معدم
بك ؤلك2)40,

: أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب رفوع بكرنيه
واي الرجل التاشن وهذا الذي" أسلم يسك المسلهرة
هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن لقى المسلمون
قار انلا كي مل قيرف لها هونا ها اضايرا أر كيدا كارا اانا فال
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل
ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار
الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين؟ قال: نعم.

2 3 6

باب النفل'' والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة

انإو ]اقلق :ارايت الرعل مدل الرتسل بويا عد ساك" ؟" هل فى

5-050 ان أضانة: (45 :زه قيل.

(4:) تأتي هذه الفقرة على طريقة السؤال والجواب من قول أبي يوسف ومحمد فيما يأتي.
انظر: 9/5١١ظ.‏ ومحلها اللائق بها هناك. ولعل ذلك من صنع الناسخين. ويظهر أن
هذه النسخة كانت في يد السرخسي أيضأ حيث يشير إلى هذه الفقرة وينقلها من
الأصل مع أنها ليست في الكافي في هذا الموضع. انظر : الم 85/162 الا 00

(0) ف + قد.

() عرّفه المؤلف بعد أسطر. وقال المطرزي : التفها قله الشارقة اع يفطظاة راكد على
سهمهء وهو أن يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلا فله سَلْيّه أو قال للسرية: ما أصبتم
فهو لكم أو ربعه أو نصغه )2 ولا يخمس ١‏ وعلى الإمام الوفاء به. انظر : المغربس» «نفل»).

090" الشلعة المساوضى::وفق الليقة بوالازهغرق: كل «نا على الانناق مق اللباسن: فهو سلية
وهو من سَلة ثويه » أ اخخذة علا انظر: المغربسفء (سلب).

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
راي 1111 1111ل
للإمام أن ينفّله إياه؟ قال: ليس للإمام أن ينفّل أحدا بعدما أصابه''". قلت:
لم؟ قال: لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين. [قلت]: ولا ينبغي للإمام
أن ول اانا سيو الففيية 4 قال 1 اينداي قلف 5 قال: لأنها 2
1 للمسلمين: ناتها: يكون التذر قي "9 اهران الكقبية :قلت :
يكون النَّمّل؟ قال: يكون التَمَل”*' بأن 0 0
سَلْبَهَء ومن أصضان شيئاً فهو له. وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال.

محمد عن 7 حنيفة عن حماد عن إبراهيم لفقا ل للق 0

قلت : أرأيت الرجل يأخذ العلف لي او ل 0
بُخْرِج إلى دار الإسلام ما يصنع به؟ قال: إن كانت الغنيمة لم تقنت "
أعاده فيهاء وإن كانت”" قد قسمت باعه فتصدق به. قلت: فإن كان أقرضه
رجلا من الجند وهو في أرض الحرب؟ قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه
ينا

باب السبايا يعتفن ظ

قلت: أرأيت الرجل الجندي"'' إذا أعتق الغلام أو الجارية من

)١(‏ ز: أصابته.

(0) تقدم تفسير الفيء في أول كتاب السير. انظر: 17/0١١ظ.‏

00 د قبل < (4) ز+ قال.

(5) م ف: أن يقول.

(5) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب التَفل لِيُعْرِي
بذلك المسلمين على عدوهم. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله
عنه. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: التَّمَل أن يقول: من
جاء بِسَلْبٍ فهو له. ومن جاء برأس فله كذا وكذاء فهذا التَقَل. قال محمد: وبهذا
نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثار» .١55‏ ظ

(90) ز: لم يقسم. (48) ز: كان.

(9) نز الجندي.

كتاب السيرة في أرض الحرب باب السبايا يعتقن

الغنيمة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وله فيها نصيب؟ قال: لأنه لا
يدري نصيبه حيث يقع. قلت: فلو أن رجلاً وطئ جارية من الغنيمة
فعَلِقّتْ منه فادعى ولدها؟ قال: يُدْرَأْ عنه الحدء ويؤخذ منه 0 وكوده
الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند. ولا يء ست
الولد منه.

قلت: أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها؟ قال: لا.
قلت: ولمَ؟ قال: لأن له فيها نصيبا”'". قلت: وكذلك لو سرق منها عبده
ل و د ل : نعمء لا يقطع أيضا.
قلت: وكذلك أبوه أو أمه أو ولده”"' أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم
منه؟ قال : نعم لا قطع عليهم.

فلت ارانث الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل
عِرَافَة*“ أو أهل رَايَةِ فأعتق أحد منهم عبداً أو أمة هل يجوز عتقه؟ قال:
نعم إذا كانوا مائة أو أقل ف ردللة: ولست أوقفت في هذا وقتاً. قلث:
ويكون هذا بمنزلة العبد يكون بين الشركاء فيعتقه بعضهم؟ قال: نعم. قلت:
من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق تق قبل القسمة لم , ب اقال1 ين
في القياس سواء». غير أنى. أستحسن في الباب: الأول إذا أعتق قبل القسمة
/[0 ظ] أن لا يجوزء وتركت القياس فيه.

قلت: أرأيت الجند إذا سَبَوْا امرأة ثم سَبَوْا زوجها بعدها بيوم أو نحو
ذلك أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين سبيهما أكثر من
ذلك قدر ما-تحيض فيه ثلاث حيضء أو قد حاضت في ذلك ثلاث
جِيّض» وأسلمتء. غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا
زوجهاء اود أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال:

1ع ورد (6)50: 5:3 تصنب:

0) ف + أو ولله. :

(5) العرافة الرئاسة» والعريف الرئيس. انظر: المصباح المنيرء «عرف». ويظهر أن المقصود
هنا مجموعة معينة من الجيش» كما يفهم من الجواب.

كتاب الا مام الشيبان
252 ب الأصل للإومام الشيباني
لأنهما لم يخرجا'' إلى دار الإسلام بعدء فهما كهيئتهما لو سبيا جميعاً.
قلت: فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت؟ قال : نعم.
قلت: فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي
الآخر بعد ذلك؟ فال: لا يكون صنهنما نكاح. فلتت لم؟ قال: إذا أخرج
أحدهما إلى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما"'' بينهما. قلت:
ولم كان هذا هكذا؟ قال: أرأيت لو وقعت المرأة فى سهم رجل منهم
فاملميث" أماا كان له أن اها إن ناك أو مووضنيا "* إن نات كانت : 7
قال: أوَلا ترى أن عصمتهما قد انقطعت» وأن زوجها الذي كان في دار
الحرب لو كان على النكاح ولم تنقطع”*' عصمتها منه لم يصلح لهذا أن
يطاها وأن توعنياة ورن”* كلك ليد لكأن عفيميها 1 انقطعت من زوجها.
وفع يلقيا أن ده :لان فونه تان ل الل ين انما لعا مدكة
َم 004 لشفي المراة تسبى ولها زوج فيستبرتها مولاها بحيضة ثم
0 وبلغنا عن النبي يل أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين
كا ونهى أن يوطأ نكر عر ذوات الأحمال حتى 3
ل )١‏
لمحرصه .

قلت: أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعاً أو ثياباً أو دابة أو

(0) ز: لم يخرج. (؟1) ز: فيها.

ف ”0 يتزوجها. 0 ينقطع.

(0) صحيح مسلمء الرضاعء 7 0 وسنئن أبي داودء النكاح. 44.

(60) ز: يغضن. محمد قال: أخبرنا أو حنيفة قال: حدثنا مكحول الشامي عن النبي أنه
نهى عن كل ذي ناب من السبع. وكل ذي مخلب من الطيرء وأن توطأ الحبالى من
الفيء» وأن يؤكل لحوم الحمر الأهلية. قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة
رضي الله عنه. انظر: الاثار. ؛ وجامع المسانيد للخوارزمي. دسف ررق
وانظر المصادر في الحاشية التالية.

230 دوين :

.171 77/7 ستن. أب داودء. النكاحء 5 4..:وانظرة الدراية لابن حجر‎ )١(

كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن 0
سلاحاً قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه؟ قال: إذا أصابه صاحبه
قبل أن يقسم أخذه بغير شيء. وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة.
قليكاة .فإن: اذعى: شيعا فين .ذلك فيل يفيدق؟":قال :لأ إلا ببيثة.: كلك
فإن كان الذي أصيب له دنانير ودراهم وفلوس فقامت له عليها البينة؟
قال: إن أصابها قبل أن تقسو'"'' أخذهاء وإن أصابها بعدما قسمت فلا
يأخذها حتى يعطى مثلهاء والذي يأخذ مثل الذي يعطى. قلت: فإن كان
عبداً فأبق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد
القسمة أو قبلها؟ قال: إذا كان آبقأ فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها
أخذه بغير /[94/0١١و]‏ شيء وبغير قيمة. قلت: ولمَ؟ قال: لأن المشركين
1 5 1 2 5 2 ع 01 7 3 0
لم يحرزوه. ولا يشبه العبد الابق اليهم الذي ' ياسرونه أسرا ويحرزونه.
قلت: فإذا وجد عبده آبقأ فى يدي رجل قد أصابه فى الغنيمة فأخذه هل
يعوض الذي أخذ منه العبد شيئاً؟ قال: نعمء يعوضه الإمام قيمة ذلك
العيذ“مق بيت المالة: قلت :فإن :الى يصبيه الرجل عبد الابن. فى يدئ
رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل
الحرب؟ قال: إذا كان عبذله آبقا أله بغير شىء من المشتري ضهنا
وجده؟ لأن أهل الحرب لم يحرروه. ل لم يحرر. وليسق الابق كالعبد
بأسزونة: وإدا كان عبذده أسره المشركون يدا فوجد ون يدي رجل قل
اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء. وهذا قول أبى حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أبق فأخذوه أسيراً في دارهم بعد الإباق فإنه
باكلة بالتمن 0 الوجهين ويا فلت : فإن كان أهل الحرب ستو وا العبد
ان 05 5 ١‏ ل
أسرا فوهبوه لرجل ثم وجده مولاه في يده؟ قالع ياخذه من
الموهيوت: له رتيوقة. فلت نان كان الى سر فى يده إشكراة سن اهل

)1١(‏ ز: أن يقسم. (0) م ف ز: كالذي.
511005 اسسراء
62 َ ف ز: فوهبوأ به. والتصحيح من الكافى». 8/١‏ اظ.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ورا لاصبص7بوبصب7ب7ب7ب7707070707
الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده مولاه في
يديه بكم يأخذه؟ قال: يأخذه بقيمة تلك العروض التي"'' اشتراه بها.
قلت: وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن؟ قال: يأخذه بمثل كيل
لل وو 7 فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل
بلغذه؟ 3 إن شاء أخذه وإن شاء تركه. 0 ويحلف الذي هو في
يديه لقد اشتراه بذلك؟ قال: نعم. قلت : فإن أقام المولى بينة أنه اشتر ترأه
نأفل فك :ذلك قال اخن. بوينة المولى, قلت فإن افير ا المشتركونة خيدا
فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم» ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس
مائة درهم من رجل آخرء ثم إن الموليين ظفرا به جميعاء أيهما يكون
أحق به؟ قال: مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه
بخمسمائة درهم. فإذا أخذه قيل نولا الأول إن :.شبقت. أن تاجده
كي وخمسمائة فخذه. وإن شئت أن تتركه فاتركه. قلت: ولم كان هذا
هكذا وكان الآخر أحق به من الأول؟ قال: لأن هذا الآخر قد نقد فيه
ألف درهم فهو أحق به. ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل
مال هذا الذي نقد ألفاً. قلت: أرأيت إن وجده مولاه الأول فى يدي هذا
الذي اشتراه /[4/5١١ظ]‏ بألف هل عليه سبيل؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال:
ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم.
وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة» ثم يأخذه"'' مولاه 0 بعد ذلك
بألف وخمسمائة درهم إن شاء. وقال”" أبو يوسف ومحمد*': لو أن عبداً
جنى جناية خطأ أو أفسد متاعاً فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه؟

)١(‏ ز: الذي. (؟) ف: كيله.

(0) م ف - قلت. (:) م ف - قلت.

(5) ز- أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه
القع

(5) ف- بخمسمائة ثم بعد (0) ز: قلت.

2 المسائل الثلاث السابقة 0 0 فيما سبق قريب يدوك سؤال كرات الكل
ولا السرخسي. انظر : 9 1/١‏ اظ؛ والمبسوط». 6/٠‏ -04.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب السبايا يعتقن كك
قال: الجناية باطل» والدين يلحقه. قلت: وإن لم''' يسلموا”'' عليه ولكن
اتراة:زجل. وأضانه' © المسلفون قن .غتنية؟ قال :* الجنارة بناطل + والدين
كليس ”قنك 1" سرف اكه مر لا الفيمة أن لشي لان لمعن بترو اليه
يلحقانه جميعاً. قلت: وإن كانت الجناية قتل عمد؟ قال: لا يبطل عنه فى
شيء من هذه الحاللات. 1
قلت: أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبدهء أو أصابوا له متاعاء. ثم
غنعة المدلمرة» فوقع في سهم رجل منهمء فأعتق عتق رجل منهم العبد أو
دبئره» أو كانت أمة فوطئها فعَلِقَتٌ منه» أو استهلك المتاع». هل لصاحبه
عليه سبيل؟ قال: لاء وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما
بعينه» فيأخذه بقيمته إن شاء. قلت: أرأيت إن وجد الأمة قد زوّجها الذي
هي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها؟ قال: نعم. قلت: أفتفرّق بينها وبين
زوفي قال لك ولكديديا على كاحية 47لا سيد اله هلي القن
قلت : أرأيت إن كانت الأمة قل :ولدت هد زوجها أيأخذها ويأخذ معها
ولدها؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه منهاء وهو شيء قائم بعينه. قلت :
فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا
تأكل قلف تالة يفاك مولن العا اندشنف أن تاخذها القين تخدهاء
وإن شئت أن تتركها فاتركها. قلت: فإن كان مولاها قد زوّجها وأخذ عَمَرَها
أو لم يزوّجها ولكن قُطعت يدها فَأَحَدََ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو
مق :أرقن يدها شيدا؟ قال2/::1 فلك :ل ؟ قال: الأقه لور كان اله آن ياد
الأرش والمهر”'' لكان له أن يأخذها إذا نقصت”"' بعيب» ويطرح عنه حصة
ما اتقصنها "" ذللة العببياء :ؤهذا لآ يكون»:. ولأ يلقن هده منهاشىء: اقلت
فلو أن صاحبها ا شتراها من العدو بألف درهم. ثم عميت أو أصابها عيب

قات له 5 ف اسلموا:
فك او اهبابه: (4) م ف - قلت.
(5) ز: ولكنها على نكاحها.

(1): :وعند. السرحسئ::: العقر: انظن: المبسوط: .59/١‏

© ز؛ إذا انقضت. 04 43-ماانقضيا.

ينقص نصف قيمتهاء ثم جاء مولاها الأول». لم يكن له أن يأخذها إلا

بجميع الثمن أو يدع؟ قال: نعم. لسن الفاعيز. للك قلس ارايك: إن أعدقها
جا دعل بحن وال ع تلت .وك لجرك اوتومي حيرو وان
ليست لغيره ولكنها له. غير /01/١١١و]‏ أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق
بها بالشمن. قلت: ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها؟ قال: نعم.
قلت: فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم» فاشتراها رجل أكان
لوضى الى أن يأخذها بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فهل للوصي أن يأخذها
لنفسه؟ قال: لاء إنما له أن يأخذها لليتيمء فأما لنفسه فلا. قلت: وكذلك
الوالد إذا اشترى”'* جارية لابنه وهو صغير؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الجارية تكون رهناً بألف درهم وذلك قيمتهاء فيسبيها
العدو فيشتريها رجل بألف درهه””»: أيكون مولاها أحق بالثمن؟ قال:
نعم. قلت: فإذا أخذها مولاها هل تكون رهناً على حالها الأولى؟ قال:
لا. ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم. فهذا بمنزلة جناية جنتها
فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن. ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن
الذي افتكها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين» ويأخذ الجارية
فتكون رهناً على حالها عند المرتهن. وهو بالخيارء إن شاء أخذهاء وإن
شاء تركها.

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية ودذيعة أو الغبد أو
يكونان” عبوه باحن أو .غاررت: : قيقانها العاف عان. ذلق: تبحر ونه بغري
منهم رجلء أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر؟ قال" ':
فلا حق له فيه.

35 35

05 للخ
(؟) م ف: إذا شئت (مهملة)؛ ز: إذا سبيت.

فر ف وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم؛ 5-5
(5) ز: أو يكونا. (4) م ف - قال.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 2

باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب

فلت رايت ازية يدياه العدوب وقد كان مركها وكيا ذلك
ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها
لم تتحول”'' عنهء أتكون هي وزوجها على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت”'"':
ولا يفسد"" السبي أشد من بيع مولاها لو باعها””". فلو أن مولاها باعها من
وجل كان علن الكاحهها:

قلف أرايك الربجل الناتسر .سو الجلمين. يكرن"7 امن قار التعرت
فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك.
أيحل لذلك التاجر أن يشتري من أولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة
فيركبها وهو يعلم بذلك» أو طعاماً فيأكله وهو يعلم بذلك؟ قال: نعمء
ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها. قلت: ولمّ وهذا الذي صنع
المشركون لا يحل؟ قال: لأنهم أحرزوهم 6١/0[/‏ ١ظ]‏ فصاروا لهم. ألا
تر ال أنه" املموا علبيك ا كان لهو «وكدلك لى صالهرا أو «ضاروا
ذمة كان لهم. قلت: أرأيت ما كان من إنسان .حر أو أم ولك أو هلين أو
مكاتت فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة؟ قال: هذا يرد
إلى حالهء الحر حر كما كانء. والمدبر مدبر كما كان. وأم الولد أم ولد
كه كانة». بوالبكاتي ميكاتتي كوا كان" اقلت .و كدلك لو أعلموا أ
باعوه؟ قال: نعم. قلت: ويرد على أهله بغير شيء؟ قال: نعم. قلت:
فلو أن رجلاً اشترى مكاتباً من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا
اشتراه بأمره» ثم خرج به إلى دار الإسلام» أكان يكون الحر حرأ كما
كان والمكاتب مكاتباً كما كان ويذهب مال التاجر؟ قال: لاء ولكن مال

)١(‏ ز: لم يتحول. 5 وعكبلي تال
(9) -3: لا بيكوالن::. : (5) ط + قال لا.
3٠)06(‏ 2 يكوان. 3( ف22 أتهه:

60 تدبو امير مدن قي "كان عوام' الرؤله: 201 تاناكما كانه والمكانت ,وكانت كما كان

كتاب الأصل للإمام الشيبا:

ه: ومام الشيباني

التاجر على المكاتت وعلى الحر 5 أمراه أن يشتريهماء ويعودان لين

حالهما كما كانا. قلت: فإن كان اشتراهما بغير إذنهما؟ قال: لاا حق له

فلكي آرايف أهل. الكفرسه 1١‏ أسووا اسيرا مو السولمية در سنن معي

من عبيد المسلمين فباعه مَلِكَهِم من رجل من أهل الحرب فأعتقه. هل

من أهل الحرب ثم أسلم فخرج إلينا بأهله وماله مسلماً هل يكون العبد له؟

قال: نعم. فلت افياخذه مولاه بالثشمن؟ قال لا..قلةعة” ولم؟ قال : هو

بمنزلة ما''' لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك.

فليث: فلو خرج مولاه مستأمناً ولم يسلم والعبد معه يريد أن بببعه ) أكان

مولاة: أحق به بالثمن؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو صالح عليه أهل

الدار وكانوا ذمة هل" يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك؟ قلت: نعم.
و أو آفة مسلمة.

باب ما يصلى عليه من السبايا

ظ فلك أرامشة الغتيية إذا اتقبيي]"* اهل السكر يدها احرهوها إلى

دار الإسلام» فوقع في سهم رجل منهم مسلمٌ صبيٌّ أو صبية من السبي.
فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات». هل يصلى عليه؟ قال: إن كان
معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليهء وإن أسلم أبواه
],١٠١/5[(/‏ أو أحدهما فمات الصبي صلىي عليه. وإن أخرج الأب من ناحية

)2 امار () زع كان.
(0) ز + مسلم. (23-25]ذ1 قسسها:

كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يصلى عليه من السبايا

والابن من ناحية معاً ثم مات الصبي لم يصل”" عليه. وإن أخرج الأب أولاً

تم الصبي دإنه وريضلى علي لأنه إنما أخرج إلى أحه كافر . وات
السبي أو اجرج الأبة اخرا صلي عليه. وإنما أنظر إلى الخروج» ولا
أنظر إلى غير ذلك. ولو كان أبواه في دار الحرت ثم مات بعدما أخرج, لق
دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه. قلت: فإن كان أبواه قد أخذا
فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا
مات؟ قال: لا يصلى عليه. قلت: فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد
ذلك غال بسكل غلليه؟ امال :لآ فلكم .ول ؟ قال لآند على ديق أبيه”'" بن
لم يقر بالإسلام أو يصفه. قلت: فإن كان أبواه في دار الحرب ثم مات قبل
أن يصف الإسلام أيصلى عليه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد وقع
في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم؛ فمن ثم صَليتٌ
عليه. قلت: فإن كانت جارية يوطأ مثلها ألمولاها أن يطأها؟ قال: نعم.
قلت: ولم كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ
وتغالى '"" عليها؟ :قال لأنها :فد هنارف فى أبدئ الملمين. ألا ترق أن
أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة. قلت: فإن كانت حاون فك دو كت او
غلام”*' قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى
عليهما؟ قال: لا. قلت: ولا توطأ الجارية؟ قال: لا توطأ إذا كانت من غير
أهل الكتاب.

قلت: أرأيت السبي* إذا كانوا كفاراً فيهم الرجال والنساء أتكره'" أن
يباعوا من أهل الذمة وقد عُرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا؟ قال:
لسك أكره: ذلك وإن لم يعرض عليهم. ولكني لحب إلي بي 3

ذلك”". قلت: أفتكره أن يباعوا من أهل الحرب؟ قال: نعم. قلت: م
(10) ز: لم يصلى. د ا"

27 ,وتصل: (6) 2 أو -غلاما.

(5) ز: الصبي. (5) ز: أيكره.

0) ز: لا تفعل. (0) ف - ذلك.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال: لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمةء فأكره أن يُرَدُوا'' إلى دار
الحرب فيكونون قوة لأهل الحرب على المسلمين.

4ع 35 26

باب من يُقتل”'' من أهل الحرب إذا سُبُوا
وما يُخرّق وَيُخَوّب”' من حصونهم

قلت: أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال» فأتى بهم الإمام وهو
في دار الحرب, أيقتل /[01/١١١ظ]‏ الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين
المسلمين؟ قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء أخرجهم وقسمهم» وإن شاء قتلهم.
قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: ينظر إلى أي ذلك كان خيراً للمسلمين فيفعله.
قلت: فإن كان قتلهم خيراً للمسلمين قتلهم؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم
الرجال كلهم أله أن يقتلهم؟ قال: لا يقتلهم إذا أسلمواء ولكنهم فيء
يقسمهم”'' بين المسلمين. قلت: فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أماناء فقال
قوم من المسلمين: قد كنا أمناهم. هل يصدقون؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال :
لأنهم أحيووا نيعون" التسوي قلت فزن هد قوم شن المسلمين عا
طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل
لات شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: أفتخلي”"' سبيل الأسارى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا
أسارى أو أصابهم”* الجند في الغارة؟ قال: لا يقتلون.

قلت: فهل يَرْسَل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تُخْوّق
بالنار أو يُرْمَوْنَ بالمجانيق وفيها العُبّاد والنساء والشيخ الكبير والصبيان؟ قال:

20 أن يؤدوا. - (؟) ز: ما نقل.
() ف: وما يخرب. (5) ز: بقسمتهم.
(5) ط + فعل. (0) ز: هل يجوز.

(0) ف: أتخلي؛ ز: أفيخلى. (0) ف ز: وأصابهم.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيسرق أمنّه. . .

نعم» أفعل ذلك كله بهم. قلت: وكذلك إن كان في أيديهم أناس من
المسلمين أسرى أو تجار؟ قال: نعمء وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل
بهم هذا كله. قلت: ولمَ؟ قال: لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما
ذكرت لم يقاتلوا إذاً أبداً؛ لأنه لا تخلو''' مدينة من مدائنهم أن يكون فيها
عقي ها ذ كرك كنت إن نتاضر السكلهون 00 فقام العدو على سورها
ومعهم أطفال من أطفال”'' المسلمين يتترّسون”" بهم أيحل للمسلمين أن
يرموهم بالتّبل ييا قال: نعم.ء ولكن لا به أهل الحرب ولا
يتعمدوا به أطفال المسلمين. قلت: ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف”*)
ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدوا بذلك الأطفال؟ قال: نعم. قلت: فما أصاب
المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنَبّل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار
من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من أهل الحرب أو صبي
أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء
من ذلك دية أو كفارة؟ قال: ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة”".

36 36 4

باب الرجل"'' يدخل دار الحرب تاجرا”'"' فيسرق أمته
/[ه/ ؟ذاو] أو تغصبهي'" إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه7")

قلت: أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها
عليهم تاجراً أو بأمان أيحل له أن يغصبهم إياها؟ قال: أكره له ذلك. قلت:
وتكره له أن يطأها ثم؟ قال: نعمء أكره له ذلك'''؟. قلت: لم؟ قال:

250لا مسكلوات (؟) ف - من أطفال.
(0) ط 3 والله أعلم. (5) ط + من دار الإسلام.
(90) ز: 0 (460) ف ز: أو بعضهم.

كه ه له أن يطأها ثم قال نعم أكره له

آ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ع

لأنهم قد أحرزوها. قلت: فإن كانت حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا
كانت حرة أو مكاتبة؟ قال: كل شيء من هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو
يغصبهم إياهء ويطأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة. ألا ترى أنهم لو
أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها عليهاء وكانت
المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة قودوذات: إل أهالينيلة :ولا يأ
المكاتبة إذا لم تكن امرأته. أوّلاً ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في
أيديهم فوجد رب الأمة”'' أمته قد اقتسمت”" لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو
يدعهاء ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن””'' بغير
شيء. وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم
الولد شيءء والأمة تباع وتسبى. قلت: أرأيت إن أسر هذا الرجل وأمته أله
أن يسرق أمته؟””' قال: نعم. قلت: ولمّ وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم
يكن له أن يقربها؟ قال: لأنه إذا دخل''' بأمان لم يحل له أن يُخْفِر ذمته
ولا ينقض عهده ولا يغدر بهمء وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له. فإذا
كان أسيراً في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من
أموالهم ما استطاع.

36 36

باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه

وولده وأهله ثم يُظهَر على تلك الارض

قلت" أرايكة الرجل '" من أهل الخوف إذا "أسلم :قن دان الخرت اك
ظهر المسلمون على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله

)١(‏ ز: إلى أهاليهم. (0) ف: الاب.
15-0 نفك سيوف 2:0 أخذهم.
(0) ز - أمته.

() ف - بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل.
0 ز- الرجل.

كتاب السير في أرض الحرب باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله. .

وولده؟ قال: يُبْرَكَ له ما كان في نذه مون مال ووتاعه""" وارقيقة :وها كان
من ولد صغير فهم على دينه لا يُسْبَوْنَء وما''' كان له من ولد كبير فإنهم
بون ينكونون 1 فيئا. قلت: 55 حال 8 قور قال: 0
1/01 ظ] يحل و ويقدر ا أن يحرجه من دار 5 والأرض لي
كذلك. قلت: فما ترى في امرأته وهي كافرة وهي حامل؟ قال: هي وما في
بطنها فيء للمسلمين. قلت: وما في بطنها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: ولم
وأبوه غير كافر؟ قال: لأن أمه كافرة» وقد صارت فيئاً هي. وولدها الذي

قلت : أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب فياف : فلما دخل دار
الإسلام بدا له أن يسلمء فأسلمء ثم ظهر المسلمون على الدارء ما حال
أهله وماله فاده قال: هم فيء أجمعون. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما أسلم
في دار الإسلام. قلت قلبة .ولق آنة أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام
بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم م قال: هم فيء
أجمعون إلا أولاده الصغارء فإنهم ا لا سبيل عليهم. قلت: فإن كان
قذ جد شيعا ون ماله" فاستتروعه ركناك "ين أهلن اللحر فحنا حال :ذلك
المال؟ قال: هو فىء للمسلحيه:: فلت فإن كان استودعه نكاد مر أهل
الاي كان تاتفر ا رق مكار التعرت أن اتروع رمفلة وينانيا معان ذلك
اللوال 6 قال 1 ورد قن هاليو قلاف لمر الى التقت .انهو الخو قال
إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار
الحرب». وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج
وتركه في دار الحرب لم يحرزه.

نيك أرانة الرجل المسلم 3 الذمي يدخل دان الفح سامان؛
فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورققا وارضا ودؤواكء ثم يظهر المسلمون

)١(‏ ز: أو متاعه. (0) م: ومان.
(0) ف: من أهله. (4) ز: رجل.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشسيباني
على ذلك كله وعلى تلك الدار» ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو
رقيق. أو فال؟ 'قال: : أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا
ا عليه» وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله. وكذلك ما
كان أودع را أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئاً. قلت: أرأيت ما كان
0 رقيق كثير”"' قد قاتلوا المسلمين”' أيكونون فيئا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض”*' [الحرب]”” بأمان فيشتري
صبيأ فيعتقه أو صبية فيعتقهاء اح يت رح حييها ”يها يكرا كائرين ثم
يظهر المسلمون على تلك البلادء أيكونان فيئاً؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى
عتق المسلم إحرازاً لهم؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن عتق المسلم في
دار الحرب ليس بشيء.

3 3

باب الرجل يؤمن أهل الحرب

/[5/١١,و]‏ قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في دار الحرب أو
الأستر: فيومتهم الأسبين أو الفاجر». هل .تجوز أمانهها؟: قال :لا
قلت: ولم؟ قال: لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم. قلت :
وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلاً؟
قال: نعم.

فلك .أرامك الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة» وأهل المدينة
ممتنعون'''» فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة» هل يجوز

)١(‏ أي: لا سبيل للإمام عليه. 50 1 كيو

©) ز: قد قاتل المسلمون. (4) ز: أرضا.

0( وعبارة الحاكم والشو حي دار الحرب. انظر: الكافى» ١‏ 1١؛‏ والمبسوط.
4/6 .

(0) ز: ممتنعين.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يؤمن أهل الحرب 2
أمانه؟ قال: نعم. قلت: فما يقال لأهل تلك المدينة؟ قال: يعرض عليهم
الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم 8 عليهم» فإن ابو عرض
عليهم إعطاء الجزية, فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم. ون أن" 'ذذك
ألحقوا بأمانهم”" ثم قوتلوا. قلت: وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين؟
| قال: نعم.

قلت: فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة أثر؟ قال: نعمء بلغنا أن
زينب بنت رسول الله كَلهِ أمنت أبا العاص ابن الربيع زوجهاء فأجاز
رسول الله يه أمانها”". وبلغنا أنه قال كل: «المسلمون يد على من
سواهم. يسعى بذمتهم أدناهى)*'. قلت: أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز
أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة؟ قال: إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه
جائزء وإن كان لا يقاتل مع مولاه كاه يخدم مع مولاه. فأمانه
باطل. زقال عمدو الحسن : أمالة حافت قر الوشهين حمعاء قلف ارات
أهل الذمة إذا استعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم؟ قال:
لا» أمانهم باطل. قلت: فهل بلغك في أمان العبد أثر؟ قال: نعمء بلغنا عن
عمر بن الخطاب أن عبداً رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين» فأجاز عمر
52 00

ع 36 35

210 5 انوا

69 الشيرة النبوية و هشام . لاا والدراية ذبن حجر ») 8/7 .١‏

(4:) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر:
1/0 اظ.

(1)8 التخضوقات: جنال ززاقي: :9908و الستم اتنس د ستفيون علوي )0/1414
والدراية ددن حجر ») .١18/‏ وذكره الترمذي بدون إسناد. انظر: سشن الترمذي.

العديد ؛ ”7”.

م كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب الرجل يصيب الجارية في أرض
الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا

قلت: أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال: من أصاب شيئاً فهو له7"',
فنقلهم ذلك. فأصاب رجل من المسلمين جارية» أيطؤها وقد استبرأها
الرجل بحيضة وهى فى دار الحرب؟ قال: لا يطؤها. قلت: فإن كانت من
آهل الكفاتت؟ قال 3 وإق كانت من أهل الكتاب. قلت”؟: كذلك حتى
يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولا يبيعها أيضا حتى
يخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت القوم إذا خرجوا
([7/6١7١ظ]‏ من مَسْلحَة"" أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل يخمّس ما
أضابواة:ويكون:ما يقي بون أعن المسكر وسيتهم؟ قال : تي ”1 فلث:
وكذلك”*' لو كان رجلاً واحداً؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا خرجوا؟ من
ذلك العسكر بغير إذن الإمام؟ قال: وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس. قلت:
ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن المسلحة والعسكر رِدْء لهم. وأهل العسكر
وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا. قلت: فإن كانوا أخرجوا'"' من مدينة
عظيمة مثل المَصّيصّة””' ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائمء
هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا؟ قال: لا. قلت: لبَ؟ قال: لأن هذه
من المدائن العظام» وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام.

فيُغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم»ء هل يخمّس ما أصاباه؟ قال:

)١(‏ ز: لهم. )0 م افاج فلك
(6) المسلحة هي الثغر. انظر: المغرس. «قعد).
)0 م + قال نعم. (0) ف + وكذلك.

(5) ف: أخرجوا.
)71و( وعبارة السرخسي : خرجوا. انظر : المبسوطء 07/1 وأخرجواء أئ: أخرجهم الإمام.

6:9 ف - أرأيت.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يصيب الجارية

ايفين ما أضاناة الأن هدقن جعرلة النه نيا" أعيايا فيو ليها
قلت: فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة» هل
تخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر؟ قال: نعم.
قلت: فمن أين اختلف هذا والرجلان؟ قال: لأن هذا بعثه الإمام من
العسكر والعسكر ردء له» والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكرء إنما
خرجا من مصر”"' متطوعين بغير إذن الإمام. قلت: أرأيت هذين المتطوعين
إذا أغارا”” فأصابا جارية» فاشترى أحدهما حصة صاحبه منهء أيطؤها وهو
بعد في أرض الحرب؟ قال: لا. قلت: ولم وليس فيها خمس وهو يملكها؟
قال: لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام.

قلت: أرأيت رجلاً مسلماً دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة
نصرانية فاستبرأها بحيضة أيطؤها؟ قال: نعم إن شاء. قلت: من أين
اختلف هذا والباب الأول؟ قال: ليسا بسواء. هذا أمن فيهم يشتري
ويبيع» وذلك الآخر ليس بآمن. ألا ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا
دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما”*' في أرض الحرب ومعهما
تلك الجارية التى أصاباها شركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة
غنموها. ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم
يشركوه فيما اشترى”» ولم يكن لهم على شيء مما في يده" سبيل.
وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون
له فيها نسل. 0 ا

قلت: أرأيت الرجل يُضْرَب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير
وين له هزه نخطى أنواة""" أن اكه 5811 وض لتحت 'ثنينا؟ قال عم" ..

)١(‏ م زط: فيما. ظ 0 بط + نع" التضير” أى' المدينة:
(6) م ز: إذا غارا. (5) ز: كلاهما.

)0( م ط: اشتروا. 0) ز: في يليه.

(90) ز: أبويه.

(8) وعبارة السرخسى: ولا بأس بأن يعطي الإمام أبا الغازي شيئاً من الخمس إذا كان
ميتعاجحا:: الظن:“الميشوط 4- +7011

: | كتاب الأصل للإمام الشيباني
افق مد ااي يه د م يد اد 1ه 0 5
قلت : أفيقسَو”' الشمي كما تقسّم الغنيمة؟ قال: لاء وإنما يُقِسَّم الخمس على

0

باب إقامة الحدود فى دار الحرب وتقصير الصلاة

فلك أرايك الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم» هل يقيم
الحدود في عسكره؟ قال: لا. قلت: فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير
الشام ايد العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك
والقصاص؟ قال: نعم. قلت: أفيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف؟ قال:
نعم. قلت: ويحد حد الزنى وحد الخمر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان أمير
يدن وليمت اميد شام ولا أمير غوَاق: وهو حويبية الافه أن ريز لذن هل
يقيم شيا يها ذكرت لف؟76 قال الذي ونيخ23؟: وكذلك أصحاب السرايا لا
يقيقون شيا مق الحدود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جيش عظيم أميرهم
صاحب الشام أو صاحب العراق هل يُجَمّعْ*' أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة
أكثر من شهر ؟ قال: لا يتم ولا يجمع؛ لأن هذا مسافر.

تلك ازاك القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم
يكن لهم قوة ولا مال ألا ترى بأسأ أن يجهّز بعضهم بعضاً ويجْعَل”" القاعد
للشاخص؟ قال: لا بأس بهذا إذا""' كان على هذا الوجهء وأما إذا كان عند
الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه» وإذا له
يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك. ظ

5-050 أفتقسم . (0) م ف: وأربعة.

() ف _لك. . (4) م ف - قلت.

)0( أي هل يصلى صلاة الجمعة .

(7) تقدم تفسيره في الحاشية في أوائل هذا الكتاب. انظر: 5/0١1و.‏

0) ف - إذاء

)00( ز- أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الصلح 17

قلت: فالحَؤس"' أحب اليك أم الصلاة تطوعاً؟ قال: إن كان له من
يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلى» وإن لم يكن له من يكفيه فالحزس أحب
إلي. ظ

قلت: أرأيت الرجل يُطْعَن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه
والرمح في جوقية صق «طدونة «السيقي؟ قال لا قلف دولا نواه اعان على
لفيية ؟ قال 3

قلت: أرأيت القوم يكونون في المقية تقرف النان فليم أبصيير””
الرجل على النار أب إلبك أم يلقي بنفسه'" في البخر؟ قال: أي.ذلك
ا 4 )ل 5 5 ١‏

4ع 36 36

قلت: أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج
على رؤوس الرجال أو على الأرض /[5/5؟١١ظ]‏ بقدر ما يطيقون؟ قال:
نعم. قلت: فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر؟ قال: نعم. بلغنا عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع 5" كل أرض تصلح للزرع
على الجريب درهماً وقفيز”"2. ووضع على الكزم على الجريب عشرة
دراهم» ووضع على الجريب من الوَطبّة خمسة دراهه”"". وبلغنا أنه وضع
على رؤوس الرجال اثني عشر درهماً أو أربع”" وعشرين أو ثمانية

)١(‏ حَرْس مصدر قياسي لحَرّسَء والمصدر السماعي هو حراسة» وذكر المطرزي أن
الحرْس وقع في كلام الإمام محمد كثيرا. انظر: المغرب» احرس».

09 33 أنضسن: (080) "فز : الفسهه

(5) ز ‏ فهو. (0) ز - على.

(5) ز: درهم وقميز.

(0) المصنف لابن أبى شيبة» 579/5؛ والدراية لابن حجرء .17١/5‏

4 ا أربع. ْ

كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأربعيه”2. فليت: فالمعسر الذي 6 له مال وإئماأ يعمل 00018 أيأخذ ميه
اثني عشر درهماء والذي له مال أرمعة وعشرين » والغني يأك منه ثمأنية
وأربعيه؟ قال * بعم. ةع فهل يأخذ من النساء والصبيان فبيكا؟ قال : لا.
قلت : . فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبيور الفاني والمجنون والمغلوب
والمقعد”" أو من الفقير الذي لا يأخز؟) شيئأ ولا يستطيع أن يعمل شيئاً؟
فال: لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج اسهد فليك: وكذلك المملوك
والمكاتب والمدير وأم الولد؟ قال * © نعم ا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج
راسنةة ولا ير

فلككة ا أموال هل الذمة من 0 والبقر عن والخيل

قلت: أرابيت الارضن الي قرز الذمة أو المرأة أو
المكاتب من أهل لطع عم ب قال: نعمء مثل خراج
الرجل الصحيح الكبير.

قلت: أرأيت الرجل منهم إذا أسلم فى آخر السنة أو بعدما مضت
السيدة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه؟ قال: لا.
قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج. فمتى ما أسلم
سقط عنهء فلم يؤخذ منه شيء. فلك آرانية إن مات ورك ماللا وهو كافر
هل يؤخذ حراج رأسه من ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال : لآنة لسن ملقة
عليه. قلت: أرأيت لو كان عليه دين أكان يُضرّب مع الغرماء بخراجه؟ قال :
لذ قلت وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء.

قلت: أرأيت الرجل تأتي”*' عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجاً

)١(‏ الخراج لأبي يوسفاء 758١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة. 4479/56 ونصب الراية
للزيلعي. “1417/7 ؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» ١5‏ -172.

070 دف 000 قهز “أن المقعة:

(5) أي: لا يأخذ من الأرض شيئاًء أو لا يكسب شيئاً.

(1)0: بأل

كتاب السير في أرض الحرب - باب الصلح »©
لس ص بت يت 4322222222227 7
أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها؟ قال: لا يؤخذ. إنما يؤخذ بخراج تلك
لد الدئ هو فيها؛ لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: تأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد
ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره.

قلت: أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث”'' حنطة أو
غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله؟ قال: ل”'*» ولكن يؤخذ بخراج
واحدء لكل [جريب”(" /[175/0١و]‏ درهم وقفيز. قلت: فالأرض يكون فيها
الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت”؟2 الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك كله؟
قال: لاء ولكن عليها خراج واحدء لكل جريب أرض قفيز ودرهم.

فلك أرابت الارضن بكرن زرعها أد تمي آفة فلا يبقى منه شيء
هل يؤخذ صاحبها بخراجها؟ قال: لاء للآفة التي أصابتها. قلت: فإن ترك
أرضه ولم يزرعها؟ قال: عليه خراجها. قلت: 5 أيه" اختلفا؟ قال: إذا
زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذرء وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه
خراجها؛ لأن هذا جاء من قِبَلِه فمن”"' ثم اختلفا.

قلت: أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون
عليه الخراج كما كان؟ قال: نعم. قلف ::وكدلك لو أن ععلما انغرفى أرضا
من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان؟ قال: نعم. قلت: ولا
يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض؟ قال: لا؛ لأنه بلغنا عن عبدالله بن
مسعود وشريح وغيرهم أنهم كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها.
وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما'. قلت:

1 210 أو تلم 1 1
(*) انظر المسألة بعد التالية. (4) ف: أفرأيت.
(60) ز: ف بصضسة: 000 م ف أين. ٠‏

7غ( م زرط فمن.
(8) انظر الروايات عن عمز وغيره في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» 4٠4/4‏
5/+؟؛؟ ونصب الراية للزيلعى» #/١55؛؟‏ والدراية لابن حجرء ؟/١17.‏

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولا تعد هذا و قال: لاء إنما الصّغار خراج الأعناق. قلت: ولا يكره
للمسلم أن ي* شكرى ارهنا من أرض الذمة؟ قال : لا ولكن ذلك جائز.
قلك!- ارايت القوم إذا صالحوا فكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك أو أسلم
رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر؟ قال:
لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج.

قلت: فالذمي يشتري أرضاً من أرض العشر أتجعل عليها الخراج؟
قال: : بعم. قلت : : ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل؟ قال: لظي
بعتياة بر يببايا ناا ابرق عليوا الخرلي رقم يان يجري انها قبل
مضاعفا وأضعه رع لخراج. وقال محمد" عليها العشر كما كان. يوضع

2 4

باب17) عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين

قلت: أرأيت رجلا نصرانياً من بني تغلب اشترى أرضاً من أرض
الخراج هل يوضع عليه الخراج؟ قال: نعم. قلت: فإن اشترى أرضاً من أرض
العشر أيوضع عليه الخراج؟”' قال: لاء ولكن يضاعِف العشر كما ضاعف
عليهم في أموالهم. قلت: أرأيت. المرأة إذا كانت /[8/0؟١ظ]‏ من بني تغلب
نصرانية إذا اشترت أرضاً من أرض العشر أو أرضاً من أرض الخراج؟ قال:
عليها [الخراج] في أرض الخراج. فأما إذا اشترت أرضاً من أرض العشر فإنه
يكون عليها العشر مضاعفاً. هى فى منزلة الرجل فى هذا. قلت : وكذلك
الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا؟ قال: نعم. قال محمد: إذا كانت

)١(‏ ز: بان.
2,0 ز- قال نعم قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج.

كتاب السير في أرض الحرب - باب عشر النصراني من بني تغلب. .

0 '' فهي أرض عشر”'' أبداً لا يغيرها ملك من اشتر تراها. وإذا
كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبداً. ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك
من اشتراها لكان”" [يغيرها ملك] المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه
زإذا: افع رساك مكدلف ]نا دونه تف أل تقلي» أرابك لز أذ أرما بعك فى
أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني افد ليصن الميدنة الع فيا
لا يكونء ولكنها أرض العشر كما كانت. قلت: أرأيت المولى لبني تغلب قد
. أعتقوه إذا اشترى أرضاً من أرض الخراج أو أرضاً من أرض العشر ما عليه؟
قال: أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرضه الخراع عكيرا كاتقه أو راجا .ولا
يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالاً من نصراني أعتقه مسلم. فهو
قفي أرقا من رمن لمشيو اد أرضاً من أرض الخراج فعليه فيهما جميعاً
الخراج. ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة» إنما عليه الخراج في قول
أبي حنيفة. قال أبو يوسف: العشر مضاعفا.

قلت: أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضاً من أرض
العشر فأخذها رجل مله رقف أكون عله الخراج أو العشر؟ قال: يكون
عليه العشر؛ لأن المسلم قد أخذها بالشفعة. قلت: وكذلك لو أن الذمي
اشتراها بيعاً فاسداً ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان
وليس عليه خراج؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسليرا على رسو ودارهم
أيوضع عليهم الخراج؟ قال: لاء ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم”*".
فلت نان اه تعروقى رجن نعل أرظا" ““ من أرضهم؟ قال: 7
كما كان. قلت: فإن اشتراها تغلبي؟ قال: عليه العشر مضاعفاً. قلت"؟2: فإن

(1) قت العسن: (0) م ف ز: العشر.

(0) ط: لكانت. وزاد «كذلك أرض» لتصحيح العبارة على ظنه. لكنه لم يصب في ذلك.
وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي.
0/١‏ ظ؛ والمبسوط. .85/٠١‏

(5) ز: في أراضيهم. (8) “قعدت ارضنا:

69 م ف - قلت.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
باعها التغلبي من مسلم أو أسلم عليها؟ قال: عليها العشر مضاعفاً؛()
لآنها خرجت من حالها الأولى حنث: اشدراها النضزاتئ ف يتن تعليه:
فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها العشر. فصار هذا بمنزلة

00

أرض الخراج. ألا ترى 2 اكتودين ارون الصبي. وهذا فياس قول 5
1

حسقهة

نا

قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج”*' فيزرعها»
أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون”' /[177/0و] 0 قال: على
رب الأرض الذي قَبلَها'" إياه. قلت: وكذلك لو أزرعها”” إياه بغير أجر؟
قال: نعم. قلت: فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا
نضع عليها الخراج؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يخرج”*' مستأمناً لتجارة هل يوضع عليه الخراج؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما استأمن للتجارة» ولم يستأمن ليكون
ذمياء قلف أرايت: إن إلينا تاجرا فتزوج امرأة فطلقها ثم أراد الخروج
هل نمنعه من الخروج؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أطال المقام وأوطن؟
قال: إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه. قلت: أرأيك إن لم يطل المقام
ولكنه اشكرئى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج ا قال: نعمء آخذ
منه خراج الأرض""''' وخراج رأسه؛ لأنه إذا أقاه'؟ في دار الإسلام فزرع
فد اودر قلت: أرأيت المرأة تخرج إلينا من أرض اللحرني مستافلة ‏ التجارة

ثم إنها تزوجت ثم أرادت الخروج""'' فأ بى ذلك عليها زوجها وأراد

)١(‏ ز: مضاعف. (؟) م ط- أرض.
9) ز - ألا ترى أني آخذه من أرض الصبى وهذا قياس قول أبى حنيفة.
() ز- أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج.

(5) ز: فإن زرعها. (5) ز: من كان.
0 قَبّله الأرضء أي: أعطاها إياه مزارعة أو مساقاة. انظر: المغرب» «قبل».
(4) ف: لو زرعها. () ز: خرج.

)0١(‏ ف - قال نعم آخذ منه خراج الأرض. )١١(‏ ز: إذا قام.
(١)ز-‏ ثم أرادت الخروج.

كتاب السير في أرض الحرب - باب صلح الملوك 7
إفساكها؟ قال لنسن لها :أن تخرت: إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية.
لذ لخر انف .هذا لنست كالرسل' ‏ الأ قرس أن “المرأة لا تخرم ل بباذن

ال

باب صلح الملوك

نانف 1 أر انيع ملكا من ماتزك: أخن اسع تعوة "> لله الا رفن
الواسعة» فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا
له» [صالح المسلمين وصار ذمة لهو]”*': أيكونون عبيداً له؟ قال: نعم.
قلت: فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذوهم أيردون
على ذلك الملك كما كانوا؟ قال: نعم. قلت: فإن وجدهم ذلك الملك قد
اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم ذلك الملك أو
صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيداً له بهذه المنزلة أيضا؟ قال: نعم. قلت :
فإن لم يسلم ولم يعط” له العهد ولم يدخل في الذمة» ولكن عرض على
المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراجء على أن يدعوه"' يحكم في
أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به
في أرض الإسلام؟ قال: لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا.

)١(‏ ز: كالرجال.

() ف العشر. وقد تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر :
6/0 او.

(20-0 ديكون:

(5) الزيادة من الكافي», 70١‏ ظ؛ والمبسوط. .40/٠١‏

(0) ز: يعطا. (5)+:وة أن تدعوية:

: كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏
قلت: فإن فعلوا فأعطوه الصلح على هذا فصار لهم ذمة؟ قال: ينظرون ما
كان من شرطه.مما لا يحل ولا يصلح فيبطلونه» ويجرون عليه الأحكام التي
تصلحء فإن هو رضي بذلك وإلا أبلغوه'' مأمنه هو وأصحابه. 0
/[71 ظ] أرأيت إن هو صالح المسلمين دس 1
المشركين بعورة '' المسلمين ويدل عليها ويؤوي”» عيون المشركين إليه
ل ا لاء لس لاسن ا واس
على هذا ويحبسوه. قلت: أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلاً من المسلمين
فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه أيكون هذا نقضاً لعهده؟ قال: لاء ولكن
ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه بينة اقتصوا منه. وإن لم تقم 5
عليه بينة فلا شيء عليه. قلت: فإن لم يعرفوا رجلاً قتله بعينه ولكنهم
وجدوا قتيلا في قرية من قراه؟ قال: هو ضامن للدية بعد القسامة. يقسم
بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلاً له» ثم يغرم الدية. قلت: لم لا
يقسم معه أهل القرية؟ قال : لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية.
قلت: فإن كان أهل القرية أحراراً؟”'' قال: عليهم القسامة والدية. قلت:
فهم حينئذ بمنزلته؟ قال: نعم.

35 35

باب الموادعة من أهل الحرب

قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين
وا بعر عر التي لامي ا بطري 10 031 ا
كالخ 500 كن الج جين رادو قلت: فإن وادعهم ثم نظر في

0010( م ف: 5 أبلغوه. والتصحيح من ب.

)ف التق عه 00
(5) ز: ويأوي. (9) ز: يقم.
(5) ز: أحرار.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الموادعة من أهل الحرب >

ذلك فوجد موادعتهم را للمسلمين وفل وأدعهم على غير شيء يؤدونه اليه
يبد اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم؟ قال: نعم"''. 2

قلت: فإن كان المسلمون بمديئنة قد ا بها العدو فسألهم العدو
الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيئاً معلوم”'' في كل سنةء أيحل
لمسيير 1 يوادعوهم ويؤدوا ذلك إلى المشركين وهم كرد ا على

هذا الوجه.

قلت: أرأبيبت 00 من أهل اليخراتت: إذا ا المسلمون أن
بعرم سنين معلومة على أن يؤدي إليهه”" أهل الحرب. كل سنة ع
وات 03310 ككل" الممدايورة اناذدوض : و[ اجرف عليهم
أحكامهم. أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك؟ قال: لا إلا أن
لمع ير 00
0 على 0 قال: إذا كانت هذه 16ر1 المائة يؤدونها |
7 يقبلو | 90 يد وقل أمُنوهم. 5 ترى أن د
منهم لو باع رجلاً من المسلمين ابنه أو أباه لم يصلح ذلك؛ لأن الصلح
وفع عليهمء وذراريهم بمنزلتهم. قلت :* فإن صالحوهم على مائة رأس ظ
بأعيانهم أولصيحة : افقالوا 2 أمتونا ةا مطل آنا محولاة لكين ونعنا لحي"
ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا؟ قال :
هذا جائز. قلت: فإن وقع الصلح على هذا ثم إن رجلا من المسلمين

)١(‏ في هامش م ف: وفي نسخة قال لا. لكن يظهر أن هذه النسخة خطأء لأنه لم يشر
إليها الحاكم ولا السرخسي. انظر: الكافي» ١‏ ظ؛ والمبسوط. 85/٠١‏ - لاق.

(؟) ز: معلومة. صن عكر يؤدي إليهم.

(4) ف: على أنه. ْ

(0) أي: ماتة عبد كما هو مفهوم من تتمة العبارة.

(5) زط: أن يقتلوا. (0) ز: ويصالحوهم

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سرق منهم جارية أو متاعاً هل يصلح شراؤه”"© وشراء ذلك المتاع؟
قال: لا. قلت: فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة
أيصلح أن يشترى منهم ذلك ال قال: نعم؛ لآن المسلمين لم
يسبوهم. إنما سباهم أهل الحرب. قلت: أرأيت ما حمل التجار إليهم
هل ين قال: لا يمنعون”* إلا الكرّاع 2*0 والسلاح والحديد وشبه
ذلك. قلت: ولم يمنعون"'' الكرّاع؟ قال: لأنهم ليسوا بأهل ذمة. إنما
هم موادعون. قلت: أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير
أمان إلا الموادعة التي كانت لهم؟ قال: هو آمن بتلك الموادعة”".
قلبتة ازايتما أحذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه

36 3 6

باب المستأمن من أهل الحرب

قلت: أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمناً في
تجارة إلى دار الإسلام فيشتري عبداً مسلماً ثم يدخل به في أرض الحرب ها
حال ذلك العبد؟ قال : هو حر ساعة يدخل به دار الحرب. قلت: لم؟ قال :
لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام. ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله
ثم خرج به إلينا إلى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو
اران كان له" ركان جر الا سيبل اله املف اقلعة " بوبيحا :لهل ا انعد
أن يقتل مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء

.88/٠١ أي: هل يصح أن يشتري غيره تلك الجارية منه. انظر: المبسوطء‎ )١(
ز: النبي. () ز: هل يمنعوا.‎ )(

(5) ز: لا يمنعوا.

(4) الكراع الخيل وما أشبهه. انظر: المغرب». «كرع».

(؟) ز: يمنعوا. (0) ف + التي كانت لهم.

(60) ف - له. (9) ز كان له.

كتاب السير في أرض الحرب - باب المستأمن من أهل الحرب ناك
نيعي بالريو ب في يننا 0
لمولاه. فإدا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر.

قلت: أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه
مسلم من مولاه ذلك» أو أصابه''' المسلمون في غارة أغاروهاء أيكون
رقيقاً ويكون /11/51١ظ]‏ فيئاً”'' وتجري فيه السهام؟ قال: لاء وأرى ذلك:
إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه. قلت: وكذلك عبد من
أهل الحرب أسلم في يدي”* مولاه ثم ظهر عليه المسلمون؟ قال: هو حرء
ولا يكون فيئاً. قلت: أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون
كيف القول في عرق ؟اقال احور فين لمرلا لأ يوتري فلت ا 1 اله
العبد لم يخرج الى :داق الإسلام ولم يقع في اند المساجير حتى أسلم
لاه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أسلم أهل الحربي””' ثم باعه من مسلم
علي ولكنه لو لم يبعه لس

وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان وأخذه
رجل فهو عبد لهء وفيه الخمس. وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل
عليه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه
رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم. وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا
لجماعتهم. ولا يكون للرجل خاصة.

وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ
وك فأ كله رجل فهو عبد له. وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل

)١(‏ أى: لا يعتق العبد ساعة دخول دار الحرب كما قال أبو حنيفة» وإنما يعتق إذا ظهر
الماتعوة علي الناق مده "انار 21/418 3

(0) م ط: وأصابه. (0) ف ويكون فيئا.

(4) ز: في يد. (5) أي: أهل العبد الحربي الذي أسلم.

(5) ز: فظهر.

7 كتاب الأصل للومام الشيباني

كان عبداً له وقد أساء فى ذلك. وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو
0 ذلك لا د ولا يسمى ولا يؤوى » فإذا حرج وأخذ فهو فيء

لجماعة المسلمين.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام
فاشترى عبداً مسلماً أو أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج
بهما إلى دار الحرب؟ قال: لا. قلت: والح ري رد يجبر
على بيعهما ولا يخرجهما. قلت: أرأيت إن أسلم الحربي في دار الوسلام
والعبدان عنده؟ قال: هما على حالهما. قلت: أرأيت إن صار ذمة ولم
ي القالرة عجر على مياه لكي 1 تيع بهها إلى زان السريي:

قليف أرابيف عدا خرج مع مولاه من دار الحرب لم يسلمء فأعتقه
مولاه بعدما أخرجهء فحاكمه العبد هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فلو كان
مولاه إنما أعتقه فى دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق؟ قال: لا. قلت:
ان لأن العس فى ادال نوري لحي عقي لاقني ١‏ الزن انير لاه
بعدما لين دار الإسلام فعتقه جائز وهو حرء فإذا أعتقه مولاه في دار
الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك؟ قال: نعم. “سباي الإ
عتقه في دار الحرب؟ 7 لأن عتقه فى دار ار 55 بسشيء.
0 رجلا منهم”* 1 دحا تيد كان /1/61زو] سداد نسعة :

يشتريه المسلمون منه إذا خرج به إليهم قاه ]00 له وهو في يديه» وقد كان
د لي أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم من7©
دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد؟ قال: فله أن يبيع مدبريه» وليس
له أن سي . أدينات» الأو لاد "+ قايك نين انزو اعتعاقت ١‏ الجد و برامهات

(800:يوترلتةد 1ف ف ود

فر ز- لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار
الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب.

(6) م فاط + لو. (5) ز + لهم.

030 م ف ز: قل. والتصحيح من س. 0) ف ز: أولاده.

(46) ز: المدبرين.

كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب

الأولاد؟ قال:+لآن أ الولد بمنزلة ولدهاء وليس له أن يبيع ولده. ولا ينبغي
الساعية آذ وغوه ننه بو فل أمقووة" لان :نو تنه يور 17ل وأ" المدمرة.
فهي أمة» وليس ما كان قال" لها من التدبير في دار الحرب بشيء» فتدبيره
.لها في دار الحرب باطل» وله أن يبيعها إن شاء ذلك. والله أعلم.

باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض”*' الحرب فيدعه
في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام

فلك ارايت العامة إذا خرج إلى دار الحرب وقد أدان ديناً في دار
الإسلام» وأودع ودائع من رقيق أو 0 أو غير ذلك وقد كان من رفيقه من
قد دبره في دار الحرب» ومنهم من 55 اوبره في دا الإسلام» فقتل ذلك
الحربي وظهر المسلمون على تلك البلاد التي كان بهاء كيف الحكم فيما
ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه وودائعه التي في دار الإسلام؟ قال: أما
ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين» وقد
بطل فلا يؤدون منه شيئاً. وأما ارداق الى انوكي لمعه مين ١‏ اقيق
الذي دبره في دار الإسلام» فهه"" أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنه أعتقهم حيث
عر هه وعلييم أحكام المسلمينة» قلت ولم أبطلت [الدين] ولم تجعله
فيئاً؟ قال: لا يكون ذلك الدين فيئاً؛ لآنه لين فى تند وإنما هو شيء
مستهلك. قلت: أرأيت صاحب هذه 0 ولم يقتل ما حال
فر سعية لك من رقيقه وودائعه ودينه وماله ومدبريه؟ قال: قتله والظهور

على الدار سواءء الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار.

503 + قلق (0) ز: وأم.

فر م ط - قال. ْ 629 م إذا جع اليج دان
0( م - من. 290 “ك0 فإنهم.

(0) ف أشيراء

كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت : ارات تحرو جل ذاو عاك وامرواي اراي ريما طن ايد
و من ر رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار
الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيعاً؟ قال: في قلت أرأيت ما خلف في دار
الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن؟”" قال: أحرار كلهن لا سبيل عليهن.
قلت: أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثته في
ذا التحرك /[0 1] كيت تصنع'" كمالة؟ 0 يوقف”*' حتى يقدم
ورئته. قلت: فإذا جاء الورثة مستأمنين أتصدقهم””' بقولهم أم”" يُسألون
النيئة تعلق :ما "ااغنوا بهن اللموز انق" فآ لذي :لكو يبنا لوق الينة ,فلك :فاك
جاؤوا ببينة من أهل ل تقبل "' شهادتهم لهم؟ قال: أما في القياس
فلاء ولكن نستحسن فنجيز””" شهادتهم. وأوف 8 ما ترك إليهم إذا شهدوا
أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم. قلت: أفتأخذ منهم كفيلاً بما أدرك في ذلك
المال من درك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاؤوا بكتاب من ملك أرضهم
بأنهم'''' هم الورثة أتقبل ذلك منهم؟ قال: لا أقبل ذلك. قلت: فإن كان
في ا مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته؟ قال: لا أقبل
ذلك أيضاً. قلت : ا سيد اله حرم رمو المسصيون وتحيت شاي اتمةة ووم

من المسلمين ؟ قال: وإن كان ذلك. فإنه لا يقبل منهم. قلت: أو أمق إدا
قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت بيو ما كان من مال

5 عل -3 البهم ما 58 2500 لالم بغر 7 بورق

36 3

23:60 :ورشق. هه ز: حالهم.

6 ز: يصنع. (4) ز: توقف.

(0) زه أيصدقهم (05 و وراماء

(0) ز: هل يقبل. (6) ز: يستحسن فيجيز.
(9) م+ لهم. 01 أنهم.

(١)ز:‏ هل يدفع. )١١(‏ الزيادة من ب.

)١(‏ ز: يبيعول.

كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 9

باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب

قلت أرانت المسحافة إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار
الحرب هل عرك أن يخرج معة بكرّاع أو سلاح 3 رفيق فل اشتراهم في دار
اللجوع سن مولي أو مر وا لا يترك يخرج بشيء”" من ذلك إلا أن
يكون ا ة أو 0 ا ذلك معه بعينهة. 0 مره أن
5-8 قال: لا. قلت: لم؟ قال : لأن اله يصنع منه السلاح. لنت :
أرأيت إن دخل معه بالسيف فباعه واشترى مكانه 0 أى وها هل يترك
أن يخرج بذلك مكان سيفه؟ قال: لاء لست أتركه يخرج بشيء من السلاح
مكان شيء. ألا ترى أل أتركه يخرج بها كان مغه بعينه: فلت : أرافك إن
استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفاً هو أسوأ”*' منه أتتركه والخروج به؟
قال: و إذا' امتكيدل نه 00 فلك : ارك إذا اراد أن يخرج معه بمتاع
ل سلا" أو حديد أو ما أشيه تلك نا ي اء د
الإسلام فإنه لا شرك أن يحرج بشيء من ذللك: قفليت: أرايت /[ه4/0١١و]‏
هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل نا دكرتالك؟
قال: نعم. قلت: وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة
لم تتركه” أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبداً له تاجرأ بأمان إلى
دار الإسلام فاستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به؟ قال:
يباع ويكون ثمنه لمولاه.

)١(‏ فا ز: لا يترك أن يخرج معه بشيء.

(؟) ف + معه. (9) ز: أفيتركه.

(5: -قراساء

(5) م ف ز: اسرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/١6١و؛‏ والمبسوط. 1
(؟5) ز: كراعا أو سلاحا. (0) ز: لم يتركه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ما يؤخد في دار الإسلام من أهل الحرب

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام فيقول: أنا
رسول». ويخرج كتاب الملك معه؟ قال: إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمناً حتى
يقول: دخلت بأمانء هل يصدق؟ قال: لاء ولكنه فيء وجميع ما معه.

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون إلى ذوي قرابتهم من
أهل الذمة فيخبّر بذلك المسلمون فيأتون أهل”' القرية فيقولون: نحن أهل
الذمة كلناء هل على أحد منهم سبيل؟ قال: لاء إلا أن يعرف رجل من
أهل الحرب بعينه» فيؤخذ ذلك بعينه.

2 35

باب إقامة الحدود

قلت أرأيت قوما مق أهل الحريه خرجهوا متتعامنين التجارة وقد كان
لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين
الذي كان في دار الحرب؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم خرجوا

0 د ال ل لي تك ٠‏

مستامنين ٠‏ فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه.
قلت" آرايت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام أو أدان لدو .وجل من
المعلمون أو أدانوه؟ قال : أخذهم بذلك كله واحذ لهم. فليت: وكذلك
ين لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضاً؟ قال: نعم. قلت:
ارزاحت إن كان رجل مسلم 6 أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو

)١(‏ ف + تلك. (0) ز + قلت.
() ز + قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض
ابعر

(4615 35 ساحن (68 بيك

كتاب السير في أرض الحرب - باب إقامة الحدود 2

غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك؟ قال: لا أنظر في شيء من
' ذلكء ولا أقضي به. قلت: وكذلك ما كان بينهم فقن" أو سجر اجات
في أرض /9/51؟١ظ]‏ الحرب؟ قال: نعمء. ذلك كله باطل. قلت: ولم؟
قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين. قلت:
أرأيت من زنى منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء
ف ذلك ؟- قال لز فلت: لم5 قال: لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة
تجري عليهم الأحكام. ولكنة أضمنهم المال إذا سرقوهء ولا قطع 00 ظ
قلت : أرأيث رجلة منهم قتل رجلا قن المسلميق أوفوءأهل الذمة عجدا أو
خطأ أو قطع يده عمداً أو خطأ هل تقضي و1" لماقلية في ولك بتي
0 0-5 فلت من أين امود هذا والجدود 0 الحدود لله تعالى»

قلت: أرأيت رجلاً من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمداً هل
تقتص”؟' له منه في العمد؟ قال: لا أقتص له منه. قلت: ولم لا يكون هذا
بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك؟
قال: ليس هذا بمنزلة أهل الذمة؛ لأنه محارب. ألا ترى أني لا أجري عليه
الأحكام والحدود. فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد
أو قتل فلا قصاص عليهما فيه. وعليها نيما أضنابا من “ذلك ”غمدا كان أو
خطأ دية الحر المسلم.

قلت: أرأيت مسلماً بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك
كله وتبطله؟”*؟ قال: نعم إذا كان ذلك في دار الإسلامء وأما إذا كان في
دار الحرب فلست"'' أبطل شيئاً من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت :
لم وقد قلت: إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس بأن يبيعهم الميتة ويبيعهم
الدرهم بالدرهمين؟ قال: أجل» نامعن بهذا في بلادهم. وليمن هذا كالبات

در هن فاه (0) ز: هل يقضى.
افر + من ذلك. 62 ز: هل يقتص.
(( ز: هل يرد ذلك كله ويبطله. 61 زر : قالا.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين» فلا يجوز
بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين. وإدا كان المسلم مستأمناً في دار الحرب
فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك؛ لأن
أحكام المسلمين لا تجري"'' عليهم هناك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا أرى بيعهم في دار الحرب ولا هرا ولا ميتة.

ورد بيع الخمر والميتة والربا. والله أعلم.

36 36

باب عشور أهل الحرب

فلمك رانك الرجل.المستأمن من أهل الحرب إذا خرج إلى دار
الإسلام بأمان» فعشره العاشرء ثم /[70/0١و]‏ دخل فمكث أياماً في دار
الحرب» ثم حرج ايضا باأمان إلى دار الإسلام. هل يعسّره العاشر هذه المرة
الثانية؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه دخل حين دخل”" دار الحرب وقد
انتقطعت عنه أحكام المسلمين» فإذا عاد عشره ولم يحسب له ما مضى؛ لآن
أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه. قلت: أفتأخذ منه القر ل
خرج الحنا؟ كال: 6 0 فإن كان ا بلاده 0 من 0
ان تر إلى ما يأخذ أعل بلده من تجار المسلمين فبأخذ متهم مل قل
ماحد منة كما ياحد** أهل بلادة من تحان المسلمين 4 :إن أخذوا عر
كن العكد أخذت منهم أكترغ وإن أخذوا من المهلمين أقل فق العشير
أخذت ل اخل نه فثل .ما ياحذؤن :مخ تجان السجلمية» فلت :: أرايت
إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر المسلمين وهم
تن المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ منهم ؟ قال :

)١(‏ ز: لاايجري. (0) ز- دخل.
110 كهاء (5) ز + منه.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب عشور أهل الحرب 7

نعم. قلت: فإن كانوا لا اد من أذ منهم نهر د كوك للك 1 لان
لا آخذ منهم أيضاً شيئاً إذا كانوا لا يأخذونء. وإن كانوا"' يأخذون أخذت.

فلك رافك الحربي يمر بأقل 0 تتى درهم هل يؤخل منه شيء؟
قال: لا. قلت: فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل [من] مائتي
درهم أتأخن""ا فشي ؟ قال تغوء إذكانوا ياخلؤن مين أفل امن ] مانت
درهم أخذت أنا أيضاً كما يأخذون. قلت: أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو
البقر أو الغنم أو البز فيقول: علي دين» أو يقول: لست أريد بهذا التجارة؟
قال الافتظى :إلى فونه لكي بعلي بها عا للق را حي 3 كان
معه من الرقيق؟ قال: أعشرهم أيضاً. قلت: فإن قال لبعضهم: هذا أبي أو
أمي أو أم ولدي. هل يعشرهم؟ قال 2-3 فلك أرامة إذا كنتلا تدرئ
كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ
منهم؟ قال: إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر.
قلت : فهل بلغك في هذا أثر؟ قفال: رن بلغنا عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا:
العقبرى كقال وس نذاو ون تعاره لمك “3 قله أرابك فولاكة لا
يحمل إليهم كراع ولا سلاح. هل بلغك فيه أثر؟ قال: نعم.

إبراهيم”"": لا يحمل إليهم شيء أحب إلي”*'.

86 ج40

085 5

1 ظ 309+ بال
(©) ز + الرجل منهم. (5:) ف ز: ما.
(4) ف- نعم.

9 وصله الإمام محمد قي الحجة. 00 11 0 وانظر: الآثار لأبى يوسف». ٠‏ ؟؛
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/١77؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/517. وانظر: نصب
الراية للزيلعى.ء ”/4/ا"؛ والدراية لابن حجرء .151١/١‏

9/70( م ل م2 الآثار ملم 2 11

كتاب الأصل للإمام الشيباني

/[6/١لاظ]‏ باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته

قلت: أرأيت الرجل الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد
له فأسلمت كيف القول في ذلك؟ قال: تسعى أم الولد لمولاها في قيمتها
وتعتق. قلت: أرأيت إن دبر عبداً له في دار الإسلام فأسلم العبد؟ قال: هذا
وأم الولد سواءء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق. قلت: أرأيت إذا كان'")
دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام : ثم أسلم العبد؟ قال: هذا
يجبر مولاه على بيعه» وليس هذا كالباب الأول؛ لأن تدبيره فى دار الحرب
ناطر "ل لكك إلى تتثيرة :قن ناز السدورييم اقلقة اراك هذا امول
العسامق إن كان امل فى مي تنا ذكرنا اليم آل يعدت هن جين عن
بيع أحد من هؤلاء أو يستسعى لهم منهم أحد؟ قال: لاء ولكنهم يكونون
ان حالهم الأولى له. قلت: فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية
على أم ولده ومدبره فأسلم بعدما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا
شيعا قال يمفيان غلن سعابتهما حت .يؤديا ويختقاء: بولا يزدهها رقنا بعد
القفناء إلا أن ,بعحة |" عق السعانة» فإنغتهؤا وذا رقيقا على عنالهها.
قلت: أرأيت مكاتبه إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى؟ قال:
يمضي على مكاتبته. فإذا أدى عتق» وإن عجز رد رقيقاً وأجبر تمولاة. عبلين
بيعه. قلت: وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه “2

مم فيه كالحكم في الحربي؟ قال: نعم.

لبت أرافت :عند أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام
وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حراأ؟ قال: نعم. قلت: فإن خرج
مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده؟ قال: هو مملوك له لا يعتق. قلت:
فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة» فلما دخل دار الإسلام
أسلم المولى» ما حال العبد؟ قال: العبد عبده. قلت: أرأيت إن دخل دار

)١(‏ ف: إن كان. (5)9 53 أن عه
(9) م ز: أو مكاتبته.

كتاب السير فى أرض الحرب ‏ باب المرأة من أهل الحرب أسلنت :..

الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد.
قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت
تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن
شاءت؟”' قال: نعم'". قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها
كانت حاملاً من مولاها فتزوجت؟ قال”": النكاح باطل. وقال أبو يوسف
ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولد. ا على كل واحدة”*)
منهما ثلاث حيض إن لم تكن" حاملا. قلت : وإن تزوجت قبل أن تنقضي
العدة؟ قال: أفسدنا النكاح.

باب المر 1 من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام

كلك ارامة: المراة عق اهل الحوب أسليت ثم شرحت إلى دار
الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل" لها أن تتزوج من ساعتها؟
قال "نعي قلت: ولبين علبهاههة؟ قال :ل5. الا نعرى أن روصها 0و
طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم
الولد.» على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإِن تزوجت قبل أن تنقضي
العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملا”"'' فإن النكاح فاسد لا يجوز
حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملاً فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا
ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلماً
بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين

(؟) م ف- قال نعم.

(9) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها.
(5) ز: واحد. )0( ز: لم يكن.
(59) ز: امرأة. 0) ز: فهل.

40 1ك الى أن اروسهها (9) م: حلاملا

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
تت رربي م 3 111
جميعاً؛ لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت إلى دار الإسلام.
قلت: وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها''' ثم خرج إلى دار الإسلام» ثم
أسلمت هي بعدهء ثم خرجت إلى دار الإسلام» هل تكون بينهما عصمة؟
قال: لاء ولا عدة عليها. قلت: ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها؟ قال:
نعم. قلت: وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء؟ قال: نعم. قلت: لم كان
هذا هكذا؟ قال: لأن الزوج حين أسلم وخرج إلى ذار الإسلام”'2 انقطعت
العصمة فيما بينهما؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. ألا
ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليهاء ولو آلى منها أو ظاهر لم يقع إيلاؤه
ولا ظهاره عليها. قلت: فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت
وخرجت إلى دار الإسلام؟ قال: لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين
خلفها في دار الحرب» لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب» فلا
يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل.

قلت: أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين
في دار الإسلام جميعاً فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم؟ قال: هما
على نكاحهما. قلت: فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه
بيوم أو بشهر؟ قال: هما على نكاحهما. قلت: فما الوقت الذي ينقطع فيه
النكاح إذا أسلمت المرأة؟ قال: إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض
قبل أن يسلم الزوج /51/١١7١ظ]‏ فلا نكاح بينهما. قلت: وكذلك لو أسلم
الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة؟ قال: نعمء إلا أن
تكون” " امرأته من أهل الكتاب. فيكونان على نكاحهما ما لم يخرج من دار
الحرب ويخلفها. قلت: فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في
هذا سواء؟ قال: نعم. ظ

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثأ أو مات عنها
1 قله

1 ول تك هن كور نيما ععيفة انال از ولا عرزا
09 :إن يكونة

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب نكاح أهل الحرب 7
ثم أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام هل عليها عدة؟ قال: لا. قلت: لم؟
قال : لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالاً من هذه وليس عليها عدة. لمن
على واحدة منهما عدة؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب.

39
25
0

٠‏ باب نكاح أهل الحرب

قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها
بغير شهود هل يفرق بينهما؟ قال: لاء وهما على نكاحهما. قلت: ولمَّ
وهذا نكاح فاسد؟ قال: لأنه كان جائزاً فيما بينهم. ولو أفسدت هذا وأشباهه
لأفسدت النكاح أيضاً إذا كان بشهود؛ لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن
ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب. ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما
أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد
منهم. ولو كان انها بشهادة شهودهم في هذا [فهو] باطل لا يجوز بين
المسشتلعية» واحو ا شن ا رد ولكن ما يكون فى دينهم
نكاحا”'' فهو جائز. قلت: ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو
طلقها ثم أسلما جميعاً أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائزاً؟ قال: نعم.
قلت : أرأيت لو طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها ثم أسلما جميعاً يفرق بينهما؟
قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: الباب الأول" لا تحرم
عليه. إلا أنها لو كانت مسلمة تحت مسلم كانت عليها العدة. 1
عليه أبداً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ا 1 كن
دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما؛ لأنها لا
نع لدعلى عقال هق الحالات:

01 ام ظ )فون قال البانن الأوان:

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقدة
واحدة أو في عَقَد متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا؟ قال: إن كان نكاحهن
فى عقدة واحدة فإنه يفرق بينه وبينهن /[5/؟7؟١و]‏ جميعاًء وإن كان
نكاحهن في عَقّد متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائزء ونكاح الخامسة
حرام باطل يمرف بيئه ونيدها: قيض وكذلك لو تروج أختين في عمقذة
واحدة أو في عقدتين؟ قال: بعم. قلخ فلو كان نزروج امرأة وابنتها في
عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وإن كان في عقدتين كانت الأولى امرأته
وفرق بينه وبين الآخرة؟”'' [قال: نعم]. قلت: فإن كان قد دخل بهما في
عقدتين جميعا؟ قال: يفرق بينه وبينهما جميعا. قلت: فإن كان قد تزوج
امرأة وابنة أختها في عقدة واحدة أو عقدتين متفرقتين وقد دخل بهما أو
لم يدخل بهما؟”' قال: هما كالأختين في الباب الأول. قلت: فإن فجر
بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ثم تزوج أمها
ع ” ع 7 54
على. نخال آبذا. ظ

قلت: أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على
الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك إليها ويدخل بها ثم
يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر؟ قال:
النكاح جائزء ولا مهر عليهء وما أعطاها فهو ماض جائز. قلت: ولمَ؟
قال: لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه إليهاء فليس
لها شيء غيره. قلت: أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في
دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام؟ قال:
فالتكاح جائزء ولا مهر لها عليه. قلت: فلو تزوجها على مهر مسمى
ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به؟ قال:

06

30-11 الاحري. . (0) ز أو لم يدخل بهما.
(9) ز: لا يحلان.

كتاب السير في أرض الحرب - باب فيمن دخل أرض الحرب مستامناً للتجارة 7

قلت : ارات المرأة من أهل الحرب إذا زوجت 5 ولها ع غيره
مستقبلاً في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحاً جائزا؟
قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج إلى دار الإسلام مستأمناء
ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة» وله امرأة في دار الحرب» ما حال امرآته؟
قال: قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة. قلت:
وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار
الإسلام وصارت من أهل الذمة؟ قال: نعم.

وقالة-أشق يوننقه» [119765ظ] وتتهمك: إذا- اتلفظه الهرأة مين
أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب
وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها.
وإن تزوضت: قبل :ذلك: أفبييدنا" تكاحهان ولا ترق هله الهرأة 'تشمه
السو

وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه
وفنين: «فإن كانت قدناماتت قبن السين امر انان منهن فنكاح الباقيتين جائز في
قول أبي حنيفة. ظ

52 862 جاع

05 5ن 26

قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة
من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن تزوج
هل يكون ذلك جائزاً؟ قال: نعم. قلت: فلم كرهته؟ قال: لأني أكره أن

ظ 577 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يكون ولده ادضن البعرية وأكره الإقامة بها. فلع فهل تكره ذبائحهم إذا
كانوا أهل كتاب؟ قال: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب؛ لأن الله
5 5 و 000 , 1 1 5
تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب" '. بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه أنه سكل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل لحري فكرههء» وسئل عن
ذبائحهم . فلو وناك بان" . قلت: فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل
له" أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح”*' نساءهم؟ قال: نعمء لا يحل له ذلك.
قلت: فإن الخرى أمامق [إبانهيم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها؟
قال : لا قلت : فإن أخرجها إلى دار الإسلام وصضي صعيرة ومثلها يجامع غير
أنها لا تعرف شيئاً ولم تقر به"' أيجامعها؟ قال: نعم إن ا انض
ويصلي عليها إن ماتت؟ قال: نعم إن شاء. قلت: ويأكل ذبيحتها؟ قال:
د

قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل”' من أهل الكتاب امرأة من أهل
الحرب» فولدت مره )2 وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها و حاملء
كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها؟ قال: أما أولادها فأحرار
مسلمون لا سبيل عليهم». وار و لاسرا لها
في بطنها فهو بمنزلتها.

ل أرأيت الرجل إذا خرج إل ذخان الإسلام يلما يلا وتاك امرأته في
دار الحرب وهي نصرانية؟ قال: قد انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار
الإسلام. قلت: ولا يقع”*' طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها؟
/[77/5١و]‏ قال: لا. قلت: فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها
زوجها بذلك النكاح؟ قال : لا. قلت: فإن تزوجها في دار الحرب وهو

ع صاصر

6 يقول الله تعالى: لوم أعل لم 2 وطعام لذن و الكنبٌ 4 (سورة

المائدة » 626
(0) المصنف لعبدالرزاق.» 85/5. (9) ز: لهم.
(5) ز: تنكح. (0) ز: يقر.

000 وفي ط: تقربه. وهو خطأ. وفي هامش ب : أي لم تقر بالإسلام.

(0) ط + المسلم. (4) ز: يقطع.

كتاب السير في رفي لحرت باب ما يشترى ي المسلم من رقيق في أرض الحرب

مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت"''؛ على دينها أيكونان على نكاحهما؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين فصالح أهل تلك

الدار وقعرد ذمة؟ قال : + بعم.

9
3 يت 6

باب ما يشتري المسام من رقيق في'' أرض الحرب

فلك أرأبكها الكرى المسلم فنن.رقيق ف أرفى الخو اودارا أ
أرضيا كفت كوة بعال ذلك كلة إن ظير عليه الحيلسون؟ قال أما الارض
والدور ففيء للمسلمين» وأما المتاع والرقيق فهو له. قلت: وكل ما وهب
له من ذلك أو اشتراه فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الدور
والأرضون”" والرقيق والمتاع؟ 0 لآنه.يقون على تعويل: الراقيق«والمتاع
إلى دار الإسلام» ولا يستطيع”*' تحويل الدور والأرضين إلى دار الإسلام.
قلت: أرأيت إن خرج المسلم إلى دار الإسلام*' واستودع ماله ا
رجلاً من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه ا
عليه؟ قال: نعم. قلت: 'أرآنت: إن كانوا قن افتسمهوة اتأعده انضيا فيز
قيمة؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون.
قلت: فلو أن المشركين قتلوا دلكه الرجن جل المسلم في دارهم وأخذوا ماله
ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال» فوجده ورثة الرجل 00 أن
يقسم؟ قال: فهم أحق به. قلت فإن كان قد اقتسم؟ قال : إن كان ذهباً أو

ل نلاضة' 5 من

0 5 والأرضين. 20 ال

4 0 اي القد اذار الحرب. وهي كذلك في المطبوعة. وكلا النسختين صواب. فعلى
ما أشنتناه ة فى المتن معناه أنه إذا خرج المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام. .
وعلى الوواد الثانية معناه واضح.

(5) ف: هنالك. 0) ز: أويردونه.

(4) ب: بغير شيء.

جب كتاب الأصل للإمام الشيباني
فضة فلا سبيل لهم عليهء وإن كان غير ذلك فهم أحق به بالقيمة إن شاؤوا. '
قلت: ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة؟ قال:
لآن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه»ء والباب الأول لم يحرزوه. قلت:
أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا
ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه؟ قال: لا. /[0/”١ظ]‏ قلت:
لم؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب. قلت: أرأيت هذا الذي دخل
إليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب» أو غصب متاعاً أو رقيقاً
فخرج به إلى دار الإسلامء ثو'' إن”'' أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمة.
هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك». أو تضمنه شيئأ من ماله أو دمه؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أضات ذلك فى دار" الحوب .حيبت لا
تجري عليه أحكام المسلمين. قلت: فهل تكره ذلك للرجل؟ قال: نعمء
أكره له ذلك في دينه أن يغدر”' بهم. قلت: أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالاً
أو رقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق
شيئاً هل تجيز ذلك؟ قال: نعمء ذلك كله جائز. قلت: فهل تكره لذلك أن
يشتري منه شيئاً من ذلك إن كان يعلم”' أنه غدر بهم فأصاب هذا على
وجه الغدر؟ قال: نعم. أكره له ذلك. وإن اشتراه أجزته عليهء وأكره
للمشتري [إن كانت عار أن يطأها. قلت: أرأيت هذا ال دخل
عليهم بأمان فكان في بلادهم. إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من
أهل الحرب لهم سباياء هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك لو سبي أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري
منهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوماً آخرين من
أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب”” فسبوهم هل

)١(‏ م ثم. 0) ز: وإن.
() ف: في أرض. (4) ز: أن تغدر.
(0) ز: تعلم.

() الزيادة من الكافي؛ ١/١17١و؛‏ والمبسوط. .99/٠١‏

0) م + إذا دخل؛ ف ز + إذا. (4) مف + لهم.

كتاب السير في أرض الحرب - باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب

يتفرئ .ذلك الرل من :ؤلاقة السمى نينا فال: اتعني فلت : انإة كان
5 )21 7 06 ءِِ 5 50 1 ع
الذزين ' سبوهم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة أترى للمسلمين ان
يشتروا”" امن ذلك السبى”" شيئاً؟ قال: لا ينبغي. لهم أن يشتروا متهم شيتاء
وإن اشتروا رددت البيع , ولا د هذا دخول الوجل وحذده بأمان. فلبثت:
لم؟ قال: لأنهم قد كانوا في أمان منهم. فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم.
8 يك ل ل ا : 0 5 ا
وقد جاء الاثر كن رسود الله كيه أنه قال : اايسعى بذمتهم أدناهم) . فإدا
سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم

035 35 5

باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب

فلت: أرافك القوم من المسلمين يكونون انيتا مكيرد في دار الحرب
. . (0) ا د 1 1 5
فيغير عليهم قوم اخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن
يقائلوا معهم؟ فإ لاء فلك ل 1 قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة
غالبة. لان المسلمين لا يستطيعون إن يحكموا بأحكام اهل م ا
]9١/5[/‏ فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعا
عن أنفسهم؟ قال: إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم.

قلت: أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون» إذا
أغاروا؟ على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كثيرة أحراراً مسلمين»
فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين» أترى
ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال.

020050 الدى: ات 0

(06: “فعده السسس:

(4) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. 0/0١١ظ.‏
(4) ف: فيظهر. (5) م ف: إذا غاروا.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان
: م الشيباني
قلت: أرأيت قوماً من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن
المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق» فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من
ذراري أولعك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب» انيقي لأولعك
المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك
المسلمين''' الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب, أينبغي للمسلمين أن
ذلك.

3636 6

فليقة: آرايت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟
قال: يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن
يؤجل» فيؤجله ثلاثة أيام. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعمء بلغنا
عن النبي يَلكِ في قتل المرتد نحو من هذا'"“. وبلغنا عن علي بن أبي طالب
وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذ"". وهذا الحكم والسنة.

3( ولفظ الحديث المرفوع فقون هذا: «من بدل دينه فاقتلوه». انظر: صحيح البخاري»
الجهاد. 68١؟؛‏ استتابة المرتدين. 5 ونصب الراية للزيلعي. »ة:؟؛ والدراية 0
حجر ») ل" وفد ورد التأجيل ثلاثة أيام عن عمر رضى الله عنه وعمر بن
عبدالعزيز. انظر: الموطأء الأقضية. “١؛‏ ونصب الراية للزيلعى. /450.

9) وورد قتل المرتد عن على وابن مسعود. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 557/6. كما
روي عن اح مسعود مرفوعا: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) فذكر
«والتارك لدينه المفارق للحماعة)». انظر: صحيح البخاري» الديات.» ”؛ وصحيح
مسلمء القسامةء» 50. وروي من حديث معاذ مرفوعاً. انظر : يم البخاري» استتابة
المرتدية : 5؛ وصحيح مسلم. الإمارة. .١6‏ وروي عن معاد مرفوعاً بلفظ آخر.
انظر: مجمع الزوائد للهيثميى» 17/6 5. ظ

كتاب السير في أرض الحرب - باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام ع
قلت: فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورئته على فرائض الله
تعالى؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعمء بلغنا عن
علي بن أبي طالب أنه قتل مرتداً وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله
ا 0 وبلغنا نحو من ذلك عن 5 وعبدالله بن عد 7

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل 0 0000
وهو مقيم في الذان قبن أن تقيل؟* قال ل[ فلت فإن لحقى بارض
الحرب ثم رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته؟ قال: نعم. قلت:
وتعد هذا بمنزلته"" لو مات؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليه دين وله
١ /0[/‏ ١ظ]‏ مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك إلى الإمام وقد لحق بدار
العون؟ قال يعدن" أمماف الأو لاد مدير "تمن الك ماله ,وققق دنه
مما بقي. إن لم كن امال تعام الدين.سعى متيروه في الدين رفي تجار
الثلثين. قلت: أرأيت إن كان عليه دين إلى أجل جعلته حالا؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان قد أوصى بوصية فى إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها؟ قال:
الحيد ها فلك نين انك اامتدريك "2 الوصدة والغدير)* تان 2 الأن له أن
يرجع في الوصية» فارتداده عندي بمنزلة الرجوع. ألا ترى أنه لا يملك ماله
إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم. قلت: فهل تورث ار أله ليها
منه؟ قال: إذا قتل وامرأته فى عدة منه أو لحق بدار الحرب وامرأته فى عدة
كدانائض أرركها عنم رايا < قد وق امفيك رعدتها ذا تي 1 ارونها ينا
و قات درق كازا الى بياخ نجه عاك براك لها فنه. وفيت خليها عددا

)١(‏ روي نحو ذلك عن علي ال مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم
وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعيد ال زاف 5؛ والمصنف لابن أبي ع0
ا"

(5) كذا في الأصول. ولعل المؤلف يعني أنه بلغه ذلك عن علي من طريق آخرء فقد روي
كذلك في المصادر السابقة. وقال السرخسي: وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ
رضي الله عنهما: انطرة «الميسوظ. 0/10

90 انظر المصادر السابقة. (4) ز: هل يقسم.

(0) ز: أن يقتله. 6450 5 سفدالة:

(0) ز: وملبريه. (0) ز: اختلف.

: | كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: بعم. فلبك: من أين ا 0 المعتدة وغعير المعتدة؟ قال:
انقضت عدتها فقدك حل لها الأزواج. ألا ترى انها لو شاءت تزوجت » 0
توك روحينا الأول وهي تحت غيره. وأما إذا كانت عليها عدة فلها
الميراث 5 لآنها لا 0 لها أن نتروج حتى تنفضي عدتها. فليت: أرائت
هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبًء وقد أعتق”" الوالي أمهات
أولاده ومذبريه وفضى دسه وفسم ميراثه . بين ورثته. هل م في شيء من
ذلك قال لا برع فى قو من .ذلك عااظلة الصرات »نان وعد قينا
من الميراث قائما دعيئه في يدي ورنته أخذه. قلت: أرأيت إن لم يكرد الإمام
أعتق أمهات أولاده ولا مذبريه ولا ا دردةه حبري :زجع المرتد ثائيا إلى
دار الإسلام حرج مق دار الحرب؟ قال : فأمهات أو لاده د على
حالهم. وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه» ودينه عليه كما كان إلى أجله.

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو
وهب هبة أو أعتق عبدأ له أو 0 أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه
فادعى الولد» أو كاتب عبداً له أو أعتقه على مال. ثم أسلمء أتجيز ذلك
كله؟ قال: نعم. قلت : فإن قتل أو لحق بأرض ل د ا
بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته؟ قال: لا أجيز شيئأ من ذلك غير
الدعوة» فإني أثبت نسب الولد منه. قلت: وتورث هذا الابن مع ورثته؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن أعتق عبداً له /[70/0١و]‏ وهو مرتدء ثم أعتق
ابنه ذلك العبد وليس له ابن إلا ابن”'' واحدء ثم قتل المرتدء هل يجوز
عتقه أو عتق لابن قال لاراقلك :ال ؟ اقالة لأن :الاين لم يجلكه: ولان
العرقك لا نعود مه ووعا حال الوان ١‏ كوي ابي مي
ايد ار الحرب كان العبد لغيرهء ولو أسلم لم يكن له”' العبد. أوَلا

0 ز: اختلف. 0) ز: لا تحل.
(0) ف- أعتق. (5:) ز: قضاء.
(100 1 انهه (03 43 أو مديرة
أذ (60) ز: أبنه.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب جنايات المرتد >
ترق أللا للا يملكه. قلكة آرايت: الآنن إذامات :والآن"' مرتن كو قتل الت
مرتداء لمن يكون ميراث الأب» وللأب مولى» وللابن مولى قد أعتقه غير
فرق الكك؟ قال فالميراتك: تمرلق الأننه :ولس لون الانن :نه شي +
قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا
بين ورثته؟ قال: لاء ولكن يكون فيئا في بيت المال. قلت: ولم؟ قال:
لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب. وقال: أبز ,تواست
وسحيية: نوف أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثتهء» ونوقه عتقه في ردته
تزأء.ولا يكوة شىء”" هما اكتسبه فى .دان الإسلام فيا إلا أن محمذا
قال في ذلك : دا أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض.
لقني رأف لمق شل كن تس ال ا قلف اند كان
دان 57ل إن كاقف لأنهالبس عم له اليهودق والتضواتى !ل تر آنه
لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل. قلت: ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية
أو مرتدة فنكاحه فاسد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه

منه؟ قال: نعم. والله أعلم.
2

باب جنايات المرتد

نلكحة أ رانك هد المرقة :اذا عض عكانة بخطا او ددا هل تعقل "
العاقلة ذلك عنه؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة
أهل الحرب. قلت: فما حال الجناية؟ قال: عليه الأرش في ماله. قليت:
وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسله؟ قال: نعم. قلت: وتقضي» يذلك
قبل الميراث؟ قال: ١‏ نعم. قلت ٠:‏ ل ل ا
أيكون عليه في ذلك المال؟ قال : : نعم.

.1٠١5/٠١ م ز: والابن. وانظر: الكافى. ١/١15١ظ؛ والمبسوط.‎ )1١(
)شيا (0) ز: هل يعقل.‎

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلف اراهف الرجل إذا ارتد عن انيدم قمع رجل كله نهدا 1
خطأ أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية عمداً أو خطأ هل عليه في ذلك شيء؟
فال :> لا قلت: لم؟ قال لآن ديه شلال فلا شيء د من قطع
/[70/5١ظ]‏ يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه. قلت: وكذلك لو أسلم
وبه تلك الجراحة ثم مات منها؟ قال: لا شيء على فاعل ذلك.
قلت: أرأيت رجلاً قطع يد رجل وهما مسلمان جميعاً عمداً أو.خطأ
ثم إن المقطوع يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منهاء أو لم
يلحق بأرض الحرب حتى مات منهاء أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه؟
قال: فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليدء إن كان”" القطع عمداً
ففي مالهء وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة: إذا قطع يده
وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام : ثم أسلم ثم مات منها منها"'' فإن عليه في هذا
الو الدية كاملة في العمد والخطأء إلا أن العمد في ماله والخطأ على
عاقلته. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة
أيقيا : لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة؛ لأنه حين رجع فيها إلى
حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم
يسلم. قلت: أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطعء وكان
المقطوع يده على الإسلام: والقطع عمدء فقتل القاطعء ثم مات المقطوع
يده من ذلك القطمم اأو.قررات يده» كيف القول في ذلك؟ قال: إن كان
القطع””' عمداً فلا شيء للمقطوعة يده» وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع
دية اليدء فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة. قلت: ولم
تجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد؟ قال: لأنه جنى الجناية وهو مسلمء
نلذلك الوناها العافلة: قلت :: أرايت إن كانت الجحابة وهو ,ناتك والمسالة:
تطم ات رد قال: إن كانت عمداً فلا شيء للمقطوعة يده
) خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة

لعاف عله 7و رن كا .
69 ف ز: عنها. 629 م ف ز: هذه الوجوه.
0( ف: القاطع. () ز: كان.

كتاب السير في أرض الحرب - باب المرأة ترتد عن الإسلام 2

يده قد مات منها فعلى الجانى دية النفس فى فال فلك إرايية: إن لم 0-6
للجانى مال إلا شىء اكتسبه فى حال ردته أيكون عليه فيه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو
حنيفة: لا تقتل» ولكنها تحبس أنذ] "عكر تسلم. قلت: ولا تقتل المرأة؟
قال اقلت ل قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس /[75/5١و]‏ أنه قال:
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل"''. وبلغنا عن رسول الله كَل
أنه نهى عن قتل نساء المشركين فى الحرب”". فدرأنا"" عنها بهذا. قلت:
فكيف تصنه' *ا بمالها؟ قال: هو 0 فلك : آرايت: إذا مانت فى الميضق أو
لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها؟ قال: يقسم مالها بين ورثتها
على فرائض الله تعالى. قلت: وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها؟ قال: نعم.
قلت: فلزوجها منها ميراث؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها قد بانت منه
حين ارتدت. قلت: فما بال الزوج جعلت لها منه ميراثا حين ارتد ولم
0 لمعي :شيف قال ألا تو أذ الرجل: إذا:ظلق :افر انه ثلانا :في
مرضه أنه كدي منه إذا مات وهي في عدة منه»ء ولو ماتت هي لم ها
وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض.

فلك "ارات الهراة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل

)١(‏ الآثار لمحمدء "١٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5577/5؛ ونصب الراية للزيلعي.
عرلاهةع.

00( صحيح البخاري» الجهاد. .١1/‏ 5:8١؟؛‏ وصحيح مسلم ء الجهاد. 14 0”؛ وتنصب
الراية للزيلعى» 7"85/9.

(0) ماف ز: فادرأنا. (84) ز: يصنع.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

لزوجها منها ميراث؟ قال: نعم» إذا ماتت وهي في العدة. قلت: ومن أين
اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة؟ قال: إذا ارتدت فى
العرض توق قدي كوول النازة نرق اللغجر اكور قاذ الكطييك» عتانها: نا -١‏
و ول ميراث له منها. قلت: فإذا لحقت”" بأرض الحرب هل
لزوجها أن يتزوج أربعاً قبل أن تنقضي عدة هذه؟ قال: نعم. قلت: م؟
“كال: الآن*ارتدادها ولخرفها تارظن التخحرث بمتزلة موقي" قله وله أن
يتزوج أختها إن شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا سبيت من أرض الحرب هل
تقتل؟ قال: لاء ولكن تقسم مع الغنيمة» وتجبر على الإسلام. قلت: فهل
يضر ذلك زوجها في نسائه اللاتي نكح بعدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن
لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام هل تفسد على زوجها
نكاحه؟ قال: لا. قلت: وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها؟ قال:
نعو فلك :وليسنغلنيا غذة؟ قال * الك اقلت» : أرأيت إن لم تسلم وكانت
هناك بأرض الحرب فولدت ولد ثم سبيا جميعاً أيكونان جميعاً فيئاً؟ قال:
تعن قلت؟ رايت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام
هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا؟
قال: نعم. قلت: أرأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال
ردتها هل يجيزه الإمام؟ قال: نعم. قلت:”*' وتجيز /[5/5١ظ]‏ عتاقها
وهبتها وبيعها وشراءها؟ قال: نعم. قلت: ولا تكون” في هذا بمنزلة
الرجل؟ قال: لا تكون"' بمنزلة الرجل. الرجل يقتل» وهذه لا تقتل» وإنما
ظ قلف ارات إذا اروك عه الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت: ما
ارتددت قط وإنما أشهد أن لآ إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هل تعد
هذا منها توبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم.

(؟) م + قلت لم قال لأن ارتدادها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها.
() ز- قلت. (6) ز: يكون.

030 ل : لا يكون.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام

فلك ة أرايف العرأة إذا ارقديك هن الاستلام لتوويعك الي زتها ازوييها
م انا أو كافراً ركذا أو دفي أو غعيره هل تنجير ذلك؟ قال : ل فلخ
وكذلك الركل قال: نعم.

فلكو دولك تاكن ااعنهة "١"‏ ارهد رار الوريية "ادال لاد اقلت ولو
كان وود أو يزان كان رن كان" :ال توس اف 0 انركة لجل تحن
يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة» وأني أحبس
المرأة حتى تسلم. ظ ظ [

وقال أبو يوسف”؟2: المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم» وهي بمنزلة
الشيخ الكبير الفاني» [ثم رجع]””' إلى قول أبي حنيفة.

35 25

باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام

قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض

عليه الإسلام. فإن أسلم وإلا فتل. وكذلك المعدير والمكاتب والعبد الذي
ا ل ل فلن وهولاء بمنزلة الرجل الحر
-- قال : : نلعم. كلست والآمة وأم الولد والمدبرة 0 ا التي
متها وان تعيض قن يدان انها إنا ارد مرا ""' من هؤلاء
ع فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام. فإن اوليك قبل منهاء وإن

)١١(‏ ز: ذبيحته. (0) ز ولا المرتدة.

(©9) ز: كانا. لالم ار ومكحي

(6) التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبنو :بتوشفت يقول: “تقتل
المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار
الحرب» 0 إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي؛ 0١‏ ظ. وانظر:
المشوط 1 2/1 1

() ز: في بعضها. 0) ز: إذا ارتدت أخذ.

جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني

أي حبست حتى تسلم» ولا تقتل واحدة منهن. قلت: فإن كانت خادماً
وأهلها محتاجون إلى خدمتها هل تحبس؟ قال: لا. إذا كانت بهذه المنزلة
عرض عليها الإسلام. فإن استلويت وإلا دفعية ان اهلها وأمرتهم أن
يجبروها على الإسلام.
قلت: أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد [من
الا الا لا يكون ذلك المال؟ قال: يكون ذلك المال الذي
اكتسب لمولاه. قلت: وكذلك لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب
من مال في ردته لمولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا اكتسب في
حال ردته مالا ثم قتل على ردته /1727/51و] ما حال ما اكتسب المكاتب؟
قال: أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه كله. وإن كان
أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته» وكان ما بقي ميراثاً لورثته. قلت:
فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة؟ قال: شو اليك قلع فنصت الع
في ارتدادء(! ' جناية أو جني عليه كيف الحكم فيه؟ قال: الحكم فيه كالحكم
لع رط ين رتك وأما إذا جني عليه وهو مرتد فليس على
الذي جنى عليه شيء. قلت: فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن يخ
برلا ** هل علو © وى كال لاقت ؟ الم أبطلت: ها سد 7"
عليه وهو مرتد؟ قال: : ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على
الجاني. قلت: وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية
فلا شيء على الجاني؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى المكاتب جناية على
رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى
قيمته.» فيكون عليه الأقل من ذلك. قلت: فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت
جناية؟ قال: يقال لمولاها: ادفعها أو افدها. قلت: فإن جني”" عليها وهي
مرتدة هل على الذي جنى”* عليها شيء؟ قال: لابافلك: لم وأنت لا

000 ز: في ارداده. 00( ز- كالحكم فيه.
(9) ط: أن يجبره. وفي ب: أن يعلم. (:) ط + على الإسلام.
(5) ز - على. (0) ز: جنا.

0) ز: جنا. 0 كا د

كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان

ا الف “قال لان معن النقواء نوف عنمي الققله افلدلاك لي ان
' على من جنى عليهن سبيلا. فلك ” وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن
الإسلام فة فقتلها رجل أو جنى عليها جناية؟ قال: : نعم » ميف أكي عله نينا

جه 36

005 5

باب الرجل يبيع عبد'" أو أمة وهما مرتدان

قلت: أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم
للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيباً ترد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان البائع
قد أعلمه ذلك ويرئ إليه منه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فلو كان
عبداً أكنت تعرضصس 0 0 عنَك م فإن أسلم وإلا لا قتلأ 0
فمات أو 2 0-6 لمولاه عر جالها 5 نعم. فته فإن 52 قل
أصاب في أرض العدو مالا فأجد سير فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع
ماله كله إلى مولاه؟ قال: 7 لعم. قلت : فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله
/[ه//ا١اظ]‏ إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق
بدار الحرب ثم لحل امسر فابى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله الهن مولاه؟
قال: نعم. قلت: فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولف :احور نارين سطف 7

قلق يرار*" المجرب تم ألخزها المستيوة الر 7 قال عذه تس
حتى تسلم ولا تقتل» وهي لمولاها على حالها. فلت : فإن كان مولاها قد
مات فى دار الإسلام وهي مدذبرة أو أم ولد في أرض عجرب ثم عدت

(1 تقيل. (25-0 عيده
3:86 إذا ازتوتة تعضهية: (5): أفبهه ‏ نارضن:
(48 :0 «اسيزاء

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟”'' قال: تكون فيئاً".

00

باب الرجل يرتد وعبده

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد هو" وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب
فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى
أن يسلم قتل؟ قال: : نعم. قلت: ولم يكون”*' فيئاً في هذه المنزلة؟ قال:
لأن مولاه دخل به أرض الحرب. فكل شيء ولو ابر الحرب
فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: : فلو أن مولاه خرج ! لينا من دار اللحربس
00 فأخذ مالا من ماله أيضاً قد قسم بين ورئته. فدخل به أرض

الحرب» فقتل هناك على كفره. ف أصيي” 5 ؤللف المال معه. أيكون فيعاً؟
قال لا 4 لاله عبان المال لوركة..فإنيا أحد ال ل فهم أحق بذلك

المال إن" وجدوه قبل القسمة. ذ جد مان يا و
ال

قليث: أراية اليد اذا ارتد عن الإسلام. ثم أخذ الك من مال
مولاه. فدخل به أرض الحرب» ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه.
أيكون فيئا؟ قال: لاء ولكن يرد”*' على مولاه.

فل أرأيت العبد إدا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم
المشتري ذلك أيكون هذا عيباً يرد منه؟ قال: : لعمم. فليق:؛ فإن قتل عند
المشتري وقل عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل. أير جع المجدري على

ري فيها: ْ 1-050 للمسلمي.
(0) ف -_هو. ظ 5

(5) ز: ثم أصبت. (5) ز + الورثة.
0) م ف ز: فإن. () ز: أو إن.

(9) ف: برده.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى

البائع بالثمن؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يُقَوَّم

35 3 4

باب ]91١8/0[/‏ المرتدون ما يسبى منهم وما ا يسبى

قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على
مدينة من مدائنهم في أرض الحرب» ومعهم نساؤهم وذراريهم وهم مرتدود
المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان''' وقتلوا الرجال» أيكون ذلك كله
فيئاً؟ قال: نعم» ويكون فيه الخمس. قلت: وهل تجبر النساء على الإسلام؟
قال: نعم. قلت: ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم؟ قال: لا.

فلكم ارايف المرأة إذا أبت أن تسلم وقل وفعت في سهم رجل أو
اكقراها أبفغل له أن يطأها؟ قال: لا. قلت: فإن كانت”'' يهودية أو نصرانية؟
قال: وإن كانت. ألا ترى أنها تجبر على الإسلام. قلت : فإن أسلمت أيطؤها
مولاها بالملك؟ قال: بعم. ل فإن كان عليها دين في دار الإسلام؟
قال: هو باطل» أبطله السبى. ظ

قلف أراك إن ع عضي : الزمحان انقير ا نابي أن انم اسن 1 0ال”
لاء ولكنه يقتل. قلت: ولم؟ قال: لأنه ارتد وهو مسلم» فلا يترك رجل في
دار الإسلام مرتداً حتى يسلم أو يقتل. قلت: فإن أسلم هل يكون فيئا؟ قال:
لأ و لكنه ركو جر ا كلك رولك 1 قال لف ا نكون وعل هن العرو ”

(3:05ق3 والشسيان. (8) :+ كان:

() كذا في الأصول والمطبوعة. وفي ب: رجل عربي. ولم يذكر ذلك في الكافي ولا في
المبسوط. ولعله «رجل من الدار»» أي دار الإسلام. انظر: المبسوط». .1١1/٠١‏ وقد
يكون المقصود قياس المرتدين على مشركي العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو
القتال كما سيذكر المؤلف. انظر: 0/٠5١و.‏

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيئاء ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل» ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه.
قلت: وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب؟ قال: نعم.

ع ع

فلت أرانة أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على
مدينتهم ؛ غير أن فيها قوف من المسلمين معهم مقي وارتدت نساؤهم
معهم قا ثم ظهر المسلمون عليهم. 4 كرمنن لجح الي نسائهم وذراريهم؟
قال: كلهم أحرارء ولا سبيل عليهم. غتر اديه يجبرون على الإسلام.
قلت : لم؟ قال: لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين. قلت: فإن
لم يكن في الدار قوم من المسلمين"' » غير أن نساءهم معهم لم يرتددن.
هل تسبى الذراري؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم د 1
أمهاتهم. قلت: أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظهرَ
عليهم مكانهم. هل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك
المدينة. وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهرٌ عليهم مكانهم؟
قال: لا يسبون. قلت: وتجبر النساء ء على الإسلام؟ قال: © نعم. فليت::
ويدعى /[8/5١١ظ]‏ الرجال إلى الإسلام. فإن أسلموا قبلتَ منهم . وإن أبوا
يو الور

قليك: أرايت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض
الحربس ومعهما ولد صغيرء ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولد. أيكونان
فيعاً؟ قال : ١‏ نعمى هي وولدها فيء. قلت: فإن ارتد الرجل : ثم احتمل ولذا اله
صغيراً فدخل به'" "وان الحربس» وترك امرأته في دار الإسلاء مسلمة. ثم
كل ل و اف ارسي ل ل كدي عد اجن لك
ولم وقد دخل به أبوه أرض الخورت؟ قال لآن.أمة :مسلية والصبي على
دين أنه اقلت فلو كانه أمه هات قل أن يرد أبوه ايكون ولده قيع)؟
قال: لا يكون فيئاً؛ لآن أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه. فلته:
وكذلك لو كانت امرأة”" نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة؟

0010( ف - قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين؛ صح ه.
(0) زد به. (5) ز: أمه.

كتاب السير في أرض الحرب باب نقض أهل الذمة

قال : نعم وهذه وتلك سواء. قلت: فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام
فلحقا بأرض الحربء فولد لهما هناك أولاد.» ثم مات الرجل وماتت
المرأة. كي أولادهم وكانوا كقاداء ثم ولد لأولادهم أولاد. فسبي أولاد
أولادهه”''. أيكوتون ا 00 العم. فلبته: ولا يجبرول على الإسلام؟
المرتد بعينه أو ولده لصلبه» فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام. قلت
5 قال : أرأيت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن
أجبره على الإسلام» إذ”" لا يُسبى أحد”" أبداً إلا أجبره على الإسلام؛
لآن العايقرج كلهم أولاد آدم ونوح 0 السلام.

باب نقض أهل الذمة

قلت: أرأيت القوم من”*' أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا
المسلمين وغلبوا على مدينتهم» فكان حكمهم فيها جائزاً. ف نافيا نافيا

من المسلمين آمنين» فظهروا عليهمء هل تسبيهم؟ قال: لا. قلت: لم؟
قال: لأن الدار لم تصر دار جردم الأكرى إن المينمين: ناا اممو
وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها. فلك :فلى كاثوا قتلوا
من فيها من المسلمين وسبوا الذراري» ثم مكثوا فيها زماناً طويلا ظاهرين
عليها يحكمون فيها بحكم أهل الشرك, ولضوقها: أحة ين السلمية امن ؛
ولم يكن بينهم /171/51و] وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة.
ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم » هل يسبى ذراريهم ونساؤهم؟

قال: نعم.
)010( - أولاد فسبي أولاد أولادهم. ل 0
(0) ط- أحد. (5) ز- القوم من.

(0 ام

كتاب الأصل للإمام الشيباني

مع ع

قلت: ارأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم
والجدرقدونا :سوا ذا لحترا داز الحرب؟ قال: نعم. قلت: 0
نساؤهم وذراريهم؟ قال: نعم. قلت: ويُسبى”" الرجال أيضاً؟ قال: نعمء
وليس هؤلاء كالرجال المرتدين. قلت: فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن
نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضواء
أيؤخذون”" بذلك كله؟ قال: نعم قلت ويقتضن. منهم. فى" أ فى كان
فيه القصاص؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال
أو دقل :يدون بشء :لل قال : الا قلت شن أبن اعنتلك هذا :والناك
الأول ؟ قال اما ينا أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم
فهو عليهم. لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم. وأما ما أصابوا في حربهم فهو
موضوع عنهم؛ لآن الحرب ليست كالسلم. قلت: لل ل عبالجيت
وظهروا عليهم فصاروا فيئاً.ء هل يؤخذون”“ بما كانوا أصابوا في
دان الإسلام؟ قال لا.. أبطلة السبى» قلت .والمرتدون وهلا منواة؟. قال :
نعم.
0 أزأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب» وذهب معه
تان ثم إنه قتل وسبي بنوه. اا ني
/ ل وهىي ذمية؟ قال: لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار
الإسلام. ولكنهم يردون على أمهم. وهم ذمة بمنزلتها. قلت: وكذلك لو
كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبو هو" العهد؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعاً العهد ولحقا بأرض الحرب»
وخلفا هذا الغلام صغيراً في دار الإسلام» هل يسبى ويكون فيئاً؟ قال:
لاء وهو على حاله الأولى. قلت: فإن كان أبواه'2 قد لحقا بأرض
الحرب ومعهما ابن آخر صغير»ء فأصاب المسلمون ابنهما ذلك» أيكون

(©9) ف: يؤخذون. 0 در 0
)00( - بسين. 69 ل أبوه.

69 ر: الوه

كتاب السير في أرض الحرب - باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم

فيئً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال4 لأنهما :قن :وتخلة نيه أرفن 'الحرنية: :قصار
بمنزلة أهلها''؟2. قلت: أرأيت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد
أقنانه نل محري يها لا أز اذما عل وه وي وري ذلك اللا فلك
فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح؛ أيكونان على
نكاحهما؟ قال: أما امرأته التى في دار الإسلام فلا نكاح يدنه وناتها + :وأما
امرأته التى نقضت معه العهد فإن صالحت”'' وخرجت /9/01١ظ]‏ معه
فوا عل الكاعيياة اقل من أبن تلات هذا بوالبانيد الأول قال لاه
إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت
العصمة فيما بينهما. قلت: وكذلك المرتد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مع
امرك :ابر أ له فق :ارقاايق ده وهو "بأ رضن الدرب الم أقرلها جميعاء
أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان خلف هذه المرتدة في
دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه؟ قال: لا نكاح بينه وبينها؛ لأنه
حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما

باب المرتدين”*' إذا غلبوا على دارهم

عليهاء ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة» وصارت الدار
ذاو كفرط حقو ررقن الكتريي: تأضا بو انها لفل الافبلتم :واه *" اليه
أموال. وأصابوا سبايا من قوم من أهل الحرب» ثم إنهم أسلموا على ما في

)١(‏ أي: أهل أرض الحرب.

000 م ف زاط: صالحته. والتصحيح من ب.

(0) أي: ولحقت هي معه أيضاً. انظر المسألة التالية.

(3:1)4- المرتدون: (60) ف ز: ولأهل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

أيديهم من ذلك كله. أيكون ذلك كله لهم؟ قال: 7 نعم. 5 فإن كان في
أيديهم حر''' قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مدبر
أو مكاتب؟ قال: يرد ذلك كله إلى أهله. قلت: فإن كان المسلمون قد
اماع انمق رلا المحاربين شيئاً من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا
نائم من أموالهم. فاقتسموا ذلك كله كما تقسم'' الغنيمة» ثم أسلم
هؤلاء. هل ترد عليهم شيئاً من ذلك؟ قال: ل قلي لم؟ قال: لآأنه قد
كان حلالاً للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة. قلت:
أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا إلى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون
إليهم الخراج؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك. قلت: فهل ينبغي”" للمسلمين أن
عرض ببنة حمتى يقاروا في أمرهم؟ قال: إن كان ذلك غيرا للمسلمية
أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا ا أن يوادعوهم. وإن كانوا يطيقونهم وكانت
الحرب خيراً لهم من الموادعة حاربوهم وأجبروهه”*؟. قلت: فهل يأخذون
منهم في الموادعة حراج ؟ قال: أكره ذلك لهمء وإن أخذوه أجزته. والله

أعلم.

35 36 6

باب مشركي العرب

إن 14و] محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
- "ف ان عباس قال كان رسول الله كله لا يقبل من مشركي العرب
إلا الإسلام أو القتل. وبهذا كان بان أبو حنيفة ابو يوسف ومحمكد.

0-0 <سجزاء ظ (1) ز: يقسم.

0ك لهم ذلك قلت اقهل. ليقن :

62 م ف ز: فابدرهم ياخذوهم. وفيى ط: :. بادروهم وأخذوهم. والتصحيح مستماد من
م والسرخسي. انظر : الكافي. ١و‏ والمبسوطء 107/٠‏ 1 .

)060( 0 عن القسم.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب

قلت: أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل يقبل منهم
الصلح ويكونون ذمة؟ قال: لا يَقبل ذلك منهمء ولكن يدعوهم إلى
الإسلام» فإن أسلموا قبل ذلك منهم. وإلا يأخذونهم'''؟؛ لأنه بلغنا أن
المسلمون فسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم؟ قال:
أفا النساء والأولاد فمىء يقسمولن كهنا الب" الغنيمة بعدما يرفع منهم
الخمس» وأما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه. ومن أبى أن

فلك : : كنض الحكم في أهل الكتاب من الغرث؟ قال الحكم فيهم
كالحكم في سائر المشركين. ظ

9 0

باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب ‏ .

قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة» فاعتزلوا
عسكرهم وحاربوا ونابذوهم. فضي التملمون عيفة من أهر: الشركة
وفصيني "7" أرلقاك الوترقدون: انقيا خدييمة يتن اهن الغيرك» عتم إن اوليك
الفتويد 197 ملهو ا بوناروا قن أنه فهر من تدان النعري قل وار
المسلمين في غنائمهم؟''' قال: لا. قلت: وما كانوا أصابوه فهو لهم
خاصة؟ قال: نعم. قلت: فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل
يشارك بعضهم بعضاً فيما أصابوا؟ قال: نعم.

96 36
)١(‏ ز: يأخذوهم. () ز: يقسم.

فو 2106 (25 ١‏ المرتدون.
(48. 3 هل يشاركواء.” (5) م ط: في غنائهم.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل

قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم
فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لا.
قلت: لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم؟ قال: وإن كان» فليس
تابد اي الت فى قلت :وكذلك لز كان رحن واحهر؟"' فارقة عد
الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك
لو كانت امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عبداً /[5/٠5١ظ]‏ أو أمة؟
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أما الرجال فعليهم القتل عبيداً كانوا أو أحراراً.
قلت: فما بال النساء وأنت لا تقتلهن؟ قال: لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن
إذا رجعن عن الإسلام.

قلت: أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله؟ قال:
لا. قلت: فإن أدرك كافراً كذلك؟ قال: أحبسه ولا أقتله؛ لأنه لم يقر
وام بعدما أدرك. كك أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو

يعقل ولم يحتلمء هل تُوَرَتُ”" أباه [منه] لو مات وتصلي”" عليه؟ قال:
أما في القياس 00 500 ' أدع القياس لفحشه. فلا آكل ذبيحته. ولا
أصلي عليه ول أورثة:

قلت: أرأيت الغلام المجوسي إذا 5 وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم
هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن نالف 23> ان ١‏ نعم. قلت: فهل تورثه من
أبيه وهو مجوسي أو تورث أباه منه أو أمه؟ قال: لاء وهذا قول أبي حنيفة
ومحمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك:

إسلام الغلام الصغير إذا عقل نايا ؛ ولا أعد كمره كفراً.
قلت ارايت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن

000 م: ويصلا؛ ز: ويصلي. (4) ز: ولكني.

(0) ز- إن مات.

كتاب السير في أرض الحرب - باب السكران يرتد عن الإسلام --

الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه؟ قال: نعم. [قلت]:
وإن كثر ذلك منه؟ قال: وإن كثر. والله أعلم.

9 9 9
6 د

باب السكران يرتد''' عن الإسلام

قلق أرأيك الرجل إذا شرف عق يشكن :ويدهي» عفلة: تمايرته: عن
الإسلام في حاله تلك. ثم صحا اام 5 الرسادم هل تبين منه امرأته؟
قال" اما في القياس فنعم»ء ولك أدع القباشن. ,و اسخحية ؛ لذن السكوان: إذدا
ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون “في هذا الباب. فلا أي" ين

قلت: أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلا من المسلمين على أن يرجع
عن الإسلام. فمعل». ثم خلى عنه» فحاء ع امرأته» هل تبين منه وإنما
أكره على ذلك إكراها؟ قال: أما في القياس فنعم؛ لأنا لا نعلم من سره ما
عل 7 هوء ولكني أدع القياس» فلا أبينها منه.
ارتددت عن الإسلام قط؟ قال: مقالته هذه توبة أقبلها منه.

تلع ف أقإن ازقة برعدل هو الاشلقت اكست عالا في اياده فقال
ورثته: كان أسلم قبل أن يموت» وهذا المال ميراث لناء كيف القول في
ذلك؟ /61/١51١و]‏ قال: المال فيء إلا أن بة يقيم الورثة نبنة أنه كان أسلم قبل
أن يموت. فلبة” هذا ال ينقض 0 ويحارب الوم جهن 557
نأومن المعر شه وقد خلف هاهنا ال 000 ما يصنع حال أَيوْ خذ أم
يترك في أيدي ولده؟ قال : يصنع في ذلك ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد
عن الام ولحق بأرظن الحرب» 0 بين ورثته على فرائض الله

2101 رده (5) ز:: انتهاء
(6) ز: ما نعلم. (5 )25-0 فاسكية:

كتاب الأصل للإمام الشيبا:

هن3>» : رمام الشيباني

:تعالى فلك بر إذ كان عليه وين الى اج -سسلفة شال ونفيعة و 0

قال : نعم. قلت: وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أعتقتهم؟ قال: م

وقال أبو يوسف ومحمذد. ما |اكتسية المرتد فى ردته فهو بمنزلة ماله الآاول».
ولا يكون فيئا. وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله.

36 36

باب الخوارج وأهل البغي

قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن
كهيل عن كثير بن نمر'' الحضرمي قال: دخلت مسجد الكوفة من قبل
أبواب كندة» وإذا نفر خمسة يشتمون علياًء وفيهم رجل عليه برنس
يقول: أعاهد الله لأقتلنه. قال: فتعلقت به وتفرق أصحابه. قال: فأتيت
به علي فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك. قال: فقال: ادْنُ
ريسل عرفل 4 نمق نك كال آنا" سوا المتقرق» "قال 1 اقان كلل حدن
عن الرجل. قال: فقلت: أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال:
أفأقتله''' ولم يقتلني؟ قال: نفإنه :قن عملت 2 + فاقفيه :إن قدت
أو دع.

وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينا هو يخطب يوم
الجمعة إذ حَكُمَت”*' الخوارجُ من ناحية المسجدء فقال علي: كلمة عدل
0 بها باطل. لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمهء ولن نمنعكم

010( م فا ز: غرما.

6 م: بن ثمر؟ ا 5 وفى ف مهمل. وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري.
لا والجرح والتعديل لابن أبى حاتمء 161//7.

00( 1 أو وي أي نادوا: لا حكم إلا لله وكان ذلك شعارهم كما هو معروف.
ش انظر المصادر التالية.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي ننه

الفيء ما دامت أيديكم مع انين ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. ثم أخذ فى
١ 60‏
خطيته

وبلغنا'' أن علي | بن أبي طالب قال يوم الجمل: لا يُتبّع مدبرء ولا
يقتل أسيرء ولا يؤتَ على جريح, ور كن سي ولا يوعد ال 7

قث فلو أن طاتفتي: من المؤفضية إحداهما باغية والأخرى عادلة
ترف العاولة الناضية آنا كان لكمل: العدال أنه عر فير 1" اواو"
أسيراً ولا يجهزوا'' على جريح؟ قال: /[51/5١ظ]‏ لا ينبغي لهم ذلك إذا
لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. فأما إذا كانت
لهم فئة يرجعون إليها فإن سرهم يقتل» ومدبرهم يتبع» وجريحهم يجهر"
عليه.

قلت: أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح
والكراع وغير ذلك كيف يصنع به؟ قال: إن كان بقى من أهل البغى أحد
الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه
يرد إلى أهله من قبل أن تضع 5 اعرد اررايه. فإن ل ريم
وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب في
عسيكر أهل التهووان في الرّحبة 0 0 فمن عرف 56 أحذف جد كال

(3)«المصف. لابن أب شي 665107 :والشييق الكترئ ‏ للنيقق 14/4

(9) و لتهن: |4 5

(0) المصنف لعبدالرزاق» 4١77/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 24948/6, //517. 015.
وانعلل ‏ تحت اللراية لالش 1 . ١‏

)0 وبتك لي 7 (0) ز: ويقتلوا.
(0) ز: أن يضع. 2 (9) ف كان.

المغرب» «رحب).

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ء(1) ا ا 1 فد م
حر من عرف شيئًا إنسان عرف 2 قدرٌ حديد فاخذها .

قلت: أرأيت قوما من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين
لأهلهاء فأخذوا الصدقات من الأموال ميق الويل. والبقر والحدم وأخذوا
الخراج”*' من أهل الذمة*', ثم ظه © عليهم أهل العدل. أيأخذون أهل
الذمة بالخراج الذي أخذه و افيه يا عدون من الإبل والبقر والغنم
الصدقة. ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي؟ قال: لا يأخذون منهم 6
من ذلك؛ لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي». ولم تكن”" أحكامهم تجري
عليهم: ولكن يأخذون فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك.

قلت: أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هل
تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: لا تقتل» ولكنها
نحي كلت ار اعسا اخلواهق ادر إن عي قل كان مع أهل البغي
يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: ا
قتلوه. قلت: فإن أخذوا عبداً يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل
يقعل؟ قال الاءمولكن يبيو ".قلق عدن فتن بحسن قلا العيك وشده
المرأة؟ قال: حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل. قلت: وكذلك ما أصاب
يس ويه وسلاح منهم وليس لهم إليه حاجة؟ قال: أما الكراع فيباع
ثم يحبس ثمنه» وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله.

فلك ارات أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياماً
أتشهرا 81 45 ذو] درن بنط رو في أمرهم أينبغي لهم ذلك؟ قال: نعمء
إذا كان ذلك خيراً لأهل 107 قلت: أرأيت إن أرادوهم على ذلك

[على] أن بؤدي'" إليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم؟ قال:

)١(‏ ف- آخر. 00 () ز - عرف.
(90) ز: أخذها. ون الخوارج.
)0( ز + الخراج. (5) ز: وظهر.
(2-00: يكن (60) ز: تحبس.

[ 69 م ه. للمسلمين. (١١٠)ز:‏ أن يؤدوا.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي 12>
لا0". قلت: لج؟ قال: لأنهم مسلمون» فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء
على هذا الوجه؛ لأن هذا بمنزلة الخراج”'".

قلت: أرأيت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل
يؤخذون"" بشيء مما أصابوا في حربهم من مال أو 3 قال: لاء إلا أن
كواتيها نانتما بعينه » فيرد ذلك على أصحابه. قلت: وكذلك ما أصاب
أهل العدل من ال فاسكيلكت: أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخدذون
بشيء منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من
الجراحات وغصب ا قال: ذلك أيضاً موضوع عن أهل البغي» إلا
أن يعرف شيء قائه”؟ او فكرت إل أصحابه.

قلت: أرأيت إن كان أهل البغى قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على
ا الل 0 لا قلتة: 000
ا ل للد لل ني لعم.
قلت : 3 ل ١‏ أهل لح ا امار ماكر قال : غير وس

عر أن 5250-0-75 و إذا تاب أهل 0 قال: لأنه
ا » فلذلك لا يكون عليهم شيء. قلت: أفينبغي
لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم لعن العدل؟ قال : 1 لعم. فلكة:
فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لآب قلت لم؟
قال: لأنهم قد عرفوا ما يدعون إليه» ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم
يرجعون. قلت: أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء

/ عبارة ب: ولا يقبل منهم مال يؤدونه على ذلك. وعيارة الحاكم: ولم يؤخذ منهم‎ )١(

عليها شيء. انظر: الكافي» ١/71١ظ؟‏ والمبسوط» .1719/٠١‏
1ه الخوارج. (0) ز: هل باخدوق:
(:) ز: شيئا قائما. (0) ز: لا يؤاخد.
505 3 لو باع

كتاب الأصل للإمام الشيباني

80 بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار؟ قال : لا امن بذلك كله. قلت:
ف“ راللين: اتكرية؟ قال لا بان ايه:

فلك . أر انيف أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي كدهرا حتى ينظروا فى

أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهناًء واشترط كل واحد من اي
على صاحبه أنهم إن غدروا فدماء 0 حلال لهمء فغدر أهل البغي
وقتلوا الرهن الذي في أيديهم . ايتيفي لأهل العدل أن يقتلوا /57/51١ظ]‏
الرهن الذي في أيديهم؟ قال: لا. قلت: فما يصنعون بهم؟ قال:
يحبسونهو”" حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم
عليه. قلت: وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر
المشركوق فقتلوا الرهن الذي في أيديهم اله أينببغي للمسلعين ان
يقتلوا ما في أيديهم؟ قال: لاء ولكنهم بحبسونهم سي علس ان
يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم.

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمّنه رجل من أهل العدل هل
تجيز أمانه حتى يبلّغه مأمنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: لا بأس؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال بالفارسية: لا بأس عليكء. أو بالنبطية؟
قال: نعم. [قلت]: وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك
لرجل”' من أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد؟ قال: لأء إذا كان
لا يقاتل مع مولاه. وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز دفي قوله أب
حنيقة . قلت * فالذمي إدا كان يقاتل م أهل العدل تمن ووه من أهل البغي؟

3150 العيات, بيّتوا العدوء أي: أتوهم ليلا والاسم البَّّات كالجلام "من سل انظر :
المغرب» بيك

00( م ف ز: غدروا فريقاً أهل اللرهرة: وعبارة ب: من غدر من الفريقين فقدم رهنه.
وصححها في المطبوعة هكذا: إن غدروا فأهل. م والتمجيح ين الحاكم: انظر :
الكافيى» ١/71١ظ.‏ وعبارة السرخسي مغايرة للحاكم» وهي هكذا: أيهما غدر فقتل
الرهن فدماء الآخرين لهم حلال. انظر: المبسوطء .159/٠١‏

0 ز: يحبسوشم. 0( ز: يحبسوهم.

(5) ز: الرجل. .

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الخوارج وأهل البغي جم
الاقااسا الس الام ااال اك اس الا اك 3ت زر 1 له
فال العو ”2 ذل كان الانتعاتن.والنسى إذااكان""* يتات ل ضتر اه لا اها الواحد
منهما. وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل
.. اليعن: قلت: وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو
امرأة أمّنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغى كراعاً أو سلاحا
وهم محتاجون إليه أيقسمه الإمام بينهم ويعبرب انيه للثارسن: يديز
وللراجل بسهم بعدما يرفع منه الخمس؟ قال: لاء ليس هذا كالغنيمة تصاب
من المشركين. إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجأ إليه على قدر حاجته.
فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله.

أهل العدل أن يقتلوه- ؟ قال : نعم أ أن باو

قلت: أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي» أو
التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي» فيقتل رجل من
التجار”*' رجلاً من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل. أيقتص
لبعضهم من بعض؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم
ببعض؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث /57/0[1١و]‏ لا
00100 عليهم حكم المسلمين» فلذلك وضعت ذلك عنهم.

قلت: أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل
بحقى لرجل من أهل البغي تشهادة شهود أهل البغي » ووكل يذلك بحلة من
أهل العدل» ايتبفين 5-0 القاضى أن يجير دلك الكتاب وشهادة شهوده؟
قال: لا20» لو فعل ذلك وأجاز”" كتاب أهل البغى على أهل العدل لذهب
أهل البغى بأموال أهل العدل كلها.

)5( 5100 ادر ا
(9) ز + لأنه. 0) ف: أجاز.

0 5
صم كتاب الأصل للإمام الشيباني

1 أهل البغى إذا ظهروا على مصر من الأمصارء» 2
اعجو علي تاي جر اح اليد ليس من أهل البغي» فكتب كتاباً

يحق رجل"'' من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل
المصرء هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل
الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك؟ قال: إذا كان القاضي الذي أتاء
الكيات» بعرف7؟ الشهود الذين شهدوا عند ذلك القاضي وليس من أهل
البغي ل كتابه.» وإذا كان لا يعرفهم فإني لآ أرق أن احبة كتابة.
قلت: فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل
البغي أو قتل رجلا عمداً فرُفِع ذلك إلى القاضي أيحكم بينهما كما
يحكم بين أهل العدل؟ قال : نعم. قلت: ويقيم الحدود كما يقيم قاضي
أهل العدل؟ قال: عم لا يسغه إلا :ذلك.. قلت: فلو كان قصاصاً اقتص
منه» وإن كان أرشاً قضى بالأرش؟ قال: نعم. قلت: ويقيم الحدود في
المصر كما يقيم قاضي أهل العدل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا
أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل
ذلك كله هل يجوز ذلك؟ قال: لا يجوزء ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم
على ذلك. ولكنهم يؤخذون بذلك كله. قلت: فما كان فيه القصاص
اقتص» وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة”" القاتل» وما كان من شبه
عمد دون النفيى فيه" القاصاصن”* ...و إن انك النفسى فالدرة :معاظة على
عاقلة القاتل» ويضمنهم الأموال التي استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: ولم كان

)1١(‏ ف: لرجل. (؟) مز: فعرف.

(©) م: على العاقلة. (؟) ز: فيه.

(6) قال الكاساني : ولاا يكون فيما دون النفس شبه عمدء فما كان شبه عمد فى النفس
فهو عمد فيما دون النفس. لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون أله كاده :
فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد. فكان الفعل نذا دعاك فينظر إن
أمكن إيجاب القصاص يجب القصاصء. وإن لم يمكن يجب الأرش. انظر : بدائع
الصنائع» /77/9 _ 775.

كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الخوارج وأهل البغي
هكذا عندك؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربواء فالحكم يجرى
عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين. ظ
قلت : أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع
به كما يصنع بالشهيد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أهل العدل''' إذا ظهروا على أهل البغى /[57/5١ظ]‏
وعلى قتلاهم أيصلون عليهم؟ قال: لا. قلت: ولمء أليسوا مسلمين؟ قال:
نعم. قلت: فهل تكره أن تؤخذ”' رؤوسهم فيبعث”" بها إلى الإمام؟ قال:
نعمء أكره ذلك؛؟ لأنها مثلة. ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه
كلها أنه صنع ذلك» ولا أنه أمر بحمل رأس. ٠‏ ظ
قلف أرائف الرا. فين اهل العدك ييقتل أناه أو اناه © فى أ"
الحرب”'' هل يرثه؟ قال: نعم.. قلت: لم؟ قال: لأنه قتله بحق.
قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى يقتل أباه أو جده في الحرب هل

قلت: أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل
البغي؟ قال: نعمء ويلي ذلك غيره أحب إلي. قلت: وكذلك لو كان أبوه
من أهل الشرك في الحرب؟ قال: نعم. قلت: أفتكره له قتل الأخ والعم
والخال: إذا كانوا مشركية ؟ قال:. لأايافن يذلك. قلت .أرايقة الوالد. إذا: كان
مشركاً محارباً فأراد قتل ابنه هل ترى للابن أن يمتنع'"' منه فيقاتله؟ قال:

)01 ز- في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم قلت أرأيت أهل

العدل.
(35:09: أن تقحل وه فلت
(4) ز: وأخاه. (5) ز- أهل.

(7) أي: أهل البغي» وليس المقصود أهل دار الحرب.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

نعم. قلت: فإذا لم يقصد الوالد لابنه كرهت لابنه أن يبتدئه؟ قال: نعم.

لك .زات الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله
رجل هل عليه فيه الدية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه''؟ يحل له أن يقتل
من في صف أهل البغي.

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل
فيقتله رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية؟ قال: نعم. قلت: لم؟
قال: لأنه دخل بأمان. قلت: وكذلك لو كان رجل”" من أهل الشرك
محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو مسلم؟ قال: نعم.

ع ع

قلت: أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من
أهل العدل” '' على رجل من أهل البغي”*' فقال: قد" تبت» وألقى السلاح
أيكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: اكفف عني حتى أنظر في
أمرك لعلي أتابعك. وألقى السلاح؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: أنا على
دينك» ومعه السلاح؟ قال: هو صادق وهو على دينه» فلا 5 عنه.

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى إذا ولى مدبراً هل ينبغى لأهل
العدل أن يقتلوه؟ قال: نعمء إذا كان لهم فئة يلجأون إليها.

قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليهاء ثم
جاءهم قوم من أهل البغي آخرون يقاتلونهم عليهاء فهزموهمء فأرادوا أن
يسبوا أهل تلك المدينة» أيحل لأهل /55/01١و]‏ تلك المدينة أن يقاتلوا عن
قلت: أرأيت المحاربين من أهل البغي إذا صالحوا قوماً من أهل
الحرب من المشركين فوادعوهم أيامء ثم إن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم

رد (0) ز: رجلا.
فر م العدل. صح ه. ٍ
(4) ز - فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي.
(09) ز- قد. () ز: تكفف.

كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي

وقتلوا رجالهم. الشدرى: عل العدلمرن للق الس قي 0013 الا قلت :
ولم وإنما صالحهم وأمّنهم غيرهم؟ قال: لأن الذي صالحهم قوم من"''
المميلهيرة: وقد جاء الأثر عن رسول الله عط ا قال: اليمنتعين بدمتهم
أدناهم» ''. فلبيت :* فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل . العدل 5 الجأوهم
إلى دار الشركء فدخلوا دار الشرك بأمان”"» أيحل لهم أن يغيروا مع أهل
الشرك فيقاتلوا””' [مع] المشركين؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأن حكم أهل
بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل الشرك ظاهر؟ قال:
لا ينبغي لهم ذلك. قلت: لمّ؟ قال: لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر
الغالب. ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون”*' في أرضهم. فأنا أكره للمسلمين
أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشركء فيُقاتل أهل الإسلام مع اهل الشرك
أشد. قلت: أرأيت إذا أغار قوم مين آهل الشرك عل اهل الدان العى. عتم
فيها فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون”'
ليدفعوا عن أنفسهم؟ قال: نعمء لا بأس بالقتال في هذه الحال. قلت:
وكذلك لو كان الذين غزوهم أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم
خلصوا إلى أهل العدل المستأمنين فأرادوا قتالهم» أترى لهم أن يدفعوا عن
انفسهم؟ قال: نعمء لا باس بالقتال في هذه المث له فلت : ارايت إن
كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي». فسبوا الذراري من أهل
البغي من المسلمين وأهل الذمة» فمروا بهم على أولئك المستأمنين» أيسعهم

0 ساق قطان آمل وعيارة اوقبي لاع "من" اللستميو نظاو :؟ المتسوط»
١‏ .,

(0) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر:
10 اظ.

ف 0 بان؛ ط ‏ - بأمان.

(4) م ف: فيقاتل؟ ز: فقاتل. والتصحيح من ب.

1:8 دعام () ز: أيقاتلوا.

0) ف ز: بالقتل.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
امريكنوا عن الالهم ولمم عقوم ترز الال لا يسعهمء ولكن يقاتلون”1"
عن الذراري ويستنقذونهم'' ع أيديهم. قلت : وينقضون' 8 العهد الذي كان
بينهم وبين أهل الحرب؟ قال: نعم”*'». ولا يحل إعطاء العهد على”" هذ
قلت: أرأيت 0 البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة ومعهم فيها قوم من ا
العدل مقهورون"''. فغزاهم أهل الحرب من أهل الشركء. فهزموا أهل
البغىء فأرادوا سبى التراري: أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا
عن ذراري أهل البغي؟ قال: نعمء لا يسعهم إلا أن يقاتلوا /[541/05١ظ]‏
المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم.

ع ع

قلت: أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر”" أهل البغي 55 أرق
لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو”" الظاهر؟ قال:
لا بأس بذلك. قلت: وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من”' أهل””' ")
بغي أيضا على أهل بغي آخرين؟ قال: نعم. إذا كان حكم أهل العدل هو
الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن”''' يستعينوا بهم.

قلت: فإذا كانت 00 من أهل البغي جميعاً 0 وطائفة من
أهل العدل لا تقاتل واحدة""'' من الطائفتين» أترى لهم أن ينضمو”*'' إلى
إحدى الطائفتين فيقاتلو!”'' معهم وحكم أهل البغي هو الظاهرء ومن شأنهم
أن يفارقوا إذا وجدوا قوة؟ قال: ون ل د الصفة. قلت:
أفيسعهم" '' القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل لبخي؟ قال: نعم.

35 36
)١(‏ ز: يقاتلوا. (0) ز: ويستنقذوا.
(©) ز: وينقضوا. (5) ز+ قلت.
(0) م زط: قال. ظ (9) ز: مقهورين.
(0) م: أن يظهروا. (0) ف: من.
ا (2)1 البقى:
(١١)ف:‏ أن. (0١)ز:‏ لون
)١1(‏ ز: لا يقاتل واحدا. (5١)ز:‏ أن يصنموا.

)١5(‏ ز: فيقاتلون. )١(‏ ز: أفيسهم.

كتاب السير فى أرض الحرب ‏ باب اللص والعادى والمتأول

باب اللص والعادي والمتأول

قلت: أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان
ويّقتلان ثم نكا منان هل يؤخذان بشيء من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟
قال: لأنهم ليسوا بأهل منعةء إنما هم بمنزلة''؟ اللصوص. قلت: أفتقتص
منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس» وما كان من
جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا قاتل ذلك الرجلان وشهرا”'' السلاح على قوم فامتنعوا
منهما"" فقاتلوهما هل علبهم شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه*'
يسعهم أن يمتنعوا منهما”*2. قلت: فإن بلغوا بذلك قتلهما؟'' قال: نعم

قلت: أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى
أن يقتله المشهور عليه؟ قال: لا يشبه هذا ذاك. قلت: لم؟ قال : 'لآن أوليلف
شهروا عليهم السلاحء وهذا لم يشهر سلاحاً. قلت: فلو أن المشدود عليه
قتل الذي شَدَ بعصا كان على عاقلته الأرش» وإن كان بحديدة قتِل به؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شد عليه بغير شيء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي
حايفة. روقال امو رسفت وميك إذا كر عله حي 2" أر سحن ننكالة
المشووة عليه اقديهة. ملارة: وينينى له أن وتلا قلقهة ولن اندريلة قار على
/[55/5١و]‏ رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله
ونه التزل+ :ثم قامت»على :ذللك ,ينه غ تغل: كته ترئغليه اشينا؟ “قال لا:
قلت: لم؟ قال: لأن هذا كابره ليلا. قلت: فلو كابره نهاراً بسلاح أو غيره
فقتله رب المنزل؟ قال: إذا كابره نهاراً بسلاح فلا شيء على رب المنزل»
وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية.

( 2 :متزلة. (5)-2: و شهوء

(90) ز: منتهم. 0 ظ (4:) ف + لم.

(8) :25 أن يمنعوا منهم. 50-130 قتلهم.

(0) وعبارة الحاكم : بشيء لو قتله به قتل به. انظر: الكافي» ١/177و.‏ وعبارة السرخسي :
بشيء لو قتله به قتله. انظر: الميسوطء .175/٠١‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 وإن كان و فيل )"> قال تعو: قلف وكدلك: اليد إذا كان

ظ قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم '' بغير
سلاح أيحل للمسافرين”*' أن يقاتلوهم ويمتنعوا””" منهم؟ قال: نعم. قلت :
فإن قتلوا من اللصوص أحدا'' هل عليهم شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: فلو
أن رجلا قاتله في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح»
إن كان عمداً قتلعه ببه؟ 0 نعم. . قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن الذين
يقطعون الطريق فيكابرون”'' ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهاراً؛ لأن هؤلاء
ووز صل "قاس وعلن لاسي ار عابي زأولفلك لحمو ا يقدرون
على الناس ولا على أن يستعينوا بهم'''' عليهم. قلت: فإذا كابره'''' ليلا في
منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق؟ قال : نعم.
قلت: أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا
ظهروا على بلادء فقتلوا من أهلها وأخذوا من أموال المسلمين فاستهلكوا
ذلك. ثم ظهر عليهم أهل العدل. هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها
عليهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لآن هؤلاء: ليسوا بمنزلة :المتاوليق: 'إنما
هم بمنزلة اللصوص مغيرين.
فلك أرأنقا القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار
واستعملوا عليها قاضيأء فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ
1 أو قصاصء فظهر أهل العدل على ذلك المصرء فارتفع رجال ممن
قدا''' قضى عليهم قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل» فاحتح 2

)١(‏ م ف - قلت. (؟) ز- قتل؛ صح ه.
06 ز: وكابروهم.

(4) م ف زاط: للمسلمين. والتصحيح من ب.

(8) و أن يقاتلونهم ويمنعوا. 050 وحواة

(0) ف: يكابرون. (46) ز: هذا يقدر.
(5)؟ أو أن يستعين: (١١٠)ز:‏ به.

4500 : كايروه. (١)ز‏ - قد

كات السيراق أرض الحرت ديات أهل النضس ذا قائلوا المشتركين مع السلميق ظ
الرجلين بقضاء ذلك القاضى له وجاء بالبينة على ذلك» هل يمضى القاضى
ذلك القضاء؟ [قال]: إذا كان قضاؤه ذلك بدا أده بز امهنا دن يوان كان
جوراً لم ينفذه. وإن كان قضاؤه ذللك هن راف بعض الفقهاء أنفذه القن

36
9
2

/[40/0١ظ]‏ باب أهل البغى إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين

قلت”“: أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض""'
الخرت»: وغر”" أهل العدل أرضن الحترب»: والتقى الجتدان من أهل: البغي
وأهل العدل بأرض الحربء» فقتلوا المشركين وأصابوا غنائم» كيف الحكم
فيما أصابوا وهل يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت: وتقسم تلك الغنيمة؟ قال:
0 00 و ع بحو
نضعه فيمن تريد؟ قال: لا يعطون ذلك. ‏ قلت : اوكذلك إمم غزا بنقسه أرض
منهم: نستخلف 1 7 طائفة : نستخلف فلاناء د 500
0 1 0 ا ند أشي 2937 نر اكت
يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغدم
الطائفة الاخرى ثم تعاطوا| الحق فيما بينهم في دار الحرس» كانت تلك الغنائم
تخمس وتكون بر ش يو مد يود واي و
تعم) 5 5 الاقم رن الو ا 0 [

)١(‏ ز+ أرأبت. (0) ز+ أهل.
(8) !تسوس :

69 ز تخمس وتكون بينهم قال نعم قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام
فأصابوا غنائم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قلت: أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل

العدل ولم يغنم أهل شا هل يشاركهم أهل البغي في تلك
القسمة؟ قال : : بعم.

قلت: أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قومأ من أهل الحرب» هل ينبغي
لأهل العدل أن يغزوهم؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك؛ لأنه قد وادعهم طائفة
جر السسمين وقد جاء الآثر ع رسول الله كله أنه قال: «يسعى بلمتهم
أدناهم»”''. ظ ظ

قلت: أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب فغزاهم أهل
البغي فسبوا سباياء هل يشتري أهل العدل من ذلك السبى شيئاً؟ قال: لا.
تلك نك 1 قال لاحي قد وادع وفع )برع بنكو عيقن. لعل البقي ذا
وادعهم أهل العدل أن يغزوهم. قلت: وكذلك لو كان أهل البغي”' قد
وادعوا قوم من أهل الحرب ثم غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن
يشتروهم؟ قال: لا؛ لأنهم قد وادعهم طائفة من المسلمين. قلت: فإن غزا
أهل البغي قوماً /[57/5١و]‏ من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب
فسبوهمء وقد كان أهل العدل وادعوا أولئك القوم من أهل الحرب
فصالحوهم سنين» ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في أيديهم.
هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا السبي على أهل الحرب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب
على قتال أهل العدل. فظهر عليهم أهل العدل». أيسبون أهل الحرب الذين
أعانوا عليهم أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى استعانة أهل البغي
إياهم أماناً؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوماً من أهل
الحرب» فأغار '' أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم.
فظهر عليهم أهل العدل فقاتلوهم» أيسبونهم؟ قال: نعم.

60 تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب الس ٠‏ وتقدم تحريجه هناك. 7
ات

كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير ظ

قلف أرابك الرفل إذاكان::ق مسكر اه العدلة قلق يعسكر .
أهل البغي زكا ريه ام انال عل عسو هاله تين تووتفه؟ قال 1
قلت: ولم لا يكون هذا كالمرتد اللاحق بأرض الحرب؟ قال: ألا ترى أن
امرأة هذا على نكاحهاء وأنى أورثه منها لو ماتت وأورثها منه لو مات».
ذكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أن باغ

36 36

قال مفمة.نة :الحنن "قال أب يوست ::سالت: آنا ختيفة عق الغتيهة
يكديها المستلموة: فى ردان البدرت من امش كين كنف ونه "الل ”ا
في دار الحرب أو بعدما يخرجونها إلى دار الإسلام» وكيف يقسم للفارس
والراجل» وهل يفضل الخيل بعضها على بعض.». وكيف يقسم الخمس» وهل
للعبيد في المغنم سهم. وهل للمرأة في المغنم سهم» وكيف تكون”
الأرض إذا غلب''' عليها المسلمونء أهي بمنزلة المتاع أم لا؟ فقال أبو
حنيفة: إذا أصاب المسلمون غنيمة فإنه لا ينبغي أن تقسو”" في دار الحرب؛
لأن المسلمين لم يحرزوها بعد. وإحرازها أن يخرجوها إلى دار الإسلام. فإن
افتسهوا القتسة فى :<ذار الحرتث فجائز..واضن ذلك إلى .أن يقسموها إذا
خرخوا إلى إذان الإسلؤة بوكةلك انر ابر يوسته ريسي رفاق الى بويت
إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب.

1
٠

و اود نيفة : لا حق لأ ! ىت || 0 1 فإن قاتل رضح 1

)١(‏ ف - فلحق بعسكر أهل البغي وحارب أهل العدل.

0-2

(59) قات اعور 0) مف ز + قال.
(4:) ز: يقسم. (0) ز: يكون.
(5) ز: إذا غالب. (/1)17 ,ال أن رتس

(46) ف + وقال.
040 رَضْحْ له أي : أعطاه قليلا. انظر: المغرب. «رضخ)».

22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولم يضرب له بسهم. وكذلك /[57/0١ظ]‏ قال في المرأة. وكذلك قال في
المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة

سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين :

لعن لهم في الغنيمة ا

وقال أبو حنيفة : لم فين و ل د وقال: أكره أن
أفضل بهيمة على رجل مسلم. وقال أبو يوسف ومحمد: نقسه''' للفرس
سهمين و وللراعز '"" مهما 0 أعتل بالحديث والسنة.

وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرصين
فسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين.

وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق”* والمُقْرف”" والبِرْدُوْنَ في السهام
سواءء ل م ل لقول الله تعالى فى كتابنة:
«ولليل 4" وله مير "كه كنكا دون شي وكذلك قال أبى يوسيف
ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك
فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين.

)١(‏ م فا ز: أقسم. (0) ف ز: وللرجل.

(9) ز: سهم.

() الفرس العتيق أي الكريم الرائع. انظر: المغرب» «عتق».

(60) ز: والمعترف. المقرف من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه لبنشن كذلكء» لأن
الإقراف إنما هو من قبل الفحل. وقيل بالعكس. انظر: لسان 00 --

050 .يقتول: الل تعالى * وتلل امال امير 'الكيك نزينة رعق 12 ل مله
النحل» .)8/١5‏

(0) م- يميز؛ ز: يفضل؛ ط: ولم يجعل.

تَحَلْمُونَ4 (سورة

كتاب السير فى أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير 51

إن رأى”"2 أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند

الذين افتتحوه("' فعل. ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء
والمساكين وابن السبيل. وقال أبو حنيفة: إن رأى الإمام د
الأردض وأهلها فيها ويجعلهم ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم لخرح
فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد” ".

وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث
فيجعل القاعد للشاخص؟*”*' قال: إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا
بأس بأن يقوي بعضهم بعضا. وقال: إذا كان لهم فيء يسعهم فإني أكره
ذلك. ظ ظ

قال: وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء ولبس الثوب
أتكره*؟ ذلك وتنهى"2 عنه؟ قال: إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها
فلا بأس بذلك إن كان به إليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب. قال:
وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء» فكره ذلك. قلت: فإن احتاج
إلى ذلك؟ قال”2: فلا بأس به إذا احتاج ولم بنع قووف للضي أرايق
لو رمأه 00 ناه 000 3 أو انتزع ” يا بن ادي م وضربهم
واف" ونوغاته العدن علق سيط 0 وانة ددن .قراف العدو
فركيهاء 5 لم أقبل على أصحابه؛» هل وعد لقب انينا؟ فال لاسي يدناك
إذا كان 0 معخافة أو مجاعة أو حاجة //7 ا ١او]‏ إليها أو كن

(0) م فاز: يرى. (9) ز: افتتحوا ما.

(9) الطبقات الكبرى لابن سعدء #/187؛ والدراية لابن حجرء 2.١١9/5‏

(5؛) أي: يكلف الإمام قوماً بالغزو ويعطيهم مالا ليستعينوا على الغزوء فيقعد بعضهم
ويعطي المال لرجل آخر حتى يغزو بدلا عنه. انظر: المغرب» «قعد).

(0) ز: أيكره. (45 0 ونيى:

20) زف - قال. 2 (6) ز: وانتزع.

0( م ف <ذانة والتصحيح ف اء (١٠)ز:‏ وظهر.

2-2 كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال: وسألته'' عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق
القنال والذي به زمانة لا يطيقون القتال» فنهى عن ذلك وكرهه.

وسألته”'' عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يأني 0
به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسفف ومحمد: أي
ذلك كان أحب. 17 ":وانفل المسلين عله

قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون» هل يبيعون
جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر
العبد وي 5 ترق أن أموال أهل: الحرب:تشل**" للمستامين. أن.ياحدذوهاء
فإذا طابت"* بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه.
ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل
الحرب ولا من غيرهم.

قال "1 تووالعة عم النفيكن يخوون ارم "لوت ينتير 3 الشنيدة:
فبلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن" يخرجوا
الغنيمة إلى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن
الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب.

قال : وسالعه.عين الجفة يغرون أرقن الحرب» هل لأميرهم أن
0د [قال]: قبل الغنيمةء فيقول: من"''' أصاب شيئاً فله كذا وكذا.
وأما أن ديشر "© يعدهاءبضيوق""1 القريية 3 ينبغي له ذلك.

.ظ١77/١ م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي.‎ )١(
1ظ.‎ 5/١ ف وسالت: والتصحيح من الكافي»‎ : 030
.ظ١77/١ م ف ز: ويأتي. والتصحيح من الكافي؛.‎ )9

)0 م ف: حسن؛ ز: حسنا. والتصحيح مستفاد من ب.

)0( ل يحل. 000 م ف وك كابية والتصحيح من س.
0) ف نز قال. (06) ف أن.
,0935 فت وده قال (١٠)ز:‏ أن يقتل.

(١١)ز‏ + من. ض (0١)ز:‏ أن يقبل.
(9١)ز:‏ نصبوا. 2 [

كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير 15

وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب» هل
ترى بذلك بأساء وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال: لا بأس بأن يستعان
بهمء إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن
يستعان بأهل الشرك. وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي
للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون
عنها. وقال'2: ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم.

قال : «لشالكه عن سرد نفك أو اك أو يقسم؟ قال: لا يفادى
ولكنه يقتل أو يجعل فيئاً. قال: أي ذلك خير للمسلمين عمل به الإمام.
قال" 4 واكك ها بقائى: أبيوى !1 لوكت كوى بأشرى' * المسلمين فال لا
بأس بذلك. وكان يكره أن يفادي الا الوتير كيه يهان باحدة:

قال: وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل
والغنم» عدر ون عق سيانها" أن كانه "من .قوات: السلفيو اذوه 7 ملت )
قال: أكره أن تُعَرْفَتَ''' أو يُمَئَلَ بهاء فلا بأس بأن تذبح وتخرق'*؟ بالنار
/[/7١اظ]‏ حتى لا ينتفع بها العدو. ظ

وقال اح عسيفةة إؤاتأمات المشركوة عيذ اوناك أن كزيا تمان

1ن بعل القسنمة أعخلة بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن». فإن
أبا حنيفة قال: إذا وجده بعد القسمة لم بلخم اه لاله عو 377 قل

1 قدو اقانه لنت قال

20 11 أسراء: (5) 3 باستراء
(35:28 اشوا (1) ز: يقوم.

(0) ز: أن يعاقب؛ ط: أن تعقر. العُرْقُوب: العصب الغليظ الموتّر فوق عقب الإنسان.
وعرْهُوبٍ الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعَرْقَبَ الدابة: قطع عُرْقوبها. انظر:
ناث الغدرف» اعرقب).

(46) ز: يذبح ويحرق. له م ف و فأصاب.

)م فا ز: وجد. )١١(‏ ز: يعطا.

12 كتاب الأصل للإمام الشيباني

كيه أن وز ندى وقال: أب بعس إذا أبق العبد إلى العدو فأخذه''' ثم ظهر
لمر 0 مولاه يأخذه بغير شيء د ع القيتمة. 0
5 يم دابة فأخذوها وظهر المسلمون لا قال : إن 55 050-585
فبل القمسمة اوها بعير شيء » وإن وجدها بعل القمسمة اعخزها بالقيمة.
ونال 7 يسالك الدارة الجسة ةوقال امو نوي ننه بوي 1 زا كك
واحد. إذا/" ' أخذوه في بلادهم ابقا أل قفا أو تعره فإن وحجده مولاه قبل
ا وإن ل الخلة بالقيمة. وقال 4
نعل .علد لل رليم عدا )1 لي الو 11 1 باعخدة
مولاه حيث ما وجله بغير شيء. ولو أن رخلة اشسترى غبذا فز المشيركية. قد
كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال: يأخذه مولاه بالثمن
إن شاء. فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا
حنيفة قال: ليس لمولاه عليه سبيل حتى 5-8 الثاني. فإن ا الثاني
بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعاً. وكذلك قال أبو يوسف
ومحمد. وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد
المولي أن ياأحذها بالتحنوأن يبظ عنه يناب ذلك العني قال أبق .نوسك
فعمي عند البائع قبل للمشتري: إن شئت فخذه بح 0
د 0 يل هذه 0 وأخذ 0 الأرش مد منة 6 ثم جاء د و
بيحساب ذلك» فإنه لا بحط عنهةه 000 ويأخذها إن شاء مسجم
/58/61 ١و1‏ الفحن او يترك ألا :ترس أن الذى'*؟ كانث عله لو .وق" غينها

)١(‏ أي: فأخذه العدو. (5؟) ز+ أبو حنيفة.
6 وعد كان ينا

(4) م ف + لو. (5) م ف: او فقأ؛ ز: وفقاأ.

كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير 2200-7
تت بت بيب تن ا 7ك
لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء. ولو كان هذا يشبه البيع في هذا
الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك. ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه
من الثمن» كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئاً حط عن الشفيع بقدر ذلك.
ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن
شيء” 2 ويأخذها مولاها بجميع الثمن”''» والنكاح جائز على حاله. ولو
ولدت ولداً فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى» أخذها المولى
بجميع الثمن» لا يحط عنه من ذلك شيء. ولو أن الولد قتل”' فأخذ له
أرشاً أخذ المولى الأم بجميع القخق أو :ترك ولو :ولت :ولذا فاعبق: الآء
فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد؟؟ أحذه'*" بجميع التمن أو يترك. ولا
يشبه هذا البيع ولا الشفعة. إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال
الذي يجده عليه» وما تغير فلا سبيل له عليهء ولا يستوجب منه شيئا إلا
بجميع الثمن. ولو كان الثمن يقسم على الأم وأرش"" الولد أو على الأم
وأرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه.
ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه. إذا كاد
ضامناً لها لا يملكها كلها'"'. إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب
ذلك. ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها. ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار
بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيهاء وأن هذه الجارية لو أعتقها
صاحبها جاز عتقه» ولو باعها جاز بيعهء وكان لمولاها” أن يأخذها بالثمن
الثانى من المشتري» ولو وهبها له جازت هبته»ء وكان لمولاها الأول أن
بأكدها نجهيها بين الموفو أ ع قوا لاترية البو رولا السلمة على حنان:
ألا ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد
بيعه الأول» وهذا يجوز له بيعها وهبتهاء ولو وطئها وطئها حلالا”"'» ولو

0) ف + له. (28- ف الولله
(80) “فيان ال 69 0 ف: والارقن:
40 ف: كلما. (8) ف + الأول.

(9) ز: حلال.

آ تاب الا مام الشيبان
م كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولدت منه كانت أم ولد لهء والبائع لو وطئها وطى”" ما لا تحل له
ين لم تكن أم ولد له. إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها
فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة. ولو أن رجلا وهب خادماً لرجل
فزادت عنده خيراً لم يكن للواهب فيه رجوع. ولو وهب رجل لذي رحم
محرم منه هبة /448/51١ظ]‏ وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا. وهذه©)
الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذها من ذوي المحرم وغيره إن
زادت أو نقصتء» ويأخذها بأولادها التي ولدت» وليس للواهب أن يرجع
في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له. ولوا”*' كانت رهن" في يدي"
رجل؛ أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهمء لم يكن
لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن» ثم يأخذها مولاها الأول
بالدين والثمن. وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة"*" ولا الشفعة. ولو أن رجلا باع
أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى أسرها”' أهل الحرب.
فاشتراها رجل» لم يكن للمشتري عليها سبيل حتى يأخذها البائع بالثمن.
فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به.
وبالئمن الآخر الذي افتكها به المولى. ولو أن عبداً فى عنقه دين وجناية
فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين ولم تلزمه”"؟ الجتاية.
فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين إذا رجع إلى الملك الأول
والجناية والدين في عنقه. وإذا لم يرجع الى: الملل د سقطت الجناية»
)23210

وحت الدين فى عنقه. الأ“ترئ أن عندا لون جناعة مو لاه وعليه دين تبعه

0

الديء ولم 0 الجناية إذا عر من ملك مو له ولا إدا أعتق. ألا ترى

)010 م ف ز: وهى. ٍ 0-7
ف ف + كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهى ما لا تحل له ولو ولدت منه.

(4) ز: وهذا. (4)8 2 عه إن ا

(5) م ف: أن المكاتب رهنا؛ ط: أن المكاتبة رهنت. والتصحيح من ب.

0010 في «ياد: (4) م: والا الهبة.

)4( م ف زاط: حتى اشتراها. والتصحيح من الكافي. ١/7١ظ؛‏ والمبسوط. .151/٠١‏
(١١)ز:‏ يلزمه. (١١)م‏ ز: لو باع.

(؟1) ز: يتبعه.

كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير
أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن» فيعود الرهن» ثم يفتكه مولاه
بالدين. . ظ

1 أن أهل 56 أضنانؤا 'غبذاً أو أمة أو متاغا ‏ للمسلمين ثم أسلموا
عليه كان لهم. ولا يأخذه مولاه. وإن كان ل ا ل ا ين
ولو كان عبداً في عنقه جناية لم تلحقه التجابة يوان كان معاعا رع ل
يعد في الرهن» وبطل الدين الذي كان به رهناً إذا كان قيمته والدين سواء.
وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقاً. وكذلك
المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع إلى حاله ولا يكون رقيقاً. وكل ملك لا
يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أضانوف ولو أن«رحلد خرا
أمر رجلا فاشتراه منهم كان حراًء وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع
عليه بذلك الثمن. وكذلك المكاتب. و[أما] أم الولد والمدبر فإنه يرجع
فلي انيه ا ظ

ولو أن وتجل .مرا أهر وتعلك أن يتشري: له.رجلا عفرا من اذان الححرت
هماه 551 ]لو قا شتراه لم يكن على الحر المكشرئ دهن التحن
0 0 للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن" ضمن له الثمن
أو قال؟ 'اعثر”"؟ لي» بوإن كان قال:. اشتر ب
ولينآن و ان الم ك0 عبداً قد كان أسروه من المسلمين.
فرهنه المشتري» ثم جاء مولاه الأول» لم يكن له ا سبيل حتى يفتك

010( م: وهن.
66 م ف: : عليها؛؟ ؛ ط: علية. والتصحيح والزيادة العاف مين تحاف انظر : الكافي.
١35]اظ: ‏ والفيسوط:: 1/1 14.

(97) ط: إذا أعتقها. (4) ط-له.
(0) ز: شيئاً. (9) ند كان
0) ز: اشترى.

)0( : ف ززط: من المشتري. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي». ١/ظ؛‏
والمشوط 1513

(9) م: لمعليه؛ ف: لمولاه عليه؛ ز: لمولاه. والتصحيح من ب؛؟ والكافي» ١/57١ظ؛‏
والمبسوطء .117/١١‏

كتاب الأصل للإمام الشيبان
«فذ» حت صقت 7 7 زا الل بت
هذا ارهن 0 وبيقضي"' ع فيه » ثم يأخذه مولاه بالتمة: ولو أراد المولى أن
يعطي العر تهيرة دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك لهء ولا يجبره
مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين. ولو كان أجره إجارة”" كانت الإجارة
جائزة. وَللمُولي أن تاحدة ويبطل العا فيما بقفي منها. ولا تشبه 9
الإجارة لبن ا ألا ترى أني أنقض الإجارة في حال العذر”",

9 9
36 35 0

باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته
ومن يكون له من أهل مملكته رقيق”")

قأل: عوك بو التحسن: : إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين

من أهل الحرب فأخذوهم عبيداً للملك. ثم أن الملك وأهل أرضه 0
عليه فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم؛ و
لبن غلبوا وأختوهم هيدا نهم يد ٠4‏ بيع من شد متهم وهب من كاه
لصم عد اسم والذمة وقبل5 للف وأما جنده الذي 7 علي بوي في
أخؤان لا سيل عابيكم.

وإن خخصٌ المَلِكَ المور 0 فورّث ذلك بعض ولده دون بعضض.»
فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل
الل ل وإداكا دصي لت يعدا ضار د 2

)١(‏ ز: الراهن. 00( م ف: ويمعض؛ ز: ويقبض.

() ف إجارة.

(4:) ف - جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة.

(368 3 بيشية: 000 م: الرهة.

(0) وفي المطبوعة: ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد. والله المستعان.
5 50 ز: وقتل: ظ

5ن" الدين: | (0) الموت.

كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يكون للملك أن يفعله. .

صار مسلماً لم يجز ما صنع من ذلك 50
عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى. وإن كان فعل ذلك وهو
موادع للمسلمين يؤدي إليهم في كل سنة شيئأ معلوماً وليس يجري عليهم
حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز.

وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية
ف أرقينة معلونة ملكة غلبهاء ان باد را
فإن كان فعل ذلك وهو''' موادع قبل أن يسلم أو يصير ذمياً فجميع ما
من ذلك جائز على ما صنع» وإن كان فعل ذلك بعدما أسلم 2005
أو صار ا 0 حضره الموت فجميع ما صنع بيرد ولك فهو باطل».
وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته.
وإن كان فعل""ا ذلك كله وندهة 000 دون من سوأه وهو موادع
ا ا 0 3 ال اه : :5
0 صنع ذلكء» فوَّرثه ابن له اخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في
يديه» أو لم يقتله''' ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرهاء ثم أسلموا
5ظ أو صاروا ذمة. جاز لعو القاهر ما ضع وكانوا ويا عدندا اله
وإماء له. فإن كان ما صنع الابن القاهر صنعه بعدما أسلم الابن المقهور أو
بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه وأخرج منه. وإن كان أخوه فعل ذلك
كين محارب للمتسيلمين فجميع ما 3 من ذلك جائز اك 1 أو صار
الأ لون أن سيا ا بغير شيء» وإن 00 6 قسموا
ا إن أحنب :ذلك وإن دحل تجان 'المسلهية إلى :هذا الان

الثاني وا ا ظ فيئة وفنفا من أولئك العبيد والإماء فلا بأس بأن لسدوزوا!
)١(‏ م فاز: فهو. (0) م فا ز: عند.

() ز: جعل. (5) #3 كلة'.ضة اعد اينية:

(4) ز: ثم. (5) ف ز: لم يقتل.

(0) م ف ز: لابن. (00) فا ز: فهو.

(9) م فاز: أن يقسم. 2٠١(‏ ف ز + قد.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ذلك. فإذا أخر جوهم أن دار الإسلام فالابن الأول المقهور لسار إن شاء
شن :ذللف ا بالتمق 6 وإن شاء 0

وإن كان ددن القاهر صنع ب 0 دمي وأخوه المقهور
مسلة أو .ذفن فليسن يتبغى للمسلفين أن نتكووا تمن ذلك المي "نينا
وإن اشتروا منه وأخرجوهم إلى دار الإسلام أخذهه"' الابن المقهور بغير
تمن ولا قيمة.

فإن كان الامة القاهر 50 أو فنا وم فعل هذا وال وأخوه
مسلم أو ذمي ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام أو الذمة» ومنع الدار
1 : 0 0
وفاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره. ثم ظهرَ على تلك الدار
أو أخد:من ذلك السنى ىء**“. اقإن ذلك إن وده الأنن ‏ المقهون قبل أن
ااا بعير شيء » وإن وجده قل فسم اده بقيمته إن أحب. والله

إيما

ع

ل
لا لا ذا ذلا لا لا

)١(‏ ز: الشيء. 2 2500 بالضين:

فر م ف : لصن دار ؟ رز : كنل والتصحيح هيفاد من ب؟ والكافىء. لاو

1 سي ظ (08 بم المس لهو

)03 ز: سبي. ظ

(0) م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد التبى وآله كتبه أبو بكر بن
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرين شهر الله المبارك
رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله لكمالها؛ ا ين العالمين
وصلواته على محمد النبي وآله وصحبه وسلم.

/[ه/.واظ] نم أ ألضرل ‏ 0

يحص ري

قال سحعة بن التسمر روا فى البيراة كلهاو اون اليه "اوها سق

دجلة والفرات فذلك كله من أرض الخراج. وكل أرضن :غلبي عليها
المسلمون فهي أرض خراج.

فما كان من أرض الخراج من غامر أو عامر"" مما يبلغه الماء مما

انار "ده : (80) م ى, : ٠‏ ا ا ل لود
يقلح للرو > الت كل رودي ©" الريز ونوات لري كل الا 0
صاحيه فى السنة مرة أو مراراء» أو لم يزرعهء كله سواء. وفيه كل سنة فميز

0 30 55 7 2 7
و5زهم فى كل جريب ارض' . والقفيز قفيز الحجاج. وهو 2 الهاشمي.

010(
00
إفرة

0
(0)

20

قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

الجبل - ويقال: الجبال - البلاد الواقعة بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور
وقرميسين والري وما بين ذلك من البلاد. انظر: معجم البلدان لياقوت» ؟494/5.

الغامر: الخراب من الأرض بخلاف العامرء وقيل: ما لم يزرع وهو يحتمل الزراعة.
وقيل له: غامر لأن الماء يَعْمُْرهء فهو فاعل بمعنى مفعول. وما لم يبلغه الماء فهو
قمر. انظر: المصباح المنيرء» «غمر»؛ ولسان العرب. «غمر.

ف: الزرع. ٍ '

عرف المؤلف الجريب فيما يأتي قريباً بأنه ستون ذراعاً في ستين ذراعا.

ف: وزرع. (0)ات: جريت زرع.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي يل ثمانية أرطال2©0» وذلك قدر
المكيال الذي يكال به ارم الحنطة والشعير وزيادة حَفْنتين'''» يوضع ذلك
على كل جريب حنطة أو : تجن وكل شي اهيا تر كن الول لكوم ان
الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرّع سوى الرّطاب
والكرُوم. وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج دمربيصضم ع 0
جريب منه قفيز حنطة ودرهم. وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من برد أو حرق
أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب"" الأرض في ذلك”*؟ خراج
فى اتلك المينة القن أضات "" أوعية ذلك بامبساس راي 0
قدر ما ين فيمته في كل جريب قدر درهمين اق 7 أو ل أخذ
منه كل جريب قفيز ودرهم. وإن كانت قيمة” ما في كل جريب أقل من
قفيزين ودرهمين أَخِذ منه قيمة النصف من ذلك» لا يؤخذ منه غيره.

وليس في النخل والشجر شيء. ويوضع على الكَرْم على كل جريب
كرم عشرة دراهم. وعلى كل د 00 ري دراهم. فإن أصاب
ذلك آفة فلم ينتفع به صاحبه فليس فيه شيء. وإن بقي من الكَرْم ما يساوي
ما في كل جريب عشرين درهماً أو أكثر ففيه عشرة دراهم. وإن كان أقل من
رم 0 دإ ١‏ 0

0 سئن. الدارقطنئ غ١ :6945/١‏ 158/7 1543-3169: وانظر للأحاديث والآثار فى ذلك :
نصب الراية للزيلعى. ؟/ 578‏ ”577. والدراية لابن حجرء ١/“"الا؟ا ‏ 775.

(0) الحفنة ملء الكف. انظر: المغرب. «حفن».

(9)ت: على صاحبه. (5) تت - في ذلك.
(9)- نك - افك 96 سه هايكرن:
(0) ت: وقفيز. () 'ت: كان قيمته.
(9) يت :- حرية»: ١‏

0 الرطبة نوع من العلف. والجمع رطاب» وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار
والباذنجان. لكن ذكر المطرزي أن المقصود به في الخراج العلف. انظر: المغرب»
«رطب».

0( خريتث: )3 درت

كتاب الخراج

يساوي إلا الأقل /51/١١١و]‏ من عشرة أخذ منه النصف من ذلك. وما كان
من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته
جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق» فيجعل عليه مثل ما يجعل على""© ‏
جريب الكرْمء يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم.

قال : والجريب"" ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِك”'» وذراع
اولك نمع تتاف" ودلك “سيم تبظياف "5 ودللقه زوين على دزا
العامة قيمة قبضة. والدراهم كل درهم وزن سبعة”" مما يوزن بالعشرة
دراهم””' منها سبع مثاقيل» وهي على ما يرى الناس اليوم» وهذه الدراهم
التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة”''.

قال: ولو أن رجلاً كانت له أرض من أرض الخراج» وقطعة من

(1)دت
جريب عي ودرهم:

7 ولو أن ولد عرس مائة جريب من أرضه كرما وهو لا
0 0 /' َ 00 0
يبلغ سنين كان عليه في كل سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ. فإذا
بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم. قال: وإن كان٠‏ تحيتث

0 نتن -«علي: (*) ت: والجريث.

(*) الملك هو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع قبضات» بخلاف الذرزاع

المكسّرة» وهى ست قبضات» وهي ذراع العامة. انظر: المغرب». «ذرع».

(4:) م ف: مساتق؛ ت: مسابق. ولفظ السرخسي: مسببات. انظر: المبسوط. ؟١١/؟10.‏
وكلاهما تحريف. وقال المطرزي: المَشْت بالفارسية جُمْع الكف. انظر: المغرب.
«مشت». وهي القيضة كما فسرها المؤلف.

(0) ف: كل.

(5) القبضة أربع أصابع. انظر: المغرب» «جرب).

(00) ط + دوانيق. (0) فات - دراهم.
(9) ط + مثاقيل. 15 ري 0ه

(١١)آت:‏ قال. ()ت: وهي لا تبلغ.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ع ظ . 1 5 00 5 ا

أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل''' من عشرين درهما من كل جريب
030 . 1 1 كس ام 50

جريب يساوي عشرين درهما او اكثر جعل عليه على كل جريب عسره
00 : : .2 (ه6) 4 ع

دراهم . وإن كان ما 27 من كل جريب يزيد على صب ودرومم أو

أقل جعل عليه قفيز ودرهم على كل جريب.

قال: وكذلك"'' الرّطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت. فخرجت
متفرقة» خرج منها قليل» فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة
دراهم. جعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلكء إلا أن يكون إذا جعل
عليها النصف من ذلك كان قيمة النصف أقل من قفيز ودرهمء فيجعل”""
عليها قفيز ودرهم.

ولو أن رجلا غرس بأرضه وهي من أرض الخراج نخلا أو شجراً
فكان ملتفاً متقارباً لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ”*' ثمرته بعل عليه
في كل جريب عشرة دراهم /[1/5١6١ظ]‏ مثلما يوضع على الكرم. فإن
كان تعوله ا 17 بوزفها فى لفلف ج13 أو الكناقعة 117 كادي
فإن كانت”"" قيمة التمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ
عشرين درهماً أو أكثر ججعِل عليه على كل جريب عشرة دراهم.

(1).ث: من الاقل : 30 اول درت

20 اك رت ظ

(5) م + وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على
كل جريب عشرة دراهم. ظ

(4) ف - ما يخرج. (5) تت: ولذلك.

0) مفات: يجعل. 00 08 جربل

(9) م فاب: خصفاء ت: حصف. والتصحيح من هامش ب. والحشف هو التمر
الرديء» كما تقدم. أما الخصف جمع الحَصَمَّة محركة» وهي الجُلة تُعمّل من الخوص ‏
للتمر. انظر: القاموس المحيط.ء «خصف». ولا يناسب هذا الموضع.

( الكبَاسّة عنقود النخل. والجمع كبائس. انظر: المغرب» #كبس».

(13)نت والكاسسد (١١)ت:‏ كان.

ات ال 0 م

١ 2> : :‏ 5" 5 1
وإن كانت قيمة2 ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل
عليه ذو اقبية التسود و للق 1 إن كرون 7 قي "" الدموات فين
ا 5 شْ ! 4ه
ذلك اقل تن نودوقي جد عليه اكز روي عر ودرم

وأما ما سوى النخل والشجر ره من الحنطة والشعير والأرز
وأضتاف ذلك امن 'الحشوت وقدرة من البقوله والزناحيى والتعفوان: والتطف 0
وغير ذلك» قال: فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة .
ذلك أى قلت:

وإن كانت له أَجَمَّة') في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في
الصيد خراج. فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو يا وا أو
خلاة يي حدس ل ال ا لد ال
قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمته قيمة درهمين
وقفيزين”''' أو أكثر. وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل
جريب.

قال: وإن كان في أرض الخراج أرض مَمْلّحَة يخرج منها ملح قليل

2:05 لوت )32 ب أكون

(0) ات - قيمة. (4) ت: قفيز.

(4) نبات يصبغ به. انظر: لسان العرب. «عصفر».

(5) الأجمة الشجر الكثير الملتف. انظر: المغرب» «أجم).

0) ف: أو طرفا. الطرّف نوع من شجر الصحراءء وله أشواك» وليس له خشبء وإنما
يخرج عِصِيًّا سمحة في السماءء وقد تأكلها الإبل. وهو اسم يجمع الطرفاءء وقلما
يستعمل في الخادم إلا في الشعرء والواحدة طَرَفَة. انظر: لسان العرب. «طرف».

(6) ت: أو دلف. ادلب شجر يعظم ويتسع ولا نَؤْر له ولا ثمرء وهو مُمَرّض (أي مقطع)
الورق وأاسعه» شبيه بورق الكرم. واحدته ذل انظر: المغربء «دلب»؛ ولعتان
الغرت ؛: #دلت).

(9) الخلاف ككتّاب وشدّه لحن» صنف من الصَّفْصَافء وليس به» سمي خلافا لأن السيل يجيء
به سَبْياً فيتبت من خلاف أصله. انظر: المغرب». «خلف»؛ والقاموس المحيط. «خلف).

(١01)م‏ فيةدقت 1 وافميد : والتصحيح مستفاد من ب .

جب كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو كثيرء أو يخرج منها القير''' والنفط”"'». أو كان فيها نحل" '' أو عسل أو
أشباه ذلك» وهي مما تصلح للزرع ولا ب الماء» فليس في ذلك شيء.
وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على كل جريب
هين ,درم
قال: وبهذا القول كله نأخذ.

36 3

باب ما جاء فى أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو

تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك

قال : رارض السواد يجب عليها الخراج على كل مَن مَلَّكَ من أرض
الخراج م شيئاً من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس
عليه دين. فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على

0:0 ' 35
فا حنلتنا على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهمء وعلى الكروم
على كل /[57/0١و]‏ جريب عشرة». وعلى الطاب على كل جريب خمسة».
ولة“فرجة نيق النخن :والشحرء: وان كان ننخل ملعن وقسن ملعن" 7 مغل
عليه من الخراج على ما فسرنا.

قال: وإن 00 ا الذمة 0 أرض من لخراج كانت
مزارعة» كان الخراج على رب الأرض. ب لو عدا فانيا لمعيه
كان الخراج على رب الأرضء ما لم تكن" كرما أو رطاباً أو شجراً ملتفاً

)١(‏ بنكة: القيرا. (0) ف: أو النفط.

فرة وا نخل. (4:) ط: ما يشيهها.
(60) ت: نخلا ملتفا وشجرا ملتفا. (5) ف أرض.

20) ت: ولذلك. (4) ت: لم يكن.

كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها. .

أو نخلاً ملتفاً. فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرماً وجعل فيها
رطاباً كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار» على كل جريب من
الكرم عشرة دراهم. را 577 كن مخرصي بت رظاني تهيية ١‏ 2 بر كدلك
النخل الدلعن المعقارنب والقتيهر لعافتت الكعي © الذي ل يسغطاء أذ
يزرع©؟ تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر كان خراج ذلك على
المستعير. قال: وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على
أجنبي كان الخراج على الذي العري"؟" برملكها يصضلنة أو ريب سخا
كان أو كبيراً"”. قال: وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج
كان الخراج على الذي اشتراها وعلى الذي تصدق”"* بها عليه.

قال: ولو انظ وكا من أرض الخراج عجز /51/؟6١ظ]‏ عنها صاحبها
أو عطلها”''' وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها. وإن
لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو
الربع أو أقل من ذلكء. على قدر ما تحتمل'''» وعلى قدر من يحتمل من
يأخذها لذلك. وكذلك النخل والشجر الذي كان فيه" له أن يدفع ذلك
معاملة على النصف والثلث وأقل”* من ذلك على قدر ما يرى وما
ين وغل فده عد ا جل فيدفع الك على ذو نا

ل ان ا جك ع دراهو -
(6) :فوا نكاد الكثيز: ).قهري أن يزرع.

)0( مرت + للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج ما
فسرنا قال وإن أسلم رجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج... كان خراج ذلك
على المستعير قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على أجنبي
كان الخراج على الذي اشتراها.

(*) ات: صغير. 2202 (/90)ذايك :أو كير

(4) عد وغلى-الذئ: (9) ت: أو تصدق.
(١٠)ت:‏ أو أعطلها. (١١1)ات:‏ ما يحتمل.
(0١)ت‏ + كان. (16)تق:” أو التلث. أو أقل:

(١)ات:‏ ما يحتمل وما يرى. (18) فقث امد

تاب | مام الشيبا:

5ه كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال: وإن اشترى التغلّبي''' أو النجراني”" أرضاً من أرض الخراج

وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين. وإن صارت لصبي أو

ليتيم أو لامرأة أو لذمية وجب"” عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب
عي اباي وبهذا القول تسل

3 35 5

باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التى توضع على

الرؤوس وكم توضع *' عليهم وكيف ينبغي أن توضع”© مما
نأخذ من الآثار والرأى

قال: ويجب على - جميع أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل
الحيرة ة وغيرهم ف 7 ل من أهل الذمة من اليهود والنصارى
والمجوس وعبدة الأوثان» يجب على الرجال منهم الجزية» ما خلا نصارى
بني تغلب وأهل نجران. فتوضع الجزية على رؤوس الرجال. يؤدونها كل
سلب7 0 عاب الموسر منهم ثمان”'' وأربعون درهماًء وعلى الوسط
ارعة وعف ون . وعلى المحترف والمحتاج اثنا شن ذرهماء يؤخذ ذلك
منهم كل سنة. وإن جاؤوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره» نأخذه
منهم بما يساوي. ولا تأخذ منهم خنزيراً ولا ميتة ولا خمراً في جزيتهم. فإن
ا من جزيته شيئا””'' حتى تحول السنة يؤخد بالمال الذي
بقي ع0 من ال السنة الماضية. وإن مات أحد منهم وقد 357

() م: البغلى. () ت: والنجراني.
(9) م فات: ويجب. (4)ت: يوضع.
(0) ت: أن يوضع. (1)ات: يوضع.
070 وك تمسو : (48) ات + درهما.
(9) م ف- أحد. 10 )اتعو تنا .
(١١)ت‏ - عليه. (١)ات:‏ من جزية.

كتاب الخراج - باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس: ٌ

بدني اه لوو بذلك2©0 ورئو”/ 0 1 ذللى(4)
من تركتهء الل ار ل ل ور الوا ا
/[ه/5٠و]‏ شيء من جزية”؟ رأسه لم يؤخذ بذلك وتسقط'"'' عنهء ولم
يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم. وكذلك إن عمي أو صار فقيراً لا يقدر
ل ا ل 0
ولا توعر فين نساء أغل الذمة ولام عباتت " جرية زؤوسهو. .ولا
يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب
على عقله ولا من الرّمِن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن
يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيءء لا يؤخذ من أحد منهم
جزية رأسه. قال: ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم.
إذا كان لهم مال أخذت”' منهم جزية رؤوسهم. ولا يؤخذ من عبد ذمي.
ولا من مدبرء ولا من مكاتب جزية رأسه.

وإن احتلم غلام من أهل الذمة'''' في أول سنة قبل أن توضع الجزية
على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأعخزت ته لعلك
السنئة. وإن احتلم في آخر العنة وعدن و ييف 17 الجهورة على :روسن
الرجال لم ب 0 "272 مت النبينة 'المشقيلة:
وكذللفة لوءأن ماركا ذها أعدق الي أرك الساوفر مون اتوم
لاسي سلب ون الرسان وضعك هليه العو ران اعدو فى اجر
اليقة عن ا 00 ا على رسن الال تمتو ضع 6050 علية

)١(‏ ت: ذلك. ظ ظ (309:ق2 2 وووقه ع نك ة مر ناريت
9لا . ظ (5) ت ‏ ذلك.

(0) ت: من جزيته 1225050 :سقط

(0)ت: يؤخذل. 60 م فات + من.

(9) تث: أخذ. (١)م‏ ط: ذمة.

(١1)م‏ فات + له. (0١)ات:‏ لم تؤخذ.

(١)ات:‏ وأخذ. (85١)م‏ فات: وضع الجزية.

(15)م فات + عليه. (١)ت:‏ لم يوضع.

[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية في السنة''' المستقبلة. قال: ولو أن
فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول الفينة أو في آخرها
59 عليه الجزية لتلك السنة. ولو أن قوماً من أهل الحرب صاروا ذمة
(59) ل . (8)
في أول السنة: قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع ”© عليهم
الجزية لتلك السنة» وتوضع””' في السنة المستقبلة وما بعدها. قال: وأما
الأعمى والمقعد وَالْرمِن والمعتوه فإنه إن كان لحل" 9 منهم يرا فلا
توضء'" عليه الجزية فى رأسه. قال: وأما المصاب فإن مكث سنين ا
مصاباً لا يفيق نقول: لم تجعل عليه الجزية"". وإن أفاق في أول السنة قبل
أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية. وإن تم على إفاقته وضع عليه في
البنية الي 11 وما يعدها.

0060
وأما النصارى من بني تغلب فلا تو 7 عليهم جزية رؤوسهم.
لأنهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم 7 ما يؤخدذ من
١‏ 0 ااا |
ولا تؤخذ "'' أيضاً من نصارى أهل”*'2 /[51/5١ظ]‏ نجران الجزية في
رؤوسهم دَرَاهِمء إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحُلل التي وضعها عليهم

050

عمر رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى أرضهو””'.

(١1)ات:‏ للسنة. 0( ت: وضع.

فر م ف + التي ؛ ت: الديق: 620 ت: يوضع.

)0( م فات: ووضع. (5) «نق؟ حل

(0) ت: ولا ا (48) .كت .مكنا

(9) ف - في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصاباً لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية.
(١٠6)ت:‏ يوضع. ( 2 : تنضمت.

)١1١(‏ المصنف لعبدالرزاق» .5١0/6‏ 96. 94؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/517. وانظر
للفنفيول «واللقدة نعي الرانة لاحي 411117 رخص العنين لايق مره
الكل والدزانة لانن يه المي

(1)ات: يؤخل. (14) ف- أهل.

(16) روي عن ابن عياس قال: صالح رسول الله كل أهل نجران على ألفي حلة... انظر:

سئن أبي داود» الخراج . 64 ."١٠‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» ؛ “550/7 ؟سم

كتاب الخراء- - باب ما جاء ذ في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين. . .

باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا''
بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي

. قال: وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة أن يتشبه بالمسلمين في
لبناشةة. بولا فى مركبهء ولا فى هيئته. قال: وينبغي أن يؤخذوا حتى
)0 1 ني 1 لل ام 0 د
يجعل كل إنسان منهم في وسطه كُسْتِيجا من الخيط الغليظ يعقده على
وسطه. وأن يلوا بأن يلبسوا قللانس مضربة كي وأن يركبوا 00

20 ساو (4م) د
عا فد واس" ال 1غ توآن يعععلوا :قيراك *"اتغالهم منة
ولا يحذوا وى 0 المسلمء و 00 اد د طيالسة مثل طيالسة
الاين ولا رع

قال: ولا ينبغي أن 0 1153 وتوا اسع وله كي اي

كان من كنيسة أو 011 قديمة فصاروا دمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي
2

في غير مصر من أمصار المسلمين؛ ؛ ولا أن'"'' يتركوا أن يسكنوا في مصر

- والدراية لابن حجرء 1١7/5‏ ”17. وقد استمر ذلك على عهد الخلفاء الراشدين.
انظر: الخراج لأبي يوسفء لاا .8١‏

(2.0: لا يتركوا أن يشبهوا. (5)ت: : حيا ويجعل. 2

(9) روي عن أن يوسف أنه خيط غليظ بقدر الإصبع تشحدة الذمي فوق ثيابه دون ما
| يتزينون به من الزنانير المتخذة من الإبريسم. انظر: المغرب» اكستيج».

(4)ت: يؤخذك. ظ

(0) ت: مصرية. المضرب أي المخيط. انظر: المغرب» «ضرب».

(0) القربوسان طرفا السرج المقدم والمؤخر. انظر: المغرباء «صمف).

(0)ت: الزمانة. (4) ت: يجعل اشراك.

00( كذا في ط. وفى م ف: : مسنة (مهملة)؛ ت: مسيه.

)م ف: والا يحدونها على حد؛ ت: ولا يحدونها على حد. 00000

(١1)ءت‏ - وأن. ا اط
(0177)اكت :1 أديكهم (١)ات‏ - أن.
(5١)م‏ فات: ولا. (١)ات:‏ من بيعة ولا كئيسة.

60م ت ط-_-

كتاب ١‏ مام الشيماذ
2ه ب الأصل للإمام الشيباني
من أمصار المسلمين» لأن رسول الله كهْ أجلاهم من المدينة”'". وجاء عن
علي رضي الله عنه أيضاً أنه أجلاهم من الكوفة. وإن كان لأحد منهم دار
في مصر من أمصار المسلمين يجبر على بيعها. وإن اشترى دارأ في مصر
من أمصار المسلمين كان الشراء جائزاً وأجبر”" على بيعها. ولا بأس إذا
سكنوا خارجا من المصر أن يَفِدُوا إلى المصر فيتسوّقوا منه يومهم"”" ثم
يروحوا إلى مساكنهم. قال: ولا ينبغي أن يتركوا أن يبنوا بيعة ولا كنيسة ولا
بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا في غير مصر من دار المسلمين.
وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير
مصر ترك ذلك لهم. وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه. وإن اتخذ المسلمون
في ذلك الموضع مصراً أخذوا وهدمت”' بيعهم وكنائسهم من ذلك
الموضع» وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر. وبهذا القول نأخذ.

3 35

باب /[9165/0] ما جاء عن النبي كل وأصحابه في أهل نجران
وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التى تؤخذ منه.”

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب محمد النبي كَِ لأهل نجران إذ”")

شاه ال 0 يقول تعالى : هو لَرَىَ حر لذن كفروا مَنّ أهل لْكِنبِ ين دترم

0# ب

8 1 0-31 له ص لس 7 ىح بيه 0 جم > 6
000 0

لمر ا 00 0 21 قد عه ل دس ف 21 نك بق ادرو عات
نار # (سورة الحشرء 5/38 - ). والآية في إجلاء يهود بني النضير من المدينة.
وقصتهم معروفة مشهورة في السيرة. انظر: صحيح البخاري. المغازي» 4١؟‏ وصحيح
مسلمء الجهاد» 25١‏ 55؟؛ والسيرة النبوية لابن هشامء .١95 - ١55/5‏

(0)ات: وأجير. (0) ف: موؤنتهم؟ات: يومنهم.

62 م فات: وأهدم. )0( ف ت ‏ التي تؤخذ منهم.

(9) م ف ط: إذا. وقال ابن سعد: أنه. انظر: الطبقات الكبرى» .5817/١‏ والتصحيح من
دلائل النبوة للبيهقي . 101/0

كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبى كه وأصحابه فى أهل نجران وبنى تغلب . .

كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء'" ا نت ازنك
سوا اا ب 0 ل

د ال" حلة؛ وفي كل صفر ألف حلة» كل حلة أوقية» فما زادت لل
رن أو نقصت عن الأواقي "0 #الحبابورونا نموا" معنف أنخي”
أو ركاب أو عرض 3 )0 أخذ من أ حد'''' منهم فبالحساب فلم » وعلى أهل
نجران مئونة رسلي ومَتَعْتَهم عشرين 20 يوماً فما دون ذلك" 00
رسلي فوق شهرء وعليهم ثلاثون درعاً وثلاثون فرس””' ال ار
الو يا أو غَدْرَةا"''» وما هلك مما يعار رسلي من دروع'* "أو تعن
أو ركاب فهو ضامن"؟' على رسلي حتى يؤدوه”” "ا إليهم. ولنجران وحاشيتهم
تخوان: الله ا وان مكبدة ا ن /11 6ه" "2 على أنفسهم وأموالهم

و رضهم ى. وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعجار انه 5و .

وصلواتهم ال يلي اللا يد 3770 برعي وه را

)١(‏ ت: وبيضاء.

إفة َفُضَلَ عليه وَتَمَضْلٌ عليه بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح. «فضل».

فرة ف - عليهم. (5) ف: من الحلل.

(6) ت: الأواق. (7) ات ألف؛ صح ه.

(0)ت: عن الأواق. (0) ت: قضوا.

(9) م ف: من زرع أو حمل. (١٠)ت‏ - أو.

(١١)حت-‏ من أحد. )ات +" بالحسات:

(*١)ات:‏ ومتعتهم عشرون. ظ (4١)م‏ ف - ذلك.

(6١)فات:‏ قوسا. )حت «بالتساء

)١0(‏ م: لكين قن مم اق بالين :ذئ فغدرة4 عات كيك أو عدرة: والتصحيح
من ط.

(4١1)ات‏ - دروع؛ صح ه. (169ذ1)ات: 5

(٠)م‏ ف: حتى يؤديه. )1١(‏ ف النبي رسول الله.

(؟7)مات: محمد صلى الله عليه النبي صلى الله عليه رسول الله.

(7)ات: وأرضيهم. (714)ا ت: وعبادتهم.

0 وسلمهم. لش الكبرى بن ع 1/1/1 1
(75) ط: من أسقفيته ؛ اعد » من أسقفاه.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وَاقَةُ من و وكل 5057 أيديهم '" 0 1 أو كثيرء ولبمن
عليهم دَنِيّة'*“ ولا دم جاهلية» ولا يُحُشَرون ولا بُعْشَر ون وليكلا
أرضهم نتن 6 وموك ميال منهم نا نلك الع غير :ظالمين ولا
مظلومين بنجران» ومن أكل ربا من ذي قبل" 7 كريعن اند فريفةة. بولا
بول رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكهانيه دراو الل دودة
محمد النبي كَلِةِ أبدأ حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما
ب 0 بظلم» شهد بد 0 بن حرب وغيلان بن 0006
ومالك بن عوف من بني نصر''' والأقرع بن حابس الحنظلي"")

() م فدات ط: واقتة من وقتها. والتصحيح من الأموال لأبي عبيدء 155. وقال أبو
عبيد: الواقه ولي العهد بلغتهم. انظر: المصدر السابق. وقال الفيروزابادي: الوافه هو
قَيّم البيعة» ووظيفته الوفاهة. ورتبته الوَفهيّة. والواقه والؤقاه أيضاً بمعنى الوافه.
والوّقاهية قيامه بها. انظر: القاموس المحيطء «وفه. وقه).

)١(‏ آت- أيديهم؛ صح ه. (0) ف + كل.

(4) م فات: ديانة. والتصحيح من ط. ولفنظا ابن «شتعيل: ولينتن. :وباء انظ ١‏
الكبرى.ء .188/١‏ الْدنِيّة هى النّقيصّة. انظر: المغرب» «دنو).

100 كال ابن شنظور: وف الحديك اقحوفه تقرف" حمر انل مقرو وله افونا
أي 1 لا تنديون إلن المغاد ولا تقدرت عليهم البعدث» وقيل: لا يُحْشّرون إلى عامل
الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم. بل يأخذها في أماكنهم. ومنه حديث صلح أهل نجران:
علق أن لا يخشّرواء وحديث: النساء لا يُعْشَوْنَ ولا يُحْشَرْنْء يعنى للغّزاةء فإن الغزو
لا يجب عليهن. انظر: لسان العرب. «حشر). ْ

(10) ات: فبينهم.

(0) النّصَّف هو الإنصاف. انظر: لسان العرب» «نصف).

00 من ذي قبل أي فيما يستقبل. انظر: لسان العرب». «قبل).

(9) م ف: واصطلحوا مما.

0م ف: متلقين (مهملة)؛ ت: متقلبين. والتصحيح من ط؛ وفقه الملوك للرحبي.
./0١‏ وفي الخراج لأبي يوسفاء 18: متفلتين. وفي حاشيته: في التيمورية:
متغلبين. وقد فسره الرحبي بنقض العهد. انظر: فقه الملوكء الموضع السابق.

(0)م نك من +عمر:

(١1)مت:‏ مضر؛ ف: مصر. والتصحيح من ط؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء نارف

(19) م: والحنظل؛ ف: وحنظلة. والتصحيح من ط؛ والأموال لأبي عبيد» 747؛ وفتوح
البلدان للبلاذري» ”ل.

كتاب الخرا- - باب ما جاء عن النبى يَكَِةِ وأصحابه فى أهل نجران وبنى تغلب . :

و 9 200

وكتب أبو بكر رضي الله عنه :

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد
رسول الله كله لأهل نجران» أجارهم بجوار الله تعالى وذمة محمد
رسول الله يلها" على أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم
وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم ورهبانممٍ وبيعهم وكل /[55/5١ظ]‏
ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ول رون" 00 ولا يغير
أمتكقع: ون بسن ”1د وله رحبي افير برها عه تررق 7" لوبو يكل نا كتيت

لهم محمد النبي '' كَل وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله تعالى ودمة
مه اوعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق. وشهد
السكورة وعد مولن أبي بكر وراشد بن حذيفة يد

)01 الخراج عن يوسفء /1. وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله كَل أهل نجران
على ألفيْ حُلّة» النصف في صَفْرء والبقية في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية
ثلاسين درعاً وثلاثين 55 وثاا بين 000 وثلانيق: ف 5[ صنفهب من أصناف ساد
يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غَدَْرَة
على أن لا تُهُدَمَ لهم بيعة. ولا يُخْرَج لهم قسء ولا يُقتّنوا عن دينهم: ما لم يخيئوا
دن أو يأكلوا الرناء انطو" سدر أب داود» الخراج. 48 ."١‏ وروى ان بيد في
الأموال عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله كَل صالح أهل نجران». فكتب لهم
كتاباً : «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبيى رسول الله كه لأهل
نجران», إذ كان له حكمه عليهم. أن في كل سوداء وصفراء وبيضاء وحمراء وثمرة
ورقيق ألفئ حُلَةء في كل صَفْر ألف حلة. وفى كل رجب ألف حلةء على أن لا
يحشرواء ولا يعشرواء ولا يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة. انظر: ‏
الأموال لأبي عبيدء 44؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 7/9١؟.‏

(0) ت - لأهل نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة محمد رسول الله وَكِل.

(9) م فات: يحدون. (4) م فات: من سقفاه.

(6)ات: وفا. 69 قااء الى

(0) ولفظ أبي ‏ يوسف : المستورد بن عمرو أحد بني القية وعموق» انظن: الخراج. 4/ى.
ولفظ ابن سعد: المستورد بن عفرو أو بلي. . . وعامر. انظر: الطبقات الكبرى»
1 .

(8) الخراج لأبي يوسفء. 76.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وكشن [عم ]7 :

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب عبدالله عمر”" أمير المؤمنين
لأهل نجران» من سار" منهم أمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من
المسلمين» ووفى لهم بما كتب لهم”*' محمد النبي كَلةِ وأبو بكر. أما بعد.
سرف ع 5 : 0 )03 27
فمن وقموا به من أمير الشام وامير العراق فليوسعهم” قز خودت ”
الأرض» م اعتملوا من 0 ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله --
وعُقْبَة''' لهم مكان أرضهمء لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا معترض
بعد» فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم. ا

)١(‏ الزيادة مستفادة من الخراج لأبي يوسف. 4". ووقع في ب ط زيادة «عشمان» اعتماداً
على ما سيرد في المتن. لكنه خطأ كبير من قبل الناسخين ولم ينتبه لذلك المحقق
للمطبوعة.

(0) م فات: عثمان. وهو خطأ. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف. 74؛
والطبقات الكبرى لابن سعد. ."6/8/١‏

() م: من ساء؛ فات ط: من شاء. والتصحيح من المصدرين السابقين. وذلك لأنهم
ساروا من نجران اليمن إلى نجران العراق لأن عمر رضي الله عنهم أجلاهم. انظر :
الخراج لأبي يوسف,. الموضع السابق.

0( ت ‏ بما كتب لهم.

(5) في الخراج لأبي يوسف. الموضع السابق: مروا؛ وفي الطبقات الكبرى لابن سعدء
الموضع السابق: وقعوا. -

(5) م ف: فليسعوهم؛ ت: وليسعوهم. والتصحيح مستفاد من ط؛ والطبقات الكبرى لابن
سعدء الموضع السابق؛ وفقه الملوك للرحبي» .485/١‏ ووقع في الخراج لأبي
يوسف». الموضع النحائق: فليوسقهم. وفى حاشيته : 07 في التيمورية : فليسعهم. والمعنى
فليمكنهم. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق.

(0) م ف: من حرثة (مهملة)؛ ت: من جزية. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف»ء
الموضع السابق؟ وفقه الملوك للرحبي. الموضع السابق. ووقع في الطبقات الكبرى»
الموضع السابق: من جريب.

(6) فات: فيما.

(9) م فات ط: اعملوا بين. والتصحيح من المصادر السابقة. والمعنى فما زرعوا من
ذلك. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق.

()أى: بدل. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق.

كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي يَكِةِ وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب. . .

لهم الذمةء وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين"'' شهراً بعد أن يقدمواء
. (5) السع(#”#) . ْ
شهد عثمان”*' [ومعيقيب]”” وكتب.

قال: ويجب على أرض نجران في رؤوس الجبال'' منهم وجميع
ضيهم" التي من أرض نجران الحلل النجرانية» فيجب في كل سنة
0 نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زادء ولا تقبل منهم
ا 0
ب» تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أرضيهم
لعي من أرض نجران. ومن كان منهم باع أرضهم من مسلم أو من ذمي
أومن تغلبي قسمت الألفي'' حلة على قدر أرضيهم وعلى قدر رقاب
الرجال الذين لم يسلموا منهم. فما أصاب الأرضين من الحلل قسم ذلك
على جميع الآرضين النجرانية. وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر
عددهم. فمن أسلم منهم لخراج”''' وضع عنه خراج رأسهء وجعل ما كان
على رأسه من الحللء فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض
النجرانية يقسم ذلك عليهم.
قال: اا 00-0 شترى أرضاً من أرض' 9 اوت

ا

)1١(‏ تث: وعشرون. 2 (؟) ف ط: صنعهم.

(9) م ف ط: البر. والنقط من فقه الملوك. الموضع السابق. وعبارة الخراج : إلامن
صنعهم البر. وعبارة فقه الملوك: إلا من صنعتهم البز. وعبارة ابن سعد: إلا من
ضيعتهم التي اعتملوا. والمقصود بالبرّء أ الحلل التي يدفعونها عن الجزية. والمعنى
لا يكلفوا بدفع الجزية إلا بعد أن يستقروا في مكانهم الجديد ويبدؤوا بصنع الحلل
بلقت التدرية يها كما كاتا بينافعون ,يارنا.

(5:) م + عثمان.

(0) الزيادة من الخراج لأبي يوسف. ١8؛‏ والطبقات الكبرى» الموضع السابق.
(5) ط: الرجال. (0)ات: أرضهم.

(6) ت: العو (9) ت: قيمة ألفي.

)٠١(‏ أي أسلم وكان عليه الخراج. - )١١(‏ ط + الخراج خارج.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

50هه كت م

ع8

حلة» كان الذي اشتراها عبداً أو حرا أو مكاتباً أو ذمياً أو صبيا”'' أو امرأة.

قال: وليس على /155/01و] أهل نجران [اليوم]”" ضيافة تلزمهم
لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا لوالي”" يولى عليهم. وإنما كان ذلك على عهد
رسول الله وه ورسل النبي كك وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم
فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إلء
ويوفى لهم بكتاب النبي كَل الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد أساء”*)
وأثم وعمل بغير الحق. قال : وينبغي”*' أن 52 لهم كن لهم 5
النبي كَل لا يجعل على نسا نهم" ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم
من حلل ولا غيرهاء ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعأ في أراضيهه'* ولا صوامع
ولا كنائس. ولا يحشروا ولا يعشرواء وأن يبعث إليهم من يجبيهم في
كر إن عجر احد متهم في أرضه وتركها 0 أن يدفعها إلى من
رأى معاملة”؟' إن رأى على التضيت" أو القلق”” '* أو أكثر فق ذلك أن أقلة
ويدفع النخل والشجر أيضا إلى من يقوم علي ا بالثلث أو الربع أو
اكثو مق :ذلك أو أفل ١"‏ على قن ما يحتفا :.وإن براق أن يذفعيا على أن
يؤدي عنها'"'' الخراج فعل» أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل.

قال: وبنو''' تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على
المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن
باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو

(01:.ك: عبد أو تحر أو فكانت: أو ذمن :أو خض <

9 الريافة م هل )اكت الؤالن:

(5): ليق اس (0) ف + له

(5) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب.

372ع0( م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم.

(6) ت: بيع في أرضهم. (9) ت: يعامله.

(١٠)ت:‏ على الثلث أو النصف.

كك وريدم النخل والشجر أيضا إلى من يقوم عل !ويعملة بالعلف از الربع أو أكثر من
ذلك أو أقل.

0 )) ف: عليها. ()ت: وبني.

كتاب الخراج - باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك . .

باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر'2 مضاعفاً كما كان على التغلبي
فيها. قال: ومواليى بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في
رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة. ويجعل عليهم في أراضيهم '” كما
يجعل على أهل الذمة في أراضيهم” ". وبهذا القول نأخذ.

01 0
36 95 2

05 5

باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن

يعمل فى ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج
وما فى ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي

قال: وينبغي للإمام * أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم
فى خراجهم. وأن يأخذهم بالخراج 9ه تظ] كلها حدر عت غلة
"ريع من 0 الخراج بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر
عمله. شرام حان نا وقع خمسة دراهم على كل جريب عامر أو غامر””
مما يصلح للزرع» وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم؛ وعلى كل
جريب من الرطبة خمسة دراهم. وإن كسروا من الخراج شيئاً لم يبع لهم
يور أو لم يهنهم فيه ولم يعذبهم. وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم
حتى يستوفي الخراج. فإن صار على أحد منهم مَانِيذ' "ووه يال

)١(‏ م ف: العشره. ظ (0) ت: في أرضهم.
)اك قن ا رضوهه: (:) ممت ط: للوالي.
(5) ف: وأخذ. 0) ف من.

(48) ت: غامر أو عامر.

(9) م فات: لم ينتفع لهم عوضا.

)1١(‏ مم ت: مائته (مهملة)؛ ف: مائة (مهملة). والمانيذ كلمة معربة بمعنى بقية الجزية.
بسانتي اندر 2" المخريم: اند واليال كروت يانه" الهزانيد: انظر:
المبسوط للسرخسي» 487/٠١‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي» /08.

مر ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

لم يأخذه بالمَانيذك''. وبهذا القول نأخن”")

35 9

باب ما جاء فى الأرض تقفطع

وما يجوز أن يقطع من أرض”" العشر وأرض الموات.

قال: وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل”*' أو بغيرهما من البلدان
من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يُقْطِع بها من أراد ممن
يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر. ومن استخرج منها شيئاً بغير أمر
الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر. وكذلك أرض الخراج
امح ان حراكا وانواهن استخرج منها عيئاً أو بئراً فله أن يعمرها
ويحييها'”' ويؤدي عنها العشر.

0 اتخذ قنأة فأجرى إليها الماء من ماء الفرات أو
دجلة أو غيرها وكراه واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي”"' ما حوله.
وحريمه خمس مائة ذراع من جانبيه» من كل جانب خمس مائة ذراعء ليهو
لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئاً.

قال: ومن اتخذ بئرأ يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو في صحراء

)١١ 0‏ مات : بالمائته (مهملة). ؛ ف: بالمائة (مهملة).

68 م: ا 69 م ف: من الأرض
22 اك أو بالخيل. (5) مات: ويحسنها.

(5) م فات: أكرى. كريت النهر كَرْيا أي حفرته. انظر: المغرب» «كري».
< 302( ما ت: يجر.

كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . : .

منها الماءء» فله حريمها /[57/0١و]‏ ستون ذراعا من حولهاء ا ذلك
إن شاء ويعمره») ويسم فيه ما شاء وأحب.
7 0-7 ع 1 م .+ »0 25 ٠ ٠.‏
وإن استخرج بئراً لماشيته ليستقي"'' منها للإبل والبقر والغنم فحريمها ‏
أربعون ذراعا من حولهاء ليس لأحد أن يدخل عليه فى شىء من ذلك» وله

أن يصنع فيه ما بدا له.

باب ما جاء في أرض العشر وما يجب
على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها

كال .وفى أرضن لعشي مااستيئ نينا يذالف" أو مقري 7 أو
انوا 81 اقنيد فياك "العقوع وما متت عقيياا"" أن مقن الأتير آي الأردي:
لان ال ا ظ 0

وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز
والسنضب 3 والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين» :والشجر كلهاء. فما!"'

)1١(‏ ط: يحيى. (0) :نت لفاشية لمسفى:

(6) الدالية جِذْع طويل في رأسه مِغْرّفة كبيرة يُستقَى بها. انظر: المغرب»ء «دلب».

(4) ت: بعرق. الغَرْبٍ الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب» «غرب».

() م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه» أي يُستقّى من البئرء ويقال للعْزب مع
أدواته سانية أيضا. انظر: المغرب». «سنو).

(1) مموات: فيحا. ساح الماء سَيْحَا أي جرى على وجه الأرض» ومنه ما سَقِيَ سَيْحااء
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب» «سيح».

(0) ممات: فيحا. (8) ات سقته.

(9) م فا ت: والبتور (مهملة)؛ ط: والبسور. ولا معنى لها. وما أثبتناه أقرب» وهو
مذكور فى كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: ١/5؟7١او,.‏ ١او؛‏ 8/6 داظ.

01 6ك هنا

: كتاب الأصل للإمام الشيباني
أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شىء"'' من”" قليل أو كثيرء ففيه العشر
ين تكن أو شمقة السعماءة :و إن كان سبق خرن أو +يذالة
ففيه 9 : ||
قال: وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة 1 فُزْطو”"' أو
ين أو بأقلاء أو كثان أو قطن أو زعفران أو عُضْر أو غير ذللك ففي
الفليان اعنه والكنبر العقير. إن كان ببق يي 17 أن شافه السما مه و لكان

يسقى”” بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
قالزة وإذا مشرسيق 37 وي "7 عن قل أن :رتحاناء فقية العشر ان

وليس في التبن'''' ولا في النخل ولا في الحطب ولا في(" الحشيش
عشبره لفن سعقن "> الول ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في
ا او 0 ولا في شيء من الحطب.

قال بوان كات 21 إن ض العشر”*'' لتجارة» أو اشتريت في مضاربة»
أو كانت في يدي وكيل 98 أو يتيم» أو مكاتبء أو عبدء أو مدبرء

ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها"'' صاحبها كان العشر على

المستعي .:
)١(‏ ات - من شيء. 0) ف: أو.
(5960) حنت* سقي. ْ 62 مات : فيحا.

(( القُرْطم بالضم والكسر حب العُضفر. انظر: المغرب» «قرطم».

000 اللوياء بالمد حب معروف. وهو نوعان أبيض وأسود. انظر : المغرب. «لوس».
327( ما ت: فيحا. . (4) ت: يسقيه.

(6) ف ت: وإن أخرجت.

)١١(‏ دستجة تعريب دسته ) وهي الحزمة. د المغرب» الدستج) ؛ والقاموس المحيط.

الذدستج).
)ايع فى الي (؟١)ات‏ + الحنش.
)نك في سقف. (١1)ت:‏ كان.

(5١1)م‏ ف + وإن كانت.

(0)م فوت : أخرجها. والتصحيح من ب.

كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . : .

قال : وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على
المسلمين /97/51١ظ]‏ في مثلهء فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه
ا واسقته السماء
فقي قر 13" وبوذلك السمير. رونا ندزتر عن ,ذلك تهنا لي ,بغرت أو ادالية
تنه | العقي ] “7 افا

قال: والصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني
تغلب يجب عليهم في أرضهم.ء إذا كانت من أرض العشر وجب على
جميعهم كما يجب على رجالهمء كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين.
واو ماسو
قال: ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشير
كان عليه عشر واحد. فإن ام شترى تغلبي من مسلم أرضاً من أرض العشر
كان عليه العشر مضاعفا.

قال : ا شترى من نصراني بسار ساي 1
كنا مكون ع التقلنئ:

وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها منه نصراني كان عليها العشر

ل وان الغرى الصيله تين تصراني أرقا ع ادر العكين أو
اشتراها من" التغلبي كان عليه عشر واحد أسقيت"' سيحا”'' أو سقتها
الشيماءة بي ب 0

)١(‏ مات: فيحا. 20 كيت د سرد

(95) الزيادة من ط.

(4) ف - نصراني كان عليها العشر مضاعفاً قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضاً من
أرضن:

(0) ت: منه. ام ا

كتاب الأصل للإمام الشيبان
: مام الشيباني
قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل
الذمة» عليهم في أرضهم 7 على اهل النقا و كلك 101 ا" كارو
فرة
موالي لمسلم وهم نصاري(؟ “كازوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم.
قال: وعلى بني تغلب في أرضهم””' إذا أسلموا''' عشر واحد. وبهذا
القول كله نأخذ.
قال *: 5000 العشر فينبغي أن لا يغيّب منه
اي ولا يكتمه حتى يعطي””' عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه
دول جيذه. وإن ترك له شىء من العس أو غييةة؟؟ فلم يظهن غليه» إنه. يتش
له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق بهء ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق

به.

قال: وكذلك الخراج لو ثرك له أو غيّب» أو هرب من الواليى حتى
لم يظفر بهء إنه ينبغي له أن يتصدق بهء ولا يسعه أن يأكل غلته”''' حتى
يؤدي خراجها.

قال: ولو أن لرجل فرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه 9 أرض
خراج» كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن» فليس فيها خراج''''.
وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيه قرية لم يكن في القرية ولا في
أرضها [خراج] '''» كان يستغلها أو لم /[1017/5و] يكن يستغلها.

قال : ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخططء »؛ فجعل

فيها ا أو و عرس فيها د وأخرجها و منزله. إنه ل عسّر

()'ت- أن. () ط لو.

(9) م: اموالي. (4) م فات: وهو نصراني.
(5)ات: في أرضيهم. (0) م فات + في أرضهم.
372( ت: شيء. (4) م فات: حتى يعطيه.
(69) ت: أو عنفه. (١1)مم‏ ت: عليها.

(١)ت‏ - خراج. )١١(‏ الزيادة من ط.

(17)ضك : افيتان (:١1)ات:‏ نخل.

كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام .

عليه في نخلها. ولاق ضكرا اعارذ جرح وإن جعل الدار كلها
أسرشاريه !”بو ميان الخطظ: كان فيها العقن بويهدا القرل كله تاحد:

007 ى. ٠ ٠‏ 0 00 وخ 6
قال: وراك لرجل أرضاً من أرض العشر او اررض الخراج وكان
فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس فى ذلك عشر وإنَ كان في
أرض الخراج.
ظ قال : وإن كان في أرافة اكه تحرج الملح أو قَيّارة تحرج لد
أو الزفت أو النفطء أو في أرضه عَسَّالَّة!* فيها النحل لم يكن في شيء من
ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ”"'.

لا لا ذا ذا لا لا

1ت سان 5 0 5) ات

(9) القار هو الزفت. انظر: المغرب» «زفت).

(:) العَسّالة أي شُورّة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيطء «شورء
عسل).

(6) م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصئلواتة على نيدن محفت واله وسلم
كتيةة أنى بكر رذ أحهد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف
+اتم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه

أجمعين وسلم فيلهها كثيرا؛ رت +34 تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على
نبيه محمد وآله وسلامه.

5 أو أرض الخراج.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

/[0/لواظ] بتم ام ا رس +00

95 << 01 و2200
له 7 ساس 0 ١ت‏

داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: قال أبو حنيفة
رحمة الله عليهة .في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كف 9)
مما له ثمر باق'" ' أو لا ثمر من الخضر وغيرها إن كانت الأرض تسقى
فيا" أن نيه" ليما اقتيها احريطه انن. .زلف كلذ تعقو وما كان
فو ة ناك سق د إن 1 إن والية" 1 فيه لصنت اشر 0" ميعطت
وال 0 والتبن» فإنه لم يكن يرى”'' فيه شيئاًء وكان يأخذ في ذلك
بما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يمول: فيما أخرجت الأرض العشتر

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(9): ف- أو كثير: 069 فق ببافى:

() مموات: فيحا. ساح الماء سَيْحَا أي جرى على وجه الأرض. ومنه ١ما‏ سُّقِيَ سَيْحاكء
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب». السيح).

(6) بت أو -سفعة:

(0) العْذب الدلو العظيم العو 3 جلد ثور ماهر المغرب» «غرب».

(0) الدالية جذّع طويل في زاسة معْرّفة كبيرة يستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب)».

(4) ممات: والخشب. )0( ت ‏ يرى؛ صح ه.

عاط >
_استتتت ااا 06 كت
وتسك النق 177 على بها وقفتيف تقد وروع ذلك عن ساعد انه كان
قول: [نه]!"2. :ليها 'تأكد بهذا التحديف المحروف عن «رسول الله و أنه
قال «ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس واف
صدقة. [وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة])7'. والحديث الآخر
معروف أيضاً أن النبي يكل بعث معاذ بن جبل إلى الجبل» فأمره أن لا
يأخذ من الخضر صدقة©. والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل
البقول والرّطاب”"' والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من
الرياحين كلها من الآس والخيري والورد والوَّسِمّة ونحو ذلك» فليس في
شيء من(" هذا صدقة إذا كان في أرض العشر. وكذلك البّزور كلها التي
لا ينتفع بها إلا البَزْر مثل بزر الرّطبة وبَزْر البقول والبطيخ ونحوه» فليس
فى شيء فة.هلة ارون د" صدقة 6 ولا غيره إذا أخرجته الأرض
قليلاً كان أو كثيراً.

اذه اخرست: ارقن فون أررضن لعن نميا اله قمر باق 8 يتل الحيطة
والشغير رالعين و الزينه والأوق والسعيي "7" والدرة 17# نكن ذللت

)١(‏ م فق فيه الهف الأرون نضت العشر. والآكر الشرحه المنولف بإسناده في
الزكاة. انظر: ١/79١ظ.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 277١/5‏ 775؟ وشرح
معاني الآثار للطحاوي. ؟7”7/7.

(0) المصنف لابن أبي شيبة» ؟/١/؛‏ وشرح بعلي الآثار للطحاوي» ؟/78.

(0ت: أواقي.

(4) صحيح البخاري» الزكاة» 07؛ وصحيح مسلمء الزكاة» .١‏

(4) المصنف لعبدالرزاق» 9/5١١؛‏ وسنن الدارقطني» ؟48/9». /ا 9‏ 448؛ ا الكدرق
ليقي ::119-178/5:

(0) جمع رَطْبَّة وهي الخضر مثل ‏ الباذنجان والبطيخ والمقدان عو تللق اننا ا نوع من
العلف. انظر: المغرب». «رطب». فعلى الأول العطف بمعنى التفسير.

© © ف شيء 7 )2 ت: باقي.

(9) مط والسمسم. 20

)٠١(‏ ط: والسلب. والسلتة بالضم شعير لا قشر له يكون بالغور والحجازء ومنه «صدقة
الفطر صاع من شعير أو سّلت أو تمر». انظر: المغرب» «سلت»).

[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
: ا 00 ا ل
من الجوز واللوز والفستق والجلؤز ١‏ والحبة الخضراء'' ونحو ذلك ففيما
: ' آلف ” 0 , ا

رسول الله كَل والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي. وهو قول أبي يوسف
رحمه أللّه. وأما 0 قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث
بالعراقي. فإذا أخرجت [الأرض]''' شيئاً من هذا /[159/05و] الذي وصفت
لك فبلغ خمسة أوسق فإذا كان مما يسقى سيحاً”"' أو تسقيه السماء ففيه
العشر كاملاء وما سقي منه” بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.

وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما
أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لكء. كل
ين ستول مناعاء, إنما 'تنطل ”5 فيه إلى الكيلة وله نظ 2197 إلن. هن
خرج من الزيت. فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشرء وإن كان دون
ذلك لم يكن فيه عشر. |
يضم بعض هذا إلى بعض . ولم يكن في هذا شيء حتى يبلغ التمر خمسة أوسق.
والرسني نميه ريق "65 يوالحتطة حيسي رشقي كز لف1159 82 1١‏ يقري
(3)التعلوةكساز وهر التنذقي انعلة 9 الاموين لمحيل ان ©:
6 وتنسمى أنقها البطم. انظر : القاموس المحيط . «بطم).

(9) فات: من.

62 ت ‏ فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق؛ صح ه.

(0) نت - في. (0) الزيادة من ط.

7ع م ت: فيحا. (46) ت ‏ منه.

(9) ف - كل منها. (١٠)ت:‏ ينظر.

)ابت ا + [110) نك موا لز بسن ميو ار
(١)ت:‏ ولذلك. ظ

(15) قال المطرزي: القِطِنيّة بكسر القاف وتشديد الياء بعد النون» وحكى الأزهري الضم
عن المبرّد. وى من الحبوب ما سوق الحنطة والشعير» وفيئي مثل العدس والماش
والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم والجلبان» عن الدينوري. وعن أبي معاذ: -

ب العلمن اا بالرياء والماش ' / ونحو ذلك فإنه لا يضاف بعضه
فإذا أخرجت ذلك فكان 0 وأسظو م0 فإن ذلك يضاف بعضه م
بعض . فإن أخرجت الأرض منه مقدار خمسة أوشق من التمر الجاف أو
جافاً أو زبيباً» فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشرء وإن كان لا
واما العي ذا كان فى رضن اعقب بو العف ان والوروسن. و
ما يوزد اتا بالأرطال والأمناء فإن شل --فنهنا لا يقع في الكيل» » وإئما
0/0
سد ذلك بأكثر وزنه. وأكثر وزن العسل الأفْرّاق". وكل ما حصل ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكذلك العسل ليس فيما دون خمسة
أفراق من العسل صدقة. وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناء.
فلبس :فيمناً دون خمسة أمناء .من :الزعفرآن والورس!"؟ 'صندفة»:. فإذا بلغ
خمسة أُمْنَاء ففيه الصدقة.
وكدلك القطة لبن فيما :وون بشميية أخمال منه مندقة والينما
ثلاثمائة من العْزّل.

ءِ وه 5 (4) .اه ره 5 8 00-1 5
وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بَزْر يقع في الكيل. فإذا ده

5 القَطاني خْضّر الصيف. وقال غيره : هي اسم جامع لهذه الحبوب التي د وتطبّخ 2
سميت بذلك لأنه لا بد منها لكل من قُطَنَ بالمكان» أ أ أقاء 4.ونيق" لأنها اتيحصد
مع القُطن. انظر : المغرب» «قطن».

)١( ٠‏ ت: والياقلي.
(؟) نوع من الحبوب. انظر: لسان العرب. «موش».
49 شاه أييض وأسوة: ش (8 240 لخر ضص:
عروتي وي يجارد (0) م فات: فكل.
370( جمع القَرّق» وهو ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. قاله المؤلف فيما يأتي قريباً.
00( أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس.

9( 2 يستعمل للصبغ »؛ وقد تقدم.

كتاب | مام الشسان

م ب الأصل للإمام الشيباني

العصفر خمسة أوسق من القُرْطم''' [فهو] كما في القرطم. وفي عصفره العشر

أو نصف العشر. والعصفر تبع”'" القرطم. فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة

سيق من العرطم لم يحو اديه ولاردي عصمره صدقة. وكذلك الكتان إذا
أخرجت الأرض من :بزره خمسة أوسق كان فيه /[164/5ظ) وفي كتانه العشر»
وإذا أخرجت منه أقل من "ا عينة ارسق لم ركن فيد لطن كانه 0

| وأما القَنّب ©" فإذا أخرجت الأرض من حبه خمسة أوسق ففيه العشرء
وإذا1"؟ أخرجت: اول من لاللنة قاذ فى > ديس بو أما النقفبه تقينة" 7" :3لا التو اديه
على جاه لأنه نحو الخشب»:وليس في الخشب ولا فى الننخل صدي . ألا
توف انا ناد ا ل ا وكذلك الخشب
والقطران الذي يخرج منه الزفت””» وليس فيه شيء. وكل شيء خرج من
الخشب فلا شيء فيه. وال لح نت و سوه رين ترد لقي
بلالا ل "لقف ولس و مقاتيه يعي قة على سال:

50000 وكذلك القير والنفط 7 0 ا بمنزلة الماء ولا

شيء فيه'''2. وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة
باقية فذلك الذي فيه العشر ونصف العشر. وأما قصب السكر فما كان منه لا
يخرج السكر فلا شىء فيه. وما أخرج منه السكر ففي عسله العشر إذا بلغ

010 القُرْطْم بالضم والكسر حب العُصَفْر. انظر : العقرت: «قرطم».

01ب 1 ف م - أقل ا

(4) ت: صدقة.

(6) قال المطرزي : الكرخي : لا شيء في القِنّب له عفاد خشب»ء ويح الن جه وقال
الليتوري في كتاب النبات: القَنّب فارسي. وقد جاء في كلام العرب» وهو نبات تَدَقٌ
بُوفه جتن يعدن خشاة أئ: تبنه» ويخلص لحاؤهء. ويقال: حبال القنب. انظر:

المغربس» «قنب».
95 : ت ط: فإذا. (لا) ت - نفسه.
63 فد نت “والزرفت: 69 م: صدق.

00م نيك كان (١١)ات‏ - فيه.

حب هنت»
كك ل 0
خمسة أفراق. والقَرّق ستة وثلاثون رطلا بالعراقىي. وما خرج من ذلك أقل
من خمسة أفراق فلا شيء ف اها كرو الك توي كه 7" والشوول
فما بلغ و ذلك طفيية اريف نتيد القن و انان اليا و بو الا
والعيهر الاير 77" اشرب "اونا أأفهة نكاد شي فق دلقي الآن هده
دوقم و الأول" العا بيد غلية: أله عات ب واراك ان" سور لة. الك ره
والخطمي والسَّرُْو والأشنان ونحو ذلك فلا شيء نوف انع “او رول كان
فيه شيء لكان في الرّطبّة» ولكن ذلك كله شيء واحد. وما كان من
الرمان”' '2 ييبس"'' حبه يباع يابساً ففيه 2 راصن .عميه تدوينة رست
اك ل ا 9 ايد لقان لل ننه ومن يور
الفاكهة التي : تنقى» :والغين. والأخاض يملالة التمرة. اقواء يل 5 ممية
أوسق فقي لفن قال ا ل وأما الخوخ والتعدرض والتفاح

)1١(‏ ت: الكراويا. نوع من التوابل. انظر: المغرب» «كرو»؛ والقاموس المحيطء «كري).

00( الكزبرة بضم الباء وفتحها هي الكشنيز. انظر: المغرب» «كزبر).

(6) ماف: الناخواة (مهملة)؛ ت: الناخوا. وانظر: تاج العروس» «شكر).

(8) م فات ب: والخردل. والتصحيح مستفاد من بدائع الداع للكاساني» ٠”‏ والخردل
مذكور في الجملة السابقة. ويأتي قريباً ذكر الحلبة مرة 8 أخرى. وندذكر آنه لا عقر فنهاء. لحن
ذكر في كتاب الزكاة أن الحلبة فيها العشر. فلعل المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة
فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفيء وإلا فلا. انظر: الدر المختارء 571/7.

(5) م ت: والأسهل. الأبهل شجرة أو حمل شجرة تستعمل في التداوي. انظر: لسان
العرباء «بهل»)؛ والقاموس المحيطء «بهل).

(5) م ط -‏ والشونيز. (0) م: وللآأول.

(8) الأنجذان بضم الجيم: نبات يقاوم السموم. جيد لوجع المفاصل. انظر: القاموس
المحيط. «نجذ).

(9) م ف: يقتل (مهملة)؛ ت: يقتل. والتصحيح من ب.

(١٠)ت:‏ من الزمان. (١١)م‏ فات: يبين.

70 يان (16)اقهه ولكق»لم:

(6١1)ات‏ + منه. ظ (60١1):ت5”‏ ولذلك:

(13) شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ طوله ستة أمتارء ولها ثمر أحمر يعرف بنفس
الاسم. انظرد: المعجم الوسيطء. ااعنب).

كتاب الأصل للإمام الشيباني
والنّبْق''' والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره لأن
لكالا عليه" مين “انها تحر اسه وكذلك الموز والهّلِيكجِ“'
وَالحْرْنُوبٍ فلا شيء فيه. وابحاة والكبّر فليس فيه شيء"''. وكذلك الصَّمْع”"".

كان للف :أ شين رن لسري ا ادرو وال رسي لا رياف
111 ] تقسعا بكميدة رسن عنما انحوي اق الف تزف تلن ذلك ال
وإذ تترفف الأرضانة بوكانها د مصريي متو دوك لك إن كانت أرضون
عدداً جمع بعضها إلى 6 فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الضدقة
أخذت منه الصدقة. وإنما نظر في ذلك إلى المالكء فإذا كان واحداً لم
يلف 5 إلى تقرق: الارضت» واللدان:

: ايد 30 7 55 07 ' 1

ولو كانتت اررض واحدة بين رجلين لم تقسم.ء فاخرجت خمسة

أوسق مما تجب فيه الصدقة» لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج
نصيب كل واحد خمسة أوسق». فيكون فى ذلك صدقة

وأما ما استخرج"”''' من الجبال من الذهب والفضة والنحاس

والرصاص والحديد والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس.
2 . : 5 5 :
وأما الرَرْنِيخ والكخل الات والزاج د ونحوه فليس في شيء من هذا

100 القى سيل تتسمرة مدن "انظ 1 القاووين اميل 1

0( م ف: علينا. 11 لكرج لسن

(4نت: 0 (4) ت: والهلج.

68 م فات: ١‏ الصبغ. والتصحيح مستفاد من ابن نجيم حيث يذكر أنه لا عشر في ما
يخرج من الشجر كالصمغ والقطران. لاه لا مين .يه الا ل انظر : البحر الرائق

00( ونقى إزللك:

(9) ت: أرضا.

(١٠)ت:‏ ما أخرج.

(1)مت: والبرم (مهملة)؛ ف : والبرام (مهملة). والتصحيح من كتاب الزكاة. انظر: ١‏ او.

0 الزاج ملْح. انظر: القاموس المحيظء «زوج).

شين :و" عكر ولة عبر ذلك" وكذلك ها التكرع عن الكبان من
5 : 0 + 5 1 ا

الياقوت والزبرجد والفيروزج” '' فلا شيء فيه» وهو كله لمن وجله. بلغنا '

عن النبي كَل أنه قال: «ليس في حجر صدقة)”*؟'. فبهذا نتأخذ.

ظ وكذلك ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ د وعير ذلك .
فليس فيه صدقة» و "> كله لم اكات كه
ذاؤة يغ :رشتين قال :حدثنا محمد اين الحسن. قال اخيرنا «سفيان بين
عيينة عن قوروا" ون وار يعن وله" تعره ابن عباس رضي الله 0
0م 000
سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: : هو شيء دَسْرَه البحر
الى ون غذاغرل إلى بعيقة وحن اق خليه بررط يقال أب
يوسهف بذلك لفانان ثم قال: في اللؤلؤ وت يستخرج من البحر
الخمس » وأما السمك فلا شىء فيه » لاقة لض تك

وكألة لسن قي الأريرة""" تننيه ول قي التصيياء! لآ الك معرةة
الريحان والأبخرة» فلا شيء فيه. وهذا كله قولناء وهو على قياس قول أبي

)١(‏ تا خمس ولا. )١(‏ ات: ولا شبهه.

() الفيروزج ضَرْبٍ من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج)».

0( روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده قال: قال رسول الله كَكلِيْةِ: «لا زكاة
في حجر . انظر : الكامل لين عدي 0. وعن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ
ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة» فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة. انظر:
المصنف لابن أبى شيبة» 5/7/". وانظر: نصب الراية للزيلعى. ؟/5"87.

)0( م ط: وهذا. ْ 69 ت: عن عمر. ٠‏

(0) نت: : عن أبيه.

6 دَسَرَّه 0 338 دفعه وقذفه. من باب طلبنة: 0 المغرب. ((لدسرا.
للزيلعى. ا"

(١٠)ت:‏ يقول. )١١(‏ م ط: أو العنبر.

(15)عت: في الذرة. قَصَب الذَرِيرَة ضوب من القَصَّب متقارب العْقَد يتكسّر شظايا كثيرة»
وأنبوبه مملوء ء من مثل سج العنكبوت» وفي مضغه حرّافة. ومسحوقه عِطر إلى الصفرة
والبياض. انظر: المغرب» «قصب).

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

حنيفة وأبي وس ان ان صفت لك.

قيل لمحمد بن الحسن: في العنبر شيء؟ قال : نعم.

قيل له: أرأيت كل ما أوجبت فيه العشر كان في ملك إنسان أو لم
يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر؟ قال: نعه”".

لا لا لا ذا نا لا

)1١(‏ ت: حنيفة.

فه م + تم كتاب العشر وبالله التوفيق كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني
في يوم الخميس اخر شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة والحمد لله
رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله؛ ف + تم كتاب العشر وبالله التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما حسبنا الله ونعم ‏
الوكيل؟؛ ت + تم كتاب العشر ولله الحمد وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه.

كتاب الدعوى والبينات

/[وراتاظ] تنم ام ا أ ”ا

0 0 020
ب لل سس سس حرف

حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
رسول الله كَكِ أنه قال: «البينة على المدعىء, واليمين على المدعى
ف ظ ا ئ
عليه .
أسافة أن :عه بنن (القطات كفب إلى أبن فوتسين الأشفرى أن البينة عل
ظ 0 1

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(؟) سئن الدارقطنىء .١151//5‏ وروي من حديث أبى هريرة بلفظ : «البينة على المدعي
والمية» على مق انكو انطر: سكن الدارقطى: 111 ونه تعديت انو تعاس بهذا

“الفط انظله ‏ السيق الكدوق الجيقرر 1 ادو ا سافن" الممضيعين انول :7 البقية

على المدعى عليه»؛ ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري.
الشهادات. ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الأقضية» ١‏ - 5. وانظر للتفصيل: نصب الراية
للزيلعي» 45/5 45؛ والدراية لابن حجرء ؟/170.

() د م: على المنكر. انظر: سنن الدارقطني» 5/5 .5١‏

200 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على
المدعى» واليمين على المدعى عليه». وكان لا يرد اليمين.

محمد عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم مثله.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار فى يدي رجلء فادعى”'' كلهاء أو
ادعى طائفة منهاء فإن البينة على المدعيء واليمين على الذي في يديه
الذاوه جو لأ تقس نمي انها لم ادها فى بودية و كدلك: العدف بوالامة. والدانة
والغوضة والتعير بوالقاة بوالعرروضى كلها > والكال كلدو الوزن كلف بو زهت
والفضة 0 وغيره والدراهم والدنانير والحلي والجوهر”" والسلاح
والسَّرْج كن ' وأداة السّرُوجٍ كلهاء وجميع ما يكون من الأمتعة كلهاء
وك ** شت دعن ذلك فى يدي رجل مسلم أو امرأة مسلمة أو ذمي أو
مكاتب أو عبك: تانجو أو مسعامة أو مرتد»: ادعى فيه رجل دعوى
بمتزاث: أو وعنية أو شبراء ع أو صدقة. ادعى ذلك كله أو فى بعضه.
فيو لوده :وفك "تيفل يوز كان ادف لها أن كائرا أويذفيا أل
كاف نذا تاخرا اد جديا ماما أن مدا أى اماه سرد فهنو كاه
سوا بوعليةة البيقة. فى دعو انه نولقي على الى فى وده ذلك كله ع
وانها عليه التمين إذا لم يني التر اليتق وإذا امع البدعى أنهناقد امد
الذي هو في يديه فعليه البينة. وكذلك إذا ادعى صدقة منه أو هبة أو إجارة
أو رهناً فهو مدعي في جميع هذه الوجوه.

وأصل”' معرفة المدعي والمدعى عليه أن 7 إلى لبر منهما فهو
المدعى عليه والآخر المدعي.

010 م + ادعى. ' (5) ف ٠:‏ والثيوء
(9) د: والجواهر.

(5) لم جمع لِجََام ككتاب وكتب. انظر: المصباح المنير» «لجم».
(6) م: بكل. والكلمة مهملة في د ف.

60 دام ف: أن ضين. والفحت مصادي الجياة رايا

(9) د: عليه. 63 م: فأصل.

كتاب الدعوى والبينات ظ
ولو أن«وكفلة في ندية .دار اذعى أنياغها هن برجلا /[14او)
وجحد ذلك الرسن افإن رب الدار هو في هذا الوجه المدعي وعليه
البينة» والآخر المدعى عليه» فالقول قوله مع يمينه. وكذلك لو ادعى
رب الدار أنه آجرها من هذا وجحد الآخر فإن رب الدار المدعى.
ل ا وكذلك: :اعون قن عدا ”و الامة بو لد نازو الجن ل والبيت رمن
والحمام والابل. اا ظ

وكل ما يستأجر أو يباع فهو بمنزلة هذاء إذا ادعى الذي هو في يديه
أنه باعه من رجلء أ[أو] أنه"'' آجره منهء وأنكر الرجل ذلكء» فالذي في
يديه ذلك هو المدعى. وعليه البينة. ولو أنكر الذي فى يديه ذلك وادعاه
قال ونه الس رع ل ا ان
الكي اله يمجددها افان لاحر وك جين سقس فين نهدو زهو مضل
عليه والآخر هو المدعي . وعلى المدعي البينة على ما ادعى.

وإذا ادعى رجل ديناً على رجل دنانير أو دراهم اهمها هق الكيلن أن
الوزن» وأنكر الآخر ذلك». فإن المدعي هاهنا هو الطالب» وعليه البينة» ولا
نة غلن المتكر:.ولئ أن المتكن أفر يذلك بوادعن. أنه: قن قضناة: المال كان
المدعي هو المدعي للقضاء. [و]إذا جحد"" الطالب الأجل فإن المدعي في
هذا الموضع الذي يدعي الأجل» وعليه البينة» وعلى المنكر اليمين.

وإذا ادعى رجل وديعة فى يدي رجل وجحد ذلك الرجل فإن المدعي
هاهنا هو الطالب» وعليه الملةة وعلى المنكر البشين:

وإذا كانت الدار.فى يدي رجلين كل واحد منهما يدعي أنها له.
فكل”* واحد منهما مدعي» وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعي في
يدي صاحبه» ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه» نأيهما حلف على

(1): افع انه (؟) د هو.

642 م ف : وكل. والتصحيح من ب؟ والكافي. ١//ا؟ار.‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

دعوى صاحبه برئ منهاء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه.
ظ وكذلك العيد والآمة والدابة والكو ته

وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أقغة اكتكراها مقة بالك 7
درهمء وقال الذي هي في يديه: بعتها منك بألفين» فإن قامت لهما بينة
جميعاً أخذت ببينة المدعي للفضل» وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد
منهما على دعوى صاحبهء فإن حلفا جميعاً ترادا البيع» وأيهما نكل عن
اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله» وكان ينبغي في القياس إن حلفا جميعاً أن
يكون مياه يألت درهمء لأن المدعي في هذا الموضع الذي يدعي
الألفين'''» ولكنا تركنا القياس في هذا /7/01١1١ظ]‏ الموضع للأثر الذي
جاء.» وجعلنا كل واحد منهما مدعياء وعلى كل واحد منهما اليمين على
دعوى صاحبه. وإذا كان البيع”" في هذا الوجه قد قبضه المشتري واستهلكه
فالقول فيه قول المشتري مع يمينه. وعلى البائع البينة على ما يدعي من
الفضل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يتحالفان» ويرد

المشتري القيمة.

وإذا كان عبد في يدي رجل»2 فادعى رجل 000 شتراه بدابته هذهء
وادعى البائع أنه باعه بهذه الأمة. فكل واحد منهما مدع. وكل”*' واحد
منهما عليه””*' البينة» فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذ ببينة البائع» وإن لم
تقم لهما بينة تحالفاء فإن حلفا جميعاً تناقضا البيع» وأيهما نكل عن اليمين
لزمه دعوى صاحيه.

وإذا ادعى رجل على رجل دينأ من كفالة أو من غصب وجحد ذلك
المنكر اليمين إذا لم يقم المدعي”' بينة.

)١(‏ ف: معا. ونسخة م غير واضحة.

(؟) م: «يدعي الألفين» غير واضح. () أي: المبيع كما تقدم مراراً.
(؛) ف: وعلى كل. (0) ف. عليه.

69 د المدعي. ظ

كتاب الدعوى والبينات 2
وإذا ادععى رجل على امرأة أنها امرأته» أو ادعت امرأة أن هذا الرجل
زوجهاء وجححدل المدعى عليه منهماء فإن المدعي هاهنا الطالب» وأيقيجنا ما
البينة » ا أبا حنيفة كان لا يحلّف على النكاح. وقال
أبو يوسف ومحمد ': نحن نستحلف عليه» وإن نكل عن اليمين الزمناه
النكاح. ظ

وإذا ادغت المرأة خلعاً أو :طلاقاً وجحد .ذلك الزوج: فالمرأة*'"' هي
المدعية وعليها البينة. وإن ادعى الزوج أنه خلعها على عبد وجحدت هي
ذلك فإن الزوج قد أقر بالطلاق» وذلك يلزمه. وادعى العبد» فعليه البينة.
فإن لم تقم لضينة اممحانفه الجراة علن :ذلك

وإذا ادعى عبد عتقاً على مولاه وجحد المولى ذلك فإن العبد في هذا
الوجه هو المدعىء وعليه البينة» فإن لم تقم له بينة فعلى مولاه'' اليمين.
وكذلك اليمين على الزوج إذا لم تقم للمرأة بينة على الطلاق.
وكذلك العبد يدعى المكاتبة على مولاه ويجحد المولى ذلك فإن العبد
في هذا الوجه هو المدعي. وغليه: البيئة ««فإن لم يقم”؟" بينة “قغلئ مولاه
ولو أن ا أقر أنه عق عبذده هذا على ألف درهم» وقبل العتق
ا" 4 وحن العين المال بوافغى ‏ :لشو كاذ العتق لازنا للخولي »و كانت
البينة على المولى فيما يدعي من المال» وعلى العبد اليمين» فإن نكل عن

البمينة لوفة المال:.ولو أن العيو"/[157/6و] قال : آنا سحن الأضصل» ولم
قر بالجلا ,وادغن " المزلن أنه عبد قن أكر والملك»: كان الصداعى في هده

010( فا ومحملك. 68 دام ف: والمرأة:
18ت الروضاة جيه

(1) م: «لزمه المال ولو أن العبد» غير واضح.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المنزلة المولى» وعليه البينة» فإن لم تقم له بينة فعلى العبد اليمين» فإن
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين''' قضيت عليه بالرق للمولى. وكذلك
الأمة في قول أبي يوسف ومحمد. ولا يكون عليه يمين في قول أبي حنيفة
في الرف. ظ

وإذا ادعى رجل جراحة عمد أو خطأ أو دما [واجحد المدعى قِبَلَه
اتناو" على المدعي "فى :هذا" الوحنة البينة:: بوعل المتكر: العنطى قبل ٠‏
اليمين» الوادضلت د وإن نكل عن اليمين لزمه القصاص في قول أبي
حنيفة في كل غير" دون النفس يستطاع فيه القصاص. ولزمه الأرش فيما
كانا مين حا فى النشس أن وونهاء انا السمك فى التفسن قرت لا د ان
يقول : احبية بقن ات أن قلت وقال 5 ومحمد: عليه فى العمد
في النفس وما دونها إذا أبى اليمين الدية» ولا قصاص عليه. ولو أقر
المد عق بها“ الجراحة بالجراحة وادعى الصلح فيها أو العفو كان في هذا
الوجه هو المدعيء وكانت عليه البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى الآخر
اليمين» فإن حلف أخذ حقهء وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعى الآخر من
الصلح والعفو.

وإذا ادعى الجارح بجراحة عمد فيها قصاص وادعى المجروح ذلك
عليه وادعى الصلح فإن المجروح في هذه المنزلة هو المدعي» وعليه البينة:
وعلى الجارح اليمين؛ فإن حلف برئ من المال ولم يكن عليه قصاص.
لأن الآخر قد أبرأه منه. وإن نكل عن اليمين لزمه المال.

وإذا ادعى رجل على رجل كفالة نفس أو مال وجحد الآخرء فإن
على المدعي الكفالة البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين» فإن
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. وإن أقر الكفيل بالكفالة
وادعى أنه دفعه وبرئ منه كان الكفيل في هذا الموضع سما
والمكفول له هو المدعى عليه.

(1) د دعن اليمين. (0) دم ف: وإن.
(9) م: عد. (4) دام ف: قبل.

كتاب الدعوى والبينات بس
لكا ا اس 33ت لزن 010 لك

وإذا اذعى ارح على وجل أنه آأخر سمفانه: أو دازة "هذه كهرا بعشرة
دراهم راق ار الور" أنه ا عرو يفا با لوا يي ضلص رهما
فكل واحد منهما مدعي قبل صاحبه. فعلى كل واحد منهما البينة فيما
يدعي. فإن أقاما البينة 53 جعلت الدار كلها إجارة بخمسة عشر درهماًء
الكل ينه كا اجن "متها علق بوقواءه والقك بببينةصالعي الذاز معان
الدعوى بفضل الأجر وببينة المستأجر /[7/0١ظ]‏ على دعواه وفضل
السكنى. ظ ظ

وإذا إدغى أنه المعاجرها هرا نترهى :زادعى .رت الذار””" أنه أخريها
خمسة عشر يوماً بدرهمين فكل واحد منهما مدعي وعلى كل واحد منهما
البينة. وإن أقاما البينة جميعا جعلتها شهرا بدرهمين» اخذ ببينة كل واحد
منهما على ما يدعي من الفضل. فإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما
على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين
لزمه دعوى صاحبه.

وإذا ادعى رجل على رجل أنه قاس شكه نوانة إلى كذاة: يي
دراهم» وقال رب الدابة: أجرتكها إلى قصر شيرين بعشرة دراهم. فكا '*)
واعه عنهيا تعن ف دوعن 15 بواخد منيها النينق فإ أقاما تحيعا الي
ا دا بعشرة دراهمء آخذ ببينة كل واحد منهما على دعواه.
وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فأيهما
حلف برئ من دعوى صاحبه. وأيهما نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه»
وإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. فإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد ولم
تقم لهما بيئة وحلف المستأجر على دعوى صاحبه فإن على المستأجر خمسة
دراهه”" إلى بغداد. وإن كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت عليه فيما
سار من الأجر بحساب خمسة دراهه'* إلى بغداد.

)1١(‏ ف: الدابة. (؟) م: «كل واحد» غير واضح.

(0) ف: الدابة. (8) د ف: وكل؛ م: كل.
)0 د م - البينة؛ د م ف + أنه. (1) ف: جعلها.

0) مم فا ب: خمسة عشر درهما. (4) د: خمسة عشر درهم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا ادعى رجل دابة في يدي رجل أو غلاماً أنه استأجره منه وأنكر
رب الدابة والغلام فإن المدعي في هذا الوجه المستأجرء وعليه البينة. وإن
لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين. فإن كان رب العبد هو ادعى الأجرة
وجحد المستأجر فإن رب العبد فى هذا الوجه هو المدعىء فعليه البينة. فإن
لم تكن له بيئة فعلى الآخر”'" اليمين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين
لزمه دعوى الاخر.

وإذا ادعى رجل دارأ وذكر أنها فى يديه وادعاها آخر وذكر أنها فى
يديه فكل واحد منهما يدعي» وعلى كل واحد منهما"” البينة. وإن أقاما
البينة جميعاً وشهود كل واحد منهما يشهدون أنها في يديه جعلت في يد كل
واحد منهما نصفها. وإن أقام أحدهما بينة أنها له قضيت بها له. وإن لم تقم
لهما بينة فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يديه» فعلى كل
واحد منهما أن يحلف البتة ما هي في يدي صاحبه. فإن حلفا لم يجعلها
القاضي في يدي واحد منهماء رانهما لكل 1900150 عن لين لحم
يجعلها في يديه ونهاه أن يَعْرض للآخر"" "إفيها. فإن وجدها القاضي في يدي
غيرهما لم ينزعها من يديه بالذي أنفذه بين هذين.

وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه آخر وأقام” '' البينة أنه كان في
يديه أمس فإنه لا تقبل منه البينة على هذا لأنه قد يكون في يديه ما ليبس
لس فزن أفاة. البيقة آنا هذا الفين: لهذ" عن كن أو انتزع الع
أو غصبه منهء أو غلبه على العبد فأخذه منه» أو شهدوا أنه أرسله في حاجة
فاعترضه هذا من الطريق فذهب بهء أئ انها أنه أي من هذا فأخذه هذا
الرجل». فإن هذه الشهادة جائزة» ويقضى له بالعبد. فإن لم تكن له بينة
فعلى الذي في يديه العبد اليمين. فإن حلف برى. ايم

دعوى صاحيه.

)١(‏ د: الآجر. (؟) م + يدعي و ين
(0) م ف: وأن يعرض الآخر. وفي ب: أن يعترض الآخر.

(4:) ف: فأقام. (60): داكن

(59) ف _هذا. 1010 .من العذ:

كتاب الدعوى والبينات 5

وإذا ادعى رجل عبداً فى يدي رجل أو داراً أو دابة أو أمة أو ثوبا أو
عرفا هن العروضن: كائناً ما كان فقال الذي هو فى يديه: ليس في يدي»
وإنما هو عندي وديعة من قبل فلان» أو من قبل إجارة فللان» أو عارية من
قبل فلان» أو بوكالة» فإنه لا يصدق على ذلك». وهو خصمء وعلى
المدعي البينة على دعواه. فإِن أقام الذي هو في يديه ذلك الشيء البينة على
ما ذكرنا من الوديعة والإجارة والعارية والوكالة لم يكن بينه وبين المدعي
والمستودع والموكل» فيكون هو الخصمء ويكون هو المدعى قبله» وعلى
المدعى البينة.

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم
البينة أنه له والذي في يديه العبد مقر أنه وديعة لأحدهماء فإنه إن لم يكن
أقر بذلك حتى سمع القاضي شهادة الشهود قضى به بينهما نصفين» وإن
كان أقر بذلك قبل أن يسمع القاضي البينة وصدقه المستودع أو لم يصدقه
فإنه يدفع إليه ويقبل بينة الآخر ويكون هو المدعي» ويكون المستودع هو
الدع ل واي الي

وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنها له وأنه أجرها إياه
وادعى آخر أنها له واله انها إياه فكل واحد منهما مدعى. وعلى كل
واعد مهما الهنة"فإن أناء كز :عند وكيم ينه اهل بق كز اوانلة تف يها

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعى رجل أنه غصبه إياه وأقام على
ذلك /55/51١ظ]‏ بينة وادعى”" آخر أنه أقر أنه وديعة له وأقاما على ذلك
بينة فإنه يقضى به لصاحب الغصبء» ولا يقضى لصاحب الإقرار بشيء» ولا
يجوز إقراره فيما غصب من هذاء وصاحب الغصب هو المدعي» وعليه
اليه

)١(‏ ددم - عليه. (؟1) ف وعليه.
(9) دء: وأقام.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبداً وأمة بألف درهم ونقده
الثمن وهما.في يدي البائع» وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف
درهم2, ل واحد منهما مدعي في هذه المنزلة. فإن أقاما جميعاً البينة
على ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: أمضي له البيع في العبد والأمة بألف
درهم عقا 00 قال أبو يوس ومحمذد. وهذا كله قول 5 حنيفة
وقياسه الأول" '". وقال أبو يوسف””" بغد ذلك: إذا اتهمتث مدعى الوكالة
والوديعة والعارية جعلته خصماً. ولم أقبل منه بينة على الوكالة والوديعة
والعارية إذا كان يريد أن يدفع بذلك الخصومة عن نفسه. وقال محمد: إذا
كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية من رجل مسمى معروف لم
يكن بين المدعي وبين الذي في يده خصومة حتى يحضر الذي وكله أو
استودعه أو أعاره. لأنه قد أحال المدعي على خصه”*' معروف» فعلى
المدعي أن يطالب خصمه. وإن قال الشهود: دفع ذلك الشيء إليه رجل
تغرف وعجهنة إن رارتاو9 الا تعرف اسمه ولا نسبه» لم يلتفت إلى ذلك.
وكان الذي ذلك الشيء ء في يله خصما.

9 3

باب الدعوى في الميراث

وإذا كاتف الدان فى نيدي رخل و أقاه90) الرجل عليها شاهدين أن آنا
مات وتركها ميراثاً لا يعلم وارثاً غيره وأقام آخر البينة أن. أحاه افلاناً هات
وتركها ميراثاً لا يعلم له وارثاً غيرهء وأنه أخوه لأبيه وأمه. والذي في يديه
الدار منكر لذلك كلهء فإنه يقضى في الدار بينهما نصفين.

ولو كان :عبد" فى :بدي رعل فاذعى :ريعل آخر أن أياء أقلاناً عات

)١(‏ دم ف: وكل. () م + وقال أبو يوسف ومحمد.
فر د + ومحمد. لكن فوقه علامة تبين أنه كتب خطأ.
6 م ف: على الخصم. )0( دام: [نواينا:

(50) ف: فأقام. 68 دام ف: عبله.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الميراث 0

ين ار 0 أن أحاق افلكنا اماف .وتركه سيران لق بس ا
يعلم له وارثء وأقام”' "القن البينة: أن أباء قلانا ات واثر كه مير 30 د
عفن ' لذ تهون لسوارنا ضيرة ا ل ال ل

/[6/0١١و]‏ قول اضٍ يوسف. وقال ل يفقضى به بينهما نصمين »
وهو قول أبي يوسف الأول» والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه
0 ص واحد منهم مدعي » وعليه السيئة على دعواه. وهو قول أبي

وإذا كان أرض فى يدي”' رجل فادعاها رجل فعليه البينة» فإن أقام
البينة أن أناة:قلانا هاث وتركيها مززانا لآ يعلموث لهبوارتا غيززة».:وأقام. الاسشر
البينة أن أباه مات وهى في يديه لا يعلمون له وارثا غير هذاء فإنه يقضى

)١(‏ فاه + منذ سنة لا يعلم له وارثا غيره.
6ك اساسا (*9) د: فأقام.
(8) ف- منذ سنة ولا يعلم له وارثا وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا.
(5) الزيادة من الكافي» 7/١‏ او. هذا على تننكة أبى سليفان: :وهو يخالف اتسحة ابين
حفص كما سيأتي في الحاشية التالية. ظ ْ
(5) د والوقت الأول والوقت الآخر و وغير لاقت فيه سواء كل واحد منهم مدعي
وعليه البينة على دعواه وهو قول أبن يوسف الأول. وقد وقع هنا اختللاف بين
ا ل ل يو اوه ي. أما الحاكم الشهيد فلم
يبين هذا الاختلاف. بل قال: ..قضي بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي
حنيفة» وهو قول أب يوسف الآخر. وقال محمد وهو قول 5 يبوسف الأول :
العبد بينهما نصفان. انظر: الكافي» 0١‏ ر.ر. وقال السرخسي: ...قضي بالعبد
لماع المقي تن قول أبى يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله. وفي
قوله الأول العد نهنا نان والوقت وغير الوقت في ذلك سواء. هكذا ذكر
في نسخ أبي حفص رحمه الله: وقال في نسخ أبي سليمان رحمه الله: على وقت
[صوابه: قول] ا حنيفة وأ يوسف الآخر رحمهما الله يقضى به لصاحب
السثشين؛:. .وعلى فقول أبى يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله يقضى به
نكيم لعفو كاا ناريت طنة رعيه إل الاحتلات الي الظن::. الحسوظ:
21 .
(0) د: في يد.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ا ل 0 هذا أنه مات وهي في يديه مثل قول
الآخر: إن أباه مات وتركها ميراثاً.

وإذا كان عيب فى" بينق"" وجل + افادعن. وعدل أن ناه انف نوق قد سيران
لهء وأقام على ذلك 0 وشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثأ غيره» وادعى
آخر أنه لهء وأقام البينة على ذلك» فإنه يقضى به بينهما نصفين.

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها كانت لآبيه وأقام البيدة
اناد آداء عاك :وتركها مير انا لا ل يعلمورة اتنا غيره» وأقام آخر البينة أنه
اشتراها من أب هذا بمائة درهم ونقده الثمن» فإنه يقضى بها للمشتري.
وشهادة الشرى تنقض شهادة الميراث.

وكذلك لو شهدوا على صدقة مبواضة 1 مك الميت في الصحة وهبة
أو نحلى أو عطية أو عمرى. ظ

وإذا كانت الدار والآرض والبستان والقرية فى يدي رجل فادعاها
رجل أنها له فشهد شاهدان أنها لاني ولم 1 مات: تركها :ميرانا
انه لآ يقضى .ينها له'"" .ولا تنفدهذة الشياةة. .وعذلك: لى ستيندوا أنه
كانت ليه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا أقام البينة
أنها كانت لأبيه لم 8 إلى أن يقولوا: مات وتركها ميراثاًء ولكني أسأله
البينة على عدد الورثة ئة ثم أنفذ القضاءء» وهذا ولو" لكر ولو شهدا أن
جدهم مات وتركها ميراثاً ولم يزيد”" على هذه المقالة لم كفل قله
الشهادة. ولم 0 حتى ينيدو أنه مات وتركها فيز انا 5 [هذا]
ل امعلمون لقنو ارا غيرهء وأن أبا هذا مات وتركها ميراثاً لأبي هذا"

010 م ف: الشهود. والتصحيح من الكافي, او

(0) ف: فى يد.

50 مفرظيه؟ م: مفتوضة؛ ف: مفرصة. والتصحيح من الكافي» ١/171ظ.‏
(1)5 1 لابه (5) د له. ظ

(6) د: قول. (0) م ف: ولم يزيدوا.

(8) دف لأبى هذا.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث 0

ا يعلمون لَه وأرتا م وهذا قول ص حنيمة وميعحمطذ. وقال أبو
يوسف: إذا شهدوا أنها كانت له لم أكلفهم أن هدو اله ناك ودر قها
ميراثاء ولكني أكلفهم البينة على عدد الورثةء ثم أنفذ القضاء.

رإذا كانت /70/01١ظ]‏ الدار في يدي رجل وأقام ول تناشتدون أذ
أباه مات وتركها"'"' ميراثاًء وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه
وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ا لا يعلمون لها انثا غيرهء فإنه يعهضى
ها د المرأة أن الزوج قل حرج منها حين تروج عليهاء كانه باعها.

وشهادة النساء مع شهادة الرجال في هذه المواريث جائزة. وشهادة
رجلين على شهادة رجلين فيها جائزة. وشهادة رجلين على شهادة رجل
جائزة. وشهادة امرأتين على شهادة أنفسهما وشهادة رجل على شهادة نفسه
فيها جائزة. ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد. وإن كانت
امرأة لم يجز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك كل دعوى
من نكاح””*' أو شرى أو بيع أو هبة أو غصب أو دين أو صدقة أو غير ذلك
من الأموال والنكاح والظلاق :والعتاق: والوكانة"** زالتليين 'فهو نذا ذللك:

وإذا كانت الدار في يدي'' رجل فادعاها رجل وأقام البينة أن أباه
مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيرهء وأقام آخر البينة أنها له» فإنه
يقضى به بينهما نصفين. وكذلك العبد والأمة والأرض.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات
الوارث البينة أنه ابن فلان بعينهء وأنهم لا يعلمون له وارثأ غيره. فإن أقام

)١(‏ دف: غير هذا؛ م + وأن أبا هذا مات وتركها ميراثا لأبي هذا لا يعلمون له وارثا
غير هذا. ظ

20 د مات وتركهاء صح ه.

() د وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا.

(4) د ف: من نتاح (مهملة). ٠‏ (5) دم ف: والمكاتب.

(5) د: في يل.

< 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
البينة على ذلك دفع الدار إليه. وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثا
0 لم يدفع الدار إليه"") حتى يحتاط القاضي وينظرء ثم يدفع بعد ذلك
إليه» ويأخذ منه كفيلا بما دفع إليه.

وإذا كانت الدار والأر ض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها دار ابنه
ولم يقولوا: مات وتركها ميراثاًء فإنه لا يقضى له بشهادتهم. وكذلك لو
قالوا: كانت هذه الدار لأبيه» ولم يشهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات
وتركها ميراثاء فإنه لا يقضى له بشيء حتى يشهدوا أنه وارث جده لا
يخلمون له:وارثاً غيرة فى قول أبىختيفة.. وقال أبو :توسف: أقضن. بها
للجد. وأجعلها على يدي عدل 0 يصححوا عدد ورثة ولد الجن وإذا
صححوا ذلك قضيت له بحصته من ذلك. ولو شهدوا أن جده مات وتركها
نئرانا :أنه هذا ل يعلفون: للموازنا غيره» ثم توفي /[117/0و] الأب وتركها
فيرانا ليذ لذ امون وارثا غيره» قضيت بها له. وهذا قول أبي حنيفة
وأبي يوسهف ومحملد.

ؤقال أبو خنيفة: :لا احد ميف الو انع كفيلا بشئء مما يدفع إليه من
ميراثه. وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت أمنعه حقه بشيء أخاف ولم
يستبن بعد ولم يجب عليه بعد.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات
وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الذي هي في يديه
البينة أن أباه مات وتركها فعراناً منذ سنة» فإني أقضي بها للمدعي» ولا
أقضي بها للذي هي في يديه. ولو*' شهدت شهود المدعي على أقل من
سنة لم أقض بها له وقضيت بها للذي هي في يديه. ولو أن الذي الدار
في يديه أقر أن الدار كانت لأب المدعي وأن أباه اشتراها منه بألف درهم

)١(‏ م ف + فإن أقام البينة على ذلك.
(؟) د - وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لم يدفع الدار إليه.
افر دام له. (5 2:5 من الورثة» صح ه.

)2( م ف + أن.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث 7
ونقذه الكمن وأقام على ذلك البينة قيلت ذلك مره ) وهو فى هذه المنزلة
المدعى.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل آخر
عليها''' البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون
له وارثاً غيرهم والورثة كلهم غَيِّبِ غيره فإني أقضي لهذا الشاهد بحصته.
ولا أدفع إليه من حصتهم 2 إلا بوكالة منهمء. وَأداك أنصباءهم فى يدي
الذي كانت الدار في يديه.

وقال أبو يوسف : بترم الذان مسن الذي هي 02 9 يدانه إذا١‏ انكر
حقهمء وأدفع"" ا ا ل 50
يدي عدل. وهو قول محمد.

ولو لم يُقم بينة وأقر الذي في يديه الدار بأنها ميراث بينهم وأقر بعدد
الورثة فإن عند ا حنئيفة وأبي يوسف و يدفع إلى هذا الشاهد
حقهء ويدفع حق العْيِّبِ في يدي المقر.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي ورثة وأحدهم غائب فادعى
رجل أنه اشترى نصيب الغائب فإنه لا تقبل منه البينة على الغائب» وهو
خضحة» ونس باخ" "" هده لاء الورنة إذل كاتوا قري كلهم يفيت
الغائب أنة: له

وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات
وتركها ان 714 سير ل غيره» وادعى ابن الأخ أن أباه مات
وك باه لدان نيران 1 مملكيون لودو راذا غتيرة» :و أنانا عتنديغا الثيلة بعلن
ذلك» فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو /[17/5١ظ]‏ لم تكن الدعوى كذا

)١(‏ د: عليه. (؟) د في.
() د: وإذا دفع. (5) د: منها حقه.
)0( د: ووقمف. 69 دم ف + قالوا.

0) م ف ادل (48) ف له.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وقال العم : هي بين والدي وبين 5 نصفان» وأقر ابن الأخ بذلك» وأقام
العم بينة أن أخاه مات قبل ابنه''' فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهماء ثم
مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيرهء وأقام ابن الأخ البينة”'"“ أن الجد مات
قبل أبيه وأنه ورثه ابناه أحدهما ابن ابن الأخ والآخر العم عم هذا الباقي لا
وارث له غيرهماء وأن أباه مات بعد الجد فورثه لا وارث له غيرهء فإن أبا
حنيفة قال فى هذا: أقضى بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياء» ولا
أورث الأموات من ذلك شيا وأقضي بنصف الدار لابن الأخ. وبنصف
الدار للعم. وهو قول أبي يوسف وممعحمذك.

ع 35 36

باب الشهادة بين أهل الذمة فى المواريث

وإذا كانت الدار في يدي رجل ذمي فادعاها ذمي آخر”" فأقام البينة
من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره فإنه جائزء
ويقضى بالدار له. فإن كان الشهود من المجوس والذي فى يديه الدار من
أهل الكتاب فهو سواءء وشهادتهم جائزة» لأن الكفر كله ملة واحدة» عابد

ولو كان لهذا الميت الكافر ابنان أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى
واحد منهما أن أباه مات على دينه» وقال المسلم: كني بل مات أن
مسلماً على ديني» وقال الكافر: بل مات أبي كافراًء وأقام كل واحد
نويا" ”لوقه على اكه بو الددها كه وق لف القااى عر انا 55703 بولاتوي ل اله
وارثا غيره» فإنه يقضى للمسلم منهما'' من قبل الإسلام؛ ألا ترى أني

)١(‏ د م: قبل أخيه. (؟) د المينة.
ان اح دمي (6)- “قدي هلها :
(0) ف - اله. 3٠:50‏ لهماء

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 2

ولق كان شهود الذمي ين وشهود المسلم دميين أشذتك بشهادة
أهل الذمة وجعلتها للمسلم. والأرقي :و العتسور لاف و السعوانة والتيات
والعال«قن .هذ كلجيواء”.

وإذا كانت الدار: فى يدي رجلين وهما أخوان أحدهما مسلم
والآخر كافر فأقرا جميعاً أن أباهما مات وتركها ميراثاء وقال المسلم:
مات أبي مسلماًء وقال الكافر: مات أبي كافراء فإني أقضي بها
للمسلم منهما؛ ألا ترى أني أصلي اليك ا لج
وكذلك العروض كلها /1717/51١و]‏ والعبد والآمة والحيوان كله والثياب
والمتاع والذهاس والفضة.

وإذا كانت الدار في يدي رجلين حرين مسلمين فأقرا جميعاً أن أباهما
مات وتركها ميراثاء وقال اع هو ا ليان وكان انين ة وقال

الآخر :دق وقد كنك أنا مسلما أيضاء أسلية: في بحياته» فكذبه
الآخر أن أحتاة أسلم قبل موت أبيه : فإ الميراث 0 الذي أجمعا عليه

ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبتةن أرابت: لم كان عبداً فال
كوو أعنقت معسعوث: انمه وفالهو بن عقف قبل موت ابي أن
وأنت جميعاًء وقال الآخر: أما أنا فعتقت قبل موته ونا تحب شق ا وي
موته». فالميراث للذي أجمعا على عتقه» وعلى الآخر البينة بعد أن يعرف

أنهما حران اليوم.

وإذا كانت الدار فى يدي ذمى» فادعى رجل مسلم أن أباه مات
وتركها قيوانا لد لذ يعلمون الدنوانةا دده وآناه. على :ولك شنة مين اخ
الذمة» وادعى فيها الذمى مثل ذلك» وأقام بينة من أهل الذمة» فإني أقضي

)١(‏ دم ف: المسلمين. 59 :ف الات
69 د - سواء.
(5): اقم قل مويه أبن أنا وأنت جميعا ‏ وقال الآخر أما أنا فعتقت قبل موته وأما أنت

. هو 2 .و
دمعتهت ؟ م فاعتقت.

-- كتاب الأصل للإمام الشيباني
بها للمسلم. لأن بينة الذمي كفارء فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم
الحيوان والعقار والعروض والثياب والأمتعة والأشياء كلها.

وإذا كانت الدار في يدي رجل مسلمء فقال: مات أبي وهو سام
وترك هذه الدار ميراثاً لي» وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي
وهو كافر على ديني » وابنه هذا مسلم. ٠»‏ فإن القول قول الابن» وله الميراث»
ولا يرث الأخ مع الابن شيئاًء ولا يكون له قول مع ننه“ :ولو أقافنا
جميعاً البينة على مقالتهما''' أخذت ببينة المسلم. ولو أقام الأخ بينة من أهل
الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ وهم كفار على
مسلم.

وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فقالت امرأة الميت وهي مسلمة:
زوجي مسلمء مات وهو مسلمء وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو
كافن: :وياد او افيف سلما فضندق العراة بف لعي وهو يدعي
المدراث مقا ٠‏ والأولاد كلهم كفار. والمرأة مقرة أن أخاه هو الوارث
معهاء. فإني أقضي بالميراث لامرأته ولأخيه» ولا /[ه//517١ظ]‏ أجعل للأولاد
شيعا الا ترض :انه لو ترك ابنأ وابنة وابنته مسلمة والابن كافر وترك أخا
فستلما فقالت الابنة والأخ : قد كان الميت لا وقال: الأدنة :. قد كان
كاقرا واه 4 1 أني أجعله مسلماً وأصلي عليه وأورث”©) الابنة والأخ.
ولو لم تكن له ابثة وكان له ابن وأخ فاختصموا في ذلك جعلت القول قول
ابنه» وجعلت الميرات لابنه. ولا أصدق الأخ. لأنه لا ميراث للأخ مع
الابن. فإذا كان بعض الورثة مسلماً جعلت القول قوله. وإذا كان ابنة وأخ
والابنة مسلمة والأخ كافر.ء فقّال الأخ : كان. الميت كافراً وقالت الابنة:
كان سلما م قول الابنة.» ولها الميراث. وإن كان الأخ هو المسلم

)١(‏ ف: مع أبيه. (؟) د: على مقالتهما البينة.
فو م ف: لمقالتها. 00 دم ف: كافرا.
(0) د م: ووارث.. (50) ١د‏ + مع.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 2
والابنة كافرة» فقال الأخ: كان أخي مسلماًء وقالت الابنة: كان أبي كافراء
فالقول قول المسلمء وهو الأخ إذا عرف أنه لا وارث له غيرهماء وله
الميراث. إذا كان أحد الورثة مسلماً جعلت القول قولهء لأنه مسلم مثله.
ولا أصدق الكافر. وكذلك إن كان أقام الكافر بينة من أهل الكفر فإني لا
أقبل بينتهم على المسلم. فإن أقاموا بينة من أهل الإسلام ولم تقم للمسلم
بينة جعلت الميراث لهم دون المسلم. ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة
أخذت ببينة المسلم. ظ

وإذا كانت الدار في يدي أخوين مسلم وكافرء فأقرا أن أباهما مات
وتركها ميرانا: بوأفرا”؟ أن أباههما قن كان كافراء.:وقال: المسلع: قد كان
أسلم قبل موتهء فإن المسلم لا يصدق على ذلك, لأنه قد أقر أن أباه كان
كافراًء فعليه البينة. ولو لم يقر أن أباه كان كافرا وقال: كان مسلماء جعلت
القول قوله. وكذلك هذا القول في هذا الكتاب في كل وارث ممن ذكرنا في
هذا الكتاب.

وإذا مات الذمي وهو يعرف أنه ذمي وورثته كفار”'' كلهم وله امرأة
أمة ذمية فادعت أنها قد عتقت فى حياته فهى مدعيةء وعليها البينة أنها قد
عقاف قل :فولة. 1 1

وإذا ماث المسلم وله امرأة ذمية فقالت: قد أسلمت في حياته» فعليها
البينة. فإن لم تقم لها بينة فلا ميراث لها. وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم.
ولو لم يعرف أنها كانت كافرة وقالت: ما زلت مسلمة» كان القول قولهاء وكان
نيا الحتراك) ولةوسيدق الوزنة على 1154141 اخرسيااع الغيراف "ولد
قالت: لم أزل حرة» وقالوا: بل كنت أمة فعتقتٍ بعد موتهء كان القول قول ‏
المرأة» ولها الميراث»: ولا يصدقون على إخراجها”» من الميراث”".

)١(‏ د: فأقر. (0) م ف: كبار.

(©) د: من الورثة. (:) د م: على إقرارها.

(4) ف ولو قالت لم أزل حرة وقالوا بل كنت أمة فعتقت بعد موته كان القول قول
المرأة ولها الميراث ولا يصدقون على إخراجها من الميراث.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو أقرت الها ات ا وأنها أعتقت في حياته لم أجعل لها الميراث
إلا أن 0 بينة» لأنها أقرت برق» فعليها البينة. ولو ادعوا أنه كان
طلقها ثلاثا وجحدت هي ذلك كان القول قولها ولها الميراث وعلى
الورثئة البينة. ولو أقرت أنه كان طلقها ثلاثاً في مرضه ومات وهي في
العدة كان القول قولهاء ولها الميراث بعد أن تحلف أن عدتها 7
تنقض. ولو أقرت أنه طلقها واحدة فى الصحة وأقرت بانقضاء العدة وأنه
قد راجعها في العدة وكذبها الورثة فقالوا: لم يراجعكء. فإن القول قول
الورثة: إنه لم يراجعهاء وهي في هذا الوجه المدعية» وعليها البينة.
وَلحنخ إن كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث. وإن كانت العدة قد
انقضت فلا ميراث لها.

وإذا مات الرسل: وا 00 ذميان كافران فقالا: مات ابئنا يوم مات

وهو كافر. وقال ولده وهم مسلمون: مات أبونا يوم مات وهو مسلمء
فالقول قول ولده المسلمين» ولا ميراث لأبوية.

وإذا مات الا" ونراء ميراثاً في يدي رجل فأقام ابئة. الميئة- أنه ارئة
وقال: كان أبي مسلما ونا 00 وقال الذي في يديه المال: له ولد غير
هذاء أو قال: لا أدري أله" ولد غير هؤلاء أو لاء فإني أتلوم فى ذلك
وأنظرء هل له ولد أو وارث غير هذاء فإن لم أعوقه؟ لدو لك ل وارن
دفعت الميراث إلى هذاء واستوثئقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن
كائرا بوقال :ان كاف بوكدالك لو كان الأسد مكاة الارى ملت 8 المدراث
كله يعد :أذ اكلر في الله وا لودو بواكدلك: الى كانت اننا جلف لبا لقي اند
كلهتيغيك أن :لذ اجن [ه عهسة ل وارناء وكذلك الأم. فأما الجد والجدة
والأخ والأخت وابن الأخ وابن الابن وابن العم فإني لا أعطيهم شيئاً إلا أن
تقوم البينة على الوراثة لهم أو يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير هذا.
وأما الزوج والمرأة فإني أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى

)١(‏ د: وأبوه. (0) ف: رجل.
ره م ف: 7 والتصحيح من سب؟ والكافى. 8/١‏ آو.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه

أعرف الور اك /[/8 ظ] لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على
كل حالء والأخ في حال وارث وفي عا ا وا
وكذلك الأخت والعم وابن العم. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة.
ولا أعطي أحداً من هؤلاء شيئاً حتى أعلم أنه وارث أو يقيموا البينة على
الورثة. وقال محمد: أعطي الزوج والمرأة أكثر ما يصيبهم من الميراث.

0
3
9
2

باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت سس

0 7 العبد في يدي رجل فأقام آخر البكة اند عيته د سنة وأقام
الاق هو اق ضيه :لين ١‏ أده له و سحو قن عند الى سجوية *1 الو
قول الذي في يديه. وقال أبو يوسف: هو للمدعيء ولا أقبل من الذي هو
في يديه البينة» ثم رجع بعد إلى قول أبي حنيفة. وهو قول محمد.

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنةء وأقام
على ذلك بينة» وادعى الذي”" في يديه أنها له منذ سنتين» وأقام على ذلك
بينة أنها في يديه منذ سنتين» وهي تدع عن" ولم يشهدوا أنها له.
فإني أقضي بها للمدعى» ولا يشبه هذا الباب الأول. لأآن شهود الذي هي
في يديه لم تمدن أنه ل

وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فأقام وغل البيدة انها الد مدت بيده

)١(‏ دم + وإن كان زوجا أو امرأة أعطيته أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى

أعرف الورئة.
(؟) ف: فلا يرث. (*9) د: الآخرء صح ه.
62 3ت وا )0( : ف + كان.
(5) د: فإن الذي هو في يديه لقول. (0) ف: المدعي.

00 كذا في ف: سنها؛ وفي د: شندها ء وهي مهملة في م ب. ولعل الصواب : أثة«رميا:
وقوله «وهى تدعى به سنها») غير موجود فى الكافى.» ١/8؟7؟و.‏

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأقام آخر البينة أنها له منذ سنتين. فإنه يقضى بها لصاحب السنتين في قول
أب حنيفة وأبي يوسف الآخر: آنا في قول ا يوسف الأول فهو بينهما
نصمان » وهو قول محمد.

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين
فنظر الحاكم في سنهاء فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف ذلك» فإنه لا يقبل
منه بينة على ما ادعى.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل» وأقام البينة أنها له منذ
سنةء وأقام آخر البينة أنه اشتراها من آخر منذ سنتين وهو يومئذ يملكهاء
فإني أقضي بها لصاحب الشراءء لأنه أولى بها. ولو شهدوا أنها”'" باعها
بثمن مسمى وقبض الثمن وقد قبض المشترئ الدار ولم يشهدوا أنه يملكهاء
فإني أقضي بها لصاحب الشراء.

وإذا كانت أرض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان
من مسمى ونقده الثمن. فإنه /[ه/59"١و]‏ لا تقبل منه. سلته على هلا حتلى
يشهدوا أنه باعها [وهو]”'' يومئذ يملكه””. أو يشهدوا أنها أرض هذا
المدعي اشتراها من فلان بكذا كذا وقبضها””' ونقده الثمن. و[إن]* لم
يقولوا: وهو يملكهاء أجزت ذلك» لأنهم قد شهدوا أنها للمشتري اشتراها
1 5 (5) , 1 5 5 :
من فلان. ولو لم يشهدوا” ' أنها للمشتري وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا
وهو يملكها بكذا وكذا وفبض الثمن وفيضها منه أجزت ذللكه وإذا لم
ُ 0 5 3 5 5 68
يشهدوا أن البائع باعها وهو يملكها ولم يشهدوا أنها للمشتري”" ولم
يشهدوا على قبض لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك. وما قبلت فيه

23-6099 أنه وذكر في الهامش: أصل أنها. أي أنه كان في الأصل «أنها». 5 الناسخ

غيرها إلى «أنه».
(0) الزيادة من ب؛ والكافي. 78/١‏ 1و. وانظر الجملة التالية.
(6) ف: لمالحها. (4) ف: وقبضا.
(4) الزيادة من ب. (5) ف: ولم يشهدوا.

0) د + ولم يشهدوا أنها للمشتري.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه

شهادتهم وقضيت”© بها للمشتري فقدم البائع فأنكر فإني لا أعيد البيئة عليه؛
وأنفذ القضاء عليه. ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي /
رقبتها لم أقبل من المشتري اليه علبي لذن جتعريية ها فم ذا ااذعاه
الذي هي في يديه رقبتهاا'' فهو خصم.

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل عليه البينة أنها له منذ سنة
وأقام الذي هى فى يديه البيحة أنها له ولم يوقتوا وقتأ فإني أقضي بها
للمدعي. كلك لوقت جور الى بقن الو ونوا من 1س أو أقل.
وكذلك لو قالوا: هي له من ميراث أو شراء أو بوجه من وجوه الملك؛
فإن المدعي أحق بها.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى 357 أنها له وأقام على ذلك
بينة ولم يوقتوا وقتاً وشهدوا شهود الذي هي في يديه أنها له منذ سنة فإني
أقضي بها للمدعي. لآأن شهود الآخر لم يوقتوا وقتا.

وإذا كانت الداز فى يدي رجل أو الأرض أو 1 وك
الأمة فادعاها رجل وأقام البينة أنها له منذ سنة أو سنتين”2 وشك الشهود في
ذلك». وأقام الذي هي في يديه البينة أنها له منذ سنتين» تزه لأ فيض 4 أن
يقضي بها للمدعي» ولكن يقضي بها للذي هي في يديه. لآن شهوده قد
وقتوا وقتأء وشك شهود المدعي في الوقت. ولو وقت شهود المدعي سنة
وقال شهود الذي هي”"' في يديه : سنة أو سنتين» قضيت بها للمدعي. ولو
شهد شهود المدعي أنها كانت له عام الأول» وشهد شهود الذي هي في
يديه أنها كانت له منذ العام» قضيت بها للمدعي. ولو شهد شهود المدعي
أنها له من العام. وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام

.و؟١؟8/١ م ف: وقبضت. والتصحيح من الكافى»‎ )١(

(؟) د + عليه وأنفذ القضاء عليه ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي
رقبتها لم أقبل من المشتري البينة.

(9) بدل من الضمير في «ادعاها». (5) م ف: منه.

(5) كذا فى الأصول ولعله: أو الدابة. وإلا فهو تكرار لا معنى له.

69 دام ف: وي © 6 د هي.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ايف

الوم فضيت بها للذي هي في يديه في قول /[79/0١ظ]‏ ابئ حنيفة
وأبي يو سف ومعحملكد.

وإذا كانت الدار فى يدي رجلين فأقام أحدهما العونة انها له مونل :عله
وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فإني أقضي بها لصاحب النسين.

وإذا كانت أرض في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أن له ثلثها منذ
سنة وأقام الآخر البينة أن له ثلثيها''' منذ سنتين فإني أقضي بالثلثين لصاحب
السنتين واترافهفن بيد صاحب السنة الثلث.

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجلان» 0 أحدهما البينة
“أ يواه أغفق عن دبر منه منذ سنةء وأقام آخر البينة أنها
0 وأنه 58ظ5 0 منذ اشهرء فإنه يقضى ا
جوست: الأرله اليخةابينة الدق 5 [العتق ]” 3 ٠‏ فهى حرة حرة البق( 7

أنها أمته منذ سنة

أمته منذ حية أشهر

3 35 6

باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك

وإذا كانت الدان ف يدي وعجر اقادعتن رحس أنه اشر اهنا عه
بمائة درهم ونقده الثمنء» وادعى آخر أنه اشتراها بمائتي درهم ونقده

010( د - وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له منذ العام قضيت بها للمدعي ولو
الا ا ا ا
الأول

(؟) ف: ثلبها. (9» وفي الكافي. نبل :

00 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.ء .05/١7‏

)0 م فا ب: : شهر؟؛ د: شهور. والتصحيح من المصدرين السابقين. |

(0) ف: السنة. 4 0 فق الميسوط الموفع السابق. ‏

كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك

':العون 45 يولم يوق واس مق اليتفين .وتنا فإن' أب عنيفة :قال “فى هذا :

كل واحد منهما بالخيارء إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى

شهوده ورجع على البائع بنصفه. فإن اختارا البيع على ذلك فهو جائز لهما.

وإن اختارا نقض البيع فهو مردود. فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر

الرد فإنما الذي اختار نصفها بنصف الثمن ولا يكون كلها إذا وقع الخيار
ان الحاكم.

وقال أبو حنيفة: إن وقت الشهود وقتا فكان أحد الوقتين من قبل
صاحبه قضيت بها للأولء ورددت الأخر بالثمن على البائع» وإن وقتت
إحدى البينثين وقتاً ولم توقت الى" خينا قضيك ها أضاحتب الوقفت»
وإن لم توقت واعتواين اصن حا وكات الدار في يدي أحدهما وقد
قبضها فاإ: و 9 فضي فنا للدي ا فى يديهء وورة البائم التجر عدن
ال فإن شهد الشهود للآخر على وقت لم ينتفع به إلا أن يشهدوا أن
بيعه كان قبل بيع هذا الآخرء فأقضي بها لهء وأرد الآخر"' بالثمن على
البائع. وهو قول أبي يوسف ومحمذك.

1,٠3 /0[/‏ وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أن الدابة اق
العبد 3 الآمة أو الثوتة6 وأقام رجل الحكة أنه اه شتراه من فللان وهو يملكه
بثمن مسمى ونقفده الكمةة وادعى ار أنه اشتراه من رجل آخر عد
ل بسي كد لق ا وأقام على ذلك بينة» فإنه نه يقضى بالثوب بينهما 5
0" فإن كانا أقرا بة ا فهو كذلك أنفاء. لآن القاضي : قد 22

)١(‏ ف وادعى آخر أنه اشتراها بمائتى درهم ونقده الثمن.

(؟) د- الخيار من.» صح ه. 200 ف اللا حرم

)0( د في يدي أحدهما وقد قبضها فإني أقضي بها للذي هي.

69 واكاضي ا وار الحو

68 ف - وادعئ آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده التعر»
(6) د + عليه.

ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0001 نتشنه: ولو وفت الشهود”") في هذا وقتأ ل الملك فكان أحد
الوفتين قبل صاحبه فإنه يفقضى به لصاحب الوقت7") الأول في قول ابي
حنيفة وأبي يوسف ومعحمذل. ولو وفتت إحدى اميتي ولم توفت الأخرى
فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو كان الثوب فى يدي أحدهما قضيت به
للآخرء لأن بيعهما مختلف» ولا يشبه هذا البيع الواحد.

وإذا كانت الذابة في يدي رجل» فادعى رجل أنه اشتراها من فلان
بمائة درهم وهو يملكها و الثمن» وادعى آخر أن فلاناً آخر وهبها له
وفبضها وهو يومئتذ يملكهاء فإنه يقضى بها بينهما نصفين. د
يدعي ميراثا عن اه وأقام على ذلك بينة» وادعى آخر صدقة من آخر وأقام
على ذلك بينة. وأقام البينة على القبض» ٠‏ فإنه يقضى بها بينهم أرباعاً.

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها دابته» اشتراها
من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن وقبض الدابة» وأقام آخر البينة أن فلاناً
ذلك وهبها له وقبضها منه. فإنه يقضى بها لصاحب الشرى. وكذلك النحلى
والعمرى. وإذا لم يكن في ذلك شراء وادعى رجل هبة وادعى آخر صدقة
وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك وعلى القبض فإنه يقضى بها بينهما
نصفين» وهكذا قال”*' أبو حنيفة في هذين الوجهين. وكذلك قال أبو يوسف
ومحمد. وكذلك الشراء والرهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وكذلك النكاح والصدقة والهبة» والنكاح أولى. والنكاح والشراء نصفان في
قول أبي يوسف. وقال محمد: الشراء أولى من النكاح» وتكون الل 00
القيمة.

وإذا كانت الدار فى يدي رجل». فأقام رجل اليلقة آنه اشتراها من هذا
الذي هي في بتيةة دا لقت درهم ونقده الثمن. وأقام الذي هي في يديه

00 () دم ف: للشهود.
(9) د + الوقت. () ف: ونقكد.
(60) د م وقال. 69 م: المرأة.

3,2( ف هي.

كتات الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك

البيئة أنه اشتراها من هذا /[5/١17١ظ]‏ الذي ادعاها بخمسمائة ونقده الثمن»
فإن أبا حنيفة قال : أقضي بها للذي هي في يديه» وأبطل دعوى الآخرء ولا
أجعل له شيئاً» ولو وقت الشهود وقتاً فكان وقت المدعي أول فإني أقضي
بها للذي هي في يديه» والشرى الآخر نقض الأول. ولو كان الذي هي في
يديه وقت شهوده الوقت الأول» ووقت شهود المدعي الوقت الآخرء فإني
أقضي بها للمدعي بالشرى الآخرء وأبطل الأول.

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فأقام'' رجل البينة أنه اشتراها من
هذا الذي هي في ندية ثالت درهم ونقده الثمن» وأقام الخادم البينة أن
مولاها الذي هي في يديه أعتقها البتة» ولم توقت واحدة من البينتين وقتاء
فإن أبا حنيفة قال: أجعلها حرة. وأبطل الشراء» ويردها البائع على
المشتري بألف درهم. وان :وقتت: البينتان وقتأ فكان وفث: العتق: أول: أنفذت
العتق» وأبطلت الشراء. ولو كان وقت الشراء أولاً أمضيت الشراء وأبطلت
العتق..ولو:وقتت: بيتة الشراء وقتاً ولم توقت فننة الععق ‏ “أبطلته الشدراء
وامتقييف العتق. والتدبير فى جميع ذلك مثل العتق البتات. وإذا كان
المشتري قد قبض فالشراء أولى من العتق ومن التدبير إلا أن تقوم بينة أن
العتق الأول أو يوقتوا وقتا يعرف أنه أول. وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمكل.

وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أو الأمةء فأقام رجل عليه
البينة أنه وهبها له وقبضها منهء وأقام الاوبافي نورينن السدة علي
الادعن سكل للم فإني أقضي للذي هي في يديه" نو كلك الصدقة في
هذا والنحلى والعطية والعمرى. ولو أقام رجل البينة على عبد في يدي
رجل أنه اشتراه منه ولم يقم البينة على قبض الغلام» وأقام الغلام على
العتق 6 ققية بالعتق وأظللت الشراة: .وكتالك: اتعحاق: على مال :والععاق”

(١)‏ 5 م : وأقام.

افه د م + البينة على المدعي بمثل ذلك فإني أقضي للذي هي في يديه.
(0) ف : العتاق.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

بعير مال والتدسير في ذلك. كله كله سواءء أجيز القاق في ذلك كلهة وأبطل

الشراء والصدقة والنحلى والهبة. ولو كان المشتري 0 والتتضاق غلةه
030

أيضاً قد قبض وهي في يديه يوم يختصمون أجزت له الشراء

والصدقة وأبطلت العتق. وكذلك الهبة والنحلى إلا أن تقوم البينة أن العتق

افر

اول

وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الأمة من فلان بألف درهم ونقده
/[5/١72١و]‏ الثمن وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة» والأمة في يدي فلان»
وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الشمن» فإن
صاحب العتق أولى. ويقضى بالخادم له ويعتق2. ويرد البائع إلى الآخر
الثمن. وكذلك العتق على مال والتدبير» لأن العتق هاهنا بمنزلة القبض؛ ألا
ترى أنها لو كانت في يديه جعلته أولى بالبيع.

ولو كان عبد في يدي رجلء. فأقام رجل البينة أنه تصدق به عليه
وقبضه منهء وأقام آل ”كا البينة أنه وهبه له وقبضهء فإن وقتوا وقتاً
قضيت به لصاحب الأول. ولو لم يوقتوا وقتاً قضيت به بينهما نصفين.
فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت به لصاحب الوقت.
وإن كان في يدي أحدهما قضيت به للذي في يديه إلا أن يقيم الآخر
البينة أنه أول. وكذلك الدابة والأمة والشاة والثوب وكل شيء لا يقسم.
فأما الدار والأرض وما يقسم فإني أقضي به للأول إن عرف الأول. وإن
لم يعرف الأول قضيت به للذي هو في يديه. فإن لم يكن في يدي
أحدعيها ولم يعرف الأول ولم يوقت واحد منهما وقتاً أبطلت9 ذلك

كله ولم أقض لواحد منهما بسي ء.

() د قبض. (0) ف: أجزه.
فت أولن.» (4) ف- آخر.
(6) د - أبطلت.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى

اللا ا سس اك لي

باب الدعوى

وإذا ادعى رجل أن داراً فى يديه» وادعى رجل آخرء كل يدعي أنها
فى متمة قن أن حسف كال 5 مياق وإسدا هنيما وعلن كرجه
منهما البينة أنها لهء فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا جعلتها في أيديهما
تصقيون ونه أقاق التدهيا :البنة بولح وى لاخر الله كانه الى اقلم :الي
فنهها: وجعلت: الآخر مدعياء :وؤسالتة البينة أنها''له.

وإذا اختصم رجلان في دابة أو بقرة”" أو شاة أو بعير أو ثوب أو
عبد أو أمة أو عرض من العروض كائنا ما كان. وهو قائم بعينه. فإن
القاضي ينبغي له أن لا يسمع من واحد منهما حتى يحضر ذلك الذي
الكعس م فية معة »إلا أكون اعدقه قن استبلكة والاخر يدهي اند
[له]”"'» أو استهلكه”' غيرهما وكل واحد منهما يدعي أنه له. فإذا وقع
الأمر على هذا قبلت منهما البينةء لأنه مستهلك. ألا ترى أنه إذا كان قائما
بعينه /01/١١ظ]‏ فقضى القاضي به ولم يره ولم يعاينه أنه قد قضى بما لا
يعرف» فكيف يشهد الشهود على شيء وليس ذلك بحاضر عنده.

ظ 420

ولو اختصم رجلان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما متعلق ” به
يقول: هو عبدي وفي يدي. وهو في أيديهما جميعاًء والعبد صغير لا
يتكلم. فإن كل واحد منهما يسأل البينة أنه عبده» فأيهما أقام البينة أنه عبده
قضي له بهء وإن لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما بينهما نصفين على حاله.
ولو كان العبد كبيراً يتكلم فقال: أنا عبد أحدهماء فإنه لا يصدق في قول
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وهو عبد لهما جميعا.

وقال أبو حنيفة: لو كان عبد في يدي رجلء فأقر أنه عبد لرجل

)١(‏ ف أو بقرة.
(5) الزيادة من ب. وفي د بياض بمقدار كلمة.
(6) ف" استملكه, (5) .قن تعلق:

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
آخرء والذي هو في يديه يقول: هو عبديء فإن القول قول الذي هو في
يديه» ولا يصدق العبد على ما قال. وإذا أقر بالرق وهو في يدي رجل
فليس للعبد هاهنا قول. ألا ترى أن أم ولد الرجل"'“ لو ادعت أنها لرجل لم
تصدق. ظ

وإذا اختصم رجلان في أرضء. كل واحد منهما يدعي أنها في يديه
وأنها له. أو في دارء فإن كانت الدار أو الأرض فى يدي غيرهما فأقر أنه
استأجرها من أحدهما أو أنها عارية فى يديه منه فهو مصدق على ما قال»
وعلى الآخر البينة. .

ل لا نا نا نا لا

)١(‏ د م لرجل.

الموضوع

باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب

باب

باب

باب

الوكالة في الدم .. غ21
الوكالة فى الخطأ ا ا 00
القصاص إذا كان بعض الورئة صغيرا وبعضهم كبيراً

رجوع الشهوة عن شهادتهم في القتل 525237017101
جناية الصبى الحر والمعتوه والمغلوب 111ص
جناية الراك 1ك

الناخس 9
ما يحدث الرجل فى الطريق ون مك ل د ع
التعائط الماتل. حم انسح م 0
الشهادة فى الحائط المائل .. ا
تدا ل

ما يحدث الرجل فى السوق أو فى المسجد 00
ال ال د ل 100
جناية العبد في البئر ا 00000 000اا0
با 1 السلدسى اق .مط الل د 011
جذاف الكش الما لظ
الغصب في الرقيق في الجناية 00
جناية المكاتب ...2 ل ل ل 010

© © © هه © #«ه © #0 * ا 0ه همه اه ها اه*

© © #» > © نه هه << ل« *» 0.2 م مهام

6ه © #© © »© هالته جه هم هه ه06 »© هه

٠# ©‏ © #© 6ه همه هه © «*» 2ه »> ٠‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ييا
حرا ١‏ اللططططط7777777س7777ا7سد
ااا ااا

الموضوع الصفحة
باب جناية المكاتب بين اثنين دفو ف ااا ماشه ند و 7
باتع كارة المدير ا 0
انه تا لها اعون ارال 58 001212121212121 0 00
ناب كنا 51 الممتو ف القن قيقع بوك فوا و 001
اق نان لدم كل د نر 00132321 اا
باب الغصب في المدبر ل ل ا /
باب جناية المدبر بين رجلين ا 1 1 ا
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 010101 ا د
باب جناية المكاتب في الخطأ مله 1 ف عنس وجي جوع باحق ماد نوا لاو 4
ليو ا ا ا ا كه
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه
الفشروع: اله ماشه تسوه اطع باجام عو سام يج وااوام مار اممور لله
باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه دين ةي زد 0002 000 0 0 0000 00000
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح
المريضص انق اع ون ودود لم نك رالا 1 قلاع بشي بعلو ا ول شا ا ل ل الاو ا وااو 1 لمر 1
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية ل اا
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 0 ا
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال وو وه ١116‏
بان" العيد وعدي المرس دي على الرانه م بيه الجوعري 4 ا
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً و و الج انو “اذا
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه امو وو م خضي قا
باب العفو في الخطأ ا ا ا 1
باب الشركة في الجناية والعفو ا ل ا
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه الل
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ٠"” ...‏
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه ... اي قم

باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب ١"‏

الموضوع
كتاب الحدود ا ا ا ل ل ا م ا
باب الإقرار بالزتى ا 00
باب الشهادة في القذف 1 11 ارو شيا جاوز ع ند : اناي تعد ل علو ف بجر ولا حاف 1 و ل اد ل
كتاب السرقة وقطع الطريق اساسا ويا ماه ع لق و واد خارص مط وك باو
نافنة الاقرار 0
باب قطع الطريق ..................... .م ...مل سيو ا ا 0
كنات الإكرافة جدعدمة واه ا ب ا اي م و د
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين . ا عاط ع الم وا 1
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 01101000000
باب ما يكره فيه الرجل على أن يقعله بئقسة أو يماله ..... 0111
باب الإكراه على أن يقر بالحدود م000
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 98 ه55
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 1000008
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه ا
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض 11710
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال
والعتق 1*7(

نافع .الك اه الز قن والقطغ<وقك: آذن :فق . :ذللك: المفعو ل نة أو لم ياذن
د فى في :
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه

باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان 8
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء .

باب إكراه الخوارج المتأولين اا 500
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به . 177111111
باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه .

باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 0
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه ا ااا

نات الأكزاة على النحينة بو الو هال ةد لضان 71100 ظهظ1

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

الموضوع الصفحة
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 0 0 وين
باب النقض في الإكر اه وغير النقض ا ا ل ل
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه امح و ام
باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به اوت ب لاسي لم
باب الخيار في الإكراه ‏ .. 0" اا ا
باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 5500 ا
باب الوكالة بالإكراه بك
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه واي ل مسو اح دو مس 211
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل .0 4١8‏
كتاب السير في أرض الحرب 0001010 ا
نانب الكنشى: إذا غذا أرقي الحر قي لج ا ا ا 10
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له( با ل
باب الثّفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة ا اا ل
باب السبايا يعتقن ا ا 2
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب متخن وعم عن ف يي 601
باب ما يصلى عليه من السيايا ةا عم ع ا رن جاخ ان بد اتا عو ملع وله بس ل ممت ب 281

باب من يُمْتّل من أهل الحرب إذا سّبُوا وما يُحْرَق ويُخَرّبِ من حصونهم .. 404
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرق أمنّه أو يَغصبهم إياها أو غيرها .‏ 4558
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله ودشي وولده ار 5 565

باب الرجل يؤمن أهل الحرب انوي لاق لاج لف ا سق شاك امم فاع انال 56/6
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين

مغيراً 00006 0000-7 12 2 2 2 12 12 12 12 121 1 1 1 ااا
باب أقامة الحدود فى دار الحرب و دفصير الصلا 008 000 0 اا
باب الصلح هاأوا. هدو واو واو اه و م عاعاه و افواهة هاو هوا ةده واوا و ها م م ماما م .ا مد م و هاه 26 251017
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين الل 11
باب صلح الملوك ا

باب الموادعة من أهل الحرب ا 0 الاك

الموضوع الصفحة
باب المستأمن من أهل الحرب م م
نان نا كرك المهتامق إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام ‏ هلع
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 0 ا 0
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ... 8 0 0 000
بابس إقامة الحدود للع نام التقا كنار ا( رما اسن تومو ال وأ مني انل تع لش لم و مولعل 1 211 ٠‏ * اللر21
باب عشور أهل الحرب ا 00
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 00000131311 0 ااا
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام . لاك
باب نكاح أهل الحرب ااا 0 0 0 0 0
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة سنح تس دق وا ملسي ا
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب 0 00000
باب الوم يكونون مستأمنين في ذار الفخرت ا ‏ لكة
باب الأحكام في الارتداد عن العام ااا ا
باس جنايات المرئد جام ان فد لل ل تم مطل انان لع رتل خالل وخاز التو واد وا .53077
باب المرأة ترتد عن الإسلام ع ارا الجا بو اليا ف بدا قروا ودف ووم 591/2
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام ل لا
باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان ببب 0000 0 0 ا 0
باب الرجل يرتد وعبده ل 0
باب المرتلاون :ما 'يسيى: متهم :وما لآ يسببى 52000000 لاه
باب نقض أهل الذمة ااا ااا ا
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم ا
باب مشركي العرب 3 ف كيد يايو نج كا زد ند وو نا مق طني 6 14 لم وام ماو او أت
بات القوم يناونع المسلمين: ف أرقن التخرى كه
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل ع و نل اتاد الو اي لات
باب السكران يرتد عن الإسلام للم ف جه انور وده اموي مساوملا جه لاذه
باب الخوارج وأهل البغي ا 0 ا
باب اللص والعادي والمتأول ا ا 0 ا ا

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حرو كبابب --_-_-_ 0

لا لا ذا لا لا لا

الموضوع الصفحة
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 80187
ما زاد محمد في آخر كتاب السير م ا ل ا 9
باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته ومن يكون له من أهل مملكته

رقيقاً ... 000000 ا ا
كتاب الخراج ا ا ا و وي ا ا ا رم
باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها . 5؛ ه
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس ٠.‏ 5ه
باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ‏ 44ه
باب ما جاء عن النبي صَلَى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب .‏ 0هه
باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ل.ل الاهه
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر ...ا ا /هه
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها. 94هه
كتاب العشر ا حي اللا ان ل ان وج مال ال واي ا او ل لل ال را 7 2512
كتاب الدعوى والبينات ‏ .......2....2. ...ااا ثاياة
ناه الدقوى: فى الفيراث م د اا ا ل ١‏ لقره
باب الشهادة 5 أهل الذمة فى المواريث 011 ا اا
باب الدعوى وأحدهما 50000 صاحيه ا ا
باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك لق
.باب الدعوى . ٠‏ 3ه هإ<”<1< 00 0001001 ا 2
فهرس الموضوعات ا ا ل ا ا ا ا نه